مناسب ترین سیاست ارزی در بازار ایران
به گزارش روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، مسئله انتخاب نظامهای مربوط به مدیریت نرخ ارز همواره یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذاران اقتصادی در کشورهای مختلف بوده و ایران نیز از این امر مستثنی نیست. در این شرایط کمیسیون بازار پول و سرمایه در گزارش اخیر خود به این موضوع پرداخته و تصریح میکند که ترکیب نظام ارزی شناور مدیریتشده با هدفگذاری تورمی و سیاستهای مکمل دارای ویژگیهای مطلوبی است که انتخاب آن را توجیهپذیر میکند. این گزارش میافزاید تعیین رژیم مناسب برای نرخ ارز در ردیف اولویتهای سیاستگذاری کلان کشور قرار داشته و در کنار سیاستهای پولی و مالی دولت میتواند بر نتایج واقعی اقتصاد تأثیرات مهمی برجای بگذارد. از طرف دیگر نرخ ارز بهعنوان متغیری که در نظام تصمیمگیری اقتصادی نقش علامتدهی به فعالان اقتصادی را بر عهده دارد، بر تصمیمات سرمایهگذاری و مصرف نیز تأثیرگذار است. کمیسیون بازار پول و سرمایه در این گزارش تأکید کرده است که بهبود وضعیت تراز تجاری، رشد اقتصادی و کنترل تورم مستلزم اجرای مجموعهای از سیاستهای مالی، پولی و ارزی مناسب و در عینحال هماهنگ است.
نطام ارزی شناور مدیریت شده چیست؟
نرخ ارز شناور (که نرخ ارز منعطف یا نوسانی نیز نامیده میشود)، نوعی روش نرخ-ارز است که در آن امکان نوسان ارزش واحد پول در واکنش به مکانیزمهای بازار تبادل خارجی، وجود دارد. واحد پولی که از نرخ ارز شناور استفاده میکند به عنوان ارز (واحد پول) شناور شناخته میشود. ارز شناور برعکس ارز ثابت است که ارزش آن به یک ارز دیگر، کالاهای مادی، یا سبد ارزی بستگی دارد.در نظام های ارزی شناور، قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود. تفاوت دو نظام ارزی شناور و شناور مدیریت شده در میزان دامنه تغییرات مجاز نرخ ارز نهفته است. در نظام شناور کامل هیچ محدودیتی برای تغییر قیمت ارز وجود ندارد؛ یعنی هر روز ممکن است نرخ ارز بالا و پایین برود. این نظام هم اکنون در کشور های اروپایی، ژاپن، آمریکا و کانادا و … برقرار است. در نظام شناور مدیریت شده دامنه تغییرات مجاز توسط بانک مرکزی تعریف می شود. به طور مثال اگر دامنه مجاز 5 درصد باشد یعنی اینکه هر وقت تغییرات قیمت ارز فراتر از 5 درصد باشد بانک مرکزی باید دخالت کند ولی پیش از آن کاری انجام نمی دهد.
اثر سیاستهای ارزی مختلف بر رفاه اجتماعی ایران
رفاه اجتماعی مقوله ای چندبعدی است. در چند دهه اخیر افزایش رفاه هم در سازمانهای بین المللی و هم در برنامه کشورهای مختلف قرار گرفته است. در حوزه سیاستگذاری، برای افزایش رفاه، باید توان و ظرفیت اقتصاد ملی در جهت افزایش رفاه ارزیابی گردد. در بلندمدت، افزایش رفاه در گرو رشد و توسعه اقتصادی است. اما در کوتاه مدت افزایش رفاه بستگی به سیاستهای اتخاذ شده از سوی دولتمردان دارد. از آنجا که درآمدهای ارزی، به عنوان یکی از بزرگترین منابع مالی دولت، در سیاستهای اقتصادی بسیار تاثیرگذار است و از آنجا که عمده منابع ارزی ایران از فروش نفت به دست می آید که مدام تحت تاثیر بازارهای جهانی در حال نوسان است؛ لذا اتخاذ یک سیاست ارزی مناسب که بتواند هم رشد و توسعه را تحقق بخشد و هم به بهبود رفاه کمک کند اهمیت دارد.
نرخ ارز یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد
نرخ ارز و نوسانات آن از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد ایران است، از طرف دیگر سطوح بالای تورمی نیز به عنوان یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران همواره مورد توجه بوده است. تعدیل نرخ ارز در سیستم ارزی شناور مدیریت شده یکی از مهمترین مؤلفههایی است که باید توسط سیاستگذاران اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. در سالهای گذشته عدم تعدیل مناسب نرخ ارز به همراه بی انضباطیهای متناوب پولی و مالی، شکلگیری همزمان انتظارات تورمی و انتظارات افزایشی در خصوص نرخ ارز را به دنبال داشته است.
بر اساس منطق ساده اقتصادی باید پیوندی بین انواع شاخصهای قیمت در طول زنجیره تولید تا مصرف کالا وجود داشته باشد. بنابراین انتظار میرود تحرکات در شاخص قیمت تولیدکننده به تحرکات بعدی در شاخص قیمت مصرفکننده منتقل شود. به عبارت دیگر شاخص تولید کننده به عنوان شاخص پیشران، توضیح تورم مصرف کننده عمل میکند. لیکن برخی تفاوتهای موجود بین این دو شاخص باعث شده که ابهاماتی در خصوص تقدم و تأخیر این ارتباطات وجود داشته باشد. یکی از این موارد که باعث تمایز این دو شاخص میشود این است که شاخص قیمت تولیدکننده در برگیرنده کالاهای داخلی ولیکن شاخص قیمت مصرفکننده شامل کالاهای داخلی و وارداتی است.
در مجموع بررسیهای انجام شده نشان میدهد نااطمینانیهای ارزی و تورمی عامل اصلی افزایش شدت همحرکتی میان نرخ ارز، شاخصهای قیمت و نرخ تورم است. همچنین در دورههایی که اقتصاد ایران افزایش قابل توجه نااطمینانی ارزی و تورمی را تجربه نکرده، درجه همحرکتی میان این متغیرها قابل چشمپوشی است. با عنایت به این موضوع اجازه تغییر نرخ ارز در یک دامنه مناسب (به ویژه در دورههایی که با درآمدهای سرشار نفتی مواجه هستیم) و در زمانهای مناسب توسط بانک مرکزی میتواند از شدت یافتن نااطمینانی ارزی و تورمی جلوگیری کرده و در این شرایط شوکهای قیمتی ناشی از افزایش نرخ ارز را مدیریت کرد. رشد نقدینگی علت اصلی و اولیه افزایش نرخ ارز است و در مرحله بعد و با تأخیر زمانی با افزایش نرخ ارز منتج از گام اول، هزینههای تولید و قیمت کالاهای مصرفی وارداتی بالا رفته و باعث پیشران شدن نرخ ارز میشود. این برداشت اشتباه (نرخ ارز علت تورم است)، به وفور در سیاستگذاری بازار ارز دیده میشود.
کنار گذاشتن سیاست ارز چند نرخی و جایگزینی آن با سیاست یارانه ای. یکی از سیاست-هایی که در مواقع بروز بحران ارزی به طور معمول در ایران دنبال شده است، چند نرخی شدن ارز و تخصیص ارز با قیمتهای مختلف به طبقات و نیازهای مختلف با نرخهای مختلف است. تجربه نشان داده است که علی رغم پرداخت هزینه این سیاست به صورت ارز ارزان قیمت از طرف دولت، مردم منافعی از آن دریافت نمی کنند. بنابراین بهتر است سیاست اصولی یکسانسازی نرخ ارز مبتنی بر بازار و عرضه و تقاضا و دریافت مالیات از واردات برخی از کالاهای مصرفی نهایی غیرضروری و در مقابل تامین یارانه مصرف کننده (و نه تولیدکننده) برای کالاهای اساسی دنبال شود.
اصلاح سیاست پولی و مالی. در نهایت توصیه قدیمی اما مهم اقتصاددانان این است که باید ساز و کار فعلی سیاست پولی و مالی اصلاح شود. استقلال واقعی بانک مرکزی، کنترل ارقام بودجه و قرار دادن سقف برای رشد اقلام بودجه، حذف بودجه های غیرضروری، اصلاح ساختار بانکها، و در نظر گرفتن سقف برای هر یک از اقلام پایه پولی در مراحل ابتدایی می توانند اقدامات موثری برای کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی باشند که ریشه اصلی بحران فعلی (در کنار شوکهای سیاسی) بوده است. اقتصاد ایران در سطح کلان به اقتصاد جهانی وصل شده و استقلال اقتصادی، به معنای اینکه بتواند تحولات مرتبط با متغیرهای کلان مثل تولیدملی، سرمایهگذاری و بازارهای گوناگون را از درون تنظیم کند، ندارد. دست کم از دهه ۱۳۴۰ تاکنون مدیران اقتصادی دولتها یاد گرفتهاند که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآوردههایشان را تبدیل به ریال کرده و در هزینههای جاری و عمرانی دولتها خرج کنند. متاسفانه تاکنون نتوانستهایم اقدام جدی و عملی برای ایجاد بازار ارز در کشور داشته باشیم. اصلاح سیاستهای ارزی در ایران با تصحیح ساختارهای کنونی تقریبا غیرممکن خواهد بود.
وقتی روند نرخ ارز طی سالهای گذشته را بررسی میکنیم، میبینیم که هر زمان درآمدهای ارزی دولت کاهش پیدا کرده، به تبع آن ارزش پول کشورهای خارجی در بازار داخلی تقویت شده و به دنبال آن، تورم نیز بالا رفته است. در ایران تا همین امروز نهاد بانک مرکزی به نیابت از حاکمیت، اصلیترین انحصارگر در سمت عرضه بوده و نیز در سمت تقاضا نیز گروهی از بزرگترین اتحصارهای دولتی و نیز شماری از واردکنندگان سمت تقاضا را تشکیل میدادهاند و به همین دلیل بوده که در ایران بازار ارز هرگز گسترده نبوده و عمق نداشته است. در چنین شرایطی قدرت اصلی بازار در دستان دولت و بانک مرکزی بوده که میتوانستهاند نرخهای اصلی بازار ارز را تعیین کنند. با این تفاسیر، برای اینکه اثرات مثبت تعدیل نرخ ارز در کشور نسبت به جنبههای منفی آن سنگینی کند، نیاز است که تغییرات ساختاری در وضعیت کنونی صورت گیرد. عدهای معتقدند رشد نرخ ارز است که باعث گران شدن کالاهای داخلی و بالا بردن تورم میشود، ولی باید قبول کنیم که رشد نقدینگی است که تورم را جابهجا میکند و همین رشد نقدینگی است که تمام بازارها را به حرکت در میآورد.
