بازرسی بانک ها

ماده ۱۴۸ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت وظایف سنگینی را به عهده بازرس قانونی محول کرده است. مهم‌ترین این وظایف اظهارنظر نسبت به درستی صورت‌های مالی که مدیران یک شرکت تهیه و تسلیم مجمع عمومی‌ صاحبان سهام می‌کنند، است. وظایف دیگری که به عهده بازرس قانونی گذاشته شده، شامل اطمینان از رعایت حقوق صاحبان سهام به تساوی، صحت اطلاعات ارائه شده از سوی مدیران و اعلام هر گونه تخلف یا تقصیری در امور شرکت از ناحیه مدیران به صاحبان سهام و در صورت اطلاع از جرم‌ اعلام آن به مراجع قضایی است.

در کنار این وظایف و مسوولیت‌ها، قانون اختیاراتی به بازرس قانونی داده است تا بتواند وظایف خود را به درستی و صحت لازم انجام دهد. بازرس قانونی می‌تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی را انجام داده و هیات‌مدیره موظف به ارائه اطلاعات و مدارک مورد درخواست بازرس قانونی است. همکاری نکردن با بازرس قانونی و ارائه اطلاعات غلط و گمراه کننده عواقبی را متوجه فرد خاطی می‌کند که در بخش ۱۱ قانون (مقررات جزایی) به آن پرداخته شده است.

بعنوان بخشی از نظارت مستمر می بایست به ارزیابی دوره ای عوامل مختلفی پرداخت که طی فرآیند صدور مجوز، مدنظر قرار می گیرند. باید بانکها را ملزم نمود که اطلاعات را بطور ادواری به بازرسان تسلیم نموده و بازرسان نیز باید از این توانائی برخوردار باشند که با بانکها، مباحثات منظمی پیرامون حوزه های کاری آنها و تمامی موضوعات مهم دیگر داشته باشند. همچنین درصورتیکه مشکلات گسترش یابند، بانکها باید احساس کنند که می توانند به بازرسان اعتماد کرده و با آنان مشورت نمایند و انتظار داشته باشند که مشکلات مطروحه به شکلی سودمند و بصورت محرمانه به بحث و بررسی گذاشته خواهند شد. بعلاوه لازم است بانکها بر مسئولیت خود در اعلام بموقع موضوعات مهم به بازرسان، واقف باشند.

اختیارات رسمی بازرسان:

لازم است ناظران بانکی، ابزارهای نظارتی مناسبی در اختیار داشته باشند تا در زمانی که بانکها در تامین الزامات احتیاطی (از قبیل حداقل نسـبتهـای کفایـت سرمایه) قصور ورزیده یا از ضوابط نظارتی سرپیچی کـرده، و یـا هنگامیکـه منـافع سپرده گذاران به هر طریق دیگری در معرض خطر قرار دارد، نسبت به انجـام بموقـع  اقدامات اصلاحی اقدام نمایند. در شرایط حاد، این امر مـی بایسـت شـامل توانـائی بازرسان در ابطال مجوز بانکی یا پیشنهاد لغو آن باشد

بازرسی الکترونیکی:

با هدف تسهیل و تسریع در انجام اهداف و برنامه های بانک از جمله اولویت های جاری امور بازرسی بانک در سال جاری تلقی می گردد که در صورت اهتمام ویژه به این امر هم افزایی در پیشبرد به هنگام اهداف عالی بانک برآیند فعالیتهای تخصص در فرایند خدمت رسانی بانک می باشد.