مقدمه:
کاهش نابرابری یکی از مسیولیت های خطیر دولت ها در عرصه اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود. اثربخشی سیاست های دولت در کاستن از نابرابری به کیفیت نهادی در عرصه اجرایی و میزان مشارکت، شایستگی و توانمندی افراد بستگی دارد. بخشی از نابرابری های اقتصادی و اجتماعی، منطقه ای است. نابرابری منطقه ای از مزیت منطقه ای در اثرگذاری بر رشد، تخصص گرایی، درجه تمرکز، تخصیص منابع دولتی و جهت گیری کلان آمایش سرزمین در تعیین اولویت های سرمایه گذاری اثر می پذیرد.
چکیده:
فرایند توسعه امری چند بعدی شامل ابعاد مختلف می باشد. بعد اجتماعی توسعه شامل شاخص های مختلفی از جمله شاخص های آموزشی, بهداشتی و مهاجرت است که شاخص های مذکور کمتر مورد توجه بوده است. نخستین گام در حل مسایل ناشی از نابرابری, شناخت و سطح بندی مناطق می باشد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف ارزیابی سطح توسعه استان ها بر اساس شاخص های آموزشی, بهداشتی و مهاجرت گرفته که در آن 31 استان کشور بر مبنای 24 شاخص رتبه بندی شدند. روش: داده های 24 شاخص آموزشی, بهداشتی و مهاجرت از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور و نیز نتایج سالنامه های آماری کشور در سال 1397 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS, Excel و Arc GIS بهره گرفته شد. از ضریب ویلیامسون برای ارزیابی نابرابری فضایی, روش تحلیل مولفه های اصلی برای وزن دهی شاخص ها و روش تاپسیس, برای ساخت شاخص ترکیبی توسعه استان ها استفاده شد.
ارزیابی وضعیت نابرابری در استان های ایران:
بکارگیری معیارها و روش های کمی جهت سطح بندی سکونتگاه ها در سیستم فضایی مناطق از سویی منجر به شناخت میزان نابرابری نقاط سکونتگاهی و از سوی دیگر معیاری جهت تلاش در راستای کاهش و رفع نابرابری های موجود میان آنها محسوب می گردد. در واقع بررسی و شناخت وضعیت نواحی, قابلیت ها و تنگناهای آن در برنامه ریزی از اهمیت بسزایی برخوردار است. به طوری که استفاده از شاخص های اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی و بهداشتی و … می تواند معیاری مناسب برای تعیین جایگاه نواحی در جهت رفع مشکلات و نارسایی های آنها برای نیل به رفاه اقتصادی و سلامتی اجتماعی باشد.
تحلیلی مقایسه ای از توسعه صنعتی استان های مختلف کشور:
در راستای تحقق اهداف ملی و به ویژه اهداف برنامه سوم توسعه کشور, هماهنگ نمودن اهداف ملی با واقعیت های منطقه ای امری اجتناب ناپذیر می باشد. بر همین اساس, تخصیص منابع باید براساس توانمندی ها و مزیت های نسبی مناطق صورت پذیرد. از طرفی, با انتخاب بخش صنعت به عنوان محور توسعه در مستندات برنامه سوم, تدوین برنامه توسعه مناطق براساس ظرفیت های بالقوه و بالفعل در این بخش امری بی بدیل می باشد ولی از آن جا که فعالیت های اقتصادی, به طور خاص و منابع و امکانات به طور عام, از لحاظ توزیع فضایی از درجه تمرکز نامطلوبی برخوردار می باشند لذا, هر منطقه متناسب با ویژگی های خاص خود نیازمند برنامه های ویژه ای است که لازمه هرگونه اقدامی در این زمینه نیز شناسایی وضعیت گذشته و موجود مناطق مختلف براساس روش های علمی مناسب می باشد.
اندازه گیری شاخص نابرابری چندبعدی در مناطق شهری ایران:
یکی از پرسش های محوری علم اقتصاد، چگونگی توزیع درآمد در میان عوامل تولید و توزیع درآمد و ثروت بین افراد بوده است. نابرابری در درآمد و ثروت، بر نابرابری در دسترسی به قدرت و منزلت تأثیر می گذارد و اَشکال مختلف نابرابری در یک تعامل دائمی با یکدیگر به فضای فرصتها و تصمیم گیری های آحاد جامعه شکل میدهند. هر یک از اَشکال مختلف نابرابری در درآمد و ثروت، قدرت و منزلت بر نابرابری فرصت ها تأثیر می گذارد و می تواند به تداوم و استمرار نابرابری های دیگر بیانجامد. به این ترتیب، نابرابری پدیدهای پیچیده و چند بعدی است و منشأ بسیاری از ناآرامیه ای اجتماعی در جوامع بشری بوده است.نابرابری باال در توزیع درآمد، مزایای حاصل از رشد اقتصادی را تنها به گروه های ثروتمند جامعه تخصیص داده و مانع از دسترسی افراد فقیر به مزایای حاصل از رشد اقتصادی میشود و این، یکی از دلیل های بازتولید نابرابری در بسیاری از جوامع بشری است. ارزیابی نابرابری در جامعه، کمّی نمودن آن، شناسایی عوامل و ریشه های تشدیدکننده نابرابری و در پایان راهکارهای کاهش آن، کانون توجه بسیاری از اقتصاددانانی بوده است که به مسائل عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی پایدار توجه دارند.
ارزیابی وضعیت اشتغال استان های ایران در پایان برنامه پنجم توسعه:
نابرابری فضایی در اشتغال، امکان بروز فقر، بیکاری، حاشیه نشینی، مهاجرت و بی عدالتی را افزایش می دهد. شناخت نابرابری های فضایی در جهت رفع و کاهش آن، در چارچوب محدوده جغرافیایی مختلف (کشور، استان، شهرستان و بخش) یک پیش نیاز بسیار مهم برای حصول پایداری اقتصادی و پیشرفت یکپارچه کشور به شمار می آید. براین اساس پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وضعیت اشتغال استان های ایران در پایان برنامه پنجم توسعه به تفکیک اشتغال شهری و روستایی انجام شده است. این پژوهش با توجه به هدف تحقیق، درصدد پاسخ دادن به این سؤال می باشد که آیا برنامه پنجم توسعه، اهداف مورد نظر در زمینه اشتغال (کاهش نابرابری بین شهر و روستا) را محقق ساخته است یا نه؟ جهت پاسخ به سؤال از 11شاخص عمده اشتغال براساس آمارگیری نیروی کار در سال 1394 و مدل PROMETHEE V و GAIA استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در اشتغال شهری استان های یزد، تهران، کردستان، و سمنان با بالاترین Phi در وضعیت بسیار مطلوب و استان های فارس، سیستان و بلوچستان، کهکیلویه و بویراحمد، البرز، لرستان و کرمانشاه با کمترین Phi در وضعیت بسیار نامطلوب قرار دارند. همچنین در اشتغال روستایی استان های همدان، اصفهان و آذربایجان شرقی با بیشتر Phi در رتبه های برتر و استان های سیستان و بلوچستان، چهارمحال بختیاری، هرمزگان و کهکیلویه و بویراحمد با کمتر Phi در رتبه های پایین تر قرار دارند. فاصله بین استان ها در اشتغال شهری و روستایی به ترتیب 785/0 و 795/0 می باشد که نشان می دهد نابرابری در اشتغال روستایی بیشتر از شهری است.
