تحلیل و بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار در جغرافیای انسانی ایران؛ مطالعه نا اطمینانی نرخ ارز و نرخ سود بانکی

مقدمه:

در چند دهه گذشته نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر متغیرهای اقتصاد کلان پژوهش گران اقتصادی قرار گرفته است. بعد از فروپاشی توافقنامه برتون وودز در رابطه با نرخ ارز ثابت، در بسیاری از کشورهای صنعتی، مباحث گسترده‌ای در باب نوسانات نرخ ارز و اثرات بالقوه آن بر رفاه، تورم، تجارت بین الملل، میزان رقابت پذیری بخش خارجی، مدیریت ریسک و میزان تاثیر این نوسانات در امنیت سرمایه گذاری و بازار اشتغال مطرح شده است. نکته قابل توجه این است که بعد از اجرای سیاست‌های آزاد سازی نرخ ارز، بسیاری از کشورهای در حال توسعه با تکانه‌های شدید نرخ ارز مواجه شدند و این موضوع بر بسیاری از جنبه‌های اقتصادی در این کشورها تاثیرات مهمی داشته است (بارگوالی و همکاران، 2018). مطالعات انجام شده در رابطه با تاثیر نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی کشورها نتایج متناقضی را نشان می‌دهد. این نتایج معمولا دو جنبه کلی دارد. از یک دیدگاه نوسانات نرخ ارز ممکن است به عنوان یک تعدیل کننده شوک‌های اقتصادی عمل کند که این حالت به نظر می‌رسد برای کشورهایی که با شوک‌های اقتصادی واقعی و متناوب مواجه هستند، کاربرد داشته باشد. از طرف دیگر نوسانات در نرخ ارز ممکن است موجب ایجاد نوسانات شدیدتر در برخی از شاخص‌های مهم اقتصادی مانند تجارت بین الملل، سرمایه گذاری، رشد و استغال شود. مساله دیگر در رابطه با نوسانات نرخ ارز این است که تاثیرات این شوک‌ها را می‌توان با برخی سیاست‌های پولی و مالی تعدیل کرد(آقیون و همکاران، 2009؛ دامبندیا و آل-هایکی، 2011). براساس مطالعات فریدمن (1953) و ماندل (1961، 1963) سیستم‌های کنترل نرخ ارز به عنوان مهم ترین ابزار تحلیل کارآیی یک نظام اقتصادی می‌باشد. طرفداران نظام تنظیم نرخ ارز به صورت شناور بر این عقیده هستند که تغییر پذیری نرخ ارز سازگاری اقتصاد را با شوک‌های نامتقارن واقعی تسهیل می‌کند (ادواردز و ییاتی، 2005). در واقع هنگامی که شوک‌های نا متقارن طبیعی در اقتصاد رخ می‌دهد و همچنین قیمت‌ها و دستمزدها مقطوع باشد، نرخ ارز شناور می‌تواند قیمت‌های نسبی بین‌المللی را تنظیم کند و بنا براین انحراف تولید جبران می‌شود(ماندل، 1961). ادواردز و ییاتی (2005) نشان دادند نرخ ارز شناور باعث تعدیل شوک‌های خارجی با استفاده از توانایی انطباق بیشتر می‌شود در حالی که از فرآیند‌های تنظیم مداوم و گران قیمت جلوگیری می‌کند. کرا و همکاران (2013) و فورچری و زدزنیکا (2011) به این نتیجه رسیدند که در طول بحران‌های اقتصادی کشورهایی با نرخ ارز شناور افت تولید کمتری را نسبت به کشورهای با نرخ ارز ثابت و دستوری تجربه می‌کنند. اما در کشورهایی که ثبات مالی وجود ندارد نوسانات پیش بینی نشده احتمالا رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. نوسانات نرخ ارز همچنین با اثر گذاری بر شاخص‌های کلیدی اقتصاد مانند جریان سرمایه، سرمایه گذاری و اشتغال، رشد اقتصادی را به طور غیر مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد.

ایران نیز در دوره‌های مختلف اقتصادی به خصوص در سه سال اخیر شاهد نوسانات شدید نرخ ارز بوده است و این نوسانات تاثیرات منفی زیادی بر متغیر‌های اقتصاد ایران از جمله تورم، اشتغال، بهره وری و غیره داشته است. این اثرات منفی به دلیل بی نظمی‌های پولی و مالی، چند نرخی بودن ارز و دستوری بودن آن دو چندان شده است. از این رو در پژوهش حاضر با استفاده از داده‌های سالانه برای دوره زمانی 1350 تا 1398، با استفاده از الگوی نمایی واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیونی تعمیم یافته، نوسانات نرخ ارز و نرخ بهره وام‌های بانکی (به عنوان نماینده سیاست‌های پولی) تخمین زده شده و سپس با استفاده از روش حداقل مربعات پویا اثر نوسانات نرخ ارز بر بهره وری نیروی کار در ایران را مورد بررسی قرار گرفته است تا به سوال اساسی این تحقیق آیا رابطه منفی و معنی داری بین نوسانات نرخ ارز و اشتغال وجود دارد؟ پاسخ داده شود.

برای پاسخ به سوال تحقیق چهارچوب مقاله به این صورت است که پس از مقدمه ادبیات موضوع، در بخش سوم تصریح مدل، در بخش چهارم برآورد مدل و در نهایت نیز نتیجه گیری ارائه می شود.

عبید (2019) در مطالعه ای به بررسی کوتاه مدت و بلند مدت عدم قطعیت سیاست اقتصادی و نرخ ارز در بازارهای نو ظهور با استفاده از روش ARDL از مجموعه داده هایی ماهانه در دوره 2016:12- 2000:1 در پنج اقتصاد نوظهور یعنی کره جنوبی، هند، برزیل، مکزیک و شیلی پرداخته است . نتایج حاکی از آن است که EPU نقش مهمی در توضیح نرخ های مبادله در کوتاه مدت و بلند مدت ایفا می کند. همچنین EPU قدرت پیش بینی مدل های اقتصاد کلان را در هر دو افق کوتاه مدت و بلند مدت را بهبود می بخشد.

مرادپور اولادی و همکاران (1385) در مطالعه ای به بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران در دوره زمانی 1383-1353 پرداختند. نتایج حاکی از آن است نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی تاثیر منفی و معناداری دارد.

شاه آبادی و فعلی (1390) در مطالعه ای به بررسی تاثیر توسعه مالی بر بهره وری کل عوامل در ایران با استفاده از مدل رگرسیون در طول سال های 1340 تا 1387 پرداختند. نتایج حاکی از آن است که بین توسعه مالی و رشد بهره وری کل عوامل رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از طرفی متغیرهای شدت سرمایه، باز بودن تجاری، نرخ ارز حقیقی اثر مثبت و معنادار و متغیر رابطه مبادله و متغیر مجازی انقلاب اسلامی اثر منفی و معناداری بر بهره وری کل عوامل دارد.

امامی و ملکی (1392) در مطالعه ای به بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر اشتغال در ایران با بکارگیری الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیونی تعمیم یافته (GARCH) نوسانات نرخ ارز واقعی سال های 1386-1353 اندازگیری شد . سپس با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی، اثر نوسانات نرخ ارز واقعی بر اشتغال ایران مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که نوسانات نرخ ارز واقعی اثر منفی و معنادار بر اشتغال دارد. همچنین تولید ناخالص داخلی واقعی و موجودی سرمایه واقعی اثر مثبت و معنادار بر اشتغال دارد.

پدرام و حافظیان (1395) در مطالعه ای به بررسی نقش توسعه مالی در رابطه بین نرخ ارز و رشد بهره وری با تاکید بر توسعه بازار سرمایه برای 34 کشور با تاکید بر ایران از سال 1994 تا 2014 پرداختند. نتایج آزمون با استفاده از روش گشتاور تعمیمی یافته (GMM) نشان می دهد که در سطوح پایین توسعه مالی اثر نوسان نرخ ارز بر رشد بهره وری منفی و در سطوح بالای توسعه مالی این اثر می تواند مثبت باشد.

یزدانی و پیرپور (1396) در مطالعه ای به ارزیابی اثر نا اطمینانی نرخ ارز بر تامین مالی بنگاه ها و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران  از روش خود رگرسیونی با وقفه های گسترده طی دوره 1394-1385 پرداختند. نتایج حاکی از آن است که افزایش نوسان های نرخ ارز نیز به دلیل ریسک های مختلف باعث کاهش جذب منابع مالی داخلی و خارجی می شود.

محسنی زنوری و همکاران (1396) تاثیر نرخ ارز و نا اطمینانی نرخ ارز بر مصرف داخلی در اقتصاد ایران را برای دوره 1393-1367 به صورت فصلی و شاخص GARCH مبتنی بر نااطمینانی های نرخ ارز و با روش ARDL ، همچنین برآورد الگوی تصحیح خطا (ECM) مورد بررسی قرار دادند و نتایج حاکی از آن است که تاثیر نرخ ارز بر مصرف معنادار و دارای رابطه مثبت می باشد و همچنین اثر نااطمینانی نرخ ارز بر مصرف معنادار بوده و دارای رابطه منفی است.

رنجیر و همکاران (1397) در مطالعه ای به بررسی اثر نااطمینانی نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام و میزان سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های GARCH و VAR بر روی داده های مربوط به سال های 1370-1393 پرداختند. نتایج نشان می دهد که نوسانات نرخ سود بانکی، ثبات قوانین، نوسانات بازدهی، حجم معاملات بورس، نرخ تورم، نرخ ارز بازار آزاد و نوسانات بازدهی بورس منفی بوده و تاثیر دارایی های جایگزین، نرخ ارز بازار رسمی، شاخص ثبات قوانین، حجم معاملات و موجودی مثبت می باشد.

طلا بیگی و همکاران (1397) در مطالعه ای به بررسی تاثیر نوسان نرخ ارز حقیقی بر رشد بهره وری کل عوامل با لحاظ توسعه مالی با استفاده از روش برآورد داده های تابلویی و اثر آستانه طی دوره زمانی 2015-1994 در 32 کشور منتخب را داشتند. نتایج نشان می دهد که نوسان نرخ ارز حقیقی تاثیر منفی بر رشد بهره وری کل عوامل دارد و این رابطه در کشورهای در حال توسعه قوی است. همچنین نتایج نشان داد که رابطه میان نوسان های نرخ ارز حقیقی تاثیری بر رشد بهره وری کل عوامل ندارد. اما در کشورهایی که از لحظ مالی در سطح پایین قرار دارند، نوسان نرخ ارز حقیقی تاثیر منفی بر رشد یهره وری کل عوامل دارد.

آقیون و همکاران (2009) در مطالعه ای به بررسی نقش توسعه مالی در نوسانات نرخ ارز و رشد بهره وری با استفاده از روش GMMپرداختند. نتایج حاکی از آن است که نوسانات واقعی نرخ ارز می تواند تاثیر قابل توجهی بر رشد بهره وری داشته باشد. با این حال این تاثیر به میزان توسعه مالی کشور بستگی دارد.

مارپی و شیدچلاگ (2012) در مطالعه ای به بررسی تاثیر تغییرات نرخ ارز واقعی بر بهره وری نیروی کار با استفاده از داده های خرد تولیدات در ایرلند طی دوره 2002-1995 پرداختند. نتایج حاکی از آن است هنگامی که میزان صادرات شرکت بیش از 14 درصد باشد، افزایش نرخ ارز واقعی تاثیر منفی بر رشد بهره وری کار داشته است. زمانی که میزان واردات شرکت بیش از 33 درصد بود، افزایش نرخ ارز واقعی هیچ تاثیری در رشد بهره وری نیروی کار شرکت نداشته است.

سینح و جنت (2014) در مطالعه ای به بررسی نرخ ارز واقعی و بهره وری در یک مدل خاص با کارگر ماهر و غیرماهر در دو مجموعه مختلف یکی با 13 کشور و دیگری با 28 کشور در دوره 2005-1965 پرداخته است. در این مطالعه فرض شده است که بخش تجارت از نیروی کار و سرمایه ماهر برای تولید استفاده می کند در حالی که بخش غیر تجارت از نیروی کار و سرمایه غیرماهر استفاده می کند. نتایج حاکی از آن است دستمزد نیروی غیرماهر 20 درصد کمتر از نیروی ماهر می باشد.

استولیاروف (2016) در مطالعه ای به تحلیل بلندمدت رشد بهره وری و روند نرخ بهره در بازه 2014-1990 در تعدادی از کشورهای آمریکا پرداخته است. نتایج نشان می دهد که نرخ بهره بلند مدت کمی بیشتر از نرخ رشد بهره وری افزایش می یابد. پیش بینی نرخ بهره واقعی اوراق قرضه 10 ساله دولت آمریکا در مورد رشد و بهره وری در آینده و روند نرخ بهره جهانی در محدوده 2 -5/1 درصد است.

ایک و هو (2017) تاثیر نوسانات نرخ ارز واقعی بر مصرف داخلی را با تمرکز بر یک کشور کوچک از SSA غنا که دارای یک اقتصاد باز و نوسانات نرخ ارز است، مورد بررسی قرار دادند و با استفاده از داده های دوره 2015-1980 و واریانس سالانه نرخ ارز واقعی به عنوان یک شاخص از نوسانات نرخ ارز واقعی، از طریق روش ARDL دریافتند که نوسانات نرخ ارز واقعی تاثیر واقعی تاثیر منفی بر مصرف داخلی در کوتاه مدت  دارد که به عنوان اثرات منفی به طولانی مدت منتقل می شود.

کی و همکاران (2019) در مطالعه ای عدم قطعیت نرخ تبادل و زمان بندی سرمایه گذاری مستقیم در چین با استفاده از مدل مخاطرات متناسب کاکس، زمانبندی یک روزه بین المللی یکروزه را در رابطه با عدم قطعیت نرخ ارز در دوره 2014-2000 بررسی کردند. با استفاده از داده های هماهنگ هر دو سطح نرخ تبادل و نوسانات عوامل تعیین کننده مهم هستند و استهلاک بیشتر و نوسانات بیشتر بین المللی یک روزه را از بین خواهد برد. چنین تاثیر مخالفی برای شرکت ها در منطقه شرقی و شرکت های غیر صادراتی بیشتر قابل توجه است.

مبانی نظری و تصریح مدل:

مدل بلک و ستزر (2003) اثر نوسانات نرخ ارز بر میزان اشتغال را تبیین می‌کند. حالتی را در نظر می‌گیریم که یک بنگاه تجاری وجود دارد که یک محصول صادراتی را تولید می کند و سه بازه زمانی در مقابل این بنگاه وجود دارد و بنگاه در حال تصمیم گیری برای ایجاد اشتغال است. در طول دو دوره اول (دوره 0و1) بنگاه افتتاح شده، یک کارگر استخدام کرده و محصولی را تولید می‌کند که قرار است در دوره‌های زمانی بعدی در یک بازار خارجی فروخته شود. بنابر این اگر شغل در دوره صفر ایجاد شود کارگر برای دو دوره صفر و 1 استخدام شده و محصول را تولید می‌کند که در دوره 1 و 2 قرار است فروخته شود. برای ایجاد کسب و کار بنگاه هزینه‌ای را معادل C متقبل می‌شود که منعکس کننده هزینه‌های اجاره، آموزش، سرمایه گذاری و کسب مجوزهای لازم است. در هر دوره از استخدام کارگر نیز دستمزدی به مقدار W برابر با حداقل دستمزد دریافت می‌کند. مقدار دستمزد دریافتی نیز برابر با سختی کار و تمام هزینه ـ فرصت‌هایی که کارگر به دلیل قبول این کار متقبل شده است.

نتیجه گیری:

در مطالعه حاضر تلاش شد نوسانات نرخ ارز از سال 1350 تا 1398 محاسبه شده و اثرات آن بر بهره وری نیروی کار بررسی شود. با توجه به ضرایب بدست آمده از مدل EGARCH مشخص شد نوسانات نرخ ارز در کشور نا متقارن بوده و اثرات منفی آن بزرگ تر از اثرات مثبت بوده است. همچنین بزرگی ضرایب نشان می دهد اثرات منفی نوسانات نرخ ارز تا مدت ها بر رفتارهای فعالان اقتصادی تاثیر خواهد داشت. یکی از سوالاتی که پژوهش گران در رابطه با نوسانات نرخ ارز با آن مواجه هستند این است که در تخمین نوسانات و اثرات آن آیا باید از متغیرهای اسمی استفاده نمود یا متغیرهای حقیقی را در معادلات جای داد؟ در مطالعه حاضرمشاهده شد وقتی که به جای متغیرهای اسمی از متغیرهای حقیقی استفاده می شود ضرایب مقداری تعدیل پیدا می کند و و به واقعیت نزدیک تر است؛ لذا به نظر می رسد استفاده از متغیرهای حقیقی مناسب تر باشد. نرخ بهره وام های بانکی نیز در اقتصاد ایران دارای نوسانات نامتقارن بود و رفتار فعالان اقتصادی را متاثر ساخته بود. نکته مهم در این باره این است که اعطای تسهیلات بانکی تا چند دوره بر رشد سرمایه گذاری مؤثر نیست. اما پس از چند دوره سرمایه گذاری را افزایش می دهد و اثر تغییر رشد مانده تسهیلات دارای اثر بلند مدت در رشد سرمایه گذاری است و به مرور زمان اثرات آن آشکارتر می شود، لذا کاهش نرخ سود بانکی و افزایش توانایی بنگاه ها برای دریافت وام نمی تواند اثر یک تکانه ارزی را بلافاصله و در همان دوره کاهش دهد، همچنین با توجه به آنچه که در رابطه با پایداری اثر تکانه ها در چند دوره اقتصادی پی در پی عنوان شد یک افزایش نرخ شدید در دوره فعلی علی رغم سایر سیاست های پولی اتخاذ شده، تا چند دوره آتی اثرات منفی شدیدی را در پی خواهد داشت. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد نوسانات نرخ ارز در بلند مدت اثرات منفی شدیدی بر بهره وری نیروی کار داشته است. البته با استفاده از متغیرهای حقیقی به جای متغیرهای اسمی این اثرات نواسات نرخ ارز تقریبا نصف شده اما همچنان ضرایب قابل توجه است. اساسا افزایش نرخ ارز می تواند نتایج مخربی و هزینه های زیادی را از طریق توقف فرآیند رشد اقتصادی، افزایش در بی ثباتی و کاهش در ارزش پول ملی، تورم، بی اعتمادی فعالان اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری را در کوتاه مدت و بلند مدت بر کشورها تحمیل کند و بر این اساس بررسی بررسی اثرات و تغییرات نرخ ارز و مدیریت نوسانات نرخ ارز می تواند یک پیش نیاز اساسی برای رشد اقتصادی باشد. از سوی دیگر در وضعیتی که اقتصاد کشور علاوه بر مشکلات ساختاری داخلی با تحریم های گسترده خارجی نیز روبرو است ارائه الگوهایی که در بلند مدت بتواند اثرات تکانه های ارزی را خنثی یا تعدیل نماید و بتواند در بلند مدت موجب رونق در تولید و کسب و کار باشد و فضای صادرات را نیز بهبود بخشد، مسلما حیات بخش بوده و می تواند از اثرات تورمی واردات و ایجاد رانت برای عده ای که به دنبال سوء استفاده از فضای نا اطمینانی در بازار ارز هستند جلوگیری کند.