مقالات

اقتصاد باز

اقتصاد باز چیست؟

اقتصاد باز، به اقتصادی می گویند که تجارت خارجی و تماس های مالی و غیرمالی با بقیه کشورهای جهان دارد. در چنین اقتصادی هر فرد می تواند بدون هیچ مانعی با طرف های خارجی خود روابط اقتصادی و بازرگانی برقرار کند.

این اصطلاح معمولا درباره اقتصادی به کار می رود، که بر سر راه صادرات و واردات و نقل و انتقال عوامل تولید آن با خارج محدودیتی وجود نداشته باشد.
در راهبرد اقتصاد باز تاکید خاص بر بخش تجارت خارج و سرمایه گذاری بخش خصوصی خارجی است.
کشوری که راهبرد اقتصاد باز را دنبال می کند باید درهای خود را نه تنها بر روی تجارت خارجی بلکه بر روی حرکت های بین المللی عوامل تولیدی چون کار، سرمایه و تکنولوژی باز بگذارد.
چنین راهبردی می تواند برای کشورهایی مناسب باشد که بازارهای داخلی کوچک دارند مشروط به آنکه بتوانند در بازارهای جهانی حضور یابند و رقابت کنند.
بدیهی است که در این راه باید در جهت افزایش استانداردهای کیفی محصولات خود و کاهش هزینه های تولیدی گام بردارند تا بتوانند در عرصه رقابت های بین المللی اقتصادی موفق باشند.

فراتر از باز بودن؛ نیاز به رقابت‌پذیری

باز بودن یک عامل اجتناب‌ناپذیر در ایجاد رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و توسعه است. اما باز بودن به تنهایی منجر به موفقیت نمی‌شود. رقابت‌ پذیری اقتصادها در جهان به هم‌ پیوسته، تعیین می‌کند یک کشور تا چه میزان توانایی دارد پتانسیل‌های پدید‌ آمده از طریق دسترسی به بازار جهانی را به فرصت‌هایی برای بنگاه‌ها و مردمان خود تبدیل کند. رقابت‌پذیری را می‌توان به عنوان مجموعه عواملی از سیاست‌ها، نهادها، استراتژی‌ها و فرآیندها دانست که سطح بهره‌وری پایدار اقتصاد اعم از اقتصاد جهانی، اقتصاد قاره‌ای، اقتصاد منطقه‌ای و حتی اقتصاد شهری را تعیین می‌کند. رقابت‌پذیری عموماً به عنوان یک مفهوم نسبی شناخته می‌شود به این معنا که گفته می‌شود یک اقتصاد از اقتصاد دیگر رقابت‌ پذیرتر است. به این ترتیب بسیاری گمان می‌کنند سیاست رقابت‌پذیری یک بازی سر جمع صفر است. در واقعیت، ارتقای رقابت‌پذیری به معنای خلق شرایطی است که به اقتصاد اجازه دهد منابع محدود را به نحوی اختصاص دهد که همزمان با تغییرات عوامل بیرونی و درونی اقتصاد، فرصت‌های اقتصادی بیشتری پدیدار شوند. از این‌رو رقابت‌پذیری به معنای تخصیص بهینه منابع یک بازی برد-برد خواهد بود. از طرفی به منظور حداکثرسازی منافع تجارت و به دست آوردن منافع زنجیره ارزش جهانی، ضروری است که باز بودن اقتصادی با رقابت‌پذیری بین‌المللی ترکیب شود، با این تاکید که رقابت‌پذیری بین‌المللی برآیند اقدامات و سیاست‌هایی است که در درون اقتصاد محقق می‌شود. چهار بخش اصلی رقابت‌پذیری عبارتند از: 1- سیاست‌ها و مقررات، 2- نهادها، 3- اتصال سخت و 4- اتصال نرم.

سیاست‌ها، مقررات و اولویت‌ها

سطح رقابت‌پذیری یک کشور به وسیله چارچوب سیاست‌ها و مقررات عمومی شکل می‌گیرد. چالش اصلی، شناسایی چیستی رقابت‌پذیری و فراهم کردن مجموعه‌ای از سیاست‌های سازگار و منسجم و تعیین اولویت‌های شفاف و روشن است. اقتصادهای رقابت‌پذیر چند چیز را به خوبی انجام داده‌اند. شرایط اقتصادی با‌ ثبات به لحاظ مولفه‌های اقتصاد کلان فراهم کرده‌اند. فضای کسب و کار در این کشورها به گونه‌ای است که هزینه مبادله در اقتصاد پایین است، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری تشویق می‌شود و عرصه رقابت بسیار وسیع است. این کشورها دارای بخش مالی و بازار سرمایه پیشرفته و منضبط هستند که پس‌اندازها را به سمت سرمایه‌ گذاری مولد هدایت می‌کند. آنها در هر دو نوع زیرساخت‌های سخت و نرم سرمایه‌گذاری می‌کنند. فراگیری فناوری از خارج و همچنین کارآفرینی و نوآوری داخلی ترغیب می‌شود.
ساختار اقتصادی این کشورها به گونه‌ای است که خوشه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی در تولید، خدمات، کشاورزی و منابع طبیعی و اتصال این خوشه‌ها به زنجیره ارزش جهانی به وضوح مشاهده می‌شود. تحقق موارد فوق تا حد زیادی به این اصل بستگی دارد که اصول بنیادی به درستی تدوین شده باشند. این موضوع، اولین درس برای داشتن یک سیاست عمومی خوب خصوصاً در دوران پساتحریم است. تدوین صحیح اصول بنیادین ریشه در رعایت اصل سادگی دارد. سیاستی خوب است، که شرایط ساده برای تولیدکننده، مشتری و شهروند ایجاد کند. همچنین سادگی بهترین شکل از شفافیت و قابل پیش‌بینی بودن است. اغلب سیاست‌های پیچیده بستری برای دشواری‌های بوروکراتیک، نارسایی و عدم‌کفایت، فساد، عدم بهره‌وری و رشد پایین فراهم می‌سازند.

استراتژی اقتصاد باز

دراستراتژی اقتصاد باز تاکید خاص بر بخش تجارت خارج و سرمایه گذاری بخش خصوصی خارجی است. کشوری که استراتژی اقتصاد باز را دنبال می کند می بایست درهای خود را نه تنها بر روی تجارت خارجی بلکه بر روی حرکتهای بین المللی عوامل تولیدی چون کار، سرمایه و تکنولوژی، باز بگذارد.
چنین استراتژی می تواند برای کشورهائی که دارای بازارهای داخلی کوچک هستند، مناسب باشد مشروط بر آنکه بتوانند در بازارهای جهانی حضور یابند و به رقابت بپردازند. بدیهی است که در این راه می بایست در جهت افزایش استانداردهای کیفی محصولات خود و کاهش هزینه های تولیدی گام بردارند، تابتوانند درعرصه رقابتهای بین المللی موفق گردند.

رعایت مواردی ازجمله موارد زیر می تواند درموفقیت سیاست تشویق وگسترش صادرات موثرواقع شوند.

▪ بکارگیری سیاستهای پولی و مالی مناسب به منظور کاهش مصرف داخلی و ایجاد مازاد تولید برای صادرات.
▪ ثبت قیمتها و جلوگیری از فشار تورمی.
▪ استفاده از تکنولوژی برتر در تولید کالاهای صادراتی و ارتقاء‌ کیفیت کالاهای صادراتی و کنترل آن.
▪ از بین بردن موانع بر سر راه صادرات و گسترش آنها.
▪ ایجاد تسهیلات جهت تامین مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای و واسطه ای مورد نیاز کالاهای صادراتی .
▪ تامین اعتبار مالی لازم به جهت گسترش تولیدات کالاهای صادراتی، و همچنین تامین تسهیلات زیربنائی لازم مانند حمل و نقل و بیمه.
▪ ارائه اطلاعات لازم به صادرکنندگان در مورد شرایط بازار بین المللی، نوسانات ارزی کشور وارد کننده و بطور کلی شرایط اقتصادی وارد کننده کالاهای صادراتی مورد نظر.

اقتصاد باز و دشمنانش

آزادی اقتصادی مفهومی است که عمدتا به قوانین و محدودیت های دولتی کمتر برای مشارکت نهادها و بنگاه های خصوصی گفته می شود. به زبان ساده، آزادی اقتصادی را می توان فرآیند کاهش نظارت مستقیم بر اقتصاد دانست تا توسعه اقتصادی حاصل شود و چنین هدفی با ایجاد زیر ساخت های قانونی که از آنها به عنوان نهادهای آزادی یاد می شود، محقق خواهد شد. بسیاری از کشورها در دهه های اخیر این فرآیند را با هدف افزایش رقابت پذیری اقتصادی در سطوح مختلف دنبال کرده اند، تا جایی که عملاً در کشورهای در حال توسعه، آزادسازی اقتصادی به افزایش سرمایه گذاری های خارجی ختم می شود؛ یعنی سیاست هایی در این کشورها در پیش گرفته می شود که با کاهش قوانین دست و پا گیر، ورود سرمایه های خارجی به داخل کشور تسهیل شود؛ چنانچه در کشورهایی که رشد اقتصادی بالایی را در سال های اخیر تجربه کرده اند، تاثیر آزادسازی اقتصادی به وضوح دیده می شود و این امر در تازه ترین گزارش بنیاد هریتیج از شاخص آزادی اقتصادی 2019 نیز به چشم می خورد.

این بنیاد آمریکایی به سنت هر ساله اش، کشورهای جهان را براساس شاخص آزادی اقتصادی (Economic Freedom Index) رتبه بندی کرده است. در تازه ترین گزارش بنیاد هریتیج از شاخص آزادی اقتصادی 2019، ایران با امتیازی 51.1 در میان کشورهای با نظام اقتصادی تقریباً بسته ایستاده و بالاتر از کشورهای آنگولا، توگو و چاد و پایین تر از لبنان، مالاوی و افغانستان در رتبه ۱۵۵ از میان 180 کشور جهان قرار گرفته است.

در گزارش شاخص آزادی اقتصادی 2019 هنگ کنگ همانند سال های گذشته، آزادترین اقتصاد جهان معرفی شده و پس از آن، کشورهای سنگاپور، نیوزیلند، سوییس، استرالیا، ایرلند، انگلیس، کانادا، امارات و تایوان ایستاده اند. کره شمالی نیز لقب بسته ترین اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده و کشورهای ونزوئلا، کوبا، اریتره، جمهوری کنگو، زیمبابوه، گینه استوایی، بولیوی، جزایر تیمور، الجزایر و اکوادور در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *