به گزارش روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، مسئله انتخاب نظام‌های مربوط به مدیریت نرخ ارز همواره یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی در کشورهای مختلف بوده و ایران نیز از این امر مستثنی نیست. در این شرایط کمیسیون بازار پول و سرمایه در گزارش اخیر خود به این موضوع پرداخته و تصریح می‌کند که ترکیب نظام ارزی شناور مدیریت‌شده با هدف‌گذاری تورمی و سیاست‌های مکمل دارای ویژگی‌های مطلوبی است که انتخاب آن را توجیه‌پذیر می‌کند. این گزارش می‌افزاید تعیین رژیم مناسب برای نرخ ارز در ردیف اولویت‌های سیاست‌گذاری کلان کشور قرار داشته و در کنار سیاست‌های پولی و مالی دولت می‌تواند بر نتایج واقعی اقتصاد تأثیرات مهمی برجای بگذارد. از طرف دیگر نرخ ارز به‌عنوان متغیری که در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی نقش علامت‌دهی به فعالان اقتصادی را بر عهده دارد، بر تصمیمات سرمایه‌گذاری و مصرف نیز تأثیرگذار است. کمیسیون بازار پول و سرمایه در این گزارش تأکید کرده است که بهبود وضعیت تراز تجاری، رشد اقتصادی و کنترل تورم مستلزم اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های مالی، پولی و ارزی مناسب و در عین‌حال هماهنگ است.

نرخ ارز شناور (که نرخ ارز منعطف یا نوسانی نیز نامیده ‏می‏‏شود)، نوعی روش نرخ-ارز است که در آن امکان نوسان ارزش واحد پول در واکنش به مکانیزم‏‌ها‏ی بازار تبادل خارجی، وجود دارد. واحد پولی که از نرخ ارز شناور استفاده ‏می‌‏‏کند به عنوان ارز (واحد پول) شناور شناخته ‏می‏‏‌شود. ارز شناور برعکس ارز ثابت است که ارزش آن به یک ارز دیگر، کالاهای مادی، یا سبد ارزی بستگی دارد.در نظام های ارزی شناور، قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود. تفاوت دو نظام ارزی شناور و شناور مدیریت شده در میزان دامنه تغییرات مجاز نرخ ارز نهفته است. در نظام شناور کامل هیچ محدودیتی برای تغییر قیمت ارز وجود ندارد؛ یعنی هر روز ممکن است نرخ ارز بالا و پایین برود. این نظام هم اکنون در کشور های اروپایی، ژاپن، آمریکا و کانادا و … برقرار است. در نظام شناور مدیریت شده دامنه تغییرات مجاز توسط بانک مرکزی تعریف می شود. به طور مثال اگر دامنه مجاز 5 درصد باشد یعنی اینکه هر وقت تغییرات قیمت ارز فراتر از 5 درصد باشد بانک مرکزی باید دخالت کند ولی پیش از آن کاری انجام نمی دهد.

رفاه اجتماعی مقوله ای چندبعدی است. در چند دهه اخیر افزایش رفاه هم در سازمانهای بین المللی و هم در برنامه کشورهای مختلف قرار گرفته است. در حوزه سیاستگذاری، برای افزایش رفاه، باید توان و ظرفیت اقتصاد ملی در جهت افزایش رفاه ارزیابی گردد. در بلندمدت، افزایش رفاه در گرو رشد و توسعه اقتصادی است. اما در کوتاه مدت افزایش رفاه بستگی به سیاستهای اتخاذ شده از سوی دولتمردان دارد. از آنجا که درآمدهای ارزی، به عنوان یکی از بزرگترین منابع مالی دولت، در سیاستهای اقتصادی بسیار تاثیرگذار است و از آنجا که عمده منابع ارزی ایران از فروش نفت به دست می آید که مدام تحت تاثیر بازارهای جهانی در حال نوسان است؛ لذا اتخاذ یک سیاست ارزی مناسب که بتواند هم رشد و توسعه را تحقق بخشد و هم به بهبود رفاه کمک کند اهمیت دارد.

اصلاح سیاست پولی و مالی. در نهایت توصیه قدیمی اما مهم اقتصاددانان این است که باید ساز و کار فعلی سیاست پولی و مالی اصلاح شود. استقلال واقعی بانک مرکزی، کنترل ارقام بودجه و قرار دادن سقف برای رشد اقلام بودجه، حذف بودجه های غیرضروری، اصلاح ساختار بانک‌ها، و در نظر گرفتن سقف برای هر یک از اقلام پایه پولی در مراحل ابتدایی می توانند اقدامات موثری برای کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی باشند که ریشه اصلی بحران فعلی (در کنار شوکهای سیاسی) بوده است. اقتصاد ایران در سطح کلان به اقتصاد جهانی وصل شده و استقلال اقتصادی، به معنای این‌که بتواند تحولات مرتبط با متغیرهای کلان مثل تولیدملی، سرمایه‌گذاری و بازارهای گوناگون را از درون تنظیم کند، ندارد. دست کم از دهه ۱۳۴۰ تاکنون مدیران اقتصادی دولت‌ها یاد گرفته‌اند که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌هایشان را تبدیل به ریال کرده و در هزینه‌های جاری و عمرانی دولت‌ها خرج کنند. متاسفانه تاکنون نتوانسته‌ایم اقدام جدی و عملی برای ایجاد بازار ارز در کشور داشته باشیم. اصلاح سیاست‌های ارزی در ایران با تصحیح ساختارهای کنونی تقریبا غیرممکن خواهد بود.

سیاست ارزی چیست؟

در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست‌های ارزی کشورهای مختلف تفاوت‌های زیادی وجود دارد ولی می‌توان گفت با گذشت زمان در مجموع کشورهای مختلف به سوی ایجاد انعطاف بیشتر در رژیم‌های ارزی حرکت کرده‌اند. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست‌های ارزی کشورها تاثیر می‌گذارد: از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی، ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک‌های خارجی.

ارزیابی سیاست های ارزی کشور در دوران جنگ

سیاست ارزی دولت جنگ چنان بود که نرخ ارز بازار آزاد را به رسمیت نمی شناخت و بنابراین بازار را رها کرده بود و  جالب آنکه ساز و کار بازار چه خوب عمل می کرده و مانع تجمیع شوک ها و وقوع بحران ارزی در کشور می شده است. این در حالی است که به تدریج از زمان مرحوم هاشمی دولت تصمیم گرفت اقتدار خود را در بازار ارز بیش از پیش بروز دهد و شد آنچه نباید می شد. دولت ها سیاست دخالت حداکثری در بازار آزاد ارز را در پیش گرفتند و در مقابل اقتصاد مردمی (بازار) با تجمیع نیرو ها هر چند سال یک بار تو دهنی به دولت ها زد. اما دولت ها هر بار مصمم تر بوده اند که آزموده را دوباره بیازمایند با این استدلال که این بار فرق می کند! اما بخش مغفول سیاست ارزی اینحاست که دولت زمان جنگ تنها دولتی بود که کژ دار و مریز سیاست تفکیک بودجه ارزی از ریالی را دنبال می کرد. یعنی درآمد های ارزی حاصل از فروش ارز به مصارف مهم اختصاص می یافت و چون مازاد ارزی در آن زمان نبود قدرت دولت در بازار ارز محدود بود و همین موجب شده بود سیاستی اجرا شود که هم توسعه صنعتی کشور را به دنبال داشت و هم از وقوع تندبادهای ارزی جلوگیری می کرد.

اثرات افزایش نرخ ارز بر بازار کار ایران

افزایش قیمت واقعی ارز(قیمت اسمی ارز منهای نرخ تورم) می‌تواند باعث رونق بازار صادراتی در اقتصاد شود. در حوزه تجارت بین‌الملل این افزایش به معنی کاهش واردات و افزایش صادرات است که نتیجه آن بهبود تراز تجاری خارجی است که ضمن کاهش بدهی‌های بین‌المللی می‌تواند ورود ارز به داخل کشور را نیز در پی داشته باشد. زمانی که قیمت واقعی ارز از حد تعادل خود پایین‌تر است، واردات از خارج ارزان‌تر می‌شود و عکس همین قضیه برای بازار صادراتی اتفاق می‌افتد که آثار آن مشخص است. بازار کار نیز مانند هر بازار دیگری از عرضه و تقاضای نیروی کار تشکیل شده است و مشخص است هر گونه انحرافی از قیمت تعادلی آن باعث ایجاد عدم تعادل در این بازار می‌شود.

پیامدهای سیاست ارزی بر تولید و تجارت اقتصاد ایران

شاخص رقابت پذیری جهانی چیست؟

بر خلاف بسیاری از متغیرهای مهم اقتصادی مانند نرخ تورم و نرخ بیکاری که برای انتشار آن داده‌های صریح وجود دارد، رقابت‌پذیری متغیری است که برای محاسبه‌ آن باید از روش‌های غیرمستقیم و ضمنی بهره‌ جست؛ یعنی این شاخص ترکیبی است از ۱۲ رکن که هر یک از ارکان بین ۴ تا ۲۱ متغیر دارند؛ بنابراین آنچه به‌عنوان شاخص رقابت‌پذیری جهانی (GCI) منتشر می‌شود دربرگیرنده ۱۱۴ متغیر در مورد هر کشور است که به جزئیات اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی پرداخته و برآیند آن منجر به GCI می‌شود.

نرخ ارز واقعی، از جمله عواملی است که انحراف آن از مقادیر تعادلی و همچنین بی ثباتی در آن می تواند عملکرد اقتصاد کلان به ویژه رقابت پذیری کشورها را تحت تأثیر قرار دهد. نوسان های نرخ ارز واقعی نشان دهنده بی ثباتی وعدم قطعیت در روند قیمت های نسبی بین کشورهاست. این نوسان ها موجب ایجاد فضایی بی ثبات و نامطمئن در اقتصاد می گردند. از سویی دیگر فراهم نمودن فضای رقابتی و ارتقای سطح رقابت پذیری ملی، زمینه ساز ورود به فرایند جهانی شدن است. رقابت پذیری از طریق حاکمیت بازار و شکل گیری فعالیت ها بر پایه مزیت نسبی و رقابتی حاصل می شود.
هدف اصلی مقاله حاضر شناسایی عوامل موثر بر نرخ ارز واقعی و بررسی تأثیر آن ها بر شاخص رقابت پذیری در اقتصاد ایران است. نتیجه تخمین معادله ها به روش VAR نشان می دهد که در کوتاه مدت درآمدهای نفتی، نقدینگی و محصول ناخالص داخلی دارای تأثیر مثبت و کسری بودجه دارای تأثیر منفی بر نرخ ارز واقعی می باشند. در بلندمدت درآمدهای نفتی و کسری بودجه دارای تأثیر منفی و حجم نقدینگی و محصول ناخالص داخلی دارای تأثیر مثبت بر نرخ ارز واقعی هستند. بر اساس محاسبه ها پژوهش نرخ ارز واقعی در اقتصاد ایران همواره در حال افزایش بوده و کاهش ارزش پول ملی به موازات آن باعث کاهش شاخص رقابت پذیری شده است.

چرا رتبه ایران در رقابت ‌پذیری اقتصادی کاهش یافت؟

در این زمینه قدرت ‌اله امام وردی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد درباره نحوه جمع‌آوری داده‌های مربوط به شاخص رقابت ‌پذیری نیز اظهار کرد: این اطلاعات عمدتا از شرکت‌های بخش خصوصی جمع‌آوری می‌شود به این صورت که به آنها پرسشنامه‌هایی داده می‌شود و از این طریق اطلاعات مربوطه را از کارکنان شرکت‌ها جمع می‌کنند. امام‌ وردی در ادامه به برخی از علل جایگاه ضعیف ایران در این شاخص نیز اشاره کرد و گفت: در ایران به واسطه تحریم‌ها و عدم حضور شرکت‌های خارجی و عدم حضور شرکت‌های ایرانی در خارج از کشور این شاخص وضعیت خوبی ندارد. البته باید به این‌ها مساله فساد و رانت را هم اضافه کرد که می‌تواند مانع از ایجاد یک فضای رقابتی در اقتصاد کشور شود.

مجمع جهانی اقتصاد اعلام کرده است که رقابت ‌پذیری تنها مرتبط با سطوح درآمدی بالاتر نیست بلکه بیشتر مرتبط با پیامدهای اقتصادی آن مثل میزان رضایت از زندگی است. یکی از یافته‌های کلیدی این گزارش این است که همه کشورها می‌توانند در زمینه‌هایی که در آن مزیت دارند، عملکرد خود را بهبود دهند و رقابت ‌پذیری خود را بالاتر ببرند.

اولین بار رئیس جمهور در حالی از گشایش اقتصادی با مردم سخن گفت که گمانه زنی هایی درباره آزادسازی پول های بلوکه شده ایران و یا FATF را برخی رسانه ها مطرح کردند تا اینکه رئیس کل بانک مرکزی از طرح گشایش اقتصادی پرده برداری کرد و بر اساس آن  گفته می شود دولت در راستای مدیریت نقدینگی و تامین منابع مالی طرح فروش اوراق نفت به روش سلف موازی را دارد. در واقع طرح گشایش اقتصادی دولت چیزی نیست بجز تامین بخشی از کسری بودجه با پیش فروش نفت خام در بازار سرمایه که گشایش خاصی برای معیشت مردم ندارد. اگر درست اجرا شود البته می‌تواند بی‌ضرر باشد، اما اگر دولت را متعهد به بازخرید اوراق با قیمت نفت خام و دلار سال ۱۴۰۱ کند، فاجعه‌بار خواهد بود.

پیش‌فروش ۲ میلیون بشکه‌ای نیز قرار است در بازه یکساله انجام شود. اگر فرض کنیم که دولت با قیمت‌های فعلی دلار و نفت، بهای اوراق را تعیین کند، ارقام بالایی به‌دست می‌آید. قیمت نفت سنگین ایران در حال حاضر در محدوده ۴۴ دلار است، و نرخ ارز در سامانه سنا نیز ۲۲ هزار تومان. اگر بر مبنای این اعداد تامین مالی صورت گیرد، می‌تواند ۱۹۳ هزار میلیارد تومان در طول یک سال آینده عاید دولت کند. این عدد تقریبا برابر با حجم اوراق بدهی دولتی است که تاکنون ۵۰ هزار میلیارد تومان از آن منتشر شده و مابقی آن نیز در ادامه سال عرضه می‌شود. از دریچه دیگر، جمع‌آوری ۱۹۳ هزار میلیارد تومان از بازار و تزریق آن به صنعت نفت برای توسعه زیرساخت‌ها و همچنین تامین بودجه عمرانی کشور، می‌تواند از التهابات موجود در بازارهای دارایی نیز بکاهد. البته این محاسبات ریاضی روی کاغذ است و مساله اوراق نفتی احتمالا پیچیده‌تر از این حرف‌ها است.

ویژگی های اوراق:

معامله سلف موازی در واقع به معامله ای گفته می شود که قیمت کالا از قبل مشخص بوده و پول آن پرداخت می شود و در آینده تحویل خریدار خواهد شد. سلف به معنای پیش خرید می باشد و دولت با پیش فروش220 میلیون بشکه نفت قصد دارد کسری بودجه خود را تامین نماید. اما بخش موازی سلف بدین معنا است که اوراق می‌تواند در بازار ثانویه قبل از رسیدن موعد سررسید خرید و فروش شود تا جذابیت اوراق با توجه به قابلیت نقدشوندگی بیشتر شده و خریدار بتواند هر زمان که نیاز به نقدینگی داشت اوراق سلف موازی خود را بفروشد.در این اوراق، شرکت ملی نفت قاعدتا باید متعهد به تحویل نفت به دارنده اوراق، ظرف ۲ سال آینده باشد یا اینکه دارنده اوراق این وکالت را به شرکت ملی نفت بدهد که نفت پیش‌خرید شده را به‌فروش برساند.

طرح گشایش اقتصادی دولت چه ابهاماتی دارد؟

با انتشار اولین اخبار درباره اوراق سلف نفت، برخی از رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی از این طرح به عنوان طرح گشایش اقتصادی یاد کردند. آنطور که از جلسه سران سه قوه برمی‌آید، طرح گشایش اقتصادی دولت فعلا مورد تایید رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس نیست. طبق گفته رئیس کمیسیون اقتصادی، فروش نفت خام به جلسه بعدی سران قوا موکول شده است. جعفر قادری در خصوص طرح گشایش اقتصادی دولت گفت: ما عضو اوپک هستیم و براساس چارچوب‌هایی که اوپک تعیین می‌کند می‌توانیم نفت بفروشیم؛ این که دولت فعلی از یک سو سهمیه دولت بعدی را پیش‌خور کند و صرف هزینه‌های جاری کند و از سوی دیگر تعهدات را از خود دور کند و به گردن دولت بعدی بیاندازد کار منطقی نیست و توجیهی ندارد. وی افزود: زمانی این طرح توجیه‌پذیر است که اولا ریسک کاهش قیمت نیز متوجه سرمایه‌گذار باشد، دوما عملا حجم نفت فروخته شده به گونه‌ای نباشد که برای دولت بعدی ایجاد مشکل کند و سوم این که منابع حاصل صرف توسعه سرمایه‌گذاری زیرساختی و تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های نفتی شود تا بتواند ظرفیت‌های جدیدی را در بخش پالایشگاهی و پتروشیمی ایجاد کند که اتکا به درآمدهای نفتی را کم کند. این نماینده مجلس تاکید کرد: اگر این شرایط در طرح دولت رعایت نشود، مجلس مخالفت می‌کند و چنین اجاره‌ای به دولت نمی‌دهد؛ همانطور که طرح دولت به عنوان گشایش اقتصادی با مخالفت قوه قضاییه و مجلس رو‌به‌رو شد.

واکنش ها به طرح گشایش اقتصادی دولت:

سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نایب رئیس اول مجلس یازدهم درباره گشایش اقتصادی گفته برای طرحی که هنوز موافقت مراجع تصمیم گیرنده را ندارد، عملیاتی رسانه‌ای برای ایجاد تقابل میان مردم و مراجع تصمیم‌ساز است. مجلس متعهد به صیانت از حقوق مردم بوده و تحت تاثیر این بازی‌ها قرار نمی‌گیرد. مردم نیز هوشیارتر از آن هستند که فرق دوغ و دوشاب را درک نکنند.

محمد سعید احدیان؛ دستیار سیاسی و رسانه‌ای قالیباف نیز در صفحه توئیتر خود نوشت: طرحی که برای گشایش اقتصادی ارائه شده، اگر اصلاح نشود صرفا برای تامین مالی دولت است و برای مردم آورده مستقیمی ندارد.

الیاس نادران؛ اقتصاددان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس  نیز با بیان اینکه تجربه نشان می دهد این وعده ها تاثیری در زندگی دهک‌های پائین جامعه و اقشار کم درآمد نخواهد داشت گفت: با شرایطی که شنیده ام، این خبر بیشتر به فاجعه شبیه است تا گشایش اقتصادی! فروش آتی نفت و بدهکار کردن دولت آینده، پیامدهای ناگوار اقتصادی،سیاسی واجتماعی نخواهد داشت.

رئیس قوه قضاییه نیز درباره طرح گشایش اقتصادی دولت گفته : اعلام هر طرح اقتصادی در کشور باید با نظرات کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی همراه باشد و پس از تصویب نیز، برای افکار عمومی به خوبی تبیین شود تا مورد استقبال همه قرار گیرد.

طرح جایگزین مجلس برای گشایش اقتصادی :

طرح گشایش اقتصادی دولت رد شده و باید یا دولت در طرح اصلاحاتی را انجام دهد که نظر مجلس هم تامین شود و قابلیت اجرا داشته باشد یا طرح جایگزین اجرا شود. قادری در توضیح طرح جایگزین مجلس گفت: طرح فروش نقدی با تخفیف طرح جاگزین مجلس برای طرح گشایش اقتصادی دولت است، یعنی این امکان فراهم شود که نفت به صورت نقدی در بازار داخلی به فروش برسد و تولیدکنندگان داخلی بتوانند از همه ظرفیت خود برای تبدیل نفت خام به فرآورده تبدیل کنند و برای ما هم مهم نباشد که این فراورده‌های تولیدی استاندارد هست یا نه. وی ادامه داد: برای ما مهم است که فرآورده‌های نفتی استاندارد در داخل مصرف شود، ولی این که فراورده‌های با استاندارد پایین به کجا صادر می‌شود خیلی برای ما مهم نیست. بنابراین باید از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم تا نفت خامی که امکان فروش آن را در خارج از ایران نداریم به فرآورده تبدیل کنیم تا بتوانیم در شرایط تحریمی از فرصت فروش آن نهایت استفاده را داشته باشیم. این نماینده مجلس معتقد است: اگر این کار صورت بگیرد هم می‌تواند نقدینگی را جمع‌آوری کرد و هم رونقی در استفاده از ظرفیت‌های داخلی در بخش پالایشی و پتروشیمی ایجاد شود تا در کوتاه‌مدت و سپس میان‌مدت مشکلات مالی کشور را حل کند. آیا سرمایه‌گذاران خرد نیز می‌توانند در این طرح شرکت کنند، یا شرکت‌های پالایشگاهی و پتروشیمی هدف آن هستند؟ قادری در پاسخ به این سوال گفت: افراد می‌توانند با خرید یک بشکه نفت وارد بازار شوند و شرکت‌ها یا صادرکنندگان می‌توانند این خرید‌های خرد را جمع‌آوری کنند که یا به عنوان نفت خام و یا فرآورده‌های آن صادر کنند.