خالصه مدیریتی

بررسـی رونـد متغیرهـای کلان اقتصـاد ایـران بیانگـر ایـن اسـت کـه کسـری بودجـه پایـدار سرمنشـاء تـورم در اقتصـاد ایـران اسـت کـه در طـول زمـان بـا تشـدید سـایر ناترازی هـا ماننـد ناتـرازی بانکـی و ناتـرازی صندوق هـای بازنشسـتگی شــرایط مهــار تــورم را بــرای دولــت فعلــی پیچیده تــر کــرده اســت. از طرفــی، تحریم هــا مانــع ورود درآمدهــای ارزی و تأمیــن نهادهــا و کالا هــای واســطه ای و ســرمایه ای مــورد نیــاز تولیــد شــده و تشــکیل ســرمایه، رشــد اقتصــادی و درآمــد ســرانه حقیقــی را کاهــش داده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه انتظــارات منفــی و القــای بی اعتمــادی مانــع تثبیــت اقتصــادی شــده و پیشبینی پذیــری اقتصــادی را مشــکل کــرده اســت و علیرغــم تـلاش دولــت در بهبــود تشــکیل ســرمایه و به خصــوص افزایــش تولیــد صنایــع بورســی، اعمــال هرگونــه سیاســت های اصلاحــی ریشــه ای اقتصــادی را بــا چالــش مواجــه کــرده اســت. در ایــن راســتا موسســه مطالعــات و پژوهش هــای بازرگانــی در گزارشــی تحـت عنـوان (چشـم انداز اقتصـاد ایـران در سـال 1402 ) اقـدام بـه احصـاء نظـرات اسـاتید و صاحب نظـران اقتصـادی داخـل و خـار ج کشـور (اعضـای انجمـن اقتصـاد ایـران و یـا باشـگاه اقتصاددانـان ایـران) و تحلیـل رونـد حرکـت آتـی متغیرهـای کلان اقتصـادی و شناسـایی چالش هـای پیـش رو اقتصـاد ایـران کـرده اسـت. ضمـن ارسـال گـزارش بـه پیوســت، اهــم یافته هــای آن بــه شــر ح زیــر تقدیــم میشــود:

1. نهادهــای بین المللــی از جملــه بانــک جهانــی و صنــدوق بین المللــی پــول نــرخ رشــد اقتصــادی ایــران در سـال 2023 را در حـدود 2 درصـد پیشبینـی کرده انـد. تلقـی صاحب نظـران اقتصـادی داخلـی نیـز از رشـد اقتصـادی بـا نفـت (سـال 1402) در حـدود 2 تـا 3 درصـد اسـت کـه بـا توجـه بـه تـلاش ایـران بـرای حفـظ و توسـعه روابـط اقتصـادی بـا کشـورهای منطقـه و انتظـار گشـایش و بهبـود درآمدهـای ارزی، دور از دسـترس نیســت. از جملــه عوامــل احتمالــی تهدیــد کننــده رشــد اقتصــادی ســال 1402 ،تــداوم تحریم هــا، کاهــش نـرخ مشـارکت سـرمایه های اجتماعـی در صـورت شـدت یافتـن رواج ناامیـدی، افزایـش عـدم اطمینـان، انتظـارات منفـی و بـه تبـع آن تشـدید خـروج سـرمایه از کشـور اسـت.
2. تلقـی صاحب نظـران اقتصـادی از نـرخ ارز سـال 1402 در صـورت عـدم بهبـود روابـط سیاسـی در بـازه 55 تـا 65 هـزار تومـان اسـت ولـی در صـورت بـروز مجـدد هـر گونـه ناآرامـی بیـم جهـش نـرخ ارز وجـود دارد. از سـوی دیگـر، تقویـت تـراز تجـاری از طریـق بهبـود روابـط سیاسـی و یـا اجرایـی شـدن پیمان هـای پولـی دو جانبـه بــرای مقابلــه بــا تحریم هــای غــرب و … میتوانــد بــه ثبــات نســبی نــرخ ارز کمــک کنــد. همچنیــن عواملــی ماننـد انتظـارت تورمـی، مانـده حسـاب سـرمایه، حسـاب تجـاری و تشـدید یـا کاهـش تحریم هـا بـر نوسـانات نـر خ ارز در سـال 1402 مؤثـر خواهـد بـود. شـایان ذکـر اسـت، صاحب نظـران اقتصـادی امیدورانـد در صـورت بهبـود روابـط سیاسـی، نـر خ ارز بـه کمتـر از 50 هـزار تومـان کاهـش یابـد.

چشم انداز اقتصاد ایران در سال 1402

3. بانـک جهانـی و صنـدوق بین المللـی پـول تـورم مصـرف کننـده را در ایـران بـرای سـال 2023 بـه ترتیـب 49 و 5.42 درصـد پیشبینـی کرده انـد. تلقـی صاحب نظـران از نـر خ تـورم مصرف کننـده و تولیدکننـده بـه ترتیـب در محــدوده (55-60 )و (50-55 )درصــد اســت. چشــم انــداز تــورم در ســال 1402 تحــت تأثیــر چالش هــای مهمـی نظیـر کسـری بودجـه، متغیرهـای پایـه پولـی و رشـد نقدینگـی، ناتـرازی نظـام بانکـی، کسـری تجاری و شـکاف تولیـد اسـت. بـا ایـن وجـود در صـورت کاهـش انتظـارات تورمـی و بهبـود روابـط بین المللـی و کاهـش تحریم هـا، انتظـار بـر ایـن اسـت کـه در کوتـاه مـدت نرخهـای تـورم ماهانـه و فصلـی کاهـش یابـد.
4. رشـد اخیـر شـاخص تولیـد و فـروش صنایـع بورسـی در کنـار آمارهـای منتشـره مبنـی بـر کاهـش موجـودی انبـار برخـی صنایـع مهـم خـودرو و قطعه سـازی، افزایـش شـاخص سـودآوری و کاهـش تعـداد شـرکت های زیـانده بورسـی میتوانـد نشـانه هایی بـرای بهبـود رشـد تولیـد و فـروش صنعتـی صنایـع بورسـی در سـال 1402 باشـد. بنابرایـن در صورتـی کـه موانـع جـدی سـمت عرضـه ماننـد محدودیـت در تامیـن مـواد اولیـه، خـوراک و انـرژی واحدهـای تولیـدی و … رخ ندهـد میتـوان بـرای سـال 1402، انتظـار تـداوم رونـد رشـد مثبـت شـاخص تولیـدات صنعتـی بورسـی را داشـت.
5. پیشبینـی صاحب نظـران اقتصـادی بـر ایـن اسـت کـه رونـد صعـودی شـاخص بـازار سـهام حداقـل تـا رسـیدن ارزش اســمی ســهام شــرکتها بــه ارزش واقعــی آنهــا ادامــه داشــته باشــد و شــاخص در محــدوده 3.2 تــا 3 میلیـون واحـد نوسـان کنـد. بـا اجرایـی شـدن قوانیـن جدیـد مالیـات بـر عایـدی سـرمایه در سـال 1402، انتظــار مــیرود نقدینگی هایــی کــه در بازارهــای دلالــی فعالیــت میکننــد، بــه ســمت ســرمایه گذاریه ای مولـد در بـازار سـرمایه سـوق یابـد. ضمـن اینکـه ارزش بـازار سـرمایه نسـبت بـه سـایر بازارهـا همچـون بـازار ارز، طلا، مسـکن و خـودرو عقـب مانـده اسـت.
6. تلقـی صاحب نظـران اقتصـادی ایـن اسـت کـه در سـال 1402 رشـد قیمـت مسـکن در حـدود 40 -50 درصـد خواهــد بــود. افزایــش قیمــت مصالــح ســاختمانی، انتظــارات تورمــی، انگیــزه پاییــن ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی بــه دلیــل نااطمینانــی و ریســک های غیــر اقتصــادی و عرضــه نا کافــی واحدهــای مســکونی و … میتوانــد موجــب تــداوم رونــد صعــودی قیمــت مســکن در ســال 1402 باشــد. اگرچــه در صــورت تحقــق برنامه هــای دولــت در راســتای اعطــای مشــوقه ای ســرمایه گذاری بــه انبوه ســازان تولیــد مســکن بــا متراژهـای کوچـک و متناسـب بـا قـدرت خریـد متقاضیـان مصرفـی و ایجـاد تعـادل میـان عرضـه و تقاضـا، میتوانــد از التهــاب بــازار مســکن بکاهــد.
7. تلقــی صاحب نظــران اقتصــادی ایــن اســت کــه میــزان واردات ســال 1402 بالــغ بــر 50-55 میلیــارد دلار و صـادرات غیرنفتـی بالـغ بـر 45-50 میلیـارد دلار خواهـد بـود. تـداوم جنـگ روسـیه و اوکرایـن و افزایـش تنـش در منطقــه قفقــاز و بیــم درگیــر شــدن ایــران در ایــن تنش هــا میتوانــد تاثیــر نامطلوبــی بــر رشــد اقتصــادی منطقـه و تقاضـای صادراتـی ایـران داشـته باشـد. از طـرف دیگـر، بهبـود روابـط سیاسـی با عربسـتان سـعودی و گســترش روابــط تجــاری بــا کشــورهای هم پیمــان بــا ایــن کشــور، چشــم انــداز مثبتــی بــرای صــادرات غیرنفتـی کشـور رقـم خواهـد زد.
8. اداره اطلاعاتـات انــرژی ایــالات متحــده بــر مبنــای افزایــش رونــد تولیــد ایــالات متحــده و تقاضــای ضعیفتــر از حــد انتظــار، پیشبینــی خــود را بــرای قیمــت نفــت برنــت در ســال 2023 از 85 بــه 79 دلار کاهــش داده اسـت. کاهـش قیمـت جهانـی نفـت از طریـق اثرگـذاری بـر بودجـه بـر تشـکیل سـرمایه تولید ناخالـص داخلـی و کل صنایـع و بخصـوص حاشـیه سـود صنایـع پالایشـی و پتروشـیمی در سـال 1402 اثرگـذار خواهـد بـود.
9. نظـر صاحب نظـران اقتصـادی در خصـوص مشـکالت کلان اقتصـادی و راه کارهـای پیشـنهادی جهـت بهبــود وضعیــت اقتصــادی بیانگــر ایــن اســت کــه مشــکالت اقتصــادی کشــور نظیــر تحریم هــا، ناتــرازی بودجـه، بانک هـا و صندوق هـای بازنشسـتگی، وضعیـت مسـکن، محیـط زیسـت و … طـی یک دهـه اخیـر شــدت ناترازی هــا بیشــتر شــده و اثــرات نااطمینانــی بــر بخــش حقیقــی اقتصــادی تغییــر نکــرده و صرفــا افزایـش یافتـه اسـت. بررسـی نظـرات صاحب نظـران بیانگـر ایـن اسـت کـه، مشـکالت کنونـی کشـور بیـش از آنکــه بــه راه کارهــای اقتصــادی نیــاز داشــته باشــد بــه تعامــلات سیاســی و گشــایش های اجتماعــی و فرهنگـی مرتبـط اسـت.
10. تحلیل و بررسی مطالعات میدانی در خصوص (مشکالت عمده تولید) حاکی از این است که:
– تامیـن مـواد اولیـه بـه ویـژه مـواد اولیـه وارداتـی و تامیـن مالـی طـرف عرضـه، انحصـارات، تبانـی و رانـت، محــدود شــدن بازارهــای صادراتــی و کاهــش قــدرت خریــد مــردم و در نتیجــه کاهــش تقاضــای مؤثــر، فضــای کســب و کار نامناســب، عــدم دسترســی بــه فناوریهــای روز و کاهــش بهــره وری اســت.
– همچنیـن راهکارهـای پیشـنهادی صاحبنظـران جهـت رونـق تولیـد عبـارت اسـت از بهبـود فضـای کسـب و کار و جلوگیـری از تصویـب و ابـاغ بخشـنامه ها و قوانیـن متعـدد، بهبـود زیرسـاخت های لجسـتیک برای تولیـد، افزایـش ریسـک فعالیت هـای غیرمولـد و واسـطه گری، حمایـت از شـرکت های دانش بنیـان جهـت کاهــش وابســتگی بــه خــارج، عــوارض بــر صــادرات نهادهــا تــا اشــباع بــازار داخلــی، اعطــای کارت هــای اعتبـاری خریـد کالا و… اسـت.

مقدمه

بررسـی چگونگـی حرکـت شـاخص های کلان اقتصـاد بـه عنـوان ابـزاری بـرای پیشبینـی و تحلیـل شـرایط اقتصـادی، بـه سیاسـت گذاران کمـک میکنـد تفسـیر واقـع بینانـه ای از رونـد کلـی اقتصـاد و متغیرهـای مؤثـر بـر آن داشـته باشـند. چنیــن شــناختی آنهــا را قــادر خواهــد ســاخت کــه بتواننــد سیاســت های کلان اقتصــادی را بــه نحــو مطلوبتــر در
راســتای تثبیــت اقتصــاد و کاهــش انحــراف رشــد اقتصــادی از مســیر رشــد بلنــد مــدت بــکار گیرنــد. در ایــن راســتا پژوهـش حاضـر ضمـن بررسـی رونـد شـاخص های کلان اقتصـادی و ترسـیم شـرایط فعلـی اقتصـاد ایـران بـه بررسـی و تحلیـل عملکـرد آتـی متغیرهـای کلان اقتصـادی مؤثـر بـر متغیرهـای کلیـدی بخـش صنعـت بـا توجـه بـه شـرایط داخلـی و خارجـی و براسـاس روش میدانـی )پرسشـنامه( پرداختـه اسـت. بـه طـور کلـی در ایـن گـزارش ابتـدا بـه بررسـی رونـد شـاخص های کلان اقتصـادی و ترسـیم شـرایط فعلـی اقتصـاد ایـران تشـریح شـده، سـپس تلقـی سـازمان های بین المللـی در خصـوص اقتصـاد ایـران و جهـان ارائـه شـده اسـت و در نهایــت پــس از گــردآوری و بررســی اطالعــات متغیرهــای کالن اقتصــادی، تغییــرات آتــی شــاخص های کلان اقتصــادی بــا اســتفاده از روش هــای میدانــی و براســاس نظــر بیــش از 40 نفــر از صاحب نظــران اقتصــادی داخــل و خـار ج کشـور کـه عضـو انجمـن اقتصـاد ایـران و یـا باشـگاه اقتصاد دانـان ایـران هسـتند پیشبینـی و تحلیـل شـده اسـت. بدیهـی اسـت دیدگاه هـای ارائـه شـده تلقـی صاحب نظـران از شـرایط اقتصـاد ایـران بـوده کـه ممکـن اسـت بـاتوجـه بـه تحوالتـی نظیـر تحریم هـای بین المللـی، نـا آرامی هـای منطقـه، بحـران اقتصـادی و … بـا یکدیگـر تفـاوت داشـته باشـد لـذا متوسـط پاسـخ همـه صاحب نظـران و متخصصـان مسـائل اقتصـادی در هـر کـدام از متغیرهـا در نظـر گرفتـه شـده اسـت.

1- بررسی روند شاخص های کلان اقتصادی و ترسیم شرایط فعلی اقتصاد ایران

شــاخص های کلان اقتصــادی شــامل متغیرهایــی هســتند کــه جهــت پیشبینــی کوتــاه مــدت و میــان مــدت فعالیت هــای اقتصــادی بــه کار بــرده میشــوند. هــر کــدام از ایــن متغیرهــا بــه تنهایــی بــرای پیشبینــی وضعیــت اقتصـاد کافـی نیسـت ضمـن اینکـه ممکـن اسـت دارای نوسـانات فصلـی یـا غیـر عـادی باشـند. بـه ایـن منظـور در ایـن بخـش بـه بررسـی رونـد نوسـانات مجموعـهای از متغیرهـا کـه در پیشبینـی وضعیـت آتـی اقتصـاد ایـران مفیـد اســت، پرداختــه میشــود.

1-1 .رشد اقتصاد ایران:

پــس از افــت شــدید نرخ هــای رشــد اقتصــادی از ســال 1397 ،براســاس آخریــن اطلاعــات مرکــز آمــار ایــران، رشــد اقتصــادی بانفــت و بــدون نفــت ایــران در نــه ماهــه ابتدایــی ســال 1401 بــه ترتیــب معــادل 3.3 و 9.2 درصـد اسـت.
مثبـت بـودن رشـد اقتصـادی نـه ماهـه سـال 1401 در امتـداد رشـد اقتصـادی 4.4 درصـدی سـال قبـل، نشـان از تـداوم رشـد اقتصـادی بـا وجـود تحریمهـا اسـت هـر چنـد رونـد آن کاهشـی اسـت.
شـکاف موجـود بیـن رشـد اقتصـادی تحقـق یافتـه بـا ارقـام هـدف در برنامه هـای توسـعه علاوه بـر کاهـش درآمدهــای نفتــی بــه عواملــی چــون تحریم هــا، بیثباتــی اقتصــادی، وضعیــت نامطلــوب انباشــت ســرمایه، سـطح پاییـن بهـره وری و محدودیـت دسترسـی بـه تکنولـوژی جدیـد مربـوط اسـت.

1-2 .رشد اقتصادی به تفکیک گروه های اصلی:

رشـد اقتصـادی گـروه صنایـع و معـادن شـامل: اسـتخراج نفـت خـام و گاز طبیعـی، سـایر معـادن، صنعـت، انـرژی و سـاختمان در نـه ماهـه ابتدایـی سـال 1401 معـادل 3.5 درصـد گـزارش شـده کـه بالاتریـن تریـن نـر خ رشـد در میـان سـایر گروه هـای اصلـی اقتصـادی اسـت. در مقابــل، نــر خ رشــد بخــش کشــاورزی در امتــداد رونــد نزولــی ســال 1400 در نــه ماهــه ابتدایــی ســال 1401 منفـی 3.4 درصـد بـوده اسـت. کنتـرل غیـر اصولـی بـازار محصـوالت کشـاورزی در کنـار خسکسـالی های اخیـر ایـن بخـش را دچـار مشـکاالت متعـددی کـرده اسـت.
رشـد بخـش خدمـات نیـز بـا کاهـش شـیوع ویـروس کرونـا و خلـق شـیوه های نویـن فعالیت هـای اقتصـادی در جهـان و بـه تبـع آن در ایـران، در سـال 1401 ادامـه داشـته اسـت. ایـن بخـش در نـه ماهـه ابتدایـی سـال 1401 توانسـت بـه رشـد مثبـت 6.2 درصـدی برسـد.
بررسـی دوره پنـج سـاله 1401-1397 نشـان از تـداوم بهبـود نسـبی نر خهـای رشـد گـروه صنایـع و معـادن و خدمـات از سـال 1399 بـه بعـد اسـت.

2 .شاخص تولید و فروش فعالیتهای صنعتی و معدنی بورسی

2-1 .شاخص تولید فعالیتهای صنعتی و معدنی:

رشــد دوازده ماهــه شــاخص تولیــد شــرکت های صنعتــی بورســی در ســال 1401 نســبت بــه ســال قبــل، 1.8 درصـد افزایـش داشـته اسـت. بعـلاوه، شـاخص تولیـد شـرکت های معدنـی بورسـی در دوره مـورد بررسـی 5.5 درصـد کاهـش داشـته اسـت.
از بیـن 15 رشـته فعالیـت صنعتـی بورسـی 10 رشـته فعالیـت نسـبت بـه دوره مـورد بررسـی افزایـش در تولیـد و رشـته فعالیـت کاهـش در تولیـد داشـته اند به طوریکـه رشـته فعالیت هـای سـایر کانـی غیرفلـزی، خـودرو و قطعــات و تجهیــزات برقــی بیشــترین ســهم را در افزایــش شــاخص تولیــد و رشــته فعالیت هــای کک و پالایـش و فلـزات پایـه بیشـترین سـهم را در کاهـش شـاخص تولیـد داشـته اند.

2-2 .شاخص فروش فعالیتهای صنعتی و معدنی:

رشــد دوازده ماهــه شــاخص فــروش شــرکت های صنعتــی بورســی نســبت بــه دوره مشــابه ســال قبــل 4.11 درصــد افزایــش داشــته اســت. ایــن امــر بــرای شــرکت های معدنــی 8.6 درصــد رشــد را نشــان میدهــد.
از بیـن 15 رشـته فعالیـت صنعتـی بورسـی، 9 رشـته فعالیـت افزایـش در شـاخص فـروش و 6 رشـته فعالیـت نسـبت به دوره مـورد بررسـی کاهـش در شـاخص فـروش داشـته اند. رشـته فعالیت هـای سـایر کانـی غیرفلـزی، تجهیـزات برقــی و کاشــی و ســرامیک بیشــترین ســهم را در افزایــش شــاخص فــروش نســبت بــه مــاه مشــابه ســال قبــل و رشـته فعالیت هـای کک و پالایـش و فلـزات پایـه بیشـترین سـهم را در کاهـش شـاخص فـروش داشـته اند.

یکی دیگر از موضوعات مهم پیش روی دانشگاه‌ها، عدم انگیزه پژوهشگران برای افشای اختراعات خود و مشارکت در توسعه بیشتر آنها از طریق توافق در واگذاری امتیاز است. زیرا همواره این نگرانی وجود دارد که بخش‌هایی از طرح‌های پژوهشی و دستاوردهای آنها بدون رعایت حقوق مالکیت معنوی به یغما رود. عدم اطمینان از حفاظت کامل حقوق مالکیت فکری در بخش صنعت نیز مانعی مهم برای انگیزش فعالان آن در بهره‌گیری از نوآوری‌های حاصل از پژوهش‌های دانشگاهی است. تفاوت‌های صنعت و دانشگاه و فعالان آنها نیز مورد توجه برخی پژوهشگران قرار گرفته است. در میان تفاوت‌های بین صنعت و دانشگاه می‌توان به تفاوت‌های موجود در اهداف دو طرف، طولانی بودن زمان پژوهش‌های دانشگاهی، تفاوت در نکات مورد تأکید و در نتیجه سؤالات پژوهشی متفاوت اشاره کرد. یافته‌های پژوهشی در موارد گوناگون بر نیاز به مدیریت تفاوت‌های اجتناب‌ناپذیر فرهنگی بین دانشگاهیان و فعالان صنعت تأکید دارند. براساس برخی از پژوهش‌ها می‌توان موضوعات فرهنگی اصلی بارز شده را در قالب تفاوت در اولویت‌ها و مقیاس‌های زمانی دانشگاه و صنعت مدنظر قرار داد. ضمن اینکه تفاوت انگیزه‌های افراد در دانشگاه و بخش کسب و کار یکی دیگر از عوامل مهم و درخور توجه است. برای مثال تحقیقات حاکی از آنند که پژوهشگران دانشگاهی پول را به مثابه ابزاری برای پیشرفت علمی در نظر نمی‌گیرند، در حالیکه صاحبان کسب و کار به پول به منزله هدف نگریسته و علم را فقط ابزاری برای رسیدن به آن هدف می‌دانند. انگیزه اولیه دانشمندان دانشگاهی شناخته شدن در مجامع علمی از طریق انتشار نتایج پژوهش‌های آنها در مجلات علمی، ارائه در کنفرانس‌های معتبر و کسب امتیازات پژوهشی است. البته ممکن است توسط منافع مالی نیز برانگیخته شوند. در حالی که انگیزه فعالیت‌ها و تلاش‌های شرکت‌ها و کارآفرینان نسبتاً واضح است. آنها به دنبال تجاری‌سازی فناوری‌های مبتنی بر دانش برای دستیابی به منافع مالی بیشترند. در این راستا پلوا (۲۰۰۰) در مقاله‌های به دنبال یافتن پاسخ این دو سؤال است که چه منافعی دانشگاه‌ها و سازمان‌ها را برای درگیر شدن در روابط صنعت و دانشگاه برانگیخته می‌شوند؟ براساس نتایج این تحقیق مشاهده شد که هر یک از طرفین صنعت و دانشگاه به دنبال انواع متفاوتی از منافع هستند؛ به عبارت دیگر، از دیدگاه دانشگاهیان صنایع فقط به دنبال سود، بهره‌وری تولید، توسعه محصول و نظاریر آنند. در حالی‌که فرهنگ حاکم بر دانشگاه بسیار متفاوت است در واقع دانشگاهیان همیشه با پول برانگیخته نمی‌شوند بلکه گاهی صرفاً به لحاظ شوق و علاقه شدید به کار برانگیخته می‌شوند. فقدان درک کافی دو طرف از فرهنگ یکدیگر وجود اهداف متعارض بین آنها ممکن است مانع از توسعه روابط مناسب و اثربخش شود، به ویژه اینکه بین تمایل دانشگاهیان به انتشار یافته‌های جدید علمی و تمایل صنعت به استفاده تجاری از دانش جدید تعارض شدیدی وجود دارد. این روابط نشانگر تفاوت‌های فرهنگی در این دو دنیاست در سیستم ارزشی دانشگاه، به نظر می‌رسد که تغییر سه خصیصه بسیار دشوار می‌باشد. انگیزه “انتشار یا نابودی”، رابطه مبهم پژوهشگران با پول و ماهیت “غیرجذاب” پژوهش‌های دانشگاهی.

فرایند تجاری سازی و بازاریابی در فناوری ها

فناوری را می توان مجموعه ای از آگاهی ها، دانش ها، فنون، مهارت ها، تجربیات و ساماندهی‌هایی دانست که برای تولید، تجاری سازی و بهره مندی از کالاها و خدماتی که نیازهای اقتصادی را تامین می کنند، مورد استفاده قرار داد. تکنولوژی های نوین همچون بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی و هوش مصنوعی از جمله فناوری های نوینی بشمار می آیند که نقشی محوری در بسیاری از برنامه های تولید و توسعه را در سرتاسر جهان و در عرصه های مختلف علم و صنعت به عهده گرفته اند. باوجود اینکه تحقیقات در زمینه های مختلف تکنولوژی های نوین و تولیدات علمی مرتبط با آن ها در سطح وسیعی در کشور ما در حال انجام است با این حال این فناوری ها تاکنون نتوانسته اند جایگاه مناسب خود را در تولید ثروت و توسعه اقتصادی کشور پیدا کنند. عدم توجه کافی به فرایند تجاری سازی و بازاریابی در زمینه فناوری ها را می توان مهمترین عامل در کمبود نقش این فناوری ها در توسعه اقتصادی کشور معرفی کرد. در این نوشته سعی شده بطور مختصر مفاهیم و مراحل تجاری سازی و بازار یابی فناوری ها بیان شود.

مفهوم تجاری سازی و بازاریابی فناوری

تجاری سازی و بازاریابی نتایج تحقیقات، فرآیندی است که دانش تولید شده در دانشگاه ها و سازمان های تحقیقاتی را به محصولات قابل عرضه در بازار یا فرآیندهای صنعتی تبدیل می کند. چنین فرآیندی مستلزم همکاری و تعامل جدی مراکز آموزش عالی و سازمان های تحقیقاتی، شرکت های صنعتی، سازمان های مالی و سرمایه گذاری، کارآفرینان و پژوهشگران می باشد. بطور کلی مراکز تولیدی و تجاری تنها درصورتی حاضرند بودجه های هنگفتی برای تحقیق صرف کنند و یا این بودجه ها را در اختیار دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی قرار دهند که یافته های پژوهشی قابلیت تجاری شدن را داشته باشند و یا به زبان ساده تر فناوری ایجاد شده قابلیت استفاده در صنعت را با کارایی و کیفیت بیشتر داشته باشند. تجاری سازی موفق فناوری نیاز به تقاضای کافی، برتری بالقوه فناوری برای پاسخگویی به آن تقاضا و یک سرمایه گذار کار آفرین (فرد یا شرکت) با منابع و توانمندی های مدیریتی و بازاریابی مناسب برای تحویل محصول نهایی به بازار می باشد.

چالش های تجاری سازی

یافته ها و نتایج تحقیقاتی تا هنگامی که در عرصه عمل استقرار نیابند و عواید آنها نصیب جامعه نشود نه تنها منشاء ثروت آفرینی نیستند بلکه باعث به هدر رفتن منابع مختلف و همچنین ایجاد مشکلات برای جامعه خواهد شد. این موضوع و برخی از عوامل دیگر منجر به آن شده که موضوع تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی به شدت از سوی محافل علمی و تحقیقاتی مورد توجه قرار گیرد به گونه ای که امروزه تجاری سازی به یکی از ارکان مهم در فرایند نوآوری تبدیل گردیده است. از اینرو تجاری سازی در دستور کار بسیاری از سازمان ها و مراکز تحقیقاتی قرار دارد اما علی رغم پذیرش این موضوع و توجه خاص به آن، شواهد متعدد از سراسر دنیا حاکی از آن است که هر چند تعداد کثیری از تحقیقات توسعه فناوری از نظر تکنیکی موفق بوده اند اما تنها درصد اندکی از آنها در زمینه تجاری سازی به موفقیت دست یافته اند که این امر نشان دهنده پیچیدگی فرایند تجاری سازی می باشد. در سال های اخیر با توجه به رکود جهانی حاکم بر بازار کالا و خدمات، موسسات تحقیقاتی در سراسر جهان با چالش های متعدد راهبردی از قبیل: تنگناهای تامین مالی، رقابت شدید تر در عرصه جهانی، و تقاضاهای روزافزون مشتریان و حامیان مالی روبرو هستند. برای موفقیت در برخورد با این چالش ها، این موسسات باید با بازنگری در نقش و راهبرد خود، تمرکز عمیق بر فعالیت های پژوهشی و ایجاد تغییرات واقعی در سازماندهی، فرایند عملیاتی و نظام های تشویقی و تجاری سازی فناوری را فراهم کنند. شرکت های دانش بنیان با تغییرات و تحولات نوظهوری در محیط های اقتصادی، اجتماعی، فناوری، فرهنگی و سیاسی مواجه هستند. از آنجا که امروزه شرکت های دانش بنیان به عنوان کارخانه تبدیل دانش به کالا / خدمات فعالیت دارند، ضروری است تا ضمن آشنایی با ساختار سازمانی، منابع مادی و انسانی و نیازمندی های این شرکت ها، چالش های فراروی این شرکت ها شناسایی شود و با رفع یا کاهش اثر چالش های شناسایی شده، به ترسیم نقشه جامع و راهبردی و ترسیم مسیر توسعه آنان در قالب اصول عملکردی اقدام شود.

در پژوهش صورت گرفته در سال 2004 بر روی تجاری سازی تکنولوژی های کشاورزی مشخص گردید ایجاد ارزش ( ساسی ترین چالش در معرفی هر تکنولوژی جدید ایجاد ارزش برای مشتری است.) بدست آوردن مشتری / پذیرش مشتری (درک مشتریان همیشه بعنوان یکی از ابعاد کلیدی موفقیت در تجاری سازی محصولات کشاورزی بوده است اما بدست آوردن مشتری / پذیرش مشتری تمرکز گسترده ای دارد). دسترسی به بازار سرمایه (بطور کلی نوآوری تکنولوژیکی مستلزم هزینه سرمایه، و سرمایه گذاری بالاست و در نتیجه دسترسی به بازارهای سرمایه / مالی برای موفقیت کشف و تجاری سازی تکنولوژی جدید ضروری است). گرفتن ارزش / اشتراک گذاری چهارمین چالش، تجاری ساری تکنولوژی کشاورزی گرفتن ارزش است. تکنولوژی جدید برای کاربر ارزش ایجاد می کند. اگر ارائه کننده تکنولوژی مکانیسمی برای گرفتن برخی از آن ارزشها نداشته باشد تجاری سازی تکنولوژی غیر محتمل خواهد بود. محافظت از مالکیت فکری (یکی از رویکردهای متداول به گرفتن ارزش تکنولوژی جدید، محافظت از تکنولوژی در برابر آنالوگها و تامین کنندگان رقیب از طریق مالکیت فکری است)، استراتژی نوآوری (آخرین چالش تجاری سازی تکنولوژی، فرایند تصمیم گیری برای هزینه هایی تحقیق و توسعه و بودجه بندی تجاری سازی است). مور چالش هایی را که شرکتها در تجاری سازی تکنولوژی های جدید با آن روبرو هستند مشخص کرد. تمرکز بر روی انتخاب بخش اولیه بازار برای هدف و چگونگی تغییر رویکرد بازاریابی اولیه که منجر به موفقیت گردد با پذیرندگان اولیه محصول بطوریکه مشتریان اصلی نیز تکنولوژی را بپذیرند (اسلاتر و مور ،2006)

دو مشکل اساسی تجاری سازی که جوامع اکادمیک و تجاری با آن روبرو هستند:

1) توانایی جامعه آکادامیک برای تغییر فرهنگ دانشمندان به تجاری سازی تکنولوژی.

2) توانایی جامعه تجاری برای برقراری ارتباط موفق با دانشمندان(اسکانلن و لیبرمن ،2007).

نتایج مصاحبه از نوآوران در خصوص تجاری سازی نشان داد دو مانع بطور غیرمستقیم بعنوان مهمترین عوامل شکست و موانع تجاری سازی وجود دارد، فقدان امکانات مالی / پشتیبانی و پرسنل متخصص، بویژه پرسنل مورد استفاده برای فروش و ترفیع محصولات نوآوری (دانش فنی خوب مورد نیاز است). پژوهش صورت گرفته در آمریکا در خصوص چالش های تجاری سازی نانو کربن نشان داد چالش هایی که این صنعت با آنها مواجه است بدواً مشکلات فنی مانند انحلال، پراکندگی، تصفیه و مرتب سازی وجود دارد که مانع استفاده کامل کامپوزیت ها از خواص نانو لوله های کربن می شود حل این موضوعات به تحقیق و توسعه بیشتری نیاز دارد. با این وجود موانع تجاری سازی دیگری وجود دارد که دولت فدرال و ایالتی می تواند برای کاستن این چالش ها کمک کند: هزینه های بالای مربوط به تجهیزات، کمبود دانش در مورد سلامت محیط، ایمنی، فقدان ارزیابی ریسک یا ارزیابی چرخه عمر، فقدان استانداردها، نیاز به کارگران بخوبی آموزش دیده، موضوع ثبت اختراع در اداره ثبت اختراع و تجارت آمریکا. فقدان زمان لازم، نبود علاقه کافی به تجاری سازی، مشکلات مالی، تضادهای تحقیق محیطی، ریسک اقتصادی، تجاری سازی منجر به تعارض علایق، مشکلات مربوط به مسائل اجرایی، فقدان دانش تجاری سازی، ناسازگاری با اخلاقیات علمی و مشکلات مرتبط با حقوق مالکیت از جمله چالش هایی هستند که مانع بهره برداری تجاری از تحقیقات می گردند. در ایران نیز پژوهش هایی در همین راستا صورت گرفته است. نصیری در سال 2014 سیاست، مقررات و مدیریت را بعنوان مهمترین مسائل تاثیرگذار برای موفقیت تجاری سازی در نظر گرفت. شرکت ها با چالش های تجاری سازی عمده ای مواجه هستند: 1) انتخاب استراتژی ساده در شرایط عدم اطمینان، 2) درک منافع نوآوری از دیدگاه مشتریان، 3) ایجاد اعتبار، 4) جلب پشتیبانی سهامداران و محیط زیست، 5) غلبه بر موانع پذیرش، 6) فروش. همچنین در پژوهش صورت گرفته بمنظور شناسایی چالش های تجاری سازی تکنولوژی توزیع کلید کوانتومی در سال 2015، چالش های زیر شناسایی گردید: 1) اندازه بازار 2) توسعه زنجیره ی تامین 3) اعتبار تکنولوژی 4) در دسترس / صلاحیت دسترسی به زیرساخت های تکنولوژی جدید 5) قابلیت ارائه خدمات پس از فروش (بالاخص بروزرسانی و نگهداری محصول). خلیل زاده نیز با بررسی چالش ها و موانع تجاری سازی، هفت عامل را بعنوان چالش اصلی تجاری سازی تکنولوژی شناسایی نمود شامل ضعف در فرآیند تجاری سازی، چالش های محیط تجاری، ضعف ساختار سازمانی، ناکارآمدی مدیریت پروژه، همکاری غیر موثر بخش های غیر دولتی، شکست همکاری با سهامداران، تعارض رفتارهای سیاسی. بر طبق نظر رنگاناتان، یاسین، پرومال، طاهیر و چلواریان یکی از مشکلات اصلی تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه، عدم مهارت کارآفرینی است. این موضوع نیز توسط ژائو در سال 2004 تائید شد. او بیان کرد سازمان ها برای تجاری سازی موفق محصولات نوآوری، نیاز به ترکیب مهارت های علمی، مهندسی، کارآفرینی و مدیریتی دارند. پژوهشی در خصوص موانع تجاری سازی تکنولوژی انرژی های تجدید پذیر در فرانسه انجام شد با وجود این حقیقت که عوامل گوناگون هستند آنها را بر حسب سرفصل های زیر طبقه بندی کرده است: ویژگی شرکت، محور بازار، سیاست. و برخی از چالش هایی که امروزه شرکت های آمریکایی با آن روبرو هستند مالی، فنی، رقابتی و سازمانی است.

پیش بینی بازار خودرو اصطلاحی است که برای بررسی بازار از ابتدای سال تاکنون و عوامل موثر بر قیمت برگزیده‌ایم. با بررسی عوامل تاثیرگذار شما می‌توانید انتظار داشته باشید که در صورت رویت هریک از آن‌ها در آینده، روند صعودی یا نزولی بازار چگونه خواهد بود.

سرمایه گذاران از بازار خودرو فرار کردند!
برای فهمیدن دلیل این اتفاق نیاز است که قیمت چند خودرو در پایان سال گذشته با قیمت فعلی آنها مقایسه شود.

مقایسه قیمت خودرو – خرداد 1402 و اسفند 1401  

کلیه اطلاعات بالا در مورد قیمت ماشین از صفحه قیمت خودرو در سایت باما استخراج شده است و شما با مراجعه به این صفحه می‌توانید روند تغییر قیمت روز تمام خودرو ها در هر بازه زمانی را مقایسه کنید.

همانطور که درجدول بالا مشهود است، تمامی قیمت‌ها نزدیک به 20 درصد کاهش یافته‌اند، اما همگی کاهشی کمتر از قیمت دلار تجربه کرده‌اند. به بیانی دیگر، سرمایه افرادی که به عنوان حفظ سرمایه در زمستان سال 1401 اقدام به خرید خودرو کرده‌اند، تمام و کمال حفظ شده است. اما دلیل آگهی‌های فروش بی‌پایان در این روزهای سال را باید جای دیگری جستجو کرد.

متخصصان هنوز بازار خود را دارند
عموم بنگاه‌های خرید و فروش در این روزها کاهش قیمت را به فال نیک گرفته‌اند و در حال خرید خودروهای زیر قیمت هستند. افرادی که برای فروش خودروی خود عجله دارند حاضرند تا 5 درصد پایین‌تر از قیمت اقدام به فروش خودروی خود کنند. امیدواریم خرید تمامی خودروهای کف بازار منجر به ایجاد انحصار نشود، که در این صورت قیمت خودرو افزایشی بی‌پایان را تجربه خواهد کرد.

بازار خودرو و مالیات بر عایدی سرمایه

اگر شما خودرویی صفر کیلومتر را مدتی در پارکینگ خود نگهداری کنید و پس از افزایش قیمت بفروشید مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه خواهید شد. این مساله برای سرمایه‌گذاران تازه‌وارد کمی ترسناک به نظر می‌رسد. فعالان بازار به خوبی می‌دانند که حاشیه سود معقولی از خرید و فروش خودرو کسب خواهند کرد، اما با حضور تمام وقت در بازار و خرید و فروش به تعداد قابل توجه این سود دستشان را خواهد گرفت. سرمایه‌گذار شخصی معمولا نمی‌تواند به صورت تمام وقت مشغول خرید و فروش باشد، پس بازار بار دیگر دست حرفه‌ای‌ها باقی خواهد ماند.

احتمال ریزش چشمگیر قیمت خودرو با واردات دست دوم

با اینکه قانون واردات خودروی صفر در کشور وجود دارد و این مساله بار دیگر در سال 1401 کلید خورد، هنوز ساز و کار کارآمد برای عرضه و در عین حال گزینه‌هایی مناسب بازار به میان نیامده است. شهریور 1401 رسما واردکنندگان خودرو معرفی شدند و گزینه‌های قابل سفارش را رسانه‌ای کردند، اما الان با گذشت 9 ماه هیچ خودروی وارداتی پلاک شده به مشتریان تحویل نشده است.

واردات خودرو دست دوم بسیار امر مبارکی است که علاوه بر تامین نیاز بازار و افزایش کیفیت ناوگان، خودروسازان را بار دیگر به رقابتی غیر انحصاری وا میدارد. اما هر روز تعلل در اجرای این امر سمی مهلک برای قیمت خودرو خواهد بود.

بهبود شرایط عرضه = ثبات قیمت خودرو

در حال حاضر که هیچ گونه عرضه خودرو به جز سامانه یکپارچه خودرو نیست، بازار همچون بمب ساعتی پیش می‌رود. اگر همین وضعیت راکد بازار، بدون تزریق خودروی صفر کیلومتر، به افزایش تقاضای نیمه تابستان برخورد کند احتمال انفجار قیمت‌ها را باید داد.

عرضه دوباره در بورس کالا، تعریف شرایط فروش مستقیم و لیزینگ کارخانه‌ای خودروها از آسان‌ترین شرایط تنظیم عرضه و تقاضا است که می‌توان بدون اقدام جدیدی به آن‌ها پرداخت و اولین قدم این مسیر پایان قیمت‌گذاری دستوری است.

مالیات بر درآمد اجاره ملک:

در پاسخ به این پرسش که مالیات بر درآمد اجاره ملک در سال ۱۴۰۲​چیست؟ باید گفت، مالیات در یک تقسیم بندی کلی، به مالیات های مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شود. از زیر مجموعه های مالیات مستقیم، مالیات بر درآمد بوده که خود، به پنج گروه تقسیم می گردد و عبارتند از : مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد اتفاقی و مالیات بر درآمد املاک و مستغلات.

مالیات بر درآمد املاک نیز خود به انواع مختلف، تقسیم شده که عبارتند از: مالیات بر نقل و انتقال ملک که در هنگام انتقال مالکیت ملک دریافت می شود؛ مالیات بر درآمد اجاره که موضوع بحث این مقاله می باشد؛ و مالیات بر مستغلات خالی، که با شرایطی، از خانه ها و املاک خالی و بدون متصرف، دریافت می گردد.

مالیات بر درآمد اجاره ملک در سال 1402، به عنوان یکی از انواع مالیات بر درآمد املاک، مالیاتی است که از فرد اجاره دهنده، اخذ می شود. به این ترتیب، بر درآمدی که اجاره دهنده، از راه اجاره دادن ملک، کسب کرده، با شرایط مقرر در قانون، مالیات تعلق می گیرد که به این مالیات، مالیات بر درآمد اجاره ملک یا به اختصار مالیات اجاره گفته می شود.

ملکی که به واسطه کسب درآمد از اجاره آن، مشمول مالیات اجاره می گردد، می تواند ملک مسکونی، اداری و یا تجاری باشد. بنابراین، هرچند میزان اجاره بها، مبلغ نهایی میزان مالیات بر در آمد اجاره مستغلات 1402 را تعیین می کند، اما کاربری ملک، در شمول آن، نسبت به قوانین مربوط به مالیات بر درآمد اجاره ملک، بی تاثیر است.

مطابق ماده 53 قانون مالیات های مستقیم : « درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد، عبارتست از کل مال ‌الاجاره، اعم از نقدی و غیرنقدی، پس از کسر بیست و پنج ‌درصد، بابت هزینه ‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک، نسبت به مورد اجاره. » بنابراین، همانطور که ملاحظه می شود، مالیات بر درآمد اجاره ملک در سال ۱۴۰۲، به 75 درصد اجاره بهای تعیین شده تعلق می گیرد.

طرح کنترل و سازماندهی اجاره بها چیست؟

فعالان بازار مسکن می‌گویند طرح‌های دولتی، به‌خصوص آن‌هایی که به‌ضرب زور و اجبار اجرا می‌شوند، با وجود نیت خیر پیشنهاددهندگانشان اثر معکوس بر بازار می‌گذارند. نمونه‌اش حکم و دستوری که پس از شیوع کرونا صادر شد و مثلا برای رشد اجاره‌ها سقف و محدوده تعیین کرد، اما هیچ‌کس حاضر نشد آن را اجرا کند. برای همین پیشنهاددهندگان طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها می‌گویند برای ضمانت اجرایی، عوض دعوا و تهدید و تنبیه، اول دنبال پیشنهاد و مشوق رفته‌اند تا و صاحبخانه‌ها خودشان پا پیش بگذارند.

حذف مشاوران املاک از پروسه اجاره املاک مهمترین بخش این پیشنهاد به‌حساب می‌آید. یک تصمیم تقریبا جنجالی که ممکن است در نهایت اصطکاک زیادی ایجاد کند. ماده پنج طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها، وزارت راه‌و‌شهرسازی را موظف می‌کند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک، وزارت صنعت و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، آیین‌نامه فعالیت و نظارت بر «سکو‌های معاملات املاک» را ظرف مدت سه‌ماه تهیه کند. هدف این است که در نهایت ثبت قرارداد از طریق سکو‌ها و توسط خود مالک و مستاجر، به‌صورت غیرحضوری و بی‌نیاز از مراجعه به بنگاه‌های معاملات مسکن امکان‌پذیر باشد. منظور از سکو‌های احتمالا سایت‌ها و اپلیکیشن‌های آنلاین فعال در حوزه خریدوفروش مسکن یا رهن و اجاره است. طبق پیشنهاد مطرح شده، سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها باید امکان ثبت قرارداد‌هایی را فراهم کنند که به‌شکل یکپارچه طراحی شده و مورد تایید سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است.

پیشنهاددهندگان طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها، ظاهرا درنظر دارند قدرت و اختیارات اپلیکیشن‌ها را افزایش دهند به‌شکلی که حتی بتوانند اختلافات احتمالی را هم حل و فصل کنند. براساس طرح پیشنهادی، بسیاری از اختلافات میان مستاجر و موجر در پلتفرم‌های آنلاین و طبق قرارداد از پیش نوشته شده، قابل پیشگیری و حل است، اما اگر قرار باشد سامانه جدیدی راه‌اندازی شود که به‌صورت آنلاین جای مشاوران املاک را بگیرد چی؟ به‌هرحال این یکی هم محتمل به‌نظر می‌رسد.

در بخشی از طرح پیشنهادی آمده سامانه ثبت الکترونیک با سکو‌های آنلاین مرتبط باشد تا همین برخط بودن باعث شود خیلی از کار‌ها حالت خودکار به‌خود بگیرند. پس مثلا اگر در قرارداد‌های اجاره، مالک و مستاجر دوتایی برای خود حق فسخ درنظر گرفته باشند و سررسید قرارداد فرا برسد، پس از واریز مبلغ ودیعه به حساب امانی به‌حساب مستاجر، مالک در سامانه ثبت الکترونی

نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تصویب کردند:

1- زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ‌ویلاهای مجاز و خانه‌های لوکس که ارزش آن‌ها بیش از دویست میلیارد ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند.

2- این مالیات برعهده شخصی است که در ابتدای هر سال مالک املاک فوق بوده و افرادی که فقط مالک یک باب منزل مسکونی هستند و در ده سال اخیر تغییر مالکیت نداده اند از شمول این حکم مستثنی هستند.

3- خانه‌های لوکس و باغ‌ویلاهای در حال ساخت مشمول این مالیات نیست.

مالیات بر خانه خالی در سال 1402

1. چنانچه یک واحد مسکونی بیش از ۴ ماه یا ۱۲۰ روز متوالی یا غیرمتوالی خالی از سکنه باشد و این ملک، خانه اصلی صاحب‌خانه در نظر گرفته نشود، شامل اخد مالیات می‌شود.
2. در صورتی‌که بیش از یک سال از صدور گواهی پایان کار ملک گذشته باشد.
3. شهری که ملک در آن واقع شده، جمعیتی بالای ۱۰۰ هزار نفر داشته باشد. براین اساس شهرهای کوچک و روستاها مشمول مالیات بر خانه خالی نمی‌شوند اما اگر در سامانه ثبت نشده باشند، به‌آن‌ها مالیات تعلق می‌گیرد.
4. اگر در مورد اجاره خانه یا وقفی بودن آن مشکلی وجود داشته باشد.
5. بیش از ۱۲۰ روز از تاریخ سند زدن ملک گذشته باشد.
6. انجام ثبت ملک، برای تمامی واحدهای مسکونی، تجاری و اداری انجام می‌شود. تمامی این املاک اگر بیش از ۴ ماه خالی بمانند، مشمول مالیات خواهند شد.
7. صاحبان خانه‌های تازه ساخته شده پس از ۱۲ ماه و در حالت ساخت انبوه پس از ۱۸ ماه در صورتی خالی بودن موظف به‌پرداخت مالیات هستند.
8. مالیات واحدهای مسکونی شراکتی که خالی از سکنه هستند، براساس سهم هر شریک محاسبه می‌شود.
9. چنانچه فردی مالک ۵ عدد خانه خالی یا کمتر باشد در صورت توالی روند خالی بودن خانه، در سال دوم خالی بودن، ۱۲ درصد و سال سوم ۱۸ درصد مشمول مالیات متعلقه خواهد شد. در غیر این‌صورت ( عدم توالی در خالی بودن ملک)، مالیات بر خانه خالی براساس خالی بودن سال اول و برابر با ۶ درصد مالیات متعلقه خواهد بود.
10. اداره مالیاتی ذی‌ضلاح درمورد اشخاص حقیقی، اداره مالیات نشانی اصلی مالک یا مالکان در سامانه اسکان در نظر گرفته می‌شود. چنانچه هنگام ثبت ملک در سامانه املاک و اسکان، هیچ آدرسی ذکر نشده باشد، اداره مالیات، یکی از واحدهای خالی را به‌صورت سیستمی تعیین می‌کند. مگر اینکه مالک حقیقی، اقامتگاه قانونی خود را به‌صورت سیستمی به سازمان مالیات اطلاع دهد.
11. برای مالکان دارای بیش از ۵ خانه خالی در سال مالیاتی، ضرایب مالیاتی نسبت به کل واحدها، دو برابر ضریب ذکر شده در ماده ۵۴ اعمال می‌شود.

سهام عدالت نوعی از سهام است که شامل شرکت‌های دولتی است و برای کاهش سهم دولت در بنگاه‌های اقتصادی و توزیع ثروت بین افراد جامعه به وجود آمد. برای آشنایی با نحوه فروش، دریافت سود سهام عدالت تا انتهای این مقاله ما را همراهی کنید.

اخیراً مجوز فروش سهام عدالت برای افرادی که مدیریت مستقیم سهام عدالت را انتخاب کرده‌اند به‌وسیله دولت صادر شد. فروش سهام عدالت در 3 مرحله و به دو روش ممکن است.

روش اول فروش سهام عدالت توسط بانک‌ها است و روش دوم فروش این سهام توسط مالک آن است و به‌وسیله کارگزاری‌های رسمی که در بازار بورس فعالیت دارند انجام می‌شود.

دولت در چند سال گذشته باهدف یاری به اقشار ضعیف جامعه سهام عدالت را مانند یک یارانه نقدی برای این گروه از افراد عرضه کرد که مدیریت آن نیز به دست خود آن بود و تنها مبلغی را سالیانه به‌عنوان سود سالیانه سهام عدالت به‌حساب صاحبان آن واریز می‌کرد. اما از آغاز سال 1399 دولت تصمیم گرفت این سهام را آزادکرده و مدیریت آن را به دارندگان سهام بدهد.

مهم‌ترین دلیل دولت از آزادسازی سهام عدالت، کمک به بازار بورس، افزایش نقدینگی این بازار، کاهش بیکاری و افزایش درآمد جامعه به این روش است.

همه افرادی که مدیریت مستقیم را برای سهام عدالت خود انتخاب کرده‌اند امکان انجام هرگونه معامله را بر سهام خود دارند و به‌راحتی می‌توانند به‌وسیله کارگزاری‌های رسمی موجود در بازار بورس بهترین کارگزاری را انتخاب نموده و برای انجام معاملات خود اقدام نمایند.

افرادی که قصد دارند سهام عدالت خود را بفروشند می‌توانند از طریق مراجعه به بانک‌ها و کارگزاری‌ها اقدام نمایند.

همان‌طور که قبلاً نیز بیان شد مقدمه فروش سهام عدالت داشتن مجوز مدیریت مستقیم آن توسط مالک است. در حقیقت با اعلام دولت همه دارندگان سهام عدالت مجاز به انتخاب دو روش برای مدیریت سهام خود بودند. در روش اول که غیرمستقیم نام دارد فرد به دولت این اجازه را می‌دهد تا به‌جای او با سهامی که دارد در بازار بورس معامله کند و قسمتی از سود سالانه را به حسابش واریز نماید.

در این روش، سهام این افراد به سایر شرکت‌های سرمایه‌گذار استانی واگذار می‌شود و این شرکت‌ها بعد از پایان معامله با این سهم‌ها در بازار بورس، سود سالانه را به‌حساب شخصی افراد واریز می‌نمایند.

ولی در روش دوم که مدیریت مستقیم است؛ افراد شخصاً مسئولیت مدیریت سهام خود را برعهده دارند که در این حالت دو گزینه پیشروی آن‌ها وجود دارد:

• نگهداری سهام عدالت و آغاز معامله بر آن در بورس:

اگر افراد این روش را برگزینند لازم است ابتدا در سامانه سجام ثبت‌نام کنند و برای دریافت کد بورسی به یکی از کارگزاری‌های مربوطه مراجعه نمایند و پس از ثبت‌نام اقدام به انجام معامله در بازار بورس نمایند.

• فروش سهام عدالت:

فروش سهام عدالت در سه مرحله انجام می‌گیرد و بدین صورت است که 30 درصد اولیه سهام عدالت در خرداد سال 99 برای سهام‌داران آزاد گردید و 30 درصد بقیه در تیر 99 آزاد شد.

افرادی که روش مدیریت غیرمستقیم را برای سهام عدالت خود در نظر گرفتند اگر در سامانه سجام عضو نیستند ابتدا باید به سایت sejam.ir مراجعه کنند و پس از احراز هویت و دریافت کد بورسی لازم است به سایت  ddncsdiran.ir مراجعه کرده و در بخش سهام عدالت در این سامانه میزان دارایی سهام عدالت خود را مشاهده نمایند.

بعد از مشاهده دارایی سهام عدالت باید به سامانه معاملات کارگزاری خود مراجعه نمایید و در قسمت تغییر کارگزار ناظر، به‌صورت اینترنتی نماد استانی خود را برگزیده و درخواست خود را برای انتقال نماد سهام عدالت خود به پرتفوی کارگزاری ثبت نمایند. این نماد حدود 48 ساعت بعد به پرتفوی فرد ضمیمه می‌شود. در آخر شخص می‌تواند به پنل کارگزاری مراجعه کرده و نماد خود را انتخاب کرده و اقدام به فروش کند.

با انتخاب این روش، فرد صاحب سهام به بانکی که با استفاده از آن سود سهام عدالت خود را قبلاً دریافت می‌کرده مراجعه می‌نماید و  فرم در خواست فروش 30 درصدی سهام خود را کامل می‌کند و آن را به مسئول بانک می‌دهد و یا از طریق سایت آن بانک درخواست خود را برای فروش سهام عدالت ثبت می‌نماید. پس از انجام این مراحل، بانک موردنظر مسئولیت فروش سهام را عهده‌دار می‌شود و به فروش سهام عدالت به‌صورت بلوکی در بازار بورس اقدام می‌نماید. سرانجام نیز سود حاصل از فروش سهام عدالت را به‌حساب شخص مالک سهام واریز می‌کند.

سهام‌داران با کد ملی خود می‌توانند سهام عدالت خود را بفروشند، ولی مهم‌ترین معایب این روش نداشتن قدرت لازم برای تصمیم‌گیری صاحب سهام عدالت است و تصمیم این که سهام به چه کسی فروخته شود بر عهده خودبانک است.

ما در این مقاله به معرفی سهام عدالت پرداختیم و روش‌های فروش و آزادسازی آن را بیان کردیم و گفتیم می‌توان از طریق بانک‌ها و کارگزاری‌ها اقدام به فروش نمود.

به نام خدا

معاونت پژوهش و فن آوری

منشور اخلاقی پژوهش

با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضاء هیات علمی واحد های دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می‌گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت‌های پژوهشی مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:

• اصل حقیقت‌جویی: تلاش در راستای پی‌جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان‌سازی حقیقت.
• اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان، حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق.
• اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
• اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.
• اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب‌داری غیرعلمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار.
• اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان‌ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
• اصل احترام: تعهد به رعایت حریم‌ها و حرمت‌ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هرگونه حرمت شکنی.
• اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
• اصل برائت: التزام به برائت‌جویی از هرگونه رفتار غیرحرفه‌ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه‌های غیرعلمی می‌آلایند.

چکیده:

موضوع چگونگی تاثیرگذاری متغیرهای پولی و ارزی بر بهره­وری نیروی کار در مطالعات اخیر بین­ المللی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش به بررسی اثر نااطمینانی نرخ ارز (سیاست ارزی) و نرخ تسهیلات بانکی (سیاست پولی) بر بهره ­وری کار در ایران در دوره زمانی 1398-1350 با روش الگوی نمایی واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیونی تعمیم یافته (EGARCH) پرداخته شده است. یکی از مهمترین شاخص ­های بهره­وری تک عاملی شاخص بهره­وری نیروی کار می­باشد. این شاخص کاربردهای متنوع و گسترده ­ای در ابعاد سیاست­گذاری اقتصادی دارد. شاخص بهره ­وری کار از یک سو به عنوان یک عامل تعیین کننده در سطوح درآمد سرانه و استاندارد­های زندگی مطرح است و از سوی دیگر از طریق میزان کارایی با سایر عوامل ترکیب شده نظیر موجودی سرمایه می­تواند تغییرات فنی را رقم بزند. نتایج بیانگر آن است که نرخ ارز و نرخ بهره در ایران در هر دو حالت اسمی و حقیقی دارای نوسانات نامتقارن می‌باشد. همچنین تخمین­ها نشان می­دهد نااطمینانی نرخ ارز و نرخ سود بانکی هم به صورت اسمی و هم به صورت حقیقی بر بهره ­وری نیروی کار اثر منفی داشته است. ضرایب هنگامی که از متغیرهای حقیقی استفاده می‌شود، مقادیر کمتری را به خود اختصاص می‌دهند. از طرفی به بررسی نامتقارنی نرخ ارز (سیاست ارزی) و نرخ تسهیلات بانکی (سیاست پولی) بر بهره­ وری کار در ایران در دوره زمانی 1398-1350 با روش خود توضیحی با وقفه­ های توزیعی غیر متقارن (NARDL) پرداخته شده است. نتایج بیانگر آن است که در کوتاه ­مدت و بلند­مدت اثر نرخ ارز بازار آزاد و نرخ تسهیلات بانکی بر بهره ­وری کار نامتقارن است، به طوری که کاهش ­ها در نرخ ارز دارای اثر مستقیم معنادار بر بهروری نیروی کار دارد و افزایش­ها معنادار نیست. علاوه بر این افزایش ­ها در نرخ تسهیلات بانکی اثری مستقیم و کاهش ­های آن اثری معکوس بر بهره­وری نیروی کار دارد.

واژگان کلیدی: نااطمینانی و نامتقارنی سیاست­های ارزی، نااطمینانی و نامتقارنی سیاست­های پولی، بازار کار ایران، NARDL ،EGARCH.

مقدمه

بهره ­وری بیانگر رابطه ستاده­ ها و نهاده ­ها در فرآیند تولید می­باشد. ارتقای بهره­ وری می­تواند بر پدیده های اصلی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در یک جامعه تاثیرگذار باشد. در واقع بهره ­وری می­تواند بسیاری از متغیرهای اقتصادی در سطح خرد و کلان نظیر ارزش افزوده، تولیدات، اشتغال و تورم را تحث تاثیر قرار دهد. علاوه بر این ارتقاء بهره ­وری می­تواند بر رقابت­ پذیری اقتصاد یک کشور در سطح بین ­الملل موثر باشد. در حال حاضر تقریباً تمامی کشورهای توسعه یافته و بسیاری از کشورهای در حال توسعه موفق، سرمایه ­گذاری های بسیاری برای ارتقای بهره ­وری در سطوح ملی و منطقه ای انجام داده­ اند و رشد و توسعه روزافزون خود را مرهون توجه و نگرش صحیح به این مسئله می­دانند. در ایران نیز در خلال دهه 1380 توجه به ارتقاء بهره­ وری عوامل تولید به تدریج در نظام برنامه­ ریزی میان مدت و بلند­مدت در دستور کار قرار گرفت. موضوع بهره وری اولین بار در برنامه پنجساله دوم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور در سال­ های پس از جنگ تحمیلی و در قالب تبصره ٣۵ مورد توجه قرار گرفت. در برنامه سـوم توسعه اقتصادی ایران هدف مشخصی برای بهره وری در نظر گرفته نـشد. در برنامـه چهـارم توسـعه اقتـصادی کشور به مقوله بهره ­وری توجه خاص معطوف گردید و اهداف کمی معینی برای ارتقای آن در نظر گرفته شـد. در همین راستا هدف­ گذاری برای رشد انواع بهره­ وری به ویژه بهره ­وری نیروی کار در برنامه ­های پنج ساله پنجم و ششم توسعه نیز ادامه یافت. بنابراین مقوله بهره­وری به طور عام و بهره­ وری نیروی کار به طور خاص برای کمک به رشد پایدار اقتصاد ایران همواره مورد اهتمام سیاست گذاران اقتصادی کشور بوده است.

ایران نیز در دوره‌های مختلف اقتصادی به خصوص در سه سال اخیر شاهد نااطمینانی شدید نرخ ارز بوده است و این نااطمینانی، تاثیرات منفی زیادی بر متغیر‌های اقتصاد ایران از جمله تورم، اشتغال، بهره ­وری و غیره داشته است. این اثرات منفی به دلیل بی نظمی‌های پولی و مالی، چند نرخی بودن ارز و دستوری بودن آن دو چندان شده است.

از این رو در پژوهش حاضر با استفاده از داده‌های سالانه برای دوره زمانی 1398 تا 1350، با استفاده از الگوی نمایی واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیونی تعمیم یافته (EGARCH) و الگوی غیر خطی خودبازگشتی با وقفه ­های توزیعی (NARDL) نااطمینانی و شوک­های نرخ ارز و نرخ بهره وام‌های بانکی و نرخ تسهیلات بانکی (به عنوان نماینده سیاست‌های پولی) تخمین زده شده و اثر این متغیرها بر بهره ­وری نیروی کار در ایران را مورد بررسی قرار گرفته است تا به سوال اساسی این تحقیق پاسخ داده شود.

بیان مسأله:

ایران از سال­های بعد از جنگ تحمیلی تاکنون دچار چهار تکانه ارزی شده است که هر کدام از آنها توانسته قیمت دلار را افزایش و ارزش پول ملی را کاهش دهد. در اولین تکانه ارزی در سال 1374، قیمت دلار 53 درصد افزایش پیدا کرد و باعث کاهش ارزش پول ملی شد. در تکانه دوم در سال 1377، قیمت دلار 35 درصد افزایش یافت و باعث تضعیف ارزش پول ملی شد. در تکانه سوم در سال 1391، قیمت دلار همزمان با تحریم ­های ابتدای دهه 1390 بالغ بر 92 درصد افزایش و منجر به کاهش ارزش پولی ملی شد. آخرین تکانه ارزی نیز مربوط به سال 1397 بوده که قیمت دلار بیش از 185 درصد افزایش و باعث تضعیف ارزش پولی ملی گردید.

به طور کلی در یک اقتصاد باز صرف نظر از بخش بازرگانی خارجی در سمت تقاضای کل اقتصاد، رابطه مبادله بازرگانی و مشخصاً نرخ ارز قادر است در سمت عرضه کل اقتصاد و عناصر آن تاثیرگذار باشد. در همین راستا نااطمینانی در نرخ ارز از ابعاد مختلف می­تواند در کارکردهای تعادل عمومی و هر کدام از ارکان آن موثر واقع شود. بنابراین بازار کار به عنوان یکی از ارکان اصلی عرضه کل اقتصاد می­تواند تحت تاثیر نااطمینانی در نرخ ارز قرار گیرد. شاخص ­های عمده و متفاوتی در کارکردهای بازار کار مطرح هستند و نحوه تاثیرپذیری آنها از مقوله نااطمینانی در نرخ ارز ‌مسئله ­ای است که کمتر بدان پرداخته شده است.

از سوی دیگر متغیرهای پولی و سیاست­های مربوط به آن نیز از دیر باز به عنوان یکی از راه­ های تاثیرگذاری بر بخش واقعی اقتصاد مطرح بوده است. اما در اینجا نیز صرف نظر از چگونگی تاثیرگذاری سیاست­های پولی بر بخش واقعی اقتصاد و بازار کار، موضوع تاثیرات نااطمینانی سیاست­های پولی بر بازار کار مسئله­ ای است که کمتر بدان پرداخته شده است.

به همین علت مسئله اصلی پژوهش کنونی بررسی چگونگی تاثیرگذاری نااطمینانی در سیاست­های پولی و ارزی بر بازار کار ایران می­باشد. صرف نظر از قلمرو موضوعی پژوهش، در بحث روش­ شناسی پژوهش آنچه تاکنون بیشتر استفاده شده روش­ های خطی در حوزه اقتصادسنجی بوده است. در این پژوهش برای واکاوی عمیق مسئله مطرح شده تلاش خواهد شد با استفاده از روش­های غیر خطی گام­ های واقعی­ تری جهت رسیدن به پاسخ مسئله پژوهش برداشته شود. یکی از تخمین زننده ­ها که اخیراً در اقتصادسنجی جایگاه خود را باز کرده، تخمین زننده غیر خطی می­باشد که از روش ARDL (روش خودبازگشتی با وقفه­ های توزیعی) اما به صورت غیرخطی استفاده می­شود.

مطالعات تجربی صورت گرفته در سال­های اخیر نشان می­دهد برخی از متغیرهای اقتصادی مانند نرخ ارز، بیکاری، تورم و نرخ بهره می­توانند رفتار غیر خطی از خود نشان دهند و به این دلیل ممکن است آثار نامتقارن بر سایر متغیرها بر جای بگذارند (نفسی،1984، فالک،1986، تریسویرتا و اندرسون،1992، سیشل،1993، بردلی و جانسون،1997، بالکه و فومبی،1997، اندرس و گرانجر،1998، اندرس و سیکلاس،2001، اندرس،2010). لذا با توجه به این موضوع و به لحاظ انتخاب مناسب روش ­شناسی پژوهش نیز این مطالعه تلاش خواهد کرد با عبور از از روش­های قدیمی­تر وارد روش­ هایی شود که هم به لحاظ جدید بودن و هم به لحاظ قابلیت­ ها بتواند دسترسی به اهداف و آزمون فرضیات پژوهش را عملیاتی نماید.

ضرورت انجام تحقیق:

طی سه دهه پس از جنگ تحمیلی، آدرس یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی ایران به بازار کار منتهی شده است. جایی که نرخ­ های بیکاری دو رقمی همواره به عنوان یکی از مشکلات اقتصادی روی میز دولت های مستقر در کشور بوده است. ایران هم اکنون با یکی از پیچیده ­ترین اشکال بیکاری در دنیا مواجه است. این بدان علت است که نرخ بیکاری در سه لایه سنی، جنسی و تحصیلات با شکاف­ های قابل ملاحظه­ ای مواجه شده و بدیهی است سیاست­گذاری برای حل بیکاری چند سطحی بسیار دشوار است. بنابراین هرگونه تحقیقاتی که بتواند در زمینه شناسایی عوامل موثر بر کارکردهای بازار کار و توصیه­ های سیاستی برای بهبود شاخص­ های عمده آن گام بردارد ضروری و با اهمیت خواهد بود.

یکی از شاخص ­هایی که در دنیا، دولت ها، بازرگانان و سرمایه­ گذاران خارجی مورد رصد قرار می­دهند وضعیت رقابت­ پذیری اقتصاد کشورهای مختلف می­باشد. مجمع جهانی اقتصاد هر ساله گزارش مدونی از رقابت­ پذیری اقتصاد بیشتر کشورهای دنیا را تدوین و منتشر می نماید. طبق آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد در رابطه با رقابت­ پذیری اقتصادهای دنیا در سال2019، ایران به لحاظ رقابت­ پذیری اقتصاد در جایگاه شکننده­ ای قرار گرفته و رتبه ایران در میان 141 کشور مورد بررسی، 89 می­باشد (گزارش مجمع جهانی اقتصاد، 2019). با توجه به پتانسیل ها و ظرفیت های اقتصاد ایران، این جایگاه مناسبی نمی­باشد. یکی از ارکانی که مولفه های آن باعث شده رتبه کلی آن و همچنین رتبه رقابت­ پذیری اقتصاد ایران را تنزل دهد رکن مربوط به شاخص ­های عمده بازار کار می­ باشد. این بدان علت است که عمده مولفه های بازار کار در میان 141 کشور تحت بررسی رتبه های سه رقمی و بالای 100 را ثبت نموده اند. بنابراین دستاوردهای این پژوهش می­تواند در زمینه بهبود وضعیت بازار کار ایران و ارتقاء وضعیت رقابت­ پذیری اقتصاد ایران در سطح بین­ المللی مورد استفاده قرار گیرد. در واقع موضوع پژوهش کنونی هم از ابعاد کارکردهای داخلی اقتصاد ایران و هم در ابعاد کارکردهای بین ­المللی بسیار با اهمیت و ضروری می­باشد.

اهداف تحقیق:

1- تاثیر نااطمینانی سیاست­ های ارزی بر بهره ­وری نیروی کار در ایران.

2- تاثیر نااطمینانی سیاست­های پولی بر بهره­ وری نیروی کار در ایران.

3- تاثیر نامتقارنی سیاست­های ارزی بر بهره­ وری نیروی کار در ایران.

4- تاثیر نامتقارنی سیاست­های پولی بر بهره ­وری نیروی کار در ایران.

تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی:

نرخ ارز (EX): نرخ ارز عبارت است از مقداری از واحد پول ملی که برای به دست آوردن واحد پول کشور دیگر باید پرداخت شود. در مطالعه حاضر نرخ ارز یک بار به صورت نرخ ارز اسمی و یک بار دیگر به صورت نرخ ارز واقعی محاسبه شده است. برای محاسبه نرخ ارز واقعی، از تعریف ایـن نـرخ، بـر مبنـای نظریه برابری قدرت خرید استفاده شده است. بر اساس این نظریه نرخ ارز واقعی از طریق حاصل ضرب نسبت قیمت‌های خارجی به قیمت‌های داخلی در نرخ ارز اسمی به دست می‌آید.

نااطمینانی نرخ ارز: نااطمینانی نرخ ارز به ریسک ناشی از تغییرات (نوسانات) غیر منتظره نرخ ارز تعبیر می­شود (سان و همکاران،2002). در اصل نوسانات این متغیر ناشی از شوک­ های مختلف اقتصادی است که بر نرخ اسمی ارز و سطح قیمت­ های داخلی اثر می­گذارد و به این ترتیب نرخ واقعی ارز را دچار بی ثباتی می­کند (درودیان،1999). این نوسانات به صورت مستقیم باعث نااطمینانی و افزایش هزینه­ ها خواهد شد.

بهره ­وری: برای بهره ­وری دو تعریف می­توان بیان کرد: تعریف اول نسبت ستاده (مانند کالاها و خدمات تولید شده) به داده (نیروی کار، مواد، انرژی و …) است. هدف بهره­ وری در این تعریف بیشینه کردن ستاده و کمینه کردن داده­ هاست. تعریف دوم عبارت از جمع بین کارایی و اثربخشی است. کارایی را می­توان به انجام درست کارها تعبیر کرد، بدین معنی که نتایج با کمترین هزینه و بیشترین ارزش افزوده حاصل شوند. اثربخشی نیز به مفهوم انجام کارهای درست است یعنی اهداف تعیین شده به درستی انتخاب شده باشند. بنابراین بهره­ وری ترکیبی از کارایی و اثربخشی است (کالاو، 2015).

نرخ تسهیلات بانکی: مهمترین شاخص بازار پول، نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی است. نرخ سود سپرده­ های بانکی توسط بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه­ هایی به بانک­ها و موسسات اعتباری، سقف نرخ سود در سپرده ­های مدت­دار را تعیین می­کند و سپس بر اساس نرخ سود تسهیلات، نرخ سود سپرده تعیین می­شود. معمولاً یک فاصله سه درصدی بین سپرده­ های یک ساله و نرخ تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی وجود دارد (بانک مرکزی،1399).

نرخ بهره بانکی (R): در مطالعه حاضر نرخ بهره وام های بانکی به عنوان نماینده سیاست­ های پولی در مطالعه ذکر شده است. این متغیر یک بار به صورت مستقل و یک بار دیگر با نرخ تورم در سال­ های متناظر جمع شده است. در معادله­ ای که نرخ بهره به صورت مستقل محاسبه شده این متغیر در کنار نرخ ارز اسمی و در معادله­ ای که نرخ ارز واقعی به کار گرفته شده نرخ بهره با نرخ تورم جمع شده است.

محدودیت تحقیق:

به طور کلی تحقیقات و فعالیت‌های تحقیقی در حوزه‌های مختلف برای به سرانجام رسیدن به طور اجتناب ناپذیر با یکسری از محدودیت‌ها مواجه هستند. این محدودیت‌ها از نظر کمیت و کیفیت می‌تواند محقق را در راستای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده تحقیقات و اجرای هدفمند تحقیق با موانعی روبرو سازد. لذا شناسایی دقیق این موانع قبل از انجام هرگونه طرح تحقیقی ضروری می‌باشد. تحقیق کنونی نیز در زمینه حوزه مورد بحث خود یعنی تأثیر با محدودیت‌هایی مواجه بوده است. عمده ترین محدودیت‌هایی که در این تحقیق با آن روبرو بوده مساله بررسی آمار و اطلاعات مورد نیاز برای مطالعه تجربی و تخمین مدل‌های تصریح شده بوده است. در تخمین این مدل عمده­ ترین محدودیت در مورد تعداد مشاهدات کافی و تعیین نرخ ارز حقیقی بوده است. برای حقیقی کردن نرخ ارز از شاخص عمده فروشی استفاده نشد زیرا تا سال 2007 بیشتر در دسترس نبود و از شاخص خرده فروشی استفاده شد. از سوی دیگر متوازن نبودن اطلاعات مورد نیاز در درگاه­ های آماری متفاوت یکی از محدودیت‌های جدی به حساب می‌آید. بنابراین با در نظر گرفتن تمام این محدودیت‌ها تلاش گردید اطلاعاتی که برای تخمین مطالعه می‌گردد حدالامکان یکدست و از اعتبار بالایی برخوردار باشد.

ساختار کلی رساله:

این رساله از پنج فصل تشکیل شده است. در فصل اول، کلیات پژوهش شامل مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق، سوالات تحقیق، متغیرهای تحقیق، مورد بررسی قرارگرفته است. فصل دوم به بررسی ادبیات و پیشینه موضوع و فرضیه‏ های تحقیق تحت بررسی می­باشد. به دنبال آن در فصل سوم روش ­شناسی تحقیق، روش و ابزار گردآوری اطلاعات و داده‌ها و جامعه آماری، روش، ابزار تجزیه و تحلیل داده ‏ها و روابط بین متغیرهای مربوط به سیاست ارزی و سیاست­ های پولی با بهره ­وری نیروی کار و مدل­سازی بررسی می­شود. در فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده­ ها برای برآورد مدل ارائه شده است و فصل پنجم به نتایج، یافته ­ها، برداشت­های حاصل از تحلیل­ها، دستاوردها و پیشنهادها برای سیاست‌گذاری و تحقیقات اختصاص یافته است.