اولین بار رئیس جمهور در حالی از گشایش اقتصادی با مردم سخن گفت که گمانه زنی هایی درباره آزادسازی پول های بلوکه شده ایران و یا FATF را برخی رسانه ها مطرح کردند تا اینکه رئیس کل بانک مرکزی از طرح گشایش اقتصادی پرده برداری کرد و بر اساس آن گفته می شود دولت در راستای مدیریت نقدینگی و تامین منابع مالی طرح فروش اوراق نفت به روش سلف موازی را دارد. در واقع طرح گشایش اقتصادی دولت چیزی نیست بجز تامین بخشی از کسری بودجه با پیش فروش نفت خام در بازار سرمایه که گشایش خاصی برای معیشت مردم ندارد. اگر درست اجرا شود البته میتواند بیضرر باشد، اما اگر دولت را متعهد به بازخرید اوراق با قیمت نفت خام و دلار سال ۱۴۰۱ کند، فاجعهبار خواهد بود.
پیشفروش ۲ میلیون بشکهای نیز قرار است در بازه یکساله انجام شود. اگر فرض کنیم که دولت با قیمتهای فعلی دلار و نفت، بهای اوراق را تعیین کند، ارقام بالایی بهدست میآید. قیمت نفت سنگین ایران در حال حاضر در محدوده ۴۴ دلار است، و نرخ ارز در سامانه سنا نیز ۲۲ هزار تومان. اگر بر مبنای این اعداد تامین مالی صورت گیرد، میتواند ۱۹۳ هزار میلیارد تومان در طول یک سال آینده عاید دولت کند. این عدد تقریبا برابر با حجم اوراق بدهی دولتی است که تاکنون ۵۰ هزار میلیارد تومان از آن منتشر شده و مابقی آن نیز در ادامه سال عرضه میشود. از دریچه دیگر، جمعآوری ۱۹۳ هزار میلیارد تومان از بازار و تزریق آن به صنعت نفت برای توسعه زیرساختها و همچنین تامین بودجه عمرانی کشور، میتواند از التهابات موجود در بازارهای دارایی نیز بکاهد. البته این محاسبات ریاضی روی کاغذ است و مساله اوراق نفتی احتمالا پیچیدهتر از این حرفها است.
ویژگی های اوراق:
معامله سلف موازی در واقع به معامله ای گفته می شود که قیمت کالا از قبل مشخص بوده و پول آن پرداخت می شود و در آینده تحویل خریدار خواهد شد. سلف به معنای پیش خرید می باشد و دولت با پیش فروش220 میلیون بشکه نفت قصد دارد کسری بودجه خود را تامین نماید. اما بخش موازی سلف بدین معنا است که اوراق میتواند در بازار ثانویه قبل از رسیدن موعد سررسید خرید و فروش شود تا جذابیت اوراق با توجه به قابلیت نقدشوندگی بیشتر شده و خریدار بتواند هر زمان که نیاز به نقدینگی داشت اوراق سلف موازی خود را بفروشد.در این اوراق، شرکت ملی نفت قاعدتا باید متعهد به تحویل نفت به دارنده اوراق، ظرف ۲ سال آینده باشد یا اینکه دارنده اوراق این وکالت را به شرکت ملی نفت بدهد که نفت پیشخرید شده را بهفروش برساند.
طرح گشایش اقتصادی دولت چه ابهاماتی دارد؟
با انتشار اولین اخبار درباره اوراق سلف نفت، برخی از رسانهها و کاربران فضای مجازی از این طرح به عنوان طرح گشایش اقتصادی یاد کردند. آنطور که از جلسه سران سه قوه برمیآید، طرح گشایش اقتصادی دولت فعلا مورد تایید رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس نیست. طبق گفته رئیس کمیسیون اقتصادی، فروش نفت خام به جلسه بعدی سران قوا موکول شده است. جعفر قادری در خصوص طرح گشایش اقتصادی دولت گفت: ما عضو اوپک هستیم و براساس چارچوبهایی که اوپک تعیین میکند میتوانیم نفت بفروشیم؛ این که دولت فعلی از یک سو سهمیه دولت بعدی را پیشخور کند و صرف هزینههای جاری کند و از سوی دیگر تعهدات را از خود دور کند و به گردن دولت بعدی بیاندازد کار منطقی نیست و توجیهی ندارد. وی افزود: زمانی این طرح توجیهپذیر است که اولا ریسک کاهش قیمت نیز متوجه سرمایهگذار باشد، دوما عملا حجم نفت فروخته شده به گونهای نباشد که برای دولت بعدی ایجاد مشکل کند و سوم این که منابع حاصل صرف توسعه سرمایهگذاری زیرساختی و تکمیل طرحها و پروژههای نفتی شود تا بتواند ظرفیتهای جدیدی را در بخش پالایشگاهی و پتروشیمی ایجاد کند که اتکا به درآمدهای نفتی را کم کند. این نماینده مجلس تاکید کرد: اگر این شرایط در طرح دولت رعایت نشود، مجلس مخالفت میکند و چنین اجارهای به دولت نمیدهد؛ همانطور که طرح دولت به عنوان گشایش اقتصادی با مخالفت قوه قضاییه و مجلس روبهرو شد.
واکنش ها به طرح گشایش اقتصادی دولت:
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نایب رئیس اول مجلس یازدهم درباره گشایش اقتصادی گفته برای طرحی که هنوز موافقت مراجع تصمیم گیرنده را ندارد، عملیاتی رسانهای برای ایجاد تقابل میان مردم و مراجع تصمیمساز است. مجلس متعهد به صیانت از حقوق مردم بوده و تحت تاثیر این بازیها قرار نمیگیرد. مردم نیز هوشیارتر از آن هستند که فرق دوغ و دوشاب را درک نکنند.
محمد سعید احدیان؛ دستیار سیاسی و رسانهای قالیباف نیز در صفحه توئیتر خود نوشت: طرحی که برای گشایش اقتصادی ارائه شده، اگر اصلاح نشود صرفا برای تامین مالی دولت است و برای مردم آورده مستقیمی ندارد.
الیاس نادران؛ اقتصاددان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با بیان اینکه تجربه نشان می دهد این وعده ها تاثیری در زندگی دهکهای پائین جامعه و اقشار کم درآمد نخواهد داشت گفت: با شرایطی که شنیده ام، این خبر بیشتر به فاجعه شبیه است تا گشایش اقتصادی! فروش آتی نفت و بدهکار کردن دولت آینده، پیامدهای ناگوار اقتصادی،سیاسی واجتماعی نخواهد داشت.
رئیس قوه قضاییه نیز درباره طرح گشایش اقتصادی دولت گفته : اعلام هر طرح اقتصادی در کشور باید با نظرات کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی همراه باشد و پس از تصویب نیز، برای افکار عمومی به خوبی تبیین شود تا مورد استقبال همه قرار گیرد.
طرح جایگزین مجلس برای گشایش اقتصادی :
طرح گشایش اقتصادی دولت رد شده و باید یا دولت در طرح اصلاحاتی را انجام دهد که نظر مجلس هم تامین شود و قابلیت اجرا داشته باشد یا طرح جایگزین اجرا شود. قادری در توضیح طرح جایگزین مجلس گفت: طرح فروش نقدی با تخفیف طرح جاگزین مجلس برای طرح گشایش اقتصادی دولت است، یعنی این امکان فراهم شود که نفت به صورت نقدی در بازار داخلی به فروش برسد و تولیدکنندگان داخلی بتوانند از همه ظرفیت خود برای تبدیل نفت خام به فرآورده تبدیل کنند و برای ما هم مهم نباشد که این فراوردههای تولیدی استاندارد هست یا نه. وی ادامه داد: برای ما مهم است که فرآوردههای نفتی استاندارد در داخل مصرف شود، ولی این که فراوردههای با استاندارد پایین به کجا صادر میشود خیلی برای ما مهم نیست. بنابراین باید از همه ظرفیتها استفاده کنیم تا نفت خامی که امکان فروش آن را در خارج از ایران نداریم به فرآورده تبدیل کنیم تا بتوانیم در شرایط تحریمی از فرصت فروش آن نهایت استفاده را داشته باشیم. این نماینده مجلس معتقد است: اگر این کار صورت بگیرد هم میتواند نقدینگی را جمعآوری کرد و هم رونقی در استفاده از ظرفیتهای داخلی در بخش پالایشی و پتروشیمی ایجاد شود تا در کوتاهمدت و سپس میانمدت مشکلات مالی کشور را حل کند. آیا سرمایهگذاران خرد نیز میتوانند در این طرح شرکت کنند، یا شرکتهای پالایشگاهی و پتروشیمی هدف آن هستند؟ قادری در پاسخ به این سوال گفت: افراد میتوانند با خرید یک بشکه نفت وارد بازار شوند و شرکتها یا صادرکنندگان میتوانند این خریدهای خرد را جمعآوری کنند که یا به عنوان نفت خام و یا فرآوردههای آن صادر کنند.