(قانون اصلاح قانون جدید چک) با هدف اعتبار بخشی به چک و جلوگیری از صدور چک بلامحل در سال 1397 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و از ابتدای سال 1400 اجرایی میشود.

در این قانون نحوه صدور، دریافت و انتقال چک تغییراتی داشته و افرادی که مبادلات خود را با چک انجام می‌دهند تکالیفی برعهده دارند. صادرکننده چک باید مندرجات چک شامل تاریخ سررسید، مبلغ و اطلاعات هویتی ذینفع را علاوه بر اینکه در برگ چک درج می‌کند در سامانه صیاد نیز ثبت کند. همچنین ذینفع چک نیز هنگام دریافت برگ چک باید مندرجات آن را در سامانه صیاد، استعلام و با مندرجات برگ چک تطبیق دهد. اشخاصی که قصد انتقال چک را دارند نیز دیگر نیازی به پشت نویسی چک ندارند و باید اطلاعات هویتی ذینفع جدید را در سامانه صیاد ثبت کنند.

انجام این امور از طریق ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد شامل اینترنت‌بانک و موبایل‌بانک بانک‌ها، برنامک‌های موبایلی حوزه پرداخت و شعب بانک‌های عامل امکان‌پذیر است. همچنین سایر ابزار مورد استفاده برای ارائه خدمات چک به مشتریان شامل مواردی مانند تلفن‌بانک، ابزار پیامکی، کدهای دستوری و … نیز در دست بررسی است که توسط شبکه بانکی اطلاع‌رسانی خواهند شد.

مراحل دریافت چک جدید:

الف‏‏‏- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
ب‏‏‏- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛
ج‏‏‏- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی؛
د‏‏‏- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
●    جلوگیری از افتتاح حساب و انسداد تمام حساب‌های صادرکننده چک در تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری پس از گذشت 24 ساعت از ثبت غیرقابل پرداخت بودن؛
●    ممنوعیت صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل پس از انقضای دو سال از لازم‌الاجراء شدن قانون و ضرورت ثبت انتقال چک در سامانه صیاد به جای عملیات صدور و ظهرنویسی چک؛
●    صدور فوری اجراییه حسب مورد علیه صاحب حساب یا صادرکننده یا هردو توسط دادگاه‌ها تنها با ارائه درخواست منضم به گواهی‌نامه عدم پرداخت از سوی دارنده با تحقق شرایط مقرر در ماده (23) قانون؛
●    اشتراک و تبادل برخط اطلاعات مربوط به چک بین بانک مرکزی و مراجع قضایی؛
●    پیش‌بینی مرور زمان 3 ساله به عنوان یکی از راه‌های رفع سوء‌اثر از سوابق چک برگشتی افراد مشروط به عدم طرح دعوی حقوقی و کیفری؛
●    لزوم ثبت تمامی مراحل مربوط به صدور و تخصیص دسته چک  و نیز گردش و تسویه چک در سامانه‌های «صیاد» و «چکاوک» تحت نظارت بانک مرکزی ؛
●    تکلیف بانک‌ها به احراز صحت مشخصات متقاضی دسته چک با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب)؛
●     تکلیف بانک‌ها به تعیین سقف اعتبار برای متقاضیان واجد شرایط استفاده از دسته چک بر اساس نتایج گزارش اعتباری دریافتی از سامانه‌های مربوطه و نیز تخصیص شناسه یکتا و مدت اعتبار (حداکثر سه سال) برای هر برگه چک؛
●    تعیین مجازات علاوه بر محرومیت 3 ساله از دریافت دسته چک و استفاده از آن برای اشخاصی که با توسل به شیوه‌های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نمایند.

به موجب قانون اصلاح قانون صدور چک، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع شده و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک می‌شود. لذا، همان‌گونه که پیش از این و به دفعات اعلام شده، از تاریخ 1399.10.20 صدور چک در وجه حامل مربوط به دسته‌چک‌های جدید ممنوع است و توسط بانک پذیرش و کارسازی نخواهد شد.

از مهمترین تغییرات قانون جدید چک،ممنوعیت انتقال چک از طریق پشت نویسی است؛ طبق قانون، برگه چک‌های مربوط به دسته‌چک‌های جدید همچنان تا اطلاع ثانوی امکان انتقال به اشخاص از طریق پشت‌نویسی را خواهند داشت.

این درحالی است که پیش از این برای انتقال چک به فرد دیگری، از طریق یک یا دو امضا کار پیش می‌رفت و چک به فرد دیگری منتقل می شد، اما اکنون  در قانون جدید چنین امکانی وجود نخواهد داشت؛ ضمن اینکه باید اطلاعات فرد گیرنده نهایی در سامانه صیاد ثبت و تائید شود.

●    پیش بینی چک الکترونیکی و لازم الاجرا بودن قوانین و مقررات مربوط در مورد چک‌های مزبور؛
●    پیش‌بینی ممنوعیت صدور و اعطای دسته چک برای اشخاص ورشکسته و معسر از تأدیه محکوم به؛
●    ثبت آنی اطلاعات مربوط به گواهی عدم پرداخت در بانک مرکزی و ارسال گواهی به آدرس صادرکننده؛
●    تکلیف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به اعمال محدودیت‌ها و محرومیت‌های ذیل نسبت به صاحب حساب، متعاقب ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی و اطلاع‌رسانی برخط مراتب به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مزبور

مشخصات ظاهری چک‌های جدید

• رنگ این چک‌ها بنفش است.
• در چــک‌های جـــدیــد شنــاسه یکتـــای ۱۶ رقمــی در سمـت چـپ بالای هر برگ چک دیده می‌شود. همچنین QRکد نیز بر روی هر برگ چک چاپ می‌شود.
• عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است» بر روی چک درج شده است.

خلاصه الزامات قانونی چک‌های جدی

• لزوم ثبت تمام چک‌های جدید در سامانه صیاد، هنگام ثبت، تایید و انتقال
• ممنوعیت دارندگان چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، از صدور چک جدید و ثبت آن در سامانه صیاد
• لزوم صدور چک‌ در وجه ذینفع مشخص و ممنوعیت صدور آن در وجه حامل
• جایگزینی پشت‌نویسی چک‌های طرح جدید از طریق ثبت انتقال در سامانه صیاد

نحوه وصول چک‌های ثبت شده در سامانه صیاد

مالک نهایی چک (آخرین ذینفع) در تاریخ سررسید آن، با مراجعه به شعبه هر کدام از بانک‌های کشور، می‌تواند نسبت به وصول مبلغ چک اقدام کند. در صورت کسری حساب صادرکننده(شخصی که چک در ابتدا متعلق به او بوده) می‌تواند مبلغ موجود در آن حساب را طلب کرده و همچنین خواهان پرداخت مبلغ کسری چک از محل مبالغ موجود در سایر حساب‌های انفرادی ریالی حساب در همان بانک (به ترتیب اعلامی توسط بانک مرکزی) شود.

نحوه برگشت زدن چک
درصورت تحقق موارد که منجر به برگشت چک می‌شود، بانک مکلف است به درخواست دارنده چک، فورا غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه عدم پرداخت، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء مهر و به متقاضی (دارنده چک) تسلیم کند.
دارنده چک برگشتی با در دست داشتن گواهینامه عدم پرداخت، می‌تواند به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قوه قضائیه رفته و درخواست صدور اجراییه از دادگاه صالح را کند. دادگاه با بررسی متن چک و احراز سه شرط مذکور در ماده (23) قانون صدور چک، اجرائیه را صادر می‌کند.
از تاریخ ابلاغ اجرائیه، 10 روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می‌شود که مطالبات خود را پرداخت ‌کند یا با موافقت دارنده ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی را معرفی کند، در غیر این صورت، حسب درخواست دارنده چک، مطابق قانون « نحوه اجرای محکومیت مالی» اقدام خواهد شد.

نحوه استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با ابراز اینکه با وجود برخی کارها، شعار سال در حد انتظار تحقق نیافته است، افزودند: کارشناسانِ بخشهای دولتی و غیردولتی برخی راهکارهای عملیاتی مشخص را برای جهش تولید پیشنهاد کرده‌اند از جمله: «افزایش تولید خودرو با اتکای به ظرفیت قطعه‌سازان داخلی»، «افزایش تولیدات صنعت نفت با تکیه بر دانش‌بنیان کردن صنایع نفتی» و «افزایش تولید خوراک دام و دانه‌های روغنی».

رهبر انقلاب همچنین بر «ضرورت حمایت از قشرهای ضعیف» تأکید کردند و افزودند: اقتصاد خانواده‌ها به‌علت رکود تورمی در چند سال اخیر به‌شدت تحت فشار بوده و اکنون نیز کرونا بر مشکلات افزوده و دشواری‌های جدی معیشتی برای گروههای زیادی از مردم به‌وجود آورده است که باید در این زمینه اقدامی جدی انجام داد.

ایشان «ایجاد نظام متمرکز تأمین اجتماعی برای آحاد مردم» و «ایجاد پایگاه ملی ایرانیان با اتصالِ پایگاههای مختلف اطلاعاتی به یکدیگر» را از جمله پیشنهادهای کارشناسان برای کاهش مشکلات مردم برشمردند.

تحولات اقتصاد کلان

نرخ رشد ماهانه شاخص بهای مصرف‌کننده (نرخ تورم ماهانه) از اردیبهشت‌ماه سال 1399 به دنبال تشدید تحریم ها، شیوع ویروس کرونا و همچنین تشدید رشد کمیّت‌های پولی و لذا انتظارات تورمی, ارقام بالایی را تجربه کرد و این روند افزایشی در مهرماه و آبان‌ماه به اوج خود رسید. اما از آذرماه به دنبال تعدیل انتظارات تورمی، التهابات در بازار ارز و در نتیجه بازار کالاهایی که قیمت آنها همبستگی بالایی با تحولات نرخ ارز داشتند، متوقف شد. لیکن در بهمن‌ماه، روند نزولی نرخ تورم عمدتاً به علت رشد گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، متاثر از عوامل فصلی و برخی نارسایی‌ها در نظام توزیع کالاها، متوقف شد.

به طور کلی، هر چند طی سال 1399، گروه‌های “حمل و نقل”، “اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه” و”خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها” به ترتیب بیشترین تورم را تجربه کردند، لیکن سه گروه “خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها”، “حمل و نقل” و “مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها”، با توجه به ضریب اهمیت بالای آنها در سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، بیشترین تاثیر را بر تورم سال 1399 داشتند. همچنین بررسی تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه کالا و خدمت، گویای رشد قابل توجه شاخص کالا نسبت به خدمت بوده است. بر اساس آمار منتشره مرکز آمار ایران، در انتهای اسفند 1399 نرخ تورم ماهانه 1.8 درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه 48.7 درصد و نرخ تورم متوسط سالانه یا همان نرخ تورم سال 1399 برابر با 36.4 درصد بوده است. این وضعیت تورمی مهر تایید بر هیچ‌گونه سیاست پولی انبساطی در شرایط کنونی نمی گذارد.

بودجه

عامل اصلی بخش بزرگی از مشکلات اقتصاد ایران ناترازی همیشگی در منابع و مصارف بودجه دولت است. این ناترازی با رکود سال گذشته و سال جاری و تشدید تحریم‌های نفتی به یک چالش اساسی تبدیل شده است، از یک‌سو منابع درآمدی بودجه یعنی درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفتی با محدودیت‌های جدی مواجه است و از سوی دیگر توان و اراده‌ای برای مدیریت و کاهش هزینه‌های دولت وجود ندارد. بنابراین برآورد حداقل 100 هزار میلیارد تومان کسری بودجه از جمله خوش‌بینانه‌ترین برآوردها برای میزان کسری بودجه سال 1399 است. با افزایش سقف بودجه در فرآیند تصویب آن در مجلس (موضوعی که طی اخبار این روزها به نظر می‌رسد رخ دهد) و تشدید تحریم‌های نفتی، تجاری و مالی (که احتمالاً در سال آتی رخ خواهد داد) میزان کسری بودجه می‌تواند به مقادیر بیشتری افزایش یابد. بنابراین ناترازی بودجه از جمله چالش‌هایی است که در سال 1399 وجود خواهد داشت و احتمال بزرگ‌تر شدن ابعاد آن نیز کم نیست.

در خصوص بودجه دولت لازم است که به موضوع کفایت بودجه برای تامین کالاهای عمومی و زیرساخت‌ها نیز توجه شود. نمودار یک بودجه عمومی سرانه به قیمت‌های سال 1376 را نشان می‌دهد. همان‌طور که از این نمودار مشخص است بودجه عمومی سرانه واقعی از سال 1385 دارای یک روند کاهشی تا سال 1390 است و سپس در سال 1391 با افزایش تحریم‌های نفتی با یک کاهش قابل توجه مواجه می‌شود. در سال‌های 1392 تا 1396 با کاهش تورم و بهبود درآمدهای نفتی و مالیاتی قدری از کاهش این متغیر در سال‌های نیمه دوم دهه 80 جبران می‌شود. اما در سال 1397 با افزایش تورم روند نزولی مجدداً آغاز می‌شود. ارقام مقدماتی بودجه سال 1398، بودجه سال 1399 و تورم این دو سال نیز نشان می‌دهد این کاهش ادامه یافته است.

بنابراین احتمالاً در انتهای سال 1399 مقدار این متغیر با مقدار آن در ابتدای دهه 80 برابری می‌کند که نشان‌دهنده از بین رفتن 20 سال تلاش و تکاپو برای ارتقای کمیت و کیفیت تولید کالاهای عمومی است. باید توجه داشت که سهم بودجه از تولید ناخالص داخلی و بودجه عمومی سرانه در ایران از بسیاری کشورها و به‌خصوص کشورهای توسعه‌یافته کمتر است. این موضوع نشان می‌دهد دولت ایران به میزان کمتری در تولید کالای عمومی نقش دارد و روند آن نیز نشان می‌دهد نه‌تنها تولید کالاهای عمومی ارتقا نیافته است بلکه بودجه دولت طی سال‌های اخیر کفایت لازم را برای حفظ تولید کالاهای عمومی در سطوح پیشین نداشته است. آثار این موضوع را می‌توانیم در تامین مالی بخش‌های مختلف امنیتی از منابع خارج از بودجه شاهد باشیم. این امر هم فسادزاست و هم سبب می‌شود بخش‌های امنیتی به جای تامین مالی از بودجه عمومی و تولید کالاهای عمومی برای کل جامعه، تولیدکننده کالای خصوصی برای اسپانسرهای خود شوند. در واقع از این منظر اقتصاد ایران در حال نزدیک شدن به اقتصاد پاکستان است. در خصوص عدم کفایت بودجه برای تولید زیرساخت‌ها نیز کاهش رشد اقتصادی و کاهش پتانسیل توسعه در بلندمدت از جمله نتایج آن خواهد بود. بنابراین در امر بودجه چه از نظر تشدید ناترازی و چه از نظر کفایت بودجه در سال 1399 -در ادامه سال‌های 1397 و 1398- شرایط مطلوبی نخواهیم داشت.

همت و شجاعت دو ویژگی مهم مسئولان در جنگ اقتصادی

بیانیه گام دوم و سیاست خارجی؛ مقاوم‌سازی اقتصاد

“اقتصاد یک نقطه‌ی کلیدیِ تعیین‌کننده است. اقتصاد قوی، نقطه‌ی قوّت و عامل مهمّ سلطه‌ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، نقطه‌ی ضعف و زمینه‌ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است.”

آیت الله خامنه ای در همین چارچوب، اقتصاد کشور را دارای دو چالش مهم یعنی تحریم به عنوان یک چالش خارجی و عیوب ساختاری و ضعفهای مدیریّتی به عنوان یک مانع داخلی دانسته اند.
” انقلاب اسلامی راه نجات از اقتصاد ضعیف و وابسته و فاسد دوران طاغوت را به ما نشان داد، ولی عملکردهای ضعیف، اقتصاد کشور را از بیرون و درون دچار چالش ساخته است. چالش بیرونی تحریم و وسوسه‌های دشمن است که در صورت اصلاح مشکل درونی، کم‌اثر و حتّی بی‌اثر خواهد شد. چالش درونی عبارت از عیوب ساختاری و ضعفهای مدیریّتی است.”

ایشان در همین بیانیه، راه‌حلّ این مشکلات را در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دانسته و پیگیری و اقدام  برای مقاوم سازی اقتصاد را از دولتها خواسته اند. تاکید رهبری بر درون‌زایی اقتصاد کشور و برون‌گرایی با استفاده از ظرفیّتهای موجود، رابطه سیاست های داخلی و خارجی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی را مشخص نموده و ورود یک مجموعه‌ی جوان و دانا و مؤمن و مسلّط بر دانسته‌های اقتصادی در درون دولت را چارۀ کار می داند.

“جوانان عزیز در سراسر کشور بدانند که همه‌ی راه‌حل‌ها در داخل کشور است. اینکه کسی گمان کند که «مشکلات اقتصادی صرفاً ناشی از تحریم است و علّت تحریم هم مقاومت ضدّ استکباری و تسلیم نشدن در برابر دشمن است؛ پس راه‌حل، زانو زدن در برابر دشمن و بوسه زدن بر پنجه‌ی گرگ است» خطایی نابخشودنی است. این تحلیل سراپا غلط، هرچند گاه از زبان و قلم برخی غفلت‌زدگان داخلی صادر میشود، امّا منشأ آن، کانونهای فکر و توطئه‌ی خارجی است که با صد زبان به تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران و افکار عمومی داخلی القاء میشود. “

رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم، وابستگی به درآمدهای نفتی و نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیت داخلی را از مهم ترین عیوب اقتصاد دانسته و با یادآوری ظرفیت های بالقوه کشور و توجه به بازارهای بزرگ ملی و منطقه ای، مسئولین را به برنامه ریزی دقیق برای استفاده از این ظرفیت ها فراخوانده اند.

ضرورت تدابیر اقتصاد داخلی در حوزه های بانکی و قیمت گذاری

معینی اضافه کرد: در وضعیت فعلی و در داخل برای بهبود اقتصاد کشور می توان یکسری اقدامات انجام داد که در قبال آن چیزهایی را نیز باید از دست داد که از جمله آن می‌توان به افزایش ندادن دستمزدها اشاره کرد زیرا این امر باعث می‌شود که تورم نیز افزایش نیابد زیرا بانک مرکزی برای تامین آن دچار کسری می‌شود و قیمت‌ها بالا می‌رود و همین امر باعث افزایش تورم می‌شود.

وی تصریح کرد: درباره نرخ ارز در واقع تا حدودی به درآمدهای ارزی دسترسی نداریم و درآمدهای ارزی جاری کشور نیز سیار کم شده بطوریکه تنها و حداقل دارو، غذا و برخی فرآوردهای مصرف دام را می‌توانیم وارد کنیم و امکان واردات دیگر کالاها را نداریم.

به گفته وی برای بهبود این وضعیت باید با برنامه‌ریزی بانک مرکزی اقدامی صورت گیرد که نوسان ارزی کم شود و به ثبات برسد نباید کاری کرد که تقاضا به سمت ارز پیش رود و در نتیجه باعث پرش و افزایش نرخ آن شود.

معینی یکی از دلایل افزایش نرخ بیکاری را قابل پرداخت نبودن دستمزدها برای کارفرماها ذکر کرد و گفت: بسیاری از کارفرماها چون توان پرداخت مزد و بیمه تامین اجتماعی را ندارند تا آنجا که می‌توانند سطح تعداد افراد استخدامی خود را پایین می‌آورند در حالی که در غیر این صورت می‌توانند اقدام به بکارگری تعداد بیشتری نیروی انسانی و اشتغالزایی کنند و به نوعی دستمزد پایین تر موجب اشتغال بیشتر می‌شود.

فلسفه نامگذاری سال ها

به گفته غلامعلی حداد عادل فلسفه این کار جلب توجه مردم به یک ارزش خاص و همین‌طور در نقطه مقابل آن به یک مشکل است. بر این اساس، رهبر جمهوری اسلامی با اطلاعات و گزارش‌هایی که از سراسر کشور دریافت می‌کند، و بررسی برخی پارامترهای اجتماعی، دینی و فرهنگی دیگر، مردم را به یک موضوع توجه می‌دهد.

مقام معظم رهبری با درایت و حکمت و دقت نظر در انتخاب عنوان تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها به عنوان شعار سال جدید، هم اذهان را متوجه اصلی ترین مشکل و نیاز کشور نموده و هم در عین حال، مهم ترین راه حل برای رفع آن را مورد تأکید قرار دادند. نامگذاری سال ها را به طور مشخص از سال 1378 آغاز کردند این سنت وارد 22 سالگی خود شد. نامگذاری سال ها در دهه 90 نشان می دهد در طول این دهه رهبری به طور مشخص سه بار بر واژه تولید تاکید کرده اند پیش از این در سال های 99 و 98 نیز در عنوان سال از کلمه تولید استفاده شده است. البته سال 1397 نیز که عنوان حمایت از کالای ایرانی نام داشت در بطن خود حمایت از تولید را به همراه داشت.

رهبری در سال 92 که سال انتخابات بود علاوه بر اقتصاد از عنوان سیاسی نیز استفاده کردند، در این سال عنوان سال حماسه سیاسی و اقتصادی بود اما در سال 1400 که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری از عنوان سیاسی استفاده نکردند. در سال 88 نیز با وجود آنکه سال انتخابات بود شعار سال مضمون انتخاباتی نداشت. در سال 1384 اما عنوان سال برمشارکت عمومی تاکید داشت.

نشانگرهای مختلف اقتصادی مثل اشتغال و دستمزد به طور مستقیم با تولید مرتبط هستند و با بهبود وضعیت تولید آن‌ها هم ارتقا پیدا می‌کنند. با افزایش تولید و گردش سرمایه از رکود خارج شده و رونق در بازارهای مختلف ایجاد می شود اما موانعی برای رشد تولید در کشور وجود دارد که رفع این موانع ضروری است.

سیدرضا طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار بازار، با بیان اینکه مهمترین رکن مانع زدایی از تولید دولت است، تاکید کرد: وقتی رهبر معظم انقلاب اسلامی بلافاصله بعد از جهش تولید، مانع گذاری را بیان می‌کنند مفهوم بسیار روشنی دارد و آن هم اینکه ایشان هشدار می‌دهند که موانع بزرگی بر سر راه جهش تولید داخلی کشور وجود دارد

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: در واقع انتخاب این شعار، نشان دهنده آن است که کماکان مشکل اصلی کشور ما مشکل اقتصادی است و این مشکل، ریشه در درون دارد و برای حل آن نیز طبعاً باید یک عزم جدی در سطح ملی و به خصوص در میان مسئولان به منظور رفع آن شکل بگیرد.

وی همچنین گفت: متأسفانه کم فروغ بودن تولید و این که مراکز تولیدی و کارخانجات و سایر عرصه های فعال در زمینه تولید، آن طور که باید و شاید نقش آفرین نیستند و از همه ظرفیت خود استفاده نمی کنند، مشکل اصلی امروز کشور است.

استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: البته این که از این ظرفیت به درستی استفاده نمی شود، خودش معلول دو عامل است؛ نخست این که حمایت و پشتیبانی مناسب از واحدها و کارگاه ها و کارخانه های تولیدی به عمل نمی آید و دیگر هم این که موانعی بر سر راه تولیدکنندگان وجود دارد که جلوی فعالیت مؤثر و مفید آن ها را می گیرد.

وی گفت: بنده در حد آشنایی که با فضای تولید کشور دارم، معتقد هستم اگر پشتیبانی های لازم از تولیدکنندگان به عمل آید و همچنین تسهیلات مناسبی در اختیار آن ها قرار گیرد، شاهد رونق و تحول بسیار خوبی در این عرصه خواهیم بود.

حجت الاسلام و المسلمین حاج ابوالقاسم یادآور شد: از دیگر موانع، می توان به عدم امکان صادرات کالاها و فقدان یک بازار مناسب برای توزیع کالای داخل اشاره کرد که اگر این ها هم برداشته شود شاهد رونق فعالیت های اقتصادی در کشور خواهیم بود.

وی گفت: نکته حائز اهمیت دیگر این که معمولاً تولید با تورم نسبت معکوس دارد و هر چقدر که تولید وجود داشته باشد، ضمن کاهش تورم باعث تقویت پول ملی می شود و از آن سو، تورم و عدم حمایت از تولید داخل ، زمینه کاهش ارزش و اعتبار پول ملی را فراهم می کند

حاج ابوالقاسم ابراز داشت: حقیقتاً اگر مسئولان هم و غم خود را در سال های اخیر به جای اعتماد سازی برای دشمنی که هرگز به ما اعتماد نخواهد کرد، صرف گسترش تولید و بالفعل کردن ظرفیت های درون می کردند امروز ظرفیت کشور این نبود که مشاهده می کنیم.

وی گفت: امیدواریم در سال آینده با روی کارآمدن دولت جوان حزب اللهی که با انگیزه کافی و نشاط لازم به دنبال حل مشکلات از درون کشور است، شاهد تحولی در این عرصه باشیم و انشاالله زمینه مناسب برای رونق تولید و انجام حمایت ها و پشتیبانی های لازم از آن و نیز زدوده شدن موانع در مسیر رونق و جهش تولید، فراهم شود.

در میان شاخص‌های اقتصاد کلان، تولید ناخالص داخلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. زیرا نه تنها به‌عنوان مهم‌ترین شاخص عملکرد اقتصادی در تجزیه و تحلیل‌ها و ارزیابی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، بلکه بسیاری از دیگر اقلام کلان اقتصاد محصولات جنبی محاسبه و برآورد آن محسوب می‌گردند.

تولید ناخالص داخلی، Gross Domestic Product یا GDP، به معنی تمام پول یا ارزش بازار یک کشور است که شامل همه‌ی کالاها و خدمات تمام شده در محدوده‌ی مرزهای یک کشور در بازه‌ی زمانی مشخص است. این شاخص به عنوان یک ارزیابی کلی تولیدات داخلی، می‌تواند تابلویی باشد که سلامت اقتصادی کشورها را در یک نگاه نشان دهد. اگرچه GDP بیشتر سالانه محاسبه می‌شود،‌ می‌توان آن‌ را فصلی نیز محاسبه کرد. در این مقاله از درگاه پرداخت پی‌پینگ به این سوال به طور کامل پاسخ می‌دهیم که تولید ناخالص داخلی چیست و چگونه محاسبه می‌شود

تولید ناخالص داخلی ایران در سال 98

اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸، برای دومین سال پیاپی در رکود ماند. مرکز آمار عمق این رکود را در سال گذشته معادل منفی ۷ درصد اعلام کرده است. رشد اقتصادی در بخش غیرنفتی نیز به منفی ۶/ ۰ رسیده است؛ درحالی‌که پیش‌تر برخی دولتمردان پیش‌بینی‌ می‌کردند که بخش غیرنفتی در سال ۹۸ از رکود خارج شود؛ اما فصل چهارم، برخلاف آن پیش‌بینی‌ها پیش رفت. رشد بخش غیرنفتی که در فصل سوم سال گذشته مثبت ۶/ ۱ درصد شده بود، در فصل چهارم به منفی ۵/ ۲ درصد رسید تا حجم اقتصاد غیرنفتی ایران منقبض شود. احتمالات گوناگونی برای برهم زدن پیش‌بینی‌ها در فصل زمستان مطرح است؛ افت قدرت خرید و کاهش قدرت بخش خصوصی و فشار بودجه‌ای بر دولت، یک عامل توضیح‌دهنده است. هزینه مصرف نهایی خصوصی در سال گذشته رشد منفی ۴/ ۵ درصدی را ثبت کرده است. نااطمینانی‌های ایجادشده در پاییز پارسال می‌تواند اثر خود را در زمستان گذاشته باشد. کما اینکه رشد سرمایه‌گذاری که در فصل سوم رشد صفر درصدی را ثبت کرده بود، در فصل آخر سال به منفی ۶/ ۳ درصد رسید. عامل سوم توضیح‌دهنده، شیوع کرونا در ایران و جهان و اثر آن بر بخش تجارت و خدمات اقتصاد ایران بوده است. اغلب زیربخش‌های خدمات در زمستان گذشته، رشد منفی را پشت‌سر گذاشتند.