بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ ایران، بهعنوان دومین بودجه پس از اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، توسط رئیسجمهور در اول آبان ۱۴۰۳ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه شامل چهار زیربخش اصلی است: احکام، سقف منابع بودجه عمومی دولت، ترازهای عملیاتی، سرمایهای و مالی، و فروض برآورد منابع و مصارف. بر اساس این لایحه، مجموع منابع و مصارف بودجه کل کشور بالغ بر ۱۱۸ میلیون و ۹۶۶ هزار میلیارد ریال تعیین شده است.
یکی از ویژگیهای برجسته این لایحه، تجمیع و یکپارچهسازی بودجههای جداگانه برای مدیریت بهتر منابع و مصارف دولت و افزایش شفافیت در خصوص کسری بودجه و روشهای تأمین آن است. این اقدام به بهبود نظارت و کارایی در تخصیص منابع کمک میکند و امکان برنامهریزی مؤثرتر برای دستیابی به اهداف توسعهای کشور را فراهم میسازد.
سقف درآمدهای بودجه دولت در سال ۱۴۰۴
بررسی جزئیات دیگر قانون بودجه ۱۴۰۴ نشان میدهد که مجموع منابع عمومی دولت ۴۹ میلیون و ۵۶۴ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال تصویب شده است که سهم درآمدهای مصوب بدین گونه لحاظ شده است؛ درآمدهای مالیاتی به میزان ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد ریال، خالص حقوق ورودی گمرکی ۲ میلیون و ۶۴۰ هزار میلیارد ریال، سود سهام شرکتهای دولتی یک میلیون هزار میلیارد ریال معادل ۱۰۰ همت، مالکیت دولت در بخش ارتباطات ۲۶۰ هزار میلیارد تومان، بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن ۵۵۰ هزار میلیارد ریال، درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات ۶۰۶ هزار میلیارد ریال و سایر درآمد یک میلیون و ۲۰۸ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال.
مطابق با قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه در دو بخش احکام بودجه ای و جداول بودجه ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود. با تصویب و ابلاغ بخش اول قانون بودجه (شامل احکام ماده واحده) در بهمن ماه سال ۱۴۰۳، بخش دوم لایحه بودجه (شامل جداول کلان بودجه ای) جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. بررسی انجام شده حاکی از آن است که ارقام مربوط به سهم دولت و مناطق نفت خیز، گازخیز و محروم از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گازطبیعی در جداول مطابق احکام بخش اول بودجه لحاظ شده، لکن سهم حساب بهنیه سازی مصرف انرژی ذیل جدول ۱۴ که مربوط به منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها که خود دارای کسری قابل توجه است، درج شده است. عدم ارائه جداول شفافیت درآمدهای نفتی، هزینه های شرکت ملی نفت، منابع حساب بهینه سازی مصرف انرژی و حساب سرمایه گذاری نفت و گاز از دیگر مواردی است که علی رغم وجود حکم قانونی در بخش اول بودجه، رعایت نشده است. از جمله مهم ترین نقاط قوت بخش دوم لایحه در بخش برق و انرژی هسته ای نیز می توان به پیش بینی اعتبارات قانونی مربوط به توسعه انرژی های تجدیدپذیر، مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی برای تسویه بدهی دولت به صنعت برق و تخصیص بخشی از اعتبار طرح های خاص دارای مجوز تحویل نفت به طرح های انرژی اتمی اشاره کرد. در مقابل، مواردی همچون عدم توجه کافی به اعتبارات لازم برای اجرای ماده (۱۰) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و ابهام در برخی منابع درآمدی مرتبط با صنعت برق نیز به عنوان نقاط ضعف اصلی بخش دوم لایحه بودجه قابل ذکر هستند. در گزارش حاضر پیشنهادهایی برای اصلاح بخش دوم لایحه بودجه در بخش انرژی ارائه شده است.
چالشهای اصلی در تخصیص اعتبارات
با وجود افزایش چشمگیر اعتبارات، لایحه بودجه ۱۴۰۴ تغییراتی را نیز در نحوه تخصیص منابع به همراه داشته است. سازمان امور اجتماعی با کاهش ۴۷ درصدی بودجه نسبت به سال ۱۴۰۳ مواجه شده و همچنین اعتبار تخصیصیافته به فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ حذف شده است. علاوه بر این، بخشی از اعتبارات سازمان امور اجتماعی از زیر مجموعه اعتبارات هزینهای دستگاه خارج شده و به ردیفهای متفرقه منتقل شده است؛ اعتبارات وزارت آموزش و پرورش نیز به ذیل جدول اعتبارات متفرقه انتقال یافتهاند. از سوی دیگر، برای نهاد ریاست جمهوری ردیف اعتباری تحت عنوان «مددکاری و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی» به مبلغ ۲.۰۵۵ میلیارد تومان پیشبینی شده است که تعیین منابع آن در زیر دستگاههای غیرتخصصی، مباحثی در خصوص شفافیت و کارایی تخصیص اعتبارات ایجاد میکند. همچنین، انتقال اعتبار ردیف «550000-98» از جدول شماره ۹ ماده واحده طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴ به ذیل ردیف بودجه مددکاری آسیبهای اجتماعی (طرح نماد) نیز از دیگر موارد انتقال اعتبارات به ردیفهای متفرقه است.