تعریف بحران اقتصادی:
بحران اقتصادی، سقوط شدید و ممتد فعالیت‌های اقتصادی در یک برهه زمانی خاص است. به‌طور کلی در علم اقتصاد، تعریف بحران اقتصادی، یعنی رکود شدیدی که به مدت حداقل دو سال و یا بیشتر به طول بیانجامد. اما باتوجه به انواع و شدت بحران، زمان آن نیز میتواند متغیر باشد.
ویژگی‌های بحران شامل فاکتورهای اقتصادی زیادی از جمله افزایش شدید بیکاری، سقوط شاخص‌های مهم اقتصادی از جمله شاخص بورس، حذف شدن خروجی، ورشکستگی شرکت‌ها و افزایش نرخ بیکاری، عدم پرداخت بدهی‌های خارجی، کاهش معاملات و همچنین نوسانات قابل توجه ارزش پول است. در دوران بحران اقتصادی، همه این عوامل باعث ایجاد رکود و در نهایت نیز منجر به سقوط اقتصاد می‌شوند.
اما از طرفی دیگر، باید بگوییم که ذات بحران‌ها در نهایت به نفع اقتصاد جهان خواهد بود. به عبارت دیگر سقوط قیمتها در بحران‌های اقتصادی در بلندمدت، فقط باعث قدرت گرفتن بیشتر برای دستیابی به سقف‌های بالاتر می‌شود.
بحران اقتصادی ناشی از سقوط ارزش ارز:
علت اصلی تورم و بحران‌های مدرن، همین بی‌ارزش بودن پول است. که از چاپ پول دولت‌ها ناشی می‌شود. برای درک بهتر موضوع یک مثال ساده می‌زنیم:
فرض کنید جمع کل پول‌های یک کشور ۱۰۰ میلیارد تومان است و شما در مجموع، ۱۰ میلیارد تومان پول دارید. پس نسبت ارزش سرمایه شخصی شما به سرمایه کل، ۱۰% است و شما شخص پولداری هستید.
حال اگر دولت، بدون در نظر گرفتن مولفه‌های اقتصادی شروع به چاپ پول بدون پشتوانه کند، بعد از مدتی جمع کل پول‌های کشور به ۲۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. در این حالت میزان ارزش سرمایه شما نسبت به سرمایه کل به ۵% کاهش پیدا کرده و اگر این کار همین‌طور ادامه پیدا کند ارزش پول شما همین‌طور کاسته خواهد شد.
به این ترتیب دولت‌ها با چاپ پول بدون پشتوانه، می‌کشوند که اقتصاد را کنترل کنند. زیرا عوامل زیادی در این مورد تاثیر دارد از جمله بحران تورم ارز خارجی، که مثال قابل درک آن بی ارزشی ریال در مقابل دلار، به‌خصوص در ۴۰ سال گذشته است.
دلیل این نوع بحران‌ها نیز کاملا مشخص است. به‌طور مثال در کشور ما عواملی مثل تحریم‌ها و کاهش درآمدهای کشور باعث می‌شود که در نهایت اختلاف زیادی بین نرخ رشد ارزهای خارجی و ارز داخلی ما به‌وجود آید. نتیجه همه این‌ها در دراز مدت، کاهش ارزش ریال نسبت به دلار را در پی دارد.
تاثیرپذیری از طریق ایجاد کسری بودجه با توجه به اینکه کاهش درآمدهای نفتی، اصلیترین عامل تاثیرگذاری بحران بر اقتصاد ایران است و از آن جا که بودجه های سنواتی، دارای دو قسمت درآمد و هزینه هستند، کاهش درآمدهای نفتی که بیش از 60 درصد درآمدهای دولت را تامین مینماید، باعث فزونی هزینه ها بر درآمدها شده و با توجه به اینکه بودجه دولت عمدتا طی سالهای اخیر روند انبساطی را طی کرده است و در کوتاه مدت اتخاذ سیاست مالی انقباضی، چندان امکانپذیر نیست. رخداد کسری بودجه فزاینده امری اجتناب ناپذیر است. در چنین وضعیتی معموال کاهش هزینه ها برای توازن بودجه در دستور کار قرار میگیرد و کاهش بودجه های جاری چندان امکانپذیر نیست. بنابراین معموال بودجه های عمرانی در دستور کاهش قرار میگیرند. ماحصل این وضعیت، رکود فعالیت های عمرانی و افزایش طرح های نیمه تمام و در نتیجه افزایش بیکاری خواهد بود. اگر این وضعیت توام با رهاسازی بازار ارز رخ دهد، وضعیت رکود تورمی را در پی خواهد داشت. بهتر این بود که دولت طی این سالها از تزریق نامناسب و تصاعدی درآمدهای نفتی و اتخاذ سیاستهای انبساطی خودداری میکرد تا اینکه هم اکنون با تکیه بر حساب ذخیره ارزی بهتر با بحران مقابله مینمود البته اگر دولت سیاست استقراض از بانک مرکزی را برای ترمیم کسری بودجه در پیش بگیرد، آن گاه تورم اجتناب ناپذیر خواهد بود.
مقابله با بحران در اقتصاد ایران در شرایط موجود و با توجه به چالشهای پیش روی اقتصاد کشور در عرصه داخلی و خارجی، باید در صدد مدیریت بحران برآییم؛ واقعیت ها را نادیده انگاشتن و صورت مساله را پاک کردن، دوایی بر دردهای اقتصاد ایران نخواهد بود. سیاستگذاری صحیح اقتصادی در چنین شرایطی، قبل از هر چیز، تدوین و اتخاذ سیاست هایی برای مهار تهدیدات و چالش های پیش رو و حداقل نمودن هزینه های بحران است. کاهش درآمدهای نفتی دربردارنده هشداری برای بودجه دولت میباشد؛ با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، اعمال سیاست های سختگیرانه مالی برای دوره پیش رو و عدم تخطی از انضباط مالی، یک ضرورت اساسی است. ادامه سیاست های انبساط مالی فعلی، منجر به کسری زیادی در بودجه دولت خواهد شد که با توجه به کاهش زیاد درآمدهای نفتی جهت تامین مالی آن، هزینه های بزرگی را بر اقتصاد ملی از جمله افزایش نرخ تورم، تحمیل خواهد نمود. ادامه سیاست های انبساط پولی فعلی در شرایط حاضر میتواند منجر به نتایج نگران‌کننده ای گردد. نرخ تورم در کشور بسیار بالا است و با توجه به ضرورت کاهش واردات در دوره پیش رو، ادامه سیاست های انبساط پولی فعلی، میتواند بر آتش تورم بیفزاید. بنابراین تجدیدنظر در سیاست های پولی برای کنترل عواقب آتی آن ضرورت دارد. اقتصاد کشور در شرایط فعلی، تاب تحمل یک شوک اقتصادی بزرگ را ندارد؛ این شرایط، شرایط عادی نیست؛ بر این اساس انجام طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه ها از مجموعه طرح های تحول اقتصادی که اجرای آن حداقل نیاز به تامین ثبات اقتصاد کشور دارد، در چنین شرایط بحرانی و نا اطمینانی سیاست صحیحی به نظر نمیرسد. بنابراین پیشنهاد میگردد تا اجرای طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه ها تا زمان عبور از شرایط بحرانی و بازگشت ثبات به اقتصاد کشور به حالت تعلیق درآید. فراموش نکنیم بحران جدی و واقعی است و بی اعتنایی به آن منجر به حل آن نخواهد شد، بلکه تنها مساله را پیچیده تر و راه حل آن را دشوارتر میسازد؛ در چنین شرایطی واقعبینی در سیاستگذاری یک ضرورت اساسی است.
تاثیر بر موسسات مالی:
آیا اثر کرونا بر بازارهای مالی را می‌توان به‌عنوان یک بحران اقتصادی درنظر گرفت؟
بحران مالی از طریق چند فرآیند شرکت‌های تامین سرمایه و بانک‌های تجاری را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داده است.
نخست، بعضی از ناشران اوراق بهادار رهنی نتوانستند اوراق بهادار خود را در سررسید بازخرید کنند و از این‌رو تعدادی از بانک‌های ضامن مجبور به بازخرید این اوراق از سرمایه‌گذاران و ثبت آنها در ترازنامه‌های خود شدند و این عامل قدرت وام‌دهی بانک‌های تجاری را کاهش داد. چرا که این بانک‌ها ملزم به رعایت الزامات مربوط به کفایت سرمایه برای تعهد بدهی‌های خود بودند.
دوم، ریسک طرف مقابل عامل تعیین کننده‌ای در تصمیمات مربوط به پرداخت وام شد. استقراض بین بانکی کاهش یافت و در مقابل نرخ این نوع استقراض‌ها افزایش پیدا کرد.
تمایل موسسات مالی به همکاری با موسساتی که درگیر وام‌های رهنی پرریسک یا دیگر دارایی‌های معیوب بودند یا ارزیابی اندازه درگیری آنها با این دارایی‌ها قابل ارزیابی نبود، به شدت کاهش یافت.
در نتیجه عدم دسترسی به استقراض بین بانکی به عنوان یکی از منابع مهم سرمایه، موسسات مالی با عدم‌نقدینگی مواجه شدند.
سوم، کمبود نقدینگی بانک‌ها موجب کاهش قدرت اعتباردهی آنها برای تصاحب بنگاه‌های دیگر از طریق سازوکار خرید اهرمی (LBO) شد. به طور معمول، بانک‌ها به پشتوانه اوراق قرضه در وثیقه، اوراق بهادار با پشتوانه دارایی منتشر می‌کنند و آن را به سرمایه‌گذاران می‌فروشند.
اما در شرایط فعلی و با توجه به باقی ماندن این وام‌ها در ترازنامه بانک، آنها تمایل چندانی به پرداخت این نوع وام از خود نشان نمی‌دهند.
و در نهایت اینکه پرتفوی تعدادی زیادی از بانک‌هایی که در اوراق بهادار با پشتوانه دارایی سرمایه‌گذاری کرده بودند، با کاهش ارزش روبه‌رو شد و از این‌طریق مشکلات آنان را دو چندان کرد.
نتیجه اینکه تعدادی زیادی از شرکت‌های تامین سرمایه و بانک‌های تجاری اعلام ورشگستگی کردند یا توسط دولت یا رقبا خریداری شدند که از معروف‌ترین آنها می‌توان به فردی مک، فانی می، لیمن برادرز، واشنگتن میچوال، بیمه ای‌آی‌جی، بانک اچ‌باس انگلیس، بانک فورتیس بلژیک، بانک هییو آلمان و لندزبانک ایسلند اشاره کرد.
با توجه به بررسی مولفه‌های اقتصادی، که از سه ماهه اول ۲۰۲۰ مورد مطالعه قرار گرفته، همچنین واکنش بازارهای مالی و روشن شدن تمام آلارم‌ها و فاکتورهای به‌وقوع پیوستن یک بحران اقتصادی، برای اثرات کرونا در بازارهای مالی دیده می‌شود که به چند مورد از آنها اشاره می‌کنیم:
در ۱۵ مارس ۲۰۲۰ بانک فدرال رزرو کاهش مجدد نرخ بهره را اعلام کرد. اما تمامی شاخص‌های بورس آمریکا نظیر S&P500, DOW JONES, NASDAQ و… در واکنش به این اقدام بانک فدرال رزرو، واکنش نسبتا شدید منفی را از خود نشان دادند. به‌طوری‌که در ابتدای معاملات خود همگی بیش از ۵% ریزش را تجربه کردند که در نوع خود بسیار بی‌سابقه بود.
طلا نیز در کمتر از دوهفته حدود ۲۵۰ دلار نزول را تجربه کرد. به‌طوری‌که از قیمت ۱۷۰۰ دلار به حدود ۱۴۵۰ دلار رسید. نقره نیز در همین مدت بیش از ۳۲% نزول را تجربه کرد. این عوامل نیز نشان از خروج بازار از شرایط عادی خود دارد.
قیمت نفت نیز بعد از درگیری اقتصادی کشورهای دنیا با اثرات کرونا با کاهش تقاضای شدید روبرو شد، که در نهایت باعث بی‌سابقه‌ترین کاهش قیمت نفت در ۳۰ساله قبل از ۲۰۲۰ شد. این مورد خود به تنهایی میتواند باعث فروپاشی اقتصادی برخی از کشورهای وابسته به نفت و ایجاد بحران اقتصادی دیگری در خاورمیانه و تبعات آن در اروپا بشود.
همچنین بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذارى جهان (JP MORGAN)، نیز خرید سهام براى مشتریان خود را از ۱۵ مارس ۲۰۲۰ متوقف کرده که نشان دهنده وخامت اوضاع اقتصادی و عدم اعتماد سرمایه‌گذاران جهانی به بازار است.
با تمام این تفاسیر همچنان بر سر اینکه اثرات کرونا درواقع یک شوک اقتصادی است و یا بحران، بین کارشناسان اقتصادی اختلاف وجود دارد. اما چیزی که اینجا مهم‌تر است، درواقع اثرات کرونا بر اقتصاد جهان است که همانند یک بحران اقتصادی میتواند اثرگذار باشد. به همین دلیل نام‌گذاری آن را که شوک است یا بحران، به شما واگذار می‌کنیم.
