بررسی ماهیت تورم در اقتصاد ایران

وقتی نرخ ارز در شش سال گذشته بیش از 15 برابر افزایش یافته و تولید داخلی به کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مواد اولیه وارداتی وابسته است و وقتی تغییرات نرخ ارز عامل تحریک‌کننده انتظارات تورمی است، همه اینها موجب افزایش هزینه‌های تولید شده و باعث شده تا قیمت کالاها حتی بیشتر از افزایش نرخ ارز افزایش یابد بنابراین تورم فشار هزینه در اقتصاد کشور در چند سال گذشته دست بالا داشته است. تورم ساختاری هم در کشور موضوعیت دارد. وجه غالب بازارهای ما بازارهای انحصاری است و بازار رقابت بسیار محدود است. بنابراین در ساختار انحصاری موجود قیمت‌گذاری‌های دلخواه در شرایط بی‌ثبات بسیار گسترده است. در انحصارات معمولا با تبانی و قدرت انحصاری قیمت تعیین می‌شود و این، آن قیمتی نیست که بتواند به تخصیص منابع علامت صحیح بدهد و مازاد رفاه را حداکثر کند. تضادهای توزیعی هم در ایران به عنوان عامل تقویت‌کننده پویایی‌های تورم در کشور موضوعیت دارد یعنی صاحبان کالا و خدمات سعی می‌کنند قیمت خود را بالا ببرند تا سهم نسبی خود از رفاه و درآمد و ثروت را افزایش دهند اما دیگران هم همین انگیزه را دارند و آنها هم همین رفتار را انجام می‌دهند اما ناهم‌زمانی و ناهماهنگی باعث می‌شود مردم تصور نکنند که این در بلندمدت رفاه آنها را بالا نمی‌برد بنابراین به طور ناهم‌زمان و ناهماهنگ قیمت‌های خود را بالا می‌برند. شاخص‌بندی هم در اقتصاد ما به عنوان عامل تقویت تورم موضوعیت دارد. یعنی یک قیمت کلیدی بالا می‌رود صاحبان کالاها هم به دنبال آن قیمت خود را بالا می‌برند، سطح قیمت‌ها که بالا رفت، صاحبان خدمات و نیروی کار هم قیمت خود را بالا می‌برند. رفتار این‌گونه هم در اقتصاد ما مشهود است.

بنابراین تورم فشار هزینه و تورم ساختاری در اقتصاد ما دست بالا دارند و تورم جاذبه تقاضا هم در جریان است اما بسیار محدود چون قدرت خرید مردم در سال‌های گذشته به شدت کاهش یافته و با این ترکیب نقدینگی و این ترکیب سپرده‌گذاران نقدینگی‌های افزایش‌یافته به طور متناسب در دست عامه مردم که تقاضاهای کل را شکل می‌دهند، قرار نمی‌گیرد و اساسا در فضای شوک‌درمانی نقدینگی، کسر بودجه، تورم، رشد پایین تولید و سرمایه‌گذاری همه معلول شوک قیمت‌های کلیدی مثل نرخ ارز است. بنابراین منحصرکردن علت تورم به رشد نقدینگی، دادن آدرس غلط به مخاطب است و اشارات سیاستی آن بسیار پرمخاطره خواهد بود. نکته مهمی که در اینجا باید به آن توجه کرد، این است که رابطه نقدینگی و تورم اخیرا پیچیده شده و در کشورهای پیشرفته هم که در پی بحران 2007 و فاجعه کرونا نقدینگی‌های خود را به شدت افزایش دادند، از این ناحیه با تورم مواجه نشدند چون وضعیت طوری بود که مردم و مصرف‌کنندگان قدرت خرید بیش از قبل پیدا نمی‌کردند.

تاثیر شوک های اقتصادی بر تورم:

نرخ ارز است که بالا می رود. اقتصاد ما نباید به نرخ ارز حساس باشد. آیا باید امروز برویم نرخ بهره را به 80 درصد برسانیم، خیر، کاملاً غلط است. باید لنگر اسمی ارز را از ذهن مردم برداریم، لازمه آن سیاست پولی پویاست. با سیاست استرلیزیشن کوتاه مدت باید تأثیر شوک های بیرونی را کاهش دهیم. می توان با سیاست های ریالی و فروش اوراق از حرکت پول به سمت ارز جلوگیری کرد و در کنترل بانک مرکزی نگه داشت. حرف ما این است که قیمت همه محصولات باید به شکل ریالی مشخص شود، برای این کار باید یک بازار داخلی ایجاد کنیم، پس از مشخص شدن قیمت دولت می تواند به روی آن هرچقدر که خواست یارانه بدهد.

برسی ماهیت تورم در اقتصاد ایران:

تورم در چند دهه اخیر در اقتصاد ایران به یک پدیده ماندگار تبدیل شده است. از نظر اندازه و شدت هم با کشورهای پیشرفته، شمال آفریقا و خاورمیانه قابل مقایسه نیست و کیفیت آن هم طوری است که بسیار نامتناسب عمل می کند و روز به روز تخصیص منابع را بدتر و توزیع درآمد را به زیان طبقات متوسط و پایین و عوامل مولد بدتر می کند و همه افق های تصمیم گیری اقتصادی را کوتاه کرده و موجب یاس و نااطمینانی جامعه و فرار سرمایه و مغزها شده است. همه دولت ها هم وعده تضعیف و ریشه کنی آن را داده اند اما همچنان در اقتصاد یکه تازی می کند و حتی در چند سال اخیر اقتصاد را به حالت و وضعیت قمار تبدیل کرده و مدام عده زیادی از قبل آن دسترنج و ثروت خود را می بازند و عده ای معدود هم از ناحیه آن سودهای بی حدو حصر به دست می آورند. طبیعی است که در تحلیل و تعلیل این متغیر مهم و پیچیده نمی توان به ساده انگاری و نگاه های تک ساحتی اکتفا کرد. ضمن اینکه دست های منفعت طلب صاحب قدرت هم سعی دارند در تحلیل مسائل اقتصادی به ویژه مسئله تورم آدرس های غلط بدهند و سیاست گذار و مردم را سردرگم کنند. ریشه یابی و تحلیل تورم در عین حال که قدری پیچیده است اما چارچوب و سیر تحلیل آن بسیار روشن است. در تاریخ اندیشه اقتصادی تورم معلول و نتیجه سه گروه از عوامل است. در واقع این سه گروه عوامل هستند که نوع تورم را تشخص می دهند.

بررسی اثر تورم بر رشد در اقتصاد ایران:

بررسی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی برای تنظیم و هدایت سیاست‌های پولی دارای اهمیت است. در نظریه‌های اقتصادی و نتایج مطالعات تجربی صورت گرفته در کشورهای مختلف، در رابطه با چگونگی تأثیرپذیری رشد از تورم اتفاق نظر کلی وجود نداشته و به نتایج متناقضی (رابطه خطی مثبت/ منفی یا رابطه غیر خطی با یک یا دو آستانه) دست یافته‌اند. در این مطالعه سعی شده است ضمن تعیین مقادیر نرخ آستانه‌ای تورم در ارتباط با رشد اقتصادی ایران، به تبیین ماهیت تأثیرپذیری رشد از تورم و همچنین بررسی مکانیسم‌های انتقالی اثرات تورم بر رشد طی دوره زمانی 90-1340 پرداخته شود. نتایج مطالعه ضمن تأیید وجود اثرات آستانه‌ای، ماهیت غیرخطی رابطه رشد و تورم در اقتصاد ایران را تأیید کرده است، به‌طوری که اثر تورم بر رشد در نرخ‌های تورم‌ پایین‌تر از 8/9 درصد، مثبت، در نرخ‌های‌ تورم بین 8/9 و 3/27 درصد، منفی و در نرخ‌های تورم بالاتر از 3/27 درصد نه تنها اثر تورم بر رشد منفی است بلکه هزینه نهایی تورم نیز فزاینده است. براساس نتایج، افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران از طریق هر دو مکانیسم کاهش در سطح و کارایی سرمایه‌گذاری موجب کاهش رشد اقتصادی می‌شود. حداکثر نرخ تورم هدف در اقتصاد ایران برای تحرک بخشیدن به رشد اقتصادی می‌تواند 8/9 درصد باشد. بنابراین هر گونه افزایش در نرخ تورم فراتر از این سطح منجر به بی‌ثباتی اقتصادی، کاهش سطح و کارایی سرمایه‌گذاری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.

تورم 1401

تورم 1401

پیش بینی تورم در اثر روند ماهانه

بررسی های آماری نشان می دهد تعمیم رشد ماهانه اردیبهشت ماه تا پایان سال موجب می شود تا تورم نقطه ای در آخرین ماه امسال به بالاترین سطح خود برسد.

به عبارت دیگر اگر هر ماه رشد 3.5 درصدی اردیبهشت در کالاها ثبت شود تورم نقطه ای در پایان امسال برابر با 51.2 درصد خواهد بود که بالاترین سطح این متغیر در میان سناریوهای پیش بینی است.

افزایش بیش از 50 درصدی تورم در سناریوی میانگین رشد ماهانه قیمت ها در سال 1401 نیز به چشم می خورد.

مرکز آمار ایران جزئیات نرخ تورم در اردیبهشت ۱۴۰۱ را اعلام کرد.

تورم سالانه ۰.۵ درصد کم شد

بر اساس این گزارش نرخ تورم سالانه با کاهش ۰.۵ درصدی به ۳۸.۷ درصد رسیده است. نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۳۸.۳ درصد و ۴٠.٨ درصد بوده که برای خانوارهای شهری ۰.۴ درصد کاهش و برای خانوارهای روستایی ٠.٨ درصد کاهش داشته است.

تورم نقطه‌ای ۳.۷ درصد افزایش یافت

همچنین نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت ماه ١۴٠١ به ۳۹.۳ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٣٩.٣ درصد بیشتر از اردیبهشت ١۴٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

نرخ تورم نقطه‌ای اردیبهشت ماه ١۴٠١ در مقایسه با ماه قبل ۳.۷ درصد افزایش یافته است.

نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۶ واحد درصدی به ۴٩.۴ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٢.٧ واحد درصدی به ٣۴ درصد رسیده است.

خلق نقدینگی، بدون هدایت به بازارها تورم‌زا است

محبی، کارشناس بازارهای مالی می‌گوید: نقدینگی به معنای مجموع پول و شبهه پول موجود در جامعه، برای خرید کالا و خدمات است. خلق نقدینگی معمولا از سوی بانک‌ها صورت می‌گیرد. در واقع شبکه بانکی، با پرداخت وام‌های مختلف در حال خلق نقدینگی است. هر موقع، وام‌دهنده بانک مرکزی و وام‌گیرنده دولت باشد این اتفاق رخ داده است.

او می‌افزاید: دولت‌ها در همه کشورها به دلایل مختلف، خلق نقدینگی را انجام می‌دهند. اما آنها در یک وضعیت مناسب، سیاست‌هایی را نیز برای هدایت پول به سمت بازارهایی که نیاز به بهبود فضا و سرمایه‌گذاری دارند، تدوین می‌کنند.

به گفته محبی، برای مثال ممکن است در کشوری به دلایلی مانند سیل، بخش کشاورزی آسیب دیده و به حمایت نیاز داشته باشد. در این صورت، دولت با تدابیر خاصی، بخش قابل توجهی از نقدینگی را به این حوزه هدایت می‌کند.

این کارشناس تاکید می‌کند: اگر دولت، سیاست خود را برای هدایت پول به سمت بازارها و حوزه‌های مختلف مشخص کرده باشد، خلق نقدینگی می‌تواند خطرناک نباشد.

تورم در کوتاه‌مدت کاهش می‌یابد

حجت قندی، اقتصاددان می‌گوید: دولت می‌تواند در کوتاه‌مدت نرخ تورم را اندکی کاهش دهد و قیمت دلار را تا حدودی کنترل کند.

او با اشاره به افزایش درآمدهای ارزی با توجه به افزایش قیمت نفت، تاکید می‌کند: اما بر اساس تجربیات گذشته و مکانیزم اقتصادی ایران، هر زمان که وضعیت درآمدهای ارزی رو به بهبود می‌رود، اشتباهات مشابهی تکرار می‌شود. برای مثال دولت به جای کنترل، تصمیم به تثبیت قیمت دلار می‌گیرد. این موضوع، احتمال وقوه شوک ارزی صعودی را در سال‌های آینده افزایش می‌دهد.

طلا، پناهگاهی برای حفظ دارایی در برابر تورم

این اقتصاددان در مورد طلا نیز می‌گوید: از اهمیت طلا در سطح جهانی کاسته شده است و اونس اکنون در بازار آمریکا و کشورهای آسیایی، دیگر مثل سابق مطرح نیست.

او می‌افزاید: با وجود این، طلا در ایران همچنان دارایی مهم و امنی در برابر تورم محسوب می‌شود؛ چرا که صاحبان سرمایه، پناهگاه‌های چندانی در برابر شوک‌های ارزی ندارند. در واقع، طلا و سکه به نوعی کالای قانونی، برای حفاظت از سرمایه افراد تبدیل شده‌اند.

قندی تاکید می‌کند: این شرایط نشان می‌دهد که بازارهای سرمایه‌ای در ایران، تکامل کافی پیدا نکرده‌اند. افراد در آمریکا و اروپا برای سرمایه‌گذاری به سمت بورس می‌روند و سهام شرکت‌ها را خریداری می‌کنند. بازار مسکن نیز یکی دیگر از انتخاب‌های افراد برای سرمایه‌گذاری است. در اینگونه کشورها، افراد عادی، کمتر به سراغ بازار طلا می‌آیند. ‌

تحولات اقتصاد کلان

بررسی روند نرخ تورم در فروردین‌ماه 1401 نشان می‌دهد تورم دوازده‌ماهه در ادامه روند نزولی خود که از مهرماه 1400 آغاز شده بود با کاهش نسبی همراه گردید؛ لیکن تورم نقطه به نقطه و ماهانه نسبت به ماه قبل افزایش یافته‌اند. در این ماه گروه کالا با ضریب اهمیت (48.5 درصد) و زیرگروه اصلی آن یعنی “خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها” با ضریب اهمیت (25.5 درصد) به ترتیب با افزایش تورم 2.9 و 4.1 واحد درصدی نسبت به ماه قبل همراه بودند.

اما در نقطه مقابل گروه خدمت با ضریب اهمیت (51.5 درصد) با کاهش 0.5 واحد درصدی تورم ماهانه مواجه گردید. در همین ارتباط اگرچه زیرگروه “مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها” (ضریب اهمیت 37.1 درصد) با کاهش تورم ماهانه همراه بود، اما برخی زیرگروه‌های خدمتی نظیر شاخص “خدمت در گروه بهداشت و درمان” و شاخص “خدمت در گروه حمل و نقل” به ترتیب افزایش تورم ماهانه 0.5 و 0.2 واحد درصدی را تجربه نمودند.

در حوزه تجارت خارجی با توجه به اخبار منتشره در پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک ج.ا.ایران، طی فروردین‌ماه سال 1401 ارزش صادرات گمرکی حدود 3.7 میلیارد دلار بود که نشانگر افزایش 25 درصدی آن در مقایسه با ماه مشابه سال قبل است. همچنین ارزش واردات گمرکی در ماه مورد گزارش حدود 2.8 میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش حدود یک درصدی آن نسبت به فروردین‌ماه سال 1400 است. در مجموع متاثر از این تحولات، طی ماه نخست سال جاری تراز بازرگانی گمرکی با مازاد 875 میلیون دلاری همراه بود.

تحولات بازار ارز (سامانه نیما و بازار متشکل معاملات ارزی ایران) در فروردین ماه نشانگر آن است که در این ماه، متوسط نرخ ماهانه فروش دلار در بازار حواله و اسکناس در مقایسه با ماه قبل از آن با قدری افزایش همراه بوده است. در فروردین‌ماه متوسط نرخ فروش دلار حواله‌ای و اسکناس مندرج در سامانه سنا به ترتیب حدود 244.4 و 253.0 هزار ریال بود که نسبت به اسفندماه 1400 به ترتیب معادل 1.3 و 3.1 درصد افزایش نشان می‌دهند.

کنترل رشد پایه پولی در 6 ماهه دوم 1400/ کاهش حجم نقدینگی در فرودین ماه 1401

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: در سال جاری چندین شوک عرضه شامل حذف ارز ترجیحی، تغییر نرخ تسعیر گمرکی، افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و افزایش دستمزدها در اقتصاد کشور رخ داده و واکنش سیاستگذار پولی بایستی متناسب با این تحولات و نیز با توجه به بخش تولید و اشتغال در کشور باشد. در بحث طراحی سیاستهای مبارزه با تورم نیز باید به عوامل موجده تورم و تفکیک شوکهای عرضه از تقاضا توجه ویژه نمود.

وی ادامه داد: با توجه به تکانه های عرضه مورد اشاره، حد مشخصی از افزایش سطح قیمت ها اجتناب ناپذیر بوده و برای کاهش تاثیرات شوک عرضه دولت از سویی باید هزینه های بخش تولید را کاهش دهد و از سوی دیگر با نظارت بر قیمت ها از افزایش بی قاعده نرخ ها در کوتاه مدت جلوگیری کند.

وی با اشاره به برنامه های بانک مرکزی برای کنترل تورم گفت: تاثیر سیاست پولی بر تولید و اشتغال نیز مهم است و بانک مرکزی با توجه به جمیع جهات، برنامه ها و اهداف مناسبی را طراحی کرده است.

قربانی بر ضرورت تدوین سیاست ارتباطی مناسب برای تشریح واقعیت‌ها به عموم تاکید کرد و گفت: کنترل انتظارات تورمی و مدیریت فضای عمومی برای کاهش نااطمیانی ها در اقتصاد اهمیت ویژه ای دارد. لذا باید عموم بدانند که تورم متناسب با واقعیت های اقتصادی کنونی و تاثیرات اقدامات اصلاحی در دست انجام چقدر است تا انتظارات تعدیل شود و صحیح شکل بگیرد.