مقالات

تورم 1401

تورم 1401

پیش بینی تورم در اثر روند ماهانه

بررسی های آماری نشان می دهد تعمیم رشد ماهانه اردیبهشت ماه تا پایان سال موجب می شود تا تورم نقطه ای در آخرین ماه امسال به بالاترین سطح خود برسد.

به عبارت دیگر اگر هر ماه رشد 3.5 درصدی اردیبهشت در کالاها ثبت شود تورم نقطه ای در پایان امسال برابر با 51.2 درصد خواهد بود که بالاترین سطح این متغیر در میان سناریوهای پیش بینی است.

افزایش بیش از 50 درصدی تورم در سناریوی میانگین رشد ماهانه قیمت ها در سال 1401 نیز به چشم می خورد.

مرکز آمار ایران جزئیات نرخ تورم در اردیبهشت ۱۴۰۱ را اعلام کرد.

تورم سالانه ۰.۵ درصد کم شد

بر اساس این گزارش نرخ تورم سالانه با کاهش ۰.۵ درصدی به ۳۸.۷ درصد رسیده است. نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۳۸.۳ درصد و ۴٠.٨ درصد بوده که برای خانوارهای شهری ۰.۴ درصد کاهش و برای خانوارهای روستایی ٠.٨ درصد کاهش داشته است.

تورم نقطه‌ای ۳.۷ درصد افزایش یافت

همچنین نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت ماه ١۴٠١ به ۳۹.۳ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٣٩.٣ درصد بیشتر از اردیبهشت ١۴٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

نرخ تورم نقطه‌ای اردیبهشت ماه ١۴٠١ در مقایسه با ماه قبل ۳.۷ درصد افزایش یافته است.

نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۶ واحد درصدی به ۴٩.۴ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٢.٧ واحد درصدی به ٣۴ درصد رسیده است.

خلق نقدینگی، بدون هدایت به بازارها تورم‌زا است

محبی، کارشناس بازارهای مالی می‌گوید: نقدینگی به معنای مجموع پول و شبهه پول موجود در جامعه، برای خرید کالا و خدمات است. خلق نقدینگی معمولا از سوی بانک‌ها صورت می‌گیرد. در واقع شبکه بانکی، با پرداخت وام‌های مختلف در حال خلق نقدینگی است. هر موقع، وام‌دهنده بانک مرکزی و وام‌گیرنده دولت باشد این اتفاق رخ داده است.

او می‌افزاید: دولت‌ها در همه کشورها به دلایل مختلف، خلق نقدینگی را انجام می‌دهند. اما آنها در یک وضعیت مناسب، سیاست‌هایی را نیز برای هدایت پول به سمت بازارهایی که نیاز به بهبود فضا و سرمایه‌گذاری دارند، تدوین می‌کنند.

به گفته محبی، برای مثال ممکن است در کشوری به دلایلی مانند سیل، بخش کشاورزی آسیب دیده و به حمایت نیاز داشته باشد. در این صورت، دولت با تدابیر خاصی، بخش قابل توجهی از نقدینگی را به این حوزه هدایت می‌کند.

این کارشناس تاکید می‌کند: اگر دولت، سیاست خود را برای هدایت پول به سمت بازارها و حوزه‌های مختلف مشخص کرده باشد، خلق نقدینگی می‌تواند خطرناک نباشد.

تورم در کوتاه‌مدت کاهش می‌یابد

حجت قندی، اقتصاددان می‌گوید: دولت می‌تواند در کوتاه‌مدت نرخ تورم را اندکی کاهش دهد و قیمت دلار را تا حدودی کنترل کند.

او با اشاره به افزایش درآمدهای ارزی با توجه به افزایش قیمت نفت، تاکید می‌کند: اما بر اساس تجربیات گذشته و مکانیزم اقتصادی ایران، هر زمان که وضعیت درآمدهای ارزی رو به بهبود می‌رود، اشتباهات مشابهی تکرار می‌شود. برای مثال دولت به جای کنترل، تصمیم به تثبیت قیمت دلار می‌گیرد. این موضوع، احتمال وقوه شوک ارزی صعودی را در سال‌های آینده افزایش می‌دهد.

طلا، پناهگاهی برای حفظ دارایی در برابر تورم

این اقتصاددان در مورد طلا نیز می‌گوید: از اهمیت طلا در سطح جهانی کاسته شده است و اونس اکنون در بازار آمریکا و کشورهای آسیایی، دیگر مثل سابق مطرح نیست.

او می‌افزاید: با وجود این، طلا در ایران همچنان دارایی مهم و امنی در برابر تورم محسوب می‌شود؛ چرا که صاحبان سرمایه، پناهگاه‌های چندانی در برابر شوک‌های ارزی ندارند. در واقع، طلا و سکه به نوعی کالای قانونی، برای حفاظت از سرمایه افراد تبدیل شده‌اند.

قندی تاکید می‌کند: این شرایط نشان می‌دهد که بازارهای سرمایه‌ای در ایران، تکامل کافی پیدا نکرده‌اند. افراد در آمریکا و اروپا برای سرمایه‌گذاری به سمت بورس می‌روند و سهام شرکت‌ها را خریداری می‌کنند. بازار مسکن نیز یکی دیگر از انتخاب‌های افراد برای سرمایه‌گذاری است. در اینگونه کشورها، افراد عادی، کمتر به سراغ بازار طلا می‌آیند. ‌

تحولات اقتصاد کلان

بررسی روند نرخ تورم در فروردین‌ماه 1401 نشان می‌دهد تورم دوازده‌ماهه در ادامه روند نزولی خود که از مهرماه 1400 آغاز شده بود با کاهش نسبی همراه گردید؛ لیکن تورم نقطه به نقطه و ماهانه نسبت به ماه قبل افزایش یافته‌اند. در این ماه گروه کالا با ضریب اهمیت (48.5 درصد) و زیرگروه اصلی آن یعنی “خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها” با ضریب اهمیت (25.5 درصد) به ترتیب با افزایش تورم 2.9 و 4.1 واحد درصدی نسبت به ماه قبل همراه بودند.

اما در نقطه مقابل گروه خدمت با ضریب اهمیت (51.5 درصد) با کاهش 0.5 واحد درصدی تورم ماهانه مواجه گردید. در همین ارتباط اگرچه زیرگروه “مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها” (ضریب اهمیت 37.1 درصد) با کاهش تورم ماهانه همراه بود، اما برخی زیرگروه‌های خدمتی نظیر شاخص “خدمت در گروه بهداشت و درمان” و شاخص “خدمت در گروه حمل و نقل” به ترتیب افزایش تورم ماهانه 0.5 و 0.2 واحد درصدی را تجربه نمودند.

در حوزه تجارت خارجی با توجه به اخبار منتشره در پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک ج.ا.ایران، طی فروردین‌ماه سال 1401 ارزش صادرات گمرکی حدود 3.7 میلیارد دلار بود که نشانگر افزایش 25 درصدی آن در مقایسه با ماه مشابه سال قبل است. همچنین ارزش واردات گمرکی در ماه مورد گزارش حدود 2.8 میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش حدود یک درصدی آن نسبت به فروردین‌ماه سال 1400 است. در مجموع متاثر از این تحولات، طی ماه نخست سال جاری تراز بازرگانی گمرکی با مازاد 875 میلیون دلاری همراه بود.

تحولات بازار ارز (سامانه نیما و بازار متشکل معاملات ارزی ایران) در فروردین ماه نشانگر آن است که در این ماه، متوسط نرخ ماهانه فروش دلار در بازار حواله و اسکناس در مقایسه با ماه قبل از آن با قدری افزایش همراه بوده است. در فروردین‌ماه متوسط نرخ فروش دلار حواله‌ای و اسکناس مندرج در سامانه سنا به ترتیب حدود 244.4 و 253.0 هزار ریال بود که نسبت به اسفندماه 1400 به ترتیب معادل 1.3 و 3.1 درصد افزایش نشان می‌دهند.

کنترل رشد پایه پولی در 6 ماهه دوم 1400/ کاهش حجم نقدینگی در فرودین ماه 1401

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: در سال جاری چندین شوک عرضه شامل حذف ارز ترجیحی، تغییر نرخ تسعیر گمرکی، افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و افزایش دستمزدها در اقتصاد کشور رخ داده و واکنش سیاستگذار پولی بایستی متناسب با این تحولات و نیز با توجه به بخش تولید و اشتغال در کشور باشد. در بحث طراحی سیاستهای مبارزه با تورم نیز باید به عوامل موجده تورم و تفکیک شوکهای عرضه از تقاضا توجه ویژه نمود.

وی ادامه داد: با توجه به تکانه های عرضه مورد اشاره، حد مشخصی از افزایش سطح قیمت ها اجتناب ناپذیر بوده و برای کاهش تاثیرات شوک عرضه دولت از سویی باید هزینه های بخش تولید را کاهش دهد و از سوی دیگر با نظارت بر قیمت ها از افزایش بی قاعده نرخ ها در کوتاه مدت جلوگیری کند.

وی با اشاره به برنامه های بانک مرکزی برای کنترل تورم گفت: تاثیر سیاست پولی بر تولید و اشتغال نیز مهم است و بانک مرکزی با توجه به جمیع جهات، برنامه ها و اهداف مناسبی را طراحی کرده است.

قربانی بر ضرورت تدوین سیاست ارتباطی مناسب برای تشریح واقعیت‌ها به عموم تاکید کرد و گفت: کنترل انتظارات تورمی و مدیریت فضای عمومی برای کاهش نااطمیانی ها در اقتصاد اهمیت ویژه ای دارد. لذا باید عموم بدانند که تورم متناسب با واقعیت های اقتصادی کنونی و تاثیرات اقدامات اصلاحی در دست انجام چقدر است تا انتظارات تعدیل شود و صحیح شکل بگیرد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *