به نام خدا
معاونت پژوهش و فن آوری
منشور اخلاقی پژوهش
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضاء هیات علمی واحد های دانشگاه آزاد اسلامی متعهد میگردیم اصول زیر را در انجام فعالیتهای پژوهشی مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:
- اصل حقیقتجویی: تلاش در راستای پیجویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهانسازی حقیقت.
- اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان، حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق.
- اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.
- اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانبداری غیرعلمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار.
- اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمانها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
- اصل احترام: تعهد به رعایت حریمها و حرمتها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هرگونه حرمت شکنی.
- اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
- اصل برائت: التزام به برائتجویی از هرگونه رفتار غیرحرفهای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبههای غیرعلمی میآلایند.
چکیده:
موضوع چگونگی تاثیرگذاری متغیرهای پولی و ارزی بر بهرهوری نیروی کار در مطالعات اخیر بین المللی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش به بررسی اثر نااطمینانی نرخ ارز (سیاست ارزی) و نرخ تسهیلات بانکی (سیاست پولی) بر بهره وری کار در ایران در دوره زمانی 1398-1350 با روش الگوی نمایی واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیونی تعمیم یافته (EGARCH) پرداخته شده است. یکی از مهمترین شاخص های بهرهوری تک عاملی شاخص بهرهوری نیروی کار میباشد. این شاخص کاربردهای متنوع و گسترده ای در ابعاد سیاستگذاری اقتصادی دارد. شاخص بهره وری کار از یک سو به عنوان یک عامل تعیین کننده در سطوح درآمد سرانه و استانداردهای زندگی مطرح است و از سوی دیگر از طریق میزان کارایی با سایر عوامل ترکیب شده نظیر موجودی سرمایه میتواند تغییرات فنی را رقم بزند. نتایج بیانگر آن است که نرخ ارز و نرخ بهره در ایران در هر دو حالت اسمی و حقیقی دارای نوسانات نامتقارن میباشد. همچنین تخمینها نشان میدهد نااطمینانی نرخ ارز و نرخ سود بانکی هم به صورت اسمی و هم به صورت حقیقی بر بهره وری نیروی کار اثر منفی داشته است. ضرایب هنگامی که از متغیرهای حقیقی استفاده میشود، مقادیر کمتری را به خود اختصاص میدهند. از طرفی به بررسی نامتقارنی نرخ ارز (سیاست ارزی) و نرخ تسهیلات بانکی (سیاست پولی) بر بهره وری کار در ایران در دوره زمانی 1398-1350 با روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی غیر متقارن (NARDL) پرداخته شده است. نتایج بیانگر آن است که در کوتاه مدت و بلندمدت اثر نرخ ارز بازار آزاد و نرخ تسهیلات بانکی بر بهره وری کار نامتقارن است، به طوری که کاهش ها در نرخ ارز دارای اثر مستقیم معنادار بر بهروری نیروی کار دارد و افزایشها معنادار نیست. علاوه بر این افزایش ها در نرخ تسهیلات بانکی اثری مستقیم و کاهش های آن اثری معکوس بر بهرهوری نیروی کار دارد.
واژگان کلیدی: نااطمینانی و نامتقارنی سیاستهای ارزی، نااطمینانی و نامتقارنی سیاستهای پولی، بازار کار ایران، NARDL ،EGARCH.
مقدمه
بهره وری بیانگر رابطه ستاده ها و نهاده ها در فرآیند تولید میباشد. ارتقای بهره وری میتواند بر پدیده های اصلی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در یک جامعه تاثیرگذار باشد. در واقع بهره وری میتواند بسیاری از متغیرهای اقتصادی در سطح خرد و کلان نظیر ارزش افزوده، تولیدات، اشتغال و تورم را تحث تاثیر قرار دهد. علاوه بر این ارتقاء بهره وری میتواند بر رقابت پذیری اقتصاد یک کشور در سطح بین الملل موثر باشد. در حال حاضر تقریباً تمامی کشورهای توسعه یافته و بسیاری از کشورهای در حال توسعه موفق، سرمایه گذاری های بسیاری برای ارتقای بهره وری در سطوح ملی و منطقه ای انجام داده اند و رشد و توسعه روزافزون خود را مرهون توجه و نگرش صحیح به این مسئله میدانند. در ایران نیز در خلال دهه 1380 توجه به ارتقاء بهره وری عوامل تولید به تدریج در نظام برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت در دستور کار قرار گرفت. موضوع بهره وری اولین بار در برنامه پنجساله دوم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور در سال های پس از جنگ تحمیلی و در قالب تبصره ٣۵ مورد توجه قرار گرفت. در برنامه سـوم توسعه اقتصادی ایران هدف مشخصی برای بهره وری در نظر گرفته نـشد. در برنامـه چهـارم توسـعه اقتـصادی کشور به مقوله بهره وری توجه خاص معطوف گردید و اهداف کمی معینی برای ارتقای آن در نظر گرفته شـد. در همین راستا هدف گذاری برای رشد انواع بهره وری به ویژه بهره وری نیروی کار در برنامه های پنج ساله پنجم و ششم توسعه نیز ادامه یافت. بنابراین مقوله بهرهوری به طور عام و بهره وری نیروی کار به طور خاص برای کمک به رشد پایدار اقتصاد ایران همواره مورد اهتمام سیاست گذاران اقتصادی کشور بوده است.
ایران نیز در دورههای مختلف اقتصادی به خصوص در سه سال اخیر شاهد نااطمینانی شدید نرخ ارز بوده است و این نااطمینانی، تاثیرات منفی زیادی بر متغیرهای اقتصاد ایران از جمله تورم، اشتغال، بهره وری و غیره داشته است. این اثرات منفی به دلیل بی نظمیهای پولی و مالی، چند نرخی بودن ارز و دستوری بودن آن دو چندان شده است.
از این رو در پژوهش حاضر با استفاده از دادههای سالانه برای دوره زمانی 1398 تا 1350، با استفاده از الگوی نمایی واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیونی تعمیم یافته (EGARCH) و الگوی غیر خطی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (NARDL) نااطمینانی و شوکهای نرخ ارز و نرخ بهره وامهای بانکی و نرخ تسهیلات بانکی (به عنوان نماینده سیاستهای پولی) تخمین زده شده و اثر این متغیرها بر بهره وری نیروی کار در ایران را مورد بررسی قرار گرفته است تا به سوال اساسی این تحقیق پاسخ داده شود.
بیان مسأله:
ایران از سالهای بعد از جنگ تحمیلی تاکنون دچار چهار تکانه ارزی شده است که هر کدام از آنها توانسته قیمت دلار را افزایش و ارزش پول ملی را کاهش دهد. در اولین تکانه ارزی در سال 1374، قیمت دلار 53 درصد افزایش پیدا کرد و باعث کاهش ارزش پول ملی شد. در تکانه دوم در سال 1377، قیمت دلار 35 درصد افزایش یافت و باعث تضعیف ارزش پول ملی شد. در تکانه سوم در سال 1391، قیمت دلار همزمان با تحریم های ابتدای دهه 1390 بالغ بر 92 درصد افزایش و منجر به کاهش ارزش پولی ملی شد. آخرین تکانه ارزی نیز مربوط به سال 1397 بوده که قیمت دلار بیش از 185 درصد افزایش و باعث تضعیف ارزش پولی ملی گردید.
به طور کلی در یک اقتصاد باز صرف نظر از بخش بازرگانی خارجی در سمت تقاضای کل اقتصاد، رابطه مبادله بازرگانی و مشخصاً نرخ ارز قادر است در سمت عرضه کل اقتصاد و عناصر آن تاثیرگذار باشد. در همین راستا نااطمینانی در نرخ ارز از ابعاد مختلف میتواند در کارکردهای تعادل عمومی و هر کدام از ارکان آن موثر واقع شود. بنابراین بازار کار به عنوان یکی از ارکان اصلی عرضه کل اقتصاد میتواند تحت تاثیر نااطمینانی در نرخ ارز قرار گیرد. شاخص های عمده و متفاوتی در کارکردهای بازار کار مطرح هستند و نحوه تاثیرپذیری آنها از مقوله نااطمینانی در نرخ ارز مسئله ای است که کمتر بدان پرداخته شده است.
از سوی دیگر متغیرهای پولی و سیاستهای مربوط به آن نیز از دیر باز به عنوان یکی از راه های تاثیرگذاری بر بخش واقعی اقتصاد مطرح بوده است. اما در اینجا نیز صرف نظر از چگونگی تاثیرگذاری سیاستهای پولی بر بخش واقعی اقتصاد و بازار کار، موضوع تاثیرات نااطمینانی سیاستهای پولی بر بازار کار مسئله ای است که کمتر بدان پرداخته شده است.
به همین علت مسئله اصلی پژوهش کنونی بررسی چگونگی تاثیرگذاری نااطمینانی در سیاستهای پولی و ارزی بر بازار کار ایران میباشد. صرف نظر از قلمرو موضوعی پژوهش، در بحث روش شناسی پژوهش آنچه تاکنون بیشتر استفاده شده روش های خطی در حوزه اقتصادسنجی بوده است. در این پژوهش برای واکاوی عمیق مسئله مطرح شده تلاش خواهد شد با استفاده از روشهای غیر خطی گام های واقعی تری جهت رسیدن به پاسخ مسئله پژوهش برداشته شود. یکی از تخمین زننده ها که اخیراً در اقتصادسنجی جایگاه خود را باز کرده، تخمین زننده غیر خطی میباشد که از روش ARDL (روش خودبازگشتی با وقفه های توزیعی) اما به صورت غیرخطی استفاده میشود.
مطالعات تجربی صورت گرفته در سالهای اخیر نشان میدهد برخی از متغیرهای اقتصادی مانند نرخ ارز، بیکاری، تورم و نرخ بهره میتوانند رفتار غیر خطی از خود نشان دهند و به این دلیل ممکن است آثار نامتقارن بر سایر متغیرها بر جای بگذارند (نفسی،1984، فالک،1986، تریسویرتا و اندرسون،1992، سیشل،1993، بردلی و جانسون،1997، بالکه و فومبی،1997، اندرس و گرانجر،1998، اندرس و سیکلاس،2001، اندرس،2010). لذا با توجه به این موضوع و به لحاظ انتخاب مناسب روش شناسی پژوهش نیز این مطالعه تلاش خواهد کرد با عبور از از روشهای قدیمیتر وارد روش هایی شود که هم به لحاظ جدید بودن و هم به لحاظ قابلیت ها بتواند دسترسی به اهداف و آزمون فرضیات پژوهش را عملیاتی نماید.
ضرورت انجام تحقیق:
طی سه دهه پس از جنگ تحمیلی، آدرس یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی ایران به بازار کار منتهی شده است. جایی که نرخ های بیکاری دو رقمی همواره به عنوان یکی از مشکلات اقتصادی روی میز دولت های مستقر در کشور بوده است. ایران هم اکنون با یکی از پیچیده ترین اشکال بیکاری در دنیا مواجه است. این بدان علت است که نرخ بیکاری در سه لایه سنی، جنسی و تحصیلات با شکاف های قابل ملاحظه ای مواجه شده و بدیهی است سیاستگذاری برای حل بیکاری چند سطحی بسیار دشوار است. بنابراین هرگونه تحقیقاتی که بتواند در زمینه شناسایی عوامل موثر بر کارکردهای بازار کار و توصیه های سیاستی برای بهبود شاخص های عمده آن گام بردارد ضروری و با اهمیت خواهد بود.
یکی از شاخص هایی که در دنیا، دولت ها، بازرگانان و سرمایه گذاران خارجی مورد رصد قرار میدهند وضعیت رقابت پذیری اقتصاد کشورهای مختلف میباشد. مجمع جهانی اقتصاد هر ساله گزارش مدونی از رقابت پذیری اقتصاد بیشتر کشورهای دنیا را تدوین و منتشر می نماید. طبق آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد در رابطه با رقابت پذیری اقتصادهای دنیا در سال2019، ایران به لحاظ رقابت پذیری اقتصاد در جایگاه شکننده ای قرار گرفته و رتبه ایران در میان 141 کشور مورد بررسی، 89 میباشد (گزارش مجمع جهانی اقتصاد، 2019). با توجه به پتانسیل ها و ظرفیت های اقتصاد ایران، این جایگاه مناسبی نمیباشد. یکی از ارکانی که مولفه های آن باعث شده رتبه کلی آن و همچنین رتبه رقابت پذیری اقتصاد ایران را تنزل دهد رکن مربوط به شاخص های عمده بازار کار می باشد. این بدان علت است که عمده مولفه های بازار کار در میان 141 کشور تحت بررسی رتبه های سه رقمی و بالای 100 را ثبت نموده اند. بنابراین دستاوردهای این پژوهش میتواند در زمینه بهبود وضعیت بازار کار ایران و ارتقاء وضعیت رقابت پذیری اقتصاد ایران در سطح بین المللی مورد استفاده قرار گیرد. در واقع موضوع پژوهش کنونی هم از ابعاد کارکردهای داخلی اقتصاد ایران و هم در ابعاد کارکردهای بین المللی بسیار با اهمیت و ضروری میباشد.
اهداف تحقیق:
1- تاثیر نااطمینانی سیاست های ارزی بر بهره وری نیروی کار در ایران.
2- تاثیر نااطمینانی سیاستهای پولی بر بهره وری نیروی کار در ایران.
3- تاثیر نامتقارنی سیاستهای ارزی بر بهره وری نیروی کار در ایران.
4- تاثیر نامتقارنی سیاستهای پولی بر بهره وری نیروی کار در ایران.
تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی:
نرخ ارز (EX): نرخ ارز عبارت است از مقداری از واحد پول ملی که برای به دست آوردن واحد پول کشور دیگر باید پرداخت شود. در مطالعه حاضر نرخ ارز یک بار به صورت نرخ ارز اسمی و یک بار دیگر به صورت نرخ ارز واقعی محاسبه شده است. برای محاسبه نرخ ارز واقعی، از تعریف ایـن نـرخ، بـر مبنـای نظریه برابری قدرت خرید استفاده شده است. بر اساس این نظریه نرخ ارز واقعی از طریق حاصل ضرب نسبت قیمتهای خارجی به قیمتهای داخلی در نرخ ارز اسمی به دست میآید.
نااطمینانی نرخ ارز: نااطمینانی نرخ ارز به ریسک ناشی از تغییرات (نوسانات) غیر منتظره نرخ ارز تعبیر میشود (سان و همکاران،2002). در اصل نوسانات این متغیر ناشی از شوک های مختلف اقتصادی است که بر نرخ اسمی ارز و سطح قیمت های داخلی اثر میگذارد و به این ترتیب نرخ واقعی ارز را دچار بی ثباتی میکند (درودیان،1999). این نوسانات به صورت مستقیم باعث نااطمینانی و افزایش هزینه ها خواهد شد.
بهره وری: برای بهره وری دو تعریف میتوان بیان کرد: تعریف اول نسبت ستاده (مانند کالاها و خدمات تولید شده) به داده (نیروی کار، مواد، انرژی و …) است. هدف بهره وری در این تعریف بیشینه کردن ستاده و کمینه کردن داده هاست. تعریف دوم عبارت از جمع بین کارایی و اثربخشی است. کارایی را میتوان به انجام درست کارها تعبیر کرد، بدین معنی که نتایج با کمترین هزینه و بیشترین ارزش افزوده حاصل شوند. اثربخشی نیز به مفهوم انجام کارهای درست است یعنی اهداف تعیین شده به درستی انتخاب شده باشند. بنابراین بهره وری ترکیبی از کارایی و اثربخشی است (کالاو، 2015).
نرخ تسهیلات بانکی: مهمترین شاخص بازار پول، نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی است. نرخ سود سپرده های بانکی توسط بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه هایی به بانکها و موسسات اعتباری، سقف نرخ سود در سپرده های مدتدار را تعیین میکند و سپس بر اساس نرخ سود تسهیلات، نرخ سود سپرده تعیین میشود. معمولاً یک فاصله سه درصدی بین سپرده های یک ساله و نرخ تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی وجود دارد (بانک مرکزی،1399).
نرخ بهره بانکی (R): در مطالعه حاضر نرخ بهره وام های بانکی به عنوان نماینده سیاست های پولی در مطالعه ذکر شده است. این متغیر یک بار به صورت مستقل و یک بار دیگر با نرخ تورم در سال های متناظر جمع شده است. در معادله ای که نرخ بهره به صورت مستقل محاسبه شده این متغیر در کنار نرخ ارز اسمی و در معادله ای که نرخ ارز واقعی به کار گرفته شده نرخ بهره با نرخ تورم جمع شده است.
محدودیت تحقیق:
به طور کلی تحقیقات و فعالیتهای تحقیقی در حوزههای مختلف برای به سرانجام رسیدن به طور اجتناب ناپذیر با یکسری از محدودیتها مواجه هستند. این محدودیتها از نظر کمیت و کیفیت میتواند محقق را در راستای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده تحقیقات و اجرای هدفمند تحقیق با موانعی روبرو سازد. لذا شناسایی دقیق این موانع قبل از انجام هرگونه طرح تحقیقی ضروری میباشد. تحقیق کنونی نیز در زمینه حوزه مورد بحث خود یعنی تأثیر با محدودیتهایی مواجه بوده است. عمده ترین محدودیتهایی که در این تحقیق با آن روبرو بوده مساله بررسی آمار و اطلاعات مورد نیاز برای مطالعه تجربی و تخمین مدلهای تصریح شده بوده است. در تخمین این مدل عمده ترین محدودیت در مورد تعداد مشاهدات کافی و تعیین نرخ ارز حقیقی بوده است. برای حقیقی کردن نرخ ارز از شاخص عمده فروشی استفاده نشد زیرا تا سال 2007 بیشتر در دسترس نبود و از شاخص خرده فروشی استفاده شد. از سوی دیگر متوازن نبودن اطلاعات مورد نیاز در درگاه های آماری متفاوت یکی از محدودیتهای جدی به حساب میآید. بنابراین با در نظر گرفتن تمام این محدودیتها تلاش گردید اطلاعاتی که برای تخمین مطالعه میگردد حدالامکان یکدست و از اعتبار بالایی برخوردار باشد.
ساختار کلی رساله:
این رساله از پنج فصل تشکیل شده است. در فصل اول، کلیات پژوهش شامل مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق، سوالات تحقیق، متغیرهای تحقیق، مورد بررسی قرارگرفته است. فصل دوم به بررسی ادبیات و پیشینه موضوع و فرضیه های تحقیق تحت بررسی میباشد. به دنبال آن در فصل سوم روش شناسی تحقیق، روش و ابزار گردآوری اطلاعات و دادهها و جامعه آماری، روش، ابزار تجزیه و تحلیل داده ها و روابط بین متغیرهای مربوط به سیاست ارزی و سیاست های پولی با بهره وری نیروی کار و مدلسازی بررسی میشود. در فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها برای برآورد مدل ارائه شده است و فصل پنجم به نتایج، یافته ها، برداشتهای حاصل از تحلیلها، دستاوردها و پیشنهادها برای سیاستگذاری و تحقیقات اختصاص یافته است.