نحوه محاسبه قیمت خودروهای داخلی

علت نابه‌سامانی قیمت خودرو چیست؟

مشتری نیست :

در این میان نه تنها اردوخانی رکود بازار را بی سابقه توصیف می‌کند بلکه سایر فعالان بازار نیز می‌گویند میزان کاهش بی‌سابقه است و قیمت‌ها در شرایطی بالا می‌رود که خبری از مشتری نیست. برخی گزارش ها نیز از خرید و فروش‌های صوری در بازار با هدف جا انداختن قیمت‌های جدید دلالت دارد و به این ترتیب مشتری واقعی در بازار وجود ندارد.

فعالان بازار می‌گویند بخش مهمی از کسانی که حتی در شرایط کنونی خودرو پیش‌خرید می‌کنند نیز کسانی هستند که قصد دارند خودروهایشان را بفروشند و در حقیقت مصرف‌کننده واقعی نیستند در نتیجه طولانی‌تر شدن دوره رکود سبب می‌شود خواب سرمایه‌هایشان بالا برود.

نظارت نیست :

اردوخانی در بخش دیگری از سخنانش به مساله نظارت نیز اشاره کرد و گفت: من فکر می‌کنم نظارت کافی بر بازار خودرو صورت نمی‌گیرد و هنوز در حوزه تحویل خودرو به مصرف کننده واقعی با مشکلاتی روبرو هستیم.

در رابطه با تاثیر بازار ارز بر بازار خودرو گفت: گرانی بازار خودرو هیچ ارتباطی به بازار ارز همان طور که می دانیم در هفته گذشته بازار ارز و تب و تاب خاصی نداشت ولی بازار خودرو با افزایش شدید قیمت مواجه شد. به نظر من مشکل بازار خودرو قطعا داخلی است.

او با اشاره به رکود بازار گفت: بازار قفل شده ولی قیمتها بالا می روند و اکنون گهگاه در بازار خودروهای کارکرده فروش می رود ولی مشتری برای خودروهای نو وجود ندارد. به بیان دیگر وضعیتی که برای بازار خودرو ایجاد شده شبیه بازار مسکن است؛ قیمتها آن قدر بالا رفته که دیگر نه خریدار توان خرید دارد و نه فروشنده موفق به فروش با قیمتها شد.

به گفته وی قیمت‌ها واقعی نیست و برای راه افتادن بازار خودرو باید تدبیری جدی اتخاذ شود. این تدبیر از سوی سیاستگذار یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروساز و نهادهای نظارتی باید اجرایی شود تا بازار خودرو از پس رکودی طولانی به حرکت درآمد در غیر این صورت عواقب این رکود بزرگ‌ترین صنعت غیر نفتی ایران را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.

اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه به ۲۰ میلیون رسید :

همچنین سعید موتمنی درباره دلیل گران شدن روزانه خودرو گفت: انحصار در هر بازاری موجب افزایش قیمت می‌شود و تولیدکننده تمایل دارد کالای خود را به بیشترین قیمت بفروشد. زمانی که مردم برای خرید صف تشکیل می‌دهند هم قیمت افزایش می‌یابد و هم کیفیت افت می‌کند.

وی گفت: زمانی که کالا با هر کیفیتی، مشتری دارد تولیدکننده با کنترل عرضه، قیمت بازار را در اختیار می‌گیرد و به قیمت دلخواه کالای خود را به فروش می‌رساند.

موتمنی با بیان اینکه هم اکنون اختلاف قیمت بازار و کارخانه در خودرو‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۳ تا ۴۵ میلیون تومان رسیده است، ادامه داد: زمانی که اختلاف قیمت کارخانه و بازار به حدود ۲ میلیون تومان رسید افرادی که خودرو ثبت نام کردند خواستار دریافت پول‌های خود شدند به همین دلیل عرضه کم شد تا قیمت‌ها افزایش یابد تا مردم از دریافت پول خود منصرف شوند.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو درباره اینکه آیا فروش حاشیه بازار موجب کاهش قیمت می‌شود، بیان کرد: بهمن و اسفند سال گذشته قرار شد درصدی از محصولات خودروسازان با قیمت ۵ درصد زیر قیمت بازار عرضه شود که اینکار آغاز کردند، اما آیا فاصله قیمت کارخانه و بازار از بین رفت؟

وی با بیان اینکه افزایش قیمت موجب شده خرید و فروش راکد شود، افزود: این روند صعودی قیمت موجب ناراحتی مردم شده است.

علاوه بر عرضه کم، نوسان قیمت ارز نیز موجب بهم ریختگی بازار شده به گونه‌ای که نه فروشندگان حاضر به فروش هستند و نه خریداران ریسک خرید را قبول می‌کنند. نمایشگاه داران خودرو‌های صفر را از افرادی که قبلا ثبت نام کردند خریداری می‌کنند و با سود مجاز آن را به مشتری می‌فروشند و قیمت اصلی را دارنده خودرو تعیین می‌کند.

یکی از مسائل روز اقتصاد ایران که مورد توجه آحاد جامعه اعم از مسئولان و مردم قرار گرفته، موضوع رشد سریع نرخ خودروهای داخلی است. رشد اسمی نرخ خودروهای داخلی به خودی خود نمی‌تواند نشانه‌ای از شرایط نامناسب در بازار خودرو قلمداد شود بلکه این رشد نسبی نرخ خودرو، نسبت به قدرت خرید جامعه است که به یکی از سوالات اصلی جامعه تبدیل شده است.

برای تحلیلی جامع از دلایل و چرایی افزایش نرخ خودرو به نسبت قدرت خرید، می‌بایست نگاهی از منظر اقتصاد کلان به این صنعت در یک دهه اخیر داشت. به نظر می‌رسد افزایش نرخ خودرو ناشی از دو عامل غیرهمراستای کاهش عرضه و افزایش تقاضا می‌باشد.

در طرف عرضه، مسائلی از جمله تحریم‌ها و بدهی خودروسازان به قطعه سازان، مشکلات ناشی از تامین مواد اولیه، عدم مدیریت صحیح هزینه و عدم استفاده کافی از دانش فنی و مدیریتی برای کاهش زیان انباشته شرکت‌ها از عوامل اصلی در کاهش تولید بوده‌اند.

در شرایط تورمی اقتصاد ایران که بخش‌های غیرتولیدی چون خرید و فروش ارز و طلا بسیار جذاب تر از بخش‌های تولیدی است، طبیعی است که مصرف‌کنندگان برای حفظ ارزش پول خود به دنبال بازارهای با سوددهی بالا باشند. با توجه به وابستگی شدید خودروسازان به قطعات وارداتی هرگونه شوک ارزی با یک فاصله زمانی کوتاه اثر خود را بر نرخ خودرو خواهد گذاشت لذا مصرف‌کنندگان به تجربه در یافته‌اند خرید در بازار خودرو می‌تواند به حفظ ارزش واقعی سرمایه‌های راکد آنها کمک کند. در این شرایط مصرف‌کنندگان نه برای مصرف نهایی بلکه به منظور حفظ ارزش سرمایه خود اقدام به خرید خودرو می‌نمایند.

براین اساس بخشی از رشد نرخ خودرو ناشی از تغییرات ناهمسو طرف عرضه و تقاضا منطقی و قابل تحلیل می‌باشد. ولی بخش دیگری از افزایش نرخ متاثر از همزمانی کاهش قدرت خرید جامعه و وجود اطلاعات ناقص در بازار غیر رقابتی خودرو است. از یکسو کاهش قدرت خرید جامعه و پیشی گرفتن هزینه‌های جاری بر درآمدهای خانوارها می‌تواند سبب منجمد شدن سرمایه‌های خانوارهای طبقه متوسط و ضعیف جامعه و خروج آنها از بازار خودرو گردد. از سوی دیگر عدم وجود نظارتهای کافی بر نحوه پیش فروش و عرضه خودرو می‌تواند باعث بروز رانت و فساد اقتصادی گردد. بدین معنا که برخی از افراد به دلیل دسترسی به اطلاعات تولیدی شرکت‌های خودروسازی، شرایط سیاسی و اقتصادی کشور و بطور کلی استفاده از رانت اطلاعاتی می‌توانند به طور وسیع در بازار سرمایه‌گذاری و اقدام به خرید گسترده خودروهای عرضه شده جهت کنترل قیمت‌های در حال رشد نمایند. موضوعی که در عرف جامعه به عنوان “دلال بازی” شناخته می‌شود. از نظر نگارنده این سه مورد، علل اصلی افزایش نرخ خودرو در بازار طی ماه‌های اخیر بوده است.

مشکلات کنونی بازار خودرو چیزی جدا از مشکلات کلی اقتصاد کشور نیست. لذا حل اساسی آن در گرو اصلاحات ساختاری در حوزه ارزی، پولی، بانکی و حتی خصوصی‌سازی است که در میان مدت و بلند مدت اثربخش خواهد بود. هم راستا با اصلاحات اساسی تدوین یک استراتژی برای صنعت خودرو و سیاست‌گذاری در آن راستا ضروری می‌باشد. مسئله‌ای که متاسفانه نه تنها در صنعت خودرو بلکه در دیگر بخش‌های صنعتی نیز نادیده انگاشته شده است و یا حتی در صورت وجود آن چندان مورد توجه سیاستگذاران قرار نگرفته است. در کوتاه مدت نیز می‌توان از ابزار مالیاتی جهت کنترل تقاضای سفته بازی استفاده نمود. این مهم ابتدائا مستلزم گردآوری یک بانک اطلاعاتی کامل شامل خودروهای موجود، مالکان و خریداران می‌باشد و سپس با توجه به تعداد دفعات، میزان خرید و یا ثبت نام جهت پیش فروش خودرو می‌توان اقدام به دریافت مالیات کرد به نحوی که به حذف تقاضای سفته بازی در بازار بینجامد.

نرخ مسکن :

بازار مسکن با بازار سهام نیر مرتبط است، زیرا بازار سهام به عنوان بازاری جانشین بـرای مسکن پیش روی سرمایه گذاران قرار دارد. همواره با کاهش در شـاخص بـازار سـهام (بـه عنوان شاخص عملکرد بازار سهام) عدهایی از سـرمایه گـذاران، سـرمایه خـود را بـه دیگـر بازارها و بخشهای اقتصادی انتقال خواهند داد. این سرمایه گذاران از طریـق سـفته بـازی موجبات افزایش قیمت مسکن را فراهم میآورند. بدین ترتیب بازار سهام به عنـوان بـازار رقیب برای بازار مسکن عمل میکند. پس در چارچوب بحثهای نظری هر گونـه رونقـی در بازار سهام، باعث رویگردانی سرمایه گذاران از دیگر بازارهای رقیب از جمله بازار طلا، ارز و مسکن خواهد شد و قیمت مسکن ارتباط منفی با شاخص بازار سهام خواهد داشت. تسهیلات بانکی تامین مالی از طریق وام مسکن کمک خواهد نمود تا خریداران و متقاضیان مسکن بتوانند توان مالی خود را افزایش دهند. هرچه سهم وام بانکی در بهبود توان مالی افراد پررنـگ تـر باشد، تقاضای خرید مسکن افزایش خواهد یافت. بدون شک، نیاز به مسکن زمانی به یـک تقاضای واقعی تبدیل میشود که امکان تامین مالی سرمایه مورد نیـاز بـرای خریـد مسـکن مهیا باشد. نرخ سود بلندمدت نرخ سود بانکی به عنوان جایگزینی برای بخش مسکن مطرح میشود زیرا با افزایش این نرخ، بازدهی سپرده های بلندمدت افزایش مییابد. با افزایش بازدهی این سپردهها پـول بـه سمت بانکها سرازیر شده و تقاضا برای مسکن کاهش مییابد. در نتیجه، با کـاهش تقاضـا برای مسکن قیمت مسکن کاهش خواهد یافت.

خصوصیات مسکن :

1- حیاتی بودن: مسکن به عنوان سرپناه کالایی فاقد جانشین است و این خصوصیت، موجب می‌شود تقاضای مصرفی مسکن دارای روندی قابل پیش­بینی و باثبات باشد.

2- بادوام بودن: بادوام‌‌ بودن مسکن زمینه­ ساز نقش یافتن آن به عنوان کالایی سرمایه­ ای و نوعی از دارایی و در نتیجه تراکم تقاضای آن است.

3- ناهمگن بودن: هیچ دو ملکی کاملاً مشابه و جانشین یکدیگر نیستند که عوامل زمینه‌ساز این عدم همگنی مربوط به ویژگی‌های کالبدی و ویژگی­های جغرافیایی (موقعیت ملک) می­باشد. ناهمگن بودن مسکن موجب تفاوت قیمتی بعضاً چشمگیر بین واحدهای مسکونی مختلف و عدم امکان تشکیل بازاری حاوی اطلاعات قیمتی شفاف و در دسترس عموم – نظیر بورس در دارایی‌های مالی – برای بازار مسکن می‌باشد.

4- ماهیت دوگانه مصرفی – سرمایه ­ای: مسکن در عین اینکه به عنوان سرپناه، یک کالای مصرفی است، اما بادوام‌ بودن و همبستگی نسبی قیمت آن با بنیان‌های اقتصادی زمینه را برای تبدیل شدن آن به یک دارایی سرمایه ­ای و به عنوان شکلی از ذخیره ثروت فراهم می­آورد. به عکس تقاضای مصرفی مسکن که بواسطه فقدان جانشین، باثبات و قابل پیش­بینی است، تقاضای سرمایه­ ای تحت تأثیر عوامل گوناگون و پیچیده­ای قرار داشته و لذا به شدت بی­ ثبات است. لذا تقاضای مسکن پرنوسان است.

5- تقسیم ناپذیری: مسکن کالایی غیر قابل تقسیم بوده و نوعی از شرایط “همه یا هیچ” در خرید، فروش و نگهداری آن صادق است. به این دلیل، ورود به بازار مسکن نیازمند حجم قابل توجهی از سرمایه نقدی است. که خود به معنای کاهش شدید امکان تنوع در سبد دارایی است.

6- مبادله ناپذیری: مسکن از جمله مهمترین کالاهایی است که امکان نقل و انتقال در مورد آنها مطرح نیست. این امر موجب تمایز بازار مسکن از سایر بازارها از حیث تأثیرپذیری از تجارت خارجی و عدم امکان تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها از طریق واردات یا کنترل نرخ ارز می­گردد.

ویژگی‌های بازار مسکن :

خودپایداری هزینه‌های مبادله: نکته دیگر آن است که بواسطه هزینه­ های بالای مبادله و کم­ معامله بودن بازار، میزان نقدشوندگی مسکن در مقایسه با سایر انواع دارایی بسیار پایین بوده که می­توان از آن به عنوان نقصی دیگر در بازار مسکن یاد کرد.

تعدیل کند در برابر شوک‌های وارده: از دیگر ویژگی­های بازار مسکن این است که نسبت به شوک‌های وارده به بازار واکنش کندی نشان می­دهد. عدم جریان شفاف اطلاعات و بالابودن هزینه ­های مبادله و قیمت واحد مسکونی، از علل کشش­ ناپذیری این بازار در برابر شوک­هاست. با عنایت به تعدیل کند عرضه و تقاضای مسکن در مقابل مجموعه اطلاعاتی جدید و شوک‌های وارده از یک طرف و وجود شوکهای فراوان و بعضاً متناوب از طرف دیگر، انتظار می­رود بازار مسکن بازاری عموماً در شرایط عدم تعادل بوده و قیمت‌ها در آن دارای رفتاری سیکل­وار و به طور پیوسته در انحراف از مقدار میانگین و بلندمدت خود باشد.

پیوند وسیع با اقتصاد کلان: گستردگی بخش مسکن و تعداد فاکتورهای موثر بر عرضه و تقاضای آن موجب شده بازار مسکن با متغیرهای اقتصاد کلانی رابطه­ای متقابل و دو سویه داشته باشد. علاوه بر اختصاص بخشی از ارزش افزوده، سرمایه­گذاری و اشتغال نیروی کار به بخش مسکن، این بخش پیوندهای پسین و پیشین وسیعی با سایر بخش‌های تولیدی دارد که همین مسئله احتمال تسرّی سیکل‌های بخش مسکن به سایر بخش‌ها و در نتیجه کل اقتصاد یا روندی بالعکس را تقویت می­کند.

ناکارآمدی اطلاعاتی: بازار مستغلات به لحاظ اطلاعاتی مملو از عدم تقارن­ها و نواقص است. بخشی از این عدم شفافیت و کاستی­های اطلاعاتی به نبود یک بازار عمومی حاوی اطلاعات مربوط به قیمت‌ها و مبادلات (مشابه بازار بورس) بازمی­گردد. فقدان یک بازار عمومی حاوی اطلاعات روز آمد، سیال، قابل اطمینان، در دسترس و وسیع پیرامون مبادلات و مشخصاً قیمت‌ها، منجر به هزینه­ های بالای جمع ­آوری اطلاعات به منظور تصمیم­گیری و زمینه‌ساز عدم تقارن اطلاعاتی بین عاملان فعال در بازار است.

بالا بودن هزینه های مبادله: هزینه­ های مبادله در بازار مسکن به طور چشم‌گیری بالا و دارای پیامدهایی مهم بر عملکرد این بازار و شکل­ گیری قیمت‌ها در آن است. هزینه­ های مبادله موجود در بازار مسکن بر اساس یک جریان مبادلاتی در خرید یا فروش مسکن شامل هزینه ­های اطلاعاتی (هرگونه هزینه نقدی یا هزینه­ های اختصاص زمان به منظور جمع­ آوری اطلاعات جهت برآورد ارزش صحیح جاری ملک)، هزینه ریسک (ریسک زیان سرمایه یا از دست دادن عایدی سرمایه، ریسک‌های حقوقی مربوط به رعایت حقوق مالکیت و تضمین قراردادها، ریسک تغییر قوانین و مقررات)، هزینه ­های نقل مکان و جابجایی به خصوص برای مالک نشینان، هزینه­ های ناشی از حق­العمل­ کاری و انجام فرآیندهای قانونی مربوط به خرید و فروش و نقل و انتقال مالکیت.

ارزش پولی بالای ملک در کنار هزینه ­های مبادله چشمگیر آن سبب کاهش تعداد معاملات و به اصطلاح رقیق‌ شدن بازار مسکن می­گردد. نکته قابل توجه آن که همین معاملات اندک و ضعف بازار مسکن از این حیث بر دامنه مشکلات اطلاعاتی بازار، بویژه دسترسی عاملان به قیمت‌های جاری و برآورد قیمت صحیح ملک، و در نتیجه بر هزینه ­های مبادله می­افزاید.

قیمت مسکن:

قیمت مسکن یکی از اجزای اصلی توابع تقاضا و عرضه مسکن است و تاکنون در خصوص قیمت آن آمار و اطلاعاتی به‌صورت سری زمانی تهیه نشده است. آمار انتشاریافته بانک مرکزی در خصوص بخش ساختمان و مسکن نشان می­دهد که این آمار و اطلاعات به‌طور عمده مربوط به شاخص بهای مسکن است. این شاخص دربرگیرنده (1) شاخص بهای کرایه‌خانه‌های مسکونی (ویلایی و آپارتمانی)، (2) هزینه تعمیر و نگهداری خانه‌های شخصی و (3) خدمات ساختمانی است که بیشتر معرف شاخص بهای اجاره مسکن است.

جمعیت:

جمعیت چه به لحاظ اندازه، چه به خاطر ترکیب سنی و جابه­ جایی آن در مناطق مختلف، بر تقاضای مسکن تأثیر فراوان دارد. به‌عبارت‌دیگر افزایش جمعیت به‌صورت کلی تقاضای مسکن را افزایش می­دهد و از طرف دیگر افزایش جمعیت جوان و افزایش نرخ ازدواج و تراکم جمعیت منطقه خاص، تقاضای مسکن را افزایش خواهد داد.

اجاره‌بها:

شاخص مذکور معرف قیمت کالای جایگزین مسکن است، یعنی هر خانوار یا دارای واحد مسکونی شخصی است یا این‌که با اجاره واحد مسکونی، نیاز مسکن خود را با پرداخت قیمت (اجاره) برطرف می­سازد. افزایش قیمت کالای جایگزین مسکن، موجب انتقال تقاضای مسکن به سمت راست می­شود.

مالیات:

یکی از عوامل مؤثر بر تقاضای مسکن هزینه خالصی است که مالک مسکن، ملزم به پرداخت آن است. هزینه استفاده از مسکن به‌طور پایه­ای، مبلغ پولی هزینه خالص نگهداری مسکن برای یک دوره است. برای مسکن، این هزینه خالص تفاوت بین هزینه ناخالص (بهره رهنی، استهلاک، مالیات بر دارائی و حفظ و نگهداری ساختمان) و سود ناویژه (سود سرمایه) است (گبریل، متی و واسچر، 1999). بنا به نظرات بلکلی (1999)، هارتر و دریمن (2004) ولستریپس (2002) افزایش مالیات بر مسکن موجب می­شود تا تقاضا برای واحد مسکونی کاهش یابد.

درآمد سرانه:

بلکی، فولین، کنی، لی وانگ آنگ بیان می­کنند که افزایش درآمد موجب افزایش در تقاضای مسکن می­شود. افزایش درآمد تقاضا برای خانه‌های بزرگ‌تر که مطلوبیت بیشتری دارد و در حومه شهر واقع‌شده را افزایش داده و باعث عدم تمرکز جمعیت در مرکز شهر می‌شود، زیرا با افزایش درآمد، خانوارها قادر خواهند بود از عهده هزینه‌های ایاب و ذهاب جهت مراجعه به محل کار برآیند.

نرخ بیکاری:

افزایش اشتغال باعث افزایش درآمد خانوار می‌شود و درنتیجه تقاضا برای مسکن و به دنبال آن قیمت مسکن افزایش می­یابد.

اقتصاد باز چیست؟

اقتصاد باز، به اقتصادی می گویند که تجارت خارجی و تماس های مالی و غیرمالی با بقیه کشورهای جهان دارد. در چنین اقتصادی هر فرد می تواند بدون هیچ مانعی با طرف های خارجی خود روابط اقتصادی و بازرگانی برقرار کند.

این اصطلاح معمولا درباره اقتصادی به کار می رود، که بر سر راه صادرات و واردات و نقل و انتقال عوامل تولید آن با خارج محدودیتی وجود نداشته باشد.
در راهبرد اقتصاد باز تاکید خاص بر بخش تجارت خارج و سرمایه گذاری بخش خصوصی خارجی است.
کشوری که راهبرد اقتصاد باز را دنبال می کند باید درهای خود را نه تنها بر روی تجارت خارجی بلکه بر روی حرکت های بین المللی عوامل تولیدی چون کار، سرمایه و تکنولوژی باز بگذارد.
چنین راهبردی می تواند برای کشورهایی مناسب باشد که بازارهای داخلی کوچک دارند مشروط به آنکه بتوانند در بازارهای جهانی حضور یابند و رقابت کنند.
بدیهی است که در این راه باید در جهت افزایش استانداردهای کیفی محصولات خود و کاهش هزینه های تولیدی گام بردارند تا بتوانند در عرصه رقابت های بین المللی اقتصادی موفق باشند.

سیاست‌ها، مقررات و اولویت‌ها

سطح رقابت‌پذیری یک کشور به وسیله چارچوب سیاست‌ها و مقررات عمومی شکل می‌گیرد. چالش اصلی، شناسایی چیستی رقابت‌پذیری و فراهم کردن مجموعه‌ای از سیاست‌های سازگار و منسجم و تعیین اولویت‌های شفاف و روشن است. اقتصادهای رقابت‌پذیر چند چیز را به خوبی انجام داده‌اند. شرایط اقتصادی با‌ ثبات به لحاظ مولفه‌های اقتصاد کلان فراهم کرده‌اند. فضای کسب و کار در این کشورها به گونه‌ای است که هزینه مبادله در اقتصاد پایین است، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری تشویق می‌شود و عرصه رقابت بسیار وسیع است. این کشورها دارای بخش مالی و بازار سرمایه پیشرفته و منضبط هستند که پس‌اندازها را به سمت سرمایه‌ گذاری مولد هدایت می‌کند. آنها در هر دو نوع زیرساخت‌های سخت و نرم سرمایه‌گذاری می‌کنند. فراگیری فناوری از خارج و همچنین کارآفرینی و نوآوری داخلی ترغیب می‌شود.
ساختار اقتصادی این کشورها به گونه‌ای است که خوشه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی در تولید، خدمات، کشاورزی و منابع طبیعی و اتصال این خوشه‌ها به زنجیره ارزش جهانی به وضوح مشاهده می‌شود. تحقق موارد فوق تا حد زیادی به این اصل بستگی دارد که اصول بنیادی به درستی تدوین شده باشند. این موضوع، اولین درس برای داشتن یک سیاست عمومی خوب خصوصاً در دوران پساتحریم است. تدوین صحیح اصول بنیادین ریشه در رعایت اصل سادگی دارد. سیاستی خوب است، که شرایط ساده برای تولیدکننده، مشتری و شهروند ایجاد کند. همچنین سادگی بهترین شکل از شفافیت و قابل پیش‌بینی بودن است. اغلب سیاست‌های پیچیده بستری برای دشواری‌های بوروکراتیک، نارسایی و عدم‌کفایت، فساد، عدم بهره‌وری و رشد پایین فراهم می‌سازند.

استراتژی اقتصاد باز

دراستراتژی اقتصاد باز تاکید خاص بر بخش تجارت خارج و سرمایه گذاری بخش خصوصی خارجی است. کشوری که استراتژی اقتصاد باز را دنبال می کند می بایست درهای خود را نه تنها بر روی تجارت خارجی بلکه بر روی حرکتهای بین المللی عوامل تولیدی چون کار، سرمایه و تکنولوژی، باز بگذارد.
چنین استراتژی می تواند برای کشورهائی که دارای بازارهای داخلی کوچک هستند، مناسب باشد مشروط بر آنکه بتوانند در بازارهای جهانی حضور یابند و به رقابت بپردازند. بدیهی است که در این راه می بایست در جهت افزایش استانداردهای کیفی محصولات خود و کاهش هزینه های تولیدی گام بردارند، تابتوانند درعرصه رقابتهای بین المللی موفق گردند.

رعایت مواردی ازجمله موارد زیر می تواند درموفقیت سیاست تشویق وگسترش صادرات موثرواقع شوند.

▪ بکارگیری سیاستهای پولی و مالی مناسب به منظور کاهش مصرف داخلی و ایجاد مازاد تولید برای صادرات.
▪ ثبت قیمتها و جلوگیری از فشار تورمی.
▪ استفاده از تکنولوژی برتر در تولید کالاهای صادراتی و ارتقاء‌ کیفیت کالاهای صادراتی و کنترل آن.
▪ از بین بردن موانع بر سر راه صادرات و گسترش آنها.
▪ ایجاد تسهیلات جهت تامین مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای و واسطه ای مورد نیاز کالاهای صادراتی .
▪ تامین اعتبار مالی لازم به جهت گسترش تولیدات کالاهای صادراتی، و همچنین تامین تسهیلات زیربنائی لازم مانند حمل و نقل و بیمه.
▪ ارائه اطلاعات لازم به صادرکنندگان در مورد شرایط بازار بین المللی، نوسانات ارزی کشور وارد کننده و بطور کلی شرایط اقتصادی وارد کننده کالاهای صادراتی مورد نظر.

اقتصاد باز و دشمنانش

آزادی اقتصادی مفهومی است که عمدتا به قوانین و محدودیت های دولتی کمتر برای مشارکت نهادها و بنگاه های خصوصی گفته می شود. به زبان ساده، آزادی اقتصادی را می توان فرآیند کاهش نظارت مستقیم بر اقتصاد دانست تا توسعه اقتصادی حاصل شود و چنین هدفی با ایجاد زیر ساخت های قانونی که از آنها به عنوان نهادهای آزادی یاد می شود، محقق خواهد شد. بسیاری از کشورها در دهه های اخیر این فرآیند را با هدف افزایش رقابت پذیری اقتصادی در سطوح مختلف دنبال کرده اند، تا جایی که عملاً در کشورهای در حال توسعه، آزادسازی اقتصادی به افزایش سرمایه گذاری های خارجی ختم می شود؛ یعنی سیاست هایی در این کشورها در پیش گرفته می شود که با کاهش قوانین دست و پا گیر، ورود سرمایه های خارجی به داخل کشور تسهیل شود؛ چنانچه در کشورهایی که رشد اقتصادی بالایی را در سال های اخیر تجربه کرده اند، تاثیر آزادسازی اقتصادی به وضوح دیده می شود و این امر در تازه ترین گزارش بنیاد هریتیج از شاخص آزادی اقتصادی 2019 نیز به چشم می خورد.

این بنیاد آمریکایی به سنت هر ساله اش، کشورهای جهان را براساس شاخص آزادی اقتصادی (Economic Freedom Index) رتبه بندی کرده است. در تازه ترین گزارش بنیاد هریتیج از شاخص آزادی اقتصادی 2019، ایران با امتیازی 51.1 در میان کشورهای با نظام اقتصادی تقریباً بسته ایستاده و بالاتر از کشورهای آنگولا، توگو و چاد و پایین تر از لبنان، مالاوی و افغانستان در رتبه ۱۵۵ از میان 180 کشور جهان قرار گرفته است.

در گزارش شاخص آزادی اقتصادی 2019 هنگ کنگ همانند سال های گذشته، آزادترین اقتصاد جهان معرفی شده و پس از آن، کشورهای سنگاپور، نیوزیلند، سوییس، استرالیا، ایرلند، انگلیس، کانادا، امارات و تایوان ایستاده اند. کره شمالی نیز لقب بسته ترین اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده و کشورهای ونزوئلا، کوبا، اریتره، جمهوری کنگو، زیمبابوه، گینه استوایی، بولیوی، جزایر تیمور، الجزایر و اکوادور در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

مهم‌ترین عوامل پایه در تعیین برابری ارز‌های جهان

تئوری‌های متفاوتی در مورد عوامل پایه و موثر در مورد برابری ارز‌های جهان وجود دارد که از جمله آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
۱ – مدل‌های معامله قسمتی (Partial equilibrium models)
۲ – مدل معاملات عمومی (general equilibrium models)
۳ – نامعادلات یا مدل‌های هیبریدی (disequilibrium or hybrid models) تعریف و بررسی شده‌اند.
در مدل معادله‌های قسمتی ارتباط «برابری قدرت خرید» (Purchase power parity) که تنها بازار‌های کالا را شامل می‌شود، همچنین «برابری نرخ بهره پوشش یافته» (Covered interest rate parity) برابری بهره پوشش نیافته (uncovered interestrate parity) که بازار دارایی‌ها را بررسی می‌کند و مدل معاملات خارجی که مهم‌ترین عامل تعیین نرخ برابری ارز را «تراز پرداخت‌ها» می‌داند، مورد بررسی قرار می‌دهد.

مدل‌های عمومی تعیین نرخ ارز، معاملات بازار کالا، بازار‌ پول و تراز پرداخت‌ها را نیز شامل می‌شود. ترکیب معادلات پولی با تعدیل قیمت و تعدیل خروجی به سوی معادلات بلندمدت که به معادلات پولی هیبریدی در کنار «برابری قدرت خرید» یا «برابری بهره پوشش‌نیافته» تعبیر می‌شود. تراز پرداخت‌ها در این تحقیقات به عنوان پایه اصلی معادلات تعیین نرخ ارز به شمار می‌آید.

مداخلات دولت

دولت‌ها مکررا در بازار ارز‌های خارجی مداخله می‌کنند و با فروش بخشی از ارز‌های خارجی و ابزار‌های پولی داخلی به استرلیزه کردن بازار و حتی با خرید سهام از بازار بورس داخلی به برخی مداخلات در بازار دامن می‌زنند. استرلیزه کردن در بانک‌های مرکزی همان تغییر در ترکیب ذخایر ارزی است. بانک‌های مرکزی اصولا ذخایر ارزی را افزایش داده و اعتبارات داخلی را کاهش می‌دهند.

پول و دارایی‌های ارزی

افزایش ارزش دارایی‌های ارزی خود موجب تقویت پول ملی می‌شود. بنگاه‌های مالی و بانک‌های مرکزی با مدیریت ذخایر ارزی خود می‌توانند ضمن آربیتراژ به تقویت برابری پول خود با سایر ارز‌ها اقدام کنند. در یکی از معاملات این بخش که به «برابری بهره پوشش یافته» (CIRP) موسوم است، اگر کاهش قیمت قابل انتظار توسط تفاوت نرخ بهره جبران شود بنگاه‌ها می‌توانند از آربیتراژ استفاده کنند.

علل افزایش نرخ ارز در ایران چیست؟

افزایش نرخ ارز ، معلول عدم تعادلها، مشکلات ساختاری اقتصاد ، تورم ، کمبود مواد اولیه صنعتی ، کاهش عرضه ارز ( درنتیجه نقصان صادرات) ، تحریم اقتصادی و همچنین تمایل به تبدیل دارائیهای نقدی از حالت ریالی به حالت دلاری است. اصولا” لازم به ذکر است که مشکلات ساختاری اقتصاد، مانند : افزایش هزینه های دولت، کسر بودجه، اجرای طرحهای عمرانی، انتشار اسکناس جدید بدون پشتوانه، بدهی دولت به بانک مرکزی و بالاخره اسقراض خارجی، همه و همه منجر به تورم و ترقی نرخ ارز و مآلا” کاهش ارزش پول ملی خواهد گردید. نقصان ارزش پول ملی دارای دوجنبه و دو اثر است : یکی، اثر بر روی ارزش داخلی پول، یعنی تورم و گرانی مداوم قیمتها و دیگری اثر بر روی ارزش خارجی پول، یعنی ترقی نرخ ارز یا به عبارت دیگر کاهش برابری پول ملی در برابر پول خارجی.

بازار ارز کجاست؟

((ریمون بار)) اقتصاد دان فرانسوی ، تعریف ساده ای از بازار به شرح زیر داده است :
بازار به معنی تجمع گروهی از مصرف کنندگان است که دارای نیازهای مشترکی بوده و وسیله پرداخت معینی را نیز در اختیار داشته باشند. این تعریف هم در مورد بازار کالاها و هم در مورد بازار پول، سرمایه و ارز صادق است. بنابراین بازار ارز، محل فیزیکی مشخصی نیست، بلکه مکانیسمی است که خریداران و فروشندگان ارز را برای انجام معامله یا داد و ستد ارز با پول ملی به یکدیگر نزدیک می نماید. بدیهی است در این بازار، مصرف کنندگان ارز، یعنی خریداران ارز، شامل : وارد کنندگان شرکتهای حمل و نقل، بیماران، دانشجویان مقیم خارج، مسافرین به کشورهای خارجی، حجاج، جهانگردان و هرنوع متقاصی ای است که مایل است قسمتی از پول ملی را به هر دلیلی با پول خارجی تعویض نماید. در این بازار فروشندگان ارز را صادرکنندگان، شرکتهای حمل و نقل دریائی، هوائی و زمینی ، سفرتخانه ها کنسولگریها، شرکتهای خارجی، دانشجویان، شرکتهای خدماتی و از همه مهمتر دولت به عنوان بزرگترین وارد کننده و بزرگترین صادر کننده تشکیل می دهد.

از جانب دیگر، دلالان ارز نقش مهمی در این بازار دارند. دلالان، خریدار و فروشنده یا تقاضا کننده و عرضه کننده ارز را با یکدیگر نزدیک ساخته و در این بین حق العمل خود را دریافت می دارند. معمولا” دلالان به علت محدودیت امکانات مالی، به ندرت مقادیر کلانی ارز را به حساب خود خریده و شخصا” به فروش می رسانند، بلکه فقط برای مشتریان خود اقدام به انجام معامله می نمایند.

نقش و وظیفه بازار ارز، تبدیل ارزها به یکدیگر و یا انتقال قدرت خرید از یک کشور به کشور دیگر می باشد. بنابراین بازر ارز یک بازار جهانی است، مکان مشخصی ندارد، دارای نظامهای ارتباطی سریع و پیچیده است. به کمک آن می توان اقتصادی را تهدید کرد و یا اقتصادی را نجات داد و بالاخره می توان در شئونات سیاسی و اقتصادی ملتها دخالت نمود.

 نظام نرخ ثابت ارز

نظام نرخ ثابت ارز، (به انگلیسی: Fixed Exchange Rate System) یا نرخ واحد ارز، در این روش یک نرخ رسمی ثابت، برای واحد پول در مقابل ارزها اعلام و مورد حمایت قرار می‌گیرد. در این نظام، ثبات و اعتماد بالایی در مبادلات به وجود می‌آید. پذیرش و به کار بردن این سیاست پولی زمانی امکان‌پذیر است، که ذخایر ارزی و استاندارد طلای کشور، بالا و قابل ملاحظه باشد و وضع اقتصاد آن چنان باشد، که ارزها را به وسیله انگیزه‌های اقتصادی جذب کند.

همان گونه که ملاحظه می‌شود، نرخ ارز ثابت، همراه با کنترل دولت می‌باشد. نرخ ارز ثابت، همراه با کنترل دولت، به دو صورت خواهد بود. در یک شکل، دولت کنترل کامل بازار را در دست می‌گیرد و نظام آزاد مبادلات ارزی وجود نخواهد داشت و پول کشور غیرقابل تبدیل خواهد شد. در شکل دوم دولت از سیاست تثبیت نرخ ارز پیروی، اما ورود و خروج ارز، آزاد می‌باشد، در این صورت پول کشور قابل تبدیل خواهد بود.

معایب نرخ ارز ثابت اقتصادهای در حال توسعه از سیستم نرخ ثابت برای محدود کردن سفته‌‌بازی و ارائه یک سیستم با ثبات استفاده می‌‌کنند. یک نظام باثبات به صادرکنندگان، واردکنندگان و سرمایه‌‌گذاران اجازه می‌‌دهد تا بدون نگرانی درباره تحرکات ارزی اقدام به برنامه‌‌ریزی بکنند. با این حال نظام نرخ ثابت توانایی بانک مرکزی در تعدیل نرخ بهره که از لازمه‌‌های رشد اقتصادی است را محدود می‌‌کند. یک نظام نرخ ثابت باعث می‌‌شود در صورت کم‌‌ارزش یا بسیار پرارزش شدن ارز کشور، مجال تعدیلات بازاری گرفته شود. مدیریت موثر نظام نرخ ثابت به ذخایر بزرگی نیاز دارد تا در صورت فشار آمدن به ارز بتواند آن را پشتیبانی کند. یک نرخ ارز رسمی غیر واقع‌‌ گرایانه می‌‌تواند به ایجاد توسعه یک نرخ ارز غیررسمی یا دوگانه منجر شود. شکاف بزرگ بین نرخ‌‌های رسمی و غیر رسمی می‌‌تواند ارز را از دست بانک مرکزی خارج کند و باعث کمبود در بازار ارز خارجی و کاهش دوره‌‌ای نرخ ارز شود. این امر بیشتر از تعدیل دوره‌‌ای نرخ ارز شناور برای یک اقتصاد مخرب است.

نرخ ارز شناور

نرخ ارزی شناور یا نرخ ارزی نوسان‌دار روش تبادلات ارزی می‌باشد که نرخ خرید و فروش ارز هر کشور با توجه به بازار جهانی خرید و فروش ارز، و نرخ همان ارز در کشورهای دیگر امکان تغییر را دارد.

سیاست‌های پولی و مالی در نظام‌های ارزی ثابت و شناور :

سیاست‌های مالی در نظام نرخ ارزشناور

سطح درآمد کل تعادلی به طور مثبت تحت تأثیر قرار میگیرد و افزایش می‌یابد.

سیاست پولی در نظام نرخ ارزثابت

این سیاست‌ها در چنین شرایطی بی اثر است و به طور موقت موجب کاهش نرخ بهره می‌شود؛ و شاید اندکی ترکیب محصول را تغییر دهد.

سیاست پولی در نرخ ارزشناور

سیاست پولی در سطح درآمد تأثیر مثبت دارد، اما اثر آن بر نرخ بهره به طور دقیق مشخص نیست. ممکن است نرخ بهره در تعادل جدید نسبت به قبل کاهش یابد یا افزایش پیدا کند یا بدون تغییر بماند.

سیاست مالی در نرخ ارز ثابت

سیاست‌های مالی در نبود نرخ‌ ارز و حساب سرمایه بر سطح تقاضای کل و درآمد کل تأثیری ندارد و به خاطر بالا رفتن نرخ بهره و کاهش سرمایه‌ گذاری تنها ترکیب محصول تغییر می‌کند، حجم پول در جریان نیز کاهش یافته ذخایر ارزی بانک مرکزی هم کاهش می‌یابد.

تاریخچه مدیریت بازاریابی و فروش قدمت تلاش‌ انسان ها به منظور فروش کالا و ارائه خدمات، احتمالا با قدمت تمدن بشر برابری می کند. به اعتقاد برخی از محققان، این رویه با تلاش برای ارائه‌ی کالا و خدمات به شیوه‌ های ویژه به منظور تجارت، آغاز شده است. تاریخچه بازاریابی با تلاش برای گسترش ارتباطات متقاعد کننده به منظور فروش کالاها و خدمات شروع شده و ریشه در کشورهای چین و هند باستان دارد. شاید در آن زمان، این نوع فعالیت ها به عنوان یک کسب و کار و تحت عنوان بازاریابی شناخته‌ شده نبوده اند، اما به طور قطع نقطه شروع این علم بوده اند.

می توان از دو دیدگاه اجتماعی و مدیریت به تعریف بازاریابی نگاه کرد. از دیدگاه اجتماعی تعریف واژه بیانگر نقشی است که در جامعه ایفا می‌کند؛ برای مثال یک صاحبنظر در بازاریابی گفته است، نقش بازاریابی عبارت است از ارائه استاندارد بالاتر از زندگی. از دیدگاه اجتماعی، این تعریف خواست ما را تأمین می‌کند. مدیریت بازاریابی (به انگلیسی: Management Marketing) تلاش آگاهانه‌ای است برای به‌دست‌آوردن نتایج مثبت در مبادله با بازارهای هدف. مدیریت بازاریابی در هر بازاری کاربرد دارد و قابل اجراست. به‌طور مثال یک مدیر منابع انسانی با بازار نیروی کار یا یک مدیر خرید با بازار مواد اولیه سر و کار دارند. اما به‌طور کلاسیک، مدیریت بازاریابی به وظایف آن دسته از کارکنان سازمان اطلاق می‌شود که با فروش محصولات و خدمات نهایی سر و کار دارند؛ مانند مدیر فروش، مدیر تبلیغات و فروشندگان.

بر اساس تعریف فیلیپ کاتلر، مدیریت بازاریابی عبارت است از فرایند برنامه‌ریزی و اجرای پندار توزیع ایده، کالا و خدمات به قصد انجام مبادلاتی که به تأمین اهداف انفرادی و سازمانی منجر گردد. برخلاف استنباط سطحی رایج، که مفهوم بازاریابی را ایجاد تقاضا برای محصول می‌داند، بازاریابی به طیف وسیعی از فعالیت‌ها اطلاق می‌گردد که از تحقیقات بازاریابی، برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل تقاضا تشکیل شده‌است. مدیر بازاریابی، در چارچوب برنامهٔ بازاریابی، در مورد بازارهای هدف، تولید کالای جدید، قیمت‌گذاری، کانال‌های توزیع کالا، ارتباطات، برندسازی و تبلیغات، فعالیت‌های لازم برای رسیدن به اهداف سازمانی را ساماندهی و هدایت می‌کند. همان‌طور که از تعریف برمی آید، بازاریابی امری ست که در جهت برنامه‌ریزی نحوه حضور در بازارهای هدفگیری شده برای محصولات/خدمات نقشی پررنگتر ایفا می‌کند. اما باید توجه داشته باشیم، امر برنامه‌ریزی کردن صرفاً نوشتن چند بند از وظایف و مشخص کردن زمان انجام آن‌ها نیست، بلکه وجود یک تیم اجرایی قوی در این زمینه بسیار مهم است. البته می‌توان به این نکته نیز اشاره کرد که وجود تیم‌هایی که میزان فاصله سازمان یا یک واحد خاص را با ارائه گزارش‌های دوره‌ای و مدیریتی مورد بررسی قرار می‌دهند نیز حائز اهمیت است. به روشنی از تعاریف بالا مشخص است، واحد بازاریابی کاری فراتر از فروش و جذب مشتری دارد؛ و این دو بخش کوچکی از کارهای عمده واحد بازاریابی محسوب می‌شود.

مدیریت بازاریابی وظایف زیر را برعهده دارد :

1- جمع اوری و بررسی اطلاعات

به منظور تشخیص وضعیت و استعداد بازار و به طور کلی تعیین نیاز مصرف کنندگان مورد نظر. برای این کار مدیران بازاریابی بازار را به منظور شناسایی مشتریان تقسیم می کنند و با توجه به خصوصیات مصرف کنندگان، کالا و خدمات مورد نیاز آن ها را تامین می کنند. مدیران بازاریابی با بررسی داده ها مشخص می نمایند که چه محصولی با چه قیمتی و در چه بازاری باید به فروش برسد. تعیین هدف های بازاریابی با توجه به نتایج اطلاعات بدست آمده و منابع شرکت. با توجه به اهداف عالی سازمان مدیران بازاریابی نیز باید اهداف کوتاه مدت را به گونه ای مشخص کنند که در راستای اهداف عالی سازمان باشد. مدیران بازاریابی با بهره گیری از ابزارهایی چون امکانات متعدد قیمت ها، محصولات، تبلیغات و مکان بازاریابی می توانند سازمان را در جهت نیل به اهداف هدایت کنند.

2- ترکیب بازاریابی (Mix Marketing)

که عناصر عمده آن عبارتند از محصول، قیمت، کانال های توزیع و فعالیت های پیشبرد فروش که این عناصر به عنوان فعالیت های قابل کنترل مدیریت بازاریابی می باشند. مدیران بازاریابی باید به این سوالات جواب دهند که چه محصولی، با چه قیمتی تولید و در چه مکانی عرضه نمایند و با چه شیوه تبلیغاتی به اطلاع مصرف کنندگان برسانند. در نتیجه مدیریت بازاریابی با توجه به نیاز مصرف کنندگان و منابع سازمان باید کالا یا خدمات موردنیاز مصرف کنندگان را تهیه و عرضه نمایند.

5- ارزیابی

مدیران بازاریابی با دریافت نظرات مشتریان در مورد کالا و خدماتی که ارائه می دهند از طریق شیوه های مختلف نظرسنجی آنها را بررسی و در تصمیم گیری های بعدی خود مورد استفاده قرار می دهند.

4- کنترل و یا نظارت

به منظور اینکه فعالیت ها با توجه به برنامه پیش برود مدیریت بازاریابی باید در مقاطع زمانی مختلف عملکرد را با برنامه مورد بررسی و مقایسه قرار دهد و در جهت رفع مشکلات و تجدید نظر در برنامه اقدام نماید.

3- سازماندهی

برای اینکه مدیریت بازاریابی بتواند به اهداف موردنظر برسد باید فعالیت های بازاریابی خود را سازماندهی نماید و نیروی انسانی و آموزش لازم را تامین نماید و برای پیشبرد فعالیت ها هماهنگی های لازم را داشته باشد.

6- ارائه خدمات پس از فروش

شرکت ها می بایست با تامین لوازم و قطعات و همچنین پاسخگویی مناسب به مشتریان در حداقل زمان ممکن رضایتمندی مشتریان را فراهم کند. در بازار رقابتی امروزی مشتریان حرف اول را می زنند و رضایتمندی مشتریان موجب خرید کالای بیشتر و به دنبال آن افزایش سهم بازار بیشتر می شود. سهم بازار بیشتر سود بیشتری را برای سازمان به همراه می آورد و راه سازمان در رسیدن به اهدافش محقق می گردد.

تفاوت بازاریابی و فروش:

تفاوت بازاریابی و فروش در کسب و کارهای نوپا و کوچک احتمالاً تفاوت زیادی میان بخش بازاریابی و فروش وجود ندارد، زیرا نیروی کافی برای ایجاد تمرکز به صورت مجزا بر روی این دو بخش وجود ندارد. اما باید توجه داشته باشیم که بازاریابی و فروش دو مقوله مرتبط اما کاملا متفاوت و مجزا هستند و در نتیجه، نیاز به آموزش ها و تخصص‌های متفاوتی دارند. در صورتی که تمرکز بخش بازاریابی تنها بر افزایش میزان فروش فعلی باشد، کارکرد این بخش تنها به پشتیبانی واحد فروش محدود خواهد شد. نتایج بررسی ها و تحقیقات مبین این حقیقت بوده است که سازمان هایی که برای فعالیت های بازرایابی و فروش خود بخش های مجزا در نظر گرفته اند نسبت به سایر رقبا رشد بیشتری داشته اند، بنابراین توصیه می شود به جای ادغام فعالیت های بازاریابی و فروش، دو بخش مجزا برای این فعالیت ها در نظر گرفته و با استفاده از تعاملات این دو بخش موفقیت شغلی سازمان را تضمین نموده. در ادامه به تفاوت های بازرایابی و فروش اشاره خواهیم کرد. فروش: تبادل محصولات موجود با وجه نقد کار بخش فروش تبدیل محصولات موجود به پول نقد است و این به معنای تبدیل سرنخ‌ های فروش به مشتریان بالفعل می باشد. مدیریت فروش با ایجاد تعامل به صورت مستقیم با مشتریان بالقوه و متقاعدسازی آنها به خرید کالا و خدمات مورد نظر منجر به فروش می شود. بازاریابی: شامل همسو شدن سازمان با نیازهای مشتریان می باشد به طور معمول هدف از بازاریابی ارائه اطلاعات به منظور ایجاد علاقه در افراد، ایجاد سرنخ های فروش و معرفی این سرنخ ها به واحد فروش است. علیرغم تمام توضیحات ارائه شده با توجه به قرابت بیش از حد این دو مبحث در بسیاری از سازمان ها، فعالیت های مربوط به بازاریابی و فروش در یک واحد انجام می شوند.

فعالیت‌هاى بازاریابى سازمان‌ها تحت مفاهیم پنجگانه‌اى اداره مى‌شوند:

2- مفهوم فروش

براساس مفهوم فروش، مصرف‌کنندگان به میزانى که باید، کالاهاى تولید یک شرکت را نخواهند خرید مادامى که شرکت به میزان وسیع براى فروش و ترویج کالاهاى خود نکوشد. این مفهوم عملاً در مورد کالاهاى ناخواسته تجربه شده است، کالاهایى که خریداران به‌طور معمول به خرید آنها نمى‌اندیشند، کالاهایى چون دایرهالمعارف و قبر.

1- مفهوم تولید

در مفهوم تولید فرض بر این است که مشتریان نسبت به کالاهایى نظر مساعد خواهند داشت که اولاً موجود بوده و ثانیاً داراى قیمت بسیار مناسبى باشند. بنابراین مدیریت وظیفهٔ بهبود تولید و توزیع را برعهده دارد. این مفهوم یکى از قدیمى‌ترین فلسفه‌هاى راهنماى فروشندگان محسوب مى‌شود.

3- مفهوم کالا

براساس مفهوم کالا مشتریان خواهان کالاهایى هستند که از بهترین کیفیت و کارآیى برخوردار باشند. برمبناى این اصل، سازمان باید منابع خود را به بهبود پیوسته کالا اختصاص دهد.

5- مفهوم بازاریابى اجتماعى

بر این پایه استوار است که هر سازمان باید نخست نیازها، خواسته‌ها و منافع بازارهاى هدف خود را تعیین کند؛ سپس در مقایسه با رقبا این نیازها و خواسته‌ها را با صورت کارآمدتر و مؤثرترى تأمین کند به‌نحوى که بقا و بهبود رفاه مشترى و جامعه هر دو فراهم گردد. مفهوم بازاریابى اجتماعى از جمله جدیدترین مفهوم از مفاهیم پنجگانه فلسفه مدیریت بازاریابى است.

4- مفهوم بازاریابى

در مفهوم بازاریابی، اعتقاد بر این است که نیل به اهداف سازمانی، بستگى تام دارد به تعیین و تعریف نیازها و خواسته‌هاى بازارهاى هدف و تأمین رضایت مشتریان به‌نحوى مطلوب‌تر و مؤثرتر از رقبا. جالب این است که این مفهوم یک فلسفه نسبتاً جدید اقتصادى است. مفهوم بازاریابی: با قدرت هرچه تمام‌تر پول مشترى را مملو از فایده، کیفیت و رضایت مى‌کنیم.

خواسته ‏ها (Wants)

دومین مفهوم اساسی در بازاریابی، خواسته‏ های بشر می‏باشد. خواسته‏ های بشر زمانی که توسط فرهنگ و شخصیت افراد شکل بگیرند، شناخته می‏شوند. همراه با تکامل جامعه، خواسته‏ های اعضای آن نیز افزایش و گسترش می‏یابد. مردم در معرض کالاهای متنوعی که علاقه و تمایلات آنها را برمی‏انگیزد قرار دارند. تولیدکنندگان کوشش می‏کنند که رابطه‏ای بین چیزهایی که آنها تولید می‏کنند و نیازهای مردم برقرار نمایند .(ارتباط)

تقاضاها (Demands)

مردم تولیداتی را انتخاب می‏کنند که حداکثر رضایت مندی را در مقابل پولشان ایجاد نماید. خواسته‏ ها وقتی تبدیل به تقاضاها می‏شوند که با قدرت خرید همراه باشند. مصرف‏ کنندگان به تولیدات، به عنوان مجموعه‏ های پرمنفعت می‏ نگرند و کالاهایی را انتخاب می‏کنند که بهترین و بیشترین استفاده را به آنها می‏دهد. یک اتومبیل خوب یعنی: راحتی، تجمل و منزلت. مردم کالایی را انتخاب می‏کنند که (ارتباط) حداکثر رضایت مندی را با خواسته‏ ها و منافع آنها ایجاد نماید.

احتیاجات (Needs)

اساسی ‏ترین و زیربنایی‏ ترین مفهوم بازاریابی، نیازهای بشر می‏باشد که ما آن را به شرح زیر تعریف می‏کنیم: احتیاجات عبارت از بیان احساس کمبود در یک فرد می‏باشد. وقتی که یک نیاز ارضاء نشود، شخص ناراحت است. یک فرد ناراضی یکی از این دو کار را انجام می‏دهد: یا به دنبال چیزی خواهد گشت که نیاز او را برطرف کند و یا کوشش می‏کند (ابتکار) که نیازهایش را کاهش دهد. مردم در جوامع صنعتی سعی می‏کنند کالاهایی را پیدا کرده یا توسعه دهند که خواسته‏ های آنها را ارضاء نماید. مردم در جوامع فقیر سعی می‏کنند که خواسته‏ های خود را به چیزهایی که قابل دسترس باشند کاهش دهند.

اقتصاد کلان شاخه‌ای از علم اقتصاد است که به عملکرد، ساختار، رفتار و تصمیم‌گیری یک اقتصاد در کلیت آن می‌پردازد، خواه اقتصاد یک کشور باشد یا اقتصاد یک منظقه و یا اقتصاد جهانی. اقتصاد کلان با بررسی شاخص های کلی نظیر تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری، شاخص قیمت سعی در فهم عملکرد کل اقتصاد دارد. در این راستا محققان اقتصاد کلان با ارائه مدلهایی رابطه میان عواملی همچون درآمد ملی، تولید، مصرف، بیکاری، تورم، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، تجارت بین‌الملل و مالیه بین‌الملل در اقتصاد را توضیح دهند. اقتصاد خرد و کلان دو شاخه عمده علم اقتصاد را تشکیل می‌دهند. اقتصاد کلان در واقع مطالعه و تجزیه و تحلیل پدیده‌ها و متغیرهای کلی اقتصادی (متغیرهایی مانند سطح کل تولید جامعه و عوامل تشکیل دهندهٔ آن، سطح عمومی قیمت‌ها، سطح اشتغال، رشد اقتصادی و متوسط دستمزدها برای تمامی کارگران شاغل در اقتصاد)، بررسی روابط بین آنها به منظور پیش بینی و اتخاذ سیاست‌های مناسب در آینده، و تصحیح سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی گذشته است. چون اقتصاد کلان مطالعهٔ متغیرهای اقتصادی در سطح کل یا جامعه است و از طرفی مسائل اقتصادی در سطح جامعه در بسیار موارد ابعاد غیر اقتصادی، به خصوص اجتماعی-سیاسی و حتی بین‌المللی به خود می‌گیرند، بنابراین مطالعهٔ اقتصاد کلان از این نظر نیز اهمیت می‌یابد.

اقتصاد کلان شامل مفاهیم و متغیرهای متنوعی است با این حال سه عنوان اصلی برای تحقیقات اقتصاد کلان طرح می‌شود. معمولاً تئوری‌های اقتصاد کلان پدیده‌هایی مثل تولید، بیکاری و تورم را مرتبط می‌کنند. خارج از بحث تئوری‌های اقتصاد کلان این مباحث برای تمام کارگزاران اقتصادی مثل کارگران، مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز مهم است.

مقدار بیکاری در یک اقتصاد توسط نرخ بیکاری اندازه‌گیری می‌شود. نرخ بیکاری درصد کارگران بدون کار نسبت به کل نیروی کار است. نرخ بیکاری در نیروی کار شامل افرادی می‌شود که تمایل به پیدا کردن شغل دارند. افرادی که بازنشسته‌اند، افراد تحت آموزش یا افرادی که از پیدا کردن شغل به علت کمبود شغل ناامید شده‌اند در زمره افراد بیکار قرار نمی‌گیرند.

مجموع مقادیر از هرچیزی که یک کشور در یک بازه زمانی مشخص تولید می‌کند را تولید ملی می‌گویند. هرچیزی که تولید و فروخته شده مقدار برابری از درآمد را باعث می‌شود، از این رو تولید و درآمد اکثراً معادل در نظر گرفته می‌شوند و اغلب قابل معاوضه هستند. تولید می‌تواند به عنوان درآمد کل اندازه‌گیری شود یا می‌تواند از جنبه تولید نشان داده‌شود و به عنوان مجموع ارزش کالاهای نهایی و خدمات یا مجموع ارزش افزوده در اقتصاد اندازه‌گیری شود.

خروجی اقتصاد کلان معمولاً توسط تولید ناخالص داخلی (GDP) یا یکی دیگر از حساب‌های ملی اندازه‌گیری می‌شود. اقتصاددانان در مطالعه رشد اقتصادی علاقه‌مند به افزایش‌های بلند مدت در تولید هستند. پیشرفت در تکنولوژی، انباشتگی ماشین آلات و دیگر انواع سرمایه و آموزش بهتر و سرمایه انسانی تولید اقتصاد را در طول زمان افزایش خواهد داد. با این حال تولید همواره بطور پیوسته رشد نمی‌کند، چرخه‌های تجاری باعث افت در تولید ملی می‌شوند که به این وضعیت رکود گفته می‌شود. اقتصاددانان بدنبال آندسته از سیاست‌های اقتصادی کلان هستند که مانع سرخوردن اقتصاد به سمت رکودها شود و اقتصاد را به سمت رشد بلند مدت هدایت کند.

هدفهای اقتصاد کلان در گذشته و امروز گرچه تفاوت های عمده‌ای را به ویژه از نظر سیاست‌گذاری‌ها و دخالت دولت ها در امور اقتصادی داشته است، اما کلیت آنها در جامعه تغییر چندانی نکرده است. مهمترین هدف های اقتصاد کلان دستیابی و یا نزدیک شدن به موارد زیر است: ‌

4‌- رشد و توسعه اقتصادی مداوم: که همان هدف‌غایی مادی و معنوی همه اقتصادهای دنیاست.‌

3- اشتغال کامل: وضعیتی که در آن بیکاری غیر ارادی (نوعا در مورد نیروی انسانی) وجود نداشته باشد و یا در حداقل ممکن و قابل قبول باشد.‌

2- توزیع عادلانه درآمد در جامعه: دسترسی همه آحاد جامعه به امکانات با تبعیض و تمایز نباشد، به‌طوری که شکافهای موجود بین دهکهای درآمدی جمعیت کشور کم شود و یا حداقل، زیادتر نشود.‌

1- ثبات قیمت‌ها: یعنی سیاست‌گذاران اقتصادی با سیاست‌گذاری ها و تصمیم‌های خود سعی کنند با اقدامات مناسب طوری عمل کنند که قیمت‌ها (قیمت کالاها، خدمات، عوامل تولید و غیره) نوسانات زیادی نداشته باشند.‌