شخصیت شناسی

شخصیت شناسی و عوامل موثر بر آن

تعریف شخصیت

لغت شخصیت (personality) از ریشه لاتین (persona) که به معنی “نقاب و ماسک” است گرفته شده است. ریشه لاتین این کلمه اشاره به ماسک و نقابی دارد که بازیگران یونان و روم قدیم به صورت خود می زدند. با گذشت زمان نیز معنای آن گسترده تر شده است و به نقشی که بازیگر یک فیلم به ایفای آن می‌پردازد گفته می‌شود. اما در مجموع :

شخصیت عبارت است از مجموعه ای از صفات و مکانیزم های روانشناختی در درون یک فرد که سازمان یافته و نسبتا پایدارند و تعامل ها و سازگاری های او را با محیط درون روانی،فیزیکی و اجتماعی اش تحت تاثیر قرار می دهند .

از عوامل موثر در شکل‌گیری شخصیت چیست؟

عوامل مؤثر بر شکل‏ گیری شخصیت از دیرباز به دو دسته معروف «وراثتی» و «محیطی» (غیروراثتی) تقسیم شده‏ اند. عوامل وراثتی عوامل تأثیرگذار پیشینی هستند و خود فرد و محیط پیرامون آن چندان نقشی در آنها ندارد و از طریق ژن‏ها به فرد منتقل می‏گردند. «عوامل محیطی» عواملی هستند که ناشی از محیط پیرامونی فرد بوده و ژن‏ها نقشی در آنها ندارد و عمدتا پس از تولد فرد را تحت تأثیر قرار می‏دهند.

عوامل غیروراثتی را می‏توان به دو دسته کلی تقسیم نمود: عوامل بیرونی و عوامل درونی. «عوامل بیرونی» عواملی هستند که از بیرون بر وجود انسان تأثیر می‏گذارند؛ از قبیل خانواده و همسالان. عوامل درونی عواملی هستند که به درون انسان مربوط می‏شوند و بر او تأثیر می‏گذارند؛ از قبیل اراده، ناهوشیاری. همچنین باید توجه داشت که این مقاله درصدد استقصای همه عوامل تأثیرگذار نیست، بلکه برخی از مهم‏ترین عوامل تأثیرگذار را، که در روان‏شناسی شخصیت بیشتر مورد توجه نظریه‏ پردازان شخصیت واقع شده، مورد توصیف قرار می‏دهد.

عوامل وراثتی:

     عوامل ژنتیکی: شواهد نیرومندی وجود دارد که برخی از صفات یا ابعاد شخصیت، ارثی هستند؛ مانند روان‌پریش، درون‌گرایی، روان‌رنجور‌خویی، برون‌گرایی، گشودگی به تجربه، وظیفه‌شناسی، تهییج‌پذیری، مردم‌آمیزی

     بنیه و مزاج: «بنیه» ویژگی‌های جسمانی فرد است که به‌طور کلی، شامل قد، وزن، تناسب بدنی، تمایز جنسی، خصوصیات چهره و… می‌باشد و منظور از «مزاج» میزان انرژِی و نحوه واکنش عاطفی اطلاق می‌شود که بر روی‌هم خصلت فرد را تشکیل می‌دهد. مزاج از همان کودکی، نمود ظاهری بنیه به شمار می‌آید.

عوامل غیروراثتی:

عوامل درونی:

 اراده: یکی از عوامل درونی، که تأثیر انکارناپذیری بر شکل‏ گیری شخصیت انسان دارد، «اراده» است. اراده از این نظر مهم و قابل توجه است که عاملی موازی با دو عامل وراثت و محیط به شمار می‏ آید. به دیگر سخن، هرچند ممکن است داشته ‏های وراثتی و عوامل محیطی در شدت و ضعف اراده مؤثر باشند، اما واقعیت اراده به عنوان یک عامل مهم و تعیین‏ کننده در عرض عوامل محیطی و وراثتی قرار می‏گیرد و این بدان معناست که ممکن است فرد با تکیه بر قابلیت‏ ها و توانمندی‏ های خود، مسیری متمایز از آنچه داشته‏ های وراثتی‏ اش طلب می‏کنند و متمایز از آنچه محیط فرهنگی و اجتماعی پیرامونش اقتضا می‏کند، برگزیند و خود زندگی آینده خود را رقم زند و شخصیت خود را آن‏گونه که می‏خواهد، بسازد.

عوامل بیرونی:

خانواده مهم‌ترین نقش را در شکل گیری شخصیت فرد دارد، خانواده به خصوص در پنج تا ۶ سالگی نقش پررنگی در شکل گیری شخصیت فرد دارد؛ آن‌ها باید با فرزندان خود بهترین شکلِ رفتار را داشته باشند تا به آینده زندگی آنها کمک کنند، چراکه این شکل گیری در آینده بیشترین نقش را در زندگی فرد دارد و هر چه کودک از ابتدا در خانواده ای آرام و منطقی رشد کند، این آرامش در او می‌ماند و در بزرگسالی کمتر با مشکل مواجه می شود. یعنی در مجموع ژنتیک تا حدی در شکل گیری شخصیت فرد موثر است، ژنتیک در برخی افراد ۵۰ درصد و در برخی ۴۰ درصد تاثیر دارد و به صورت ۱۰۰ درصدی در افراد موثر نیست؛ این درصد بندی در افراد قابل تغییر است و نمی‌توان برای همه یک درصد مشخصی تعیین کرد؛ اگر والدینی فرزندی دارند که بدقلق و نافرمان است، می‌توانند با رفتار درست خود و الگوی مناسب این رفتار را در او تغییر دهند و به آینده فرد کمک کنند. شواهد نیرومندی وجود دارد که برخی از صفات یا ابعاد شخصیت، ارثی هستند؛ مانند روان‌پریش، درون‌گرایی، روان‌رنجور‌خویی، برون‌گرایی، گشودگی به تجربه، وظیفه‌شناسی، تهییج‌پذیری، مردم‌آمیزی.

برخی پژوهشگران به شواهدی اشاره می‌کنند که نشان می‌دهد نقش دوستانِ دوران کودکی و نوجوانی در شکل‌گیری شخصیت یک فرد بسیار بیشتر از والدین است. هر جمعِ دوستانه‌ای برای خودش یک جامعه‌ی کوچک فرهنگی است که هر چند از محیطِ خارج تاثیر می‌پذیرد، اما بسیاری از عناصر فرهنگی را در درون خود تولید می‌کند. همچنان که شخصی بزرگ می‌شود، از گروهی فارغ‌التحصیل شده و سپس در گروه جدیدی عضو می‌شود تا سرانجام به بزرگ‌سالی می‌رسد. بیشترین دغدغه کودکان در تمام رده‌های سنی این است که در جمع دوستانِ خود بتوانند وجهه و اعتبار کسب کنند. برآوردن خواستِ والدین در اولویت نیست. بسیاری از والدین نیز بخوبی آگاه هستند که تاثیر دوستان بر اخلاق و رفتار بچه‌ها قویتر از تاثیر خودشان است.

شخصیت شناسی از روی دست خط 

طبق تحقیقات  National Pen Company افرادی که دست خط ریزی دارند اغلب دقیق، درسخوان و خجالتی هستند در حالیکه اشخاصی که درشت می‌نویسند بیشتر برونگرا و اجتماعی هستند یا سعی در جلب توجه دیگران دارند. افرادی که موقع نوشتن فشار بیشتری بر قلم خود می‌آورند اشخاصی جدی بوده و آن‌هایی که به طور معمول تمایل به همدلی داشته و در مقایسه با دیگران حساس‌تر هستند فشار کمتری هنگام نوشتن بر روی قلم خود وارد می‌کنند. افرادی که نام و فامیلی خود را در امضای خود می‌نویسند یا از خطوط منحنی استفاده می‌کنند دارای انعطاف‌پذیری بیشتری در مقایسه با اشخاصی که خطوط شکسته را به کار می‌برند، هستند.

تاثیر ارز بر رقابت پذیری اقتصاد ایران

شاخص رقابت پذیری جهانی چیست؟

بر خلاف بسیاری از متغیرهای مهم اقتصادی مانند نرخ تورم و نرخ بیکاری که برای انتشار آن داده‌های صریح وجود دارد، رقابت‌پذیری متغیری است که برای محاسبه‌ آن باید از روش‌های غیرمستقیم و ضمنی بهره‌ جست؛ یعنی این شاخص ترکیبی است از ۱۲ رکن که هر یک از ارکان بین ۴ تا ۲۱ متغیر دارند؛ بنابراین آنچه به‌عنوان شاخص رقابت‌پذیری جهانی (GCI) منتشر می‌شود دربرگیرنده ۱۱۴ متغیر در مورد هر کشور است که به جزئیات اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی پرداخته و برآیند آن منجر به GCI می‌شود.

نرخ ارز واقعی، از جمله عواملی است که انحراف آن از مقادیر تعادلی و همچنین بی ثباتی در آن می تواند عملکرد اقتصاد کلان به ویژه رقابت پذیری کشورها را تحت تأثیر قرار دهد. نوسان های نرخ ارز واقعی نشان دهنده بی ثباتی وعدم قطعیت در روند قیمت های نسبی بین کشورهاست. این نوسان ها موجب ایجاد فضایی بی ثبات و نامطمئن در اقتصاد می گردند. از سویی دیگر فراهم نمودن فضای رقابتی و ارتقای سطح رقابت پذیری ملی، زمینه ساز ورود به فرایند جهانی شدن است. رقابت پذیری از طریق حاکمیت بازار و شکل گیری فعالیت ها بر پایه مزیت نسبی و رقابتی حاصل می شود.
هدف اصلی مقاله حاضر شناسایی عوامل موثر بر نرخ ارز واقعی و بررسی تأثیر آن ها بر شاخص رقابت پذیری در اقتصاد ایران است. نتیجه تخمین معادله ها به روش VAR نشان می دهد که در کوتاه مدت درآمدهای نفتی، نقدینگی و محصول ناخالص داخلی دارای تأثیر مثبت و کسری بودجه دارای تأثیر منفی بر نرخ ارز واقعی می باشند. در بلندمدت درآمدهای نفتی و کسری بودجه دارای تأثیر منفی و حجم نقدینگی و محصول ناخالص داخلی دارای تأثیر مثبت بر نرخ ارز واقعی هستند. بر اساس محاسبه ها پژوهش نرخ ارز واقعی در اقتصاد ایران همواره در حال افزایش بوده و کاهش ارزش پول ملی به موازات آن باعث کاهش شاخص رقابت پذیری شده است.

چرا رتبه ایران در رقابت ‌پذیری اقتصادی کاهش یافت؟

در این زمینه قدرت ‌اله امام وردی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد درباره نحوه جمع‌آوری داده‌های مربوط به شاخص رقابت ‌پذیری نیز اظهار کرد: این اطلاعات عمدتا از شرکت‌های بخش خصوصی جمع‌آوری می‌شود به این صورت که به آنها پرسشنامه‌هایی داده می‌شود و از این طریق اطلاعات مربوطه را از کارکنان شرکت‌ها جمع می‌کنند. امام‌ وردی در ادامه به برخی از علل جایگاه ضعیف ایران در این شاخص نیز اشاره کرد و گفت: در ایران به واسطه تحریم‌ها و عدم حضور شرکت‌های خارجی و عدم حضور شرکت‌های ایرانی در خارج از کشور این شاخص وضعیت خوبی ندارد. البته باید به این‌ها مساله فساد و رانت را هم اضافه کرد که می‌تواند مانع از ایجاد یک فضای رقابتی در اقتصاد کشور شود.

مجمع جهانی اقتصاد اعلام کرده است که رقابت ‌پذیری تنها مرتبط با سطوح درآمدی بالاتر نیست بلکه بیشتر مرتبط با پیامدهای اقتصادی آن مثل میزان رضایت از زندگی است. یکی از یافته‌های کلیدی این گزارش این است که همه کشورها می‌توانند در زمینه‌هایی که در آن مزیت دارند، عملکرد خود را بهبود دهند و رقابت ‌پذیری خود را بالاتر ببرند.

گشایش اقتصادی

اولین بار رئیس جمهور در حالی از گشایش اقتصادی با مردم سخن گفت که گمانه زنی هایی درباره آزادسازی پول های بلوکه شده ایران و یا FATF را برخی رسانه ها مطرح کردند تا اینکه رئیس کل بانک مرکزی از طرح گشایش اقتصادی پرده برداری کرد و بر اساس آن  گفته می شود دولت در راستای مدیریت نقدینگی و تامین منابع مالی طرح فروش اوراق نفت به روش سلف موازی را دارد. در واقع طرح گشایش اقتصادی دولت چیزی نیست بجز تامین بخشی از کسری بودجه با پیش فروش نفت خام در بازار سرمایه که گشایش خاصی برای معیشت مردم ندارد. اگر درست اجرا شود البته می‌تواند بی‌ضرر باشد، اما اگر دولت را متعهد به بازخرید اوراق با قیمت نفت خام و دلار سال ۱۴۰۱ کند، فاجعه‌بار خواهد بود.

پیش‌فروش ۲ میلیون بشکه‌ای نیز قرار است در بازه یکساله انجام شود. اگر فرض کنیم که دولت با قیمت‌های فعلی دلار و نفت، بهای اوراق را تعیین کند، ارقام بالایی به‌دست می‌آید. قیمت نفت سنگین ایران در حال حاضر در محدوده ۴۴ دلار است، و نرخ ارز در سامانه سنا نیز ۲۲ هزار تومان. اگر بر مبنای این اعداد تامین مالی صورت گیرد، می‌تواند ۱۹۳ هزار میلیارد تومان در طول یک سال آینده عاید دولت کند. این عدد تقریبا برابر با حجم اوراق بدهی دولتی است که تاکنون ۵۰ هزار میلیارد تومان از آن منتشر شده و مابقی آن نیز در ادامه سال عرضه می‌شود. از دریچه دیگر، جمع‌آوری ۱۹۳ هزار میلیارد تومان از بازار و تزریق آن به صنعت نفت برای توسعه زیرساخت‌ها و همچنین تامین بودجه عمرانی کشور، می‌تواند از التهابات موجود در بازارهای دارایی نیز بکاهد. البته این محاسبات ریاضی روی کاغذ است و مساله اوراق نفتی احتمالا پیچیده‌تر از این حرف‌ها است.

ویژگی های اوراق:

معامله سلف موازی در واقع به معامله ای گفته می شود که قیمت کالا از قبل مشخص بوده و پول آن پرداخت می شود و در آینده تحویل خریدار خواهد شد. سلف به معنای پیش خرید می باشد و دولت با پیش فروش220 میلیون بشکه نفت قصد دارد کسری بودجه خود را تامین نماید. اما بخش موازی سلف بدین معنا است که اوراق می‌تواند در بازار ثانویه قبل از رسیدن موعد سررسید خرید و فروش شود تا جذابیت اوراق با توجه به قابلیت نقدشوندگی بیشتر شده و خریدار بتواند هر زمان که نیاز به نقدینگی داشت اوراق سلف موازی خود را بفروشد.در این اوراق، شرکت ملی نفت قاعدتا باید متعهد به تحویل نفت به دارنده اوراق، ظرف ۲ سال آینده باشد یا اینکه دارنده اوراق این وکالت را به شرکت ملی نفت بدهد که نفت پیش‌خرید شده را به‌فروش برساند.

طرح گشایش اقتصادی دولت چه ابهاماتی دارد؟

با انتشار اولین اخبار درباره اوراق سلف نفت، برخی از رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی از این طرح به عنوان طرح گشایش اقتصادی یاد کردند. آنطور که از جلسه سران سه قوه برمی‌آید، طرح گشایش اقتصادی دولت فعلا مورد تایید رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس نیست. طبق گفته رئیس کمیسیون اقتصادی، فروش نفت خام به جلسه بعدی سران قوا موکول شده است. جعفر قادری در خصوص طرح گشایش اقتصادی دولت گفت: ما عضو اوپک هستیم و براساس چارچوب‌هایی که اوپک تعیین می‌کند می‌توانیم نفت بفروشیم؛ این که دولت فعلی از یک سو سهمیه دولت بعدی را پیش‌خور کند و صرف هزینه‌های جاری کند و از سوی دیگر تعهدات را از خود دور کند و به گردن دولت بعدی بیاندازد کار منطقی نیست و توجیهی ندارد. وی افزود: زمانی این طرح توجیه‌پذیر است که اولا ریسک کاهش قیمت نیز متوجه سرمایه‌گذار باشد، دوما عملا حجم نفت فروخته شده به گونه‌ای نباشد که برای دولت بعدی ایجاد مشکل کند و سوم این که منابع حاصل صرف توسعه سرمایه‌گذاری زیرساختی و تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های نفتی شود تا بتواند ظرفیت‌های جدیدی را در بخش پالایشگاهی و پتروشیمی ایجاد کند که اتکا به درآمدهای نفتی را کم کند. این نماینده مجلس تاکید کرد: اگر این شرایط در طرح دولت رعایت نشود، مجلس مخالفت می‌کند و چنین اجاره‌ای به دولت نمی‌دهد؛ همانطور که طرح دولت به عنوان گشایش اقتصادی با مخالفت قوه قضاییه و مجلس رو‌به‌رو شد.

واکنش ها به طرح گشایش اقتصادی دولت:

سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نایب رئیس اول مجلس یازدهم درباره گشایش اقتصادی گفته برای طرحی که هنوز موافقت مراجع تصمیم گیرنده را ندارد، عملیاتی رسانه‌ای برای ایجاد تقابل میان مردم و مراجع تصمیم‌ساز است. مجلس متعهد به صیانت از حقوق مردم بوده و تحت تاثیر این بازی‌ها قرار نمی‌گیرد. مردم نیز هوشیارتر از آن هستند که فرق دوغ و دوشاب را درک نکنند.

محمد سعید احدیان؛ دستیار سیاسی و رسانه‌ای قالیباف نیز در صفحه توئیتر خود نوشت: طرحی که برای گشایش اقتصادی ارائه شده، اگر اصلاح نشود صرفا برای تامین مالی دولت است و برای مردم آورده مستقیمی ندارد.

الیاس نادران؛ اقتصاددان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس  نیز با بیان اینکه تجربه نشان می دهد این وعده ها تاثیری در زندگی دهک‌های پائین جامعه و اقشار کم درآمد نخواهد داشت گفت: با شرایطی که شنیده ام، این خبر بیشتر به فاجعه شبیه است تا گشایش اقتصادی! فروش آتی نفت و بدهکار کردن دولت آینده، پیامدهای ناگوار اقتصادی،سیاسی واجتماعی نخواهد داشت.

رئیس قوه قضاییه نیز درباره طرح گشایش اقتصادی دولت گفته : اعلام هر طرح اقتصادی در کشور باید با نظرات کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی همراه باشد و پس از تصویب نیز، برای افکار عمومی به خوبی تبیین شود تا مورد استقبال همه قرار گیرد.

طرح جایگزین مجلس برای گشایش اقتصادی :

طرح گشایش اقتصادی دولت رد شده و باید یا دولت در طرح اصلاحاتی را انجام دهد که نظر مجلس هم تامین شود و قابلیت اجرا داشته باشد یا طرح جایگزین اجرا شود. قادری در توضیح طرح جایگزین مجلس گفت: طرح فروش نقدی با تخفیف طرح جاگزین مجلس برای طرح گشایش اقتصادی دولت است، یعنی این امکان فراهم شود که نفت به صورت نقدی در بازار داخلی به فروش برسد و تولیدکنندگان داخلی بتوانند از همه ظرفیت خود برای تبدیل نفت خام به فرآورده تبدیل کنند و برای ما هم مهم نباشد که این فراورده‌های تولیدی استاندارد هست یا نه. وی ادامه داد: برای ما مهم است که فرآورده‌های نفتی استاندارد در داخل مصرف شود، ولی این که فراورده‌های با استاندارد پایین به کجا صادر می‌شود خیلی برای ما مهم نیست. بنابراین باید از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم تا نفت خامی که امکان فروش آن را در خارج از ایران نداریم به فرآورده تبدیل کنیم تا بتوانیم در شرایط تحریمی از فرصت فروش آن نهایت استفاده را داشته باشیم. این نماینده مجلس معتقد است: اگر این کار صورت بگیرد هم می‌تواند نقدینگی را جمع‌آوری کرد و هم رونقی در استفاده از ظرفیت‌های داخلی در بخش پالایشی و پتروشیمی ایجاد شود تا در کوتاه‌مدت و سپس میان‌مدت مشکلات مالی کشور را حل کند. آیا سرمایه‌گذاران خرد نیز می‌توانند در این طرح شرکت کنند، یا شرکت‌های پالایشگاهی و پتروشیمی هدف آن هستند؟ قادری در پاسخ به این سوال گفت: افراد می‌توانند با خرید یک بشکه نفت وارد بازار شوند و شرکت‌ها یا صادرکنندگان می‌توانند این خرید‌های خرد را جمع‌آوری کنند که یا به عنوان نفت خام و یا فرآورده‌های آن صادر کنند.

اقتصاد ایران

چشم انداز اقتصادی جهان تحت تاثیر شیوع کرونا، کماکان ناامیدکننده باقی مانده است. بانک جهانی در گزارش بازبینی شده خود اعلام کرد که متوسط رشد اقتصادی کشور‌های جهان در سال جاری منفی ۵.۲ درصد خواهد بود که فراگیرترین رکود اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم (۱۹۳۹-۱۹۴۵ میلادی) تاکنون محسوب می‌شود. این رشد برای کشور‌های پیشرفته از این هم بدتر بوده و انتظار می‌رود متوسط رشد اقتصادی آن‌ها به منفی هفت درصد برسد.

رشد اقتصادی ایران:

با وجود شیوع کرونا و تعطیلی گسترده کسب و کار‌ها در کنار سقوط قیمت نفت در بازار‌های جهانی و اخلال در زنجیره تامین، بانک جهانی نه تنها انتظار دارد که عملکرد اقتصادی امسال ایران به مراتب از سال گذشته بهتر باشد، بلکه این سال آخرین سال رشد منفی دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه باشد و سال آینده اقتصاد ایران با رشد مثبت ۲.۱ درصدی به سه سال رشد منفی متوالی خود خاتمه دهد.

اقتصاد ایران که در سال گذشته طبق تخمین بانک جهانی ۸.۲ درصد کوچک شد، امسال نیز رشد منفی ۵.۳ درصدی را تجربه خواهد کرد. پیش از شیوع کرونا، بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال جاری را صفر درصد پیش بینی کرده بود.

به گفته بانک جهانی، اصلی‌ترین دلیل رشد اقتصادی ایران در سال جاری کاهش مصارف داخلی و فشار وارد شده به بخش خدمات (به طور مثال گردشگری) به دلیل شیوع کرونا خواهد بود. ایران نخستین کشوری در منطقه بود که شیوع ویروس کرونا به طور گسترده در آن گزارش شد اگر چه طی هفته‌های بعد تقریبا تمامی کشور‌های منطقه درگیر مقابله گسترده با این ویروس شدند.

در سایه روشن شرایط بهداشتی حاکم بر کشور و در حضور تمایل عده‌ای به بهره مندی از نقدینگی خویش در تناسب با اقتضائات اقتصادی امروز کشور و حکایت‌های شاخص رو به بالای بورس، تذکر نکاتی ضروری می‌نماید:

۱- اصولاً رونق

بازار سرمایه و مبتنی بودن تأسیس و توسعه بنگاه‌های اقتصادی بر محور سهام داری از ویژگی‌های سیستم اقتصادی اسلام و لذا فی نفسه امری پسندیده و بایسته ترویج است.

۲- آنچه ارزشمندی بازار سرمایه یا بورس اوراق بهادار را، موجب می‌شود به کار گیری پول برای تبدیل آن به کالای سرمایه‌ای و سرانجام، تولید کالا و خدمت است که بازار حقیقی کالا را پر رونق و افزایش قیمت‌ها را مانع و حفظ و حتی افزایش اشتغال را تحت شرایطی میسر می‌نماید. در پایان سال مالی هم، سهام از سود حاصل از تولید و عرضه، متناسب با شرایط مورد توافق برخوردار می‌شوند و اگر زیانی هم متوجه بنگاه شده بود، منطقاً در زیان حاصله هم صاحب سهم شریک است.

۳- قابل قبول است که برخی از سهامداران بخواهند به دلایلی منتظر زمان اعلام ارقام ترازنامه مالی بنگاه و دریافت سود حاصله نمانند و به هر دلیلی سهام خویش را بر اساس سابقه بنگاه و روند سود و زیان آن در سال‌های گذشته بفروشند و از بازار خارج شوند.

اصول حکمرانی بد

سال ۱۳۹۹ در شرایطی آغاز شد که اقتصاد ایران علاوه بر تحریم تحت ‌تاثیر بیماری عالم‌گیر کرونا (کووید ۱۹) نیز قرار گرفت. طبیعی است در دل همه بحران‌ها و تهدیدها، فرصت‌هایی نیز وجود دارد که در خصوص اثر تحریم‌ها، هم‌اکنون می‌توان با وضوح بیشتری از این فرصت‌ها و تهدیدها سخن گفت ولی در خصوص اثر بیماری کرونا، با وضوحی بسیار کمتر. مقام معظم رهبری با علم به همه این فرصت‌ها و تهدیدها، شعار سال جدید را «جهش تولید» تعیین کردند.

دست‌اندازهای رشد اقتصادی

مهم‌ترین هدف کشورها در هر اقتصادی دستیابی به رشد بلندمدت بالا و پایدار است. این موضوع در حقیقت تفاوت بین کشورهای با رفاه بالا و با رفاه پایین است. در نتیجه کشورهایی که توانسته‌اند یک رشد بلندمدت مستمر را تجربه کنند، جایگاه مناسبی در دنیا داشته‌اند. رشد اقتصادی در ایران با تهدیدهای بسیاری روبه‌رو بوده است. در نتیجه اقتصاد ایران به جای یک رشد پایدار، یک رشد نوسانی را تجربه کرده که عمدتاً متاثر از قیمت نفت و سایر عوامل موقت بوده است.

هنگامی که دونالد ترامپ اعلام کرد کشورش از برجام خارج می‌شود شاید کسی تصور نمی‌کرد روند حوادث به سمتی پیش روند که با خالی شدن قدرت تحریم‌ها موجی از یک بیماری ناشناخته فشار را بر اقتصاد ایران و این بار بر تمام جهان حاکم کند. انتظار می‌رفت پس از دو سال اثرات فشار تورمی خارج شود و حتی پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول پایان رشد منفی در اقتصاد کشور بود اما سه ماه قبل از آغاز امسال یک بیماری ناشناخته از چین سردرآورد و در مدتی کوتاه تمام مرزها را درنوردید تا حالا نه تنها پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی از رشد اقتصادی ایران بلکه از کل جهان منفی شود و این در حالی است که هر روز پایان شیوع کرونا در جهان در حالتی از ابهام بیشتر قرار می‌گیرد.

حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس امور اقتصادی، در رابطه با آسیب شناسی اقتصادی کشور به خبرآنلاین گفت: اکنون شرایط به گونه‌ای است که هم مردم و هم دولت درگیر مشکلات هستند و به باور من هیچگاه چنین پیچیدگی در اقتصاد ایران وجود نداشته است. این در حالی است که ایران در طول تاریخ جنگهای فراوان و قحطی‌هایی داشته است مانند جنگ جهانی اول. ولی آن شرایط یک وضعیت عام بود که اقتصاد جهان درگیر آن بود. امروز شرایط اقتصادی ایران متفاوت از وضعیت جهان است و در حالی که کشور پر از منابع و نیروی انسانی و متخصص داریم دچار این وضعیت عجیب شده‌ایم.

او افزود: یکی از نکاتی که پیش از پرداختن به جنبه‌های آسیبهای اقتصادی موجود باید به نداشتن برنامه دقیق در کشور اشاره کنیم. اگر هم برنامه توسعه‌ای وجود دارد تنها نوشته می‌شود اما در مرحله عمل چندان به عملی شدن آن توجه نمی‌شود. این مهم به تدریج بدنه کارشناسی را از نظام تصمیم گیری جدا کرده است. اکنون هم اگر به خبرگزاری‌ها بنگریم متوجه انواع نظرات و بدیل‌ها می‌شویم اما دولتها اغلب نسبت به این مسائل بی توجه هستند و تنها به بدنه محدود خود اکتفا می‌کنند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در سال گذشته پیش‌بینی کرده که در سال ۹۹ دولت با کسری بودجه ۸۶ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد که اگر این کسری از محل بانک مرکزی تأمین شود در حدود ۲۰ درصد تورم (علاوه بر تورم پیش‌بینی شده برای سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰) در پی خواهد داشت.

براساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، هر ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش در پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۹، منجر به رشد ۲.۵ درصدی نقدینگی خواهد شد. البته در خصوص آثار تورمی این نقدینگی افزایش یافته، نمی‌توان با قاطعیت اظهار نظر کرد که چه زمانی رخ خواهد داد.

بنا به این گزارش، بخشی از آثار تورمی افزایش نقدینگی، به دلیل کاهش تقاضای ناشی از شیوع کرونا، در سال ۱۳۹۹ بروز نخواهد کرد. کاهش تقاضا، سرعت گردش پول در اقتصاد را کاهش داده و می‌توان تصور کرد که سال ۱۳۹۹ یکی از سال‌هایی خواهد بود که سرعت گردش پول در پایین‌ترین مقدار خود قرار داشته و در نتیجه نرخ تورم متناسب با رشد نقدینگی نخواهد بود. این در حالی است که در سال‌های آتی با گذر از این شرایط و بازگشت تقاضا به مقادیر قبلی، آثار تورمی نقدینگی افزایش یافته، بروز پیدا خواهد کرد.

محمد قاسمی، سرپرست مرکز پژوهش‌ در مجلس گفت: ما با تورم‌های دو رقمی متولد و پیر می‌شویم؛ این ویژگی برای کشور ما عادی است. نرخ تورم در ایران جزو بالاترین نرخ‌های تورم در جهان است. قدرت خرید افراد نسبت به سال ۹۰ به یک‌سوم کاهش یافته است که خانواده‌های فقیر بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.

قانونمندی های علم توسعه

توسعۀ اقتصادی عبارتی است از رشد اقتصادی همراه با تغییرات بنیادین در اقتصاد و افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعۀ اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز دگرگون خواهند شد.

در این مقاله تلاش می شود که با اتکاء به دو روش شناسی مشخص و جداگانه از اقتصاد توسعه به معنا و مفهوم واقعی توسعه دست یابیم. در روش شناسی نوع اول مطالعات توسعه که به قبل از سال های 1950 برمی گردد توسعه دارای تعاریف متفاوت و متعددی می باشد و اعتقادی به قانونمندی های علم توسعه وجود ندارد. در روش شناسی نوع دوم که از 1950 آغاز می شود با علم توسعه سروکار داریم و با توجه به اکسیوماتیک بودن این علم در این روش و از روش های مطالعات عینی و تاریخی می توان به یک جوهره و عصاره ازتوسعه دست یافت که چیستی توسعه را می رساند.

توسعه اقتصادی یکی از شاخص های مهم علم اقتصاد است که از سال 1950 به صورت یک علم مجزا در ادبیات علم اقتصاد شناخته شده است. شاید بتوان گفت که میردال سوئدی (برنده جایزه نوبل اقتصاد) در دهه 1950 نخستین کسی بوده است که پایه های علمی این حوزه از علم اقتصاد را بنا نهاده است. از آن تاریخ به بعد مطالعه دلیل فقرکشورهای درحال توسعه در دستورکار مطالعه اقتصاددانان قرار گرفته است.

میردال شاخص‌هایی را برای ارزیابی توسعه که آنهارا آرمان‌های نو شدن می‌نامد به شرح زیر برمی‌شمارد.

  • خردگرایی
  • توسعه دانش و اجرای مؤثر برنامه‌ریزی توسعه
  • افزایش بهره‌وری
  • ارتقا سطح زندگی
  • برابری اقتصادی و اجتماعی
  • بهبود نهادها و رفتارها و عادات و رسوم
  • استحکام و قوام ملی
  • استقلال ملی
  • دموکراسی به‌طور ریشه‌ای و گسترده در جامعه
  • انضباط اجتماعی

همچنین میتوان ویژگیهای علم توسعه اقتصادی را به صورت ذیل مطرح کرد:
− این علم یک علم جوان است.
− موضوع این علم کشورهای در حال گذار میباشد و بنابراین قانومندیهای این علم مداوم در حال تغییر و تکامل است، لذا ماهیت این علم با علوم دیگر تفاوت دارد.
− قانونمندیهای این علم میبایست در بطن و زمینه کشورهای درحال توسعه مورد مطالعه و استخراج قرار گیرد.
− اقتصاددانان کشورهای درحالتوسعه مسئولیت کشف قانونمندیهای این علم را بر عهده دارند.

در واقع رشد اقتصادی به افزایش تولید کشور در یک سال مشخص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه می گویند که با افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) همراه است. برای سنجش توسعه اقتصادی شاخص‌های متعددی برای ارزیابی مورد استفاده قرار می گیرد که تعدادی از آنها به شرح زیر است:

شاخص درآمدسرانه، شاخص برابری قدرت خرید، شاخص درآمد پایدار، شاخص توسعه انسانی، حضور فعال زنان درعرصه اجتماعی و اقتصاد ملی

نوسانات نرخ ارز

تفاوت ارز و پول چیست؟
شاید برای شما نیز این سوال پیش آمده باشد که چرا گاهی به بعضی پول‌ها ارز گفته می‌شود و به برخی ارزها پول ؟

طلا، نقره و فلزات ارزشمندی که به عنوان واسطه مبادلاتی از آن استفاده می‌کنیم، پول تلقی می‌شوند.

ارز عموماً نوع پذیرفته‌شده‌ای از پول است که شامل سکه و اسکناس های کاغذی می‌شود و توسط دولت توزیع شده و در داخل اقتصاد گردش دارد. ارز که به عنوان واسطه مبادله کالا و خدمات مورداستفاده قرار می‌گیرد، پایه و زیربنای کسب‌وکارها به حساب می‌آید.

ارز چگونه وارد ایران می‌شود؟
ارز از طریق درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و نیز صادرات غیر نفتی عاید ایران می‌شود. حدود ۶۸ درصد این درآمد در اختیار دولت قرار دارد و ۳۲ درصد آن نیز که عمدتا از طریق صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی به دست می‌آید، در اختیار بخش شبه‌دولتی و خصوصی قرار دارد.

دولت در پایان هر سال هزینه‌های ریالی سال آینده خود را پیش‌بینی می‌کند. هزینه‌هایی که معمولا بیش از نرخ تورم سال گذشته خود افزایش می‌یابد. برای تامین این هزینه‌ها دولت ناگزیر از تعیین نرخ تبدیل دلارهای نفتی به ریال است. دولت ایران عادت کرده تا رشد هزینه‌های خود یا کاهش تولید و صادرات نفت را با افزایش نرخ تبدیل دلار به ریال جبران کند. روشی که موجب رشد مستمر و مارپیچی نرخ تورم و نرخ دلار می‌شود.

در حال حاضر کشور تورمی بالای ۲۰ درصد را در پیش دارد و نباید انتظار داشته باشیم که قیمت در بازار ارز ثابت بماند. پیش از این در مجلس یک مصوبه را تصویب کردند و به بانک مرکزی اجازه دادند که قیمت ارز را متناسب با تورم تعدیل کند، به نظر می‌رسد بانک مرکزی این مصوبه را بالاخره در دستور کار خود قرار داده و این خبر خوشنود کننده‌ای است.

نرخ ارز چگونه تعیین می شود؟
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مکانیزم های مختلفی برای تعیین نرخ ارز  و محاسبه آن وجود دارد که هر زمان نرخ برابری ریال برابر سایر ارزها دچار نوسان می شود.

«نظام پایه طلا»، «نظام پایه طلا-ارز»، «نظام ارزی شناور» و «نظام ارزی شناور مدیریت شده» چهار نظام پایه ای برای تعیین نرخ ارز هستند. از آنجایی که درآمدهای ارزی ایران با دیگر کشورها متفاوت است، در نتیجه سیاست های ارزی نیز متناسب با این شرایط طراحی شود. علت تفاوت این موضوع نیز درآمدهای ارزی صادرات نفت و مشتقات آن است.

کارشناسان پیشنهاد می کنند که بانک مرکزی نرخی را برای دلار تعیین کند که بتواند از آن نرخ با توجه به پشتوانه ذخایر ارزی خود حمایت کند. همزمان این افراد به بانک مرکزی توصیه می کنند که ماهیانه و با در نظر گرفتن تفاضل تورم داخلی و خارجی به نرخ دلار و یورو اضافه کند تا از شوک های ارزی جلوگیری شود.

تقاضای کاذب ارز به دلیل فضای روانی
تقاضای کاذب یکی دیگر از علل نوسانات بازار است. این تقاضای کاذب در اثر فضای روانی ایجاد شده است.
بانک مرکزی با بخشنامه که اخیراً صادر کرد، تسهیل در امر تسویه ارز ناشی از صادرات را مبنا قرار داد و مقرر کرد تا سقف ۴ میلیون دلار امکان عرضه نقدی ارز از طریق سامانه «سنا» برای صادر کنندگان وجود داشته باشد.
صادرکنندگان ماه‌هاست که دنبال چنین راهکاری هستند. آن‌ها معتقد بودند که باید ارز خود را در بازار و به نرخ روز عرضه کنند، لذا این بخشنامه گام مهمی برای تحقق نظرات صادرکنندگان است. مجلس پیشنهاد داده است که سقف ۴ میلیون دلار برداشته شود تا عدد‌های بالاتر ارز به بازار عرضه شود و بانک مرکزی نیز پذیرفته است.

این مقایسه کاملاً این موضوع را اثبات می‌کند که مساله افزایش قیمت یوآن منجر به افزایش نرخ دلار شده و این مساله اندکی زمان‌دار بوده و تا زمانی که سرعت تجارت خارجی در چین بالاتر رود، تا حد زیادی بازار به همین روند ادامه خواهد داد.

علت نوسانات اخیر بازار ارز چیست؟
محمد نوربخش اظهار کرد: با مرور بازار ارز در نزدیک به سه دهه گذشته می توان نتیجه گرفت که در دهه ۹۰ شمسی با شروع تحریم های اقتصادی و سپس کاهش شدید قیمت نفت، قدرت دولت و بانک مرکزی در سرکوب نرخ ارز به شدت کاهش پیدا کرده در حالی که در دهه هشتاد شمسی عکس این حالت وجود داشت و دولت از طریق درآمد ارزی حاصل از فروش نفت اجازه افزایش قیمت ارز به میزان نرخ تورم را نمی داد.

یکی از مهم‌ترین و دائمی‌ترین دلایل افزایش قیمت ارز در کشورمان اعمال تحریم‌های ظالمانه است. در شرایط تحریم هر چقدر هم که توانسته باشیم این محدودیت‎‌های ایجاد شده را دور بزنیم، واقعیت این است که ورود ارز به کشور آن هم دلار و یورو روند نزولی داشته است. امروز هم کشورمان در فشار حداکثری ناشی از اجرای تحریم‌ها قرار دارد.

یکی از عوامل تنظیم بازار، ارز کاغذی و فیزیکی است. متاسفانه به دلیل بی‌تدبیری دولت هنوز قیمت هدفی جهت تعادل‌بخشی به بازار از سوی بانک مرکزی انتخاب نشده است(این نرخ نیازی به اعلام عمومی ندارد اما اخبار پشت پرده نیز نشان می‌دهد هنوز در این مورد تصمیم‌گیری انجام نشده است) تا در آن نرخ، بانک مرکزی به عرضه و یا جمع آوری اسکناسی‌ِارز از بازار بپردازد. علت نوسانات و بالا و پایین رفتن قیمت دلار در هفته‌های اخیر به استفاده و عدم استفاده از این ابزار در اختیار بانک مرکزی مرتبط است. البته موضوع کلی‌تر است که بدون سیاستگذاری و تحرک دولت، دلار همچنان در وضعیتی ناپایدار دچار نوسانات پیش‌بینی نشده خواهد بود.

کارشناس مسائل ارزی  مجید شاکری با اشاره به تلاطماتی که طی روزهای گذشته در بازار ارز کشور به چشم می‌خورد، گفت: دسترسی ایران به ارزهای جهان‌روا از طرق مختلفی انجام می‌شود که یکی از اصلی‌ترین آنها، استفاده از ذخایری است که شکل یوآن دارند و به همین دلیل، با توجه به محدودیت‌هایی که در داخل چین به خاطر شیوع ویروس کرونا پیش آمده، تجارت خارجی این کشور کند شده و فرآیند تبدیل ذخایر یوانی به اشکال دیگر ارز، با کندی مواجه شده است. در واقع  وقتی نرخ یوآن بالا می‌رود، نرخ درهم را هم با خود بالا برده و پس از آن، قیمت دلار در بازار را نیز، افزایش داده است.

عامل دیگری که بازار ارز را تحت تاثیر خود قرار داد، این است که هنوز ۲۰ میلیارد دلار ارز صادراتی از سال گذشته به چرخه برنگشته است. برگشت ارز صادراتی قدرت عرضه را افزایش می‌دهد و نمی‌گذارد که برای خرید ارز صف تشکیل شود. البته هنوز تاخیری در بازگشت این میزان ارز صادراتی ثبت نشده‌است و صادرکنندگان تا ۴ ماه آینده مهلت برگرداندن این ۲۰ میلیارد دلار را دارند. بنابراین در این مدت با برگشت این رقم ارز، عرضه افزایش خواهد یافت و این خود عامل کاهش قیمت ارز است.

هر چند عوامل منطقی که بیشترین تاثیر را در افزایش نرخ ارز داشتند، تشریح شد اما همواره یکی از اصلی‌ترین دلایل نوسان بازار ارز در کشور فعالیت گسترده دلالان در این بازار است و همین دلالان به گسترش انتظارات تورمی در اذهان عمومی دامن می‌زنند و حتی با صف‌سازی در بازار حباب ایجاد می‌کنند.

به‌طور قطع بخشی از این افزایش قیمت ارز حاصل فعالیت گروهی است که منافع آنها با تلاطم در بازار و نوسان قیمت محقق می‌شود. دولت در مقاطعی توانست این گروه را شناسایی و مهار کند اما این سودجویان با هر بهانه‌ای به ملتهب شدن جو و بالاتر رفتن قیمت‌ها کمک می‌کنند و مشوق مردم برای ذخیره ارزخانگی هستند.

سخن آخر :
رئیس کل بانک مرکزی و برخی از کارشناسان اقتصادی اعلام کرده‌اند، این روند صعودی نرخ ارز می‌شکند و در روزهای آینده شاهد آغاز روند نزولی نرخ ارز در بازار خواهیم بود. بنابراین مردمی که سرمایه خردی دارند و آسیب به این سرمایه در کوتاه مدت قابل جبران نیست،توصیه می‌شود از ورود به صف‌های هیجانی بازار ارز خودداری کنند.

سهام عدالت

سهام عدالت چیست؟

اقتصاددانان همیشه بر لزوم خصوصی‌سازی و کمرنگ کردن نقش دولت تاکید داشته‌اند. این فرایند در ایران سرعت کمی داشت. در سال ۱۳۸۵ با یک برداشت و تفسیر جدید از اصل ۴۴ قانون اساسی، روند اعطای سهام به بخش خصوصی سرعت بیشتری گرفت و نام سهام عدالت در مباحث اقتصادی پررنگ‌تر شد. در راستای این طرح جدید، ۸۰ درصد سهام کارخانه‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شد. سبد سهام عدالت، شامل سهم‌های شرکت‌ها و کارخانه‌های خودروسازی‌، فولاد، معادن، بیمه، بانک، هواپیمایی، کشتیرانی، نیروگاه‌ها، مخابرات و نفت گاز می‌شد.

سهام عدالت شامل چه کسانی می شود؟

قبل از تخصیص سهم‌ها، اقشار کم‌درامد را دهک‌بندی کردند. به این ترتیب که ۴۲ میلیون نفر در قالب شش دهک از پایین‌ترین درامدها تا سطوح بالاتر دسته‌بندی شدند و به هر دهک، میزان خاصی سهم اختصاص داده شد. مشمولین این طرح، به شرح زیر هستند:

1- مددجویان کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی
2- روستاییان و عشایر
3- کارگران فصلی ساختمانی
4- گروه‌های کم‌جمعیت مانند خبرنگاران، زنان سرپرست خانوار، طلاب، خادمان مساجد و …
5- کارمندان و بازنشستگان دولتی، دستگاه‌های عمومی و بازنشستگان کشوری و لشکری

شاید الان این سوال برای شما پیش بیاید که سهام عدالت نسبت به روزهای اولیه چقدر افزایش ارزش داشته است که در قسمت ذیل می توانید به ارزش این سهام پی ببرید؛

به نقل از برنا : ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی بعد از گذشت 13 سال به حدود 13 میلیون و 900 هزار تومان رسیده و به همین نسبت ارزش سهام 532 هزار تومانی نیز 13.9 برابر (یعنی 7 میلیون و 394 هزار تومان) شده است.

از این رو سهام عدالت به دو دسته 1 میلیون تومانی و 532 هزار تومانی تقسیم می شود.

سهام تعلق گرفته به اکثر مددجویان مبلغ یک میلیون تومان بوده است و برای سایرین مبالغ کمتر. البته چند سال قبل دولت طی یک فراخوان به افرادی که برگه سهام آن ها کمتر از یک میلیون تومان بود این اجازه را داد که با پرداخت مابه التفاوت برگه های سهام تا یک میلیون تومان از این سهام برخوردار شوند.

نام شرکت‌های قرارگرفته در سبد سهام عدالت شامل ۳۶ شرکت بورسی و ۱۳ شرکت غیربورسی مشخص است.

شرکت‌هایی همچون آلومینیوم ایران (ایرالکو)، ایران خودرو، بانک‌های ملت، تجارت و صادرات ایران، سایپا، پالایشگاه‌های نفت بندرعباس، تهران، مارون، فولاد مبارکه اصفهان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، گل‌گهر و هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس از جمله شرکت‌های بورسی حاضر در سبد سهام عدالت هستند.

به طور مثال برای کسی که سهام کامل عدالت (سهام یک میلیون تومانی) را در اختیار دارد در صورت انتخاب روش مستقیم و پس از طی کردن فرآیند آزادسازی، سهامدار ۳۲ سهم از ایرالکو، ۶۱ سهم از ایران خودرو و ۴۰ سهم سایپا خواهند شد یا به طور مثال ۱۸۲۳ سهم از سهام بانک تجارت، ۱۴۲۷ سهم از سهام بانک ملت و ۱۲۷۶ سهم از سهام فولاد مبارکه اصفهان به آنها خواهد رسید.

آیا امروز امکان افزایش ارزش سهام عدالت به یک میلیون تومان وجود دارد؟

خیر. چنین امکانی وجود ندارد و مهلت افزایش ارزش سهام عدالت به یک میلیون تومان پس از پایان نیمه نخست سال ۱۳۹۶ پایان یافت.

عدم سوددهی شرکت‌های سهام عدالت، دلیل کاهش ۴۷۰ هزار تومانی سهام عدالت!

سازمان خصوصی سازی نیز با پاسخ به ۲۷ سوال پرتکرار درباره سهام عدالت، با طرح این پرسش که ” در برگه‌های سهام برخی مبلغ یک میلیون تومان درج شده در حالی که در سامانه مثلاً مبلغ ۵۳۲ هزار تومان سهام اختصاص داده شده. چرا؟ ” پاسخ داد: در ابتدای آغاز طرح توزیع سهام عدالت مقرر گردیده بود به هر یک از مشمولین تا سقف یک میلیون تومان و به هر خانوار ۵ نفره یا بیشتر تا سقف ۵ میلیون تومان سهام عدالت تخصیص داده شود و ثمن آن از سود شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت در طول ده سال مستهلک گردد اما میزان سود عایدی در طول ده سال جوابگوی میزان بدهی مشمولین نبوده است.

تفاوت سهم‌های ۵۳۰ هزار تومانی با ۴۹۰ هزار تومانی در چیست؟

این اختلاف ارقام در حالی است که برای اکثر مشمولین عادی، در مقدار سهام عدالت رقم ۵۳۰ و یا ۴۹۰ هزار تومانی نقش بسته است. علت این اختلاف ۴۰ هزار تومانی، سود شرکت‌های سهام عدالت در یکی از مقاطع است. این سود برای برخی واریز شد اما برای برخی خوش شانس‌تر به جای واریز به حساب، به مقدار سهام عدالت آنها افزوده شد.

در همین زمینه، صالح، رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: برای مددجویانی که از تخفیف بهره مند بودند، عملاً سهام عدالت یک میلیون باقی ماند؛ اما ارزش سهام عدالت برای دیگر افراد رقم‌های ۴۹۰ هزار تومان و برای برخی دیگر نیز ۵۳۰ هزار تومان است.

وی ادامه داد: ممکن است سوال شود که تفاوت این دو در چیست؛ پاسخ این است که در یک مرحله زمانی، ۴۰ هزار تومان سود سهام عدالت برای برخی پرداخت شد و اما برای برخی دیگر به سهام آنها اضافه شد؛ بنابراین در سال ۹۵ میزان ارزش سهام ۱ میلیون تومانی به ۵۳۰ و ۴۹۰ تقسیم شد.

چرا از سال 85 تا 95 هیچ سود سهامی پرداخت نشد؟

با توجه به برنامه دولت در فرآیند توزیع سهام عدالت هیچ هزینه ای از مشمولان بابت این سهام دریافت نشد. در نتیجه سود سهام مربوط به 10 سال ابتدایی بعد از تخصیص این سهام به عنوان هزینه سهام برداشت شد. از سال 96 و با پایان این دوره 10 ساله پرداخت سود سهام شروع شده است و تاکنون سود سهام سالهای 96 و 97 پرداخت شده است. رئیس سازمان خصوصی سازی در اواسط اسفند 98 از مشخص شدن مبلغ علی الحساب سود سهام 98 خبر داده است و پرداخت این سود سهام در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.

بر اساس مصوبه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، مقرر شده است که وارثان متوفیان مشمول سهام عدالت برای تسهیم و انتقال سهام و سود عایدی به وراث با ارائه گواهی انحصار وراثت به دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک مراجعه کنند.

تکلیف دارندگان سهام عدالت که در این مدت فوت کرده‌اند، چه می‌شود؟

این فرآیند از مردادماه ۱۳۹۷ آغاز شده بود اما در هفته‌های اخیر و با توجه به بالاگرفتن بحث آزادسازی سهام عدالت روند انحصار وراثت و انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث، موقتا متوقف شده است که قرار شده در هفته‌های آتی با ساز و کار مشخصی از سرگرفته شود.

آیا می توان سهام عدالت مشمولان را از آن ها خرید؟

در حال حاضر هیچ کدام از مشمولین قادر به خرید و فروش این سهام نیستند و هیچ سازوکاری برای این کار در نظر گرفته نشده است.

سخن آخر

سهام عدالت طرحی بود که در راستای خصوصی‌سازی و کمرنگ‌ کردن نقش دولت در اقتصاد اجرایی شد. در این طرح، سهام بعضی از شرکت‌ها و کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولتی به اقشار کم‌درامد جامعه تعلق گرفت. مدیریت این سهم‌ها را شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به عهده گرفتند و سود، به صورت سالیانه به حساب مردم واریز می‌شد. امسال، فرایند آزادسازی سهام عدالت آغاز شده است و مردم می‌توانند انتخاب کنند که شخصا مدیریت پورتفوی خود را به عهده بگیرند و طیق زمان‌بندی اعلام‌شده، به خرید و فروش بپردازند.

رابطه سهام عدالت با بورس

رابطه سهام عدالت با بورس:

سهام عدالت که از سال ۸۶ با تعدادی مشمول و با اختیار دولت در حال فعالیت بود به صورت سالیانه مبلغی تحت عنوان سود به سهامداران پرداخت می‌کرد اما چندسالی بود که مسئولان وعده آزادسازی سهام عدالت را داده بودند و این اقدام بارها به بن بست خورد، علیرضا صالح رییس سازمان خصوصی سازی سال گذشته وعده آزادسازی سهام عدالت تا پایان آبان ماه سال ۹۹ را داده بود حال این اقدام چند ماه زودتر از موعد مقرر به سرانجام رسیده است.

در طول دو سال گذشته لایحه آزادسازی سهام عدالت تقدیم مجلس شد و مجلس در این زمینه ایرادی مبنی بر فقدان اذن رهبر معظم انقلاب را مطرح کرد، در این زمینه رئیس‌جمهوری به منظور تسریع در این اقدام موضوع را با رهبر معظم انقلاب در میان گذاشت تا اینکه چند شب گذشته رهبر معظم انقلاب با ارسال ابلاغیه‌ای اجازه آزادسازی سهام عدالت را صادر کردند و در این ابلاغیه تاکید داشتند تا دولت هرچه زودتر اقدامات لازم برای بهره‌مندی مردم از منافع خود را در دستور کار قرار دهد.

حال سهام عدالت بعد از سال‌‎‌ها آزاد شد و مشمولان این سهام که تا قبل از آزادسازی فقط قادر به دریافت سود سالانه بودند حال با این اقدام می‌توانند کل سهام خود را در بورس به فروش برسانند و نسبت به دارایی خود دخل تصرف داشته باشند.

سازمان خصوصی سازی که از مدت‌ها قبل خود را آماده این اتفاق کرده بود و زیرساخت‌های لازم برای این اقدام را مهیا کرده بود، رییس سازمان خصوصی سازی دقایقی بعد از موافقت رهبر معظم انقلاب با آزادسازی سهام عدالت اعلام کرد که مشمولان سهام عدالت از روز چهارشنبه (۱۰ اردیبهشت ماه) به مدت یک ماه فرصت دارند تا در خصوص نحوه مدیریت سهام خود تصمیم‌گیری کنند که در این زمینه مالکان سهام از روز تعیین شده نحوه مدیریت سهام خود را که آیا تمایل به ورود مستقیم به بورس دارند یا خیر؟ را تعیین کردند.

به گفته علیرضا صالح رئیس کل سازمان خصوصی سازی، آزاد سازی سهام عدالت برای ۴۹ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۷۴۱ نفر مشمول بعد از ۱۳ سال به دو روش مدیریت مستقیم بورسی و مدیریت غیر مستقیم از طریق شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی و با انتخاب مشمول انجام می‌شود. برای انتخاب روش آزاد سازی سهام عدالت، باید مشمولان وارد سامانه سهام عدالت به نشانی https://www.samanese.ir/ شوند و با وارد کردن اطلاعات خود مرحله به مرحله اقدام کنند.

سهام عدالت:

برای ورود به این بخش، بهتر است در ابتدا نگاهی به مفهوم خصوصی‌سازی و تاریخچه آن در کشور داشته باشیم.

خصوصی‌سازی به معنای انتقال دارایی یا واگذاری خدمات از طرف دولت به بخش خصوصی است که با هدف افزایش کارایی شرکت‌ها، بهبود شرایط اقتصادی، حذف انحصار و گسترش رقابت صورت می‌گیرد. طی 50 سال گذشته، کشورهای مختلفی از جمله ایران، سعی کردند تا با استفاده از خصوصی‌سازی، گامی مهم در جهت بهبود وضعیت اقتصادی خود بردارند.

با پیروزی انقلاب اسلامی و پذیرش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مؤلفه‌ای جدید به نام مالکیت دولتی طی اصل 44 قانون اساسی در عرصه اقتصادی کشور مطرح شد. بر طبق این اصل، نظام اقتصادی کشور بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با تأکید بر بخش دولتی قدرتمند و مکمل دانستن بخش خصوصی استوار است که این اصل موجب بزرگ شدن دولت و بروز مشکلات اقتصادی در سال‌های پس از جنگ تحمیلی شده بود. از همین رو، کوچک‌سازی دولت و در پی آن کاهش بودجه شرکت‌های دولتی و همچنین قوت بخشیدن به بخش خصوصی موجب به وجود آمدن موج نخست خصوصی‌سازی در سال 1368 شد.

از سوی دیگر مهم‌ترین رکن خصوصی‌‌سازی یعنی تغییر مدیریت، با اصل 44 قانون اساسی در تضاد بود که این مسئله موجب بروز برخی مشکلات در فرآیند خصوصی‌سازی شد. بر این اساس اصل 44 قانون اساسی، طی سال‌های بعد دستخوش تغییراتی شد و مقدمات شروع موج دوم خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی را فراهم آورد. در سال 1385 و با ابلاغ بند ج اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبری، دولت موظف شد تا 80 درصد از سهام خود در بنگاه‌های دولتی را به بخش‌های خصوصی و شرکت‌های تعاونی سهامی عام واگذار کند. بر این اساس، راه‌هایی برای انتقال سهام دولت در نظر گرفته شد که سهام عدالت، سازوکار در نظر گرفته شده برای انتقال سهام دولت به بخش تعاونی بود.

سهام عدالت، سهام 49 شرکت دولتی (36 شرکت بورسی و 13 شرکت غیر بورسی) است که با هدف گسترش بخش تعاون و تأمین عدالت اجتماعی، به صورت اقساط به اقشار کم درآمد جامعه اختصاص یافت. از این حیث حدود 49 میلیون نفر مشمول دریافت این نوع سهام شدند و سرمایه لازم جهت خرید این نوع سهام برای اشخاصی که قادر به تأمین آن نبودند، به صورت اقساط و طی ده سال از محل سود سهام این شرکت‌ها تأمین گردید.

همچنین از ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت، ۳۵ میلیون نفر ارزش سهام ۴۸۰ تا ۵۳۰ هزار تومان و مابقی (دهک‌های اول و دوم درآمدی که از تخفیف ۵۰ درصدی در زمان خرید بهره‌مند شدند و همچنین سایر مشمولانی که وجه مورد نیاز برای تسویه واگذاری سهام عدالت را پرداخت کرده‌اند) سهام یک میلیون و شصت و چهار هزار تومانی دارند که در حال حاضر، ارزش روز سهام این افراد شانزده برابر افزایش یافته است. به بیان دیگر، افرادی که نیمی از سهام عدالت را دریافت کردند، در حال حاضر ارزش سهام عدالت آن‌ها هشت میلیون و پانصد هزار تومان و ارزش سهام عدالت مابقی مشمولان، هفده میلیون تومان است.

سهام عدالت را تحویل بگیریم یا نه؟

اگر کد بورسی دارید و با بازار سرمایه آشنا هستید، به نظر می‌رسد بهتر باشد از روش اول آزادسازی سهام عدالت یعنی سهامداری مستقیم استفاده کنید. در غیر این صورت، اگر کد بورسی ندارید و با خرید و فروش سهام در بورس آشنا نیستید، می‌توانید از روش دوم یعنی سهامداری غیرمستقیم از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استفاده کنید. البته در این شرایط باید قید ۹ میلیون تومان سهام عدالت را بزنید و صرفا روی سود سالانه آن حساب باز کنید. همچنین اگر به پول سهام عدالت احتیاج دارید و سود سالانه آن برای‌تان اهمیتی ندارد، می‌توانید درخواست خود را برای سهامداری مستقیم ثبت کنید و در دو ماه آینده برای دریافت کد بورسی اقدام کنید.

در مرحله اول واگذاری، سهام عدالت به برخی از افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و رزمندگان فاقد شغل تقسیم شد و برگه‌هایی نیز به عنوان برگه سهام عدالت در اختیار مشمولان این طرح قرار گرفت. ارزش این برگه‌ها در روزهای نخست، 500 هزار تومان بود که بعدها به یک میلیون تومان افزایش یافت این در حالی است که قرار بر این بود تا برای گروه‌های کم درآمد، نیمی از قیمت هر سهم تخفیف داده شود و نیمی دیگر نیز به مدت ده سال از محل سود شرکت بازپرداخت شود.

محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: نظارت کامل بر سرمایه گذاری در بورس وجود دارد و مورد حمایت جدی دولت است. در شرایط فعلی، بازار سرمایه ملی است و بخش‌های مختلف که متوازن مدیریت شود برای دولت مهم است تا مردم انتخاب کنند در کدام بازار تمایل به سرمایه گذاری دارند تا سود مناسبی نصیب آنها شود.

با ورود نقدینگی بالای ناشی از ورود سهام عدالت به بازار بورس که در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می باشد، فرضیه بعضی از فعالان و کارشناسان اقتصادی مبنی بر حبابی بودن بازار سرمایه از بین خواهد رفت.

در واقع با وارد شدن سیل جدید سهامداران به بازار سرمایه، پایداری و استحکام این بازار بیشتر خواهد شد و این موضوع باعث تمایل بیشتر مابقی شرکت های تجاری برای ورود به بازار سهام می شود تا از این بازار بازدهی مناسبی را به دست آورند.

البته این احتمال را هم در نظر بگیرید که ممکن است پس از آزاد سازی سهام عدالت تعداد بالایی از افراد مدیریت سهام را بر عهده بگیرند که البته این موضوع از یک طرف می تواند باعث تشدید ورود پول به بازار شود و از طرفی می تواند باعث ایجاد نوسانات و آشفتگی هایی در بازار گردد.

در این شرایط با آگاهی مردم از نحوه سرمایه گذاری در بورس تنوع ابزارهای مالی و مرحله ای کردن امکان فروش سهام عدالت میتوان به ثبات و آرامش بازار بورس کمک خواهند کرد.

سهام عدالت را به نوعی می‌توان هدیه دولت به مردم دانست. البته قصد پرداختن به این موضوع را نداریم. مسئله مهم در این باره ورود سهام عدالت به بورس نیست بلکه کارایی آن برای ارتقای شاخص بورس است. موضوع وارد شدن این سهام به بورس زمانی اهمیت دارد که مورد تقاضای مخاطبان و معامله گران بازار سرمایه قرار بگیرد و تا چه حدی بازار بورس رونق می‌بخشد و باعث حرکت رو به جلوی آن می‌شود.

اگر این سهام متعلق به شرکت‌ها و کارخانجاتی باشد که فعال‌اند و سود و درآمد بالایی داشته باشند بدیهی است که تحولی در بورس به وجود خواهد آمد. شاخص بورس به شدت بالا خواهد رفت و این سهام عمدتا ممکن است مرتب با افرایش ارزش رو به رو شوند تا زمانی که ارزش واقعی را به‌دست بیاورند. باید گفت زمانی اقبال مرکز بورس بیشتر می‌شود که مردم شاهد افزایش دارایی‌های خود در بورس باشند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، فرهاد دژپسند در حاشیه جلسه هیات دولت با اشاره به خبر آزادسازی سهام عدالت اظهار کرد: به عنوان کارشناس توسعه ملی از مردمی که نمی‌توانند سهام خود را مدیریت کنند بگویم که از فروش فوری و شتاب زده آن خودداری کنند، زیرا ممکن است تعدادی از افراد سودجو با قیمتی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی سهام نسبت به خرید این اوراق امتیاز اقدام کنند و این بسیار خطرناک، زیرا این سهام ارزشمند است.

وی ادامه داد: با توجه به آنکه این سهام بسته به میزان سهامی که دارند از یک میلیون تومانی تا ۴۰۰ هزار تومانی متناسب با ارزش آن سهام است، در واقع سود این سهم متناسب با نوسان خواهد بود به خصوص که شرکت‌هایی که در سبد سهام عدالت حضور دارند از شرکت‌های معتبر و قوی هستند.

وی تاکید کرد: خوشحالیم که این آزادسازی صورت گرفته البته طبق دستورالعمل باید آن را به شرکت سرمایه گذاری واگذار کرد و یا خود خانوار آن را مدیریت کند.

دژپسند در پایان گفت: بر اساس این دستورالعمل تعیین می‌شود که در مرحله اول چند درصد سهام خواهند داشت، بنابراین یک تحول اساسی در دارایی‌های افراد به خصوص در این شرایط که حدود ۵۰ میلیون نفر در این سهام حضور دارند، معتقدم که فضای نشاط آموزشی در بازار سرمایه به طور قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند که می‌تواند برای کسانی که مایل به پس انداز هستند سهام آن‌ها را به سمت بازار سرمایه هدایت کنیم.

اقتصاد خرد

اقتصاد خرد شاخه‌ای از علم اقتصاد است که به مطالعه منحصر به فرد اقتصاد، تجزیه و تحلیل بازار، رفتار مصرف‌کنندگان و خانوارها و بنگاه‌ها می‌پردازد و اساس آن مدل‌های ریاضی است. در اقتصاد خرد چگونگی رفتار انسان‌ها و انتخاب‌هایشان را در سطح واحدهای خرد یا کوچک اقتصادی مانند یک فرد، یک بنگاه، یک صنعت یا بازار یک کالای خاص بررسی می‌کند و به چگونگی تعامل بین خریداران و مصرف‌کنندگان و عوامل مؤثر در انتخاب خریداران می‌پردازد. اقتصاد خرد به‌خصوص به الگوی عرضه و تقاضا برای کالاها و خدمات و همچنین تعیین قیمت خروجی در بازارهای خاص توجه دارد و معمولاً در بازارهایی که در آن کالاها در حال خرید و فروش هستند کاربرد دارد. یکی از اهداف اقتصاد خرد بررسی بازار و برقرار کردن یک رابطهٔ نسبی پولی بین کالاها و خدمات است. همچنین به بررسی موارد شکست بازار (مواردی که بازار قادر به تولید نتیجهٔ مطلوب و درخور نبوده) می‌پردازد و تئوری‌هایی را برای داشتن یک بازار رقابتی شرح می‌دهد. اقتصاد خرد خود به سه بخش تقسیم می شود: برقراری تعادل عمومی، انتخاب تحت عدم اطمینان، تئوری بازیها و در نظر گرفتن کشش عرضه و تقاضا درون سیستم بازار.

در اقتصاد خرد یک هدف عمومی به عنوان حصول به وضع بهینه مطرح می‌شود که معمولاً کارآمدترین وضعیت و در مواردی مطلوب‌ترین وضعیت (هم تحقق کارآمدی و هم تحقق دیگر اهداف مورد نظر) را می‌رساند. بدیهی است به دلیل هنجاری بودن وضع مطلوب، اهداف کارگزاران فردی و گروهی در این رابطه می‌تواند متفاوت باشد. زیرا هر شخص یا جامعه قضاوت خاصی در مورد مطلوب خواهد داشت. مثلاً ممکن است از نظر یک فرد حصول به حداکثر رفاه و کارآمدی هدف مطلوب باشد، اما از نظر شخص دیگری حصول به عدالت اجتماعی، و یا جمع کارآمدی و عدالت و یا مورد دیگر مطلوب باشد. در هر صورت حصول به وضع مربوطه نیاز به تکنیک‌هایی دارد. برخی تکنیک‌ها جنبه عمومی دارند و می‌توانند با فرض داشتن اطلاعاتی در مورد هزینه نهایی و منافع نهایی میزان مطلوب فعالیت را به خوبی نشان دهند. برخی تکنیک‌ها نیز در شرایط خاصی (مثلاً برای مصرف کننده، تولیدکننده و یا امثال آن) مورد استفاده واقع می‌شوند.

دو جنبه مهم در اقتصاد خرد

نوسان های اقتصادی در جهان صنعتی پیشرفته،‌صرف نظر از آن که بروز و بازگشت آن را با کدام نظریه بحران توضیح دهیم، دارای جنبه های عینی و مشخص اند. یکی از این جنبه ها کاهش جدی تقاضا برای کالاهایی است که کشورهای کم توسعه به آن شدیداً وابسته اند. نمونه های مشخص آن کاهش تقاضا برای نفت، مس، قلع، سرب،‌قهوه، کاکائو، موز و کالاهای دیگر است بی تردید درجه انعطاف پذیری (یا به اصطلاح اقتصادی ضریب کشش پذیری تقاضا) برای این کالا متفاوت است.

برخی از آن ها خیلی تند و با نوسان های زیاد قیمتشان بالا و پائین می رود، برخی کمتر. تا قبل از افت سال ۱۹۹۸ـ۱۹۹۷ دربهای جهانی نفت بهای این ضروری ترین کالا برای جهان صنعتی ثابت تر از آن چه هست پیش بینی می شد.

کاهش تقاضا در کشورهای توسعه یافته ـ و به دنبال آن یا همراه با آن در کشورهای کم توسعه ـ برای صادرات اصلی کشورهای کم توسعه دلایل چندی دارد :

  • یکی از آنها فروکش اقتصادی (سقوط و سراشیبی سطح فعالیت ها)
  • و دیگری بحران (پایین ترین مرحله سقوط که مدتی دوام می آورد) است.

که خود می تواند بیانگر جنبه ای از نوسان های ادواری ذاتی نظام سرمایه داری یا ناشی از اشتباه های سیاستگذاری اقتصادی یا وارد آمدن ضربه های خارجی بر اقتصاد آنها باشد

  • دلیل دیگر، جایگزین کردن مصرف یک کالای متعلق به کشور کم توسعه با یک کالای دیگر متعلق به کشورهای صنعتی یا کشورهای تازه صنعتی است.

این جایگزینی می تواند یا به خاطر شرایط فن شناسی جدید، یا به خاطر محدودیت های طبیعی و اقتصادی یا به خاطر ارزانی نسبی کالای دوم باشد. اما به هر حال در این جایگزینی دو انگیزه مهم است.

  • هزینه ای
  • تولیدی

مثلاً جایگزینی در مورد نفت ایران یا به دلیل کاهش هزینه تولید انرژی جایگزین پدید می آید یا به دلیل استفاده از ماده ای که تولید تازه تر یا متنوع تری را به جای فرآورده های قدیمی پتروشیمی میسر می سازد به هر حال هر دو انگیزه در انگیزه های اصلی تر،‌ یعنی تبلور می یابد.

  • دلیل بعدی سلیقه و تبلیغات و ممنوعیت های سیاسی یا بازی های گمرکی و ناگمرکی است که یا به انگیزه دستیابی به منافع مستقیم اقتصادی یا به خاطر مداخله ای دولت های سرمایه داری صورت می گیرد فرآیند تبلیغات یا آگاهی رسانی درست یا نادرست ـ بر میزان مصرف مؤثر می افتد.

تأثیر جایگزینی می باید هم با مقدار تغییر در قیمت و هم با مقدار تغییر در تقاضا سنجیده شود.

برخی اوقات نه کاهش قیمت، بلکه افزایش قیمت مسئله ساز می شود. مثلاً اگر در خود جوامع غربی قیمت مشروب یا سیگار بالا برود اما تقاضا چندان پایین نیاید، در این صورت حاصل ضذب قیمت در مقدار تقاضا، یعنی درآمد فروش به نفع شرکت تولید کننده مشروب یا سیگار بالا می رود اما اکثر تقاضا خیلی پایین بیاید، راهی که برای شرکت ها باقی می ماند انتقال این کالا به خارج از کشور است.

در مورد سیگار چنین وضعیتی تحقق یافته است در این صورت، این، بحران اقتصادی به اضافه بحران بیماری زایی و خطر مرگ است که به خارج انتقال می یابد.

تغییر در روند سلیقه و گرایش مصرفی موضوع دیگری است. در ایالات متحده آمریکا مردم برای خرید اتومبیل ژاپنی و کره ای رغبت زیادی نشان می دهند. البته جهان بسیار صنعتی و متحول در مواردی به این نتیجه رسیده است که انتقال بار تولید شماری از کالاهای مصرفی اش به کشورهای برگزیده مستعد (تازه صنعتی شده ها) چند خاصیت مهم دارد :

  • کاهش هزینه تولید و ارزان کردن هزینه زندگی برای مردم کشورهای صنعتی
  • کاهش هزینه های احتمالی زیست محیطی
  • ایجاد بازار متقابل در کشورهای برگزیده، که احتمالاً پر جمعیت هم هستند و می توانند فعالیت صادرات مجدد خرید از غرب و فروش به کم توسعه ها، در مراحل مختلف فرآیند تولید را نیز بر عهده بگیرند

چند مفهوم برای درک بهتر اقتصاد خرد شامل موارد زیر است که به اختصار به توضیح هرکدام میپردازیم:

تقاضا

تقاضا یعنی میل و خواست و توانایی یک فرد برای دریافت کالا یا خدمتی.منحنی تقاضا مکان هندسی مجموعه نقاطی است که یک فرد برای بدست آوردن کالا یا خدماتی حاضر به پرداخت چه میزان پول است.و یک تولید کننده به ازای هر قیمتی مایل به چقدر تولید است.

شیب منحنی تقاضا منفی است،یعنی اینکه هر چقدر قیمت افزایش یابد مقدار تقاضا کاهش می‏یابد.عوامل زیادی بجز قیمت بر روی تقاضای افراد موثر است که از آنجمله می‏توان به قیمت کالاهای جانشین و مکمل ، سلیقه مصرف کنندگان ، انتظارات از آینده و میزان درآمد مصرف کنندگان اشاره نمود.

قانون تقاضا نیز به این معنی که با افزایش قیمت، مقدار تقاضا کاهش یافته و در مقابل با کاهش قیمت، مقدار تقاضا افزایش می‌یابد.به رابطه منفی قیمت و تقاضا قانون تقاضا می‏گویند.

عرضه

عرضه عبارتست از جریان کالا – خدمات به بازار برای برآوردن تقاضا.همچنین می‌توان گفت:مقدار کالا و خدماتی است که تولید کنندگان حاضرند در قیمتهای مختلف در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. شایان ذکراست که عرضه بستگی به دو عامل دارد:

  1. درآمد
  2. هزینه تولید

همچنین با ثابت در نظرگرفتن بعضی عوامل در کوتاه مدت یک رابطه مثبت بین مقدار عرضه کالا یا خدمات و قیمت آن ایجاد می‌شود که به قانون عرضه شهرت دارد.

با کاهش قیمت از p1 به p2 مقدار تولید نیز از q1 به q2 رسیده‌است و منحنی عرضه به سمت راست جابجا شده‌است.

تولید

تولید یا فرآوری، از اصطلاحات علم اقتصاد، به معنی تهیه کالا و خدمات مورد نیاز با استفاده از منابع و امکانات موجود است. فعالیّت تولیدی سلسله اقداماتی است که برای تبدیل منابع به کالاهای مورد نیاز صورت می‌گیرد.

تولید یا ساخت نام صنعت بسیار مهمّی ست که از ماقبل تاریخ ایجاد شد. شاید بتوان تولید را اوّلین صنعت بشر دانست. نیاز به تولید، منجز به پیشرفت تمام رشته‌های مهندسی شد.

تولید یا فرآوری، از اصطلاحات علم اقتصاد، به معنی تهیه کالا و خدمات مورد نیاز با استفاده از منابع و امکانات موجود است. فعالیّت تولیدی سلسله اقداماتی است که برای تبدیل منابع به کالاهای مورد نیاز صورت می‌گیرد. از نظر اقتصاد تولید به مفهوم ساخت کالا یا ارائه خدمات می‌باشد. خدماتی مانند خدمات ارائه شده بوسیله پزشکان، معلمان، تعمیر کاران و … نیز از نظر اقتصادی کالا به حساب می‌آیند زیرا همه افراد فوق نیز هدفشان از ارائه خدمت ارضای نیازهای دیگ افراد مردم است.

از این گذشته، آنان که در شبکه توزیع به کار اشتغال دارند مانند عمده فروشان و خرده فرو شان و کارکنان در واحدهایی که به حمل و نقل کالا یا مسافر مشغولند نیز بخشی از شبکه تولید به حساب می‌آیند. زیرا تولید کالا تا زمانی که کالاها به دست مصرف کننده نرسد کامل نمی‌گردد. تولید یا ساخت نام صنعت بسیار مهمّی ست که از ما قبل تاریخ ایجاد شد. شاید بتوان تولید را اوّلین صنعت بشر دانست. نیاز به تولید، منجر به پیشرفت تمام رشته‌های مهندسی شد. کالا هر چیزی است که بتوان برای جلب نظر، تملک، استفاده یا مصرف به بازار عرضه کرد و قابلیت تأمین یک خواسته یا نیاز را داشته‌باشد. کالاهای فیزیکی، خدمات، اشخاص، سازمانها و ایده‌ها از این دسته‌اند. در اصطلاح علم اقتصاد، محصولات و مواد مختلفی که توسط تولید کننده، به بازار عرضه شود و در برابر دریافت پول، یکی ازنیازهای انسان را تأمین و رفع کند، کالا نام دارد. کالاهایی که در بازار عرضه می‌شوند، و به فروش می‌رسند تا توسط مصرف کنندگان خریداری شوند و به مصرف برسند، کالاهای مصرفی نام دارند. کالاهایی که تولیدکنندگان دیگری برای تولید کالاهای مختلف دیگر، آن‌ها را خریداری کنند و مورد استفاده قرار دهند، کالای واسطه‌ای نامیده می‌شود. کالاهایی که نیازهای اوّلیهٔ مصرف کنندگان را تأمین می‌کند، کالاهای ضروری و کالاهایی که برای تأمین نیازهای کم اهمیت تر مصرف می‌شود، کالاهای لوکس نامیده می‌شود.

هزینه

هزینه شامل بهای اشیا یا خدماتیست که برای تحصیل درآمد مورد نیاز می‌باشد. به عنوان مثال: هزینه حقوق کارمندان، آب، برق، تلفن، درج آگهی در روزنامه، هزینه استهلاک اثاثه و ساختمان همگی بخشی از هزینه‌های یک موسسه می‌باشند.

مبالغی که تولیدکنندگان برای تولید صرف می‌کنند، هزینه تولید نامیده می‌شود. اگر هزینه از درآمد بیشتر باشد آن را زیان و اگر هزینه از درآمد کمتر باشد، به آن سود گفته می‌شود.

همانگونه که درآمد موجب افزایش سرمایه می‌گردد، هزینه موجب کاهش آن می‌شود.

هر کاهشی در صندوق هزینه محسوب نمی‌گردد. به عنوان مثال:

  • خرید بسیاری از اقلام دارایی مانند خرید ساختمان و اثاثه هزینه محسوب نمی‌گردد.
  • واریز بدهی و پرداخت وجه به طلبکاران هزینه محسوب نمی‌گردد.
  • برداشت نقدی صاحب موسسه از صندوق جزء هزینه جاری موسسه نمی‌باشد

نقدینگی

نقدینگی، مجموع پول و شبه‌پول است.

تورم با افزایش نقدینگی

چون میزان کالا و خدمات در جامعه محدود است، پس باید میزان نقدینگی به اندازه‌ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند. اگر میزان نقدینگی بسیار افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت‌ها(بهاها) افزایش می‌یابد(تورم).

بنابراین کنترل نقدینگی از مهم‌ترین اهداف کشورها می‌باشد و سیاست‌های گوناگونی را بدین منظور می‌گذارند. برای نمونه افزایش فرآوری و تولید درون‌مرزی، که با گردآوری کالای کافی و بسنده، از تورم جلوگیری می‌کند.

مدیریت نقدینگی

مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که سیستم بانک‌داری با آن روبرو است. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع بانک‌ها از محل سپرده‌های کوتاه‌مدت تامین مالی می‌شود. علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک‌ها صرف سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی می‌شود که درجه نقد‌شوندگی نسبتاً پایینی دارند.

وظیفه اصلی بانک ایجاد توازن بین تعهدات کوتاه‌مدت مالی و سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت است. نگهداری مقادیر ناکافی نقدینگی بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات و در نتیجه ورشکستگی قرار می‌دهد. نگهداری مقادیر فراوان نقدینگی، نوع خاصی از تخصیص ناکارآمد منابع است که باعث کاهش نرخ سو‌ددهی بانک به سپرده‌های مردم و در نتیجه از دست دادن بازار می‌شود.

مدیریت نقدینگی به معنی توانایی بانک برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان است. مدیریت نقدینگی در سطوح مختلفی صورت می‌گیرد. اولین نوع مدیریت نقدینگی به صورت روزانه صورت پذیرفته و به صورت متناوب نقدینگی مورد نیاز در روزهای آتی پیش‌بینی می‌شود. دومین نوع مدیریت نقدینگی که مبتنی بر مدیریت جریان نقدینگی است، نقدینگی مورد نیاز را برای فواصل طولانی‌تر شش ماهه تا دو ساله پیش‌بینی می‌کند. سومین نوع مدیریت نقدینگی به بررسی نقدینگی مورد نیاز بانک در شرایط بحرانی می‌پردازد.

کالا

در اصطلاح علم اقتصاد، محصولات و موادّ مختلفی که توسط تولید کننده، به بازار عرضه شود و در برابر دریافت پول، یکی ازنیازهای انسان را تأمین و رفع کند، کالا نام دارد. کالاهایی که در بازار عرضه می‌شوند، و به فروش می‌رسند تا توسط مصرف کنندگان خریداری شوند و به مصرف برسند، کالاهای مصرفی نام دارند. کالاهایی که تولیدکنندگان دیگری برای تولید کالاهای مختلف دیگر، آن ها را خریداری کنند و مورد استفاده قرار دهند، کالای واسطه ای نامیده می‌شود. کالاهایی که نیازهای اوّلیّه مصرف کنندگان را تأمین می‌کند، کالاهای ضروری و کالاهایی که برای تأمین نیازهای کم اهمیت تر مصرف می‌شود، کالاهای تجملّی نامیده می‌شود.

حال با مفاهیمی چند از اقتصاد خرد آشنا شدیم. میتوانید برای درک بهتر این مطلب، مقاله ی “اقتصاد چیست” را مطالعه بفرمائید.

آشنایی با انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

آشنایی با انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری چیست؟

موفقیت و پیشرفت مالی یکی از اهدافی است که هرکدام از ما به اشکال مختلف در طول زندگی خود به دنبال آن هستیم. طبیعتا برای اینکه هر فردی بتواند زندگی مالی خود را بهبود ببخشد باید با انواع گزینه های سرمایه گذاری تا حدودی آشنایی داشته باشد تا بتواند از وضعیت مالی خود در مقابل تورم و از بین رفتن ارزش پول محافظت کند. چرا که سرمایه گذاری یکی از راه هایی است که شما می توانید از طریق آن ارزش دارایی های خود را حفظ کنید و آن ها را بیشتر کنید. به قول یکی از محبوب ترین ثروتمندان عصر حاضر رابرت کیوساکی: پس انداز کردن پولی که هرروز در حال از دست دادن ارزش خود است به تنهایی کافی نیست، بلکه این سرمایه گذاری است که شما ثروتمند می کند. حال این سرمایه گذاری روش های مختلفی دارد و هرکدام از آنها برای موفقیت آمیز بودن نیازمند داشتن مهارت و اطلاعات کافی است. یکی از این سرمایه گذاری ها، سرمایه گذاری در بورس است که در صورتی که به درستی و با مهارت انجام شود می تواند بازدهی مناسبی را برای سرمایه گذار به ارمغان بیاورد. اما شاید همه افراد مهارت، اطلاعات و یا زمان کافی را برای سرمایه گذاری در بورس در اختیار نداشته باشند. به همین دلیل این افراد باید به روش های دیگری در بورس سرمایه گذاری کنند. یکی از راه های سرمایه گذاری غیرمستقیم در بورس، سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری است.

چه میزان از سرمایه خود را به خرید صندوق ها اختصاص بدهم؟

این موضوع کاملا به شرایط شما در عرصه معامله گری در بازار سرمایه بستگی دارد. چنانچه فردی هستید که تمایل زیادی به سرمایه گذاری در بازار بورس دارید اما وقت، دانش و مهارت لازم را در این حوزه ندارید قطعا صندوق سرمایه گذاری در سهام و مختلط گزینه ایده آلی محسوب می شوند اما اگر شما فردی هستید که معاملات فعالی در بازار سرمایه انجام می دهید لازم به ذکر است که با توجه به حجم سنگین سرمایه در اختیار صندوق های سرمایه گذاری عموما در دوران رونق بازار سرمایه ارزش واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها با رشد قابل توجهی روبه رو می شود و در سایر دوران عملکرد خنثی ارایه می دهند. با این وجود بسیاری از معامله گران بازار سرمایه بخشی از سرمایه بورسی خود را به خرید واحدهای صندوق های سرمایه گذاری با سابقه درخشان تخصیص می دهند تا در واقع بتوانند عملکرد مضاعفی را در بازار تجربه نمایند. بنابراین با توجه به سابقه معاملاتی خود و ارزیابی صندوق های مختلف پیشنهاد می گردد تا بخشی از سرمایه خود را به خرید واحدهای صندوق های سرمایه گذاری تخصیص بدهید.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط

این صندوق‌ها را می‌شود به افرادی که نه ریسک‌پذیر هستند و نه ریسک‌گریز توصیه کرد. این صندوق‌ها معمولا در سهام و اوراق با درآمد ثابت به یک نسبت سرمایه‌گذاری می‌کنند.

این صندوق‌ها را از لحاظ ریسک و بازدهی می‌توان در حد وسط دو صندوق سرمایه‌گذاری در سهام و صندوق با درآمد ثابت دانست. نسبت سرمایه‌گذاری در سهام و اوراق با درآمد ثابت همیشه یکسان نیست و قابل نوسان است. اما این نوسان نمی‌تواند بیش از دامنه ۴۰ تا ۶۰ درصد انجام شود.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط تاثیر‌پذیری کمتری نسبت به صندوق‌های سهامی، در شرایط تورمی دارند.

آیا صندوق‌های سرمایه‌گذاری مطمئن هستند؟ 

از قدیم‌الایم گفته‌اند که سرمایه‌گذار همانند کبوتر بر روی لبه بام است که به محض احساس کوچک‌ترین علائم خطر، پرواز خواهد کرد. در خصوص صندوق‌های مذکور نیز همواره این سوال برای سرمایه‌گذاران وجود دارد که «آیا صندوق‌های سرمایه‌گذاری مطمئن هستند»، چه سازوکار قانونی برای نظارت بر آنها وجود داشته و از کجا بدانیم که سرمایه خود را در اختیار یک نهاد قابل اطمینان قرار داده‌ایم؟ در این خصوص ابتدا بد نیست به قانون مراجعه کنیم. این نهادها ابتدا در سال 1384 در قانون مورد توجه قرار گرفته و به صورت رسمی پذیرفته شدند. در این سال قانون بازار اوراق بهادار به تصویب رسید که یکی از قانون‌های مادر و اصلی در خصوص فعالیت در بورس است. در ماده یک این قانون به صورت خلاصه و مختصر به صندوق‌های سرمایه‌گذاری اشاره شده است. به نحوی که در این ماده قانونی فعالیت اصلی این صندوق‌ها را سرمایه‌گذاری در بازار اوراق بهادار دانسته و مالکان را در سود و زیان صندوق شریک می‌داند. اما در چهار سال بعد یعنی در سال 1388 قانون جدیدی به نام قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به تصویب رسید که به صورت مفصل به بحث تاسیس، چگونگی اداره، انحلال، اساسنامه و موارد اختلافی بین سرمایه‌گذاران و صندوق اشاره کرده است. برای اطلاع بیشتر می‌توانید مواد 2 تا 7 این قانون را مطالعه کنید. بنابراین مشخص شد که صندوق‌های بورسی یک نهاد مالی کاملا قانونی و رسمی هستند که سازمان بورس و اوراق بهادار نیز بر عملکرد آنها نظارت می‌کند. ضمن آنکه مجوز تاسیس آنها را نیز سازمان بورس صادر کرده و هر چند ماه یکبار توسط حسابرسان حرفه‌ای اقدام به حسابرسی از صندوق می‌کند.

آشنایی با انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام

صندوق‌های سهام به صندوق‌هایی اطلاق می‌شوند که بر اساس شرایط درج شده در اساس‌نامه و امیدنامه خود حداقل ۷۰ درصد ترکیب دارایی‌های خود را در سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس یا بازار اول فرابورس سرمایه‌گذاری می‌کنند. این صندوق‌ها در ایران با توجه به تعداد واحدهایی که مجاز به انتشار هستند، به دو دسته بزرگ و کوچک تقسیم‌بندی می‌شوند. در صندوق‌های کوچک‌ تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری قابل‌انتشار حداقل پنج هزار و حداکثر ۵۰ هزار واحد سرمایه‌گذاری و در نوع بزرگ‌، این ارقام بین ۵۰ هزار و ۵۰۰ هزار واحد سرمایه‌گذاری بوده و ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری در ابتدای آغاز بکار صندوق معادل یک‌ میلیون ریال است.

همان‌طور که پیش از این بیان ‌شد، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام حداقل ۷۰ درصد منابع مالی خود را در سهام شرکت‏ها سرمایه‌گذاری می‏‌کنند؛ بنابراین ریسک سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها در مقایسه با صندوق‌های با درآمد ثابت بیشتر و همچنین احتمال کسب بازدهی بالاتر در این نوع صندوق‌ها نیز بیشتر است. این مدل سرمایه گذاری مناسب افرادی است که دارای قدرت ریسک‌پذیری بالاتری بوده، دید بلندمدت به سرمایه گذاری خود داشته و درعین‌حال تخصص یا فرصت کافی برای سرمایه‌گذاری در بورس را ندارند. لازم است بدانید که صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی در استراتژی سرمایه‌گذاری خود با یکدیگر متفاوت هستند و ممکن است محافظه‌کارانه، میانه‌رو یا تهاجمی باشند.

برای سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها توصیه می‌شود حتماً به امید‌نامه شرکت مراجعه کرده تا از استراتژی‌های آن‌ها و ابزارهایی که در آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ مطلع شوید.

البته با گذشت زمان هرچه عملکرد صندوق موفق‌تر بوده و سودآوری بیشتری داشته باشد، ارزش واحدهای آن صندوق هم افزایش پیدا می‏کند و در مقابل اگر صندوق عملکرد مناسبی نداشته باشد، ممکن است ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق رشد مناسبی نداشته و حتی کاهش هم داشته باشد.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری

ویژگی صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت

با توجه به توسعه ابزارهای مالی در ایران شاهد انتشار اوراق مشارکت و گواهی های سپرده بانک ها و شرکت های مختلف خصوصی و دولتی هستیم. برای اینکه این اوراق جذابیت لازم را نزد سرمایه گذاران داشته باشند عموما نرخ سودی بالاتر از سپرده های بانکی دارند و عموما دارای سودی ۳ الی ۴ درصد بالاتر از سپرده های بانکی دارند و از طرفی تضمین شده هستند و این موضوع باعث می شود تا بسیاری از سرمایه گذاران به این اوراق جذب شوند. صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت نیز بخش قابل توجهی از سرمایه های خود را در این اوراق سرمایه گذاری می کنند تا از این دریچه بتوانند بازدهی بالاتری نسبت به سپرده های بانکی ایجاد نمایند. ضمنا برخی از صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت بانکی نیز به دلیل قوانین حاکم بر آن بانک یک الی دو درصد بالاتر از سایر صندوق های مشابه سود پرداخت می کنند. برای مثال اگر صندوق های دیگر سود ۲۰ درصدی می پردازند آن صندوق خاص سود ۲۲ درصدی را پرداخت می نماید.

صندوق سرمایه گذاری طلا

امروزه در کنار امکان خرید و فروش فیزیکی طلا می‌توان گواهی سپرده طلا یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا را نیز معامله کرد. یکی دیگر از انواع صندوق سرمایه گذاری در ایران صندوق های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا هستند که روش نوینی برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم بر روی طلا می‌باشند. این صندوق‌ها هم نیاز مخاطبان بازار سرمایه را برطرف می‌کنند و هم چالش‌ها و دغدغه‌های خرید سنتی طلا را ندارند.

در کشورمان بانک های رفاه و صادرات با همکاری بورس کالای ایران، اوراق گواهی سپرده طلا را برای مشتریان صادر می‌کنند. این اوراق که دقیقا کارکرد طلا را دارد هم خطرات نگهداری طلا به صورت سنتی از جمله دزدی، حمل و نقل و … را ندارد و هم قدرت نقدشوندگی بالایی دارد.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا سرمایه‌های جمع‌آوری شده از مشتریان را، در گواهی سپرده سکه و طلا پذیرفته شده در بورس، سرمایه‌گذاری می‌کنند. حداقل ۷۰ درصد سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها در سکه طلا و اوراق مشتقه مبتنی بر طلا و مابقی در اوراق با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌شود.

با توجه به اینکه خریداری طلا و سکه به‌صورت فیزیکی ریسک‌هایی از قبیل احتمال سرقت، تقلب و … را دارا است و جهت پوشش این زیان، نیاز به هزینه وجود دارد سرمایه‌گذاران می‌توانند این ریسک‌ها را با سرمایه‌گذاری در صندوق طلا پوشش دهند.

نتیجه گیری

برای انتخاب بهترین صندوق سرمایه گذاری شما باید اول شرایط خود را بسنجید و با انتخاب بهترین حالت نوع صندوق سرمایه گذاری برای خود شروع به شناخت متولی صندوق ها کنید و براساس گذشته عملکرد صندوق ها کم ریسک ترین حالتی که به شما بیشترین سود را می تواند بدهد انتخاب کنید.

صندوق‌ سرمایه‌گذاری