قانون جدید چک

قانون جدید چک چیست؟

(قانون اصلاح قانون جدید چک) با هدف اعتبار بخشی به چک و جلوگیری از صدور چک بلامحل در سال 1397 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و از ابتدای سال 1400 اجرایی میشود.

در این قانون نحوه صدور، دریافت و انتقال چک تغییراتی داشته و افرادی که مبادلات خود را با چک انجام می‌دهند تکالیفی برعهده دارند. صادرکننده چک باید مندرجات چک شامل تاریخ سررسید، مبلغ و اطلاعات هویتی ذینفع را علاوه بر اینکه در برگ چک درج می‌کند در سامانه صیاد نیز ثبت کند. همچنین ذینفع چک نیز هنگام دریافت برگ چک باید مندرجات آن را در سامانه صیاد، استعلام و با مندرجات برگ چک تطبیق دهد. اشخاصی که قصد انتقال چک را دارند نیز دیگر نیازی به پشت نویسی چک ندارند و باید اطلاعات هویتی ذینفع جدید را در سامانه صیاد ثبت کنند.

انجام این امور از طریق ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد شامل اینترنت‌بانک و موبایل‌بانک بانک‌ها، برنامک‌های موبایلی حوزه پرداخت و شعب بانک‌های عامل امکان‌پذیر است. همچنین سایر ابزار مورد استفاده برای ارائه خدمات چک به مشتریان شامل مواردی مانند تلفن‌بانک، ابزار پیامکی، کدهای دستوری و … نیز در دست بررسی است که توسط شبکه بانکی اطلاع‌رسانی خواهند شد.

مراحل دریافت چک جدید:

الف‏‏‏- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
ب‏‏‏- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛
ج‏‏‏- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی؛
د‏‏‏- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
●    جلوگیری از افتتاح حساب و انسداد تمام حساب‌های صادرکننده چک در تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری پس از گذشت 24 ساعت از ثبت غیرقابل پرداخت بودن؛
●    ممنوعیت صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل پس از انقضای دو سال از لازم‌الاجراء شدن قانون و ضرورت ثبت انتقال چک در سامانه صیاد به جای عملیات صدور و ظهرنویسی چک؛
●    صدور فوری اجراییه حسب مورد علیه صاحب حساب یا صادرکننده یا هردو توسط دادگاه‌ها تنها با ارائه درخواست منضم به گواهی‌نامه عدم پرداخت از سوی دارنده با تحقق شرایط مقرر در ماده (23) قانون؛
●    اشتراک و تبادل برخط اطلاعات مربوط به چک بین بانک مرکزی و مراجع قضایی؛
●    پیش‌بینی مرور زمان 3 ساله به عنوان یکی از راه‌های رفع سوء‌اثر از سوابق چک برگشتی افراد مشروط به عدم طرح دعوی حقوقی و کیفری؛
●    لزوم ثبت تمامی مراحل مربوط به صدور و تخصیص دسته چک  و نیز گردش و تسویه چک در سامانه‌های «صیاد» و «چکاوک» تحت نظارت بانک مرکزی ؛
●    تکلیف بانک‌ها به احراز صحت مشخصات متقاضی دسته چک با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب)؛
●     تکلیف بانک‌ها به تعیین سقف اعتبار برای متقاضیان واجد شرایط استفاده از دسته چک بر اساس نتایج گزارش اعتباری دریافتی از سامانه‌های مربوطه و نیز تخصیص شناسه یکتا و مدت اعتبار (حداکثر سه سال) برای هر برگه چک؛
●    تعیین مجازات علاوه بر محرومیت 3 ساله از دریافت دسته چک و استفاده از آن برای اشخاصی که با توسل به شیوه‌های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نمایند.

به موجب قانون اصلاح قانون صدور چک، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع شده و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک می‌شود. لذا، همان‌گونه که پیش از این و به دفعات اعلام شده، از تاریخ 1399.10.20 صدور چک در وجه حامل مربوط به دسته‌چک‌های جدید ممنوع است و توسط بانک پذیرش و کارسازی نخواهد شد.

از مهمترین تغییرات قانون جدید چک،ممنوعیت انتقال چک از طریق پشت نویسی است؛ طبق قانون، برگه چک‌های مربوط به دسته‌چک‌های جدید همچنان تا اطلاع ثانوی امکان انتقال به اشخاص از طریق پشت‌نویسی را خواهند داشت.

این درحالی است که پیش از این برای انتقال چک به فرد دیگری، از طریق یک یا دو امضا کار پیش می‌رفت و چک به فرد دیگری منتقل می شد، اما اکنون  در قانون جدید چنین امکانی وجود نخواهد داشت؛ ضمن اینکه باید اطلاعات فرد گیرنده نهایی در سامانه صیاد ثبت و تائید شود.

مهمترین تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در اصلاحیه قانون چک:

●    پیش بینی چک الکترونیکی و لازم الاجرا بودن قوانین و مقررات مربوط در مورد چک‌های مزبور؛
●    پیش‌بینی ممنوعیت صدور و اعطای دسته چک برای اشخاص ورشکسته و معسر از تأدیه محکوم به؛
●    ثبت آنی اطلاعات مربوط به گواهی عدم پرداخت در بانک مرکزی و ارسال گواهی به آدرس صادرکننده؛
●    تکلیف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به اعمال محدودیت‌ها و محرومیت‌های ذیل نسبت به صاحب حساب، متعاقب ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی و اطلاع‌رسانی برخط مراتب به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مزبور

مشخصات ظاهری چک‌های جدید

  • رنگ این چک‌ها بنفش است.
  • در چــک‌های جـــدیــد شنــاسه یکتـــای ۱۶ رقمــی در سمـت چـپ بالای هر برگ چک دیده می‌شود. همچنین QRکد نیز بر روی هر برگ چک چاپ می‌شود.
  • عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است» بر روی چک درج شده است.

خلاصه الزامات قانونی چک‌های جدی

  • لزوم ثبت تمام چک‌های جدید در سامانه صیاد، هنگام ثبت، تایید و انتقال
  • ممنوعیت دارندگان چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، از صدور چک جدید و ثبت آن در سامانه صیاد
  • لزوم صدور چک‌ در وجه ذینفع مشخص و ممنوعیت صدور آن در وجه حامل
  • جایگزینی پشت‌نویسی چک‌های طرح جدید از طریق ثبت انتقال در سامانه صیاد

نحوه وصول چک‌های ثبت شده در سامانه صیاد

مالک نهایی چک (آخرین ذینفع) در تاریخ سررسید آن، با مراجعه به شعبه هر کدام از بانک‌های کشور، می‌تواند نسبت به وصول مبلغ چک اقدام کند. در صورت کسری حساب صادرکننده(شخصی که چک در ابتدا متعلق به او بوده) می‌تواند مبلغ موجود در آن حساب را طلب کرده و همچنین خواهان پرداخت مبلغ کسری چک از محل مبالغ موجود در سایر حساب‌های انفرادی ریالی حساب در همان بانک (به ترتیب اعلامی توسط بانک مرکزی) شود.

نحوه برگشت زدن چک
درصورت تحقق موارد که منجر به برگشت چک می‌شود، بانک مکلف است به درخواست دارنده چک، فورا غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه عدم پرداخت، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء مهر و به متقاضی (دارنده چک) تسلیم کند.
دارنده چک برگشتی با در دست داشتن گواهینامه عدم پرداخت، می‌تواند به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قوه قضائیه رفته و درخواست صدور اجراییه از دادگاه صالح را کند. دادگاه با بررسی متن چک و احراز سه شرط مذکور در ماده (23) قانون صدور چک، اجرائیه را صادر می‌کند.
از تاریخ ابلاغ اجرائیه، 10 روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می‌شود که مطالبات خود را پرداخت ‌کند یا با موافقت دارنده ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی را معرفی کند، در غیر این صورت، حسب درخواست دارنده چک، مطابق قانون « نحوه اجرای محکومیت مالی» اقدام خواهد شد.

نحوه استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی

همچنین در سامانه پیامکی 701701 بانک مرکزی، میزان اعتبار صادر کننده چک با عنوان یک رنگ خاص به پیام دهنده اعلام می شود:
وضعیت سفید:
صادر کننده چک هیچ سابقه رفع سوء اثر نشده ای در داشتن چک برگشتی ندارد.
وضعیت زرد:
دارای 1فقره چک برگشتی یا حداکثر میبلغ 5میلیون تومان تعهد برگشتی
وضعیت نارنجی:
2 تا 4 فقره چک برگشتی با حداکثر مبلغ 20 میلیون تومان
وضعیت قهوه ای:
5 تا 10 فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ 50 میلیون تومان
وضعیت قرمز:
بیشتر از 10 فقره چک برگشتی یا مبلغ بیش از 50 میلیون تومان

مشکلات اقتصادی 1399-1400

رهبر معظم انقلاب: مشکل اقتصاد کشور نداشتن راهکار نیست/ مذاکره برای رفع تحریم را یک بار امتحان کردیم و به نتیجه‌ای نرسید.

به گزارش خبرگزاری تسینم، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (سه‌شنبه) در دیدار رؤسای سه قوه و دیگر اعضای شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با اشاره به چهار محور لازم برای اقتصاد کشور یعنی حل مشکل کسری بودجه، افزایش سرمایه‌گذاری، جهش تولید و حمایت از قشرهای ضعیف خاطرنشان کردند: باید با همت جدی و تلاش پیگیر مسئولان، تأثیر اجرای راهکارهای عملی در زندگی مردم مشخص شود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با ابراز اینکه با وجود برخی کارها، شعار سال در حد انتظار تحقق نیافته است، افزودند: کارشناسانِ بخشهای دولتی و غیردولتی برخی راهکارهای عملیاتی مشخص را برای جهش تولید پیشنهاد کرده‌اند از جمله: «افزایش تولید خودرو با اتکای به ظرفیت قطعه‌سازان داخلی»، «افزایش تولیدات صنعت نفت با تکیه بر دانش‌بنیان کردن صنایع نفتی» و «افزایش تولید خوراک دام و دانه‌های روغنی».

رهبر انقلاب همچنین بر «ضرورت حمایت از قشرهای ضعیف» تأکید کردند و افزودند: اقتصاد خانواده‌ها به‌علت رکود تورمی در چند سال اخیر به‌شدت تحت فشار بوده و اکنون نیز کرونا بر مشکلات افزوده و دشواری‌های جدی معیشتی برای گروههای زیادی از مردم به‌وجود آورده است که باید در این زمینه اقدامی جدی انجام داد.

ایشان «ایجاد نظام متمرکز تأمین اجتماعی برای آحاد مردم» و «ایجاد پایگاه ملی ایرانیان با اتصالِ پایگاههای مختلف اطلاعاتی به یکدیگر» را از جمله پیشنهادهای کارشناسان برای کاهش مشکلات مردم برشمردند.

تحولات اقتصاد کلان

نرخ رشد ماهانه شاخص بهای مصرف‌کننده (نرخ تورم ماهانه) از اردیبهشت‌ماه سال 1399 به دنبال تشدید تحریم ها، شیوع ویروس کرونا و همچنین تشدید رشد کمیّت‌های پولی و لذا انتظارات تورمی, ارقام بالایی را تجربه کرد و این روند افزایشی در مهرماه و آبان‌ماه به اوج خود رسید. اما از آذرماه به دنبال تعدیل انتظارات تورمی، التهابات در بازار ارز و در نتیجه بازار کالاهایی که قیمت آنها همبستگی بالایی با تحولات نرخ ارز داشتند، متوقف شد. لیکن در بهمن‌ماه، روند نزولی نرخ تورم عمدتاً به علت رشد گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، متاثر از عوامل فصلی و برخی نارسایی‌ها در نظام توزیع کالاها، متوقف شد.

به طور کلی، هر چند طی سال 1399، گروه‌های “حمل و نقل”، “اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه” و”خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها” به ترتیب بیشترین تورم را تجربه کردند، لیکن سه گروه “خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها”، “حمل و نقل” و “مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها”، با توجه به ضریب اهمیت بالای آنها در سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، بیشترین تاثیر را بر تورم سال 1399 داشتند. همچنین بررسی تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه کالا و خدمت، گویای رشد قابل توجه شاخص کالا نسبت به خدمت بوده است. بر اساس آمار منتشره مرکز آمار ایران، در انتهای اسفند 1399 نرخ تورم ماهانه 1.8 درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه 48.7 درصد و نرخ تورم متوسط سالانه یا همان نرخ تورم سال 1399 برابر با 36.4 درصد بوده است. این وضعیت تورمی مهر تایید بر هیچ‌گونه سیاست پولی انبساطی در شرایط کنونی نمی گذارد.

بودجه

عامل اصلی بخش بزرگی از مشکلات اقتصاد ایران ناترازی همیشگی در منابع و مصارف بودجه دولت است. این ناترازی با رکود سال گذشته و سال جاری و تشدید تحریم‌های نفتی به یک چالش اساسی تبدیل شده است، از یک‌سو منابع درآمدی بودجه یعنی درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفتی با محدودیت‌های جدی مواجه است و از سوی دیگر توان و اراده‌ای برای مدیریت و کاهش هزینه‌های دولت وجود ندارد. بنابراین برآورد حداقل 100 هزار میلیارد تومان کسری بودجه از جمله خوش‌بینانه‌ترین برآوردها برای میزان کسری بودجه سال 1399 است. با افزایش سقف بودجه در فرآیند تصویب آن در مجلس (موضوعی که طی اخبار این روزها به نظر می‌رسد رخ دهد) و تشدید تحریم‌های نفتی، تجاری و مالی (که احتمالاً در سال آتی رخ خواهد داد) میزان کسری بودجه می‌تواند به مقادیر بیشتری افزایش یابد. بنابراین ناترازی بودجه از جمله چالش‌هایی است که در سال 1399 وجود خواهد داشت و احتمال بزرگ‌تر شدن ابعاد آن نیز کم نیست.

در خصوص بودجه دولت لازم است که به موضوع کفایت بودجه برای تامین کالاهای عمومی و زیرساخت‌ها نیز توجه شود. نمودار یک بودجه عمومی سرانه به قیمت‌های سال 1376 را نشان می‌دهد. همان‌طور که از این نمودار مشخص است بودجه عمومی سرانه واقعی از سال 1385 دارای یک روند کاهشی تا سال 1390 است و سپس در سال 1391 با افزایش تحریم‌های نفتی با یک کاهش قابل توجه مواجه می‌شود. در سال‌های 1392 تا 1396 با کاهش تورم و بهبود درآمدهای نفتی و مالیاتی قدری از کاهش این متغیر در سال‌های نیمه دوم دهه 80 جبران می‌شود. اما در سال 1397 با افزایش تورم روند نزولی مجدداً آغاز می‌شود. ارقام مقدماتی بودجه سال 1398، بودجه سال 1399 و تورم این دو سال نیز نشان می‌دهد این کاهش ادامه یافته است.

بنابراین احتمالاً در انتهای سال 1399 مقدار این متغیر با مقدار آن در ابتدای دهه 80 برابری می‌کند که نشان‌دهنده از بین رفتن 20 سال تلاش و تکاپو برای ارتقای کمیت و کیفیت تولید کالاهای عمومی است. باید توجه داشت که سهم بودجه از تولید ناخالص داخلی و بودجه عمومی سرانه در ایران از بسیاری کشورها و به‌خصوص کشورهای توسعه‌یافته کمتر است. این موضوع نشان می‌دهد دولت ایران به میزان کمتری در تولید کالای عمومی نقش دارد و روند آن نیز نشان می‌دهد نه‌تنها تولید کالاهای عمومی ارتقا نیافته است بلکه بودجه دولت طی سال‌های اخیر کفایت لازم را برای حفظ تولید کالاهای عمومی در سطوح پیشین نداشته است. آثار این موضوع را می‌توانیم در تامین مالی بخش‌های مختلف امنیتی از منابع خارج از بودجه شاهد باشیم. این امر هم فسادزاست و هم سبب می‌شود بخش‌های امنیتی به جای تامین مالی از بودجه عمومی و تولید کالاهای عمومی برای کل جامعه، تولیدکننده کالای خصوصی برای اسپانسرهای خود شوند. در واقع از این منظر اقتصاد ایران در حال نزدیک شدن به اقتصاد پاکستان است. در خصوص عدم کفایت بودجه برای تولید زیرساخت‌ها نیز کاهش رشد اقتصادی و کاهش پتانسیل توسعه در بلندمدت از جمله نتایج آن خواهد بود. بنابراین در امر بودجه چه از نظر تشدید ناترازی و چه از نظر کفایت بودجه در سال 1399 -در ادامه سال‌های 1397 و 1398- شرایط مطلوبی نخواهیم داشت.

همت و شجاعت دو ویژگی مهم مسئولان در جنگ اقتصادی

روز چهارم آذرماه ۱۳۹۹، جلسه‌ی شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در حضور رهبر انقلاب اسلامی برگزار شد و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار راهکارهای اقتصادی برای حل مسائل کشور ارائه کردند. به همین مناسبت پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR در گزارشی به نحوه‌ی شکل‌گیری، ضرورت و جایگاه این شورا و نقش آن در حل مشکلات اقتصادی کشور پرداخته است.

«دشمن ما اتاق جنگ را برده است در وزارت خزانه‌داری؛ [اتاق] جنگ علیه ما به‌جای وزارت دفاع، وزارت خزانه‌داری آنها است، به شکل فعّال هم مشغولند … من عرض می‌کنم اینجا هم بایست ستاد مقابله‌ی با شرارتِ این دشمن در مجموعه‌ی اقتصادی تشکیل بشود.» (۱۳۹۷/۰۳/۰۲) این عبارات خواسته‌ی صریح رهبر انقلاب اسلامی در دیدار رمضانی مسئولان نظام در دوم خردادماه سال ۱۳۹۷ برای مقابله با شرارت‌های اقتصادی دشمن بود.

رهبر انقلاب پیش از این نیز در هشتم اردیبهشت‌ماه همان سال، در جلسه‌ای خصوصی با مسئولان سه قوه، بر ضرورت تشکیل این اتاق جنگ اقتصادی با هدف اتخاذ تصمیم‌های قاطع، به‌موقع و راه‌گشا درباره‌ی مسائل اصلی و چالش‌های مهم اقتصادی کشور تأکید کرده و رئیس‌جمهور را به‌عنوان مسئول شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوا تعیین کردند. سران قوای سه‌گانه، وزرا و مسئولین مرتبط دولتی، کمیسیون‌های مرتبط مجلس، معاون اوّل قوه‌ی قضائیه و دادستان کل کشور به‌عنوان اعضای اتاق جنگ اقتصادی کشور، این شورا را تشکیل می‌دهند.

بیانیه گام دوم و سیاست خارجی؛ مقاوم‌سازی اقتصاد

“اقتصاد یک نقطه‌ی کلیدیِ تعیین‌کننده است. اقتصاد قوی، نقطه‌ی قوّت و عامل مهمّ سلطه‌ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، نقطه‌ی ضعف و زمینه‌ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است.”

آیت الله خامنه ای در همین چارچوب، اقتصاد کشور را دارای دو چالش مهم یعنی تحریم به عنوان یک چالش خارجی و عیوب ساختاری و ضعفهای مدیریّتی به عنوان یک مانع داخلی دانسته اند.
” انقلاب اسلامی راه نجات از اقتصاد ضعیف و وابسته و فاسد دوران طاغوت را به ما نشان داد، ولی عملکردهای ضعیف، اقتصاد کشور را از بیرون و درون دچار چالش ساخته است. چالش بیرونی تحریم و وسوسه‌های دشمن است که در صورت اصلاح مشکل درونی، کم‌اثر و حتّی بی‌اثر خواهد شد. چالش درونی عبارت از عیوب ساختاری و ضعفهای مدیریّتی است.”

ایشان در همین بیانیه، راه‌حلّ این مشکلات را در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دانسته و پیگیری و اقدام  برای مقاوم سازی اقتصاد را از دولتها خواسته اند. تاکید رهبری بر درون‌زایی اقتصاد کشور و برون‌گرایی با استفاده از ظرفیّتهای موجود، رابطه سیاست های داخلی و خارجی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی را مشخص نموده و ورود یک مجموعه‌ی جوان و دانا و مؤمن و مسلّط بر دانسته‌های اقتصادی در درون دولت را چارۀ کار می داند.

“جوانان عزیز در سراسر کشور بدانند که همه‌ی راه‌حل‌ها در داخل کشور است. اینکه کسی گمان کند که «مشکلات اقتصادی صرفاً ناشی از تحریم است و علّت تحریم هم مقاومت ضدّ استکباری و تسلیم نشدن در برابر دشمن است؛ پس راه‌حل، زانو زدن در برابر دشمن و بوسه زدن بر پنجه‌ی گرگ است» خطایی نابخشودنی است. این تحلیل سراپا غلط، هرچند گاه از زبان و قلم برخی غفلت‌زدگان داخلی صادر میشود، امّا منشأ آن، کانونهای فکر و توطئه‌ی خارجی است که با صد زبان به تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران و افکار عمومی داخلی القاء میشود. “

رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم، وابستگی به درآمدهای نفتی و نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیت داخلی را از مهم ترین عیوب اقتصاد دانسته و با یادآوری ظرفیت های بالقوه کشور و توجه به بازارهای بزرگ ملی و منطقه ای، مسئولین را به برنامه ریزی دقیق برای استفاده از این ظرفیت ها فراخوانده اند.

ضرورت تدابیر اقتصاد داخلی در حوزه های بانکی و قیمت گذاری

معینی اضافه کرد: در وضعیت فعلی و در داخل برای بهبود اقتصاد کشور می توان یکسری اقدامات انجام داد که در قبال آن چیزهایی را نیز باید از دست داد که از جمله آن می‌توان به افزایش ندادن دستمزدها اشاره کرد زیرا این امر باعث می‌شود که تورم نیز افزایش نیابد زیرا بانک مرکزی برای تامین آن دچار کسری می‌شود و قیمت‌ها بالا می‌رود و همین امر باعث افزایش تورم می‌شود.

وی تصریح کرد: درباره نرخ ارز در واقع تا حدودی به درآمدهای ارزی دسترسی نداریم و درآمدهای ارزی جاری کشور نیز سیار کم شده بطوریکه تنها و حداقل دارو، غذا و برخی فرآوردهای مصرف دام را می‌توانیم وارد کنیم و امکان واردات دیگر کالاها را نداریم.

به گفته وی برای بهبود این وضعیت باید با برنامه‌ریزی بانک مرکزی اقدامی صورت گیرد که نوسان ارزی کم شود و به ثبات برسد نباید کاری کرد که تقاضا به سمت ارز پیش رود و در نتیجه باعث پرش و افزایش نرخ آن شود.

معینی یکی از دلایل افزایش نرخ بیکاری را قابل پرداخت نبودن دستمزدها برای کارفرماها ذکر کرد و گفت: بسیاری از کارفرماها چون توان پرداخت مزد و بیمه تامین اجتماعی را ندارند تا آنجا که می‌توانند سطح تعداد افراد استخدامی خود را پایین می‌آورند در حالی که در غیر این صورت می‌توانند اقدام به بکارگری تعداد بیشتری نیروی انسانی و اشتغالزایی کنند و به نوعی دستمزد پایین تر موجب اشتغال بیشتر می‌شود.

انتخابات 1400

انتخابات ریاست‌جمهوری ایران ۱۴۰۰ سیزدهمین دورهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران است که روز جمعه، ۲۸ خرداد ماه سال۱۴۰۰ همزمان با انتخابات ششمین دورهٔ شوراهای اسلامی شهر و روستا، میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری برگزار و رئیس‌جمهور منتخب با آراء مردم برگزیده می شود.

از جمله مسائل مهم پیرامون این انتخابات کاهش تمایل مردم به مشارکت در آن است که به علت عواملی چون ناامیدی معترضان از پیگیری مطالبات‌شان در چارچوب جمهوری اسلامی، فساد گستردهٔ مالی و اداری، اعتراضات سراسری دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸، تحریم‌های آمریکا، بحران اقتصادی، نبود آزادی‌های سیاسی همچون آزادی بیان و نقض حقوق بشر، عدم شفافیت امور و پنهان‌کاری‌های گسترده از جمله در ماجرای شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراینی، عدم مقبولیت و مشروعیت گفتار حکومت، اصلاح‌ناپذیری ساختار سیاسی و انتخابات نمایشی و غیرآزاد، تداوم محدودیت‌های شدید سیاسی، اجتماعی و مذهبی، ناامیدی و بی‌اعتمادی مردم به هر دو جناح حاکمیت دخیل هستند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور، درباره برخی گمانه زنی‌ها مبنی بر به تعویق افتادن انتخابات ۲۸ خردادماه اظهار کرد: با توجه به روند قانونی زمان بندی انتخابات که بر طبق قانون و با نظر مشترک ارکان اجرا و نظارت انتخابات، مورد توافق قرار گرفته است، کار انتخابات طبق برنامه پیش می رود و اخذ رأی در روز مقرر انجام می شود. در مقاطع مختلف دوران پس از انقلاب اسلامی هم تحت هیچ شرایطی انتخابات به تعویق نیفتاده است، و در این مرحله نیز، قطعا انتخابات به تعویق نمی افتد و در ۲۸ خرداد ماه برگزار می شود.

وی در ادامه در خصوص طرح برخی اظهارات ناظر بر تعویق انتخابات از سوی عناصر سیاسی و رسانه ای گفت: این موارد، گمانه زنی شخصی است و دولت و وزارت کشور هیچ برنامه ای برای تعویق انتخابات ندارد و ما این را به صراحت اعلام می کنیم.

سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی، احمد برادران روز دوشنبه در جلسه مشترک هیات اجرایی، نظارت و اعضای شورای تامین شهرستان فاروج اظهار داشت: با مروری بر مجموعه قوانین و منویات بنیانگذار کبیر انقلاب که برخاسته از آموزه های دینی است به این مقوله می رسیم که نظام جمهوری در قانون اساسی به صراحت به نقش مستقیم مردم در انتخابات اشاره کرده است.

وی با بیان اینکه در طول بیش از چهار دهه گذشته از پیروزی انقلاب اسلامی مسئله انتخابات هیچگاه تحت تاثیر موضوعی قرار نگرفته و در موعد مقرر برگزار شده است، افزود: تمامی ارکان برگزاری این کارزار سیاسی یک هدف را دنبال می کنند و آن برگزاری انتخابات در تراز نظام جمهوری اسلامی برابر با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و با تاکید بر مشارکت حداکثری است.

انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری بهترین زمان برای بررسی کارمدی دولت های دوازده گانه پیشین می باشد

بنظر شما در دولت های گذشته در چه مواردی ناکارامد بوده است؟

مهم‌ترین حلقه مفقوده توسعه و عمران ما انجام نشدن آمایش ملی و سرزمینی است که به آن خواهم پرداخت ولی باید دولتی که در پی خدمت به مردم است، از سنگینی فعلی خارج شود. دولت با این وضعیت نمی‌تواند خدماتی به مردم ارائه دهد و یک طرح فرهنگی، اقتصادی و سیاسی سالم برای مردم داشته باشد. چون خودش اول باید تغییر کند و نیز با تحولات آینده جهان هم همراه باشد. در دنیا الان دولت‌هایی موفق هستند که چابک‌سازی شده‌اند، ولی دولت ما ۴/۲ میلیون نفر را پوشش می‌دهد و تا دو میلیون نفر هم بازنشستگان دولتی هستند که حدوداً ۶ میلیون نفر را تشکیل می‌دهند و عمده هزینه و بودجه سالانه دولت را به خود اختصاص می‌دهد.

در چنین شرایطی دولت چندان کارآمد نخواهد بود و توانایی‌اش کاهش می‌یابد. ما باید در دولت از فناوری‌های تازه استفاده کنیم که یکی از آن‌ها دولت الکترونیک است. در کنار آن شبکه ملی اطلاعات را باید راه‌اندازی کنیم که یک‌دهه است مطرح می‌شود، اما اقدامی صورت نگرفته است.

انتخابات

اگر بخواهیم مروری بر گذشته داشته باشیم،  لغو تحریم یعنی همان مسیری که تا امروز چندین بار از طریق مذاکره با تحریم کننده‌ها طی شده و با دادن امتیازهایی به دشمن در مقاطعی آنها را متقاعد کردیم که تحریم را بردارد تا گشایشی در امور اقتصادی کشور ایجاد شود.

شاید یکی از مزیتهای گزینه مذکور این باشد که در بازه زمانی کوتاه‌تری اثراتش مشخص می‌شود ولی  پیروی از این تاکتیک تبعات زیادی  تاکنون برای کشور به بار آورده است. از جمله اینکه دشمن پس از هر گشایش و لغو تحریمی، به بهانه های مختلف مجددا تحریم را باز می گرداند و اصولا راهبرد دشمنان ایران همین است که در فواصل مختلف، با لغو تحریم و بازگشت مجدد تحریم شوک به اقتصاد وارد کنند که مهمترین تبعات این شوک، تورم شدید در کشور است.

تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها

فلسفه نامگذاری سال ها

به گفته غلامعلی حداد عادل فلسفه این کار جلب توجه مردم به یک ارزش خاص و همین‌طور در نقطه مقابل آن به یک مشکل است. بر این اساس، رهبر جمهوری اسلامی با اطلاعات و گزارش‌هایی که از سراسر کشور دریافت می‌کند، و بررسی برخی پارامترهای اجتماعی، دینی و فرهنگی دیگر، مردم را به یک موضوع توجه می‌دهد.

مقام معظم رهبری با درایت و حکمت و دقت نظر در انتخاب عنوان تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها به عنوان شعار سال جدید، هم اذهان را متوجه اصلی ترین مشکل و نیاز کشور نموده و هم در عین حال، مهم ترین راه حل برای رفع آن را مورد تأکید قرار دادند. نامگذاری سال ها را به طور مشخص از سال 1378 آغاز کردند این سنت وارد 22 سالگی خود شد. نامگذاری سال ها در دهه 90 نشان می دهد در طول این دهه رهبری به طور مشخص سه بار بر واژه تولید تاکید کرده اند پیش از این در سال های 99 و 98 نیز در عنوان سال از کلمه تولید استفاده شده است. البته سال 1397 نیز که عنوان حمایت از کالای ایرانی نام داشت در بطن خود حمایت از تولید را به همراه داشت.

رهبری در سال 92 که سال انتخابات بود علاوه بر اقتصاد از عنوان سیاسی نیز استفاده کردند، در این سال عنوان سال حماسه سیاسی و اقتصادی بود اما در سال 1400 که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری از عنوان سیاسی استفاده نکردند. در سال 88 نیز با وجود آنکه سال انتخابات بود شعار سال مضمون انتخاباتی نداشت. در سال 1384 اما عنوان سال برمشارکت عمومی تاکید داشت.

نشانگرهای مختلف اقتصادی مثل اشتغال و دستمزد به طور مستقیم با تولید مرتبط هستند و با بهبود وضعیت تولید آن‌ها هم ارتقا پیدا می‌کنند. با افزایش تولید و گردش سرمایه از رکود خارج شده و رونق در بازارهای مختلف ایجاد می شود اما موانعی برای رشد تولید در کشور وجود دارد که رفع این موانع ضروری است.

سیدرضا طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار بازار، با بیان اینکه مهمترین رکن مانع زدایی از تولید دولت است، تاکید کرد: وقتی رهبر معظم انقلاب اسلامی بلافاصله بعد از جهش تولید، مانع گذاری را بیان می‌کنند مفهوم بسیار روشنی دارد و آن هم اینکه ایشان هشدار می‌دهند که موانع بزرگی بر سر راه جهش تولید داخلی کشور وجود دارد

تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: در واقع انتخاب این شعار، نشان دهنده آن است که کماکان مشکل اصلی کشور ما مشکل اقتصادی است و این مشکل، ریشه در درون دارد و برای حل آن نیز طبعاً باید یک عزم جدی در سطح ملی و به خصوص در میان مسئولان به منظور رفع آن شکل بگیرد.

وی همچنین گفت: متأسفانه کم فروغ بودن تولید و این که مراکز تولیدی و کارخانجات و سایر عرصه های فعال در زمینه تولید، آن طور که باید و شاید نقش آفرین نیستند و از همه ظرفیت خود استفاده نمی کنند، مشکل اصلی امروز کشور است.

استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: البته این که از این ظرفیت به درستی استفاده نمی شود، خودش معلول دو عامل است؛ نخست این که حمایت و پشتیبانی مناسب از واحدها و کارگاه ها و کارخانه های تولیدی به عمل نمی آید و دیگر هم این که موانعی بر سر راه تولیدکنندگان وجود دارد که جلوی فعالیت مؤثر و مفید آن ها را می گیرد.

وی گفت: بنده در حد آشنایی که با فضای تولید کشور دارم، معتقد هستم اگر پشتیبانی های لازم از تولیدکنندگان به عمل آید و همچنین تسهیلات مناسبی در اختیار آن ها قرار گیرد، شاهد رونق و تحول بسیار خوبی در این عرصه خواهیم بود.

حجت الاسلام و المسلمین حاج ابوالقاسم یادآور شد: از دیگر موانع، می توان به عدم امکان صادرات کالاها و فقدان یک بازار مناسب برای توزیع کالای داخل اشاره کرد که اگر این ها هم برداشته شود شاهد رونق فعالیت های اقتصادی در کشور خواهیم بود.

وی گفت: نکته حائز اهمیت دیگر این که معمولاً تولید با تورم نسبت معکوس دارد و هر چقدر که تولید وجود داشته باشد، ضمن کاهش تورم باعث تقویت پول ملی می شود و از آن سو، تورم و عدم حمایت از تولید داخل ، زمینه کاهش ارزش و اعتبار پول ملی را فراهم می کند

حاج ابوالقاسم ابراز داشت: حقیقتاً اگر مسئولان هم و غم خود را در سال های اخیر به جای اعتماد سازی برای دشمنی که هرگز به ما اعتماد نخواهد کرد، صرف گسترش تولید و بالفعل کردن ظرفیت های درون می کردند امروز ظرفیت کشور این نبود که مشاهده می کنیم.

وی گفت: امیدواریم در سال آینده با روی کارآمدن دولت جوان حزب اللهی که با انگیزه کافی و نشاط لازم به دنبال حل مشکلات از درون کشور است، شاهد تحولی در این عرصه باشیم و انشاالله زمینه مناسب برای رونق تولید و انجام حمایت ها و پشتیبانی های لازم از آن و نیز زدوده شدن موانع در مسیر رونق و جهش تولید، فراهم شود.

حسابرسی

حسابرسی در بانک ها

حسابداری چیست؟

حسابداری یک سیستم است که در آن فرایند جمع آوری، طبقه بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش های مالی و صورتهای حسابداری در شکل ها و مدل های خاص انجام می‌گیرد تا افراد ذینفع درون سازمانی مثل مدیران و یا برون سازمانی مثل بانکها، دولت و … بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند. حسابداری به عنوان یک نظام پردازش اطلاعات، داده‌های خام مالی را دریافت نموده آنها را به نظم در می‌آورد. محصول نهایی نظام حسابداری گزارش ها و صورت های مالی است که مبنای تصمیم گیری اشخاص ذینفع (مدیران، سرمایه گذاران، دولت و … ) قرار می‌گیرد.

حسابرسی چیست؟

حسابرسی عبارت است از فعالیت تاییدکنندگی و ارزشیابی صورت‌های مالی. حسابرسی با هدف بررسی و تایید اعتبار اسناد و مدارک مالی آماده شده توسط کارمندان بخش حسابداری مؤسسه صورت می‌گیرد. بنابراین، تعیین کننده‌ی اعتبار و پایایی اطلاعات حسابداری است. حسابرسی، بررسی گزارش مالی شرکت (به‌صورتی‌که در گزارش سالانه ارائه شده) توسط فردی مستقل از شرکت است. گزارش مالی شامل ترازنامه، صورت درآمد، صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام  (statement of changes in equity)، صورت گردش نقدی (cash flow statement) و یادداشت‌هایی شامل خلاصه‌ای از سیاست‌های مهم حسابداری و سایر یادداشت‌های توضیحی است.

تفاوت عمده حسابداری و حسابرسی را اینگونه تعریف میکنند: معمولا حسابرسی وقتی به عمل می آید که کار حسابداری پایان یافته باشد و حسابرس حساب هایی را که دیگران تنظیم کرده اند مورد رسیدگی قرار می دهد تا بتواند خود را متقاعدکند که آن حسابها صحیح و مطابق با واقعیت تهیه شده اند.

حسابرسی های داخلی

حسابرسی داخلی یک فعالیت مستقل، اطمینان بخش واقع بینانه و مشاوره ای است که برای ارزش افزایی و بهبود عملیات سازمان طراحی شده است. حسابرسی داخلی با فراهم کردن رویکردی سیستماتیک و روش مند برای ارزیابی و بهبود اثربخشی فرآیندهای راهبری، مدیریت ریسک و کنترل، سازمان را در دستیابی به هدف هایش یاری می کند. حسابرسی داخلی نوعی سیستم کنترلی می باشد که مدیران سازمان برای مشخص شدن کیفیت هزینه کردها و عملیات های مالی و آگاهی از وضعیت مالی شرکت و دارایی ها انجام می دهند.

مهم ترین اهداف حسابرسی داخلی چیست؟

1- اصلی ترین ویژگی حسابرسی داخلی، نظارت بر واحدها و مشاوره است. حسابرسان داخلی می‌توانند برنامه‌هایی را برای هر واحد، در جهت رسیدن به اهداف سازمان طراحی کنند. این برنامه‌های مالی، کاملاً در چارچوب قوانین سازمان است و هر چندوقت یک بار توسط مشاوران حسابرسی مورد بررسی قرار می‌گیرد. این روند منظم و هدفمند، می‌تواند به راهی برای رسیدن به اهداف بزرگ سازمان و شرکت‌ها تبدیل شود.

2- بخش حسابرسی داخلی، برای هر قسمت از سازمان برنامه مالی را تدوین می کند. این برنامه از طریق اطلاعات دقیق جمع آوری شده از فرم ها و گزارش ها تدوین شده و کاملا قابلیت اجرا دارد. به همین دلیل حسابرسی داخلی، اطلاعات کارآمدی از میزان درآمدها، هزینه ها و سرمایه سازمان دارد. مدیران ارشد با کمک این اطلاعات و اهداف تعیین شده، می توانند عملکرد هر بخش و حتی هر فرد را به دقت بررسی کنند. این فرایند کمک می کند تا قبل از آنکه مشکل مالی بزرگی در سازمان به وجود آید، با کمک سیستم کنترلی حسابرسی داخلی، نقص اصلی به درستی شناسایی و رفع شود.

3- مهم ترین دغدغه مدیران و سرمایه گذاران در هر سازمان، دریافت اطلاعات درست و طبقه بندی شده از افراد ارشد در هر بخش است. حسابرسی داخلی وظیفه بررسی این اطلاعات و گزارش ها را در زمینه مالی به عهده دارد. چراکه تنها با کمک این اطلاعات صحیح است که می توان یک نقشه راه کارآمد برای آینده مالی یک کسب و کار ایجاد کرد.

4- وظیفه حسابرسی داخلی فقط به نظارت بر خدمات حسابداری و کنترل نیروهای انسانی محدود نمی‌شود. گاهی ممکن است که در یک سازمان، برنامه ناکارآمد و هزینه بری در حال اجرا باشد که مدیران شرکت از هدر رفت مالی و میزان زیان آن اطلاعی ندارند. حسابرسی داخلی این بخش‌های ضرر رسان را شناسایی می‌کند و برای اصلاح یا توقف آن‌ها، راهکارهایی را ارائه می‌دهد.

چه کسی شایسته کنترل مالی واحدها است؟

حسابرس داخلی از طریق هیئت مدیره انتخاب می شود و در طول کار نیز زیر مجموعه ای از این بخش به حساب می آید. در حقیقت این فرد، مهم ترین اختیارات خود را از اعضای هیئت مدیره می گیرد و گزارش های مالی را به این گروه ارائه می دهد. حسابرس داخلی، باید فن بیان قوی داشته باشد و بتواند به خوبی گزارشات مالی را به مدیران ارائه دهد. از طرفی این فرد نباید تحت نفوذ و تاثیر هیچ کدام از افراد سازمان در بخش های مختلف قرار گیرد. چراکه این تاثیرپذیری ممکن است بر روند گزارشات اثر گذار باشد و در نتیجه باعث ایجاد سوگیری در گزارش های مالی شود. همچنین این فرد باید همه جزئیات حسابداری و قوانین مالی را بشناسد و توانایی مدیریت بحران و ارائه راه حل های استراتژیک را داشته باشد.

حسابرسی داخلی با حسابرسی خارج سازمانی چه تفاوتی با هم دارند ؟

حسابرسی داخلی به نوعی یک واحد درون سازمانی بوده که در چارت سازمانی جای می‌گیرد و وظایف آن نیز توسط مدیریت تعیین و قالب گزارش‌های حسابرسان داخلی با توجه به نیاز مدیریت، متفاوت می‌باشد. همچنین حسابرسان داخلی دارای نگاهی به آینده می‌باشند. اما حسابرسی خارجی دارای شکل و قالب خاص بوده که با توجه به قوانین و استانداردهای حسابرسی تعیین می‌شود و عملکرد گذشته سازمان را بررسی می‌کنند.

چه کسانی از حسابرسی داخلی سود می‌برند؟

مدیران، استفاده‌کنندگان اصلی حسابرسی داخلی بوده‌اند و حسابرسان مستقل و اخیراً هیأت مدیره، استفاده‌کنندگان رده دوم را تشکیل می‌دهند. هیأت مدیره را همراه با مدیریتهای ارشد، میانی و عملیاتی، اصلی‌ترین استفاده‌کنندگان از خدمات واحد حسابرسی داخلی در نظر می‌گیرند. حسابرسان داخلی اساساً نباید به مدیریت‌ها گزارش دهند. حسابرسی داخلی اگر چه ممکن است مسئولیت گزارشگری به مدیریت را به عهده داشته باشد اما، مسئولیت اصلی آن ارائه گزارش هیأت مدیره یا مدیران ارشد به دلیل یکی بودن آنها تفاوت چندانی نخواهند داشت.

کاربرد نرم افزارها در حسابرسی داخلی

بررسی گزارشات مالی و ایجاد یک گزارش مرجع در حسابرسی داخلی، به اطلاعات کامل و دقت بالا نیاز دارد. فراموش نکنید که بخش مهمی از اهداف سازمان، به این گزارشات وابسته است و هر اطلاعات نادرست می تواند در نهایت بر روند رشد شرکت اثر منفی داشته باشد. برای حل این مشکل، از سال ها قبل در کشورهای پیشرفته از نرم افزارهایی کمک می گرفتند تا اطلاعات را به صورت دقیق و طبقه بندی شده به دست بیاورند.

تفاوت و چالش‌های حسابرسی بانک‌ها نسبت به سایر شرکت‌ها چیست؟

یکی از تفاوت‌های بسیار مهمی که بین صورت‌های مالی بانک‌ها و سایر موسسات وجود دارد موضوع تعهدات احتمالی و مشروطی است که از معاملات متداول بانک‌ها ناشی و در زمان وقوع در حساب‌ها به عنوان تعهد یا دین شناسایی نمی‌شود. این اقلام بخش عمده‌ای از کسب و کار بانک را تشکیل داده و اثر عمده‌ای بر میزان ریسک بانک دارد. این اقلام که به عنوان «اقلام زیر ترازنامه» شناخته می‌شوند براساس مصوبات کمیته بال اقلام خارج از ترازنامه، با احتساب ضریب ریسک مربوط در مخرج کسر نسبت کفایت سرمایه منظور می‌شوند بنابراین، نحوه محاسبه درست آن بر نسبت کفایت سرمایه اثرگذار است. در صورت‌های مالی برخی از بانک‌های ایران، اقلام خارج از ترازنامه تحت عنوان حساب‌های انتظامی در یک قلم منظور می‌شود. اما در برخی دیگر حساب‌های انتظامی به روشی مطلوب طبقه‌بندی و ارائه شده اما در بیشتر بانک‌ها، ذخیره لازم، به شکل کناره‌گذاری مبلغی از سود، برای زیان‌های بالقوه ناشی از اقلام خارج ترازنامه پیش‌بینی و در نظر گرفته نمی‌شود زیرا سود بانک را کاهش می‌دهد و مدیران با کاهش سود به هر طریق، مخالف بوده اما با افزایش آن حتی به شکل صوری مخالفتی ندارند. این در حالی است که ذات و ماهیت فعالیت بانک در همه جای دنیا تولید ریسک است، لذا هر کجا ریسک باشد احتیاط شرط عقل و احتساب ذخیره برای آن ضروری است مگر آنکه به قول برخی بانکداران ایرانی معتقد باشیم ما در ایران «ریسک مثبت» هم داریم! در حالی که ریسک اساسا یعنی مخاطره؛ اما در ایران معنی «مثبت» پیدا کرده و به همین جهت قرار است کمیته بال در این مورد و تعریف ریسک تجدید‌نظر به عمل آورد!

بازرسی بانک ها

بازرسی بانک ها:

مروری انتقادی و مستقل بر نظام‌های کنترلی و اجرایی درون بانک برای رسیدن به خط مشی و دستورالعمل‌های قابل قبول، رعایت معیارها و استانداردها، استفاده از منابع به طور اقتصادی و با بهره‌وری بالا، محول کردن وظایف به افراد به طور واقعی و خودداری از ظاهرنمایی. تلاش مستمر بازرسان در پیگیری وظایف محوله سبب ایجاد ارزش افزوده در بانک می شود و بر این اساس نقش بازرسان یک نقش اطمینان بخش برای مشتریان بانک است. بازرسان با تکیه بر اعتقادی عمیق به انجام شایسته و مناسب وظایف در چارچوب اهداف و برنامه های عالی بانک بطور حتم به عنوان بزرگترین مبلغان در فرایند خدمات رسانی بانکی قلمداد می گردند.

تفاوت‌ وظایف واحدهای حسابرسی داخلی و بازرسی:

این دو حرفه در عین شباهت با یکدیگر تفاوت دارند؛ به طوری که هر یک از دانش و استاندارد متفاوتی استفاده می کنند. حسابرسی متکی بر استانداردهای حسابرسی، اصول، خط مشی‌ها و رویه‌های حسابداری است و بازرسی بر قوانین مربوط به شهود و مدارک تکیه دارد. بازرسان با تکیه بر اعتقادی عمیق به انجام شایسته و مناسب وظایف درچارچوب اهداف و برنامه های عالی بانک بطور حتم به عنوان بزرگترین مبلغان در فرایند خدمات رسانی بانکی قلمداد می گردند. بازرسان نیازمند آن هستند که اطلاعات را جمع آوری و تجزیه و تحلیل نمایند. این امر را می توان به صورت حضوری یا غیرحضوری به انجام رساند. مطالعه گزارش حسابرسان داخلی و خارجی می تواند بخش جدائی ناپذیری از هر دو نظارت حضوری و غیرحضوری را تشکیل دهد. در برخی کشورها، نظارت حضوری توسط بازرسان و در کشورهای دیگر بوسیله حسابرسان خارجی واجد شرایط انجام می شود. در کشورهای دیگر نیز، یک نظام ترکیبی از بازرسیهای حضوری و تشریک مساعی بین بازرسان و حسابرسان خارجی وجود دارد

تفاوت‌ وظایف واحدهای حسابرسی داخلی و بازرسی:

این دو حرفه در عین شباهت با یکدیگر تفاوت دارند؛ به طوری که هر یک از دانش و استاندارد متفاوتی استفاده می کنند. حسابرسی متکی بر استانداردهای حسابرسی، اصول، خط مشی‌ها و رویه‌های حسابداری است و بازرسی بر قوانین مربوط به شهود و مدارک تکیه دارد. بازرسان با تکیه بر اعتقادی عمیق به انجام شایسته و مناسب وظایف درچارچوب اهداف و برنامه های عالی بانک بطور حتم به عنوان بزرگترین مبلغان در فرایند خدمات رسانی بانکی قلمداد می گردند. بازرسان نیازمند آن هستند که اطلاعات را جمع آوری و تجزیه و تحلیل نمایند. این امر را می توان به صورت حضوری یا غیرحضوری به انجام رساند. مطالعه گزارش حسابرسان داخلی و خارجی می تواند بخش جدائی ناپذیری از هر دو نظارت حضوری و غیرحضوری را تشکیل دهد. در برخی کشورها، نظارت حضوری توسط بازرسان و در کشورهای دیگر بوسیله حسابرسان خارجی واجد شرایط انجام می شود. در کشورهای دیگر نیز، یک نظام ترکیبی از بازرسیهای حضوری و تشریک مساعی بین بازرسان و حسابرسان خارجی وجود دارد

پیشگیری،هزینه های بانک را کاهش می دهد

وظایف بازرس مالی بانک

ماده ۱۴۸ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت وظایف سنگینی را به عهده بازرس قانونی محول کرده است. مهم‌ترین این وظایف اظهارنظر نسبت به درستی صورت‌های مالی که مدیران یک شرکت تهیه و تسلیم مجمع عمومی‌ صاحبان سهام می‌کنند، است. وظایف دیگری که به عهده بازرس قانونی گذاشته شده، شامل اطمینان از رعایت حقوق صاحبان سهام به تساوی، صحت اطلاعات ارائه شده از سوی مدیران و اعلام هر گونه تخلف یا تقصیری در امور شرکت از ناحیه مدیران به صاحبان سهام و در صورت اطلاع از جرم‌ اعلام آن به مراجع قضایی است.

در کنار این وظایف و مسوولیت‌ها، قانون اختیاراتی به بازرس قانونی داده است تا بتواند وظایف خود را به درستی و صحت لازم انجام دهد. بازرس قانونی می‌تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی را انجام داده و هیات‌مدیره موظف به ارائه اطلاعات و مدارک مورد درخواست بازرس قانونی است. همکاری نکردن با بازرس قانونی و ارائه اطلاعات غلط و گمراه کننده عواقبی را متوجه فرد خاطی می‌کند که در بخش ۱۱ قانون (مقررات جزایی) به آن پرداخته شده است.

بعنوان بخشی از نظارت مستمر می بایست به ارزیابی دوره ای عوامل مختلفی پرداخت که طی فرآیند صدور مجوز، مدنظر قرار می گیرند. باید بانکها را ملزم نمود که اطلاعات را بطور ادواری به بازرسان تسلیم نموده و بازرسان نیز باید از این توانائی برخوردار باشند که با بانکها، مباحثات منظمی پیرامون حوزه های کاری آنها و تمامی موضوعات مهم دیگر داشته باشند. همچنین درصورتیکه مشکلات گسترش یابند، بانکها باید احساس کنند که می توانند به بازرسان اعتماد کرده و با آنان مشورت نمایند و انتظار داشته باشند که مشکلات مطروحه به شکلی سودمند و بصورت محرمانه به بحث و بررسی گذاشته خواهند شد. بعلاوه لازم است بانکها بر مسئولیت خود در اعلام بموقع موضوعات مهم به بازرسان، واقف باشند.

اختیارات رسمی بازرسان:

لازم است ناظران بانکی، ابزارهای نظارتی مناسبی در اختیار داشته باشند تا در زمانی که بانکها در تامین الزامات احتیاطی (از قبیل حداقل نسـبتهـای کفایـت سرمایه) قصور ورزیده یا از ضوابط نظارتی سرپیچی کـرده، و یـا هنگامیکـه منـافع سپرده گذاران به هر طریق دیگری در معرض خطر قرار دارد، نسبت به انجـام بموقـع  اقدامات اصلاحی اقدام نمایند. در شرایط حاد، این امر مـی بایسـت شـامل توانـائی بازرسان در ابطال مجوز بانکی یا پیشنهاد لغو آن باشد

بازرسی الکترونیکی:

با هدف تسهیل و تسریع در انجام اهداف و برنامه های بانک از جمله اولویت های جاری امور بازرسی بانک در سال جاری تلقی می گردد که در صورت اهتمام ویژه به این امر هم افزایی در پیشبرد به هنگام اهداف عالی بانک برآیند فعالیتهای تخصص در فرایند خدمت رسانی بانک می باشد.

بودجه 1400

بودجه ۱۴۰۰ دوسقفی شد

کمیسیون تلفیق، لایحه بودجه ۱۴۰۰ را در دو سقف بست؛ لایحه‌ای که دولت ۱۲ آذرماه به مجلس تقدیم کرد و همواره به تغییرات اعمال شده در این لایحه از سوی کمیسیون تلفیق، انتقاد کرده است. خبر دو سقفی شدن بودجه سال ۱۴۰۰ را روز پنج‌شنبه رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق در نشست خبری خود با خبرنگاران اعلام کرد و در شرح این خبر، به اعلام دو سقفی و دو زمانه بسته شدن بودجه سال آینده اکتفا کرد. او گفت که یک سقف در ۶ ماهه اول و یک سقف در ۶ ماهه دوم سال آتی هزینه و اعتبارات تخصیص داده می‌شود. ماجرای دو سقفی بسته شدن بودجه سال آینده به تغییر اعمال شده در این لایحه در میزان فروش نفت بازمی‌گردد. با وجود آنکه دولت در لایحه پیشنهادی خود، فروش روزانه ۳/ ۲ میلیون بشکه نفت را پیش‌بینی کرده بود، کمیسیون تلفیق این تعداد را به ۵/ ۱ میلیون بشکه در روز کاهش داد و این عدد را با توجه به شرایط تحریمی، قابل تحقق خواند. بنابراین سقف اول درآمدهای دولت بر اساس فروش روزانه ۵/ ۱ میلیون بشکه نفت درنظر گرفته شده و سقف دوم نیز با توجه به احتمال فروش مازاد این رقم، پیش‌بینی شده است. زارع در نشست خبری خود با خبرنگاران در تشریح مصوبات این کمیسیون، افزود: در بودجه سال ۱۴۰۰ وابستگی به نفت را کاهش دادیم طوری که منابع این موضوع را از ۳۹۴ هزار میلیارد تومان به کمتر از ۲۶۰ هزار میلیارد تومان رساندیم.

اعتبار شرکت‌های دانش‌بنیان

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ با بیان اینکه برای طرح‌های نوآورانه و شرکت‌های دانش‌بنیان و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور دو هزار و ۴۷ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شد، گفت: افزایش ۴ برابری حقوق سربازان علاوه بر ۴۰۰ هزار تومان که مربوط به رفت و آمد آنهاست را در سال آینده مصوب کردیم. همچنین برای سربازان متأهل تسهیلاتی مانند افزایش ۵۰ درصدی این پرداخت در نظر گرفته شده است. همچنین مقرر است به منظور اشتغال‌زایی تسهیلات کم‌بهره ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی در زمان پایان خدمت پرداخت شود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با بیان اینکه برای وزارت کشور به منظور مقابله با اثرات مخرب ریزگرد و تاثیر بر شبکه برق حدود ۳۵۱ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفتیم، گفت: برای تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاهی حدود ۲۶۳ میلیارد تومان در نظر گرفته، همچنین مقرر شد حدود ۵۲۷ میلیارد تومان از این محل میان ۱۳ دانشگاه جامع و برتر کشور به نسبت مساوی تقسیم شود.

رد کلیات بودجه ۱۴۰۰

مهدی پازوکی اظهار کرد: در حالی که در جنگ اقتصادی با دشمنان خارجی از جمله اسرائیل، کشورهای مرتجع منطقه مانند عربستان هستیم و اقتصاد ایران در شرایط پس از ترامپ به شدت نیاز به ثبات و امنیت اقتصادی دارد؛ رد کلیات بودجه می تواند تبعات منفی داشته باشد و سیگنال منفی به بازار بدهد.

وی تصریح کرد: این اقدام می تواند بازارهای ارز، بورس و … را دچار مشکل کند. پازوکی بیان کرد: بنده فکر می کنم، لازم است جلسه سران قوه تشکیل شود و مدیران عاقل مملکت به صورت منطقی و در جهت منافع ملی بیاندیشند. چرا که اگر کلیات بودجه تصویب می شد و در جزییات اصلاحات انجام می شد، به نفع دولت، ملت و در نهایت به سود ثبات اقتصادی ایران بود.

این استاد دانشگاه گفت: در شرایط فعلی اقتصاد ایران به شدت از بی ثباتی رنج می برد و رد کردن کلیات بودجه و ایجاد جو منفی بر ساختار اقتصادی در شرایط فعلی، قطعا می تواند تبعات منفی را داشته باشد.

وی ادامه داد:‌ این تبعات برای توده ‌های مردم بیشتر خواهد بود. در سال آینده بخشی از بودجه در اصل به عنوان کمک کننده صندوق های بازنشستگی درنظر گرفته شده بود زیرا امسال بخشی کوچکی از منابع را برای این صندوق ها در نظر گرفته بودند و در حاالی که در بودجه سال 1400 این مساله باید دیده شود تا بتوان نسبت به پرداخت حقوق بازنشستگان عزیز اقدام کرد. این اقتصاددان تصریح کرد: علیرغم تورم 2 رقمی فعلی، اگر قرار باشد بودجه به سمت سه دوازدهم برود، دیگر نمی توان حقوق کارکنان دولت را افزایش داد. وی عنوان کرد:‌ امیدوارم عقلای مملکت به صورت منطقی فکر کرده و مجدد سعی کنند تا کلیات تصویب شود.

مشکل بودجه ۱۴۰۰

چند هفته ای از تقدیم لایحه بودجه 1400 به مجلس شورای اسلامی می گذرد. با وجودی که حجم انتقادهای کارشناسان از لوایح بودجه 98 و بخصوص 99 هم بالا بود و درباره ضرورت اصلاح آن، اجماع فراگیری بین کارشناسان وجود داشت، اما وضعیت درباره لایحه بودجه سال آینده به مراتب بدتر است به گونه ای که اکثر کارشناسان تاکید می کنند مجلس در مواجهه با لایحه بودجه 1400 هیچ راهی به جز رد کلیات آن ندارد و تشدید مشکلات معیشتی مردم در صورت تصویب این لایحه قطعی است.

بسیاری از کارشناسان مهمترین ویژگی بودجه 1400 را کسری بودجه آن می دانند. عدم اصلاح ساختار بودجه سال بعد دومین ویژگی این بودجه است که بسیاری گروگانگیری دولت از دولت بعدی را تنها هدف این نحوه بودجه ریزی می دانند.

برای بررسی بیشتر این موضوع سراغ محمد هادی سبحانیان عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و مشاور مرکز پژوهش های مجلس رفتیم. سبحانیان با اشاره به موضوعاتی مانند کاهش سهم درآمدهای مالیاتی و افزایش قابل توجه سهم درآمدهای نفتی در تامین منابع، افزایش چشمگیر هزینه ها، تشدید کسری بودجه و تامین آن با استقراض از بانک مرکزی، اعتقاد دارد تصویب لایحه بودجه 1400 منجر به تشدید تورم و تشدید تنگناهای معیشتی مردم خواهد شد.

علی قنبری استاد دانشگاه تربیت مدرس افزود: در ارقام بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی شده دو میلیون و سیصد هزار بشکه نفت روزانه صادر شود، اما با توجه به شرایط موجود، اگر این امر میسر نشود بودجه با مشکل جدی روبرو خواهد شد. وی ادامه داد: در بودجه ۱۴۰۰، باید وابستگی بودجه به نفت کم می‌شد، زیرا طبق برنامه توسعه ۵ ساله باید این وابستگی کاهش یافته و ما سایر منابع را جایگزین نفت می‌کردیم که این اتفاق نیفتاده است. قنبری با اشاره به اینکه در بودجه سال آینده هزینه‌های جاری بالا رفته است گفت: به جای افزایش هزینه‌های جاری، باید هزینه‌های عمرانی افزایش پیدا می‌کرد که متاسفانه هزینه‌های عمرانی در بودجه سال آینده فقط ۱۶ درصد در نظر گرفته شده است. وی افزود: اشکالات جدی زیادی به بودجه ۱۴۰۰ وارد است ضمن اینکه این بودجه با هماهنگی دولت و مجلس بسته نشده و ممکن است به تصویب مجلس نرسد. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: بودجه سال آینده واقعی بسته نشده و با احتمال امکان برگشت برجام، بسیار خوش بینانه تنظیم شده است. وی گفت: ممکن است دولت و مجلس با توجه به چشم انداز انتخابات سال آینده توافق کرده و بودجه را به تصویب برسانند.

کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس رد شد

بررسی لایحه بودجه سال 1400 در دستورکار (سه‌شنبه 14 بهمن ماه) نمایندگان قرار داشت که پس از ارائه گزارش رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره مصوبات این کمیسیون و اظهارات 5 موافق و 5 مخالف لایحه بودجه و همچنین دفاع محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه از لایحه سال آینده، کلیات آن به رأی نمایندگان گذاشته شد. حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در جلسه علنی روز چهارشنبه (19 آذر) لایحه بودجه سال 1400 کل کشور را به علی نیکزاد نایب‌رئیس قوه مقننه تقدیم کرده بود. با رد شدن کلیات لایحه بودجه 1400، این لایحه به دولت عودت داده می‌شود و پس از اصلاح، مجدداً باید برای تصویب به مجلس شورای اسلامی برگردد.

بودجه 1400 سیاسی است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان داشت: این بودجه بیشتر سیاسی بسته شده است و نمی‌تواند تحریم‌ها را دور زده و اقتصاد کشور را از وضعیت موجود نجات دهد چرا که ارتباط گیری با غرب بر اساس تجربه‌های کسب شده برای ایران سودی ندارد. طاهری گفت: اجرای پروژه‌هایی همچون تولید مسکن و پروژه‌های راه را نیز با بودجه پیش‌بینی شده محقق نمی‌شود و تسهیل ازدواج جوانان نیز در این بودجه با توجه به مشکلات موجود دیده نشده است.

وی گفت: منابع بودجه به فروش اموال دولت و برداشت از صندوق توسعه ملی یا فروش ارواق بهادار تعیین شده است که این امر با توجه به تجربه‌های موجود در این زمینه قابلیت تحقق ندارد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در جلسات کمیسیون تلفیق به صورت کارشناسی بودجه بررسی می‌شود اما میزان فروش نفت 1400 با توجه به سه برابر شدن آن نسبت به بودجه سال 99 دست یافتنی نیست. طاهری تنها نقطه مثبت بودجه سال 1400 را درآمدهای مالیاتی عنوان کرد و گفت: هوشمند شدن نحوه دریافت درآمدهای مالیاتی در این زمینه کمک شایانی می کند. وی بیان داشت: همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه 1400 نیز منوط به کسب درآمد از منابع پیش‌بینی شده در نظر گرفته شده است که با توجه به شرایط موجود دولت قصد این همسان سازی را ندارد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هنوز نمی‌شود در خصوص جزئیات بودجه بحث کرد، یادآور شد: اما در کلیات بودجه غیرکارشناسی شده و تورم زا برای آینده خواهد بود.

بخشنامه بودجه 1400

لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در چارچوب برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه، سیاست‏های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های جمعیت و اقدمات اجرایی مربوطه، و با رویکرد‌های «رشد بلند مدت از طریق تمرکز بر صادرات غیرنفتی»، «مقابله فعالانه با شیوع ویروس کرونا و کاهش آثار منفی اقتصادی آن»، «تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رویکرد پیشرفت متوازن و فراگیر»، اصلاح ساختار بوجه با رویکرد رفع موانع تولید و تسهیل فضای کسب و کار»، «توجه به معیشت مردم با اولویت کالا‌های اساسی» و «توسعه الگوی مشارکت عمومی- خصوصی» تدوین خواهد شد.

با توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور در سال ۱۴۰۰ لازم است همه دستگاه‏‎های اجرایی در جهت تسریع در اجرای اصلاحات ساختاری بودجه و تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بودجه پیشنهادی خود را با رعایت انضباط و حذف فرایند‌ها و هزینه‌های غیرضرور، ارتقای بهره‌وری، رفع عوامل مخل رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، شناسایی و عملیاتی نمودن راهکار‌های افزایش منابع عمومی ارائه کنند.

gdp

تولید ناخالص داخلی

در میان شاخص‌های اقتصاد کلان، تولید ناخالص داخلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. زیرا نه تنها به‌عنوان مهم‌ترین شاخص عملکرد اقتصادی در تجزیه و تحلیل‌ها و ارزیابی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، بلکه بسیاری از دیگر اقلام کلان اقتصاد محصولات جنبی محاسبه و برآورد آن محسوب می‌گردند.

تولید ناخالص داخلی چیست ؟

تولید ناخالص داخلی، Gross Domestic Product یا GDP، به معنی تمام پول یا ارزش بازار یک کشور است که شامل همه‌ی کالاها و خدمات تمام شده در محدوده‌ی مرزهای یک کشور در بازه‌ی زمانی مشخص است. این شاخص به عنوان یک ارزیابی کلی تولیدات داخلی، می‌تواند تابلویی باشد که سلامت اقتصادی کشورها را در یک نگاه نشان دهد. اگرچه GDP بیشتر سالانه محاسبه می‌شود،‌ می‌توان آن‌ را فصلی نیز محاسبه کرد. در این مقاله از درگاه پرداخت پی‌پینگ به این سوال به طور کامل پاسخ می‌دهیم که تولید ناخالص داخلی چیست و چگونه محاسبه می‌شود

تولید ناخالص ملی (GNP)

واژه «تولید ناخالص ملی» یکی از پرکاربردترین واژه های عرصه سیاستگذاری عمومی است. معنای این واژه عبارت است از مجموع ارزش پولی کالاها و خدمات نهایی تولید شده در یک سال مشخص با استفاده از عوامل تولیدی که متعلق به شهروندان یک کشور می باشد. منظور از کالاها و خدمات نهایی نیز آن دسته از کالاها یا خدماتی است که به مصرف کننده نهایی فروخته می شود یا به هر طریق دیگر به دست او می رسد. محاسبه کالاها و خدمات نهایی در ارزیابی تولید ناخالص ملی به منظور پرهیز از دوبار محاسبه شدن برخی کالاها یا خدمات در کل تولید ناخالص ملی است. به عنوان مثال ارزش فولادی که به شرکت خودروسازی فروخته می شود به طور جداگانه در مجموع تولید ناخالص ملی محاسبه نمی شود چرا که ارزش آن هنگام فروش خودرو در قیمت نهایی آن محاسبه می گردد.

مقایسه تولید ناخالص داخلی (GDP)، تولید ناخالص ملی (GNP) و درآمد ناخالص ملی (GNI)

درواقع، تولید ناخالص داخلی، فعالیت‌های اقتصادی در داخل مرزهای یک کشور را (چه توسط یک شرکت داخلی و چه توسط یک شرکت با ملیت خارجی) محاسبه می‌کند. اما تولید ناخالص ملی یک کشور مجموع ارزش تولیدات شرکت‌ها و اشخاصی است که حتماً شهروند آن کشور هستند. به‌‌عنوان مثال، شخصی (چه حقیقی و چه حقوقی)، دارای تابعیتی ایرانی است، حال اگر این شخص در کشوری مانند روسیه، فعالیت مالی داشته باشد و محصولاتی را در آن کشور تولید کند، تولیدات وی در تولید ناخالص ملی روسیه محاسبه نمی‌شود. به‌عبارت دیگر، GNP، تولیدات اشخاص خارجی در یک کشور را در نظر نمی‌گیرد.

انواع تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی اسمی (Nominal GDP) :

تولید ناخالص داخلی اسمی با استفاده از قیمت‌های فعلی در بازار محاسبه می‌شود. کلمه‌ی داخلی به این معنی است که معیار سنجش مرزهای جغرافیایی است. تولیدات و کالاهایی شمرده می‌شوند که در داخل مرزهای آن کشور تولید شده‌اند، فارغ از ملیت سازنده‌ی آن‌ها. برای مثال تولیدات یک شرکت که مالک آن آلمانی است اما شرکت در آمریکا قرار دارد، جزو GDP آمریکا به شمار می‌رود. برای محاسبه‌ی تولید ناخالص داخلی از این فرمول استفاده می‌شود: هزینه‌ی مصارف شخصی + سرمایه‌گذاری + مخارج دولت + (صادرات منهای واردات)

تولید ناخالص داخلی حقیقی (Real GDP):

تولید ناخالص داخلی حقیقی از مقدار اسمی آن کمتر است. در سال ۲۰۱۵، این مقدار در آمریکا برابر با حدود ۱۶ تریلیون دلار بود که اداره‌ی تحلیل آمارهای اقتصادی آمریکا آن را بر اساس سال ۲۰۰۹ به عنوان سال پایه محاسبه نموده است. در تولید ناخالص داخلی حقیقی تورم هم نقش دارد و با میزان تورم بالا و پایین می‌شود. در Real GDP ارزش و تعداد کالاها و خدمات یک اقتصاد در یک‌ سال هم محاسبه می‌شود.

جی دی پی حقیقی به ما امکان بررسی این موضوع را می‌دهد که بیبنیم تغییر تولید ناخالص داخلی به علت افزایش ارزش تولیدات است یا ناشی از افزایش قیمت‌ها. برای محاسبه رشد تولید ناخالص داخلی از جی دی پی حقیقی بکار می‌رود. اگر بخواهیم رشد GDP را بین دو دوره زمانی مقایسه کنیم، در صورت داشتن تورم، GDP اسمی ممکن است رشد اقتصادی را بیشتر از مقدار واقعی آن نمایش دهد. اقتصاددانان از قیمت‌های سال پایه به عنوان نقطه مرجعی برای مقایسه تولید ناخالص داخلی در دو دوره بهره می‌گیرند. جی دی پی حقیقی را می‌توان به صورت زیر از GDP اسمی بدست آورد:

 تعدیل کننده قیمتی / جی دی پی اسمی = جی دی پی حقیقی

تاریخچه تولید ناخالص داخلی

اولین بار سایمون کوزنتس (Simon Kuznets)، از اقتصاددان‌های اداره ملی تحقیقات اقتصادی، در سال ۱۹۳۷ این شاخص را به‌عنوان پاسخ کنگره آمریکا برای رکود بزرگ ارائه کرد. در آن زمان، سیستم اصلی اندازه‌گیری بر پایه تولید ناخالص ملی بود. پس از کنفرانس برتون وودز در سال ۱۹۴۴، GDP به‌عنوان شاخص استاندارد برای برآورد وضعیت اقتصاد در کشورهای مختلف پذیرفته شد. نکته جالب اینجاست که ایالات متحده تا سال ۱۹۹۱ برای تعیین میزان رفاه اقتصادی از تولید ناخالص ملی استفاده می‌کرد و پس از آن بود که به‌سمت GDP رفت.

تولید ناخالص داخلی ایران در سال 98

اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸، برای دومین سال پیاپی در رکود ماند. مرکز آمار عمق این رکود را در سال گذشته معادل منفی ۷ درصد اعلام کرده است. رشد اقتصادی در بخش غیرنفتی نیز به منفی ۶/ ۰ رسیده است؛ درحالی‌که پیش‌تر برخی دولتمردان پیش‌بینی‌ می‌کردند که بخش غیرنفتی در سال ۹۸ از رکود خارج شود؛ اما فصل چهارم، برخلاف آن پیش‌بینی‌ها پیش رفت. رشد بخش غیرنفتی که در فصل سوم سال گذشته مثبت ۶/ ۱ درصد شده بود، در فصل چهارم به منفی ۵/ ۲ درصد رسید تا حجم اقتصاد غیرنفتی ایران منقبض شود. احتمالات گوناگونی برای برهم زدن پیش‌بینی‌ها در فصل زمستان مطرح است؛ افت قدرت خرید و کاهش قدرت بخش خصوصی و فشار بودجه‌ای بر دولت، یک عامل توضیح‌دهنده است. هزینه مصرف نهایی خصوصی در سال گذشته رشد منفی ۴/ ۵ درصدی را ثبت کرده است. نااطمینانی‌های ایجادشده در پاییز پارسال می‌تواند اثر خود را در زمستان گذاشته باشد. کما اینکه رشد سرمایه‌گذاری که در فصل سوم رشد صفر درصدی را ثبت کرده بود، در فصل آخر سال به منفی ۶/ ۳ درصد رسید. عامل سوم توضیح‌دهنده، شیوع کرونا در ایران و جهان و اثر آن بر بخش تجارت و خدمات اقتصاد ایران بوده است. اغلب زیربخش‌های خدمات در زمستان گذشته، رشد منفی را پشت‌سر گذاشتند.

جمع بندی :

پاول ساموئلسون (Paul Samuelson) و ویلیام نوردهاوس (William Nordhaus) در کتاب مشهورشان با نام «اقتصادها»، تولید ناخالص داخلی را به یک ماهواره تشبیه می‌کنند که از فضا به زمین نگاه می‌کند و می‌توان با استفاده از آن وضعیت آب‌و‌هوا را در منطقه‌ای به وسعت یک قاره پیش‌بینی کرد.

شاخصه GDP به سیاست‌گذاران و بانک‌های مرکزی این امکان را می‌دهد که ببینند آیا اقتصاد در حال گسترش است یا نه؟ آیا باید رشد آن را کنترل کرد یا برای رشد به آن کمک کرد؟ از این شاخص می‌توان برای پیش‌بینی رکود یا تورم نیز استفاده کرد. باید به یاد داشت که مانند بسیاری از معیارها، تولید ناخالص داخلی نیز کامل نیست. طی سال‌های اخیر، دولت‌ها با ایجاد تغییرات در نحوه محاسبه این معیار، به‌دنبال آن بودند تا نتایجی دقیق‌تر و قابل اتکاتر به دست بیاورند. عوامل تأثیرگذار بر محاسبه آن نیز تغییر کرده‌اند تا پابه‌پای فعالیت‌های صنعتی و نسل‌های جدید گام بردارند.

بهروری بازارکار چگونه صورت می گیرد؟

بهروری بازارکار چگونه صورت می گیرد؟

بهروری بازارکار چگونه صورت می گیرد؟

انواع تعاریف بهره وری:

1-  تعریف مرکز بهره‌وری ژاپن« بهره‌وری عبارت است از به حداکثر رساندن استفاده از منابع، نیروی انسانی، تسهیلات و غیر و به طریقه علمی و کاهش هزینه‌های تولید(هزینه‌های ارائه خدمات)، گسترش بازارها، افزایش اشتغال، کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود معیارهای زندگی، آنگونه که به سود کارگر، مدیریت و عموم مصرف کنندگان(ارباب رجوعان سازمانهای اداری) باشد»

2- «بهره‌وری، نسبت تولید کالا و خدمات یا مجموعه‌ای از کالاها و خدمات(خروجی)، به یک یا چند داده(ورودی) موثر در تولید آن کالاها و خدمات را گویند». اگر در مخرج کسر فقط یک داده مثلاً نیروی انسانی قرار گیرد، به آن«بهره‌وری جزئی» گویند. اما اگر در مخرج کسر مجموعه‌ای از داده‌هایی که در تولید کالاها و یا ارائه خدمات بکار گرفته شده‌اند، قرار گیرند به آن«بهره‌وری کل» گویند.

3- استیفن پی. رابینز بهره‌وری را مجموعه‌ای از کارایی و اثربخشی می‌داند. بنابراین برای رسیدن به بهره‌وری باید بطور کارا و موثر عمل کرد. اگر سازمان بتواند به اهدافی که در مورد میزان دستیابی به رضایت ارباب رجوعان است دست یابد، سازمانی اثربخش است. اما اگر سازمان با کاهش تعداد کارکنان خود به همین هدف(رضایت ارباب رجوعان) دست یابد، کارایی بالاتری از قبل خواهد داشت. همان طور که در مثال بالا شاهد هستیم بهره‌وری تلفیقی از اثربخش و کارابودن است.

4- «بهره‌وری، یک بینش فکری است که سعی دارد بطور پیوسته آنچه را که بوده و آنچه را که هست بهبود بخشد و با این بینش و ذهنیت کارهای امروز را بهتر از دیروز و کارهای فردا را بهتر از امروز انجام دهد».

5- «بهره‌وری در اقتصاد عبارت است: استفاده موثر و کاراتر از منابع اقتصادی در فرایند تولید بطوریکه اقتصاد یک جامعه به حداکثر بالقوه قابلیتهای خود دست یابد، گویند».

برای اندازه‌گیری بهره‌وری نیروی کار در سطح یک بخش از اقتصاد می‌توان از نسبت ارزش‌افزوده به تعداد شاغلان استفاده کرد. این شاخص که از حاصل تقسیم ارزش افزوده به تعداد شاغلان حاصل می‌شود، نشان می‌دهد به‌طور متوسط هر فرد شاغل چه میزان ارزش‌افزوده ایجاد کرده است. درصورتی‌که علاوه‌بر اطلاع از تعداد شاغلان، اطلاعات درمورد ساعات کار انجام‌شده یا ساعات کار پرداخت‌شده نیز موجود باشد، می‌توان در مخرج کسر شاخص به‌جای تعداد شاغلان از هریک از اطلاعات مذکور به‌عنوان مثال نفر- ساعت کار مصرف‌شده استفاده کرد و در نتیجه بهره‌وری نیروی کار با دقت بیشتری به‌دست می‌آید.

kar &bahrevari

بهره وری از دید OECD

کاهش سرعت رشد بهره وری، محدود به رفاه مادی است. به گفته ی OECD؛ بهره وری یعنی پرسش از اینکه «کار دقیق‌تر و زیرکانه تر» چیست. با افزایش بهره وری چند جانبه، می شود به جای کار سخت، دقیق‌تر و هوشمندانه‌تر کار کرد. در واقع توانایی شرکت ها برای تولید بازده بیشتر با ترکیب بهتر ورودی از طریق ایده های جدید، نوآوری های فن آورانه، و همچنین از طریق نوآوری های سازمانی ممکن است.

تلاش برای بهبود بهره وری، تلاش برای زندگی بهتر افراد و جامعه است. امروزه در بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی تلاش همه جانبه ای جهت ارتقاء بهره وری به طور مستمر برای تداوم حیات و رشد و توسعه آغاز شده است. از این پس جهان به دو دسته کشورهای پیشرو و عقب مانده از نظر پیشرفت در مدیریت بهره وری تقسیم می شوند.

تنها در طول ١۵ سال اخیر افزایش بهره وری در سطح جهان ۴۵ برابر شده است که این افزایش معجزه آسا به طور عمده  نتیجه بهبود درسیستمهای مدیریتی سازمانها و سیاستهای علمی تحقیقاتی و اقتصادی  صحیح در کشورهای پیشرفته صنعتی  بوده است. بی گمان رشد اقتصادی جوامع درگرو نرخ رشد بهره وری آنان است.

امروزه در اکثر کشورها بحث اشتغال و پیچیدگی های آن و بهره وری به عنوان یک عامل مهم در رشد و توسعه اقتصادی و رسیدن به آرمان ها و اهداف اقتصادی توجه بسیاری از سیاستمداران، دولتمردان و کارشناسان را به خود جلب نموده است. بدیهی است ترکیب جمعیت جوان کشور و سیل متقاضیان کار، ضرورت پرداختن بیشتر به این مساله را از ابعاد مختلف ایجاب می نماید. واقعیت این است که با توجه به ضرورت تحول در اقتصاد سنتی و کلاسیک جامعه طرح های مقطعی و راهکارهای صنعتی در ایجاد اشتغال و تولید کافی نیست. به بیان دیگر در شرایط امروز جامعه که به شدت از عوامل بیرونی و جهانی متاثر است و با توجه به اهداف برنامه های اقتصاد مقاومتی که بر پایه تولید داخلی استوار است، برای کاهش عارضه بیکاری بایستی ضمن بررسی بازار کار و بهره وری نیروی کار و ریشه یابی عوامل اصلی موثر بر بیکاری در کشور فرصت های شغلی جدیدی را تعریف و به جامعه معرفی کرد.

بهره‌ وری کارمندان

ایجاد یک فضای کاری جذاب و تشویق کننده برای افرادی که در هفته ۴۰ ساعت از زندگیشان را در شرکت می‌گذرانند، بسیار مهم است. کارمندان را به ایجاد فضای شخصی در شرکت و چیدمان میزشان آنطور که دوست دارند و در آن احساس آرامش بیشتری می‌کنند، تشویق کنید. کارمندان به محیط کاری منعطف و شرکتی که به نوآوری و خلاقیت اهمیت می‌دهد؛ بیشتر علاقه نشان می‌دهند و نرخ ماندگاریشان بیشتر است. این کار به آن‌ها کمک می‌کند که ارزش بیشتری را برای خود احساس کنند و بدانند که به آن‌ها تنها به صورت یک ماشین کار برای انجام وظایف نگریسته نمی‌شود. اهداف و چشم‌انداز شرکت می‎تواند در قالب پوستر بر روی دیوار زده شود و به کارمندان یادآوری کند که برای چه در این محیط فعالیت می‌کنند و چه مسئولیتی در قبال تحقق اهدافشان دارند. ایجاد یک حس آرامش بیشتر باعث تعامل بهتر با کارکنان می‌شود و آنها را ترغیب می‌کند که سخت کار کنند.

بهره‌ وری در محیط کار

افزایش بهره وری در محل کار لازمه دستیابی به موفقیت است. مهم نیست که شما صاحب یک کسب و کار باشید یا مدیر پروژه، بدیهی است که می خواهید از منابع خود بیشترین بهره را ببرید. اما اگر شما عملکرد خوبی ندارید یا وقت خود را به طور مؤثر مدیریت نمی کنید، احتمال دارد چشم اندازهای کاری بلند مدت شما با مشکل بزرگی رو به رو شوند.برای تحقق اهداف خود و بیشترین استفاده از وقتتان، توصیه می شود زمان خود را هوشمندانه اختصاص دهید. بسیاری از شرکت‌های بزرگ و نوآور مانند فیسبوک و گوگل، محیط کاری باز را ترجیح می‌دهند. محیطی که در آن کارمندان در ردیف‌هایی کنار هم، بدون هیچ دیواری بنشینند و هیچ مانعی آن‌ها را از یکدیگر جدا نکند. طراحی محیط باز به خلاقیت بیشتر، تفکر وسیع‌تر و همکاری بیشتر می‌انجامد، اما کاستی‌هایی را نیز در بر خواهد داشت؛ از جمله محیط کاری شلوغ که ممکن است در انجام وظایف افراد مزاحمت ایجاد کند.

یک مدیر لایق برای بالا بردن و راندمان کار خود علاوه بر نقش نظارتی خود بر رروی انتخاب کارکنان هم باید نظارت کامل را داشته باشد تا بهره وری و اعتبار آن کسب و کار افزایش یابد زیرا مشتریان و مصرف کنندگان اعتبار و حیات آن کسب و کار در آینده تضمین میکنند.باور عمومی این است که تنها هدف مدیریت کسب و کار به دست آوردن سود اقتصادی است، در حالی که این امر، واقعیت ندارد. افرایش شاخص بهره وری جنبه های مختلفی را در بر میگیرد که یکی از عوامل آن روش های مبتنی بر اقتصادسنجی و تخمین تابع تولید، روش حسابداری رشد و روش شاخص عددی است توجه به این مورد مهم در افزایش بهره وری تاثیر شگرفی دارد .

تاثیر حقوق و دستمزد بر بازار کار

تاثیر حقوق و دستمزد بر بازار کار

تاثیر حقوق و دستمزد بر بازار کار چیست؟

تاثیر حقوق و دستمزد بر بازار کار را با بررسی حداقل حقوق شروع میکنیم. افزایش حداقل دستمزد با اثرات مستقیم و غیر مستقیم از طریـق یـک سـازوکار چند مرحلهای باعث افزایش هزینه تولید و تورم میشـود. شـدت اثرگـذاری ایـن سـازوکار میتواند به موقعیتی که اقتصـاد کشـور در مراحـل دوران تجـاری قـرا ر دارد، وابسـته باشـد. برای آزمون این فرضیه از مدل چرخشی مارکوف برای بررسی اثر حداقل دستمزد بـر تـورم تحت تاثیر شرایط رونق و رکود اقتصادی در ایـران اسـتفاده شـده است. تعیین حداقل دستمزد و اثرات آن در اقتصادهای مختلف یک موضوع مهم اقتصادی است. دلیل اهمیت آن عکس العمل بنگاه ها جهت کاهش اشتغال و همچنین اثرات تورمی آن در اقتصادهاست. بنگاه ها به دلیل افزایش هزینه تولید همواره مخالف افزایش حداقل دستمزدها می باشند. در این مقاله سعی شده تا موضوع حداقل دستمزد و آثار آن مورد بررسی قرار گیرد. در ابتدا تعاریف حداقل دستمزد و سپس تاریخچه آن ارائه شده است.

حداقل دستمزد

حداقل دستمزد کمترین اجرتی ست که کارفرمایان باید قانوناً به کارگران بپردازند. به طور معادل، کمترین دستمزدیست که کارگران کارشان را در ازای آن می‌فروشند. گرچه قوانین مختلفی در خصوص آن اکنون در حال اجرا ست، دیدگاههای مختلفی در باره مزایا و معایب آن وجود دارد.

منظور از حقوق و دستمزد (PAYROLL) هزینه ای است که به ازای  فعالیت هایی که پرسنل انجام میدهند پرداخت می شود و تعیین کننده سهم نیروی کار در فرآیند تولید کالا یا خدمات می باشد. آنچه که در مقابل کار انجام شده توسط کارکنان اداری، مدیران و ارائه کنندگان خدمات مشاوره ای به طور ماهیانه پرداخت می شود تحت عنوان حقوق و پرداختی به کارگران ساده و ماهر را دستمزد گویند. پس به طور کل می توان گفت حقوق و دستمزد مجموعه وجوهی است که طی زمان مشخصی به کارکنان، پرداخت یا تعهد می شود.

حداقل دستمزد از بحث انگیزترین موارد قانونی کار در کشور است که هر سال هنگام تعدیل آن در اسفندماه موجب طرح مباحث زیادی می شود که گاهی شکل حادی به خود می گیرد. حداقل دستمزد در ایران به صورت سه جانبه فیمابین نمایندگان کارگران» کارفرمایان و دولت تعییت می شود که به ندرت بین آنها همخوانی وجود دارد. تعیین حداقل دستمزد در این کمیته سه جانبه صرفا براساس قدرت چانه‌زنی هر یک از طرفین می باشد. در این طرح پژوهشی با توجه به اهداف مهم اقتصادی-اجتماعی دولت ها برای حمایت و پشتیبانی از نیروی کار جهت حفظ و ارتقاء قدرت خرید و رفاه زندگی و تامین امنیت شغلی و ایحاد محیطی مناسب برای نیروهای فعال جامعه اقدام به شناسایی متغیرهای اثرگذار و اثرپذیر بر حداقل دستمزد با استفاده از روش توزیع پرسشنامه نموده و در نهایت با استفاده از مدل حداقل مربعات جزبی(PLS) اقدام به برآورد واقعی و اقتصادی حداقل دستمزد و در برای سال ۱۳۹۶ می گردد. هدف از این پژوهش ابن است که میزان حداقل دستمزد واقعی اقتصاد ایران با توجه به عوامل اقتصادی, اجتماعی و سیاسی را تعیین نماید.

تاثیرات تورم بر دستمزد

تورم ناشی از وضعیتی است که سطح عمومی قیمتها به طور بی رویه و یا بیتناسب و به طور مداوم و به مرور زمان افزایش مییابد.

1 .افزایش قیمتها بی رویه و بی تناسب باشد. در اقتصادی که افزایش قیمت ها برابر با متوسط افزایش بهره وری محصول نهایی کار باشد دستمزد پولی نیز به همان نسبت افزایش مییابد. اگر به عللی سطح دستمزد پولی در اقتصاد افزایش یابد، یعنی در شرایطی که بازده نهایی کار ثابت باشد و یا اینکه افزایش نسبی نرخ حقوق و دستمزد پولی از افزایش محصول نهایی کار بیشتر باشد، قیمت ها افزایش یافته و نتیجه اش تورم خواهد بود.

2 _ در تعریف تحلیلی تورم عنصر زمان، تداوم افزایش سطح عمومی قیمتها است. اقتصاددانان بین پیدایش تورم و جریان تورم تفاوت می گذارند، در حالت اول تورم به عنوان یک پدیده ایستا مطرح است ولی بعد ازآنکه قیمت ها یک بار در زمان معین افزایش یافت، اقتصاد از یک وضع تعادل به وضع دیگر حرکت میکند و در وضعیت جدید، تورم قیمت در زمان معین افزایش می یابد و نرخ افزایش آن نیز به مرور زمان صعود میکند. این حالتی است که در اقتصاد تورم به معنای واقعی خود به وجود میآید و آن را در علم اقتصاد جریان تورمی میگویند.

مهمترین اهداف تعیین حداقل دستمزد:

الف) جلوگیری از استثمار نیروی انسانی که معمولاً از طریق پرداخت مزدهای بسیار کم و شرایط نا مساعد اشتغال خودنمایی می کند.

ب) بالا رفتن سایر سطوح مزد؛ زیرا به دلیل افزایش مداوم قیمت ها مزد حقیقی کارگران همواره رو به کاهش است.

ج) از میان بردن رقابت غیر قانونی کارفرمایان که با توسل به کاهش یا پایین نگهداشتن سطح مزدها با تولید کالاهای ارزان رقبا را کنار نگذارند.

د)ابزار و وسیله ای برای اعمال سیاسی که‌موجب رشدسریع و توزیع عادلانه درآمدشود.

tavarom