سیستم نورالینک شامل یک تراشه مغزی است که به رشته‌های انعطاف پذیر ریزی چسبیده است. این ریشه‌ها به وسیله یک ربات به بافت مغز متصل می‌شوند. این دستگاه سیگنال‌ها را از مغز دریافت می‌کند و سپس به موتورهای کنترل حرکات هدایت می‌کند.

ماسک ادعا می‌کند این فناوری ایمن است و می‌توان آن را به راحتی از مغز جدا کرد. بنابراین تنها عامل بازدارنده نورالینک از انجام آزمایش‌های انسانی، تاییدیه سازمان غذا ودارو آمریکا است.

شرکت نورولینک در سال‌های اخیر آزمایش‌هایی را روی حیوانات انجام داده است، چون به دنبال تأییدیه سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) برای شروع آزمایش‌های بالینی روی افراد است.

ماسک گفت: «ما می‌خواهیم بسیار مراقب باشیم و مطمئن باشیم که قبل از قرار دادن دستگاه در انسان، به خوبی کار می‌کند». او افزود: پیشرفت در ابتدا، به ویژه در مورد انسان‌ها، شاید به‌شدت آهسته به نظر برسد،

البته این نخستین تجربهٔ شرکت نورالینک نبوده است. نورالینک در سال ۲۰۲۰ هم آزمایشی را روی خوک‌ها انجام داده و فیلم آن را منتشر کرده بود (+). در آن فیلم سه خوک مختلف نشان داده می‌شدند. یکی خوکی که زندگی طبیعی را تجربه می‌کرد. دیگری خوکی که تراشهٔ نورالینک در مغزش کار گذاشته شده بود و سیگنال‌های مغزش – به صورت وایرلس بدون این‌که سیمی بین مغز و دستگاه وجود داشته باشد – نمایش داده می‌شد. خوک سوم هم قبلاً تراشه در مغز خود داشته و این تراشه با جراحی برداشته شده بود. ماسک تأکید می‌کرد که خوک سوم از این جهت اهمیت دارد که انسان‌ها بدانند می‌توانند هر زمان بخواهند، تراشه‌های نورالینک را از داخل مغز خود بردارند و به زندگی قبلی خود بازگردند.

ماسک در اوایل ماه جاری میلادی اعلام کرد که نورالینک، بیشتر اسناد خود را به سازمان غذا و داروی آمریکا فرستاده است و انتظار دارد که آزمایش‌های انسانی را طی شش ماه آینده آغاز کند.

مرکلی گفت: گزارش‌های افشاگرانه‌ای در مورد حیواناتی وجود دارند که دستگاه‌هایی با اندازه اشتباه، در مکان‌های نادرستی از مغز آنها کاشته شده‌اند. گزارش‌ها حاکی از این هستند که در صورت کاهش سرعت شرکت ممکن بود همه این مشکلات رفع شوند اما فشارهایی برای حرکت سریع وجود داشت و آنها از پروتکل منحرف شدند.

این گزارش‌ها باعث شده‌اند که «وزارت کشاورزی آمریکا» (USDA)، بررسی‌هایی را در مورد نورالینک به دلیل نقض رفاه حیوانات آغاز کند. کمیته پزشکان برای پزشکی مسئولانه امیدوار است که سازمان غذا و داروی آمریکا نیز از این روند پیروی کند.

به گزارش دیجیاتو، ایلان ماسک در رویداد Show and Tell نورالینک اعلام کرد که اگر یک حادثه جدی برای یکی از فرزندانش پیش می‌آمد – مثلاً گردن یکی از آن‌ها می‌شکست – حاضر بود تراشه این شرکت را در مغز آن‌ها بکارد: «فکر می‌کنم به نقطه‌ای رسیده‌ایم که حداقل به نظر من دیگر خطری وجود ندارد.»

شرکت نورالینک امیدوار است به افرادی که دچار معلولیت هستند، اجازه دهد از طریق این رابط، با کمک کامپیوتر با بقیه ارتباط برقرار کنند. این تراشه سیم‌های ریزی دارد که از طریق الکترودها فعالیت مغز را رصد و بافت‌ها را با الکتریسیته تحریک می‌کند. این شرکت می‌خواهد تراشه خود را با رباتی که مشغول توسعه آن است، در جمجمه انسان‌ها قرار دهد.

ماسک در این رویداد به مخاطبان اطمینان داد: «برخلاف چیزی که برخی افراد فکر می‌کنند، ما به شدت مراقب حیوانات هستیم. ما همیشه می‌خواهیم ایمپلنت تاییدی باشد نه اکتشافی و آزمایش‌های زیادی انجام می‌دهیم.»

اواخر سال گذشته بود که ایلان ماسک گفت نورالینک به میمون‌ها توانایی اجرای ذهنی بازی‌های ویدیویی را می‌دهد و اوایل سال جاری میمونی که با ایمپلنت مغزی نیورالینک، بازی کامپیوتری می‌کند را به نمایش گذاشت.

مقدمه:

در چند دهه گذشته نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر متغیرهای اقتصاد کلان پژوهش گران اقتصادی قرار گرفته است. بعد از فروپاشی توافقنامه برتون وودز در رابطه با نرخ ارز ثابت، در بسیاری از کشورهای صنعتی، مباحث گسترده‌ای در باب نوسانات نرخ ارز و اثرات بالقوه آن بر رفاه، تورم، تجارت بین الملل، میزان رقابت پذیری بخش خارجی، مدیریت ریسک و میزان تاثیر این نوسانات در امنیت سرمایه گذاری و بازار اشتغال مطرح شده است. نکته قابل توجه این است که بعد از اجرای سیاست‌های آزاد سازی نرخ ارز، بسیاری از کشورهای در حال توسعه با تکانه‌های شدید نرخ ارز مواجه شدند و این موضوع بر بسیاری از جنبه‌های اقتصادی در این کشورها تاثیرات مهمی داشته است (بارگوالی و همکاران، 2018). مطالعات انجام شده در رابطه با تاثیر نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی کشورها نتایج متناقضی را نشان می‌دهد. این نتایج معمولا دو جنبه کلی دارد. از یک دیدگاه نوسانات نرخ ارز ممکن است به عنوان یک تعدیل کننده شوک‌های اقتصادی عمل کند که این حالت به نظر می‌رسد برای کشورهایی که با شوک‌های اقتصادی واقعی و متناوب مواجه هستند، کاربرد داشته باشد. از طرف دیگر نوسانات در نرخ ارز ممکن است موجب ایجاد نوسانات شدیدتر در برخی از شاخص‌های مهم اقتصادی مانند تجارت بین الملل، سرمایه گذاری، رشد و استغال شود. مساله دیگر در رابطه با نوسانات نرخ ارز این است که تاثیرات این شوک‌ها را می‌توان با برخی سیاست‌های پولی و مالی تعدیل کرد(آقیون و همکاران، 2009؛ دامبندیا و آل-هایکی، 2011). براساس مطالعات فریدمن (1953) و ماندل (1961، 1963) سیستم‌های کنترل نرخ ارز به عنوان مهم ترین ابزار تحلیل کارآیی یک نظام اقتصادی می‌باشد. طرفداران نظام تنظیم نرخ ارز به صورت شناور بر این عقیده هستند که تغییر پذیری نرخ ارز سازگاری اقتصاد را با شوک‌های نامتقارن واقعی تسهیل می‌کند (ادواردز و ییاتی، 2005). در واقع هنگامی که شوک‌های نا متقارن طبیعی در اقتصاد رخ می‌دهد و همچنین قیمت‌ها و دستمزدها مقطوع باشد، نرخ ارز شناور می‌تواند قیمت‌های نسبی بین‌المللی را تنظیم کند و بنا براین انحراف تولید جبران می‌شود(ماندل، 1961). ادواردز و ییاتی (2005) نشان دادند نرخ ارز شناور باعث تعدیل شوک‌های خارجی با استفاده از توانایی انطباق بیشتر می‌شود در حالی که از فرآیند‌های تنظیم مداوم و گران قیمت جلوگیری می‌کند. کرا و همکاران (2013) و فورچری و زدزنیکا (2011) به این نتیجه رسیدند که در طول بحران‌های اقتصادی کشورهایی با نرخ ارز شناور افت تولید کمتری را نسبت به کشورهای با نرخ ارز ثابت و دستوری تجربه می‌کنند. اما در کشورهایی که ثبات مالی وجود ندارد نوسانات پیش بینی نشده احتمالا رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. نوسانات نرخ ارز همچنین با اثر گذاری بر شاخص‌های کلیدی اقتصاد مانند جریان سرمایه، سرمایه گذاری و اشتغال، رشد اقتصادی را به طور غیر مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد.

ایران نیز در دوره‌های مختلف اقتصادی به خصوص در سه سال اخیر شاهد نوسانات شدید نرخ ارز بوده است و این نوسانات تاثیرات منفی زیادی بر متغیر‌های اقتصاد ایران از جمله تورم، اشتغال، بهره وری و غیره داشته است. این اثرات منفی به دلیل بی نظمی‌های پولی و مالی، چند نرخی بودن ارز و دستوری بودن آن دو چندان شده است. از این رو در پژوهش حاضر با استفاده از داده‌های سالانه برای دوره زمانی 1350 تا 1398، با استفاده از الگوی نمایی واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیونی تعمیم یافته، نوسانات نرخ ارز و نرخ بهره وام‌های بانکی (به عنوان نماینده سیاست‌های پولی) تخمین زده شده و سپس با استفاده از روش حداقل مربعات پویا اثر نوسانات نرخ ارز بر بهره وری نیروی کار در ایران را مورد بررسی قرار گرفته است تا به سوال اساسی این تحقیق آیا رابطه منفی و معنی داری بین نوسانات نرخ ارز و اشتغال وجود دارد؟ پاسخ داده شود.

برای پاسخ به سوال تحقیق چهارچوب مقاله به این صورت است که پس از مقدمه ادبیات موضوع، در بخش سوم تصریح مدل، در بخش چهارم برآورد مدل و در نهایت نیز نتیجه گیری ارائه می شود.

عبید (2019) در مطالعه ای به بررسی کوتاه مدت و بلند مدت عدم قطعیت سیاست اقتصادی و نرخ ارز در بازارهای نو ظهور با استفاده از روش ARDL از مجموعه داده هایی ماهانه در دوره 2016:12- 2000:1 در پنج اقتصاد نوظهور یعنی کره جنوبی، هند، برزیل، مکزیک و شیلی پرداخته است . نتایج حاکی از آن است که EPU نقش مهمی در توضیح نرخ های مبادله در کوتاه مدت و بلند مدت ایفا می کند. همچنین EPU قدرت پیش بینی مدل های اقتصاد کلان را در هر دو افق کوتاه مدت و بلند مدت را بهبود می بخشد.

مرادپور اولادی و همکاران (1385) در مطالعه ای به بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران در دوره زمانی 1383-1353 پرداختند. نتایج حاکی از آن است نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی تاثیر منفی و معناداری دارد.

شاه آبادی و فعلی (1390) در مطالعه ای به بررسی تاثیر توسعه مالی بر بهره وری کل عوامل در ایران با استفاده از مدل رگرسیون در طول سال های 1340 تا 1387 پرداختند. نتایج حاکی از آن است که بین توسعه مالی و رشد بهره وری کل عوامل رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از طرفی متغیرهای شدت سرمایه، باز بودن تجاری، نرخ ارز حقیقی اثر مثبت و معنادار و متغیر رابطه مبادله و متغیر مجازی انقلاب اسلامی اثر منفی و معناداری بر بهره وری کل عوامل دارد.

امامی و ملکی (1392) در مطالعه ای به بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر اشتغال در ایران با بکارگیری الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیونی تعمیم یافته (GARCH) نوسانات نرخ ارز واقعی سال های 1386-1353 اندازگیری شد . سپس با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی، اثر نوسانات نرخ ارز واقعی بر اشتغال ایران مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که نوسانات نرخ ارز واقعی اثر منفی و معنادار بر اشتغال دارد. همچنین تولید ناخالص داخلی واقعی و موجودی سرمایه واقعی اثر مثبت و معنادار بر اشتغال دارد.

پدرام و حافظیان (1395) در مطالعه ای به بررسی نقش توسعه مالی در رابطه بین نرخ ارز و رشد بهره وری با تاکید بر توسعه بازار سرمایه برای 34 کشور با تاکید بر ایران از سال 1994 تا 2014 پرداختند. نتایج آزمون با استفاده از روش گشتاور تعمیمی یافته (GMM) نشان می دهد که در سطوح پایین توسعه مالی اثر نوسان نرخ ارز بر رشد بهره وری منفی و در سطوح بالای توسعه مالی این اثر می تواند مثبت باشد.

یزدانی و پیرپور (1396) در مطالعه ای به ارزیابی اثر نا اطمینانی نرخ ارز بر تامین مالی بنگاه ها و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران  از روش خود رگرسیونی با وقفه های گسترده طی دوره 1394-1385 پرداختند. نتایج حاکی از آن است که افزایش نوسان های نرخ ارز نیز به دلیل ریسک های مختلف باعث کاهش جذب منابع مالی داخلی و خارجی می شود.

محسنی زنوری و همکاران (1396) تاثیر نرخ ارز و نا اطمینانی نرخ ارز بر مصرف داخلی در اقتصاد ایران را برای دوره 1393-1367 به صورت فصلی و شاخص GARCH مبتنی بر نااطمینانی های نرخ ارز و با روش ARDL ، همچنین برآورد الگوی تصحیح خطا (ECM) مورد بررسی قرار دادند و نتایج حاکی از آن است که تاثیر نرخ ارز بر مصرف معنادار و دارای رابطه مثبت می باشد و همچنین اثر نااطمینانی نرخ ارز بر مصرف معنادار بوده و دارای رابطه منفی است.

رنجیر و همکاران (1397) در مطالعه ای به بررسی اثر نااطمینانی نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام و میزان سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های GARCH و VAR بر روی داده های مربوط به سال های 1370-1393 پرداختند. نتایج نشان می دهد که نوسانات نرخ سود بانکی، ثبات قوانین، نوسانات بازدهی، حجم معاملات بورس، نرخ تورم، نرخ ارز بازار آزاد و نوسانات بازدهی بورس منفی بوده و تاثیر دارایی های جایگزین، نرخ ارز بازار رسمی، شاخص ثبات قوانین، حجم معاملات و موجودی مثبت می باشد.

طلا بیگی و همکاران (1397) در مطالعه ای به بررسی تاثیر نوسان نرخ ارز حقیقی بر رشد بهره وری کل عوامل با لحاظ توسعه مالی با استفاده از روش برآورد داده های تابلویی و اثر آستانه طی دوره زمانی 2015-1994 در 32 کشور منتخب را داشتند. نتایج نشان می دهد که نوسان نرخ ارز حقیقی تاثیر منفی بر رشد بهره وری کل عوامل دارد و این رابطه در کشورهای در حال توسعه قوی است. همچنین نتایج نشان داد که رابطه میان نوسان های نرخ ارز حقیقی تاثیری بر رشد بهره وری کل عوامل ندارد. اما در کشورهایی که از لحظ مالی در سطح پایین قرار دارند، نوسان نرخ ارز حقیقی تاثیر منفی بر رشد یهره وری کل عوامل دارد.

آقیون و همکاران (2009) در مطالعه ای به بررسی نقش توسعه مالی در نوسانات نرخ ارز و رشد بهره وری با استفاده از روش GMMپرداختند. نتایج حاکی از آن است که نوسانات واقعی نرخ ارز می تواند تاثیر قابل توجهی بر رشد بهره وری داشته باشد. با این حال این تاثیر به میزان توسعه مالی کشور بستگی دارد.

مارپی و شیدچلاگ (2012) در مطالعه ای به بررسی تاثیر تغییرات نرخ ارز واقعی بر بهره وری نیروی کار با استفاده از داده های خرد تولیدات در ایرلند طی دوره 2002-1995 پرداختند. نتایج حاکی از آن است هنگامی که میزان صادرات شرکت بیش از 14 درصد باشد، افزایش نرخ ارز واقعی تاثیر منفی بر رشد بهره وری کار داشته است. زمانی که میزان واردات شرکت بیش از 33 درصد بود، افزایش نرخ ارز واقعی هیچ تاثیری در رشد بهره وری نیروی کار شرکت نداشته است.

سینح و جنت (2014) در مطالعه ای به بررسی نرخ ارز واقعی و بهره وری در یک مدل خاص با کارگر ماهر و غیرماهر در دو مجموعه مختلف یکی با 13 کشور و دیگری با 28 کشور در دوره 2005-1965 پرداخته است. در این مطالعه فرض شده است که بخش تجارت از نیروی کار و سرمایه ماهر برای تولید استفاده می کند در حالی که بخش غیر تجارت از نیروی کار و سرمایه غیرماهر استفاده می کند. نتایج حاکی از آن است دستمزد نیروی غیرماهر 20 درصد کمتر از نیروی ماهر می باشد.

استولیاروف (2016) در مطالعه ای به تحلیل بلندمدت رشد بهره وری و روند نرخ بهره در بازه 2014-1990 در تعدادی از کشورهای آمریکا پرداخته است. نتایج نشان می دهد که نرخ بهره بلند مدت کمی بیشتر از نرخ رشد بهره وری افزایش می یابد. پیش بینی نرخ بهره واقعی اوراق قرضه 10 ساله دولت آمریکا در مورد رشد و بهره وری در آینده و روند نرخ بهره جهانی در محدوده 2 -5/1 درصد است.

ایک و هو (2017) تاثیر نوسانات نرخ ارز واقعی بر مصرف داخلی را با تمرکز بر یک کشور کوچک از SSA غنا که دارای یک اقتصاد باز و نوسانات نرخ ارز است، مورد بررسی قرار دادند و با استفاده از داده های دوره 2015-1980 و واریانس سالانه نرخ ارز واقعی به عنوان یک شاخص از نوسانات نرخ ارز واقعی، از طریق روش ARDL دریافتند که نوسانات نرخ ارز واقعی تاثیر واقعی تاثیر منفی بر مصرف داخلی در کوتاه مدت  دارد که به عنوان اثرات منفی به طولانی مدت منتقل می شود.

کی و همکاران (2019) در مطالعه ای عدم قطعیت نرخ تبادل و زمان بندی سرمایه گذاری مستقیم در چین با استفاده از مدل مخاطرات متناسب کاکس، زمانبندی یک روزه بین المللی یکروزه را در رابطه با عدم قطعیت نرخ ارز در دوره 2014-2000 بررسی کردند. با استفاده از داده های هماهنگ هر دو سطح نرخ تبادل و نوسانات عوامل تعیین کننده مهم هستند و استهلاک بیشتر و نوسانات بیشتر بین المللی یک روزه را از بین خواهد برد. چنین تاثیر مخالفی برای شرکت ها در منطقه شرقی و شرکت های غیر صادراتی بیشتر قابل توجه است.

مبانی نظری و تصریح مدل:

مدل بلک و ستزر (2003) اثر نوسانات نرخ ارز بر میزان اشتغال را تبیین می‌کند. حالتی را در نظر می‌گیریم که یک بنگاه تجاری وجود دارد که یک محصول صادراتی را تولید می کند و سه بازه زمانی در مقابل این بنگاه وجود دارد و بنگاه در حال تصمیم گیری برای ایجاد اشتغال است. در طول دو دوره اول (دوره 0و1) بنگاه افتتاح شده، یک کارگر استخدام کرده و محصولی را تولید می‌کند که قرار است در دوره‌های زمانی بعدی در یک بازار خارجی فروخته شود. بنابر این اگر شغل در دوره صفر ایجاد شود کارگر برای دو دوره صفر و 1 استخدام شده و محصول را تولید می‌کند که در دوره 1 و 2 قرار است فروخته شود. برای ایجاد کسب و کار بنگاه هزینه‌ای را معادل C متقبل می‌شود که منعکس کننده هزینه‌های اجاره، آموزش، سرمایه گذاری و کسب مجوزهای لازم است. در هر دوره از استخدام کارگر نیز دستمزدی به مقدار W برابر با حداقل دستمزد دریافت می‌کند. مقدار دستمزد دریافتی نیز برابر با سختی کار و تمام هزینه ـ فرصت‌هایی که کارگر به دلیل قبول این کار متقبل شده است.

نتیجه گیری:

در مطالعه حاضر تلاش شد نوسانات نرخ ارز از سال 1350 تا 1398 محاسبه شده و اثرات آن بر بهره وری نیروی کار بررسی شود. با توجه به ضرایب بدست آمده از مدل EGARCH مشخص شد نوسانات نرخ ارز در کشور نا متقارن بوده و اثرات منفی آن بزرگ تر از اثرات مثبت بوده است. همچنین بزرگی ضرایب نشان می دهد اثرات منفی نوسانات نرخ ارز تا مدت ها بر رفتارهای فعالان اقتصادی تاثیر خواهد داشت. یکی از سوالاتی که پژوهش گران در رابطه با نوسانات نرخ ارز با آن مواجه هستند این است که در تخمین نوسانات و اثرات آن آیا باید از متغیرهای اسمی استفاده نمود یا متغیرهای حقیقی را در معادلات جای داد؟ در مطالعه حاضرمشاهده شد وقتی که به جای متغیرهای اسمی از متغیرهای حقیقی استفاده می شود ضرایب مقداری تعدیل پیدا می کند و و به واقعیت نزدیک تر است؛ لذا به نظر می رسد استفاده از متغیرهای حقیقی مناسب تر باشد. نرخ بهره وام های بانکی نیز در اقتصاد ایران دارای نوسانات نامتقارن بود و رفتار فعالان اقتصادی را متاثر ساخته بود. نکته مهم در این باره این است که اعطای تسهیلات بانکی تا چند دوره بر رشد سرمایه گذاری مؤثر نیست. اما پس از چند دوره سرمایه گذاری را افزایش می دهد و اثر تغییر رشد مانده تسهیلات دارای اثر بلند مدت در رشد سرمایه گذاری است و به مرور زمان اثرات آن آشکارتر می شود، لذا کاهش نرخ سود بانکی و افزایش توانایی بنگاه ها برای دریافت وام نمی تواند اثر یک تکانه ارزی را بلافاصله و در همان دوره کاهش دهد، همچنین با توجه به آنچه که در رابطه با پایداری اثر تکانه ها در چند دوره اقتصادی پی در پی عنوان شد یک افزایش نرخ شدید در دوره فعلی علی رغم سایر سیاست های پولی اتخاذ شده، تا چند دوره آتی اثرات منفی شدیدی را در پی خواهد داشت. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد نوسانات نرخ ارز در بلند مدت اثرات منفی شدیدی بر بهره وری نیروی کار داشته است. البته با استفاده از متغیرهای حقیقی به جای متغیرهای اسمی این اثرات نواسات نرخ ارز تقریبا نصف شده اما همچنان ضرایب قابل توجه است. اساسا افزایش نرخ ارز می تواند نتایج مخربی و هزینه های زیادی را از طریق توقف فرآیند رشد اقتصادی، افزایش در بی ثباتی و کاهش در ارزش پول ملی، تورم، بی اعتمادی فعالان اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری را در کوتاه مدت و بلند مدت بر کشورها تحمیل کند و بر این اساس بررسی بررسی اثرات و تغییرات نرخ ارز و مدیریت نوسانات نرخ ارز می تواند یک پیش نیاز اساسی برای رشد اقتصادی باشد. از سوی دیگر در وضعیتی که اقتصاد کشور علاوه بر مشکلات ساختاری داخلی با تحریم های گسترده خارجی نیز روبرو است ارائه الگوهایی که در بلند مدت بتواند اثرات تکانه های ارزی را خنثی یا تعدیل نماید و بتواند در بلند مدت موجب رونق در تولید و کسب و کار باشد و فضای صادرات را نیز بهبود بخشد، مسلما حیات بخش بوده و می تواند از اثرات تورمی واردات و ایجاد رانت برای عده ای که به دنبال سوء استفاده از فضای نا اطمینانی در بازار ارز هستند جلوگیری کند.

:Investigating the effect of exchange rate uncertainty and bank interest rates on labor productivity in Iran

Exchange rate volatility may cause changes in efficacy of manufacturing firms because it makes wages to be raised in parallel with inflation in small economies and steer the market towards the capital-based industries, also it will cause to use low efficacy technology and low-quality inputs more. In Iran during three past years Exchange rate volatility had many negative effects. In this study exchange rate and bank interest volatility calculated using EGARCH model in time series from 1971 to 2018 and then the effects of volatilities estimated by DOLS and Eviews on labor efficacy. For calculating both nominal and real variables used. Experimental foundlings are showing that exchange rate and bank interest have asymmetrical volatilities in both nominal and real variables. Also exchange rate and bank interest volatility in both real and nominal status have negative effect on labor efficacy. Coefficients have less amounts when real variables are using

Keywords: Exchange rate volatility, Bank Loans Interest Rate, Efficacy, EGARCH

1. مقدمه

در چند دهه گذشته نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر متغیرهای اقتصاد کلان پژوهش گران اقتصادی قرار گرفته است. بعد از فروپاشی توافقنامه برتون وود در رابطه با نرخ ارز ثابت، در بسیاری از کشورهای صنعتی، مباحث گسترده‌ای در باب نوسانات نرخ ارز و اثرات بالقوه آن بر رفاه، تورم، تجارت بین الملل، میزان رقابت پذیری بخش خارجی، مدیریت ریسک و میزان تاثیر این نوسانات در امنیت سرمایه گذاری و بازار اشتغال مطرح شده است. نکته قابل توجه این است که بعد از اجرای سیاست‌های آزاد سازی نرخ ارز، بسیاری از کشورهای در حال توسعه با تکانه‌های شدید نرخ ارز مواجه شدند و این موضوع بر بسیاری از جنبه‌های اقتصادی در این کشورها تاثیرات مهمی داشته است (بارگوالی و همکاران، 2018). مطالعات انجام شده در رابطه با تاثیر نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی کشورها نتایج متناقضی را نشان می‌دهد. این نتایج معمولا دو جنبه کلی دارد. از یک دیدگاه نوسانات نرخ ارز ممکن است به عنوان یک تعدیل کننده شوک‌های اقتصادی عمل کند که این حالت به نظر می‌رسد برای کشورهایی که با شوک‌های اقتصادی واقعی و متناوب مواجه هستند، کاربرد داشته باشد. از طرف دیگر نوسانات در نرخ ارز ممکن است موجب ایجاد نوسانات شدیدتر در برخی از شاخص‌های مهم اقتصادی مانند تجارت بین الملل، سرمایه گذاری، رشد و استغال شود. مساله دیگر در رابطه با نوسانات نرخ ارز این است که تاثیرات این شوک‌ها را می‌توان با برخی سیاست‌های پولی و مالی تعدیل کرد (آقیون و همکاران، 2009؛ دامبندیا و آل-هایکی، 2011). بر اساس مطالعات فریدمن (1953) و ماندل (1961، 1963) سیستم‌های کنترل نرخ ارز به عنوان مهم ترین ابزار تحلیل کارآیی یک نظام اقتصادی می‌باشد. طرفداران نظام تنظیم نرخ ارز به صورت شناور بر این عقیده هستند که تغییر پذیری نرخ ارز سازگاری اقتصاد را با شوک‌های نامتقارن واقعی تسهیل می‌کند (ادواردز و ییاتی، 2005). در واقع هنگامی که شوک‌های نا متقارن طبیعی در اقتصاد رخ می‌دهد و همچنین قیمت‌ها و دستمزدها مقطوع باشد، نرخ ارز شناور می‌تواند قیمت‌های نسبی بین‌المللی را تنظیم کند و بنابراین انحراف تولید جبران می‌شود (ماندل، 1961). ادواردز و ییاتی (2005) نشان دادند نرخ ارز شناور باعث تعدیل شوک‌های خارجی با استفاده از توانایی انطباق بیشتر می‌شود در حالی که از فرآیند‌های تنظیم مداوم و گران قیمت جلوگیری می‌کند. کرا و همکاران (2013) و فورچری و زدزنیکا (2011) به این نتیجه رسیدند که در طول بحران‌های اقتصادی کشورهایی با نرخ ارز شناور افت تولید کمتری را نسبت به کشورهای با نرخ ارز ثابت و دستوری تجربه می‌کنند. اما در کشورهایی که ثبات مالی وجود ندارد نوسانات پیش بینی نشده احتمالا رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. نوسانات نرخ ارز همچنین با اثر گذاری بر شاخص‌های کلیدی اقتصاد مانند جریان سرمایه، سرمایه گذاری و اشتغال، رشد اقتصادی را به طور غیر مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد.

ایران نیز در دوره‌های مختلف اقتصادی به خصوص در سه سال اخیر شاهد نوسانات شدید نرخ ارز بوده است و این نوسانات تاثیرات منفی زیادی بر متغیر‌های اقتصاد ایران از جمله تورم، اشتغال، بهره وری و غیره داشته است. این اثرات منفی به دلیل بی نظمی‌های پولی و مالی، چند نرخی بودن ارز و دستوری بودن آن دو چندان شده است. از این رو در پژوهش حاضر با استفاده از داده‌های سالانه برای دوره زمانی 1350 تا 1398، با استفاده از الگوی نمایی واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیونی تعمیم یافته، نوسانات نرخ ارز و نرخ بهره وام‌های بانکی (به عنوان نماینده سیاست‌های پولی) تخمین زده شده و سپس با استفاده از روش حداقل مربعات پویا اثر نوسانات نرخ ارز بر بهره وری نیروی کار در ایران را مورد بررسی قرار گرفته است تا به سوال اساسی این تحقیق آیا رابطه منفی و معنی داری بین نوسانات نرخ ارز و اشتغال وجود دارد؟ پاسخ داده شود.

برای پاسخ به سوال تحقیق چهارچوب مقاله به این صورت است که پس از مقدمه ادبیات موضوع، در بخش سوم تصریح مدل، در بخش چهارم برآورد مدل و در نهایت نیز نتیجه گیری ارائه می شود.

2. ادبیات موضوع

عبید (2019) در مطالعه ای به بررسی کوتاه مدت و بلند مدت عدم قطعیت سیاست اقتصادی و نرخ ارز در بازارهای نو ظهور با استفاده از روش ARDL از مجموعه داده هایی ماهانه در دوره 2016:12- 2000:1 در پنج اقتصاد نوظهور یعنی کره جنوبی، هند، برزیل، مکزیک و شیلی پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که EPU نقش مهمی در توضیح نرخ های مبادله در کوتاه مدت و بلند مدت ایفا می کند. همچنین EPU قدرت پیش بینی مدل های اقتصاد کلان را در هر دو افق کوتاه مدت و بلند مدت را بهبود می بخشد.

مرادپور اولادی و همکاران (1385) در مطالعه ای به بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران در دوره زمانی 1383-1353 پرداختند. نتایج حاکی از آن است نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی تاثیر منفی و معناداری دارد.

شاه آبادی و فعلی (1390) در مطالعه ای به بررسی تاثیر توسعه مالی بر بهره وری کل عوامل در ایران با استفاده از مدل رگرسیون در طول سال های 1340 تا 1387 پرداختند. نتایج حاکی از آن است که بین توسعه مالی و رشد بهره وری کل عوامل رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از طرفی متغیرهای شدت سرمایه، باز بودن تجاری، نرخ ارز حقیقی اثر مثبت و معنادار و متغیر رابطه مبادله و متغیر مجازی انقلاب اسلامی اثر منفی و معناداری بر بهره وری کل عوامل دارد.

امامی و ملکی (1392) در مطالعه ای به بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر اشتغال در ایران با بکارگیری الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیونی تعمیم یافته (GARCH) نوسانات نرخ ارز واقعی سال های 1386-1353 اندازگیری شد. سپس با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی، اثر نوسانات نرخ ارز واقعی بر اشتغال ایران مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که نوسانات نرخ ارز واقعی اثر منفی و معنادار بر اشتغال دارد. همچنین تولید ناخالص داخلی واقعی و موجودی سرمایه واقعی اثر مثبت و معنادار بر اشتغال دارد.

پدرام و حافظیان (1395) در مطالعه ای به بررسی نقش توسعه مالی در رابطه بین نرخ ارز و رشد بهره وری با تاکید بر توسعه بازار سرمایه برای 34 کشور با تاکید بر ایران از سال 1994 تا 2014پرداختند. نتایج آزمون با استفاده از روش گشتاور تعمیمی یافته (GMM) نشان می دهد که در سطوح پایین توسعه مالی اثر نوسان نرخ ارز بر رشد بهره وری منفی و در سطوح بالای توسعه مالی این اثر می تواند مثبت باشد.

یزدانی و پیرپور (1396) در مطالعه ای به ارزیابی اثر نا اطمینانی نرخ ارز بر تامین مالی بنگاه ها و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران  از روش خود رگرسیونی با وقفه های گسترده طی دوره 1394-1385 پرداختند. نتایج حاکی از آن است که افزایش نوسان های نرخ ارز نیز به دلیل ریسک های مختلف باعث کاهش جذب منابع مالی داخلی و خارجی می شود.

محسنی زنوری و همکاران (1396) تاثیر نرخ ارز و نا اطمینانی نرخ ارز بر مصرف داخلی در اقتصاد ایران را برای دوره 1393-1367 به صورت فصلی و شاخص GARCH مبتنی بر نااطمینانی های نرخ ارز و با روش ARDL، همچنین برآورد الگوی تصحیح خطا (ECM) مورد بررسی قرار دادند و نتایج حاکی از آن است که تاثیر نرخ ارز بر مصرف معنادار و دارای رابطه مثبت می باشد و همچنین اثر نااطمینانی نرخ ارز بر مصرف معنادار بوده و دارای رابطه منفی است.

رنجیر و همکاران (1397) در مطالعه ای به بررسی اثر نااطمینانی نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام و میزان سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های GARCH و VAR بر روی داده های مربوط به سال های 1370-1393 پرداختند. نتایج نشان می دهد که نوسانات نرخ سود بانکی، ثبات قوانین، نوسانات بازدهی، حجم معاملات بورس، نرخ تورم، نرخ ارز بازار آزاد و نوسانات بازدهی بورس منفی بوده و تاثیر دارایی های جایگزین، نرخ ارز بازار رسمی، شاخص ثبات قوانین، حجم معاملات و موجودی مثبت می باشد.

طلا بیگی و همکاران (1397) در مطالعه ای به بررسی تاثیر نوسان نرخ ارز حقیقی بر رشد بهره وری کل عوامل با لحاظ توسعه مالی با استفاده از روش برآورد داده های تابلویی و اثر آستانه طی دوره زمانی 2015-1994 در 32 کشور منتخب را داشتند. نتایج نشان می دهد که نوسان نرخ ارز حقیقی تاثیر منفی بر رشد بهره وری کل عوامل دارد و این رابطه در کشورهای در حال توسعه قوی است. همچنین نتایج نشان داد که رابطه میان نوسان های نرخ ارز حقیقی تاثیری بر رشد بهره وری کل عوامل ندارد. اما در کشورهایی که از لحاظ مالی در سطح پایین قرار دارند، نوسان نرخ ارز حقیقی تاثیر منفی بر رشد یهره وری کل عوامل دارد.

آقیون و همکاران (2009) در مطالعه ای به بررسی نقش توسعه مالی در نوسانات نرخ ارز و رشد بهره وری با استفاده از روش  GMM پرداختند. نتایج حاکی از آن است که نوسانات واقعی نرخ ارز می تواند تاثیر قابل توجهی بر رشد بهره وری داشته باشد. با این حال این تاثیر به میزان توسعه مالی کشور بستگی دارد.

مارپی و شیدچلاگ (2012) در مطالعه ای به بررسی تاثیر تغییرات نرخ ارز واقعی بر بهره وری نیروی کار با استفاده از داده های خرد تولیدات در ایرلند طی دوره 2002-1995 پرداختند. نتایج حاکی از آن است هنگامی که میزان صادرات شرکت بیش از 14 درصد باشد، افزایش نرخ ارز واقعی تاثیر منفی بر رشد بهره وری کار داشته است. زمانی که میزان واردات شرکت بیش از 33 درصد بود، افزایش نرخ ارز واقعی هیچ تاثیری در رشد بهره وری نیروی کار شرکت نداشته است.

سینح و جنت (2014) در مطالعه ای به بررسی نرخ ارز واقعی و بهره وری در یک مدل خاص با کارگر ماهر و غیرماهر در دو مجموعه مختلف یکی با 13 کشور و دیگری با 28 کشور در دوره 2005-1965 پرداخته است. در این مطالعه فرض شده است که بخش تجارت از نیروی کار و سرمایه ماهر برای تولید استفاده می کند در حالی که بخش غیر تجارت از نیروی کار و سرمایه غیرماهر استفاده می کند. نتایج حاکی از آن است دستمزد نیروی غیرماهر 20 درصد کمتر از نیروی ماهر می باشد.

استولیاروف (2016) در مطالعه ای به تحلیل بلندمدت رشد بهره وری و روند نرخ بهره در بازه 2014-1990 در تعدادی از کشورهای آمریکا پرداخته است. نتایج نشان می دهد که نرخ بهره بلند مدت کمی بیشتر از نرخ رشد بهره وری افزایش می یابد. پیش بینی نرخ بهره واقعی اوراق قرضه 10 ساله دولت آمریکا در مورد رشد و بهره وری در آینده و روند نرخ بهره جهانی در محدوده 2 -5/1 درصد است.

ایک و هو (2017) تاثیر نوسانات نرخ ارز واقعی بر مصرف داخلی را با تمرکز بر یک کشور کوچک از SSA غنا که دارای یک اقتصاد باز و نوسانات نرخ ارز است، مورد بررسی قرار دادند و با استفاده از داده های دوره 2015-1980 و واریانس سالانه نرخ ارز واقعی به عنوان یک شاخص از نوسانات نرخ ارز واقعی، از طریق روش ARDL دریافتند که نوسانات نرخ ارز واقعی تاثیر واقعی تاثیر منفی بر مصرف داخلی در کوتاه مدت دارد که به عنوان اثرات منفی به طولانی مدت منتقل می شود.

کی و همکاران (2019) در مطالعه ای عدم قطعیت نرخ تبادل و زمان بندی سرمایه گذاری مستقیم در چین با استفاده از مدل مخاطرات متناسب کاکس، زمانبندی یک روزه بین المللی یکروزه را در رابطه با عدم قطعیت نرخ ارز در دوره 2014-2000 بررسی کردند. با استفاده از داده های هماهنگ هر دو سطح نرخ تبادل و نوسانات عوامل تعیین کننده مهم هستند و استهلاک بیشتر و نوسانات بیشتر بین المللی یک روزه را از بین خواهد برد. چنین تاثیر مخالفی برای شرکت ها در منطقه شرقی و شرکت های غیر صادراتی بیشتر قابل توجه است.

3. مبانی نظری و تصریح مدل

مدل بلک و ستزر (2003) اثر نوسانات نرخ ارز بر میزان اشتغال را تبیین می‌کند. حالتی را در نظر می‌گیریم که یک بنگاه تجاری وجود دارد که یک محصول صادراتی را تولید می کند و سه بازه زمانی در مقابل این بنگاه وجود دارد و بنگاه در حال تصمیم گیری برای ایجاد اشتغال است. در طول دو دوره اول (دوره 0و1) بنگاه افتتاح شده، یک کارگر استخدام کرده و محصولی را تولید می‌کند که قرار است در دوره‌های زمانی بعدی در یک بازار خارجی فروخته شود. بنابر این اگر شغل در دوره صفر ایجاد شود کارگر برای دو دوره صفر و 1 استخدام شده و محصول را تولید می‌کند که در دوره 1 و 2 قرار است فروخته شود. برای ایجاد کسب و کار بنگاه هزینه‌ای را معادل C متقبل می‌شود که منعکس کننده هزینه‌های اجاره، آموزش، سرمایه گذاری و کسب مجوزهای لازم است. در هر دوره از استخدام کارگر نیز دستمزدی به مقدار W برابر با حداقل دستمزد دریافت می‌کند. مقدار دستمزد دریافتی نیز برابر با سختی کار و تمام هزینه ـ فرصت‌هایی که کارگر به دلیل قبول این کار متقبل شده است.

در هر دوره کارگر محصولی را تولید می‌کند که در دوره بعد با قیمت P به فروش خواهد رسید که این قیمت شامل P^*  (قیمت‌های خارجی) به اضافه جزء تصادفی (نرخ ارز) می‌باشد. مدل فرض می‌کند که نرخ ارز یک مسیر تصادفی را دنبال می‌کند چرا که بر اساس یافته‌های میسه و روگو (1993) مدل‌های مسیر تصادفی در پیش بینی‌های خارج از نمونه نتایج بهتری را ارائه می‌دهد. نرخ ارز در دوره 1 (e₁) به صورت یکنواختی بین – و + توزیع شده است. نرخ ارز در دوره دوم (e₂) به صورت یکنواختی بین و توزیع شده است. یک افزایش در که i اشاره به دوره یک و دوره 2 دارد، به معنی افزایش عدم اطمینان می‌باشد (متناسب با انحراف معیار e_i می‌باشد). نرخ دستمزد نیز طی فرآیند چانه زنی بین حداکثر سازی تولید کارگر و درآمد انتظاری بنگاه از کسب و کار تعیین می‌شود. هم کارگر و هم کارفرما به صورت ضمنی فرض می‌شود که در برابر ریسک خنثی هستند و در رابطه با نرخ دستمزد ثابت چانه زنی می‌کنند که مستقل از نرخ ارز می باشد و این بدین معنی است که بنگاه تمام ریسک را متقبل می‌شود. در آمد انتظاری در دوره صفر برابر است با:

E0(S0) = 2p* – 2w = 2π

در این معادله =P^*-Wπ که نشان دهنده بازده پیش بینی شده از یک شغل در هر دوره زمانی می‌باشد. قدرت چانه زنی کارگر با حرف B(0,1)، نشان داده می‌شود. با احتساب قدرت چانه زنی، بازده خالص سرمایه گذاری شغل مورد نظر در دوره در دوره صفر برابر است با؛

E0(π0 ) = (1-B) E0(S0) – C= 2(1-B)π – C

مدل فرض می‌کند که بنگاه و کارگر یک قرارداد برای دو دوره (0و1) امضا کرده‌اند، بنابرین در صورت نا مظلوب بودن تغییرات نرخ ارز، حذف شغل گزینه مناسبی نیست. بنگاه تا دوره i صبر می‌کند و شغل مورد نظر را تنها در صورتی که نرخ ارز طی دوره 1 تعیین شود و برای دوره دوم بالاتر از آستانه b پیش بینی شود، شغل جدید را ایجاد می‌کند. مرز سود دهی تحت شرایطی که نرخ بازدهی برابر با صفر در نظر گرفته شود به صورت زیر تعیین می‌شود؛

c – (1-B) (P*+ b – w)=0
b= c/(1-B) + w – P* = c/(1-B) – π

هرگاه e1≥b، بنگاه شغل جدید را در دوره (1) ایجاد کرده و نرخ بازگشت خالص سرمایه برابر است با E1(π1)=(1-b)(π+e1)-c≥0 و اگر e1≤b باشد، بنگاه دیگر در دوره (1) شغل را ایجاد نخواهد کرد و بازگشت سرمایه برابر با صفر می‌باشد. هنگامی که احتمال هر دو رخ داد، مثبت باشد آن‌گاه انتظارات غیر شرطی از بازگشت سرمایه برابر خواهد بود با؛

E0(π0) = [(σ1 + b) /〖2σ〗_ 1 ]0 + [(σ1 – b) /〖2σ〗_ 1 ] [(1 – B)(π + (σ1 + b) /2) – c]

جزء اول احتمالاتی است که برای ایجاد یک شغل مهم نیست و به آن‌ها توجه نمی‌شود. اما جزء دوم مربوط به احتمالاتی است که برای ایجاد یک شغل حائز اهمیت می‌باشد زیرا نرخ ارز بالاتر از مرز مورد نظر و همچنین مقدار متوسط مورد انتظار بازده خالص سرمایه گذاری است. از معادله شماره 3 و 4، معادله شماره 5 به دست می‌آید؛

E0(π0 ) = ((1-B)〖(σ1-b)^2) / (4σ_1 )

معادله شماره 5 نتیجه اصلی بحث مورد نظر است چرا که به صورت ضمنی بیان می‌کند با افزایش نوسانات و نا‌اطمینانی در نرخ ارز ، هزینه به تعویق افتادن سرمایه گذاری نیز افزایش می‌یابد. بنابراین گزینه عدم تاسیس شغل ارزش بیشتری پیدا می کند و همزمان نا اطمینانی بیشتری نیز دارد. با توجه به معادلات 2 و 5 بنگاه ترجیح می دهد صبر کند اگر و فقط اگر؛

((1-B)〖(σ1-b)^2) /〖4σ1〗 > 2(1 – B)π – c

هرگاه در سمت راست معادله افزایش پیدا کند، اگر اندازه نوسانات نرخ ارز به اندازه کافی بالا باشد آنگاه بنگاه ایجاد شغل را به تعویق می اندازد. نامعادله 6 را می توان به صورت معادله شماره 7 بازنویسی کرد؛

σ1*=3π – c/(1 – B) + 2√(π(2π – c/(1 – B))

اگر σ1*< σ1 آنگاه بنگاه تصمیم می گیرد راه اندازی شغل مورد نظر خود را در دوره صفر به تعویق بیاندازد. بلک و ستزر (2003) بیان می کنند با توجه به این مدل یک ارتباط منفی بین بکار گیری نیروی کار و نوسانات نرخ ارز وجود دارد زیرا وقتی نوسانات نرخ ارز به اندازه کافی بزرگ باشد صبر کردن برای ایجاد شغل مورد نظر و به تعویق انداختن آن ارزشمند تر از ایجاد آن در دوره صفر است. البته تاثیر منفی نوسانات نرخ ارز بر استخدام نیروی کار در کوتاه مدت بیشتر از بلند مدت است. علاوه بر مدل تصریح شده مدل های دیگری نیز وجود دارد که بیان می کند بین به کار گیری نیروی کار و نوسانات نرخ ارز ارتباطی منفی وجود دارد. (بلک و گروس 1998 و بلک 2001). دمیر(2010) بیان می کند نوسانات نرخ ارز بر روی اشتغال تاثیر منفی می گذارد و شدت این تاثیر منفی بستگی به میزان انعطاف پذیری بازار کار دارد.

نکته حائز اهمیتی که بایستی ذکر شود این است که هیچ اجماع نظری در رابطه با ایده آل اندازه گیری نااطمینانی‌ها وجود ندارد و اولین مساله در این زمینه مربوط به انتخاب نرخ ارز می‌باشد. مطالعات فعلی هیچ اتفاق نظری در رابطه با استفاده از نرخ ارز اسمی و واقعی ارائه نمی‌دهند. برای مثال سرون (2003) نوسانات را با استفاده از نرخ ارز واقعی محاسبه می‌کند که این نوع محاسبه وابسته به نوسانات نرخ ارز اسمی و قیمت‌ها است. در مقابل وانلی (2001) بیان می‌کند استفاده از نرخ ارز اسمی ارجحیت دارد به این دلیل که نوسانات قیمت‌ها را نیز شامل می‌شود که البته یک نوع دیگر از نا اطمینانی را نیز در برابر بخش خصوصی قرار می‌دهد. همچنین برخی دیگر از مطالعات نیز بیان می‌کنند که تفاوتی بین این دو روش وجود ندارد و اتخاذ هر یک از این دو روش تاثیر معنی داری بر روی نتایج تحلیل‌ها نمی‌گذارد. علاوه بر این برخی از مطالعات اثبات کرده است که نرخ ارز اسمی و نرخ ارز واقعی در یک سیستم تعیین نرخ ارز شناور، در یک رابطه کاملا همبسته با یکدیگر هستند.

مساله دوم در رابطه با محاسبه نا اطمینانی نرخ ارز روش محاسبه این نا اطمینانی است. وجود روش‌های مختلف برای تخمین نوسانات و تاثیر آن بر متغیرهای اقتصاد کلان تا حدی مبین این موضوع است که این تاثیرات تا چه اندازه مبهم می‌باشد. اکثر مطالعات تجربی در این باره بر دو شیوه کلی محاسبات تاکید دارند. اول، محاسباتی است که بر اساس بررسی نوسانات دوره‌های گذشته بوده و بر شاخص‌هایی پراکندگی مانند و ضریب تغییرات متمرکز می‌باشد (کنن و رودریک 1986؛ دل آریچا 1999). اما مطالعات نشان می‌دهند برای محاسبه نااطمینانی نرخ ارز بهتر است از مفهوم نوسانات شرطی استفاده شود و مدل‌های‌ GARCH که برای اولین بار توسط بولرسلاف (1986) معرفی شد استفاده شود.

در برآورد الگوهای اقتصادسنجی به روش کلاسیک ثابت بودن واریانس جملات خطا یکی از فروض محدودکننده می‌باشد که در صورت رد شدن تجزیه و تحلیل آماری دیگر معتبر نیست. نخستین بار رابرت انگل (1982) الگویی را با عنوان ARCH معرفی نمود تا از برای تجزیه و تحلیل‌ها بتوان از این نارسایی و محدودیت عبور کرد. فرض اساسی مدل ARCH این است که جمله تصادفی دارای میانگین صفر بوده و به طور سریالی غیر همبسته، ولی واریانس آن با فرض وجود داده‌های گذشته متغیر شکل می‌گیرد. با توجه به اینکه سری‌های زمانی در طی زمان رفتارهای گوناگونی دارند، انتظار می‌رود که واریانس متغیر مورد نظر ثابت نبوده و تابعی از رفتار جملات خطا باشد و در این صورت فرض وجود واریانس ثابت مردود می‌شود. لذا رعایت این نکته باعث افزایش کارایی و استفاده گسترده آن در پژوهش‌های گوناگون شده است. این الگو از ساده‌ترین و با این حال، مناسب‌ترین الگوهای خطی برای بررسی نااطمینانی‌ها و نوسان‌های موجود در بازارها به شمار می‌آید. برای توضیح مدل رابطه (1) را در نظر بیگرید،

yt = μ0 + μ1 rt-1 + εt

که در آن یک متغیر هم توزیع نابسته و دارای میانگین صفر می‌باشد. در این صورت ممکن است واریانس شرطی در طول زمان متغیر بوده و تابعی از شوک‌های دوره قبل باشد. با اینکه مشاهده می‌شود آن‌ها از هم مستقل میباشند اما توان دوم آن‌ها با یکدیگر رابطه دارند. انگل رابطه زیر را برای واریانس شرطی پیشنهاد داد که برای p وقفه مدل زیر ARCH(p) شناخته می‌شود.

σt^2 = α0 + α1 ε(t – 1)^2 + ⋯ + αp ε(t – p)^2

در مطالعات تجربی مشاهده شده است که مرتبه ARCH بزرگ می‌باشد که منجر به ازدیاد تعداد پارامترهای تخمین می‌شود در نتیجه بولرسلاف (1986) مدل GARCH را پیشنهاد داده است. فرض بر این است که  چزء اخلال با ارزش واقعی و زمان گسسته (یعنی به ازای هر دوره یک مقدار خاص را به خود اختصاص می‌دهد) می‌باشد. با فرض این که معادله میانگین برابر با معادله شماره (3) باشد و با فرض اینکه y_t مقادیر مشاهده شده باشد، آنگاه خواهیم داشت؛

〖 σ〗_t^2= α0 + ∑(i = 1)^P▒〖αi ε(t – i)^2 〗+ ∑(j = 1)^q▒〖βj σ(t – j)^2    ،     zt σt = t = 0,1,…, Tεt   ،    yt = εt

پارامتر ثابت معادله میانگین، مجذور مقادیر جملات خطای پیشین و واریانسهای شرطی وقفه ای می باشند. P رتبه قسمت میانگین متحرک و q رتبه قسمت خود بازگشت را نشان می‌دهند. همانطور که در فرمول مشاهده می‌شود در فرمول GARCH واریانس‌ها علاوه بر اینکه تحت تاثیر اجزای اخلال در دوره قبل قرار می‌گیرند تحت تاثیر واریانس‌ها در دوره‌های قبل نیز هستند. اما همانطور که در رابطه (2) ملاحظه می‌شود  و  با توان دوم در معادله محاسبه می‌شوند و این باعث می‌شود علامت این شوک‌ها تأثیری روی واریانس شرطی نداشته باشد. به بیان دیگر در مدل GARCH متقارن، تغییر پذیری‌ها (واریانس‌ها) برای شوک‌های مثبت و منفی یکسان است. اما هیچ دلیلی ندارد که اثرات این شوک‌ها متقارن باشد برعکس مشاهده شده شوک‌های منفی و یا اخبار بد، واریانس را بیشتر از شوک‌های خوب یا اخبار خوب افزایش می‌دهد.

همانطور که گفته شد در مدل EGARCH برای شوک‌های مثبت و منفی اثر برابری در نظر گرفته نمی‌شود. بر اساس معادله (6) اثر شوک‌های مثبت برابر با  و اثر شوک‌های منفی برابر با  است. در صورتی که  برابر با صفر باشد آنگاه شوک‌ها متقارن است و در غیر این صورت نا متقارن است. همچنین اگر مقدار مثبتی به خود بگیرد نشان دهنده این است که اثر شوک‌های منفی بیشتر از شوک‌های مثبت است.

مطالعه حاضر یک پژوهش کاربردی با رویکرد تحلیلی و از نظر زمان به صورت سری زمانی می‌باشد. اطلاعات مطالعه حاضر از منابع اطلاعاتی مرکز آمار ایران و بانک جهانی به صورت کتابخانه‌ای جمع آوری شده است. دوره زمانی مورد بررسی از سال 1350 تا 1398 است. متغیر وابسته در مطالعه حاضر بهره وری نیروی کار و متغیرهای مستقل نوسانات نرخ ارز و نوسانات نرخ بهره واقعی به عنوان نماینده سیاست‌ها پولی می‌باشد.

در تیرماه امسال نقدینگی کل کشور به 5 هزار و 250 هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت به ماه گذشته خود در حدود 2.8 درصد رشد داشته است.

افزایش مقداری این شاخص نشان می دهد در تیرماه امسال حجم نقدینگی در ایران نسبت به پایان بهار تقریبا معادل با 145 هزار و 180 میلیارد تومان بوده است.

مقایسه نقدینگی با موقعیت مشابه خود در سال گذشته اما نشان می دهد افزایش نقطه ای این شاخص برابر با هزار و 430 هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با سال قبل رشدی 37.4 درصدی داشته است.

این درحالی است که البته بانک مرکزی مدعی است 2.5 واحد درصد از میزان 37.4 درصدی رشد نقدینگی به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، بواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان تیر ماه 1401 به 34.9 درصد کاهش می یابد. در این صورت طبق ادعای بانک مرکزی حجم واقعی نقدینگی اضافه شده در این مدت برابر با هزار و 358 هزار میلیارد تومان بوده است.

در نهایت بررسی ها نشان می دهد رشد ماهانه نقدینگی از ماه قبل کمتر شده وبه نوعی سرعت افزایش ماهانه این شاخص کم تر از خرداد ماه به ثبت رسیده است. این کاهش در رشد نقطه ای نقدینگی تیرماه نیز مشهود است.

خیز مهم در پایه پولی تیر 1401

در کنار نقدینگی اما پایه پولی رشد بالاتری را ثبت کرده است. در همین رابطه حجم پایه پولی تیرماه برابر با 650 هزار و 300 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با ماه قبل 2 درصد رشد داشته است.

به نوعی بسیاری از اقتصاددانان رشد پایه پولی را در افزایش تورم اتفاقی موثر می دانند و از این شاخص به عنوان متغیر تورم ساز پول یاد می کنند. بنابراین رشد 2 درصدی اقدام غیر مطلوبی از لحاظ اقتصادی قلمداد شده که البته از لحاظ نقطه ای ماجرا به شکل دیگری است.

براساس داده های بانک مرکزی در تیرماه پایه پولی با افزایش 135 هزار و 530 میلیارد تومانی نسبت به سال قبل، 26.2 درصد رشد پیدا کرده و نسبت به این رقم در ماه قبل خود کمتر شده است. در خرداد ماه سطح پایه پولی کشور برابر با 27.8 درصد ثبت شده بود که اکنون 1.6 واحد درصد کاهش پیدا کرده است.

زمان آغاز واردات خودرو

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مرحله اجرایی واردات خودرو عملاً از ابتدای مهرماه آغاز می‌شود، اعلام کرد واجدین شرایط واردات خودرو، تا ۱۹ شهریور ماه فرصت دارند درخواست خود را به دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت تحویل دهند.

امید قالیباف با بیان این مطلب، اظهار کرد: آیین‌نامه واردات خودرو سه گروه را شامل می‌شود که پس از ارسال درخواست در مهلت مقرر یاد شده که ۱۹ شهریور ماه در نظر گرفته شده است، حداکثر تا آخر شهریور ماه اسامی شرکت‌های منتخب اعلام خواهد شد. پس از تایید و اعلام شرکت‌هایی که الزامات آیین‌نامه واردات خودرو را با امتیاز بالاتری کسب کرده‌اند، واردات خودرو می‌تواند انجام شود.

جزئیات آیین نامه واردات خودرو

• واردات ماشین تنها برای خودروهای پایین‌تر از ۲۰ هزار یورو (فوب) مجاز است. البته اولویت با خودروهای کمتر از ۱۰ هزار یورو (فوب) است.
• تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است.
• ارزش گمرکی بر اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرگی محاسبه می‌شود.
• خودروهای وارداتی تنها در بورس کالا عرضه می‌شوند.
• کارگروهی با مسئولیت وزارت صمت و عضویت وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه موظف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی را بر حسب ارزش تعیین کند. نرخ سود که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا است، باید عادلانه باشد.
• کارگاه مذکور می‌تواند سود بازرگانی علی‌الحساب در زمان ترخیص و همچنین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش را تعیین کند.
• وزارت صمت باید با هدف توسعه تولید خودروهای اقتصادی (حداکثر ۱۰ هزار یورو)، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید را پیش‌بینی کند. همچنین وزارت صمت باید اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش تولیدات داخلی را در دستور کار قرار دهد. برنامه تولیدات داخلی واردکنندگان موضوع این بند، باید توسط وزارت صمت تایید شود.
• واردات خودروهای سواری به‌ صورت سرمایه‌گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی)‌ تنها برای استفاده در شبکه حمل‌ونقل عمومی مجاز است.

نحوه خرید خودروهای وارداتی

همچنین طبق بند دوم این آیین‌نامه، خودروهای وارداتی صرفا باید از طریق بورس‌کالا عرضه ‌شود و قرار است کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه تشکیل شود تا نرخ سود بازرگانی خودروهایی که در بورس کالا عرضه می‌شود به‌گونه‌ای محاسبه شود که تفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی، معادل یک سود عادلانه باشد؛ یعنی متقاضیان خودروهای وارداتی می‌توانند این خودروها را فقط از طریق بورس کالا خریداری کنند و قیمت این خودروها در بورس کالا با یک سود عادلانه عرضه می‌شود.

به‌زعم کارشناسان، تصمیم دولت برای عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا اقدام قابل‌توجهی است که می‌تواند به شفافیت عرضه خودروهای وارداتی منجر شود، زیرا پیش از این بحث‌های زیادی درباره نحوه تخصیص این خودروها به متقاضیان مطرح بود و برخی تحلیلگران معتقد بودند ممکن است در جریان فروش این خودروها رانتی از جهت سهمیه‌بندی به برخی متقاضیان اعطا شود.

عدم واردات خودروهای لوکس و دست دوم

فاطمی امین، وزیر صمت، درباره واردات خودرو و آیین‌نامه واردات خودرو گفت:

• نکاتی مانند خدمات پس از فروش و لزوم انتقال فناوری در آیین‌نامه واردات لحاظ شده است.
• واردات خودرو منحصر به خودروسازان نیست.
• الزامی درباره واردکنندگان خودرو کشورهای مبدا واردات خودرو وجود ندارد.
• واردات خودروهای لوکس و خودرو دست دوم انجام نخواهد شد.

تاثیر واردات بر بازار خودرو

درست از تابستان ۱۳۹۷ که واردات خودرو به کشور ممنوع شد، افزایش قیمت، نوسان قیمت خودروها اوج گرفت. از همان زمان بود که نه تنها قیمت خودروهای صفر و کارکرده خارجی، بلکه قیمت روز خودرو داخلی هم سر به فلک کشید و بازار را برهم ریخت.

در همان روزها هم بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار بر این باور بودند که اگر زمستان همان سال واردات از سر گرفته شود، تا حد زیادی از افزایش قیمت‌ها جلوگیری می‌شود، اما واردات ماشین باز نشد که نشد و قیمت‌ها هم روز به روز صعودی شد.
حالا اما به نظر می‌رسد با گذشت بیش از چهار سال از ممنوعیت واردات خودرو به کشور، شمارش معکوس برای باز شدن درهای ورود خودرو به کشور باز شده اما دیگر امیدی به بازگشت قیمت‌ها به نرخ‌های قبلی نیست. چرا که علاوه بر افزایش چندبرابری قیمت خودروهای خارجی و داخلی، نرخ ارز، به نتیجه نرسیدن برجام و تورم نیز در این میان اثر گذار است و گویی دیگر کار از کار گذشته است.

تورم کل کشور در تیر ماه 40.5 درصد به ثبت رسیده که نسبت به ماه های گذشته روندی صعودی داشته است. بررسی ها نشان می دهد عمده ترین دلیل به ثبت رسیدن تورم در اعداد بالا در چند ماه اخیر، افزایش شدید قیمت خوراکی ها بوده به گونه ای تورم ماهانه خوراکی ها در خرداد ماه بالغ بر 25 درصد بوده است.

فشار تورمی بالا بر اقشار ضعیف جامعه

مواد خوراکی در سبد مصرفی اقشار کم درآمد جامعه وزن بالاتری دارد، از همین رو زمانی که تورم بیشتر از سمت افزایش بهای اقلام خوراکی باشد، فشار و تورمی بیشتری در اقشار ضعیف جامعه حس می شود.

همین از باعث شده تا تورم سالانه رقم خورده در دهک اول که فقیرترین دهک جامعه محسوب می شود، 44.8 درصد رقم بخورد، این در حالیست که تورم در دهک دهم یا همان ثروتمند ترین دهک 38.9 درصد بوده است.

مقایسه اثر تورم بر زندگی فقرا و ثروتمندان در تیر 1401

آمارها نشان می دهد به طور کامل هرچه از سمت اقشار با درآمد بالا به سمت فقرا حرکت می کنیم، تورم سالانه بالاتری رقم خورده است. روستاییان هم به طور میانگین جز اقشار ضعیف از نظر درآمدی محسوب می شوند، به همین علت در ادامه گزارش به تورم تیر ماه در مناطق روستایی کشور پرداخته شده است.

مقایسه اثر تورم بر زندگی فقرا و ثروتمندان در تیر 1401

آمارها نشان می دهد به طور کامل هرچه از سمت اقشار با درآمد بالا به سمت فقرا حرکت می کنیم، تورم سالانه بالاتری رقم خورده است. روستاییان هم به طور میانگین جز اقشار ضعیف از نظر درآمدی محسوب می شوند، به همین علت در ادامه گزارش به تورم تیر ماه در مناطق روستایی کشور پرداخته شده است.

رشد بالای تورم در مناطق روستایی

تورم سالانه مناطق روستایی کشور 43.2 درصد برآورد شده است، به عبارت دیگر تورم دوازده ماهه در روستا های کشور در تیر ماه نسبت به این شاخص تورمی در مناطق شهری به شکل قابل توجهی بالاتر بوده است.

به طور میانگین درآمد روستاییان نسبت به شهر نشینان پایین تر است و هر چه درآمد پایین تر باشد سهم خوراکی ها در سبد مصرفی بیشتر خواهد بود، با توجه به اینکه در چند ماه گذشته تورم بسیار بالا بوده است، باعث تورم بالاتر در مناطق روستایی باشد.

تحقق و شکل‌گیری اقتصاد دانش‌بنیان

اقتصاد کشور در حال تغییر ماهیت و شکل از منبع‌محوری به دانش‌بنیانی است لذا در این برهه شاهد شکل‌گیری کسب و کار دانش بنیان نوظهور مبتنی بر فناوری هستیم که بیشترین نرخ رشد را به خود اختصاص داده و به دنبال جذب بیشترین سهم از بازار اقتصادی کشور هستند و به شکل‌گیری اقتصاد دانش‌بنیان و جایگاه اقتصاد دانش‌ بنیان می پردازد. آمار بازگشت سرمایه بانک جهانی هم نشان می‌دهد نرخ بازگشت سرمایه در بخش کشاورزی ۳۰ درصد، صنعت ۵۰ درصد و خدمات ۱۰۰ درصد است که اغلب کسب و کار دانش بنیان و فناورانه در حوزه خدمات هستند.

لذا احساس نیاز برای گذر از اقتصاد منبع محور به اقتصاد دانش بنیان در تمامی جوامع بیش از پیش احساس می‌شود و باید زمینه تولید محصولات دانش‌بنیان را از طریق شکل‌گیری کسب و کار دانش بنیان کوچک و متوسط فراهم کرد تا از دایره رقابت جا نماند. طبیعتا تحقق و شکل‌گیری اقتصاد دانش‌بنیان در عصر پرشتاب کنونی که کارآفرینی مبتنی بر فناوری و به دنبال آن کسب‌ و کارهای دانش‌‌بنیان موتور رشد اقتصادی محسوب می‌شود، به اشتغال پایدار فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها کمک بسزایی خواهد کرد. در این حوزه اقتصاد، نوآوران، صاحبان فکر و طراحان کسب‌ و کار دانش بنیان ، سرمایه‌های اصلی ، موضوع فن‌آفرینی محسوب می‌شوند تا با ایجاد شرکت های دانش‌بنیان، سهم قابل توجهی در توسعه صنایع با فناوری های برتر و ایجاد اشتغال برای دانش‌آموختگان دانشگاهی فراهم کنند.

قانون حمایت از کسب و کار دانش بنیان

قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری ها و اختراعات که در راستای اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید، شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان را شرکت یا مؤسسه‌ای خصوصی یا تعاونی تلقی کرده که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به‌ویژه در تولید نرم‌افزارهای مربوط تشکیل می‌شود.

اقتصاد دانش بنیان بخشی از اقتصاد کشور محسوب می‌شود

صنایع داشن بنیان نیز صنایعی هستند که در آن‌ها سطح بالایی از سرمایه گذاری در نوآوری و ابداعات جدید صورت گرفته است.

اما آنچه مبرهن است، اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی نیست که در آن صرفا از فناوری‌های سطح بالا استفاده شود، بلکه اقتصادی که در آن، تمامی کسب و کار‌ها و صنایع به فراخور نیاز خود، از توزیع و کاربرد دانش در پیشبرد اهداف خود بهره می‌برند.

کمیته اقتصادی مجمع همکاری اقتصادی آسیا ـ. اقیانوس آرام، اقتصاد دانش بنیان را اقتصادی می‌داند که در آن تولید و توزیع و کاربرد دانش عامل و محرک اصلی رشد اقتصادی و تولید ثروت و اشتغال در همه صنایع است.

طبق این تعریف، اقتصاد دانش بنیان برای رشد و تولید ثروت تنها به تعدادی از صنایع با فن آوری بالا متکی نیست بلکه در این اقتصاد همه صنایع به فراخور نیاز خود از دانش استفاده می‌کنند. بعبارت دیگر، در اقتصاد دانش بنیان، تولید و توزیع و کاربرد دانش در همه صنایع عامل محرک رشد اقتصادی و تولید ثروت و اشتغال است.

نقش اقتصاد دانش بنیان در اقتصاد مقاومتی

چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل در دولت تدبیر و امید با معرفی برگزیدگان استانی و کشوری به کار خود پایان داد. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری حمایت از شرکت های دانش بنیان را به عنوان هدف اصلی برپایی جشنواره در نظر گرفته و سعی کرده است با برپایی نمایشگاه و دعوت از دولتمردان، سرمایه گذاران و صاحبان صنایع و بخش تولید برای بازدید از آن، حلقه واسط برای کمک به تجاری سازی ایده های برتر علم و فناوری را به وجود آورد. کمی تامل، بیانگر آن است که در چند سال اخیر اصطلاح ” اقتصاد مقاومتی” توسط مقام معظم رهبری مطرح و سپس به مفهوم رایج مباحث اقتصاد سیاسی تبدیل شده است. در همین راستا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بر این باور است که یکی از رویکردهای مناسب جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، رویکرد استراتژیک است که در آن با تحلیل نقاط ضعف و تهدیدزای اقتصاد، مولفه های اقتصاد مقاومتی استخراج می شود. توسعه شرکت های دانش بنیان یکی از راهبردهای مهم و اثرگذار جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است.
به باور تمامی کارشناسان در آسیب شناسی اقتصاد ایران در درجه اول باید به وابستگی اقتصاد ایران و بودجه دولت به فروش مواد خام و با ارزش افزوده پایین اشاره کرد. ریشه اصلی این معضل در ضعف دانش و تکنولوژی در این صنعت و شرکت های فعال در این حوزه است که متاسفانه این مسئله باعث شده است نقطه قوتی به نام وجود منابع زیرزمینی به اهرمی برای تحریم و فشار بر اقتصاد ایران تبدیل شود.