Posts by admin

نرخ خودرو

نحوه محاسبه قیمت خودروهای داخلی

مدیرعامل سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از برنامه‌ریزی این سازمان برای تحقق ساماندهی بازار خودرو در قالب مجموعه‌ای از سیاست‌های کلان و اقدامات اجرایی در مدت معین خبر داد. عباس تابش گفت: در بخش خودروهای پرتیراژ مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت، با توجه به شرایط جدید، خودروسازها مکلف به افزایش تولید براساس برنامه ارائه شده و مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند. وی ادامه داد: همچنین شرکت‌های خودروسازی مکلف هستند حداقل ۸۰ درصد تولید خود را به تعهدات معوق اختصاص داده و ۲۰ درصد فروش فوری با هدف کاهش نرخ بازار داشته باشند. مدیرعامل سازمان حمایت متذکر شد: یکی دیگر از وظایف خودروسازها عمل به تمامی تعهدات فروش قطعی و فروش فوری براساس قیمت‌های مندرج در متن قرارداد است که هیچ افزایشی مشمول آنها نخواهد بود.

تابش اضافه کرد: خودروسازان در تعهدات پیش‌فروش عادی که تاریخ سررسید قرارداد آنها تا ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ است، ملزم به رعایت قیمت‌های مصوب در موعد تحویل (مندرج در فرم قرارداد) هستند و نباید افزایشی داشته باشند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: برای تعهدات پیش‌فروش عادی با قیمت زمان تحویل (قیمت روز) که تاریخ سررسید قرارداد آنها بین یک شهریور تا ۳۰ دی امسال است، قیمت نهایی با لحاظ ارزش روز ودیعه مشتری و افزایش‌های ناشی از تغییرات هزینه‌ای برای شرکت‌های خودروساز اعم از مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز، محاسبه می‌شود. وی درخصوص تعهدات فروش عادی که تاریخ سررسید قرارداد آنها از ابتدای بهمن‌ماه امسال به بعد است، گفت: این تعهدها براساس شرایط مندرج در فرم قرارداد که حاصل توافق بین مشتری و خودروساز است اجرایی خواهد شد. تابش همچنین درباره خودروهای خارج از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت، تصریح کرد: در این بخش نیز شرکت عرضه‌کننده مکلف است تعهداتی را که تاریخ سررسید قرارداد آنها تا ۳۱ مردادماه امسال است، مطابق قیمت رسمی شرکت در موعد تحویل (مندرج در قرارداد) رعایت کند و نباید افزایشی نسبت به قیمت مذکور داشته باشد.

مدیرعامل سازمان حمایت بیان کرد: تعهدات فروشی که تاریخ سررسید قرارداد آنها یک شهریور امسال به بعد است، براساس ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل و آیین‌نامه موردنظر که ظرف اوایل هفته در کمیته خودرو مصوب و ابلاغ خواهد شد، اجرایی می‌شوند. وی افزود: در موضوع مذکور، حفظ ارزش پول خریدار و دفاع از حقوق مصرف‌کننده اولویت اصلی سازمان حمایت است. به گفته تابش، قیمت تعهدات جدید سررسید نشده نیز راسا توسط شرکت‌های عرضه‌کننده و با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری تعیین می‌شود. مدیرعامل سازمان حمایت همچنین تاکید کرد: سود مشارکت و تاخیر در تحویل مطابق مفاد مندرج در ماده (۴) آیین‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، از قیمت نهایی کسر می‌شود.

نحوه محاسبه دقیق افت قیمت خودرو در ایران چگونه است؟

در این مقاله از سری مقالات اموزشی قصد داریم نحوه محاسبه افت نرخ خودرو را به شما آموزش دهیم. در پایان این مقاله شما قادر خواهید بود که نرخ خودرو کارکرده خود را به‌دست آورده و از چنگ دلالان خودرو رهایی یابید.

در ابتدای آموزش کامل نحوه محاسبه افت نرخ خودرو، باید بدانیم که خودرو در ایران برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر یک کالای سرمایه‌ای به‌حساب می‌آید و ارزش بسیار زیادی دارد.

برخی از خودروها در کشور ما ارزشی معادل یک آپارتمان و یا زمین را خواهند داشت. در این شرایط ارزش‌گذاری خودرو بسیار اهمیت می‌یابد و خریدوفروش خودرو در بازار دست‌دوم نیز بسیار پررونق و پرطرفدار خواهد بود. به‌طورمعمول شما هر خودرویی را که بخرید پس از استفاده چندساله می‌توانید آن را به فرد دیگری به نرخ پایین‌تر بفروشید.

ارزش‌گذاری خودروی دست‌دوم پس از چندین سال مسئله بسیار سخت و دارای شرایط کارشناسی است. همچنین درصورتی‌ که خودرو دارای آسیب‌های جدی مانند مشکلات فنی و یا تصادفات باشد مسئله کاملاً متفاوت خواهد بود؛ بنابراین بایستی برای فروش یک خودرو کارشناسی در مورد افت قیمت خودرو انجام پذیرد تا فروشنده و خریدار دچار زیان نشوند.
قیمت‌گذاری در خودروها در بازار دست‌دوم بر اساس پارامترهای مختلفی مانند مدل خودرو، سال و تنوع مدل موجود در بازار، رنگ خودرو، میزان کیلومتر کارکرد خودرو، میزان باقیمانده بیمه و درصد تخفیف موجود بر روی آن، قسمت‌های رنگ‌شده و یا تعویض شده خودرو، قسمت‌های که دارای تصادف هستند و به‌صورت بدون رنگ صاف‌شده‌اند و میزان استقبال مشتریان از این خودرو که اصطلاحاً به آن بورس بودن خودرو گفته می‌شود ازجمله مواردی هستند که می‌توانند بر قیمت خودروی دست‌دوم بسیار تأثیرگذار باشند.

علت نابه‌سامانی قیمت خودرو چیست؟

جواد جاویدنیا درباره افزایش قیمت خودرو گفت: تا امروز درخواست‌های زیادی به دادستانی کل کشور و مرکز ملی فضای مجازی و پلیس فتا داشتیم که مرجع قیمت‌گذاری‌ها باید تعیین شود و با ابزار این سایت‌ها می‌شود به راحتی اقدام کرد.

وی افزود: حذف قیمت‌ خودرو در سایت‌های فروش کالا دو ضرر دارد، اولا درج قیمت‌ها در سایت‌ها ابزاری است که تلاطم بازار را متوجه می‌شویم و این موضوع به ضرر دلال‌ها است و آیینه‌ای هست که تورم و نابسامانی بازار را نشان می‌دهند، به همین دلیل دلالان سعی دارند صورت مسئله را عوض کنند و تقصیر افزایش قیمت‌ها را گردن این سایت‌ها بیاندازند، در صورتی که اصلا این چنین نیست.

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستان کل کشور افزود: بخشی افراد در کانال‌های تلگرامی برنامه‌ریزی دارند و اقداماتی انجام می‌دهند و زمانی که قیمت کالا مشخص نیست و عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند، این افراد عرضه و تقاضای کاذب ایجاد می‌کنند و با نشان دادن کمبود عرضه و افزایش تقاضای کاذب در بازار تلاطم ایجاد می‌کنند و باعث افزایش قیمت‌ها می‌شوند که این اقدامات به صورت ویژه توسط ضابطان قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد و امیدواریم هرچه زودتر این بررسی‌ها به نتیجه برسد.

وی گفت: ضرر دوم حذف قیمت‌ها از روی سایت‌های فروش کالا این است که قیمت گذاری‌ها به سمت شبکه‌های اجتماعی خارج از کشور می‌رود که هیچ گونه نظارتی روی آن‌ها وجود ندارد.

جاویدنیا افزود: علت اصلی نابسامانی در قیمت خودروها این است که علی‌رغم درخواست‌های مکرر، مرجعی برای قیمت گذاری مشخص نشده است و امیداریم هرچه زودتر این نقیصه جبران شود تا بتوانیم وضعیت ثابت در بازار خودرو را شاهد باشیم.

مشتری نیست :

در این میان نه تنها اردوخانی رکود بازار را بی سابقه توصیف می‌کند بلکه سایر فعالان بازار نیز می‌گویند میزان کاهش بی‌سابقه است و قیمت‌ها در شرایطی بالا می‌رود که خبری از مشتری نیست. برخی گزارش ها نیز از خرید و فروش‌های صوری در بازار با هدف جا انداختن قیمت‌های جدید دلالت دارد و به این ترتیب مشتری واقعی در بازار وجود ندارد.

فعالان بازار می‌گویند بخش مهمی از کسانی که حتی در شرایط کنونی خودرو پیش‌خرید می‌کنند نیز کسانی هستند که قصد دارند خودروهایشان را بفروشند و در حقیقت مصرف‌کننده واقعی نیستند در نتیجه طولانی‌تر شدن دوره رکود سبب می‌شود خواب سرمایه‌هایشان بالا برود.

نظارت نیست :

اردوخانی در بخش دیگری از سخنانش به مساله نظارت نیز اشاره کرد و گفت: من فکر می‌کنم نظارت کافی بر بازار خودرو صورت نمی‌گیرد و هنوز در حوزه تحویل خودرو به مصرف کننده واقعی با مشکلاتی روبرو هستیم.

در رابطه با تاثیر بازار ارز بر بازار خودرو گفت: گرانی بازار خودرو هیچ ارتباطی به بازار ارز همان طور که می دانیم در هفته گذشته بازار ارز و تب و تاب خاصی نداشت ولی بازار خودرو با افزایش شدید قیمت مواجه شد. به نظر من مشکل بازار خودرو قطعا داخلی است.

او با اشاره به رکود بازار گفت: بازار قفل شده ولی قیمتها بالا می روند و اکنون گهگاه در بازار خودروهای کارکرده فروش می رود ولی مشتری برای خودروهای نو وجود ندارد. به بیان دیگر وضعیتی که برای بازار خودرو ایجاد شده شبیه بازار مسکن است؛ قیمتها آن قدر بالا رفته که دیگر نه خریدار توان خرید دارد و نه فروشنده موفق به فروش با قیمتها شد.

به گفته وی قیمت‌ها واقعی نیست و برای راه افتادن بازار خودرو باید تدبیری جدی اتخاذ شود. این تدبیر از سوی سیاستگذار یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروساز و نهادهای نظارتی باید اجرایی شود تا بازار خودرو از پس رکودی طولانی به حرکت درآمد در غیر این صورت عواقب این رکود بزرگ‌ترین صنعت غیر نفتی ایران را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.

اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه به ۲۰ میلیون رسید :

همچنین سعید موتمنی درباره دلیل گران شدن روزانه خودرو گفت: انحصار در هر بازاری موجب افزایش قیمت می‌شود و تولیدکننده تمایل دارد کالای خود را به بیشترین قیمت بفروشد. زمانی که مردم برای خرید صف تشکیل می‌دهند هم قیمت افزایش می‌یابد و هم کیفیت افت می‌کند.

وی گفت: زمانی که کالا با هر کیفیتی، مشتری دارد تولیدکننده با کنترل عرضه، قیمت بازار را در اختیار می‌گیرد و به قیمت دلخواه کالای خود را به فروش می‌رساند.

موتمنی با بیان اینکه هم اکنون اختلاف قیمت بازار و کارخانه در خودرو‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۳ تا ۴۵ میلیون تومان رسیده است، ادامه داد: زمانی که اختلاف قیمت کارخانه و بازار به حدود ۲ میلیون تومان رسید افرادی که خودرو ثبت نام کردند خواستار دریافت پول‌های خود شدند به همین دلیل عرضه کم شد تا قیمت‌ها افزایش یابد تا مردم از دریافت پول خود منصرف شوند.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو درباره اینکه آیا فروش حاشیه بازار موجب کاهش قیمت می‌شود، بیان کرد: بهمن و اسفند سال گذشته قرار شد درصدی از محصولات خودروسازان با قیمت ۵ درصد زیر قیمت بازار عرضه شود که اینکار آغاز کردند، اما آیا فاصله قیمت کارخانه و بازار از بین رفت؟

وی با بیان اینکه افزایش قیمت موجب شده خرید و فروش راکد شود، افزود: این روند صعودی قیمت موجب ناراحتی مردم شده است.

علاوه بر عرضه کم، نوسان قیمت ارز نیز موجب بهم ریختگی بازار شده به گونه‌ای که نه فروشندگان حاضر به فروش هستند و نه خریداران ریسک خرید را قبول می‌کنند. نمایشگاه داران خودرو‌های صفر را از افرادی که قبلا ثبت نام کردند خریداری می‌کنند و با سود مجاز آن را به مشتری می‌فروشند و قیمت اصلی را دارنده خودرو تعیین می‌کند.

یکی از مسائل روز اقتصاد ایران که مورد توجه آحاد جامعه اعم از مسئولان و مردم قرار گرفته، موضوع رشد سریع نرخ خودروهای داخلی است. رشد اسمی نرخ خودروهای داخلی به خودی خود نمی‌تواند نشانه‌ای از شرایط نامناسب در بازار خودرو قلمداد شود بلکه این رشد نسبی نرخ خودرو، نسبت به قدرت خرید جامعه است که به یکی از سوالات اصلی جامعه تبدیل شده است.

برای تحلیلی جامع از دلایل و چرایی افزایش نرخ خودرو به نسبت قدرت خرید، می‌بایست نگاهی از منظر اقتصاد کلان به این صنعت در یک دهه اخیر داشت. به نظر می‌رسد افزایش نرخ خودرو ناشی از دو عامل غیرهمراستای کاهش عرضه و افزایش تقاضا می‌باشد.

در طرف عرضه، مسائلی از جمله تحریم‌ها و بدهی خودروسازان به قطعه سازان، مشکلات ناشی از تامین مواد اولیه، عدم مدیریت صحیح هزینه و عدم استفاده کافی از دانش فنی و مدیریتی برای کاهش زیان انباشته شرکت‌ها از عوامل اصلی در کاهش تولید بوده‌اند.

در شرایط تورمی اقتصاد ایران که بخش‌های غیرتولیدی چون خرید و فروش ارز و طلا بسیار جذاب تر از بخش‌های تولیدی است، طبیعی است که مصرف‌کنندگان برای حفظ ارزش پول خود به دنبال بازارهای با سوددهی بالا باشند. با توجه به وابستگی شدید خودروسازان به قطعات وارداتی هرگونه شوک ارزی با یک فاصله زمانی کوتاه اثر خود را بر نرخ خودرو خواهد گذاشت لذا مصرف‌کنندگان به تجربه در یافته‌اند خرید در بازار خودرو می‌تواند به حفظ ارزش واقعی سرمایه‌های راکد آنها کمک کند. در این شرایط مصرف‌کنندگان نه برای مصرف نهایی بلکه به منظور حفظ ارزش سرمایه خود اقدام به خرید خودرو می‌نمایند.

براین اساس بخشی از رشد نرخ خودرو ناشی از تغییرات ناهمسو طرف عرضه و تقاضا منطقی و قابل تحلیل می‌باشد. ولی بخش دیگری از افزایش نرخ متاثر از همزمانی کاهش قدرت خرید جامعه و وجود اطلاعات ناقص در بازار غیر رقابتی خودرو است. از یکسو کاهش قدرت خرید جامعه و پیشی گرفتن هزینه‌های جاری بر درآمدهای خانوارها می‌تواند سبب منجمد شدن سرمایه‌های خانوارهای طبقه متوسط و ضعیف جامعه و خروج آنها از بازار خودرو گردد. از سوی دیگر عدم وجود نظارتهای کافی بر نحوه پیش فروش و عرضه خودرو می‌تواند باعث بروز رانت و فساد اقتصادی گردد. بدین معنا که برخی از افراد به دلیل دسترسی به اطلاعات تولیدی شرکت‌های خودروسازی، شرایط سیاسی و اقتصادی کشور و بطور کلی استفاده از رانت اطلاعاتی می‌توانند به طور وسیع در بازار سرمایه‌گذاری و اقدام به خرید گسترده خودروهای عرضه شده جهت کنترل قیمت‌های در حال رشد نمایند. موضوعی که در عرف جامعه به عنوان “دلال بازی” شناخته می‌شود. از نظر نگارنده این سه مورد، علل اصلی افزایش نرخ خودرو در بازار طی ماه‌های اخیر بوده است.

مشکلات کنونی بازار خودرو چیزی جدا از مشکلات کلی اقتصاد کشور نیست. لذا حل اساسی آن در گرو اصلاحات ساختاری در حوزه ارزی، پولی، بانکی و حتی خصوصی‌سازی است که در میان مدت و بلند مدت اثربخش خواهد بود. هم راستا با اصلاحات اساسی تدوین یک استراتژی برای صنعت خودرو و سیاست‌گذاری در آن راستا ضروری می‌باشد. مسئله‌ای که متاسفانه نه تنها در صنعت خودرو بلکه در دیگر بخش‌های صنعتی نیز نادیده انگاشته شده است و یا حتی در صورت وجود آن چندان مورد توجه سیاستگذاران قرار نگرفته است. در کوتاه مدت نیز می‌توان از ابزار مالیاتی جهت کنترل تقاضای سفته بازی استفاده نمود. این مهم ابتدائا مستلزم گردآوری یک بانک اطلاعاتی کامل شامل خودروهای موجود، مالکان و خریداران می‌باشد و سپس با توجه به تعداد دفعات، میزان خرید و یا ثبت نام جهت پیش فروش خودرو می‌توان اقدام به دریافت مالیات کرد به نحوی که به حذف تقاضای سفته بازی در بازار بینجامد.

نرخ مسکن

نرخ مسکن :

مطالعه بازار مسکن هم از جهت اینکه یک دارایی است و هم از لحاظ خدماتی که به عنوان سرپناه ارائه میدهد حائز اهمیت است. چنانچه از جنبه دارایی بودن به مسکن توجه کنیم موضوع حائز اهمیت این است که یکی از تصمیمات اصلی عوامل اقتصادی (به ویژه خانوارها) انتخاب ترکیب مناسبی از داراییها یا به عبارتی پورتفولیوی بهینه به منظور حداکثرسازی مطلوبیت در بلندمدت است. چنانچه کل اقتصاد را مدنظر قرار دهیم مسکن اصلیترین دارایی در سبد پورتفولیوی خانوارها است. تغییراتی که در قیمت مسکن ایجاد میشود از یک سو باعث تغییر ثروت فرد در طول زمان و به تبع آن مطلوبیت ناشی از مصرف میشود. از سوی دیگر، با توجه به متفاوت بودن ترکیب دارایی برای افراد مختلف، تغییر در قیمت مسکن باعث خواهد شد ثروت افراد مختلف در مقایسه با یکدیگر تغییر کند. از سوی دیگر، چنانچه از جنبه سرپناه به مسکن نگاه کنیم، اهمیت نوسانهای قیمت آن برای دولت حتی میتواند بیشتر باشد، زیرا نوسانهای قیمت مسکن و به ویژه افزایشهای سریع آن از جمله تهدیدهایی است که هدف تضمین دسترسی آحاد مردم به مسکن را با چالش مواجه میکند. نگاهی به عملکرد بازار مسکن در ایران حاکی از وجود نوسانهای نسبتاً مستمر و گاهی شدید در قیمت مسکن است. مطالعات مختلف از برخی جنبه ها به منشأ بروز این نوسانها پرداخته اند. در این مقاله، با توجه به مزیتهای استفاده از دادههای ترکیبی از این رویکرد استفاده شده است.

بازار مسکن با بازار سهام نیر مرتبط است، زیرا بازار سهام به عنوان بازاری جانشین بـرای مسکن پیش روی سرمایه گذاران قرار دارد. همواره با کاهش در شـاخص بـازار سـهام (بـه عنوان شاخص عملکرد بازار سهام) عدهایی از سـرمایه گـذاران، سـرمایه خـود را بـه دیگـر بازارها و بخشهای اقتصادی انتقال خواهند داد. این سرمایه گذاران از طریـق سـفته بـازی موجبات افزایش قیمت مسکن را فراهم میآورند. بدین ترتیب بازار سهام به عنـوان بـازار رقیب برای بازار مسکن عمل میکند. پس در چارچوب بحثهای نظری هر گونـه رونقـی در بازار سهام، باعث رویگردانی سرمایه گذاران از دیگر بازارهای رقیب از جمله بازار طلا، ارز و مسکن خواهد شد و قیمت مسکن ارتباط منفی با شاخص بازار سهام خواهد داشت. تسهیلات بانکی تامین مالی از طریق وام مسکن کمک خواهد نمود تا خریداران و متقاضیان مسکن بتوانند توان مالی خود را افزایش دهند. هرچه سهم وام بانکی در بهبود توان مالی افراد پررنـگ تـر باشد، تقاضای خرید مسکن افزایش خواهد یافت. بدون شک، نیاز به مسکن زمانی به یـک تقاضای واقعی تبدیل میشود که امکان تامین مالی سرمایه مورد نیـاز بـرای خریـد مسـکن مهیا باشد. نرخ سود بلندمدت نرخ سود بانکی به عنوان جایگزینی برای بخش مسکن مطرح میشود زیرا با افزایش این نرخ، بازدهی سپرده های بلندمدت افزایش مییابد. با افزایش بازدهی این سپردهها پـول بـه سمت بانکها سرازیر شده و تقاضا برای مسکن کاهش مییابد. در نتیجه، با کـاهش تقاضـا برای مسکن قیمت مسکن کاهش خواهد یافت.

خصوصیات مسکن :

1- حیاتی بودن: مسکن به عنوان سرپناه کالایی فاقد جانشین است و این خصوصیت، موجب می‌شود تقاضای مصرفی مسکن دارای روندی قابل پیش­بینی و باثبات باشد.

2- بادوام بودن: بادوام‌‌ بودن مسکن زمینه­ ساز نقش یافتن آن به عنوان کالایی سرمایه­ ای و نوعی از دارایی و در نتیجه تراکم تقاضای آن است.

3- ناهمگن بودن: هیچ دو ملکی کاملاً مشابه و جانشین یکدیگر نیستند که عوامل زمینه‌ساز این عدم همگنی مربوط به ویژگی‌های کالبدی و ویژگی­های جغرافیایی (موقعیت ملک) می­باشد. ناهمگن بودن مسکن موجب تفاوت قیمتی بعضاً چشمگیر بین واحدهای مسکونی مختلف و عدم امکان تشکیل بازاری حاوی اطلاعات قیمتی شفاف و در دسترس عموم – نظیر بورس در دارایی‌های مالی – برای بازار مسکن می‌باشد.

4- ماهیت دوگانه مصرفی  سرمایه ­ای: مسکن در عین اینکه به عنوان سرپناه، یک کالای مصرفی است، اما بادوام‌ بودن و همبستگی نسبی قیمت آن با بنیان‌های اقتصادی زمینه را برای تبدیل شدن آن به یک دارایی سرمایه ­ای و به عنوان شکلی از ذخیره ثروت فراهم می­آورد. به عکس تقاضای مصرفی مسکن که بواسطه فقدان جانشین، باثبات و قابل پیش­بینی است، تقاضای سرمایه­ ای تحت تأثیر عوامل گوناگون و پیچیده­ای قرار داشته و لذا به شدت بی­ ثبات است. لذا تقاضای مسکن پرنوسان است.

5- تقسیم ناپذیری: مسکن کالایی غیر قابل تقسیم بوده و نوعی از شرایط “همه یا هیچ” در خرید، فروش و نگهداری آن صادق است. به این دلیل، ورود به بازار مسکن نیازمند حجم قابل توجهی از سرمایه نقدی است. که خود به معنای کاهش شدید امکان تنوع در سبد دارایی است.

6- مبادله ناپذیری: مسکن از جمله مهمترین کالاهایی است که امکان نقل و انتقال در مورد آنها مطرح نیست. این امر موجب تمایز بازار مسکن از سایر بازارها از حیث تأثیرپذیری از تجارت خارجی و عدم امکان تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها از طریق واردات یا کنترل نرخ ارز می­گردد.

ویژگی‌های بازار مسکن :

خودپایداری هزینه‌های مبادله: نکته دیگر آن است که بواسطه هزینه­ های بالای مبادله و کم­ معامله بودن بازار، میزان نقدشوندگی مسکن در مقایسه با سایر انواع دارایی بسیار پایین بوده که می­توان از آن به عنوان نقصی دیگر در بازار مسکن یاد کرد.

تعدیل کند در برابر شوک‌های وارده: از دیگر ویژگی­های بازار مسکن این است که نسبت به شوک‌های وارده به بازار واکنش کندی نشان می­دهد. عدم جریان شفاف اطلاعات و بالابودن هزینه ­های مبادله و قیمت واحد مسکونی، از علل کشش­ ناپذیری این بازار در برابر شوک­هاست. با عنایت به تعدیل کند عرضه و تقاضای مسکن در مقابل مجموعه اطلاعاتی جدید و شوک‌های وارده از یک طرف و وجود شوکهای فراوان و بعضاً متناوب از طرف دیگر، انتظار می­رود بازار مسکن بازاری عموماً در شرایط عدم تعادل بوده و قیمت‌ها در آن دارای رفتاری سیکل­وار و به طور پیوسته در انحراف از مقدار میانگین و بلندمدت خود باشد.

پیوند وسیع با اقتصاد کلان: گستردگی بخش مسکن و تعداد فاکتورهای موثر بر عرضه و تقاضای آن موجب شده بازار مسکن با متغیرهای اقتصاد کلانی رابطه­ای متقابل و دو سویه داشته باشد. علاوه بر اختصاص بخشی از ارزش افزوده، سرمایه­گذاری و اشتغال نیروی کار به بخش مسکن، این بخش پیوندهای پسین و پیشین وسیعی با سایر بخش‌های تولیدی دارد که همین مسئله احتمال تسرّی سیکل‌های بخش مسکن به سایر بخش‌ها و در نتیجه کل اقتصاد یا روندی بالعکس را تقویت می­کند.

ناکارآمدی اطلاعاتی: بازار مستغلات به لحاظ اطلاعاتی مملو از عدم تقارن­ها و نواقص است. بخشی از این عدم شفافیت و کاستی­های اطلاعاتی به نبود یک بازار عمومی حاوی اطلاعات مربوط به قیمت‌ها و مبادلات (مشابه بازار بورس) بازمی­گردد. فقدان یک بازار عمومی حاوی اطلاعات روز آمد، سیال، قابل اطمینان، در دسترس و وسیع پیرامون مبادلات و مشخصاً قیمت‌ها، منجر به هزینه­ های بالای جمع ­آوری اطلاعات به منظور تصمیم­گیری و زمینه‌ساز عدم تقارن اطلاعاتی بین عاملان فعال در بازار است.

بالا بودن هزینه های مبادله: هزینه­ های مبادله در بازار مسکن به طور چشم‌گیری بالا و دارای پیامدهایی مهم بر عملکرد این بازار و شکل­ گیری قیمت‌ها در آن است. هزینه­ های مبادله موجود در بازار مسکن بر اساس یک جریان مبادلاتی در خرید یا فروش مسکن شامل هزینه ­های اطلاعاتی (هرگونه هزینه نقدی یا هزینه­ های اختصاص زمان به منظور جمع­ آوری اطلاعات جهت برآورد ارزش صحیح جاری ملک)، هزینه ریسک (ریسک زیان سرمایه یا از دست دادن عایدی سرمایه، ریسک‌های حقوقی مربوط به رعایت حقوق مالکیت و تضمین قراردادها، ریسک تغییر قوانین و مقررات)، هزینه ­های نقل مکان و جابجایی به خصوص برای مالک نشینان، هزینه­ های ناشی از حق­العمل­ کاری و انجام فرآیندهای قانونی مربوط به خرید و فروش و نقل و انتقال مالکیت.

ارزش پولی بالای ملک در کنار هزینه ­های مبادله چشمگیر آن سبب کاهش تعداد معاملات و به اصطلاح رقیق‌ شدن بازار مسکن می­گردد. نکته قابل توجه آن که همین معاملات اندک و ضعف بازار مسکن از این حیث بر دامنه مشکلات اطلاعاتی بازار، بویژه دسترسی عاملان به قیمت‌های جاری و برآورد قیمت صحیح ملک، و در نتیجه بر هزینه ­های مبادله می­افزاید.

قیمت مسکن:

قیمت مسکن یکی از اجزای اصلی توابع تقاضا و عرضه مسکن است و تاکنون در خصوص قیمت آن آمار و اطلاعاتی به‌صورت سری زمانی تهیه نشده است. آمار انتشاریافته بانک مرکزی در خصوص بخش ساختمان و مسکن نشان می­دهد که این آمار و اطلاعات به‌طور عمده مربوط به شاخص بهای مسکن است. این شاخص دربرگیرنده (1) شاخص بهای کرایه‌خانه‌های مسکونی (ویلایی و آپارتمانی)، (2) هزینه تعمیر و نگهداری خانه‌های شخصی و (3) خدمات ساختمانی است که بیشتر معرف شاخص بهای اجاره مسکن است.

جمعیت:

جمعیت چه به لحاظ اندازه، چه به خاطر ترکیب سنی و جابه­ جایی آن در مناطق مختلف، بر تقاضای مسکن تأثیر فراوان دارد. به‌عبارت‌دیگر افزایش جمعیت به‌صورت کلی تقاضای مسکن را افزایش می­دهد و از طرف دیگر افزایش جمعیت جوان و افزایش نرخ ازدواج و تراکم جمعیت منطقه خاص، تقاضای مسکن را افزایش خواهد داد.

اجاره‌بها:

شاخص مذکور معرف قیمت کالای جایگزین مسکن است، یعنی هر خانوار یا دارای واحد مسکونی شخصی است یا این‌که با اجاره واحد مسکونی، نیاز مسکن خود را با پرداخت قیمت (اجاره) برطرف می­سازد. افزایش قیمت کالای جایگزین مسکن، موجب انتقال تقاضای مسکن به سمت راست می­شود.

مالیات:

یکی از عوامل مؤثر بر تقاضای مسکن هزینه خالصی است که مالک مسکن، ملزم به پرداخت آن است. هزینه استفاده از مسکن به‌طور پایه­ای، مبلغ پولی هزینه خالص نگهداری مسکن برای یک دوره است. برای مسکن، این هزینه خالص تفاوت بین هزینه ناخالص (بهره رهنی، استهلاک، مالیات بر دارائی و حفظ و نگهداری ساختمان) و سود ناویژه (سود سرمایه) است (گبریل، متی و واسچر، 1999). بنا به نظرات بلکلی (1999)، هارتر و دریمن (2004) ولستریپس (2002) افزایش مالیات بر مسکن موجب می­شود تا تقاضا برای واحد مسکونی کاهش یابد.

درآمد سرانه:

بلکی، فولین، کنی، لی وانگ آنگ بیان می­کنند که افزایش درآمد موجب افزایش در تقاضای مسکن می­شود. افزایش درآمد تقاضا برای خانه‌های بزرگ‌تر که مطلوبیت بیشتری دارد و در حومه شهر واقع‌شده را افزایش داده و باعث عدم تمرکز جمعیت در مرکز شهر می‌شود، زیرا با افزایش درآمد، خانوارها قادر خواهند بود از عهده هزینه‌های ایاب و ذهاب جهت مراجعه به محل کار برآیند.

نرخ بیکاری:

افزایش اشتغال باعث افزایش درآمد خانوار می‌شود و درنتیجه تقاضا برای مسکن و به دنبال آن قیمت مسکن افزایش می­یابد.

اقتصاد باز

اقتصاد باز چیست؟

اقتصاد باز، به اقتصادی می گویند که تجارت خارجی و تماس های مالی و غیرمالی با بقیه کشورهای جهان دارد. در چنین اقتصادی هر فرد می تواند بدون هیچ مانعی با طرف های خارجی خود روابط اقتصادی و بازرگانی برقرار کند.

این اصطلاح معمولا درباره اقتصادی به کار می رود، که بر سر راه صادرات و واردات و نقل و انتقال عوامل تولید آن با خارج محدودیتی وجود نداشته باشد.
در راهبرد اقتصاد باز تاکید خاص بر بخش تجارت خارج و سرمایه گذاری بخش خصوصی خارجی است.
کشوری که راهبرد اقتصاد باز را دنبال می کند باید درهای خود را نه تنها بر روی تجارت خارجی بلکه بر روی حرکت های بین المللی عوامل تولیدی چون کار، سرمایه و تکنولوژی باز بگذارد.
چنین راهبردی می تواند برای کشورهایی مناسب باشد که بازارهای داخلی کوچک دارند مشروط به آنکه بتوانند در بازارهای جهانی حضور یابند و رقابت کنند.
بدیهی است که در این راه باید در جهت افزایش استانداردهای کیفی محصولات خود و کاهش هزینه های تولیدی گام بردارند تا بتوانند در عرصه رقابت های بین المللی اقتصادی موفق باشند.

فراتر از باز بودن؛ نیاز به رقابت‌پذیری

باز بودن یک عامل اجتناب‌ناپذیر در ایجاد رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و توسعه است. اما باز بودن به تنهایی منجر به موفقیت نمی‌شود. رقابت‌ پذیری اقتصادها در جهان به هم‌ پیوسته، تعیین می‌کند یک کشور تا چه میزان توانایی دارد پتانسیل‌های پدید‌ آمده از طریق دسترسی به بازار جهانی را به فرصت‌هایی برای بنگاه‌ها و مردمان خود تبدیل کند. رقابت‌پذیری را می‌توان به عنوان مجموعه عواملی از سیاست‌ها، نهادها، استراتژی‌ها و فرآیندها دانست که سطح بهره‌وری پایدار اقتصاد اعم از اقتصاد جهانی، اقتصاد قاره‌ای، اقتصاد منطقه‌ای و حتی اقتصاد شهری را تعیین می‌کند. رقابت‌پذیری عموماً به عنوان یک مفهوم نسبی شناخته می‌شود به این معنا که گفته می‌شود یک اقتصاد از اقتصاد دیگر رقابت‌ پذیرتر است. به این ترتیب بسیاری گمان می‌کنند سیاست رقابت‌پذیری یک بازی سر جمع صفر است. در واقعیت، ارتقای رقابت‌پذیری به معنای خلق شرایطی است که به اقتصاد اجازه دهد منابع محدود را به نحوی اختصاص دهد که همزمان با تغییرات عوامل بیرونی و درونی اقتصاد، فرصت‌های اقتصادی بیشتری پدیدار شوند. از این‌رو رقابت‌پذیری به معنای تخصیص بهینه منابع یک بازی برد-برد خواهد بود. از طرفی به منظور حداکثرسازی منافع تجارت و به دست آوردن منافع زنجیره ارزش جهانی، ضروری است که باز بودن اقتصادی با رقابت‌پذیری بین‌المللی ترکیب شود، با این تاکید که رقابت‌پذیری بین‌المللی برآیند اقدامات و سیاست‌هایی است که در درون اقتصاد محقق می‌شود. چهار بخش اصلی رقابت‌پذیری عبارتند از: 1- سیاست‌ها و مقررات، 2- نهادها، 3- اتصال سخت و 4- اتصال نرم.

سیاست‌ها، مقررات و اولویت‌ها

سطح رقابت‌پذیری یک کشور به وسیله چارچوب سیاست‌ها و مقررات عمومی شکل می‌گیرد. چالش اصلی، شناسایی چیستی رقابت‌پذیری و فراهم کردن مجموعه‌ای از سیاست‌های سازگار و منسجم و تعیین اولویت‌های شفاف و روشن است. اقتصادهای رقابت‌پذیر چند چیز را به خوبی انجام داده‌اند. شرایط اقتصادی با‌ ثبات به لحاظ مولفه‌های اقتصاد کلان فراهم کرده‌اند. فضای کسب و کار در این کشورها به گونه‌ای است که هزینه مبادله در اقتصاد پایین است، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری تشویق می‌شود و عرصه رقابت بسیار وسیع است. این کشورها دارای بخش مالی و بازار سرمایه پیشرفته و منضبط هستند که پس‌اندازها را به سمت سرمایه‌ گذاری مولد هدایت می‌کند. آنها در هر دو نوع زیرساخت‌های سخت و نرم سرمایه‌گذاری می‌کنند. فراگیری فناوری از خارج و همچنین کارآفرینی و نوآوری داخلی ترغیب می‌شود.
ساختار اقتصادی این کشورها به گونه‌ای است که خوشه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی در تولید، خدمات، کشاورزی و منابع طبیعی و اتصال این خوشه‌ها به زنجیره ارزش جهانی به وضوح مشاهده می‌شود. تحقق موارد فوق تا حد زیادی به این اصل بستگی دارد که اصول بنیادی به درستی تدوین شده باشند. این موضوع، اولین درس برای داشتن یک سیاست عمومی خوب خصوصاً در دوران پساتحریم است. تدوین صحیح اصول بنیادین ریشه در رعایت اصل سادگی دارد. سیاستی خوب است، که شرایط ساده برای تولیدکننده، مشتری و شهروند ایجاد کند. همچنین سادگی بهترین شکل از شفافیت و قابل پیش‌بینی بودن است. اغلب سیاست‌های پیچیده بستری برای دشواری‌های بوروکراتیک، نارسایی و عدم‌کفایت، فساد، عدم بهره‌وری و رشد پایین فراهم می‌سازند.

استراتژی اقتصاد باز

دراستراتژی اقتصاد باز تاکید خاص بر بخش تجارت خارج و سرمایه گذاری بخش خصوصی خارجی است. کشوری که استراتژی اقتصاد باز را دنبال می کند می بایست درهای خود را نه تنها بر روی تجارت خارجی بلکه بر روی حرکتهای بین المللی عوامل تولیدی چون کار، سرمایه و تکنولوژی، باز بگذارد.
چنین استراتژی می تواند برای کشورهائی که دارای بازارهای داخلی کوچک هستند، مناسب باشد مشروط بر آنکه بتوانند در بازارهای جهانی حضور یابند و به رقابت بپردازند. بدیهی است که در این راه می بایست در جهت افزایش استانداردهای کیفی محصولات خود و کاهش هزینه های تولیدی گام بردارند، تابتوانند درعرصه رقابتهای بین المللی موفق گردند.

رعایت مواردی ازجمله موارد زیر می تواند درموفقیت سیاست تشویق وگسترش صادرات موثرواقع شوند.

▪ بکارگیری سیاستهای پولی و مالی مناسب به منظور کاهش مصرف داخلی و ایجاد مازاد تولید برای صادرات.
▪ ثبت قیمتها و جلوگیری از فشار تورمی.
▪ استفاده از تکنولوژی برتر در تولید کالاهای صادراتی و ارتقاء‌ کیفیت کالاهای صادراتی و کنترل آن.
▪ از بین بردن موانع بر سر راه صادرات و گسترش آنها.
▪ ایجاد تسهیلات جهت تامین مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای و واسطه ای مورد نیاز کالاهای صادراتی .
▪ تامین اعتبار مالی لازم به جهت گسترش تولیدات کالاهای صادراتی، و همچنین تامین تسهیلات زیربنائی لازم مانند حمل و نقل و بیمه.
▪ ارائه اطلاعات لازم به صادرکنندگان در مورد شرایط بازار بین المللی، نوسانات ارزی کشور وارد کننده و بطور کلی شرایط اقتصادی وارد کننده کالاهای صادراتی مورد نظر.

اقتصاد باز و دشمنانش

آزادی اقتصادی مفهومی است که عمدتا به قوانین و محدودیت های دولتی کمتر برای مشارکت نهادها و بنگاه های خصوصی گفته می شود. به زبان ساده، آزادی اقتصادی را می توان فرآیند کاهش نظارت مستقیم بر اقتصاد دانست تا توسعه اقتصادی حاصل شود و چنین هدفی با ایجاد زیر ساخت های قانونی که از آنها به عنوان نهادهای آزادی یاد می شود، محقق خواهد شد. بسیاری از کشورها در دهه های اخیر این فرآیند را با هدف افزایش رقابت پذیری اقتصادی در سطوح مختلف دنبال کرده اند، تا جایی که عملاً در کشورهای در حال توسعه، آزادسازی اقتصادی به افزایش سرمایه گذاری های خارجی ختم می شود؛ یعنی سیاست هایی در این کشورها در پیش گرفته می شود که با کاهش قوانین دست و پا گیر، ورود سرمایه های خارجی به داخل کشور تسهیل شود؛ چنانچه در کشورهایی که رشد اقتصادی بالایی را در سال های اخیر تجربه کرده اند، تاثیر آزادسازی اقتصادی به وضوح دیده می شود و این امر در تازه ترین گزارش بنیاد هریتیج از شاخص آزادی اقتصادی 2019 نیز به چشم می خورد.

این بنیاد آمریکایی به سنت هر ساله اش، کشورهای جهان را براساس شاخص آزادی اقتصادی (Economic Freedom Index) رتبه بندی کرده است. در تازه ترین گزارش بنیاد هریتیج از شاخص آزادی اقتصادی 2019، ایران با امتیازی 51.1 در میان کشورهای با نظام اقتصادی تقریباً بسته ایستاده و بالاتر از کشورهای آنگولا، توگو و چاد و پایین تر از لبنان، مالاوی و افغانستان در رتبه ۱۵۵ از میان 180 کشور جهان قرار گرفته است.

در گزارش شاخص آزادی اقتصادی 2019 هنگ کنگ همانند سال های گذشته، آزادترین اقتصاد جهان معرفی شده و پس از آن، کشورهای سنگاپور، نیوزیلند، سوییس، استرالیا، ایرلند، انگلیس، کانادا، امارات و تایوان ایستاده اند. کره شمالی نیز لقب بسته ترین اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده و کشورهای ونزوئلا، کوبا، اریتره، جمهوری کنگو، زیمبابوه، گینه استوایی، بولیوی، جزایر تیمور، الجزایر و اکوادور در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

نرخ ارز

نرخ ارز

به پول‌های خارجی ارز گفته می‌شود. به گفته دیگر به واحدهای پولی که در کشورهای دیگر جز کشور اصلی داد و ستد شود به صورت کلی ارز گفته می‌شود.

ارز عموماً نوع پذیرفته‌ شده‌ای از پول است که شامل سکه و اسکناس‌های کاغذی می‌شود و توسط دولت توزیع شده و در داخل اقتصاد گردش دارد. ارز که به عنوان واسطه مبادله کالا و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرد، پایه و زیربنای کسب‌وکارها به حساب می‌آید.

یکی از تفاوت‌های بین معاملات مالی در داخل کشور و مبادلات بین‌المللی این است که در تجارت داخلی نیاز به پرداخت و دریافت وجوه بر حسب پول رایج ملی است اما در معاملات خارجی معمولاً این وجوه به شکل پول‌های رایج و معتبر خارجی و بین المللی، پرداخت می‌شود.

مثلاً در ایران برای انجام مبادلات، از ریال استفاده می‌شود، در آلمان یورو و آمریکا دلار آمریکا، اما وقتی یک ایرانی بخواهد از آمریکا کالایی را تهیه کند باید در ازای آن دلار آمریکا بپردازد، بنابراین باید بر اساس یک رابطهٔ مبادلهٔ تعریف شده (نرخ ارز) ریال بدهد و دلار بگیرد و با آن کالا را بخرد.

مهم‌ترین عوامل پایه در تعیین برابری ارز‌های جهان

تئوری‌های متفاوتی در مورد عوامل پایه و موثر در مورد برابری ارز‌های جهان وجود دارد که از جمله آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
۱ – مدل‌های معامله قسمتی (Partial equilibrium models)
۲ – مدل معاملات عمومی (general equilibrium models)
۳ – نامعادلات یا مدل‌های هیبریدی (disequilibrium or hybrid models) تعریف و بررسی شده‌اند.
در مدل معادله‌های قسمتی ارتباط «برابری قدرت خرید» (Purchase power parity) که تنها بازار‌های کالا را شامل می‌شود، همچنین «برابری نرخ بهره پوشش یافته» (Covered interest rate parity) برابری بهره پوشش نیافته (uncovered interestrate parity) که بازار دارایی‌ها را بررسی می‌کند و مدل معاملات خارجی که مهم‌ترین عامل تعیین نرخ برابری ارز را «تراز پرداخت‌ها» می‌داند، مورد بررسی قرار می‌دهد.

مدل‌های عمومی تعیین نرخ ارز، معاملات بازار کالا، بازار‌ پول و تراز پرداخت‌ها را نیز شامل می‌شود. ترکیب معادلات پولی با تعدیل قیمت و تعدیل خروجی به سوی معادلات بلندمدت که به معادلات پولی هیبریدی در کنار «برابری قدرت خرید» یا «برابری بهره پوشش‌نیافته» تعبیر می‌شود. تراز پرداخت‌ها در این تحقیقات به عنوان پایه اصلی معادلات تعیین نرخ ارز به شمار می‌آید.

مداخلات دولت

دولت‌ها مکررا در بازار ارز‌های خارجی مداخله می‌کنند و با فروش بخشی از ارز‌های خارجی و ابزار‌های پولی داخلی به استرلیزه کردن بازار و حتی با خرید سهام از بازار بورس داخلی به برخی مداخلات در بازار دامن می‌زنند. استرلیزه کردن در بانک‌های مرکزی همان تغییر در ترکیب ذخایر ارزی است. بانک‌های مرکزی اصولا ذخایر ارزی را افزایش داده و اعتبارات داخلی را کاهش می‌دهند.

پول و دارایی‌های ارزی

افزایش ارزش دارایی‌های ارزی خود موجب تقویت پول ملی می‌شود. بنگاه‌های مالی و بانک‌های مرکزی با مدیریت ذخایر ارزی خود می‌توانند ضمن آربیتراژ به تقویت برابری پول خود با سایر ارز‌ها اقدام کنند. در یکی از معاملات این بخش که به «برابری بهره پوشش یافته» (CIRP) موسوم است، اگر کاهش قیمت قابل انتظار توسط تفاوت نرخ بهره جبران شود بنگاه‌ها می‌توانند از آربیتراژ استفاده کنند.

علل افزایش نرخ ارز در ایران چیست؟

افزایش نرخ ارز ، معلول عدم تعادلها، مشکلات ساختاری اقتصاد ، تورم ، کمبود مواد اولیه صنعتی ، کاهش عرضه ارز ( درنتیجه نقصان صادرات) ، تحریم اقتصادی و همچنین تمایل به تبدیل دارائیهای نقدی از حالت ریالی به حالت دلاری است. اصولا” لازم به ذکر است که مشکلات ساختاری اقتصاد، مانند : افزایش هزینه های دولت، کسر بودجه، اجرای طرحهای عمرانی، انتشار اسکناس جدید بدون پشتوانه، بدهی دولت به بانک مرکزی و بالاخره اسقراض خارجی، همه و همه منجر به تورم و ترقی نرخ ارز و مآلا” کاهش ارزش پول ملی خواهد گردید. نقصان ارزش پول ملی دارای دوجنبه و دو اثر است : یکی، اثر بر روی ارزش داخلی پول، یعنی تورم و گرانی مداوم قیمتها و دیگری اثر بر روی ارزش خارجی پول، یعنی ترقی نرخ ارز یا به عبارت دیگر کاهش برابری پول ملی در برابر پول خارجی.

بازار ارز کجاست؟

((ریمون بار)) اقتصاد دان فرانسوی ، تعریف ساده ای از بازار به شرح زیر داده است :
بازار به معنی تجمع گروهی از مصرف کنندگان است که دارای نیازهای مشترکی بوده و وسیله پرداخت معینی را نیز در اختیار داشته باشند. این تعریف هم در مورد بازار کالاها و هم در مورد بازار پول، سرمایه و ارز صادق است. بنابراین بازار ارز، محل فیزیکی مشخصی نیست، بلکه مکانیسمی است که خریداران و فروشندگان ارز را برای انجام معامله یا داد و ستد ارز با پول ملی به یکدیگر نزدیک می نماید. بدیهی است در این بازار، مصرف کنندگان ارز، یعنی خریداران ارز، شامل : وارد کنندگان شرکتهای حمل و نقل، بیماران، دانشجویان مقیم خارج، مسافرین به کشورهای خارجی، حجاج، جهانگردان و هرنوع متقاصی ای است که مایل است قسمتی از پول ملی را به هر دلیلی با پول خارجی تعویض نماید. در این بازار فروشندگان ارز را صادرکنندگان، شرکتهای حمل و نقل دریائی، هوائی و زمینی ، سفرتخانه ها کنسولگریها، شرکتهای خارجی، دانشجویان، شرکتهای خدماتی و از همه مهمتر دولت به عنوان بزرگترین وارد کننده و بزرگترین صادر کننده تشکیل می دهد.

از جانب دیگر، دلالان ارز نقش مهمی در این بازار دارند. دلالان، خریدار و فروشنده یا تقاضا کننده و عرضه کننده ارز را با یکدیگر نزدیک ساخته و در این بین حق العمل خود را دریافت می دارند. معمولا” دلالان به علت محدودیت امکانات مالی، به ندرت مقادیر کلانی ارز را به حساب خود خریده و شخصا” به فروش می رسانند، بلکه فقط برای مشتریان خود اقدام به انجام معامله می نمایند.

نقش و وظیفه بازار ارز، تبدیل ارزها به یکدیگر و یا انتقال قدرت خرید از یک کشور به کشور دیگر می باشد. بنابراین بازر ارز یک بازار جهانی است، مکان مشخصی ندارد، دارای نظامهای ارتباطی سریع و پیچیده است. به کمک آن می توان اقتصادی را تهدید کرد و یا اقتصادی را نجات داد و بالاخره می توان در شئونات سیاسی و اقتصادی ملتها دخالت نمود.

 نظام نرخ ثابت ارز

نظام نرخ ثابت ارز، (به انگلیسی: Fixed Exchange Rate System) یا نرخ واحد ارز، در این روش یک نرخ رسمی ثابت، برای واحد پول در مقابل ارزها اعلام و مورد حمایت قرار می‌گیرد. در این نظام، ثبات و اعتماد بالایی در مبادلات به وجود می‌آید. پذیرش و به کار بردن این سیاست پولی زمانی امکان‌پذیر است، که ذخایر ارزی و استاندارد طلای کشور، بالا و قابل ملاحظه باشد و وضع اقتصاد آن چنان باشد، که ارزها را به وسیله انگیزه‌های اقتصادی جذب کند.

همان گونه که ملاحظه می‌شود، نرخ ارز ثابت، همراه با کنترل دولت می‌باشد. نرخ ارز ثابت، همراه با کنترل دولت، به دو صورت خواهد بود. در یک شکل، دولت کنترل کامل بازار را در دست می‌گیرد و نظام آزاد مبادلات ارزی وجود نخواهد داشت و پول کشور غیرقابل تبدیل خواهد شد. در شکل دوم دولت از سیاست تثبیت نرخ ارز پیروی، اما ورود و خروج ارز، آزاد می‌باشد، در این صورت پول کشور قابل تبدیل خواهد بود.

معایب نرخ ارز ثابت اقتصادهای در حال توسعه از سیستم نرخ ثابت برای محدود کردن سفته‌‌بازی و ارائه یک سیستم با ثبات استفاده می‌‌کنند. یک نظام باثبات به صادرکنندگان، واردکنندگان و سرمایه‌‌گذاران اجازه می‌‌دهد تا بدون نگرانی درباره تحرکات ارزی اقدام به برنامه‌‌ریزی بکنند. با این حال نظام نرخ ثابت توانایی بانک مرکزی در تعدیل نرخ بهره که از لازمه‌‌های رشد اقتصادی است را محدود می‌‌کند. یک نظام نرخ ثابت باعث می‌‌شود در صورت کم‌‌ارزش یا بسیار پرارزش شدن ارز کشور، مجال تعدیلات بازاری گرفته شود. مدیریت موثر نظام نرخ ثابت به ذخایر بزرگی نیاز دارد تا در صورت فشار آمدن به ارز بتواند آن را پشتیبانی کند. یک نرخ ارز رسمی غیر واقع‌‌ گرایانه می‌‌تواند به ایجاد توسعه یک نرخ ارز غیررسمی یا دوگانه منجر شود. شکاف بزرگ بین نرخ‌‌های رسمی و غیر رسمی می‌‌تواند ارز را از دست بانک مرکزی خارج کند و باعث کمبود در بازار ارز خارجی و کاهش دوره‌‌ای نرخ ارز شود. این امر بیشتر از تعدیل دوره‌‌ای نرخ ارز شناور برای یک اقتصاد مخرب است.

نرخ ارز شناور

نرخ ارزی شناور یا نرخ ارزی نوسان‌دار روش تبادلات ارزی می‌باشد که نرخ خرید و فروش ارز هر کشور با توجه به بازار جهانی خرید و فروش ارز، و نرخ همان ارز در کشورهای دیگر امکان تغییر را دارد.

سیاست‌های پولی و مالی در نظام‌های ارزی ثابت و شناور :

سیاست‌های مالی در نظام نرخ ارزشناور

سطح درآمد کل تعادلی به طور مثبت تحت تأثیر قرار میگیرد و افزایش می‌یابد.

سیاست پولی در نظام نرخ ارزثابت

این سیاست‌ها در چنین شرایطی بی اثر است و به طور موقت موجب کاهش نرخ بهره می‌شود؛ و شاید اندکی ترکیب محصول را تغییر دهد.

سیاست پولی در نرخ ارزشناور

سیاست پولی در سطح درآمد تأثیر مثبت دارد، اما اثر آن بر نرخ بهره به طور دقیق مشخص نیست. ممکن است نرخ بهره در تعادل جدید نسبت به قبل کاهش یابد یا افزایش پیدا کند یا بدون تغییر بماند.

سیاست مالی در نرخ ارز ثابت

سیاست‌های مالی در نبود نرخ‌ ارز و حساب سرمایه بر سطح تقاضای کل و درآمد کل تأثیری ندارد و به خاطر بالا رفتن نرخ بهره و کاهش سرمایه‌ گذاری تنها ترکیب محصول تغییر می‌کند، حجم پول در جریان نیز کاهش یافته ذخایر ارزی بانک مرکزی هم کاهش می‌یابد.

مدیریت بازاریابی

تاریخچه مدیریت بازاریابی و فروش قدمت تلاش‌ انسان ها به منظور فروش کالا و ارائه خدمات، احتمالا با قدمت تمدن بشر برابری می کند. به اعتقاد برخی از محققان، این رویه با تلاش برای ارائه‌ی کالا و خدمات به شیوه‌ های ویژه به منظور تجارت، آغاز شده است. تاریخچه بازاریابی با تلاش برای گسترش ارتباطات متقاعد کننده به منظور فروش کالاها و خدمات شروع شده و ریشه در کشورهای چین و هند باستان دارد. شاید در آن زمان، این نوع فعالیت ها به عنوان یک کسب و کار و تحت عنوان بازاریابی شناخته‌ شده نبوده اند، اما به طور قطع نقطه شروع این علم بوده اند.

می توان از دو دیدگاه اجتماعی و مدیریت به تعریف بازاریابی نگاه کرد. از دیدگاه اجتماعی تعریف واژه بیانگر نقشی است که در جامعه ایفا می‌کند؛ برای مثال یک صاحبنظر در بازاریابی گفته است، نقش بازاریابی عبارت است از ارائه استاندارد بالاتر از زندگی. از دیدگاه اجتماعی، این تعریف خواست ما را تأمین می‌کند. مدیریت بازاریابی (به انگلیسی: Management Marketing) تلاش آگاهانه‌ای است برای به‌دست‌آوردن نتایج مثبت در مبادله با بازارهای هدف. مدیریت بازاریابی در هر بازاری کاربرد دارد و قابل اجراست. به‌طور مثال یک مدیر منابع انسانی با بازار نیروی کار یا یک مدیر خرید با بازار مواد اولیه سر و کار دارند. اما به‌طور کلاسیک، مدیریت بازاریابی به وظایف آن دسته از کارکنان سازمان اطلاق می‌شود که با فروش محصولات و خدمات نهایی سر و کار دارند؛ مانند مدیر فروش، مدیر تبلیغات و فروشندگان.

بر اساس تعریف فیلیپ کاتلر، مدیریت بازاریابی عبارت است از فرایند برنامه‌ریزی و اجرای پندار توزیع ایده، کالا و خدمات به قصد انجام مبادلاتی که به تأمین اهداف انفرادی و سازمانی منجر گردد. برخلاف استنباط سطحی رایج، که مفهوم بازاریابی را ایجاد تقاضا برای محصول می‌داند، بازاریابی به طیف وسیعی از فعالیت‌ها اطلاق می‌گردد که از تحقیقات بازاریابی، برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل تقاضا تشکیل شده‌است. مدیر بازاریابی، در چارچوب برنامهٔ بازاریابی، در مورد بازارهای هدف، تولید کالای جدید، قیمت‌گذاری، کانال‌های توزیع کالا، ارتباطات، برندسازی و تبلیغات، فعالیت‌های لازم برای رسیدن به اهداف سازمانی را ساماندهی و هدایت می‌کند. همان‌طور که از تعریف برمی آید، بازاریابی امری ست که در جهت برنامه‌ریزی نحوه حضور در بازارهای هدفگیری شده برای محصولات/خدمات نقشی پررنگتر ایفا می‌کند. اما باید توجه داشته باشیم، امر برنامه‌ریزی کردن صرفاً نوشتن چند بند از وظایف و مشخص کردن زمان انجام آن‌ها نیست، بلکه وجود یک تیم اجرایی قوی در این زمینه بسیار مهم است. البته می‌توان به این نکته نیز اشاره کرد که وجود تیم‌هایی که میزان فاصله سازمان یا یک واحد خاص را با ارائه گزارش‌های دوره‌ای و مدیریتی مورد بررسی قرار می‌دهند نیز حائز اهمیت است. به روشنی از تعاریف بالا مشخص است، واحد بازاریابی کاری فراتر از فروش و جذب مشتری دارد؛ و این دو بخش کوچکی از کارهای عمده واحد بازاریابی محسوب می‌شود.

مدیریت بازاریابی وظایف زیر را برعهده دارد :
1- جمع اوری و بررسی اطلاعات

به منظور تشخیص وضعیت و استعداد بازار و به طور کلی تعیین نیاز مصرف کنندگان مورد نظر. برای این کار مدیران بازاریابی بازار را به منظور شناسایی مشتریان تقسیم می کنند و با توجه به خصوصیات مصرف کنندگان، کالا و خدمات مورد نیاز آن ها را تامین می کنند. مدیران بازاریابی با بررسی داده ها مشخص می نمایند که چه محصولی با چه قیمتی و در چه بازاری باید به فروش برسد. تعیین هدف های بازاریابی با توجه به نتایج اطلاعات بدست آمده و منابع شرکت. با توجه به اهداف عالی سازمان مدیران بازاریابی نیز باید اهداف کوتاه مدت را به گونه ای مشخص کنند که در راستای اهداف عالی سازمان باشد. مدیران بازاریابی با بهره گیری از ابزارهایی چون امکانات متعدد قیمت ها، محصولات، تبلیغات و مکان بازاریابی می توانند سازمان را در جهت نیل به اهداف هدایت کنند.

2- ترکیب بازاریابی (Mix Marketing)

که عناصر عمده آن عبارتند از محصول، قیمت، کانال های توزیع و فعالیت های پیشبرد فروش که این عناصر به عنوان فعالیت های قابل کنترل مدیریت بازاریابی می باشند. مدیران بازاریابی باید به این سوالات جواب دهند که چه محصولی، با چه قیمتی تولید و در چه مکانی عرضه نمایند و با چه شیوه تبلیغاتی به اطلاع مصرف کنندگان برسانند. در نتیجه مدیریت بازاریابی با توجه به نیاز مصرف کنندگان و منابع سازمان باید کالا یا خدمات موردنیاز مصرف کنندگان را تهیه و عرضه نمایند.

5- ارزیابی

مدیران بازاریابی با دریافت نظرات مشتریان در مورد کالا و خدماتی که ارائه می دهند از طریق شیوه های مختلف نظرسنجی آنها را بررسی و در تصمیم گیری های بعدی خود مورد استفاده قرار می دهند.

4- کنترل و یا نظارت

به منظور اینکه فعالیت ها با توجه به برنامه پیش برود مدیریت بازاریابی باید در مقاطع زمانی مختلف عملکرد را با برنامه مورد بررسی و مقایسه قرار دهد و در جهت رفع مشکلات و تجدید نظر در برنامه اقدام نماید.

3- سازماندهی

برای اینکه مدیریت بازاریابی بتواند به اهداف موردنظر برسد باید فعالیت های بازاریابی خود را سازماندهی نماید و نیروی انسانی و آموزش لازم را تامین نماید و برای پیشبرد فعالیت ها هماهنگی های لازم را داشته باشد.

6- ارائه خدمات پس از فروش

شرکت ها می بایست با تامین لوازم و قطعات و همچنین پاسخگویی مناسب به مشتریان در حداقل زمان ممکن رضایتمندی مشتریان را فراهم کند. در بازار رقابتی امروزی مشتریان حرف اول را می زنند و رضایتمندی مشتریان موجب خرید کالای بیشتر و به دنبال آن افزایش سهم بازار بیشتر می شود. سهم بازار بیشتر سود بیشتری را برای سازمان به همراه می آورد و راه سازمان در رسیدن به اهدافش محقق می گردد.

استفاده از سیستم ارتباط با مشتری می توان کلیه فعالیت های مخاطبان و بازار را به طور تقریبا دقیقی پیش بینی کرد. این سیستم کمک بسیار شایانی به مدیریت بازاریابی محصولات می کند.

علاوه بر وظایف مذکور، ایجاد تقاضا برای محصول و خدمات ارائه شده نیز جزو وظایف مدیریت بازاریابی می باشد.

مدیر بازاریابی وظیفه دارد «مقدار»، «زمان» و «خصوصیات» تقاضا را طوری هماهنگ کند که سازمان بتواند به اهداف خود برسد.

تفاوت بازاریابی و فروش:

تفاوت بازاریابی و فروش در کسب و کارهای نوپا و کوچک احتمالاً تفاوت زیادی میان بخش بازاریابی و فروش وجود ندارد، زیرا نیروی کافی برای ایجاد تمرکز به صورت مجزا بر روی این دو بخش وجود ندارد. اما باید توجه داشته باشیم که بازاریابی و فروش دو مقوله مرتبط اما کاملا متفاوت و مجزا هستند و در نتیجه، نیاز به آموزش ها و تخصص‌های متفاوتی دارند. در صورتی که تمرکز بخش بازاریابی تنها بر افزایش میزان فروش فعلی باشد، کارکرد این بخش تنها به پشتیبانی واحد فروش محدود خواهد شد. نتایج بررسی ها و تحقیقات مبین این حقیقت بوده است که سازمان هایی که برای فعالیت های بازرایابی و فروش خود بخش های مجزا در نظر گرفته اند نسبت به سایر رقبا رشد بیشتری داشته اند، بنابراین توصیه می شود به جای ادغام فعالیت های بازاریابی و فروش، دو بخش مجزا برای این فعالیت ها در نظر گرفته و با استفاده از تعاملات این دو بخش موفقیت شغلی سازمان را تضمین نموده. در ادامه به تفاوت های بازرایابی و فروش اشاره خواهیم کرد. فروش: تبادل محصولات موجود با وجه نقد کار بخش فروش تبدیل محصولات موجود به پول نقد است و این به معنای تبدیل سرنخ‌ های فروش به مشتریان بالفعل می باشد. مدیریت فروش با ایجاد تعامل به صورت مستقیم با مشتریان بالقوه و متقاعدسازی آنها به خرید کالا و خدمات مورد نظر منجر به فروش می شود. بازاریابی: شامل همسو شدن سازمان با نیازهای مشتریان می باشد به طور معمول هدف از بازاریابی ارائه اطلاعات به منظور ایجاد علاقه در افراد، ایجاد سرنخ های فروش و معرفی این سرنخ ها به واحد فروش است. علیرغم تمام توضیحات ارائه شده با توجه به قرابت بیش از حد این دو مبحث در بسیاری از سازمان ها، فعالیت های مربوط به بازاریابی و فروش در یک واحد انجام می شوند.

فعالیت‌هاى بازاریابى سازمان‌ها تحت مفاهیم پنجگانه‌اى اداره مى‌شوند:

2- مفهوم فروش

براساس مفهوم فروش، مصرف‌کنندگان به میزانى که باید، کالاهاى تولید یک شرکت را نخواهند خرید مادامى که شرکت به میزان وسیع براى فروش و ترویج کالاهاى خود نکوشد. این مفهوم عملاً در مورد کالاهاى ناخواسته تجربه شده است، کالاهایى که خریداران به‌طور معمول به خرید آنها نمى‌اندیشند، کالاهایى چون دایرهالمعارف و قبر.

1- مفهوم تولید

در مفهوم تولید فرض بر این است که مشتریان نسبت به کالاهایى نظر مساعد خواهند داشت که اولاً موجود بوده و ثانیاً داراى قیمت بسیار مناسبى باشند. بنابراین مدیریت وظیفهٔ بهبود تولید و توزیع را برعهده دارد. این مفهوم یکى از قدیمى‌ترین فلسفه‌هاى راهنماى فروشندگان محسوب مى‌شود.

3- مفهوم کالا

براساس مفهوم کالا مشتریان خواهان کالاهایى هستند که از بهترین کیفیت و کارآیى برخوردار باشند. برمبناى این اصل، سازمان باید منابع خود را به بهبود پیوسته کالا اختصاص دهد.

5- مفهوم بازاریابى اجتماعى

بر این پایه استوار است که هر سازمان باید نخست نیازها، خواسته‌ها و منافع بازارهاى هدف خود را تعیین کند؛ سپس در مقایسه با رقبا این نیازها و خواسته‌ها را با صورت کارآمدتر و مؤثرترى تأمین کند به‌نحوى که بقا و بهبود رفاه مشترى و جامعه هر دو فراهم گردد. مفهوم بازاریابى اجتماعى از جمله جدیدترین مفهوم از مفاهیم پنجگانه فلسفه مدیریت بازاریابى است.

4- مفهوم بازاریابى

در مفهوم بازاریابی، اعتقاد بر این است که نیل به اهداف سازمانی، بستگى تام دارد به تعیین و تعریف نیازها و خواسته‌هاى بازارهاى هدف و تأمین رضایت مشتریان به‌نحوى مطلوب‌تر و مؤثرتر از رقبا. جالب این است که این مفهوم یک فلسفه نسبتاً جدید اقتصادى است. مفهوم بازاریابی: با قدرت هرچه تمام‌تر پول مشترى را مملو از فایده، کیفیت و رضایت مى‌کنیم.

خواسته ‏ها (Wants)

دومین مفهوم اساسی در بازاریابی، خواسته‏ های بشر می‏باشد. خواسته‏ های بشر زمانی که توسط فرهنگ و شخصیت افراد شکل بگیرند، شناخته می‏شوند. همراه با تکامل جامعه، خواسته‏ های اعضای آن نیز افزایش و گسترش می‏یابد. مردم در معرض کالاهای متنوعی که علاقه و تمایلات آنها را برمی‏انگیزد قرار دارند. تولیدکنندگان کوشش می‏کنند که رابطه‏ای بین چیزهایی که آنها تولید می‏کنند و نیازهای مردم برقرار نمایند .(ارتباط)

تقاضاها (Demands)

مردم تولیداتی را انتخاب می‏کنند که حداکثر رضایت مندی را در مقابل پولشان ایجاد نماید. خواسته‏ ها وقتی تبدیل به تقاضاها می‏شوند که با قدرت خرید همراه باشند. مصرف‏ کنندگان به تولیدات، به عنوان مجموعه‏ های پرمنفعت می‏ نگرند و کالاهایی را انتخاب می‏کنند که بهترین و بیشترین استفاده را به آنها می‏دهد. یک اتومبیل خوب یعنی: راحتی، تجمل و منزلت. مردم کالایی را انتخاب می‏کنند که (ارتباط) حداکثر رضایت مندی را با خواسته‏ ها و منافع آنها ایجاد نماید.

احتیاجات (Needs)

اساسی ‏ترین و زیربنایی‏ ترین مفهوم بازاریابی، نیازهای بشر می‏باشد که ما آن را به شرح زیر تعریف می‏کنیم: احتیاجات عبارت از بیان احساس کمبود در یک فرد می‏باشد. وقتی که یک نیاز ارضاء نشود، شخص ناراحت است. یک فرد ناراضی یکی از این دو کار را انجام می‏دهد: یا به دنبال چیزی خواهد گشت که نیاز او را برطرف کند و یا کوشش می‏کند (ابتکار) که نیازهایش را کاهش دهد. مردم در جوامع صنعتی سعی می‏کنند کالاهایی را پیدا کرده یا توسعه دهند که خواسته‏ های آنها را ارضاء نماید. مردم در جوامع فقیر سعی می‏کنند که خواسته‏ های خود را به چیزهایی که قابل دسترس باشند کاهش دهند.

اقتصاد مدیریتی

اقتصاد مدیریتی (انگلیسی: Managerial economics) یا اقتصاد مدیریت، شاخه ای از اقتصاد است که با استفاده از مفاهیم، تئوری‌ها، ابزارها و روش‌های اقتصادی، اقدام به حل مشکلات اجرایی در شرکت‌ها می‌نماید و با ایجاد پیوند میان مباحث تئوری و کاربردی، به مدیرعامل در تصمیم‌گیری‌ها کمک می‌نماید. اقتصاد مدیریتی همچنین زیرشاخه ای از اقتصاد کسب و کار است که با بهره‌گیری از تجزیه و تحلیل اقتصاد خرد، اقدام به بهینه‌سازی فرایندها و روش‌های تصمیم‌گیری در سطح کسب و کارها یا سایر واحدهای مدیریتی می‌نماید.

این جمله بیانگر اقتصاد خرد است : چگونه بنگاهی قیمت محصولاتش را تعیین می کند .

این جمله بیانگر اقتصاد مدیریت است : بنگاهی چگونه باید تولیداتش را قیمت گذاری کند .

با توجه به اینکه سازمان‌های دولتی و خصوصی در ایران به لحاظ مدیریت و برنامه‌ریزی با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستند، به نظر می‌رسد برگزاری همایش‌ها و سمینارهای متعدد در راستای تربیت متخصصان ایرانی به منظور اعمال مدیریت بهتر در بخش‌های مختلف جامعه در شرایط کنونی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر باشد. از سوی دیگر پیوسته بودن مدیریت با اقتصاد و درآمیخته شدن این دو مقوله با یکدیگر می‌تواند در پرورش هر چه بهتر مدیران ایرانی نقش موثرتری داشته باشد. البته نباید از بیان این نکته مهم غافل شویم که اگر شیوه مدیریت در بخش‌های مختلف اقتصادی کشورمان را با کشورهای توسعه‌یافته مقایسه کنیم متوجه این واقعیت خواهیم شد که فاصله عملیاتی شدن برنامه‌ریزی و مدیریت‌ها در کشور ما با کشورهای توسعه‌یافته بسیار زیاد است.
ازسوی دیگر با توجه به بسترسازی‌ها و زیرساخت‌های مناسبی که در کشورهای توسعه‌یافته به منظور انجام مدیریت درست در حوزه‌های مختلف از جمله بخش اقتصادی وجود دارد، به نظر می‌رسد، اگر مدیران کشورمان بخواهند به لحاظ نحوه مدیریت در بخش‌های مختلف در مسیری گام بردارند که کشورهای توسعه‌یافته قدم در آن نهاده‌اند باید ساختارهای مدیریتی و اقتصادی کشورمان به‌طور کل تغییر پیدا کند و با الگوبرداری از کشورهای توسعه‌یافته به نوعی متخصصان ایرانی را در راه رسیدن به اقتصادی مدیریت کردن جامعه یاری دهند

تفاوت مدیریت در کشور ما با کشورهای توسعه‌یافته در چیست؟

ساختارهای موجود در کشورهای توسعه‌یافته با کشورمان تفاوت‌های زیادی دارد به‌طوری که در کشورهای توسعه‌یافته موفق نبودن یک مدیر با مجازات‌های سنگین برای وی همراه خواهد شد، اما در کشور ما دست نیافتن به یک هدف مهم و تحققش برای مدیران اجرایی هیچ گونه مجازاتی را به دنبال نخواهد داشت. به‌طور مثال همین برنامه‌های توسعه از نخستین برنامه تا برنامه پنجم توسعه آیا مدیرانی که در تحقق نیافتن این برنامه‌ها نقش داشتند، مجازات شدند؟
از طرف دیگر هماهنگی بین مجلس شورای اسلامی و دولت در اجرای برنامه‌های بلندمدت در کشور عامل دیگری است که مدیریت درست در ایران را زیر سوال می‌برد. موازی‌کاری‌های برنامه‌ای همچون برنامه‌های توسعه با چشم‌انداز ۲۰ساله هم در سردرگمی مدیران کشور نقش موثری داشته و همین سردرگمی عامل مهمی در ضعیف عمل کردن مدیران کشور بوده است.

به نظر شما اقتصاد مدیریتی مهم‌تر است یا مدیریت اقتصادی؟

مدیریت اقتصادی مهم‌تر از اقتصاد مدیریتی است، زیرا اقتصاد مدیریتی به برنامه محور بودن کمک می‌کند اما مدیریت اقتصادی یعنی مدیریت کردن با در نظر گرفتن هزینه‌های اقتصادی که کشور ما در شرایط کنونی نیازمند برقراری مدیریت اقتصادی است تا از صرف هزینه‌های هنگفت جلوگیری به عمل آید.

این که اطلاعات به چه شکل تامین شود، سازماندهی فعالان اقتصادی کلان و خرد چگونه انجام شود، ارتباطات با داخل و خارج نظام اقتصادی چگونه باشد و خروجی های این نظام با چه شاخصی سنجیده شود، از مسائلی است که در مدیریت اقتصادی مدنظر است.

در منابع اصلی اقتصاد مقاومتی عبارت از ۵ اصل درونزایی، برونگرایی، مردم محوری، دانش بنیانی و عدالت محوری، ۲۴ ماده سیاست های کلی و ۱۰ اقدام عملی بیان شده توسط رهبر انقلاب در ابتدای سال ۹۵، می توان ۴ مورد مرتبط با مدیریت اقتصادی استخراج نمود که اجرای آنها، به ایجاد نظام مدیریت اقتصادی مدنظر در اقتصاد مقاومتی منجر خواهد شد.

این چهار مورد عبارتند از شفافیت اطلاعات، مدیریت یکپارچه، سازمان های بین المللی و شاخص های اقتصادی؛ که در ادامه توضیح داده خواهد شد:

۴- شاخص های اقتصادی: به منظور کنترل و ارزیابی حرکت اقتصادی کشور، ضروری است شاخص هایی متناسب با اهداف ملی تدوین گردد. این مهم در اصل ۵ اقتصاد مقاومتی مورد اشاره قرار گرفته است. بررسی وضعیت اقتصادی کشور و میزان تحقق اقتصاد مقاومتی با استفاده از شاخص های مختلف اقتصادی که مبتنی بر چشم اندازهای کشور است، مانند شاخص عدالت، علاوه بر رصد شاخص های متعارف مثل رشد اقتصادی، در این حوزه مدنظر است.

۳- سازمان های بین المللی: نحوه تعامل با سازمان های خارجی در حوزه اقتصاد و طراحی نوع تعاملات و ارسال و دریافت اطلاعات و دیگر منابع از آنها، موضوعی حائز اهمیت در مدیریت اقتصادی است که عدم توجه به آن، موجب می شود تا کشور در معرض مخاطرات مختلف قرار گیرد. در ماده ۱۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به این مهم اشاره شده است. استفاده از ظرفیت های دیپلماسی و سازمان های بین المللی و منطقه ای به منظور کاهش آسیب پذیری و افزایش قدرت اقتصادی، در این حوزه تاکید شده است.

۲- مدیریت یکپارچه: جلوگیری از تعدد نهادی در تصمیم گیری های اقتصادی و ایجاد یک فرماندهی اقتصادی واحد جهت یکپارچه سازی تصمیمات و رویکرد اقتصادی کشور، از موارد مهم در مدیریت اقتصادی است که در ماده ۲۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد اشاره قرار گرفته است. مدیریت یکپارچه اقتصادی به منظور رصد وضعیت کشور، برنامه ریزی برای واکنش نسبت به مخاطرات احتمالی داخلی و خارجی و تصمیم گیری در خصوص آنها، در این حوزه مدنظر است.

۱- شفافیت اطلاعات: دسترسی به اطلاعات شفاف جهت برنامه ریزی در اقتصاد و مدیریت آن، هم نیاز دولت است و هم نیاز بنگاه ها. لذا ضروری است در بخش های مختلف اقتصاد، اطلاعات به صورت شفاف تولید شده و در اختیار عموم قرار گیرد. این امر موجب جلوگیری از فسادهای ناشی از عدم شفافیت نیز خواهد شد. در مواد ۱۹ و ۲۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به این مهم اشاره شده است. راه اندازی سازوکارهای شفافیت زا و سامانه های اطلاعاتی در حوزه های مختلف که زمینه برنامه ریزی و کاهش فساد در اقتصاد را فراهم می آورد، در این حوزه مدنظر است.

مساله مدیریت اقتصادی مهم ترین نقش را در استفاده بهینه از منابع در اختیار، سازماندهی نیروی انسانی و ارائه محصول از سوی هر بنگاه اقتصادی و نهاد خدمت رسان دارد. اگر در ایران بخواهیم به اجمال شیوه مدیریت اقتصادی معمول را تقسیم و توصیف کنیم به «چهار نوع مدیریت اقتصادی» می توان اشاره کرد:

2) مدیریت اقتصادی نهادهای مدنی و صنفی: در این نوع مدیریت انگیزه داوطلبانه افراد عضو حرف اول و آخر را می زند و چون تامین درآمد و منابع این بنگاه ها داوطلبانه صورت می گیرد اداره بنگاه و ارائه محصولش در برابر انتظاراتی که اعضا (و افراد هدف) دارند برنامه ریزی غلتانی را نیاز دارد.در مجموع این نوع مدیریت مبتنی بر مدیریت داوطلبانه با حداقل هزینه در برابر حداکثر خدمات دهی است و آنچه شاخص اندازه گیری اداره بهینه بنگاه است رضایتمندی اعضا (وافراد هدف) است که بازخورد آن را می توان در افزایش اعضا و گسترش دامنه فعالیت این نوع از بنگاه ها شاهد بود.

1) مدیریت اقتصادی در بخش دولتی: در این نوع مدیریت غالباً دغدغه ای برای تامین منابع وجود ندارد چراکه از طریق بودجه عمومی منابع در اختیار مدیر قرار می گیرد و به دلیل بوروکراسی حجیم دولتی شاخص های دقیقی برای اندازه گیری میزان کارایی و اثربخشی و استفاده بهینه از منابع در اختیار وجود ندارد. در مجموع این نوع مدیریت مبتنی بر مدیریت هزینه و روزمرگی است و به همین دلیل مشاهده می شود نسبت هزینه به فایده (محصول) به جای آنکه با افزایش بهره وری روندی کاهشی داشته باشد، به عکس روندی افزایشی دارد و روزبه روز بر حجم هزینه های دولت می افزاید و…

4) مدیریت اقتصادی در بخش خصوصی: در این نوع مدیریت تامین سود حرف اول را می زند و اصل در اداره بنگاه دستیابی به سودی معقول است و به همین دلیل برنامه ریزی برای تداوم چرخه تولید و فروش محصول از طریق تامین سرمایه و منابع و محاسبه دقیق هزینه ها راهنمای عمل مدیریت اقتصادی بنگاه در هر مقطع است. در مجموع این نوع مدیریت مبتنی بر مدیریت هزینه – فایده با حاشیه سود انتظاری است و مدیریت اقتصادی بنگاه باید تمام تلاش و سعی خود را برای بهینه سازی استفاده از امکانات موجود و ارتقای بهره وری به منظور دستیابی به سود انتظاری به کار بندد و معیار سودآوری بنگاه شاخصی است که در هر مقطع کارایی و اثربخشی و استفاده بهینه از منابع را اندازه می گیرد و به مدیر نمره می دهد و جایگاه او را در قبولی یا ردی و ادامه کار تعیین می کند.

3) مدیریت اقتصادی در بخش عمومی: در این نوع مدیریت تامین درآمد و منابع یکی از دغدغه های اصلی اداره بنگاه را تشکیل می دهد چرا که بدون تامین منابع اداره بنگاه ممکن نیست، از این رو مدیریت ناچار از برنامه ریزی برای تامین منابع و هزینه آن از طریق چرخه تولید کالا و خدمات است و به نسبتی که این چرخه خالی از دست اندازی به منابع بودجه عمومی و شرایط رانتی باشد بر کارایی و اثر بخشی و استفاده بهینه از منابع در اداره بنگاه می افزاید. در مجموع این نوع مدیریت مبتنی بر مدیریت هزینه- فایده است و به میزانی که بنگاه های این بخش استقلال مالی و اداری از دولت داشته باشند ناچار از کاهش هزینه و افزایش بهره وری و تولید برای ادامه حیات اقتصادی خواهد بود در نتیجه مدیریت اقتصادی آینده نگر و دقیق و پاسخگویی را می طلبد.

نقش پررنگ دولت در بروز ضعف‌های مدیریتی در سازمان‌ها دولتی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

تا زمانی که اقتصاد کشورمان در اختیار دولت قرار دارد نمی‌توان به اقتصادی عمل کردن در سازمان‌های دولتی امیدوار بود. درواقع کشورهای توسعه‌یافته به این نتیجه رسیده‌اند که مدیریت دولتی در یک کشور فقط صرفه هزینه و وقت بیشتر است وهیچ موقع مدیریت‌های دولتی در هیچ جای دنیا موفق نبوده زیرا از سوی مدیران دولتی در صرف هزینه‌های اقتصادی دلسوزی و جدیت لازم دیده نمی‌شود. مدیران دولتی می‌توانند برای کسب رضایت مردم اجتماعی عمل کنند، اما در حوزه اقتصادی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها به‌طور قطع مدیران دولتی نمی‌توانند موفقیت قابل‌توجهی را کسب کنند.

نقش بنگاههای اقتصادی در جامعه :

یکی از جنبه های مهم مطالعه اقتصاد مدیریت پی بردن به رابطه بین بنگاههای اقتصادی و جامعه است .

یکی از مشکلات اقتصاد بازار بدون قید آن است که احتمالاً گروههای معینی قدرت اقتصادی زیادی کسب می کنند که به انها اجازه می دهد سهم بزرگی از ارزش تولید شده بنگاهها را به دست اوردند .

مشکل دوم اقتصاد بازار ناشی از ضرفه جویی های حاصل از مقیاس یا شرایط دیگری است که منجر به باقی ماندن تعداد محدودی از بنگاههای اقتصادی در یک بازار می شود .

مشکل سوم ان است که تحت شرایط معینی بنگاههای اقتصادی قادر به استثمار کارگران هستند .

مشکل جهارم اینست که بنگاههای اقتصادی ممکن است در فرایند تولید خود هزینه های برونی بر اجتماع تحمیل کنند .

مدیریت ریسک چیست

هر پروژه در طول عمر خود (از ابتدای شروع کار تا انتهای آن و رسیدن به اهداف تعیین‌شده) با فرصت‌ها و ریسک‌هایی روبه‌رو می‌شود. ریسک‌ها همان عوامل خطرسازی هستند که می‌توانند در اجرای پروژه اختلال ایجاد کنند و باعث شکست آن شوند. برای جلوگیری از این خطرات احتمالی، مدیریت ریسک امری کاملا ضروری است. این مقاله را بخوانید تا ببینید مدیریت ریسک چیست و چرا از اهمیت زیادی برخوردار است.

مدیریت ریسک چیست؟

مدیریت ریسک به فرایند شناسایی، تحلیل و پاسخ به عوامل خطرساز گفته می‌شود که در طول عمر یک پروژه ممکن است رخ بدهند. اگر مدیریت ریسک به‌درستی انجام شود می‌تواند با کنترل وقایع آینده، از خطرات احتمالی پیش‌گیری کند.

برای روشن شدن این موضوع به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید برای انجام یک فعالیت در شبکه، به توسعه‌ی فناوری جدیدی نیاز است. مدیر پروژه یک برنامه‌ی زمان‌بندی شش‌ماهه برای آن تنظیم می‌کند، اما نظر کارکنان فنی این است که این کار حداقل به ۹ ماه زمان نیاز دارد. اگر مدیر پروژه فردی پیشگام باشد و به‌موقع دست‌به‌کار شود، تیم پروژه می‌تواند بلافاصله یک برنامه‌ی اضطراری تدوین کند. در این‌صورت پیش از موعد مقرر، مشکل زمان حل خواهد شد. در غیر این‌صورت تیم پروژه (که هیچ برنامه‌ی اضطراری‌ای تدوین نکرده است) نمی‌تواند کاری انجام بدهد. در حالی‌که بسیاری از کارها ناتمام مانده است، مهلت انجام پروژه به پایان می‌رسد و مدیر پروژه تازه به فکر مدیریت بحران می‌افتد. به این ترتیب وقت ارزشمند اعضای تیم به‌سادگی هدر می‌رود.

مدیریت صحیح ریسک نه‌تنها احتمال رخ دادن آن، بلکه دامنه‌ی تأثیرات آن را نیز کاهش خواهد داد.

چرا مدیریت ریسک انجام می‌شود؟

مدیریت ریسک ۴ هدف اصلی را دنبال می‌کند:

شناسایی ریسک‌های احتمالی؛
کاهش یا تعدیل ریسک‌ها؛
فراهم کردن اصول منطقی برای تصمیم‌گیری بهتر در رابطه با ریسک‌ها؛
برنامه‌ریزی.
ارزیابی و مدیریت ریسک‌ها بهترین راه مبارزه با حوادث ناگوار سر راه پروژه است. با ارزیابی برنامه برای مشکلات بالقوه و راهبردهایی برای رفع آنها، شانس موفقیت تیم بهبود خواهد یافت.

با مدیریت صحیح، ریسک‌های با اولویت بالاتر شناسایی می‌شوند و هزینه‌های احتمالی ناشی از آنها در طول اجرای پروژه مدیریت خواهند شد

مدیریت ریسک چگونه انجام می‌شود؟

برای چگونگی مدیریت ریسک، ابتدا باید تمام منابع مختلف ریسک را در نظر گرفت. این منابع بسیار زیادند و نمی‌توان به‌سادگی فهرست جامعی از آنها تهیه کرد. اما همین فهرست می‌تواند یک راهنمای ذهنی اولیه برای تیم پروژه باشد تا با مراجعه به آن بتوانند بخش عمده‌ای از خطرات ممکن بر سر راه پروژه را شناسایی کنند.

منابع مختلف ریسک شامل موارد زیر هستند:

بخشی که به مدیریت پروژه مربوط است

  • مدیر ارشد، فعالیت مربوطه را به‌عنوان یک پروژه به رسمیت نمی‌شناسد؛
  • پروژه‌های زیادی هم‌زمان در دست اقدام هستند؛
  • تعهدات برنامه غیرممکن است؛
  • ورودی‌های عملی در مرحله‌ی برنامه‌ریزی وجود ندارد؛
  • هیچ‌کس مسئول کلی اجرای پروژه نیست؛
  • کنترل ضعیف تغییرات طراحی؛
  • کنترل ضعیف تغییرات مشتری؛
  • درک ضعیف از کار مدیر پروژه؛
  • انتصاب نادرست مدیر پروژه؛
  • عدم برنامه‌ریزی و کنترل یکپارچه‌ی پروژه؛
  • سازمان قادر به فراهم کردن منابع نیست؛
  • برنامه‌ریزی پروژه واقع‌گرایانه نیست؛
  • ناتوانی در رسیدگی به هزینه‌های پروژه؛
  • وجود تضاد در اولویت‌های پروژه؛
  • دفتر سازمان‌دهی ضعیف پروژه.

منابع خارجی

۱. منابع خارجی غیرقابل پیش‌بینی

  • الزامات قانونی پیش‌بینی نشده؛
  • بلایای طبیعی؛
  • خراب‌کاری، کارشکنی و اثرات جانبی پیش‌بینی نشده.

۲. منابع خارجی قابل پیش‌بینی

  • ریسک بازار یا ریسک عملیاتی؛
  • ریسک اجتماعی؛
  • ریسک محیطی؛
  • نوسانات نرخ ارز؛
  • رسانه‌ها.

۳. منابع خارجی فنی

  • تغییرات فناوری؛
  • ریسک‌های ناشی از فرایند طراحی.

۴. منابع خارجی قانونی

  • تخلف در علائم تجاری و مجوزها؛
  • شکایت به دلیل نقض قرارداد؛
  • مشکلات کارگر یا محل کار؛
  • دعوی قضایی به دلیل قانون مسئولیت‌های مدنی؛
  • قانون‌گذاری.

فرایند تجزیه و تحلیل ریسک

فرایند تجزیه و تحلیل ریسک اساسا به فرایند حل مشکل گفته می‌شود. ابزار کیفیت و ارزیابی برای تعیین و اولویت‌بندی ریسک‌ها، به منظور ارزشیابی و حل‌‌و‌فصل آنها به‌کار می‌روند.

فرایند تجزیه و تحلیل ریسک به شرح زیر است:

شناسایی ریسک

  • در این مرحله با بررسی فهرستی از منابع خطر احتمالی و همچنین تجربیات تیم پروژه و دانش آنها، همه‌ی خطرات بالقوه شناسایی می‌شوند؛
  • با استفاده از یک ابزار سنجش، این خطرات باید طبقه‌بندی و اولویت‌بندی شوند. تعداد ریسک‌ها معمولا از ظرفیت زمانی تیم پروژه برای تجزیه و تحلیل آنها و طراحی برنامه‌ی اضطراری تجاوز می‌کند. روند اولویت‌بندی به آنها کمک می‌کند تا خطراتی که هم تأثیر بیشتری دارند و هم احتمال وقوع آنها زیاد است، مدیریت شوند.

ارزیابی ریسک

  • راه‌حل سنتی برای مشکلات این‌گونه است که از شناسایی مشکل به سوی حل آن حرکت می‌کند. با این حال قبل از تلاش برای اینکه تشخیص داده شود مدیریت ریسک‌ها چگونه بهتر انجام می‌شود باید ابتدا علل ریشه‌ای ریسک‌های تعیین‌شده شناسایی شوند. در این راستا ممکن است پرسش‌های زیر برای تیم پروژه مطرح شود:
  • علل این ریسک‌ها چه مواردی هستند؟
  • این ریسک‌ها چگونه می‌توانند بر پروژه تأثیر بگذارند؟

پاسخگویی به ریسک

  • حالا تیم آماده‌ی شروع روندِ بررسیِ راه‌حل‌های ممکن برای مدیریت ریسک یا پیش‌گیری از وقوع احتمالی آن است. تیم پروژه ممکن است پرسش‌های زیر را مطرح کند:
  • برای کاهش احتمال وقوع این ریسک‌ها چه کارهایی می‌توان انجام داد؟
  • در صورت وقوع ریسک چگونه می‌توان آن را مدیریت کرد؟

تدوین یک برنامه‌ی اضطراری یا اقدامات پیش‌گیرانه برای ریسک:

  • تیم پروژه ایده‌هایی را که برای کاهش یا از بین بردن احتمال وقوع ریسک تعیین شده بودند، به وظایف تبدیل خواهد کرد.
  • وظایفی که برای مدیریت ریسک تعیین شده‌اند، به برنامه‌های اضطراری کوتاه‌مدت تبدیل می‌شوند که می‌توانند کنار گذاشته شوند. هنگامی که ریسک رخ داد، این برنامه‌ها روی کار می‌آیند و به‌سرعت اجرا می‌شوند. در صورت اجرای به‌موقع این برنامه‌ها نیازی به مدیریتِ بحرانِ ریسک نخواهد بود.

مفاهیم پایه ای مدیریت ریسک پروژه

بسیاری از پروژه‌ها که فرض می‌شود تحت کنترل هستند، با ریسک به عنوان رخدادی شناخته‌نشده روبرو گردیده و کوشش می‌کنند آن را کنترل کنند. اکثر پروژه‌ها چنین رخدادهایی را به خوبی از سر رد می‌کنند ولی با یک تلاش جامع مدیریت ریسک ، رویدادهای ریسک قبل از وقوع، شناسایی و کنترل می‌گردند و یا برنامه‌ای تهیه می‌شود که در زمان وقوع این رویدادها با آنها مقابله کند.

با درنظر گرفتن این مفاهیم پایه‌ای، امکان مقابله با ریسک به وجود می‌آید . لذا ابتدا باید نسبت به شناسایی ریسک‌های محتمل پروژه اقدام کرد. این کار با دسته‌بندی ساختار کارها و با پرسش چند سوال از خود و یا اعضای گروه پروژه ، امکان‌پذیر است. مثلا : درموقع نیاز به منبع یا منابعی که در دسترس نیستند چه اتفاقی خواهد افتاد ؟ اگر کنترلی در مورد مولفه‌ای که بر پروژه اثرگذار است نداشته باشیم چه اتفاقی می‌افتد ؟ بدترین سناریو چیست ؟ چه چیزی باعث آن می‌گردد ؟ چه قدر وقوع این اتفاق محتمل است ؟ عواقب آن چیست ؟

ممکن است سوالهای دیگری نیز به ذهن شما خطور کند که البته این سوالها سرآغاز خوبی است که شما را در مسیر درست هدایت کند . هرچیزی که به مغز شما خطور می‌کند فهرست کنید ، سپس در مرحله بعد تعیین کنید که آیا نیاز به مقابله و پیشگیری ریسک است و یا بایستی تا زمان وقوع آن صبر کرد . اگر ریسک‌ها را مشخص کنید و تصمیم بگیرید که هیچ عملی نباید انجام گیرد باز بهتر از آن است که آنها را شناسایی نکرده باشید . پس از این مرحله تمام ریسک‌های شناسایی شده را کمی کنید ؛ ابتدا ریسک‌ها را دسته‌بندی و سپس احتمال وقوع هر ریسک را تعیین کنید . برای تخصیص مقادیر احتمالی به ریسک‌ها از مقادیر پیشنهادی زیر می‌توانید استفاده کنید

قریب الوقوع بزرگتر از ۸۵?
بالا = ۸۵?
محتـــــمل = ۶۰?
متوسط = ۵۰?
ممــــــکن = ۴۰?
پایین = ۱۵?
غیرمحتـمل = ۱۵?

اکنون احتمال وقوع هر ریسک قابل محاسبه‌است . راه دیگر ، نسبت دادن درصد وزنی به هریک از ریسک‌هاست . مشکل اصلی این روش آن است که همواره داده‌های تجربی به اندازه کافی در دسترس نیستند تا این کار به دقت انجام گیرد . در این روش معمولا افراد باتجربه‌ای مبادرت به این کار می‌کنند که تجارب جامعی از انواع رویدادها در پروژه‌های مختلف کسب کرده‌اند ؛ مجموع درصدهای تخصیصی به رویدادها بایستی صد باشد .

در مرحله بعد به هر ریسک ، یک مقدار نسبت دهید . این مقدار می‌تواند در صورت نیاز برحسب هزینه و یا زمان باشد ؛ به عنوان مثال اگر هدف تعیین زمان اتمام پروژه‌است ، هر ایده‌ای در مورد مدت زمان فعالیتها می‌تواند یک سناریوی ریسک محسوب شود.

در این مرحله می‌توان مقدار حقیقی ریسک را با محاسبه حاصلضرب مقادیر تخصیص داده شده به ریسک و احتمال وقوع آن به دست آورد و با توجه به نتایج حاصل می‌توان نسبت به انجام عملی یا به تعویق انداختن آن تصمیم‌گیری نمود . بعد از انجام مراحل مدیریت ریسک ، می‌توانید فرایندهای نگهداری مجموعه ریسک را آغاز کنید . برای این کار بازنگری دوره‌ای ریسک را آغاز کنید که مبتنی بر پیچیدگی و مدت پروژه و وقوع تغییرات پروژه‌است .

آغاز اجرای این کار ممکن است بیهوده و هزینه‌زا به نظر آید اما چنانچه یکبار این کار را انجام دهید و ریسک‌ها را شناسایی و به صورت کمی آنها را کنترل کنید در آن صورت به ارزش مدیریت ریسک پی خواهید برد . بنابراین در مرحله نخست اقدام به شناسایی ریسک‌های پروژه در بالاترین سطح WBS کنید و از اینکه راه به سطوح پایینتر می‌یابید نگران نباشید . بعد از چند بار انجام این کار ، مساله خیلی واضح‌تر خواهد شد .
ما در دنیای مخاطرات ریسک زندگی می‌کنیم . باید ریسک‌ها را تحلیل کنیم ؛ اگر با آنها برخورد داریم باید آنها را شناسایی و در مجموع تمام ریسک‌ها و عواید آنها را باید ارزیابی کنیم . منافع حاصل از مدیریت ریسک ممکن است تا غلبه پروژه بر آن ملموس نباشد اما به خاطر داشته باشید که کسی که از برنامه‌ریزی اجتناب کند به طور حتم برنامه شکست پروژه خود را طرح‌ریزی نموده‌است !

اقتصاد فقیر

اقتصاد فقیر ما چگونه هنوز نتوانسته است راه‌حل‌هایی عملی برای از بین بردن فقر ارائه دهد؟ مگر فرد فقیر از نظر علم اقتصاد با سایر افراد متفاوت است؟ چطور می‌توان با کمک علم اقتصاد فقر را نابود کرد؟ کتاب اقتصاد فقیر به مسئله فقر و راه‌حل‌های عملی و ساده برای حل معضلات فقرا و شتاب دادن به برنامه ریشه‌کنی فقر می‌پردازد.

نویسندگان کتاب «اقتصاد فقیر» بر این باورند که یک راه‌حل کلان برای حل مسئله فقر وجود ندارد، بلکه می‌توان با درک درست فقرا و کمک گرفتن از این درک، با ارائه راه‌حل‌های ساده برای مشکلات فقرا، راه را به‌سوی آزادی از فقر هموار کرد.

از فقر، از آفریقا، از هند

آبهیجیت بنرجی و استر دوفلو، نویسندگان کتاب اقتصاد فقیر، هر دو استاد موسسه فناوری ماساچوست (MIT) و دو تن از برجسته‌ترین اقتصاددانان جهان هستند.

آن‌ها سالیان سال در روستاها و شهرهای هند و آفریقا در زمینه فقر و راه‌های مبارزه با آن تحقیقات میدانی وسیعی انجام داده‌اند و با بررسی دقیق این تحقیقات و تحقیقات همکاران دیگرشان در سراسر جهان، به بسیاری از سوالات ما درباره زندگی فقرا پاسخ می‌دهند.

آن‌ها معتقدند برای مبارزه با فقر باید درک درستی از مسئله فقر به معنای واقعی داشت. این کار جز با درک کامل فقرا امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل، با کمک گرفتن از روانشناسی اجتماعی و اقتصاد رفتاری، به بررسی نحوه تصمیم‌گیری‌های فقرا و نحوه اندیشیدن آن‌ها درباره مسائل مختلف اجتماعی می‌پردازند.

سپس با توجه به درک درستی که از رفتار اقتصادی فقرا و دلایل آن به دست می‌آورند، راهکارهایی ساده برای حل حداکثری مشکلات پیچیده فقرا ارائه می‌دهند.

این کتاب می‌تواند برای هرکسی جذاب باشد. برای سیاست‌گذاران، مدیران و مسئولان اجتماعی، دانشجویان و دانشمندان حوزه اقتصاد، علوم سیاسی، علوم اجتماعی و حتی روانشناسی و برای کسانی که می‌خواهند فعالیتی خیرخواهانه برای کاهش فشار فقر بر خانواده‌های مستمند انجام دهند.

حتی کسانی که به نظرشان فقرا به دلیل انتخاب‌های نادرست و ناتوانی‌های فکری و عملی خودشان در دام فقر باقی‌مانده‌اند نیز کتاب اقتصاد فقیر راهگشاست.

این کتاب ده‌ها داستان مختلف را درباره زندگی فقرای بی‌شماری که مولفان با آن‌ها دیدار و گفت‌وگو کرده‌اند تعریف می‌کند و به بازگو کردن و تحلیل شیوه اندیشیدن و تصمیم‌گیری فقرا می‌پردازد. البته در قسمت‌هایی از کتاب هم بحث کاملا اقتصادی می‌شود و نویسندگان سعی می‌کنند با بررسی نمودارهای مختلف یا نظریات متفاوت علم اقتصاد و توسعه به اثبات نظرات خود بپردازند. زبان کتاب، حتی در این بخش‌ها هم آن‌قدر روان هست که خواننده غیرمتخصص را گیج نکند.

«اقتصاد فقیر» را جعفر خیرخواهان و مهدی فیضی به‌خوبی ترجمه کرده‌اند و دنیای اقتصاد به چاپ رسانده است.

دام فقر

نویسندگان توضیح می‌دهند که اصطلاح دام فقر برای تعریف شرایطی است که فقرا را در وضعیت فقر نگه می‌دارد و فقر آن‌ها را بازتولید می‌کند. شرایطی در زندگی فقرا وجود دارد و اگر به هر ترتیبی از بین برود، فقرا می‌توانند به‌سرعت خود را از تنگنای فقر برهانند.

گاهی خود فقر هم به تشدید شرایط کمک می‌کند و فرد هر روز بیشتر پایبند دام فقر می‌شود؛ مثلا نداشتن پول کافی، باعث می‌شود که فرد نتواند خود و فرزندانش را به‌درستی تغذیه کند، این سوءتغذیه موجب کاهش شدید بازده کاری فرد می‌شود، فرد نمی‌تواند به‌خوبی کار کند پس نمی‌تواند پول کافی برای تغذیه مناسب فراهم کند.

دام فقر ترکیب عجیبی از شرایط بد، رفتارهای غیرعقلایی و محدودیت‌های فردی است و باعث می‌شود فقر باز تولید شود.

چنین چرخه فرد را همیشه در دام فقر نگه می‌دارد؛ اما «اقتصاد فقیر» می‌گوید می‌توان با استفاده از راهکارهایی که گاه بسیار ساده هستند، افراد را از این دام فقر رهانید.

آینده‌ای در کار نیست

نویسندگان کتاب «اقتصاد فقیر» سعی می‌کنند سیاست‌هایی طراحی کنند که از سختی‌های زندگی فقرا بکاهد و با به‌کارگیری نظریات اثبات‌شده اقتصاد رفتاری و روانشناسی اجتماعی، بسیاری از رفتارهای به‌ظاهر غیرعقلایی فقرا را درک و سپس اصلاح کنند.

بنرجی و دوفلو به این نکته اشاره می‌کنند که بخش بزرگی از دلیل اینکه به نظر می‌رسد فقرا انگار بدترین تصمیمات ممکن را می‌گیرند، این است که آن‌ها شانس خود را در به وجود آوردن آینده‌ای بهتر بسیار کم می‌بینند، پس دلیلی ندارند که با به‌زحمت انداختن خود برای پس‌انداز و استفاده درست از پول، از لذت‌های آنی و کوچکی که دارند بگذرند.

وقتی نتوانی آینده‌ای برای خود متصور باشی، تصمیم می‌گیری با همین داشته‌های کم، لذت‌‌های کوچکی خلق کنی تا زندگی قابل‌تحمل‌تر شود.

آن‌ها می‌خواهند زندگی بی‌روح و تکراری خود را با مسکن‌های آنی و با خرج‌های اضافی بی‌مورد کمی قابل‌تحمل‌تر کنند و البته همین باعث می‌شود از حداقل‌های خود هم به‌درستی استفاده نکنند و در دام فقر باقی بمانند.

رفتارهای غیرعقلایی فقرا

بسیاری از رفتارهای فقرا، از دیدگاه فرد نظاره‌گر، بسیار عجیب جلوه می‌کنند. به‌طوری‌که گاه با این دیدگاه در بین مردم روبرو می‌شویم که فقرا قوه تشخیص درست را ندارند، با افراد عادی متفاوت‌اند و این ناتوانی‌ها و تصمیمات نادرست باعث فقر این افراد شده است.

اما با خواندن کتاب «اقتصاد فقیر» می‌فهمیم فقرا تقریبا ترجیحات و توانایی‌های یکسانی مانند سایر انسان‌ها دارند، اما تصمیم‌گیری بر پایه اطلاعات و منابع کم و با کمترین شانس و فرصتی برای خطا، زندگی آن‌ها را دشوارتر و پیچیده‌تر کرده است.

آن‌ها اغلب باید تصمیمات دشواری را آن‌هم در شرایط با استرس بالا بگیرند. فقرا مسئولیت سنگینی برای جنبه‌های گوناگون زندگی خود، مانند دسترسی به آب سالم، بر دوش می‌کشند درحالی‌که این مسائل برای ساکنان کشورهای توسعه‌یافته یا شهرهای بزرگ حل‌شده است.

در این کشورها دولت این امکانات را به‌سادگی برای ما فراهم کرده است بی‌آنکه لحظه‌ای به آن فکر کرده باشیم.

اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی

یکی دیگر از رفتارهای تعجب‌آور فقرا که نمود بارز رفتار غیرعقلایی است، کاهلی در استفاده یا استفاده نکردن از خدمات سلامتی رایگان یا یارانه‌ای است که دولت‌ها برای آن‌ها فراهم می‌کنند؛ مثلا بسیاری از فقرا از قرص کلر برای تصفیه آب آشامیدنی و یا پشه‌بند ضد مالاریا که هر دو با کمک دولت‌ها، بسیار ارزان یا مجانی در اختیار مردم قرار می‌گیرد استفاده نمی‌کنند.

بنرجی و دوفلو دریافتند که این رفتار از چند دلیل سرچشمه می‌گیرد. مهم‌ترین دلیل این است که فقرا به‌اندازه پزشکان به تاثیرگذاری این وسایل آگاه نیستند و اطلاعات درستی دراین‌باره ندارد. در نتیجه با اطلاع‌رسانی دقیق به فقرا و آگاه‌سازی آن‌ها می‌توان بخش بزرگی از این مشکل را حل کرد.

در بعد دیگری، استفاده از برخی خدمات سلامتی برای بسیاری از فقرا تحت تاثیر اجتماع و فرهنگ قرار دارد. فرهنگ و عقیده‌ای خاص در جامعه می‌تواند مانع از استفاده از این وسیله خاص شود. در این صورت هم می‌توان با ایجاد تغییرات جزئی و فرهنگ‌سازی تدریجی به نتایج شگفت‌انگیز دست‌یافت.

انگیزه و سطح زندگی

در بخش‌های دیگر کتاب بنرجی و دوفلو نشان می‌دهند که با دادن کمی انگیزه به فقرا می‌توان تصمیم‌گیری درست را برای آن‌ها آسان‌تر کرد و زندگی آن‌ها را به‌شدت بهبود بخشید.

همین‌طور با نشان دادن افق دید وسیع‌تر یا اهدای کمک مالی کمی که بتواند به کسب‌وکار و شرایط زندگی‌شان را بهبود بخشد، می‌توان در سطح زندگی آینده‌شان و دیدشان نسبت به خود تاثیری اساسی بر جای گذاشت.

همچنین به دلایل خاصی برخی بازارها برای فقرا وجود ندارد یا اینکه آن‌ها با قیمت‌های بالایی در این بازارها روبرو هستند. در این زمینه هم دولت‌ها می‌توانند با شرکت‌های خصوصی مانند اعتبار خرد و بیمه سلامت به ایجاد این نوع بازارها کمک کنند.

تأثیر تغییرات جزئی

با تفسیر تصمیم‌گیری‌ها و رفتارهای فقرا درباره تغذیه، تحصیلات، فرزندآوری، کارآفرینی و استقراض، برعکس تصوری که در نگاه اول هر فردی خارج از گودی درباره فقرا و غیرعقلایی رفتار کردنشان دارد، با انسان‌هایی باهوش و دقیق روبرو می‌شویم که گاه خیلی بیشتر از سایر اقشار توان کنترل شرایط سخت و حل بحران‌ها و همچنین ازخودگذشتگی و خویشتن‌داری را دارند.

فقط شرایط بسیار سختی که از بخت بد در آن گرفتار آمده‌اند تاثیر تصمیمات نادرست اقتصادی را، هرچند کوچک، برایشان چندین و چند برابر می‌کند.

آموزش و دادن انگیزه می‌تواند تاثیر به‌سزایی برای رهایی افراد از دام فقر ایفا کند.

نویسندگان راه‌حل را در ایجاد تغییراتی جزئی در شیوه اداره جامعه و اقتصاد مربوط به فقرا می‌دانند. این تغییرات جزئی تصمیمات درست‌تر را در دسترس‌تر قرار می‌دهد و امکان اشتباه اقتصادی و رفتار غیرعقلایی را به حداقل می‌رساند.

نویسندگان نتیجه می‌گیرند که با توجه به تاریخ طولانی کمک‌های مادی و معنوی که از سوی سیاستمداران غربی به سمت کشورهای کمتر توسعه‌یافته سرازیر بوده است و تاثیری راضی‌کننده به دنبال نداشته است، باید راه‌حل‌های جدید و جزئی را امتحان کرد.

با اجرای این راهکارها، کمک‌های کشورهای توسعه‌یافته را هدفمندتر به کار برد تا به‌تدریج و با استفاده از راهکارهای نوآورانه بیشتر، روزبه‌روز به سمت ریشه‌کنی فقر پیش رویم.

«اقتصاد فقیر» ایران

در مجموع به نظر من، گرچه کتاب اقتصاد فقیر با بررسی جامعه فقیر هند و آفریقا، به نکاتی درباره شیوه تصمیم‌گیری و زندگی فقرا اشاره‌کرده و راه‌حل‌هایی ارائه داده است، اما به ما نگاهی وسیع برای رویارویی با مسئله فقر در جامعه ایران ‌هم هدیه می‌دهد. شاید تنها بتوان با درک درست‌تر فرآیند تصمیم‌گیری در دنیای اقتصادی فقرا، راهکارهایی بسیار کاراتر برای کمک به این قشر جامعه که تعداد کمی هم نیستند آستین بالا زد.

تلنگر دیگری هم که اقتصاد فقیر به ما می‌زند کمبود شدید تحقیقات میدانی صحیح و شفاف در زمینه زندگی فقرا در کشورمان است. شاید لازم است بیشتر درباره شرایط زندگی، تصمیم‌گیری و مشکلات بومی فقرا در ایران تحقیق کنیم و بر اساس تحقیقات بومی خودمان به راه‌حل‌هایی بسیار عملی‌تر برای ریشه‌کنی فقر در ایران دست‌یابیم. به امید آن روز.

بیت کوین

بیت کوین چیست؟

بیت کوین(نام لاتین: Bitcoin؛ نماد: BTC)، یک پول یا ارز دیجیتالی است که به صورت الکترونیکی توزیع و استفاده می شود. شبکه این ارز دیجیتال به صورت غیر متمرکز و کاربر به کاربر است. هیچ شخص یا نهادی این شبکه را کنترل نمی کند. ارز دیجیتال بیت کوین نمی تواند خارج از برنامه ریزی انجام شده، چاپ یا خلق شود و تعداد آن محدود است. فقط 21 میلیون بیت کوین برای همیشه تولید می شود. تراکنش های شبکه بیت کوین، در یک لاگ عمومی با تکنولوژی بلاک چین(blockchain) ذخیره می شوند. در واقع بیت کوین و تکنولوژی پشت این پول و مزایای این تکنولوژی، شرایطی را به وجود آورده تا به این نتیجه برسیم که سیستم فعلی مالی و پولی دنیا که سالها بر اساس آن تبادلات مالی انجام شده، یک اشتباه و ناشی از ضعف و عدم وجود تکنولوژی های دیجیتال بوده است. پولِ آینده، بیت کوین یا چیزی شبیه به آن خواهد بود.

سازنده بیت کوین کیست؟

در حالی که هویت ساتوشی ناکاموتوی افسانه ای، کسی که در سال 2008 وایت پیپر تشریح کننده ارزهای رمزنگاری را نوشت، هنوز ناشناخته باقی مانده است، اما جستجو و تحقیق برای پیدا کردن وی تاریخچه بسیار متنوعی دارد. این که مخترع بیت کوین چه کسی است هنوز یک رمز و راز باقی مانده است، اما رمز ارز بیت کوین همچنان به نوسانات گسترده خود ادامه می دهد.

ساتوشی ناکاموتو چه کسی است؟ این معما ما را از سرزمین آفتاب تابان تا آنسوی دنیا به شهری کوچک در ایالت کالیفرنیا به نام تمپل سیتی و سپس به دیگر سوی اقیانوس آرام و دکتری استرالیایی هدایت می کند.

مقاله سفید نمادین که در توصیف اساس شبکه P2P منتشر شده بود، می گفت که ناکاموتوی زیرک  در سال 1975 متولد شده است و در ژاپن زندگی می کند. اما زمانی که در سال 2014 رسانه های جهان ادعا می کردند ساتوشی ناکاموتو را پیدا کرده اند، وی را یک مهندس کامپیوتر که در شهر تمپل سیتی لس آنجلس زندگی می کند، معرفی کردند.

درحالی که این مرد ژاپنی-آمریکایی که دوریان ساتوشی ناکاموتو نام دارد، این مسئله که پشت مشهورترین ارز رمزنگاری قرار دارد را قویا تکذیب می کند، اوضاع پیچیده تر می شود.
به زودی مشخص شد که هال فینی، دانشمند کامپیوتری که دریافت کننده اولین تراکنش بیت کوین بوده، تنها چند ساختمان آنطرف تر از این ناکاموتوی غیر اصلی زندگی می کند. اندی گرینبرگ روزنامه نگار فوربس تلاش کرده تا با فینی در منزلش مصاحبه کند، اما با توجه به درگیر بودن فینی با بیماری به نام ALS، وی قادر به صحبت کردن و یا حرکت دادن عضلاتش نیست و مشتاقان راز ساتوشی را در بدن خودش حبس نموده است.

گرینبرگ می گوید هنگامی که از او پرسیده می شود آیا وی ناکاموتو را می شناسد، فینی خوشحال می شود. وی معتقد است که فینی می تواند یا نویسنده ویراستار و همکار خالق بیت کوین باشد (و یا خود خالق بیت کوین) و به سادگی از نام همسایه خود به عنوان نام مستعار در مقاله خود استفاده کرده است. اما این همه چیز در مورد فینی نیست. فینی با نیک زابو از دانشمندان علاقمند در زمینه ارزهای غیر متمرکز نیز آشنا بوده که نویسنده یک مقاله در مورد bit gold است و مشهور است که به استفاده از نام های مستعار علاقمند است. زابو در سال 2011 تاکید کرد که تنها فینی و یا وی دی، خالق پیش کسوت بیت کوین، B-Mony، می توانند مسئول ایجاد ارز دیجیتال باشند.
در سال 2013، دومینیک فریسبی، نویسنده در زمینه امور مالی، پیشنهاد داد که خود زابو مقاله سفید بیت کوین در سال 2008 را نوشته و حتی در تلویزیون در مورد ادعاهایش صحبت کرده است. اما زابو در ایمیلی به فریسبی گفت:

<<متشکرم که به من اطلاع دادید. متاسفانه شما در خصوص معرفی من به عنوان ساتوشی اشتباه کردید اما من به این موضوع عادت دارم.>>

اقتصاد خرد

اقتصاد خرد شاخه‌ای از علم اقتصاد است که به مطالعه منحصر به فرد اقتصاد، تجزیه و تحلیل بازار، رفتار مصرف‌کنندگان و خانوارها و بنگاه‌ها می‌پردازد و اساس آن مدل‌های ریاضی است. در اقتصاد خرد چگونگی رفتار انسان‌ها و انتخاب‌هایشان را در سطح واحدهای خرد یا کوچک اقتصادی مانند یک فرد، یک بنگاه، یک صنعت یا بازار یک کالای خاص بررسی می‌کند و به چگونگی تعامل بین خریداران و مصرف‌کنندگان و عوامل مؤثر در انتخاب خریداران می‌پردازد. اقتصاد خرد به‌خصوص به الگوی عرضه و تقاضا برای کالاها و خدمات و همچنین تعیین قیمت خروجی در بازارهای خاص توجه دارد و معمولاً در بازارهایی که در آن کالاها در حال خرید و فروش هستند کاربرد دارد. یکی از اهداف اقتصاد خرد بررسی بازار و برقرار کردن یک رابطهٔ نسبی پولی بین کالاها و خدمات است. همچنین به بررسی موارد شکست بازار (مواردی که بازار قادر به تولید نتیجهٔ مطلوب و درخور نبوده) می‌پردازد و تئوری‌هایی را برای داشتن یک بازار رقابتی شرح می‌دهد. اقتصاد خرد خود به سه بخش تقسیم می شود: برقراری تعادل عمومی، انتخاب تحت عدم اطمینان، تئوری بازیها و در نظر گرفتن کشش عرضه و تقاضا درون سیستم بازار.

در اقتصاد خرد یک هدف عمومی به عنوان حصول به وضع بهینه مطرح می‌شود که معمولاً کارآمدترین وضعیت و در مواردی مطلوب‌ترین وضعیت (هم تحقق کارآمدی و هم تحقق دیگر اهداف مورد نظر) را می‌رساند. بدیهی است به دلیل هنجاری بودن وضع مطلوب، اهداف کارگزاران فردی و گروهی در این رابطه می‌تواند متفاوت باشد. زیرا هر شخص یا جامعه قضاوت خاصی در مورد مطلوب خواهد داشت. مثلاً ممکن است از نظر یک فرد حصول به حداکثر رفاه و کارآمدی هدف مطلوب باشد، اما از نظر شخص دیگری حصول به عدالت اجتماعی، و یا جمع کارآمدی و عدالت و یا مورد دیگر مطلوب باشد. در هر صورت حصول به وضع مربوطه نیاز به تکنیک‌هایی دارد. برخی تکنیک‌ها جنبه عمومی دارند و می‌توانند با فرض داشتن اطلاعاتی در مورد هزینه نهایی و منافع نهایی میزان مطلوب فعالیت را به خوبی نشان دهند. برخی تکنیک‌ها نیز در شرایط خاصی (مثلاً برای مصرف کننده، تولیدکننده و یا امثال آن) مورد استفاده واقع می‌شوند.

دو جنبه مهم در اقتصاد خرد

نوسان های اقتصادی در جهان صنعتی پیشرفته،‌صرف نظر از آن که بروز و بازگشت آن را با کدام نظریه بحران توضیح دهیم، دارای جنبه های عینی و مشخص اند. یکی از این جنبه ها کاهش جدی تقاضا برای کالاهایی است که کشورهای کم توسعه به آن شدیداً وابسته اند. نمونه های مشخص آن کاهش تقاضا برای نفت، مس، قلع، سرب،‌قهوه، کاکائو، موز و کالاهای دیگر است بی تردید درجه انعطاف پذیری (یا به اصطلاح اقتصادی ضریب کشش پذیری تقاضا) برای این کالا متفاوت است.

برخی از آن ها خیلی تند و با نوسان های زیاد قیمتشان بالا و پائین می رود، برخی کمتر. تا قبل از افت سال ۱۹۹۸ـ۱۹۹۷ دربهای جهانی نفت بهای این ضروری ترین کالا برای جهان صنعتی ثابت تر از آن چه هست پیش بینی می شد.

کاهش تقاضا در کشورهای توسعه یافته ـ و به دنبال آن یا همراه با آن در کشورهای کم توسعه ـ برای صادرات اصلی کشورهای کم توسعه دلایل چندی دارد :

  • یکی از آنها فروکش اقتصادی (سقوط و سراشیبی سطح فعالیت ها)
  • و دیگری بحران (پایین ترین مرحله سقوط که مدتی دوام می آورد) است.

که خود می تواند بیانگر جنبه ای از نوسان های ادواری ذاتی نظام سرمایه داری یا ناشی از اشتباه های سیاستگذاری اقتصادی یا وارد آمدن ضربه های خارجی بر اقتصاد آنها باشد

  • دلیل دیگر، جایگزین کردن مصرف یک کالای متعلق به کشور کم توسعه با یک کالای دیگر متعلق به کشورهای صنعتی یا کشورهای تازه صنعتی است.

این جایگزینی می تواند یا به خاطر شرایط فن شناسی جدید، یا به خاطر محدودیت های طبیعی و اقتصادی یا به خاطر ارزانی نسبی کالای دوم باشد. اما به هر حال در این جایگزینی دو انگیزه مهم است.

  • هزینه ای
  • تولیدی

مثلاً جایگزینی در مورد نفت ایران یا به دلیل کاهش هزینه تولید انرژی جایگزین پدید می آید یا به دلیل استفاده از ماده ای که تولید تازه تر یا متنوع تری را به جای فرآورده های قدیمی پتروشیمی میسر می سازد به هر حال هر دو انگیزه در انگیزه های اصلی تر،‌ یعنی تبلور می یابد.

  • دلیل بعدی سلیقه و تبلیغات و ممنوعیت های سیاسی یا بازی های گمرکی و ناگمرکی است که یا به انگیزه دستیابی به منافع مستقیم اقتصادی یا به خاطر مداخله ای دولت های سرمایه داری صورت می گیرد فرآیند تبلیغات یا آگاهی رسانی درست یا نادرست ـ بر میزان مصرف مؤثر می افتد.

تأثیر جایگزینی می باید هم با مقدار تغییر در قیمت و هم با مقدار تغییر در تقاضا سنجیده شود.

برخی اوقات نه کاهش قیمت، بلکه افزایش قیمت مسئله ساز می شود. مثلاً اگر در خود جوامع غربی قیمت مشروب یا سیگار بالا برود اما تقاضا چندان پایین نیاید، در این صورت حاصل ضذب قیمت در مقدار تقاضا، یعنی درآمد فروش به نفع شرکت تولید کننده مشروب یا سیگار بالا می رود اما اکثر تقاضا خیلی پایین بیاید، راهی که برای شرکت ها باقی می ماند انتقال این کالا به خارج از کشور است.

در مورد سیگار چنین وضعیتی تحقق یافته است در این صورت، این، بحران اقتصادی به اضافه بحران بیماری زایی و خطر مرگ است که به خارج انتقال می یابد.

تغییر در روند سلیقه و گرایش مصرفی موضوع دیگری است. در ایالات متحده آمریکا مردم برای خرید اتومبیل ژاپنی و کره ای رغبت زیادی نشان می دهند. البته جهان بسیار صنعتی و متحول در مواردی به این نتیجه رسیده است که انتقال بار تولید شماری از کالاهای مصرفی اش به کشورهای برگزیده مستعد (تازه صنعتی شده ها) چند خاصیت مهم دارد :

  • کاهش هزینه تولید و ارزان کردن هزینه زندگی برای مردم کشورهای صنعتی
  • کاهش هزینه های احتمالی زیست محیطی
  • ایجاد بازار متقابل در کشورهای برگزیده، که احتمالاً پر جمعیت هم هستند و می توانند فعالیت صادرات مجدد خرید از غرب و فروش به کم توسعه ها، در مراحل مختلف فرآیند تولید را نیز بر عهده بگیرند

چند مفهوم برای درک بهتر اقتصاد خرد شامل موارد زیر است که به اختصار به توضیح هرکدام میپردازیم:

تقاضا

تقاضا یعنی میل و خواست و توانایی یک فرد برای دریافت کالا یا خدمتی.منحنی تقاضا مکان هندسی مجموعه نقاطی است که یک فرد برای بدست آوردن کالا یا خدماتی حاضر به پرداخت چه میزان پول است.و یک تولید کننده به ازای هر قیمتی مایل به چقدر تولید است.

شیب منحنی تقاضا منفی است،یعنی اینکه هر چقدر قیمت افزایش یابد مقدار تقاضا کاهش می‏یابد.عوامل زیادی بجز قیمت بر روی تقاضای افراد موثر است که از آنجمله می‏توان به قیمت کالاهای جانشین و مکمل ، سلیقه مصرف کنندگان ، انتظارات از آینده و میزان درآمد مصرف کنندگان اشاره نمود.

قانون تقاضا نیز به این معنی که با افزایش قیمت، مقدار تقاضا کاهش یافته و در مقابل با کاهش قیمت، مقدار تقاضا افزایش می‌یابد.به رابطه منفی قیمت و تقاضا قانون تقاضا می‏گویند.

عرضه

عرضه عبارتست از جریان کالا – خدمات به بازار برای برآوردن تقاضا.همچنین می‌توان گفت:مقدار کالا و خدماتی است که تولید کنندگان حاضرند در قیمتهای مختلف در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. شایان ذکراست که عرضه بستگی به دو عامل دارد:

  1. درآمد
  2. هزینه تولید

همچنین با ثابت در نظرگرفتن بعضی عوامل در کوتاه مدت یک رابطه مثبت بین مقدار عرضه کالا یا خدمات و قیمت آن ایجاد می‌شود که به قانون عرضه شهرت دارد.

با کاهش قیمت از p1 به p2 مقدار تولید نیز از q1 به q2 رسیده‌است و منحنی عرضه به سمت راست جابجا شده‌است.

تولید

تولید یا فرآوری، از اصطلاحات علم اقتصاد، به معنی تهیه کالا و خدمات مورد نیاز با استفاده از منابع و امکانات موجود است. فعالیّت تولیدی سلسله اقداماتی است که برای تبدیل منابع به کالاهای مورد نیاز صورت می‌گیرد.

تولید یا ساخت نام صنعت بسیار مهمّی ست که از ماقبل تاریخ ایجاد شد. شاید بتوان تولید را اوّلین صنعت بشر دانست. نیاز به تولید، منجز به پیشرفت تمام رشته‌های مهندسی شد.

تولید یا فرآوری، از اصطلاحات علم اقتصاد، به معنی تهیه کالا و خدمات مورد نیاز با استفاده از منابع و امکانات موجود است. فعالیّت تولیدی سلسله اقداماتی است که برای تبدیل منابع به کالاهای مورد نیاز صورت می‌گیرد. از نظر اقتصاد تولید به مفهوم ساخت کالا یا ارائه خدمات می‌باشد. خدماتی مانند خدمات ارائه شده بوسیله پزشکان، معلمان، تعمیر کاران و … نیز از نظر اقتصادی کالا به حساب می‌آیند زیرا همه افراد فوق نیز هدفشان از ارائه خدمت ارضای نیازهای دیگ افراد مردم است.

از این گذشته، آنان که در شبکه توزیع به کار اشتغال دارند مانند عمده فروشان و خرده فرو شان و کارکنان در واحدهایی که به حمل و نقل کالا یا مسافر مشغولند نیز بخشی از شبکه تولید به حساب می‌آیند. زیرا تولید کالا تا زمانی که کالاها به دست مصرف کننده نرسد کامل نمی‌گردد. تولید یا ساخت نام صنعت بسیار مهمّی ست که از ما قبل تاریخ ایجاد شد. شاید بتوان تولید را اوّلین صنعت بشر دانست. نیاز به تولید، منجر به پیشرفت تمام رشته‌های مهندسی شد. کالا هر چیزی است که بتوان برای جلب نظر، تملک، استفاده یا مصرف به بازار عرضه کرد و قابلیت تأمین یک خواسته یا نیاز را داشته‌باشد. کالاهای فیزیکی، خدمات، اشخاص، سازمانها و ایده‌ها از این دسته‌اند. در اصطلاح علم اقتصاد، محصولات و مواد مختلفی که توسط تولید کننده، به بازار عرضه شود و در برابر دریافت پول، یکی ازنیازهای انسان را تأمین و رفع کند، کالا نام دارد. کالاهایی که در بازار عرضه می‌شوند، و به فروش می‌رسند تا توسط مصرف کنندگان خریداری شوند و به مصرف برسند، کالاهای مصرفی نام دارند. کالاهایی که تولیدکنندگان دیگری برای تولید کالاهای مختلف دیگر، آن‌ها را خریداری کنند و مورد استفاده قرار دهند، کالای واسطه‌ای نامیده می‌شود. کالاهایی که نیازهای اوّلیهٔ مصرف کنندگان را تأمین می‌کند، کالاهای ضروری و کالاهایی که برای تأمین نیازهای کم اهمیت تر مصرف می‌شود، کالاهای لوکس نامیده می‌شود.

هزینه

هزینه شامل بهای اشیا یا خدماتیست که برای تحصیل درآمد مورد نیاز می‌باشد. به عنوان مثال: هزینه حقوق کارمندان، آب، برق، تلفن، درج آگهی در روزنامه، هزینه استهلاک اثاثه و ساختمان همگی بخشی از هزینه‌های یک موسسه می‌باشند.

مبالغی که تولیدکنندگان برای تولید صرف می‌کنند، هزینه تولید نامیده می‌شود. اگر هزینه از درآمد بیشتر باشد آن را زیان و اگر هزینه از درآمد کمتر باشد، به آن سود گفته می‌شود.

همانگونه که درآمد موجب افزایش سرمایه می‌گردد، هزینه موجب کاهش آن می‌شود.

هر کاهشی در صندوق هزینه محسوب نمی‌گردد. به عنوان مثال:

  • خرید بسیاری از اقلام دارایی مانند خرید ساختمان و اثاثه هزینه محسوب نمی‌گردد.
  • واریز بدهی و پرداخت وجه به طلبکاران هزینه محسوب نمی‌گردد.
  • برداشت نقدی صاحب موسسه از صندوق جزء هزینه جاری موسسه نمی‌باشد

نقدینگی

نقدینگی، مجموع پول و شبه‌پول است.

تورم با افزایش نقدینگی

چون میزان کالا و خدمات در جامعه محدود است، پس باید میزان نقدینگی به اندازه‌ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند. اگر میزان نقدینگی بسیار افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت‌ها(بهاها) افزایش می‌یابد(تورم).

بنابراین کنترل نقدینگی از مهم‌ترین اهداف کشورها می‌باشد و سیاست‌های گوناگونی را بدین منظور می‌گذارند. برای نمونه افزایش فرآوری و تولید درون‌مرزی، که با گردآوری کالای کافی و بسنده، از تورم جلوگیری می‌کند.

مدیریت نقدینگی

مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که سیستم بانک‌داری با آن روبرو است. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع بانک‌ها از محل سپرده‌های کوتاه‌مدت تامین مالی می‌شود. علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک‌ها صرف سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی می‌شود که درجه نقد‌شوندگی نسبتاً پایینی دارند.

وظیفه اصلی بانک ایجاد توازن بین تعهدات کوتاه‌مدت مالی و سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت است. نگهداری مقادیر ناکافی نقدینگی بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات و در نتیجه ورشکستگی قرار می‌دهد. نگهداری مقادیر فراوان نقدینگی، نوع خاصی از تخصیص ناکارآمد منابع است که باعث کاهش نرخ سو‌ددهی بانک به سپرده‌های مردم و در نتیجه از دست دادن بازار می‌شود.

مدیریت نقدینگی به معنی توانایی بانک برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان است. مدیریت نقدینگی در سطوح مختلفی صورت می‌گیرد. اولین نوع مدیریت نقدینگی به صورت روزانه صورت پذیرفته و به صورت متناوب نقدینگی مورد نیاز در روزهای آتی پیش‌بینی می‌شود. دومین نوع مدیریت نقدینگی که مبتنی بر مدیریت جریان نقدینگی است، نقدینگی مورد نیاز را برای فواصل طولانی‌تر شش ماهه تا دو ساله پیش‌بینی می‌کند. سومین نوع مدیریت نقدینگی به بررسی نقدینگی مورد نیاز بانک در شرایط بحرانی می‌پردازد.

کالا

در اصطلاح علم اقتصاد، محصولات و موادّ مختلفی که توسط تولید کننده، به بازار عرضه شود و در برابر دریافت پول، یکی ازنیازهای انسان را تأمین و رفع کند، کالا نام دارد. کالاهایی که در بازار عرضه می‌شوند، و به فروش می‌رسند تا توسط مصرف کنندگان خریداری شوند و به مصرف برسند، کالاهای مصرفی نام دارند. کالاهایی که تولیدکنندگان دیگری برای تولید کالاهای مختلف دیگر، آن ها را خریداری کنند و مورد استفاده قرار دهند، کالای واسطه ای نامیده می‌شود. کالاهایی که نیازهای اوّلیّه مصرف کنندگان را تأمین می‌کند، کالاهای ضروری و کالاهایی که برای تأمین نیازهای کم اهمیت تر مصرف می‌شود، کالاهای تجملّی نامیده می‌شود.

حال با مفاهیمی چند از اقتصاد خرد آشنا شدیم. میتوانید برای درک بهتر این مطلب، مقاله ی “اقتصاد چیست” را مطالعه بفرمائید.

بستن
شروع به تایپ کردن برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید
fa_IRPersian
fa_IRPersian

سبد خرید

بستن

ورود

بستن

Scroll To Top