اقتصاد

نقش اقتصاد بر زندگی مردم

اهمیت اقتصاد در زندگی روزمره‌‌ ما

اقتصاد توضیح می‌دهد که چطور مردم در بازار با هم در  تعامل هستند تا آنچه را که میخواهند به دست آورند و یا اهداف خاص را به انجام رسانند.  بنابراین تحلیل اقتصادی در تمامی ابعاد جامعه کاربرد دارد، از بازرگانی، دارایی، مراقبت بهداشتی گرفته تا موضوعات متنوعی از قبیل آموزش و پرورش، خانواده، حقوق، سیاست، نهادهای اجتماعی و علوم پایه .

اقتصاد، زندگی روزمره‌‌ ما انسان‌‌ها را به طور آشکار و پنهان تحت تاثیر قرار می‌‌دهد. از منظر فردی، اقتصاد بسیاری از گزینه‌‌های انتخابی ما در مورد کار، اوقات فراغت، نحوه‌‌ی مصرف و پس‌‌انداز پول را در یک چهارچوب مورد بررسی قرار می‌‌دهد. زندگی ما نیز تحت تأثیر شاخص‌های اقتصادی گسترده‌‌تر مانند تورم، نرخ بهره و رشد اقتصادی قرار دارد. نیروی انسان‌‌ها کنترل کمی بر اوضاع دارد، اما می‌‌تواند کم و بیش زندگی ما را تغییر دهد.

در سال‌های اخیر نابرابری اقتصادی در دنیا افزایش یافته و به بالاترین سطح در یک قرن اخیر رسیده است ولی این نابرابری اقتصادی تنها در میزان درآمد و میزان هزینه ما در زندگی تاثیر ندارد بلکه روی نحوه تفکر ما در زندگی، نحوه پاسخگویی ما به شرایط پراسترس، عملکرد سیستم ایمنی بدن و حتی دیدگاه‌های اخلاقی ما تاثیر‌گذار است.

 اقتصاد کشور بالا باشد، ولی با آنکه در سال های اخیر همواره نسبت بالایی از میزان تولید ناخالص ملی کشور به سرمایه گذاری اختصاص یافته و این حجم از سرمایه گذاری برای رشد اقتصادی حدودا 8 درصدی و کاهش سالانه 2 درصدی نرخ بیکاری کفایت می کند. مهم ترین منبع اقتصادی هر کشوری نیروی انسانی آن کشور می باشد، اما متاسفانه کشور ما از این منبع نیز مانند سایر منابع استفاده بهینه ای نمی کند و به همین دلیل بازار کار جامعه با نواقص و نارسایی هایی مواجه شده است. معضل بیکاری یک ناهنجاری اقتصادی-اجتماعی است که رفع آن در دستور کار دولت قرار میگیرد.

بیکاری و تاثیر آن بر جامعه

بیکاری بخش قابل توجهی از جوانان کشور که می توانستند به نیروی عظیم سازندگی تبدیل شوند، منشاء یاس و ناامیدی جوانان کشور نسبت به آینده و ریشه بسیاری از مشکلات اجتماعی است؛ مساله ای که ریشه یابی عامل اصلی بیکاری در ایران را به دغدغه ای جدی تبدیل می کند. با وجود اعلام آمار رسمی 5/14 درصدی نرخ بیکاری در ایران، نرخ بیکاری در میان جوانان و نیز نرخ بیکاری در مناطق محروم و توسعه نیافته کشور بالاتر بوده. برای افزایش موقعیت های شغلی، لازم است تولید ناخالص ملی کشور با نرخ بالایی رشد کند و برای شکل گیری رشد بالای تولید کالا و خدمات، لازم است میزان سرمایه گذاری در

تورم و آثار آن در زندگی اقتصادی

گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که میزان تورم کلی کشور در پایان سال گذشته به ۳۷.۶درصد رسیده است. این درحالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه، یعنی آبان 99 نسبت به آبان 98، به حدود 47درصد افزایش پیدا کرده است. عدد بزرگی که ایران را در میان 5 کشور اول دارای بالاترین تورم‌ها در دنیا قرار می‌دهد و نشانه‌هایی از بی‌ثباتی اقتصادی، نوسانات ارزی و ساختار بیمار اقتصاد ایران را به رخ می‌کشد. اقتصاددانان معتقدند که افزایش نوسانات تورم موجب کاهش قدرت پیش‌بینی و بی‌اعتمادی نسبت به آینده می‌شود. تورم از جمله شاخص‌هایی است که برای افراد جامعه به‌طور مستقیم قابل لمس است و ارتباط مستقیمی با سطح رفاه مردم و فعالیت‌های فعالان اقتصادی دارد. در واقع تورم چیزی بیشتر از مساله اقتصادی است که در ساختارهای اجتماعی و سیاسی رخنه کرده و تقریبا بر همه پدیده‌های اجتماعی و اقتصادی تاثیرگذار است. تورم موجب شده تا 7 اثر ناگوار بر زندگی این «جامعه نمونه» باقی بماند. از نظر پژوهشگران، تورم باعث «بحران انگیزه»، «عطش پول»، «غلتیدن در ابهام و روزمرّگی»، «عادی‌پنداری»، «قناعت‌پیشگی»، «ناهنجاری‌های تعاملی» و «بزرگسالی زودرس» شده است.

مثلا: اگر خانواده ای از نظر اقتصادی در شرایط مطلوبی قرار نداشته باشد، همواره سعی می کند به هر طریق ممکن از اجتماع دوری کند و اگر زمانی به ناچار در اجتماع حضور می یابد، احساس خجالت و شرمساری می نماید، که در بسیاری موارد اینگونه خانواده ها دچار آنچنان مشکلاتی می گردند که نابسامانیهای اجتماعی را پدید می آورد. این افراد دچار سرخوردگی شده و مولد حرکات ضد اجتماعی می شوند، که اجتماع ناگریز در مقابل رفتار قهر آمیز با آنان خواهد کرد.

همینطور، بسیاری از بیماریهای روحی روانی عمیقا در ارتباط با وضعیت اقتصادی افراد قرار دارند، که اگر این افراد در چنین شرایط نامناسب مالی قرار نداشتند، کمتر و بعضی ها اصلا به این نوع بیماریها مبتلا نمی گشتند. افراد به علت عدم توانایی مالی، همواره خود را از اجتماع دور نگه داشته تا مورد کم توجهی دیگران قرار نگیرند، به همین دلیل زمانی که این فاصله به نهایت خود برسد می تواند هم برای این افراد و هم برای جامعه خطرات بسیاری در پی داشته باشد.

اقتصاد و معضلات اجتماعی

عامل اصلی خیلی از معضلات هر جامعه ریشه درمسائل مالی دارد. تحقیق درباره ی یک جامعه و مناسبات اجتماعی نشان می دهد، آنانی که از نظر اقتصادی در وضعیت مطلوبی هستند از نظر اجتماعی نیز دارای موقعیت و شرایط بهتری هستند و برعکس آنانی که از نظر اقتصادی د روضعیت نابسامانی بسر می برند. از نظر اجتماعی نیز دارای وضعیتی آشفته و بهم ریخته می باشند که تداوم این آشفتگی ها مشکلات روحی و روانی و سرانجام معضلات اجتماعی را در پی خواهد داشت.

برای رونق و توسعه اقتصادی چه باید کرد؟

1.توسعه فرهنگی و آموزشی

2.جلوگیری از فرار مالیاتی

3.رشد و توسعه گردشگری

4.استفاده هوشمند از آب‌های آزاد کشور

5.واگذاری زمین برای ساخت مسکن و کار

نتیجه گیری

مسئله اقتصاد و ادامه پیشرفت های علمی باید در اولویت کار مسئولان قرار گیرد. رهبر انقلاب با توجه به اینکه دغدغه توسعه و نیل به پیشرفت, یکی از اهداف اساسی جوامع کنونی می باشد, لزوم حمایت از تولید, اعتدال در مصرف و شکوفایی اقتصاد کشور, بیش از پیش احساس می گردد.حمایت از تولیدات داخلی و آموزش افراد به رعایت الگوی مصرف, پیامدهای متعددی در جامعه دارد. رشد اقتصادی, اشتغال زایی و رفع بیکاری, افزایش درآمد, شکوفایی استعدادهای داخلی, رشد تجارت و بازرگانی بین المللی, پیشرفت صنایع و کارخانجات و بسیاری از نتایج مفید اجتماعی و اقتصادی که در نهایت به توسعه پایدار و طولانی مدت منجر می گردد. زیرا یکی از لوازم توسعه پایدار, رشد تولید داخلی و تبدیل آن به کالاها و محصولات با کیفیت جهت مصارف داخلی است. بعد از تامین نیازها و احتیاجات ملی, تولیدات جهت صادرات به دیگر کشورها عرضه می شود و گسترش صادرات و تجارت در عرصه بین المللی, جامعه را به یک قدرت بزرگ و مستقل اقتصادی تبدیل می سازد.

کرونا

تاثیر کرونا دلتا بر اقتصاد کشور

کرونا دلتا چیست ؟

کرونای دلتا گونه‌ی جدیدی از ویروس کرونا است، که این روزها نام آن را زیاد می‌شنویم. این اولین باری نیست که از زمان شیوع ویروس کرونا با گونه‌ای جهش یافته روبه‌رو شده ایم. با هر جهش فکر ما مشغول می‌شود، چرا که ممکن است هر بار علائم و سرعت سرایت تغییر کند. از آن‌جایی که ویروس‌ها برای تکثیر مدام در حال کپی شدن هستند، به هر حال یک جایی دچار اشتباه شده و جهش پیدا می‌کنند. برای همین است که هر چند مدت یکبار می‌شنویم که گونه‌ی جدیدی یافت شده است. جالب است بدانیم که این جهش‌ها همیشه هم خطرناک نیستند، زیرا گاهی ممکن است که ویروس ضعیف شود یا حتی بدون هیچ نشانه‌ای از بین برود. ولی زمانی این موضوع جدی می‌شود که چند جهش به‌طور همزمان رخ می‌دهند و ویروس از ما پیشی می‌گیرد.

علائم کرونا دلتا

در اینجا به علائمی که باید مراقب آنها باشید اشاره شده است:

۱ – تب رو به افزایش که با استامینوفن و سایر تب برها و بدن شویه کمی پایین می آید و دوباره می رود بالای ۳۸.۵.

۲ – تعریق شدید همراه با ضعف و بیحالی شدید.

۳ – تعداد تنفسی که هر بار از دفعه قبل و در حالت استراحت در یک دقیقه بیشتر شود. تعداد نرمال در بزرگسالان ۱۲ تا ۱۸ و بالای ۳۰ (چه در  اطفال چه در بزرگسالان اخطار کامل). بهتر است کس دیگری تعداد تنفس را بشمارد و بیمار حواسش نباشد.

۴ – بالا رفتن ضربان قلب، در یک دقیقه، این ساعت بیشتر از ساعت قبل و کاهش تعداد ضربان قلب به زیر ۵۰.

۵ – تیره شدن لب ها و زیر ناحن ها همراه با تنگی نفس با تعداد تنفس بالا.

۶ – ضعف فزاینده و خواب آلودگی و بالا رفتن قند خون بصورت فزاینده.

۷ – هذیان و بیان کلمات بی ربط و عدم تشخیص زمان و مکان.

۸ – کاهش اکسیژن خون ناگهانی زیر ۹۰ یا کاهش ساعت به ساعت آن! مثلا اول ۹۷ ، یک تا دو ساعت بعد ۹۵ بعد ۹۴ و همین طور کاهش یابد.

۹ – اسهال و استفراغ شدید همراه با ضعف و خواب آلودگی.

۱۰  – سرفه های شدید، قطاری همراه با خلط زرد یا تیره.

۱۱ – درد تشدید شونده روی قفسه سینه بخصوص هنگام حرکت و بالا رفتن از پله.

به نظر می رسد علائم کرونا دلتا با علائم قبلی کووید 19 متفاوت است. این سویه جدید بطور میانگین در اکثر موارد ظرف دو تا سه روز علائم خود را در بدن افراد نشان می‌دهد. تفاوت چندانی میان علائم کرونای دلتا با موارد قبلی این ویروس وجود ندارد تنها تفاوت اصلی در سرعت بالای انتقال ویروس و سرعت انتشار آن در بدن افراد است. این ویروس ظرف مدت کوتاهی از فردی به فرد دیگر منتقل می شود و سرعت انتقال آن به حدی است که عمدتا موارد ابتلا به صورت خانوادگی است و مجبور به قرنطینه تمام خانواده هستیم. جهش دلتا که در حال حاضر با آن درگیر هستیم با علائم یک سرماخوردگی شدید خود را نشان می‌دهد، این بیماری می‌تواند با سردرد، گلودرد و آبریزش بینی شروع شود و با سرفه و تب ادامه پیدا کند، بنابراین اگر دچار علائم سرماخوردگی شدید به‌جای ربط دادن علائم به باد کولر و دوش گرفتن با آب سرد، به پزشک مراجعه کنید.

همه‌گیری کرونا چه تغییرات اقتصادی در سطح ملی ایجاد کرده است؟

  • تاثیرات منفی کرونا بر اقتصاد

براساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر اثر شیوع ویروس کرونا، در حوزه اشتغال هر دو سمت عرضه و تقاضای بازار کار تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت. تعطیلی و کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی منجر به تعدیل نیرو و کاهش تقاضای کار خواهد شد و عرضه کار نیز کاهش خواهد یافت، کاهش فعالیت این کسب‌وکارها می‌تواند منجر به بحران بیکاری شده و رفاه خانوارهای زیادی را تحت‌تاثیر قرار دهد. در این میان بیشترین ضربه اقتصادی را کسانی متحمل خواهند شد که دارای شغل دائم نیستند، مانند دست‌‌فروشان و کارگران ساختمانی.از طرف دیگر بودجه سال ۱۳۹۹ کشور با نرخ ۵۰ دلاری فروش هر بشکه نفت تهیه شده است. در این بین، شاهد کاهش قیمت نفت سنگین ایران به زیر ۱۵ دلار در همین ابتدای سال هستیم. براساس پیش‌بینی‌های واقع‌بینانه موجود، نرخ هر بشکه نفت در سال ۲۰۲۰ بین ۱۷ تا ۴۲ دلار در هر بشکه خواهد بود. اتفاقی که باعث می‌شود میانگین قیمت نفت در این سال بین ۲۰ تا ۲۵ دلار باشد. به‌طور کلی به‌نظر می‌رسد کسری بودجه از این محل می‌تواند خود باعث اختلالات قابل‌توجه در اقتصاد داخلی ایران شود.

تاثیر مثبت کرونا بر اقتصاد ایران
  • تاثیرات مثبت کرونا بر اقتصاد

در سطح ملی نیز کرونا موجب پرنگ شدن چشمگیر اقتصاد حوزه سلامت و توجه به آن شد، همچنین اقتصاد دیجیتال خیلی پررنگ و کسب‌وکارهای تجارت الکترونیک بسیار فعال شد. موضوع جایگزینی پول الکترونیکی به‌جای پول کاغذی بسیار موردتوجه قرار گرفت و این‌ها ازجمله تغییرات مثبتی است که شیوع ویروس کرونا در عرصه اقتصاد ملی ایجاد کرد.شیوع ویروس کرونا موجب توجه بسیار زیاد خانواده‌ها به مساله بهداشت و سلامت شد و این موضوع ارتقای سطح سرمایه‌گذاری در نظام پزشکی کشور را درپی خواهد داشت. حمایت و نظارت دولت در جریان فعالیت بازار سرمایه،‌ استفاده قشرهای مختلف مردم از این فرصت اقتصادی ایجادشده را سرعت خواهد بخشید و این موضوع به‌طور حتم، موجب دور شدن مردم از حضور در بازارهای غیرمولد همچون بازار طلا و ارز خواهد شد و رونق کسب‌وکارهای خرد و کلان کشور را در حوزه‌های مختلف تولیدی و خدماتی در پی خواهد داشت.

تاثیر واکسن بر بیماری کرونا دلتا

مطالعه جدید نشان می دهد احتمال ابتلا به کرونا دلتا در افرادی که هر دو دُز واکسن کووید -۱۹ را دریافت کرده اند، نصف افرادی است که واکسینه نشده اند. این مطالعه که بر اساس داده های بیش از ۹۸ هزار آزمایش سواب در فاصله زمانی ۱۴ تا ۳۰ تیر (۲۴ ژوئن تا ۱۲ ژوئیه) امسال انجام شده است، نشان می دهد واکسیناسیون کامل خطر ابتلا به نوع دلتای کووید -۱۹ را به نصف کاهش می دهدک و احتمال مثبت شدن تست کووید ۱۹ و ابتلا به عفونت بدون علامت در افراد واکسینه شده، ۵۰ درصد کاهش می‌یابد. در خصوص افرادی که به کووید ۱۹ علامت دار مبتلا شده بودند، پس از دریافت ۲ دوز واکسن احتمال  ابتلا مجدد آنها به بیماری ۵۹ درصد کاهش یافته بود. بهترین راه پیشگیری واکسیناسیون است. اگر تمام دنیا سریع‌تر واکسینه شوند، ویروس فرصت کمتری برای تغییر دارد.

نقش دولت در اقتصاد

مقدمه

ما در این مقاله خواهان بررسی نقش دولت بر اقتصاد کشور هستیم از این رو لازم است برای درک بهتر مطلب ابتدا به شرح و بسط معنی لغوی و اصطلاحی دو واژه ی کلیدی این مقاله که همان “دولت” و “اقتصاد” است بپردازیم و در ادامه نقش دولت بر اقتصاد جوامع مختلف ، کارکرد دولت در سیستم اقتصادی ، نقش کارافرینی بر توسعه اقتصادی و وضع قوانین اقتصادی توسط دولت را بررسی کنیم .

دولت چیست ؟

دولت ازنظر لغوی: “دولت: ثروت و مال. نقیض نکبت، مال اکتسابی وموروث، (ناظم ا لطباء)، مال.مال و ظفر را بدان جهت دولت گویند که دست‌به‌دست می‌گردد(از غیاث).ثروت ومکنت و نعمت”.

“معنای اصطلاحی دولت: که در معنای عام و خاص به‌کاررفته، در معنای خاص سازمانهای اداری و اجرایی را دربرمی گیردکه هیئت‌وزیران آن را اداره می‌کنند که ریاست آن با رئیس‌جمهور است. در معنای عام مترادف با «حکومت» است و شامل کلیه‌ی قوای سه‌گانه می‌شود که دارای یک صفت بارز به نام «حاکمیت» و سلطه در روابط داخلی و بین‌المللی است.

دولت به معنی (قوه مجریه):  دولت به معنی محدودتر کلمه, در میان قوای عمومی که شامل قوه ی مقننه, قوه ی اجرائیه و قوه ی قضائیه است, تنها به قوه ی اجرائیه اطلاق می‌شود. و اگر به‌صورت دقیق بگوییم به معنی لایه ی سیاسی قوه ی مجریه ی کشور به کار می‌رود. هنگامی که می گوییم (دولت تصمیم گرفت که منابع درآمد خود را افزایش دهد). در اینجا واژه دولت معادل با واژه “Government” به‌کاربرده می‌شود”.

تعریف اقتصاد از دیدگاه های مختلف

این کلمه در زبان واژه‌شناسان، از ماده قَصَدَ در معنای رفتن، روان‌شدن، قصد چیزی یا کسی را کردن، خواستن، نیت کردن، در اندیشه کاری بودن و امثال آن به کار رفته است. همچنین اقتصاد به معنای اعتدال و میانه‌روی نیز آمده است.
خلیل بن احمد فراهیدی در کتاب «العین» در بیان مفهوم «اقتصاد» گفته است:
قصد به معنای استقامه‌الطریق، یعنی پایداری در راه است. میانه‌روی در زندگی اقتصادی آن است که نه اسراف کند و نه «تقصیر» و سخت‌گیری.
راغب در مفردات می‌گوید: «اقتصاد به معنای اعتدال در امور است بدون افراط و تفریط به تناسب هر موضوع» همچنین در لسان‌العرب، عمده معنای «اقتصاد» همان اعتدال و میانه‌روی ذکر شده است. در آیه «وَاقْصِدْ فِی مَشْیِکَ» نیز به همین معنی آمده است.
اقتصاد در اصطلاح علم اقتصاد به عنوان دانش بررسی رویدادهای اقتصادی در زمینه تولید، توزیع و مصرف به کار می‌رود.
آدام اسمیت: اقتصاد علم بررسی ماهیت علل ثروت ملل است.
استوارت میل: اقتصاد عبارت است از بررسی ماهیت ثروت از طریق قوانین تولید و توزیع.
بنابراین، علم اقتصاد، دانشی است که به تخصیص بهینه کالاها و فرآورده‌ها می‌پردازد؛ علمی که به تشریح حیات اقتصادی و پدیده‌های آن و ارتباطشان با عوامل کلی آنها توجه دارد.

مهم‌ترین کارکرد دولت در یک سیستم اقتصادی چیست؟

در چارچوب نظریه اقتصاد رفاه سنتی، دولت به طور ضمنی دارای سه ویژگی مهم می‌باشد: بصیرت، خیرخواهی و توانایی. در واقع به لحاظ نظری و به طور ضمنی، دولت اقتصاد رفاه سنتی، دولتی خیرخواه، عقل کل، دارای توان اطلاعاتی و پردازش اطلاعاتی و توان اجرایی نامحدود و در عین حال بی‌طرف و با هدف حداکثرسازی رفاه اجتماعی می‌باشد. بنابراین در این چارچوب، کارآمدی دولت در کنترل و مهار خشونت از طریق ایجاد و اعمال قواعد کارآ، مفروض انگاشته شده است و به نحوی صورت اصلی مساله پاک شده است.

در میان تمامی کارکردهای دولت، کارکرد اصلی دولت عبارت است از کنترل و مهار خشونت (داخلی و خارجی) جهت ایجاد و حفظ نظم. عدم کنترل و مهار خشونت، مبادلات داوطلبانه بازاری را تهدید نموده و موجب می‌شود که رقابت مسالمت‌آمیز و سازنده در بازار، جای خود را به رقابت ستیزه‌جویانه و مخرب داده و نظم حاکم بر بازار از بین برود. کنترل و مهار خشونت در چارچوب سازوکار بازار عملی نیست. در واقع مادامی که خشونت در جامعه به صورت عملی کنترل و مهار نگردد، اساسا برقراری نظم خودجوش در بازار منتفی است. بر این اساس مهم‌ترین کارکرد دولت عبارت است از کنترل و مهار خشونت (داخلی و خارجی) جهت ایجاد و حفظ نظم.

نقش کارآفرینی دولت بر توسعه اقتصادی

امروزه کارآفرینی برای رشد و ایجاد فضای سالم اقتصادی در جامعه لازم است و نقش آن در پایداری و ثبات اقتصادی تایید شده است. کارآفرینی فرآیند نوآوری، خلق و تاسیس یک کسب و کار جدید است که از چهار عامل «فرد»، «محیط»، «سازمان» و «فرآیند» تاثیر می پذیرد. همچنین شبکه های مختلف همکاری بر توسعه کارآفرینی موثر هستند و از آن پشتیبانی می کنند. یکی از این شبکه ها، دولت است که با تدوین و اجرای خط مشی های مناسب نقش مهمی در توسعه کارآفرینی ایفا می کند.

در هر اقتصادی، بنگاه‌های اقتصادی محور اصلی تولید و ایجاد اشتغال هستند. بنابراین بنگاه و به طریق اولی کارآفرین،‌ نقشی محوری در اقتصاد کشور دارد. نقش بنگاه‌ها در اقتصاد، ایجاد ارزش افزوده است و نقش دولت فراهم کردن محیط مناسب برای فعالیت بنگاه‌هاست.

دولت و وضع قوانین اقتصادی

قانون گذاری سه مرحله تدوین، اجرا و تضمین را در کنار یکدیگر شامل می شود. مشکلات کشور در زمینه های حقوقی مربوط به هر سه مرحله فوق و متأثر از تمامی قوا بوده و از سوی دیگر، نظام قانون گذاری مانند یک سیستم که اجزاء آن هم راستا و مقوم یکدیگر عمل کنند، نیست. در زمینه حل مسائلی که به این خاطر بوجود آمده اند، نویسندگان توصیه هایی مطرح کرده اند:

3.ثبات قوانین مسئله ای است که عدم اطمینان ها را در فضای اقتصادی کاهش می دهد.

4.قانون گذاری باید مسئله محور باشد و هر قانونی برای حل یک مسئله عینی وضع شود.

1. در بسیاری از موارد، قانون گذاری به وسیله کارشناسان مفیدتر از قانون گذاری در قوه مقننه است؛ لذا باید زمینه مداخله بیشتر کارشناسان را فراهم آوریم.

2.قانون گذاری باید به صورتی باشد که گشایش برای کسب وکارها ایجاد کند، نه اینکه سبب انسداد آن ها شود.

بهترین ارز دیجیتال

مقدمه

در این مقاله به بررسی بهترین ارزهای دیجیتال می پردازیم برای درک بهتر این مطلب ابتدا انواع ارز های دیجیتال را معرفی میکنیم. ارز های دیجیتال دارای ویژگی ها و کاربرد های متفاوتی نسبت به یکدیگر هستند از این رو استفاده از هر کدام از این نوع ارز ها سبب تسهیل در انجام معاملات مختلف شده و با توجه به این تفاوت کارایی تقسیم بندی متفاوتی برای ارز های دیجیتال ارائه شده است در ادامه به بررسی دسته بندی مختلف ارز های دیجیتال و کارایی هر یک آنها پرداخته شده است .

انواع ارز دیجیتال

جهان در حال تغییر است و بخش بزرگی از بار این تغییرات بر دوش دنیای دیجیتال سنگینی می‌کند. در گیرودار این تغییرات است که واحدهای پولی نیز رنگ و بوی دنیای دیجیتال را بر خود گرفتند و انواع گوناگونی از ازرهای دیجیتال به جهان معرفی شدند. بنابراین ۱۰ مورد از بهترین ارزهای دیجیتال فعلی، تقریبا ۸۵% از کل ارزش بازار را تشکیل می‌دهند. در این مقاله به معرفی بهترین ارزهای دیجیتال می‌پردازیم.

۵. بیت‌کوین کش (BCH)

۶. استلار (XLM)

۳. کاردانو (ADA)

۴. پولکادات (DOT)

۱. اتریوم (ETH)

۲. لایت‌ کوین (LTC)

1. اتریوم (Eth)

پلتفرم اتریوم امنیت بسیار بالایی داشته و غیر قابل نفوذ می باشد. این شبکه توقف ناپذیر بوده و هیچکس حتی سازنده آن قادر به متوقف ساختن فعالیت آن نمی باشد. ارز دیجیتال اتریوم بدون محدودیت در عرضه می باشد ; واحد پولی اصلی آن اتر ( Ether ) نام دارد برای ذخیره اتر هم مانند سایر ارز های دیجیتال نیاز به استفاده از کیف پول ارز دیجیتال می باشد. سرعت تراکنش در آن به اندازه انجام 16 تراکنش مالی در هر ثانیه می باشد.

اتریوم یک ارز دیجیتال است که در بستر شبکه بلاک چین به صورت غیر متمرکز فعالیت کرده و با استفاده از آن علاوه بر انتقال پول دیجیتال امکان انجام قرار داد های هوشمند مختلف در این بازار مالی بدون واسطه و به صورت دیجیتالی وجود دارد. اتریوم دارای ویژگی هایی است که سبب محبوبیت آن در بین فعالین بازار ارز دیجیتال گردیده است. اتریوم به دنبال حذف واسطه ها از تمامی فعالیت های مالی موجود می باشد و امکان بستن قرار داد ها به صورت دیجیتالی و غیر متمرکز در آن وجود دارد.

2. لایت کوین (LTC)

لایت کوین یک ارز دیجیتال همتا به همتا است که امکان پرداخت های نسبتا فوری و کم هزینه را در سراسر جهان فراهم می‌کند. لایت کوین یک شبکه پرداخت متن باز مبتنی بر بلاک چین است. در این پروتکل می‌توان دارایی‌های دیجیتالی به نام لایت کوین یا به اختصار LTC را بدون هیچ واسطه و نهاد مرکزی و به صورت کاملا غیرمتمرکز در سراسر جهان منتقل کرد. همانند بیت کوین، امنیت شبکه لایت کوین هم با رمزنگاری و فرایند اثبات کار (استخراج) تضمین شده است. تراکنش های لایت کوین تقریبا چهار برابر سریع تر از بیت کوین هستند.

لایت کوین نسخه پیشرفته بیت کوین لایت کوین است؛ اما چیزی نیست که در واقعیت می‌بینیم. بیت کوین از همان سال‌های ۲۰۱۱ کم‌کم رشد خود را شروع کرد درحالی‌که لایت کوین همچنان در همان اندازه قیمتی مانده است و یا بهتر بگوییم جهشی مانند بیت کوین را تجربه نکرده است. لایت کوین در تائید و ساخت بلاک‌ها بسیار سریع‌تر عمل می‌کند.

هدف اصلی سازنده لایت کوین سرعت بالا در انتقال و تائید تراکنش‌ها است ؛ بنابراین می‌تواند کاملاً مناسب نقل و انتقالات مالی باشد.لایت کوین ازنظر فنی تغییرات به‌ظاهر مثبتی نسبت به بیت کوین ایجاد کرده است. به‌طور مثال بیت کوین تنها بر اساس یک نوع بلوک یا بلاک چین کار می‌کند اما لایت کوین به‌نوعی طرح‌ریزی‌شده است که می‌تواند چندین بلاک چین به‌صورت هم‌زمان داشته باشد. همین موضوع نیز باعث شده است که عملاً سرعت انتقال و تائید تراکنش‌ها و همچنین سرعت و تعداد استخراج لایت کوین نیز چند برابر شود.

فلسفه ای جالب برای تولد لایت کوین وجود دارد. اگر بیت کوین طلا باشد،‌ لایت کوین مانند لوگو‌یی که دارد، یادآور نقره است. به این معنی که هدف لایت کوین ایجاد ارزی برای مقاصد روزمره تر و ارزان تر است. مانند بیت کوین،‌ لایت کوین هم محدود است با این فرض که برخلاف بیت کوین که فقط ۲۱ میلیون از آن قابل تولید شدن است، لایت کوین تا ۸۴ میلیون واحد استخراج خواهد شد.

4. پولکادات (DOT)

پولکادات نسل جدید پروتکل‌های بلاک چین است. این پروژه سعی دارد شبکه‌ای واحد از بلاک چین‌های هدفمند و یکپارچه ایجاد کرده و از این طریق بر مشکلات مقیاس‌پذیری (کندی و پرهزینه‌بودن تراکنش‌ها) و تعامل‌پذیری در فضای ارزهای دیجیتال غلبه ‎کند. به‌بیان ساده‌تر، اگر بلاک چین‌های مختلف را راه‌حلی برای مشکلات دنیای واقعی بدانیم، می‌توان شبکه پولکادات را راه‌حلی برای مشکلات خود بلاک چین‌ها دانست. هدف نهایی پولکادات این است که به عنوان چارچوبی برای تمام بلاکچین‌ها عمل کند؛ این قابلیت مشابه همان چیزی است که الگوریتم اچ تی ام ال (HTML) انجام می‌دهد و به سایت‌ها، مرورگرها و سرورها اجازه می‌دهد با یکدیگر تعامل داشته باشند.

ارز دیجیتال شبکه پولکادات، «دات (DOT)» نام دارد که کاربرد اصلی آن پرداخت هزینه‌های شبکه و همچنین تصمیم‌گیری برای آینده شبکه است. در حقیقت، هر فرد با داشتن دات می‌تواند یک حق رأی را برای آینده این شبکه به دست بیاورد. مانند بیت کوین، اتر و سایر ارزهای دیجیتال، سرمایه‌گذاری روی ارز دات، در حقیقت سرمایه‌گذاری روی آینده شبکه است و قیمت این ارز دیجیتال هم با عرضه و تقاضا و امیدواری‌ها نسبت به آینده شبکه پولکادات بالا و پایین خواهد شد. در زمان نگارش این مقاله، دات از نظر ارزش بازار در میان ده ارز برتر بازار حضور دارد.

3. کاردانو (ADA)

کاردانو یک پلتفرم مبتنی بر بلاک چین است که مانند اتریوم امکان ایجاد و اجرای قراردادهای هوشمند را فراهم می‌کند؛ با این تفاوت که کاردانو خود را پیشگام در «نسل سوم بلاک چین» می‌نامد و امنیت آن با استفاده از معماری چند لایه تأمین شده است. به گفته تیم کاردانو، سرعت و کارمزد تراکنش‌های این شبکه بسیار بهتر از بلاک چین‌های قدیمی مانند اتریوم است.

کاردانو از بسیاری جهات با رقبا متفاوت است. برخلاف سایر ارزها، کاردانو ماهیت خود را از تحقیقات بخش دانشگاهی وام می‌گیرد. طراحی این پلتفرم از ابتدا با استفاده از روش‌های مبتنی‌بر شواهدی که در فلسفه علمی، نظریه دانشگاهی پایه‌ریزی‌شده، نهادینه شده است و ازطریق تحقیقات بررسی‌شده‌ای دردسترس عموم قرار گرفته است.

به‌طور خاص، کاردانو از اصول طراحی استفاده می‌کند که برای بهبود موضوعاتی که سایر رمزارزها با آن رو‌به‌رو هستند، مانند مقیاس‌پذیری، قابلیت همکاری و انطباق با مقررات بسیار کاربردی است. همان‌طورکه گفته شد سیستم حاکمیتی به‌کاررفته در کاردانو مشابه اتریوم است. این شبکه برای تأیید ابتکارات جدید به یک سازمان خودمختار غیرمتمرکز (DAO) متکی است. DAO برای تصمیم‌گیری درباره آینده ارزهای رمزپایه ایدئال است؛ زیرا به جلوگیری از تجزیه جامعه کمک می‌کند.

5. بیت کوین کش (BCH)

بیت کوین کش که با نام Bcash نیز شناخته می‌شود، به عنوان یک شبکه پرداخت و یک کریپتوکارنسی عمل می‌کند که واحد اصلی تراکنش آن توکن BCH است. بیت کوین کش، یک پول الکترونیکی همتا به همتا برای اینترنت است که برای عملیات خود به هیچ بانک مرکزی و اشخاص ثالث قابل اعتمادی نیاز ندارد و کاملاً غیر متمرکز است. این ارز دیجیتال در تاریخ ۱ آگوست ۲۰۱۷ به منظور رفع مشکلات بیت کوین بوجود آمد. تمرکز اصلی بیت کوین کش بر ظرفیت تراکنش است. این کریپتوکارنسی از الگوریتم SHA-256 استفاده می‌کند و حداکثر میزان عرضه‌ آن ۲۱ میلیون BCH است. این شبکه پرداخت از بسیاری جهات شبیه به بیت کوین است، اما این دو ارز تفاوت‌های فنی بسیاری نیز با یکدیگر دارند.

6. استلار (XLM)

استلار یک شبکه‌ همتا به همتاست که همانند بیت کوین، غیرمتمرکز است. استلار نیز مانند سایر ارزهای دیجیتال، از تکنولوژی بلاک چین استفاده می‌کند. در این شبکه‌ی غیرمتمرکز، هیچ نهادی مرکزی و تصمیم گیرنده‌ای وجود ندارد. تمام جزئیات تراکنش‌ها در استلار، بر روی بلاک چین آن به‌عنوان یک دفترکل عمومی ذخیره می‌شوند و هر کسی قادر است این دفتر کل و جزئیات تراکنش‌ها را مشاهده کند. در شبکه استلار، اطلاعات به‌جای اینکه در یک منبع متمرکز (مانند یک بانک) جمع‌آوری شوند، بین گره‌‌هایی به‌ هم‌ پیوسته (سرورها) توزیع می‌شوند. کلیه تصمیمات و تأییدهای صورت گرفته در این شبکه از طریق پروتکل اجماع استلار انجام می‌شوند. مدت زمان رسیدن به این اجماع، ۳ الی ۵ ثانیه است. برخلاف شبکه بیت کوین، استلار از سیستم اثبات کار یا همان Proof of Work استفاده نمی‌کند و در عوض تراکنش‌هایش از طریق پروتکل توافقی استلار (SCP) انجام می‌شوند. در بیت کوین، ماینرها برای تائید تراکنش‌ها با یکدیگر همکاری می‌کنند؛ اما در این ارز دیجیتال گره‌های مورد اعتماد که به گره‌های تائید (سرورها) معروف‌اند و Stellar Core را اجرا می‌کنند، وظیفه‌ی تائید تراکنش‌ها را بر عهده دارند.

قانون جدید چک

قانون جدید چک چیست؟

(قانون اصلاح قانون جدید چک) با هدف اعتبار بخشی به چک و جلوگیری از صدور چک بلامحل در سال 1397 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و از ابتدای سال 1400 اجرایی میشود.

در این قانون نحوه صدور، دریافت و انتقال چک تغییراتی داشته و افرادی که مبادلات خود را با چک انجام می‌دهند تکالیفی برعهده دارند. صادرکننده چک باید مندرجات چک شامل تاریخ سررسید، مبلغ و اطلاعات هویتی ذینفع را علاوه بر اینکه در برگ چک درج می‌کند در سامانه صیاد نیز ثبت کند. همچنین ذینفع چک نیز هنگام دریافت برگ چک باید مندرجات آن را در سامانه صیاد، استعلام و با مندرجات برگ چک تطبیق دهد. اشخاصی که قصد انتقال چک را دارند نیز دیگر نیازی به پشت نویسی چک ندارند و باید اطلاعات هویتی ذینفع جدید را در سامانه صیاد ثبت کنند.

انجام این امور از طریق ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد شامل اینترنت‌بانک و موبایل‌بانک بانک‌ها، برنامک‌های موبایلی حوزه پرداخت و شعب بانک‌های عامل امکان‌پذیر است. همچنین سایر ابزار مورد استفاده برای ارائه خدمات چک به مشتریان شامل مواردی مانند تلفن‌بانک، ابزار پیامکی، کدهای دستوری و … نیز در دست بررسی است که توسط شبکه بانکی اطلاع‌رسانی خواهند شد.

مراحل دریافت چک جدید:

الف‏‏‏- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
ب‏‏‏- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛
ج‏‏‏- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی؛
د‏‏‏- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
●    جلوگیری از افتتاح حساب و انسداد تمام حساب‌های صادرکننده چک در تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری پس از گذشت 24 ساعت از ثبت غیرقابل پرداخت بودن؛
●    ممنوعیت صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل پس از انقضای دو سال از لازم‌الاجراء شدن قانون و ضرورت ثبت انتقال چک در سامانه صیاد به جای عملیات صدور و ظهرنویسی چک؛
●    صدور فوری اجراییه حسب مورد علیه صاحب حساب یا صادرکننده یا هردو توسط دادگاه‌ها تنها با ارائه درخواست منضم به گواهی‌نامه عدم پرداخت از سوی دارنده با تحقق شرایط مقرر در ماده (23) قانون؛
●    اشتراک و تبادل برخط اطلاعات مربوط به چک بین بانک مرکزی و مراجع قضایی؛
●    پیش‌بینی مرور زمان 3 ساله به عنوان یکی از راه‌های رفع سوء‌اثر از سوابق چک برگشتی افراد مشروط به عدم طرح دعوی حقوقی و کیفری؛
●    لزوم ثبت تمامی مراحل مربوط به صدور و تخصیص دسته چک  و نیز گردش و تسویه چک در سامانه‌های «صیاد» و «چکاوک» تحت نظارت بانک مرکزی ؛
●    تکلیف بانک‌ها به احراز صحت مشخصات متقاضی دسته چک با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب)؛
●     تکلیف بانک‌ها به تعیین سقف اعتبار برای متقاضیان واجد شرایط استفاده از دسته چک بر اساس نتایج گزارش اعتباری دریافتی از سامانه‌های مربوطه و نیز تخصیص شناسه یکتا و مدت اعتبار (حداکثر سه سال) برای هر برگه چک؛
●    تعیین مجازات علاوه بر محرومیت 3 ساله از دریافت دسته چک و استفاده از آن برای اشخاصی که با توسل به شیوه‌های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نمایند.

به موجب قانون اصلاح قانون صدور چک، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع شده و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک می‌شود. لذا، همان‌گونه که پیش از این و به دفعات اعلام شده، از تاریخ 1399.10.20 صدور چک در وجه حامل مربوط به دسته‌چک‌های جدید ممنوع است و توسط بانک پذیرش و کارسازی نخواهد شد.

از مهمترین تغییرات قانون جدید چک،ممنوعیت انتقال چک از طریق پشت نویسی است؛ طبق قانون، برگه چک‌های مربوط به دسته‌چک‌های جدید همچنان تا اطلاع ثانوی امکان انتقال به اشخاص از طریق پشت‌نویسی را خواهند داشت.

این درحالی است که پیش از این برای انتقال چک به فرد دیگری، از طریق یک یا دو امضا کار پیش می‌رفت و چک به فرد دیگری منتقل می شد، اما اکنون  در قانون جدید چنین امکانی وجود نخواهد داشت؛ ضمن اینکه باید اطلاعات فرد گیرنده نهایی در سامانه صیاد ثبت و تائید شود.

مهمترین تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در اصلاحیه قانون چک:

●    پیش بینی چک الکترونیکی و لازم الاجرا بودن قوانین و مقررات مربوط در مورد چک‌های مزبور؛
●    پیش‌بینی ممنوعیت صدور و اعطای دسته چک برای اشخاص ورشکسته و معسر از تأدیه محکوم به؛
●    ثبت آنی اطلاعات مربوط به گواهی عدم پرداخت در بانک مرکزی و ارسال گواهی به آدرس صادرکننده؛
●    تکلیف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به اعمال محدودیت‌ها و محرومیت‌های ذیل نسبت به صاحب حساب، متعاقب ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی و اطلاع‌رسانی برخط مراتب به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مزبور

مشخصات ظاهری چک‌های جدید

  • رنگ این چک‌ها بنفش است.
  • در چــک‌های جـــدیــد شنــاسه یکتـــای ۱۶ رقمــی در سمـت چـپ بالای هر برگ چک دیده می‌شود. همچنین QRکد نیز بر روی هر برگ چک چاپ می‌شود.
  • عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است» بر روی چک درج شده است.

خلاصه الزامات قانونی چک‌های جدی

  • لزوم ثبت تمام چک‌های جدید در سامانه صیاد، هنگام ثبت، تایید و انتقال
  • ممنوعیت دارندگان چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، از صدور چک جدید و ثبت آن در سامانه صیاد
  • لزوم صدور چک‌ در وجه ذینفع مشخص و ممنوعیت صدور آن در وجه حامل
  • جایگزینی پشت‌نویسی چک‌های طرح جدید از طریق ثبت انتقال در سامانه صیاد

نحوه وصول چک‌های ثبت شده در سامانه صیاد

مالک نهایی چک (آخرین ذینفع) در تاریخ سررسید آن، با مراجعه به شعبه هر کدام از بانک‌های کشور، می‌تواند نسبت به وصول مبلغ چک اقدام کند. در صورت کسری حساب صادرکننده(شخصی که چک در ابتدا متعلق به او بوده) می‌تواند مبلغ موجود در آن حساب را طلب کرده و همچنین خواهان پرداخت مبلغ کسری چک از محل مبالغ موجود در سایر حساب‌های انفرادی ریالی حساب در همان بانک (به ترتیب اعلامی توسط بانک مرکزی) شود.

نحوه برگشت زدن چک
درصورت تحقق موارد که منجر به برگشت چک می‌شود، بانک مکلف است به درخواست دارنده چک، فورا غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه عدم پرداخت، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء مهر و به متقاضی (دارنده چک) تسلیم کند.
دارنده چک برگشتی با در دست داشتن گواهینامه عدم پرداخت، می‌تواند به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قوه قضائیه رفته و درخواست صدور اجراییه از دادگاه صالح را کند. دادگاه با بررسی متن چک و احراز سه شرط مذکور در ماده (23) قانون صدور چک، اجرائیه را صادر می‌کند.
از تاریخ ابلاغ اجرائیه، 10 روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می‌شود که مطالبات خود را پرداخت ‌کند یا با موافقت دارنده ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی را معرفی کند، در غیر این صورت، حسب درخواست دارنده چک، مطابق قانون « نحوه اجرای محکومیت مالی» اقدام خواهد شد.

نحوه استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی

همچنین در سامانه پیامکی 701701 بانک مرکزی، میزان اعتبار صادر کننده چک با عنوان یک رنگ خاص به پیام دهنده اعلام می شود:
وضعیت سفید:
صادر کننده چک هیچ سابقه رفع سوء اثر نشده ای در داشتن چک برگشتی ندارد.
وضعیت زرد:
دارای 1فقره چک برگشتی یا حداکثر میبلغ 5میلیون تومان تعهد برگشتی
وضعیت نارنجی:
2 تا 4 فقره چک برگشتی با حداکثر مبلغ 20 میلیون تومان
وضعیت قهوه ای:
5 تا 10 فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ 50 میلیون تومان
وضعیت قرمز:
بیشتر از 10 فقره چک برگشتی یا مبلغ بیش از 50 میلیون تومان

مشکلات اقتصادی 1399-1400

رهبر معظم انقلاب: مشکل اقتصاد کشور نداشتن راهکار نیست/ مذاکره برای رفع تحریم را یک بار امتحان کردیم و به نتیجه‌ای نرسید.

به گزارش خبرگزاری تسینم، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (سه‌شنبه) در دیدار رؤسای سه قوه و دیگر اعضای شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با اشاره به چهار محور لازم برای اقتصاد کشور یعنی حل مشکل کسری بودجه، افزایش سرمایه‌گذاری، جهش تولید و حمایت از قشرهای ضعیف خاطرنشان کردند: باید با همت جدی و تلاش پیگیر مسئولان، تأثیر اجرای راهکارهای عملی در زندگی مردم مشخص شود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با ابراز اینکه با وجود برخی کارها، شعار سال در حد انتظار تحقق نیافته است، افزودند: کارشناسانِ بخشهای دولتی و غیردولتی برخی راهکارهای عملیاتی مشخص را برای جهش تولید پیشنهاد کرده‌اند از جمله: «افزایش تولید خودرو با اتکای به ظرفیت قطعه‌سازان داخلی»، «افزایش تولیدات صنعت نفت با تکیه بر دانش‌بنیان کردن صنایع نفتی» و «افزایش تولید خوراک دام و دانه‌های روغنی».

رهبر انقلاب همچنین بر «ضرورت حمایت از قشرهای ضعیف» تأکید کردند و افزودند: اقتصاد خانواده‌ها به‌علت رکود تورمی در چند سال اخیر به‌شدت تحت فشار بوده و اکنون نیز کرونا بر مشکلات افزوده و دشواری‌های جدی معیشتی برای گروههای زیادی از مردم به‌وجود آورده است که باید در این زمینه اقدامی جدی انجام داد.

ایشان «ایجاد نظام متمرکز تأمین اجتماعی برای آحاد مردم» و «ایجاد پایگاه ملی ایرانیان با اتصالِ پایگاههای مختلف اطلاعاتی به یکدیگر» را از جمله پیشنهادهای کارشناسان برای کاهش مشکلات مردم برشمردند.

تحولات اقتصاد کلان

نرخ رشد ماهانه شاخص بهای مصرف‌کننده (نرخ تورم ماهانه) از اردیبهشت‌ماه سال 1399 به دنبال تشدید تحریم ها، شیوع ویروس کرونا و همچنین تشدید رشد کمیّت‌های پولی و لذا انتظارات تورمی, ارقام بالایی را تجربه کرد و این روند افزایشی در مهرماه و آبان‌ماه به اوج خود رسید. اما از آذرماه به دنبال تعدیل انتظارات تورمی، التهابات در بازار ارز و در نتیجه بازار کالاهایی که قیمت آنها همبستگی بالایی با تحولات نرخ ارز داشتند، متوقف شد. لیکن در بهمن‌ماه، روند نزولی نرخ تورم عمدتاً به علت رشد گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، متاثر از عوامل فصلی و برخی نارسایی‌ها در نظام توزیع کالاها، متوقف شد.

به طور کلی، هر چند طی سال 1399، گروه‌های “حمل و نقل”، “اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه” و”خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها” به ترتیب بیشترین تورم را تجربه کردند، لیکن سه گروه “خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها”، “حمل و نقل” و “مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها”، با توجه به ضریب اهمیت بالای آنها در سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، بیشترین تاثیر را بر تورم سال 1399 داشتند. همچنین بررسی تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه کالا و خدمت، گویای رشد قابل توجه شاخص کالا نسبت به خدمت بوده است. بر اساس آمار منتشره مرکز آمار ایران، در انتهای اسفند 1399 نرخ تورم ماهانه 1.8 درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه 48.7 درصد و نرخ تورم متوسط سالانه یا همان نرخ تورم سال 1399 برابر با 36.4 درصد بوده است. این وضعیت تورمی مهر تایید بر هیچ‌گونه سیاست پولی انبساطی در شرایط کنونی نمی گذارد.

بودجه

عامل اصلی بخش بزرگی از مشکلات اقتصاد ایران ناترازی همیشگی در منابع و مصارف بودجه دولت است. این ناترازی با رکود سال گذشته و سال جاری و تشدید تحریم‌های نفتی به یک چالش اساسی تبدیل شده است، از یک‌سو منابع درآمدی بودجه یعنی درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفتی با محدودیت‌های جدی مواجه است و از سوی دیگر توان و اراده‌ای برای مدیریت و کاهش هزینه‌های دولت وجود ندارد. بنابراین برآورد حداقل 100 هزار میلیارد تومان کسری بودجه از جمله خوش‌بینانه‌ترین برآوردها برای میزان کسری بودجه سال 1399 است. با افزایش سقف بودجه در فرآیند تصویب آن در مجلس (موضوعی که طی اخبار این روزها به نظر می‌رسد رخ دهد) و تشدید تحریم‌های نفتی، تجاری و مالی (که احتمالاً در سال آتی رخ خواهد داد) میزان کسری بودجه می‌تواند به مقادیر بیشتری افزایش یابد. بنابراین ناترازی بودجه از جمله چالش‌هایی است که در سال 1399 وجود خواهد داشت و احتمال بزرگ‌تر شدن ابعاد آن نیز کم نیست.

در خصوص بودجه دولت لازم است که به موضوع کفایت بودجه برای تامین کالاهای عمومی و زیرساخت‌ها نیز توجه شود. نمودار یک بودجه عمومی سرانه به قیمت‌های سال 1376 را نشان می‌دهد. همان‌طور که از این نمودار مشخص است بودجه عمومی سرانه واقعی از سال 1385 دارای یک روند کاهشی تا سال 1390 است و سپس در سال 1391 با افزایش تحریم‌های نفتی با یک کاهش قابل توجه مواجه می‌شود. در سال‌های 1392 تا 1396 با کاهش تورم و بهبود درآمدهای نفتی و مالیاتی قدری از کاهش این متغیر در سال‌های نیمه دوم دهه 80 جبران می‌شود. اما در سال 1397 با افزایش تورم روند نزولی مجدداً آغاز می‌شود. ارقام مقدماتی بودجه سال 1398، بودجه سال 1399 و تورم این دو سال نیز نشان می‌دهد این کاهش ادامه یافته است.

بنابراین احتمالاً در انتهای سال 1399 مقدار این متغیر با مقدار آن در ابتدای دهه 80 برابری می‌کند که نشان‌دهنده از بین رفتن 20 سال تلاش و تکاپو برای ارتقای کمیت و کیفیت تولید کالاهای عمومی است. باید توجه داشت که سهم بودجه از تولید ناخالص داخلی و بودجه عمومی سرانه در ایران از بسیاری کشورها و به‌خصوص کشورهای توسعه‌یافته کمتر است. این موضوع نشان می‌دهد دولت ایران به میزان کمتری در تولید کالای عمومی نقش دارد و روند آن نیز نشان می‌دهد نه‌تنها تولید کالاهای عمومی ارتقا نیافته است بلکه بودجه دولت طی سال‌های اخیر کفایت لازم را برای حفظ تولید کالاهای عمومی در سطوح پیشین نداشته است. آثار این موضوع را می‌توانیم در تامین مالی بخش‌های مختلف امنیتی از منابع خارج از بودجه شاهد باشیم. این امر هم فسادزاست و هم سبب می‌شود بخش‌های امنیتی به جای تامین مالی از بودجه عمومی و تولید کالاهای عمومی برای کل جامعه، تولیدکننده کالای خصوصی برای اسپانسرهای خود شوند. در واقع از این منظر اقتصاد ایران در حال نزدیک شدن به اقتصاد پاکستان است. در خصوص عدم کفایت بودجه برای تولید زیرساخت‌ها نیز کاهش رشد اقتصادی و کاهش پتانسیل توسعه در بلندمدت از جمله نتایج آن خواهد بود. بنابراین در امر بودجه چه از نظر تشدید ناترازی و چه از نظر کفایت بودجه در سال 1399 -در ادامه سال‌های 1397 و 1398- شرایط مطلوبی نخواهیم داشت.

همت و شجاعت دو ویژگی مهم مسئولان در جنگ اقتصادی

روز چهارم آذرماه ۱۳۹۹، جلسه‌ی شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در حضور رهبر انقلاب اسلامی برگزار شد و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار راهکارهای اقتصادی برای حل مسائل کشور ارائه کردند. به همین مناسبت پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR در گزارشی به نحوه‌ی شکل‌گیری، ضرورت و جایگاه این شورا و نقش آن در حل مشکلات اقتصادی کشور پرداخته است.

«دشمن ما اتاق جنگ را برده است در وزارت خزانه‌داری؛ [اتاق] جنگ علیه ما به‌جای وزارت دفاع، وزارت خزانه‌داری آنها است، به شکل فعّال هم مشغولند … من عرض می‌کنم اینجا هم بایست ستاد مقابله‌ی با شرارتِ این دشمن در مجموعه‌ی اقتصادی تشکیل بشود.» (۱۳۹۷/۰۳/۰۲) این عبارات خواسته‌ی صریح رهبر انقلاب اسلامی در دیدار رمضانی مسئولان نظام در دوم خردادماه سال ۱۳۹۷ برای مقابله با شرارت‌های اقتصادی دشمن بود.

رهبر انقلاب پیش از این نیز در هشتم اردیبهشت‌ماه همان سال، در جلسه‌ای خصوصی با مسئولان سه قوه، بر ضرورت تشکیل این اتاق جنگ اقتصادی با هدف اتخاذ تصمیم‌های قاطع، به‌موقع و راه‌گشا درباره‌ی مسائل اصلی و چالش‌های مهم اقتصادی کشور تأکید کرده و رئیس‌جمهور را به‌عنوان مسئول شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوا تعیین کردند. سران قوای سه‌گانه، وزرا و مسئولین مرتبط دولتی، کمیسیون‌های مرتبط مجلس، معاون اوّل قوه‌ی قضائیه و دادستان کل کشور به‌عنوان اعضای اتاق جنگ اقتصادی کشور، این شورا را تشکیل می‌دهند.

بیانیه گام دوم و سیاست خارجی؛ مقاوم‌سازی اقتصاد

“اقتصاد یک نقطه‌ی کلیدیِ تعیین‌کننده است. اقتصاد قوی، نقطه‌ی قوّت و عامل مهمّ سلطه‌ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، نقطه‌ی ضعف و زمینه‌ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است.”

آیت الله خامنه ای در همین چارچوب، اقتصاد کشور را دارای دو چالش مهم یعنی تحریم به عنوان یک چالش خارجی و عیوب ساختاری و ضعفهای مدیریّتی به عنوان یک مانع داخلی دانسته اند.
” انقلاب اسلامی راه نجات از اقتصاد ضعیف و وابسته و فاسد دوران طاغوت را به ما نشان داد، ولی عملکردهای ضعیف، اقتصاد کشور را از بیرون و درون دچار چالش ساخته است. چالش بیرونی تحریم و وسوسه‌های دشمن است که در صورت اصلاح مشکل درونی، کم‌اثر و حتّی بی‌اثر خواهد شد. چالش درونی عبارت از عیوب ساختاری و ضعفهای مدیریّتی است.”

ایشان در همین بیانیه، راه‌حلّ این مشکلات را در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دانسته و پیگیری و اقدام  برای مقاوم سازی اقتصاد را از دولتها خواسته اند. تاکید رهبری بر درون‌زایی اقتصاد کشور و برون‌گرایی با استفاده از ظرفیّتهای موجود، رابطه سیاست های داخلی و خارجی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی را مشخص نموده و ورود یک مجموعه‌ی جوان و دانا و مؤمن و مسلّط بر دانسته‌های اقتصادی در درون دولت را چارۀ کار می داند.

“جوانان عزیز در سراسر کشور بدانند که همه‌ی راه‌حل‌ها در داخل کشور است. اینکه کسی گمان کند که «مشکلات اقتصادی صرفاً ناشی از تحریم است و علّت تحریم هم مقاومت ضدّ استکباری و تسلیم نشدن در برابر دشمن است؛ پس راه‌حل، زانو زدن در برابر دشمن و بوسه زدن بر پنجه‌ی گرگ است» خطایی نابخشودنی است. این تحلیل سراپا غلط، هرچند گاه از زبان و قلم برخی غفلت‌زدگان داخلی صادر میشود، امّا منشأ آن، کانونهای فکر و توطئه‌ی خارجی است که با صد زبان به تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران و افکار عمومی داخلی القاء میشود. “

رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم، وابستگی به درآمدهای نفتی و نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیت داخلی را از مهم ترین عیوب اقتصاد دانسته و با یادآوری ظرفیت های بالقوه کشور و توجه به بازارهای بزرگ ملی و منطقه ای، مسئولین را به برنامه ریزی دقیق برای استفاده از این ظرفیت ها فراخوانده اند.

ضرورت تدابیر اقتصاد داخلی در حوزه های بانکی و قیمت گذاری

معینی اضافه کرد: در وضعیت فعلی و در داخل برای بهبود اقتصاد کشور می توان یکسری اقدامات انجام داد که در قبال آن چیزهایی را نیز باید از دست داد که از جمله آن می‌توان به افزایش ندادن دستمزدها اشاره کرد زیرا این امر باعث می‌شود که تورم نیز افزایش نیابد زیرا بانک مرکزی برای تامین آن دچار کسری می‌شود و قیمت‌ها بالا می‌رود و همین امر باعث افزایش تورم می‌شود.

وی تصریح کرد: درباره نرخ ارز در واقع تا حدودی به درآمدهای ارزی دسترسی نداریم و درآمدهای ارزی جاری کشور نیز سیار کم شده بطوریکه تنها و حداقل دارو، غذا و برخی فرآوردهای مصرف دام را می‌توانیم وارد کنیم و امکان واردات دیگر کالاها را نداریم.

به گفته وی برای بهبود این وضعیت باید با برنامه‌ریزی بانک مرکزی اقدامی صورت گیرد که نوسان ارزی کم شود و به ثبات برسد نباید کاری کرد که تقاضا به سمت ارز پیش رود و در نتیجه باعث پرش و افزایش نرخ آن شود.

معینی یکی از دلایل افزایش نرخ بیکاری را قابل پرداخت نبودن دستمزدها برای کارفرماها ذکر کرد و گفت: بسیاری از کارفرماها چون توان پرداخت مزد و بیمه تامین اجتماعی را ندارند تا آنجا که می‌توانند سطح تعداد افراد استخدامی خود را پایین می‌آورند در حالی که در غیر این صورت می‌توانند اقدام به بکارگری تعداد بیشتری نیروی انسانی و اشتغالزایی کنند و به نوعی دستمزد پایین تر موجب اشتغال بیشتر می‌شود.

انتخابات 1400

انتخابات ریاست‌جمهوری ایران ۱۴۰۰ سیزدهمین دورهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران است که روز جمعه، ۲۸ خرداد ماه سال۱۴۰۰ همزمان با انتخابات ششمین دورهٔ شوراهای اسلامی شهر و روستا، میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری برگزار و رئیس‌جمهور منتخب با آراء مردم برگزیده می شود.

از جمله مسائل مهم پیرامون این انتخابات کاهش تمایل مردم به مشارکت در آن است که به علت عواملی چون ناامیدی معترضان از پیگیری مطالبات‌شان در چارچوب جمهوری اسلامی، فساد گستردهٔ مالی و اداری، اعتراضات سراسری دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸، تحریم‌های آمریکا، بحران اقتصادی، نبود آزادی‌های سیاسی همچون آزادی بیان و نقض حقوق بشر، عدم شفافیت امور و پنهان‌کاری‌های گسترده از جمله در ماجرای شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراینی، عدم مقبولیت و مشروعیت گفتار حکومت، اصلاح‌ناپذیری ساختار سیاسی و انتخابات نمایشی و غیرآزاد، تداوم محدودیت‌های شدید سیاسی، اجتماعی و مذهبی، ناامیدی و بی‌اعتمادی مردم به هر دو جناح حاکمیت دخیل هستند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور، درباره برخی گمانه زنی‌ها مبنی بر به تعویق افتادن انتخابات ۲۸ خردادماه اظهار کرد: با توجه به روند قانونی زمان بندی انتخابات که بر طبق قانون و با نظر مشترک ارکان اجرا و نظارت انتخابات، مورد توافق قرار گرفته است، کار انتخابات طبق برنامه پیش می رود و اخذ رأی در روز مقرر انجام می شود. در مقاطع مختلف دوران پس از انقلاب اسلامی هم تحت هیچ شرایطی انتخابات به تعویق نیفتاده است، و در این مرحله نیز، قطعا انتخابات به تعویق نمی افتد و در ۲۸ خرداد ماه برگزار می شود.

وی در ادامه در خصوص طرح برخی اظهارات ناظر بر تعویق انتخابات از سوی عناصر سیاسی و رسانه ای گفت: این موارد، گمانه زنی شخصی است و دولت و وزارت کشور هیچ برنامه ای برای تعویق انتخابات ندارد و ما این را به صراحت اعلام می کنیم.

سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی، احمد برادران روز دوشنبه در جلسه مشترک هیات اجرایی، نظارت و اعضای شورای تامین شهرستان فاروج اظهار داشت: با مروری بر مجموعه قوانین و منویات بنیانگذار کبیر انقلاب که برخاسته از آموزه های دینی است به این مقوله می رسیم که نظام جمهوری در قانون اساسی به صراحت به نقش مستقیم مردم در انتخابات اشاره کرده است.

وی با بیان اینکه در طول بیش از چهار دهه گذشته از پیروزی انقلاب اسلامی مسئله انتخابات هیچگاه تحت تاثیر موضوعی قرار نگرفته و در موعد مقرر برگزار شده است، افزود: تمامی ارکان برگزاری این کارزار سیاسی یک هدف را دنبال می کنند و آن برگزاری انتخابات در تراز نظام جمهوری اسلامی برابر با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و با تاکید بر مشارکت حداکثری است.

انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری بهترین زمان برای بررسی کارمدی دولت های دوازده گانه پیشین می باشد

بنظر شما در دولت های گذشته در چه مواردی ناکارامد بوده است؟

مهم‌ترین حلقه مفقوده توسعه و عمران ما انجام نشدن آمایش ملی و سرزمینی است که به آن خواهم پرداخت ولی باید دولتی که در پی خدمت به مردم است، از سنگینی فعلی خارج شود. دولت با این وضعیت نمی‌تواند خدماتی به مردم ارائه دهد و یک طرح فرهنگی، اقتصادی و سیاسی سالم برای مردم داشته باشد. چون خودش اول باید تغییر کند و نیز با تحولات آینده جهان هم همراه باشد. در دنیا الان دولت‌هایی موفق هستند که چابک‌سازی شده‌اند، ولی دولت ما ۴/۲ میلیون نفر را پوشش می‌دهد و تا دو میلیون نفر هم بازنشستگان دولتی هستند که حدوداً ۶ میلیون نفر را تشکیل می‌دهند و عمده هزینه و بودجه سالانه دولت را به خود اختصاص می‌دهد.

در چنین شرایطی دولت چندان کارآمد نخواهد بود و توانایی‌اش کاهش می‌یابد. ما باید در دولت از فناوری‌های تازه استفاده کنیم که یکی از آن‌ها دولت الکترونیک است. در کنار آن شبکه ملی اطلاعات را باید راه‌اندازی کنیم که یک‌دهه است مطرح می‌شود، اما اقدامی صورت نگرفته است.

انتخابات

اگر بخواهیم مروری بر گذشته داشته باشیم،  لغو تحریم یعنی همان مسیری که تا امروز چندین بار از طریق مذاکره با تحریم کننده‌ها طی شده و با دادن امتیازهایی به دشمن در مقاطعی آنها را متقاعد کردیم که تحریم را بردارد تا گشایشی در امور اقتصادی کشور ایجاد شود.

شاید یکی از مزیتهای گزینه مذکور این باشد که در بازه زمانی کوتاه‌تری اثراتش مشخص می‌شود ولی  پیروی از این تاکتیک تبعات زیادی  تاکنون برای کشور به بار آورده است. از جمله اینکه دشمن پس از هر گشایش و لغو تحریمی، به بهانه های مختلف مجددا تحریم را باز می گرداند و اصولا راهبرد دشمنان ایران همین است که در فواصل مختلف، با لغو تحریم و بازگشت مجدد تحریم شوک به اقتصاد وارد کنند که مهمترین تبعات این شوک، تورم شدید در کشور است.

تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها

فلسفه نامگذاری سال ها

به گفته غلامعلی حداد عادل فلسفه این کار جلب توجه مردم به یک ارزش خاص و همین‌طور در نقطه مقابل آن به یک مشکل است. بر این اساس، رهبر جمهوری اسلامی با اطلاعات و گزارش‌هایی که از سراسر کشور دریافت می‌کند، و بررسی برخی پارامترهای اجتماعی، دینی و فرهنگی دیگر، مردم را به یک موضوع توجه می‌دهد.

مقام معظم رهبری با درایت و حکمت و دقت نظر در انتخاب عنوان تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها به عنوان شعار سال جدید، هم اذهان را متوجه اصلی ترین مشکل و نیاز کشور نموده و هم در عین حال، مهم ترین راه حل برای رفع آن را مورد تأکید قرار دادند. نامگذاری سال ها را به طور مشخص از سال 1378 آغاز کردند این سنت وارد 22 سالگی خود شد. نامگذاری سال ها در دهه 90 نشان می دهد در طول این دهه رهبری به طور مشخص سه بار بر واژه تولید تاکید کرده اند پیش از این در سال های 99 و 98 نیز در عنوان سال از کلمه تولید استفاده شده است. البته سال 1397 نیز که عنوان حمایت از کالای ایرانی نام داشت در بطن خود حمایت از تولید را به همراه داشت.

رهبری در سال 92 که سال انتخابات بود علاوه بر اقتصاد از عنوان سیاسی نیز استفاده کردند، در این سال عنوان سال حماسه سیاسی و اقتصادی بود اما در سال 1400 که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری از عنوان سیاسی استفاده نکردند. در سال 88 نیز با وجود آنکه سال انتخابات بود شعار سال مضمون انتخاباتی نداشت. در سال 1384 اما عنوان سال برمشارکت عمومی تاکید داشت.

نشانگرهای مختلف اقتصادی مثل اشتغال و دستمزد به طور مستقیم با تولید مرتبط هستند و با بهبود وضعیت تولید آن‌ها هم ارتقا پیدا می‌کنند. با افزایش تولید و گردش سرمایه از رکود خارج شده و رونق در بازارهای مختلف ایجاد می شود اما موانعی برای رشد تولید در کشور وجود دارد که رفع این موانع ضروری است.

سیدرضا طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار بازار، با بیان اینکه مهمترین رکن مانع زدایی از تولید دولت است، تاکید کرد: وقتی رهبر معظم انقلاب اسلامی بلافاصله بعد از جهش تولید، مانع گذاری را بیان می‌کنند مفهوم بسیار روشنی دارد و آن هم اینکه ایشان هشدار می‌دهند که موانع بزرگی بر سر راه جهش تولید داخلی کشور وجود دارد

تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: در واقع انتخاب این شعار، نشان دهنده آن است که کماکان مشکل اصلی کشور ما مشکل اقتصادی است و این مشکل، ریشه در درون دارد و برای حل آن نیز طبعاً باید یک عزم جدی در سطح ملی و به خصوص در میان مسئولان به منظور رفع آن شکل بگیرد.

وی همچنین گفت: متأسفانه کم فروغ بودن تولید و این که مراکز تولیدی و کارخانجات و سایر عرصه های فعال در زمینه تولید، آن طور که باید و شاید نقش آفرین نیستند و از همه ظرفیت خود استفاده نمی کنند، مشکل اصلی امروز کشور است.

استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: البته این که از این ظرفیت به درستی استفاده نمی شود، خودش معلول دو عامل است؛ نخست این که حمایت و پشتیبانی مناسب از واحدها و کارگاه ها و کارخانه های تولیدی به عمل نمی آید و دیگر هم این که موانعی بر سر راه تولیدکنندگان وجود دارد که جلوی فعالیت مؤثر و مفید آن ها را می گیرد.

وی گفت: بنده در حد آشنایی که با فضای تولید کشور دارم، معتقد هستم اگر پشتیبانی های لازم از تولیدکنندگان به عمل آید و همچنین تسهیلات مناسبی در اختیار آن ها قرار گیرد، شاهد رونق و تحول بسیار خوبی در این عرصه خواهیم بود.

حجت الاسلام و المسلمین حاج ابوالقاسم یادآور شد: از دیگر موانع، می توان به عدم امکان صادرات کالاها و فقدان یک بازار مناسب برای توزیع کالای داخل اشاره کرد که اگر این ها هم برداشته شود شاهد رونق فعالیت های اقتصادی در کشور خواهیم بود.

وی گفت: نکته حائز اهمیت دیگر این که معمولاً تولید با تورم نسبت معکوس دارد و هر چقدر که تولید وجود داشته باشد، ضمن کاهش تورم باعث تقویت پول ملی می شود و از آن سو، تورم و عدم حمایت از تولید داخل ، زمینه کاهش ارزش و اعتبار پول ملی را فراهم می کند

حاج ابوالقاسم ابراز داشت: حقیقتاً اگر مسئولان هم و غم خود را در سال های اخیر به جای اعتماد سازی برای دشمنی که هرگز به ما اعتماد نخواهد کرد، صرف گسترش تولید و بالفعل کردن ظرفیت های درون می کردند امروز ظرفیت کشور این نبود که مشاهده می کنیم.

وی گفت: امیدواریم در سال آینده با روی کارآمدن دولت جوان حزب اللهی که با انگیزه کافی و نشاط لازم به دنبال حل مشکلات از درون کشور است، شاهد تحولی در این عرصه باشیم و انشاالله زمینه مناسب برای رونق تولید و انجام حمایت ها و پشتیبانی های لازم از آن و نیز زدوده شدن موانع در مسیر رونق و جهش تولید، فراهم شود.

حسابرسی

حسابرسی در بانک ها

حسابداری چیست؟

حسابداری یک سیستم است که در آن فرایند جمع آوری، طبقه بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش های مالی و صورتهای حسابداری در شکل ها و مدل های خاص انجام می‌گیرد تا افراد ذینفع درون سازمانی مثل مدیران و یا برون سازمانی مثل بانکها، دولت و … بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند. حسابداری به عنوان یک نظام پردازش اطلاعات، داده‌های خام مالی را دریافت نموده آنها را به نظم در می‌آورد. محصول نهایی نظام حسابداری گزارش ها و صورت های مالی است که مبنای تصمیم گیری اشخاص ذینفع (مدیران، سرمایه گذاران، دولت و … ) قرار می‌گیرد.

حسابرسی چیست؟

حسابرسی عبارت است از فعالیت تاییدکنندگی و ارزشیابی صورت‌های مالی. حسابرسی با هدف بررسی و تایید اعتبار اسناد و مدارک مالی آماده شده توسط کارمندان بخش حسابداری مؤسسه صورت می‌گیرد. بنابراین، تعیین کننده‌ی اعتبار و پایایی اطلاعات حسابداری است. حسابرسی، بررسی گزارش مالی شرکت (به‌صورتی‌که در گزارش سالانه ارائه شده) توسط فردی مستقل از شرکت است. گزارش مالی شامل ترازنامه، صورت درآمد، صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام  (statement of changes in equity)، صورت گردش نقدی (cash flow statement) و یادداشت‌هایی شامل خلاصه‌ای از سیاست‌های مهم حسابداری و سایر یادداشت‌های توضیحی است.

تفاوت عمده حسابداری و حسابرسی را اینگونه تعریف میکنند: معمولا حسابرسی وقتی به عمل می آید که کار حسابداری پایان یافته باشد و حسابرس حساب هایی را که دیگران تنظیم کرده اند مورد رسیدگی قرار می دهد تا بتواند خود را متقاعدکند که آن حسابها صحیح و مطابق با واقعیت تهیه شده اند.

حسابرسی های داخلی

حسابرسی داخلی یک فعالیت مستقل، اطمینان بخش واقع بینانه و مشاوره ای است که برای ارزش افزایی و بهبود عملیات سازمان طراحی شده است. حسابرسی داخلی با فراهم کردن رویکردی سیستماتیک و روش مند برای ارزیابی و بهبود اثربخشی فرآیندهای راهبری، مدیریت ریسک و کنترل، سازمان را در دستیابی به هدف هایش یاری می کند. حسابرسی داخلی نوعی سیستم کنترلی می باشد که مدیران سازمان برای مشخص شدن کیفیت هزینه کردها و عملیات های مالی و آگاهی از وضعیت مالی شرکت و دارایی ها انجام می دهند.

مهم ترین اهداف حسابرسی داخلی چیست؟

1- اصلی ترین ویژگی حسابرسی داخلی، نظارت بر واحدها و مشاوره است. حسابرسان داخلی می‌توانند برنامه‌هایی را برای هر واحد، در جهت رسیدن به اهداف سازمان طراحی کنند. این برنامه‌های مالی، کاملاً در چارچوب قوانین سازمان است و هر چندوقت یک بار توسط مشاوران حسابرسی مورد بررسی قرار می‌گیرد. این روند منظم و هدفمند، می‌تواند به راهی برای رسیدن به اهداف بزرگ سازمان و شرکت‌ها تبدیل شود.

2- بخش حسابرسی داخلی، برای هر قسمت از سازمان برنامه مالی را تدوین می کند. این برنامه از طریق اطلاعات دقیق جمع آوری شده از فرم ها و گزارش ها تدوین شده و کاملا قابلیت اجرا دارد. به همین دلیل حسابرسی داخلی، اطلاعات کارآمدی از میزان درآمدها، هزینه ها و سرمایه سازمان دارد. مدیران ارشد با کمک این اطلاعات و اهداف تعیین شده، می توانند عملکرد هر بخش و حتی هر فرد را به دقت بررسی کنند. این فرایند کمک می کند تا قبل از آنکه مشکل مالی بزرگی در سازمان به وجود آید، با کمک سیستم کنترلی حسابرسی داخلی، نقص اصلی به درستی شناسایی و رفع شود.

3- مهم ترین دغدغه مدیران و سرمایه گذاران در هر سازمان، دریافت اطلاعات درست و طبقه بندی شده از افراد ارشد در هر بخش است. حسابرسی داخلی وظیفه بررسی این اطلاعات و گزارش ها را در زمینه مالی به عهده دارد. چراکه تنها با کمک این اطلاعات صحیح است که می توان یک نقشه راه کارآمد برای آینده مالی یک کسب و کار ایجاد کرد.

4- وظیفه حسابرسی داخلی فقط به نظارت بر خدمات حسابداری و کنترل نیروهای انسانی محدود نمی‌شود. گاهی ممکن است که در یک سازمان، برنامه ناکارآمد و هزینه بری در حال اجرا باشد که مدیران شرکت از هدر رفت مالی و میزان زیان آن اطلاعی ندارند. حسابرسی داخلی این بخش‌های ضرر رسان را شناسایی می‌کند و برای اصلاح یا توقف آن‌ها، راهکارهایی را ارائه می‌دهد.

چه کسی شایسته کنترل مالی واحدها است؟

حسابرس داخلی از طریق هیئت مدیره انتخاب می شود و در طول کار نیز زیر مجموعه ای از این بخش به حساب می آید. در حقیقت این فرد، مهم ترین اختیارات خود را از اعضای هیئت مدیره می گیرد و گزارش های مالی را به این گروه ارائه می دهد. حسابرس داخلی، باید فن بیان قوی داشته باشد و بتواند به خوبی گزارشات مالی را به مدیران ارائه دهد. از طرفی این فرد نباید تحت نفوذ و تاثیر هیچ کدام از افراد سازمان در بخش های مختلف قرار گیرد. چراکه این تاثیرپذیری ممکن است بر روند گزارشات اثر گذار باشد و در نتیجه باعث ایجاد سوگیری در گزارش های مالی شود. همچنین این فرد باید همه جزئیات حسابداری و قوانین مالی را بشناسد و توانایی مدیریت بحران و ارائه راه حل های استراتژیک را داشته باشد.

حسابرسی داخلی با حسابرسی خارج سازمانی چه تفاوتی با هم دارند ؟

حسابرسی داخلی به نوعی یک واحد درون سازمانی بوده که در چارت سازمانی جای می‌گیرد و وظایف آن نیز توسط مدیریت تعیین و قالب گزارش‌های حسابرسان داخلی با توجه به نیاز مدیریت، متفاوت می‌باشد. همچنین حسابرسان داخلی دارای نگاهی به آینده می‌باشند. اما حسابرسی خارجی دارای شکل و قالب خاص بوده که با توجه به قوانین و استانداردهای حسابرسی تعیین می‌شود و عملکرد گذشته سازمان را بررسی می‌کنند.

چه کسانی از حسابرسی داخلی سود می‌برند؟

مدیران، استفاده‌کنندگان اصلی حسابرسی داخلی بوده‌اند و حسابرسان مستقل و اخیراً هیأت مدیره، استفاده‌کنندگان رده دوم را تشکیل می‌دهند. هیأت مدیره را همراه با مدیریتهای ارشد، میانی و عملیاتی، اصلی‌ترین استفاده‌کنندگان از خدمات واحد حسابرسی داخلی در نظر می‌گیرند. حسابرسان داخلی اساساً نباید به مدیریت‌ها گزارش دهند. حسابرسی داخلی اگر چه ممکن است مسئولیت گزارشگری به مدیریت را به عهده داشته باشد اما، مسئولیت اصلی آن ارائه گزارش هیأت مدیره یا مدیران ارشد به دلیل یکی بودن آنها تفاوت چندانی نخواهند داشت.

کاربرد نرم افزارها در حسابرسی داخلی

بررسی گزارشات مالی و ایجاد یک گزارش مرجع در حسابرسی داخلی، به اطلاعات کامل و دقت بالا نیاز دارد. فراموش نکنید که بخش مهمی از اهداف سازمان، به این گزارشات وابسته است و هر اطلاعات نادرست می تواند در نهایت بر روند رشد شرکت اثر منفی داشته باشد. برای حل این مشکل، از سال ها قبل در کشورهای پیشرفته از نرم افزارهایی کمک می گرفتند تا اطلاعات را به صورت دقیق و طبقه بندی شده به دست بیاورند.

تفاوت و چالش‌های حسابرسی بانک‌ها نسبت به سایر شرکت‌ها چیست؟

یکی از تفاوت‌های بسیار مهمی که بین صورت‌های مالی بانک‌ها و سایر موسسات وجود دارد موضوع تعهدات احتمالی و مشروطی است که از معاملات متداول بانک‌ها ناشی و در زمان وقوع در حساب‌ها به عنوان تعهد یا دین شناسایی نمی‌شود. این اقلام بخش عمده‌ای از کسب و کار بانک را تشکیل داده و اثر عمده‌ای بر میزان ریسک بانک دارد. این اقلام که به عنوان «اقلام زیر ترازنامه» شناخته می‌شوند براساس مصوبات کمیته بال اقلام خارج از ترازنامه، با احتساب ضریب ریسک مربوط در مخرج کسر نسبت کفایت سرمایه منظور می‌شوند بنابراین، نحوه محاسبه درست آن بر نسبت کفایت سرمایه اثرگذار است. در صورت‌های مالی برخی از بانک‌های ایران، اقلام خارج از ترازنامه تحت عنوان حساب‌های انتظامی در یک قلم منظور می‌شود. اما در برخی دیگر حساب‌های انتظامی به روشی مطلوب طبقه‌بندی و ارائه شده اما در بیشتر بانک‌ها، ذخیره لازم، به شکل کناره‌گذاری مبلغی از سود، برای زیان‌های بالقوه ناشی از اقلام خارج ترازنامه پیش‌بینی و در نظر گرفته نمی‌شود زیرا سود بانک را کاهش می‌دهد و مدیران با کاهش سود به هر طریق، مخالف بوده اما با افزایش آن حتی به شکل صوری مخالفتی ندارند. این در حالی است که ذات و ماهیت فعالیت بانک در همه جای دنیا تولید ریسک است، لذا هر کجا ریسک باشد احتیاط شرط عقل و احتساب ذخیره برای آن ضروری است مگر آنکه به قول برخی بانکداران ایرانی معتقد باشیم ما در ایران «ریسک مثبت» هم داریم! در حالی که ریسک اساسا یعنی مخاطره؛ اما در ایران معنی «مثبت» پیدا کرده و به همین جهت قرار است کمیته بال در این مورد و تعریف ریسک تجدید‌نظر به عمل آورد!

بازرسی بانک ها

بازرسی بانک ها:

مروری انتقادی و مستقل بر نظام‌های کنترلی و اجرایی درون بانک برای رسیدن به خط مشی و دستورالعمل‌های قابل قبول، رعایت معیارها و استانداردها، استفاده از منابع به طور اقتصادی و با بهره‌وری بالا، محول کردن وظایف به افراد به طور واقعی و خودداری از ظاهرنمایی. تلاش مستمر بازرسان در پیگیری وظایف محوله سبب ایجاد ارزش افزوده در بانک می شود و بر این اساس نقش بازرسان یک نقش اطمینان بخش برای مشتریان بانک است. بازرسان با تکیه بر اعتقادی عمیق به انجام شایسته و مناسب وظایف در چارچوب اهداف و برنامه های عالی بانک بطور حتم به عنوان بزرگترین مبلغان در فرایند خدمات رسانی بانکی قلمداد می گردند.

تفاوت‌ وظایف واحدهای حسابرسی داخلی و بازرسی:

این دو حرفه در عین شباهت با یکدیگر تفاوت دارند؛ به طوری که هر یک از دانش و استاندارد متفاوتی استفاده می کنند. حسابرسی متکی بر استانداردهای حسابرسی، اصول، خط مشی‌ها و رویه‌های حسابداری است و بازرسی بر قوانین مربوط به شهود و مدارک تکیه دارد. بازرسان با تکیه بر اعتقادی عمیق به انجام شایسته و مناسب وظایف درچارچوب اهداف و برنامه های عالی بانک بطور حتم به عنوان بزرگترین مبلغان در فرایند خدمات رسانی بانکی قلمداد می گردند. بازرسان نیازمند آن هستند که اطلاعات را جمع آوری و تجزیه و تحلیل نمایند. این امر را می توان به صورت حضوری یا غیرحضوری به انجام رساند. مطالعه گزارش حسابرسان داخلی و خارجی می تواند بخش جدائی ناپذیری از هر دو نظارت حضوری و غیرحضوری را تشکیل دهد. در برخی کشورها، نظارت حضوری توسط بازرسان و در کشورهای دیگر بوسیله حسابرسان خارجی واجد شرایط انجام می شود. در کشورهای دیگر نیز، یک نظام ترکیبی از بازرسیهای حضوری و تشریک مساعی بین بازرسان و حسابرسان خارجی وجود دارد

تفاوت‌ وظایف واحدهای حسابرسی داخلی و بازرسی:

این دو حرفه در عین شباهت با یکدیگر تفاوت دارند؛ به طوری که هر یک از دانش و استاندارد متفاوتی استفاده می کنند. حسابرسی متکی بر استانداردهای حسابرسی، اصول، خط مشی‌ها و رویه‌های حسابداری است و بازرسی بر قوانین مربوط به شهود و مدارک تکیه دارد. بازرسان با تکیه بر اعتقادی عمیق به انجام شایسته و مناسب وظایف درچارچوب اهداف و برنامه های عالی بانک بطور حتم به عنوان بزرگترین مبلغان در فرایند خدمات رسانی بانکی قلمداد می گردند. بازرسان نیازمند آن هستند که اطلاعات را جمع آوری و تجزیه و تحلیل نمایند. این امر را می توان به صورت حضوری یا غیرحضوری به انجام رساند. مطالعه گزارش حسابرسان داخلی و خارجی می تواند بخش جدائی ناپذیری از هر دو نظارت حضوری و غیرحضوری را تشکیل دهد. در برخی کشورها، نظارت حضوری توسط بازرسان و در کشورهای دیگر بوسیله حسابرسان خارجی واجد شرایط انجام می شود. در کشورهای دیگر نیز، یک نظام ترکیبی از بازرسیهای حضوری و تشریک مساعی بین بازرسان و حسابرسان خارجی وجود دارد

پیشگیری،هزینه های بانک را کاهش می دهد

وظایف بازرس مالی بانک

ماده ۱۴۸ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت وظایف سنگینی را به عهده بازرس قانونی محول کرده است. مهم‌ترین این وظایف اظهارنظر نسبت به درستی صورت‌های مالی که مدیران یک شرکت تهیه و تسلیم مجمع عمومی‌ صاحبان سهام می‌کنند، است. وظایف دیگری که به عهده بازرس قانونی گذاشته شده، شامل اطمینان از رعایت حقوق صاحبان سهام به تساوی، صحت اطلاعات ارائه شده از سوی مدیران و اعلام هر گونه تخلف یا تقصیری در امور شرکت از ناحیه مدیران به صاحبان سهام و در صورت اطلاع از جرم‌ اعلام آن به مراجع قضایی است.

در کنار این وظایف و مسوولیت‌ها، قانون اختیاراتی به بازرس قانونی داده است تا بتواند وظایف خود را به درستی و صحت لازم انجام دهد. بازرس قانونی می‌تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی را انجام داده و هیات‌مدیره موظف به ارائه اطلاعات و مدارک مورد درخواست بازرس قانونی است. همکاری نکردن با بازرس قانونی و ارائه اطلاعات غلط و گمراه کننده عواقبی را متوجه فرد خاطی می‌کند که در بخش ۱۱ قانون (مقررات جزایی) به آن پرداخته شده است.

بعنوان بخشی از نظارت مستمر می بایست به ارزیابی دوره ای عوامل مختلفی پرداخت که طی فرآیند صدور مجوز، مدنظر قرار می گیرند. باید بانکها را ملزم نمود که اطلاعات را بطور ادواری به بازرسان تسلیم نموده و بازرسان نیز باید از این توانائی برخوردار باشند که با بانکها، مباحثات منظمی پیرامون حوزه های کاری آنها و تمامی موضوعات مهم دیگر داشته باشند. همچنین درصورتیکه مشکلات گسترش یابند، بانکها باید احساس کنند که می توانند به بازرسان اعتماد کرده و با آنان مشورت نمایند و انتظار داشته باشند که مشکلات مطروحه به شکلی سودمند و بصورت محرمانه به بحث و بررسی گذاشته خواهند شد. بعلاوه لازم است بانکها بر مسئولیت خود در اعلام بموقع موضوعات مهم به بازرسان، واقف باشند.

اختیارات رسمی بازرسان:

لازم است ناظران بانکی، ابزارهای نظارتی مناسبی در اختیار داشته باشند تا در زمانی که بانکها در تامین الزامات احتیاطی (از قبیل حداقل نسـبتهـای کفایـت سرمایه) قصور ورزیده یا از ضوابط نظارتی سرپیچی کـرده، و یـا هنگامیکـه منـافع سپرده گذاران به هر طریق دیگری در معرض خطر قرار دارد، نسبت به انجـام بموقـع  اقدامات اصلاحی اقدام نمایند. در شرایط حاد، این امر مـی بایسـت شـامل توانـائی بازرسان در ابطال مجوز بانکی یا پیشنهاد لغو آن باشد

بازرسی الکترونیکی:

با هدف تسهیل و تسریع در انجام اهداف و برنامه های بانک از جمله اولویت های جاری امور بازرسی بانک در سال جاری تلقی می گردد که در صورت اهتمام ویژه به این امر هم افزایی در پیشبرد به هنگام اهداف عالی بانک برآیند فعالیتهای تخصص در فرایند خدمت رسانی بانک می باشد.