مالیات بر درآمد اجاره ملک:

در پاسخ به این پرسش که مالیات بر درآمد اجاره ملک در سال ۱۴۰۲​چیست؟ باید گفت، مالیات در یک تقسیم بندی کلی، به مالیات های مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شود. از زیر مجموعه های مالیات مستقیم، مالیات بر درآمد بوده که خود، به پنج گروه تقسیم می گردد و عبارتند از : مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد اتفاقی و مالیات بر درآمد املاک و مستغلات.

مالیات بر درآمد املاک نیز خود به انواع مختلف، تقسیم شده که عبارتند از: مالیات بر نقل و انتقال ملک که در هنگام انتقال مالکیت ملک دریافت می شود؛ مالیات بر درآمد اجاره که موضوع بحث این مقاله می باشد؛ و مالیات بر مستغلات خالی، که با شرایطی، از خانه ها و املاک خالی و بدون متصرف، دریافت می گردد.

مالیات بر درآمد اجاره ملک در سال 1402، به عنوان یکی از انواع مالیات بر درآمد املاک، مالیاتی است که از فرد اجاره دهنده، اخذ می شود. به این ترتیب، بر درآمدی که اجاره دهنده، از راه اجاره دادن ملک، کسب کرده، با شرایط مقرر در قانون، مالیات تعلق می گیرد که به این مالیات، مالیات بر درآمد اجاره ملک یا به اختصار مالیات اجاره گفته می شود.

ملکی که به واسطه کسب درآمد از اجاره آن، مشمول مالیات اجاره می گردد، می تواند ملک مسکونی، اداری و یا تجاری باشد. بنابراین، هرچند میزان اجاره بها، مبلغ نهایی میزان مالیات بر در آمد اجاره مستغلات 1402 را تعیین می کند، اما کاربری ملک، در شمول آن، نسبت به قوانین مربوط به مالیات بر درآمد اجاره ملک، بی تاثیر است.

مطابق ماده 53 قانون مالیات های مستقیم : « درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد، عبارتست از کل مال ‌الاجاره، اعم از نقدی و غیرنقدی، پس از کسر بیست و پنج ‌درصد، بابت هزینه ‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک، نسبت به مورد اجاره. » بنابراین، همانطور که ملاحظه می شود، مالیات بر درآمد اجاره ملک در سال ۱۴۰۲، به 75 درصد اجاره بهای تعیین شده تعلق می گیرد.

طرح کنترل و سازماندهی اجاره بها چیست؟

فعالان بازار مسکن می‌گویند طرح‌های دولتی، به‌خصوص آن‌هایی که به‌ضرب زور و اجبار اجرا می‌شوند، با وجود نیت خیر پیشنهاددهندگانشان اثر معکوس بر بازار می‌گذارند. نمونه‌اش حکم و دستوری که پس از شیوع کرونا صادر شد و مثلا برای رشد اجاره‌ها سقف و محدوده تعیین کرد، اما هیچ‌کس حاضر نشد آن را اجرا کند. برای همین پیشنهاددهندگان طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها می‌گویند برای ضمانت اجرایی، عوض دعوا و تهدید و تنبیه، اول دنبال پیشنهاد و مشوق رفته‌اند تا و صاحبخانه‌ها خودشان پا پیش بگذارند.

حذف مشاوران املاک از پروسه اجاره املاک مهمترین بخش این پیشنهاد به‌حساب می‌آید. یک تصمیم تقریبا جنجالی که ممکن است در نهایت اصطکاک زیادی ایجاد کند. ماده پنج طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها، وزارت راه‌و‌شهرسازی را موظف می‌کند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک، وزارت صنعت و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، آیین‌نامه فعالیت و نظارت بر «سکو‌های معاملات املاک» را ظرف مدت سه‌ماه تهیه کند. هدف این است که در نهایت ثبت قرارداد از طریق سکو‌ها و توسط خود مالک و مستاجر، به‌صورت غیرحضوری و بی‌نیاز از مراجعه به بنگاه‌های معاملات مسکن امکان‌پذیر باشد. منظور از سکو‌های احتمالا سایت‌ها و اپلیکیشن‌های آنلاین فعال در حوزه خریدوفروش مسکن یا رهن و اجاره است. طبق پیشنهاد مطرح شده، سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها باید امکان ثبت قرارداد‌هایی را فراهم کنند که به‌شکل یکپارچه طراحی شده و مورد تایید سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است.

پیشنهاددهندگان طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها، ظاهرا درنظر دارند قدرت و اختیارات اپلیکیشن‌ها را افزایش دهند به‌شکلی که حتی بتوانند اختلافات احتمالی را هم حل و فصل کنند. براساس طرح پیشنهادی، بسیاری از اختلافات میان مستاجر و موجر در پلتفرم‌های آنلاین و طبق قرارداد از پیش نوشته شده، قابل پیشگیری و حل است، اما اگر قرار باشد سامانه جدیدی راه‌اندازی شود که به‌صورت آنلاین جای مشاوران املاک را بگیرد چی؟ به‌هرحال این یکی هم محتمل به‌نظر می‌رسد.

در بخشی از طرح پیشنهادی آمده سامانه ثبت الکترونیک با سکو‌های آنلاین مرتبط باشد تا همین برخط بودن باعث شود خیلی از کار‌ها حالت خودکار به‌خود بگیرند. پس مثلا اگر در قرارداد‌های اجاره، مالک و مستاجر دوتایی برای خود حق فسخ درنظر گرفته باشند و سررسید قرارداد فرا برسد، پس از واریز مبلغ ودیعه به حساب امانی به‌حساب مستاجر، مالک در سامانه ثبت الکترونی

نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تصویب کردند:

1- زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ‌ویلاهای مجاز و خانه‌های لوکس که ارزش آن‌ها بیش از دویست میلیارد ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند.

2- این مالیات برعهده شخصی است که در ابتدای هر سال مالک املاک فوق بوده و افرادی که فقط مالک یک باب منزل مسکونی هستند و در ده سال اخیر تغییر مالکیت نداده اند از شمول این حکم مستثنی هستند.

3- خانه‌های لوکس و باغ‌ویلاهای در حال ساخت مشمول این مالیات نیست.

مالیات بر خانه خالی در سال 1402

1. چنانچه یک واحد مسکونی بیش از ۴ ماه یا ۱۲۰ روز متوالی یا غیرمتوالی خالی از سکنه باشد و این ملک، خانه اصلی صاحب‌خانه در نظر گرفته نشود، شامل اخد مالیات می‌شود.
2. در صورتی‌که بیش از یک سال از صدور گواهی پایان کار ملک گذشته باشد.
3. شهری که ملک در آن واقع شده، جمعیتی بالای ۱۰۰ هزار نفر داشته باشد. براین اساس شهرهای کوچک و روستاها مشمول مالیات بر خانه خالی نمی‌شوند اما اگر در سامانه ثبت نشده باشند، به‌آن‌ها مالیات تعلق می‌گیرد.
4. اگر در مورد اجاره خانه یا وقفی بودن آن مشکلی وجود داشته باشد.
5. بیش از ۱۲۰ روز از تاریخ سند زدن ملک گذشته باشد.
6. انجام ثبت ملک، برای تمامی واحدهای مسکونی، تجاری و اداری انجام می‌شود. تمامی این املاک اگر بیش از ۴ ماه خالی بمانند، مشمول مالیات خواهند شد.
7. صاحبان خانه‌های تازه ساخته شده پس از ۱۲ ماه و در حالت ساخت انبوه پس از ۱۸ ماه در صورتی خالی بودن موظف به‌پرداخت مالیات هستند.
8. مالیات واحدهای مسکونی شراکتی که خالی از سکنه هستند، براساس سهم هر شریک محاسبه می‌شود.
9. چنانچه فردی مالک ۵ عدد خانه خالی یا کمتر باشد در صورت توالی روند خالی بودن خانه، در سال دوم خالی بودن، ۱۲ درصد و سال سوم ۱۸ درصد مشمول مالیات متعلقه خواهد شد. در غیر این‌صورت ( عدم توالی در خالی بودن ملک)، مالیات بر خانه خالی براساس خالی بودن سال اول و برابر با ۶ درصد مالیات متعلقه خواهد بود.
10. اداره مالیاتی ذی‌ضلاح درمورد اشخاص حقیقی، اداره مالیات نشانی اصلی مالک یا مالکان در سامانه اسکان در نظر گرفته می‌شود. چنانچه هنگام ثبت ملک در سامانه املاک و اسکان، هیچ آدرسی ذکر نشده باشد، اداره مالیات، یکی از واحدهای خالی را به‌صورت سیستمی تعیین می‌کند. مگر اینکه مالک حقیقی، اقامتگاه قانونی خود را به‌صورت سیستمی به سازمان مالیات اطلاع دهد.
11. برای مالکان دارای بیش از ۵ خانه خالی در سال مالیاتی، ضرایب مالیاتی نسبت به کل واحدها، دو برابر ضریب ذکر شده در ماده ۵۴ اعمال می‌شود.

سهام عدالت نوعی از سهام است که شامل شرکت‌های دولتی است و برای کاهش سهم دولت در بنگاه‌های اقتصادی و توزیع ثروت بین افراد جامعه به وجود آمد. برای آشنایی با نحوه فروش، دریافت سود سهام عدالت تا انتهای این مقاله ما را همراهی کنید.

اخیراً مجوز فروش سهام عدالت برای افرادی که مدیریت مستقیم سهام عدالت را انتخاب کرده‌اند به‌وسیله دولت صادر شد. فروش سهام عدالت در 3 مرحله و به دو روش ممکن است.

روش اول فروش سهام عدالت توسط بانک‌ها است و روش دوم فروش این سهام توسط مالک آن است و به‌وسیله کارگزاری‌های رسمی که در بازار بورس فعالیت دارند انجام می‌شود.

دولت در چند سال گذشته باهدف یاری به اقشار ضعیف جامعه سهام عدالت را مانند یک یارانه نقدی برای این گروه از افراد عرضه کرد که مدیریت آن نیز به دست خود آن بود و تنها مبلغی را سالیانه به‌عنوان سود سالیانه سهام عدالت به‌حساب صاحبان آن واریز می‌کرد. اما از آغاز سال 1399 دولت تصمیم گرفت این سهام را آزادکرده و مدیریت آن را به دارندگان سهام بدهد.

مهم‌ترین دلیل دولت از آزادسازی سهام عدالت، کمک به بازار بورس، افزایش نقدینگی این بازار، کاهش بیکاری و افزایش درآمد جامعه به این روش است.

همه افرادی که مدیریت مستقیم را برای سهام عدالت خود انتخاب کرده‌اند امکان انجام هرگونه معامله را بر سهام خود دارند و به‌راحتی می‌توانند به‌وسیله کارگزاری‌های رسمی موجود در بازار بورس بهترین کارگزاری را انتخاب نموده و برای انجام معاملات خود اقدام نمایند.

افرادی که قصد دارند سهام عدالت خود را بفروشند می‌توانند از طریق مراجعه به بانک‌ها و کارگزاری‌ها اقدام نمایند.

همان‌طور که قبلاً نیز بیان شد مقدمه فروش سهام عدالت داشتن مجوز مدیریت مستقیم آن توسط مالک است. در حقیقت با اعلام دولت همه دارندگان سهام عدالت مجاز به انتخاب دو روش برای مدیریت سهام خود بودند. در روش اول که غیرمستقیم نام دارد فرد به دولت این اجازه را می‌دهد تا به‌جای او با سهامی که دارد در بازار بورس معامله کند و قسمتی از سود سالانه را به حسابش واریز نماید.

در این روش، سهام این افراد به سایر شرکت‌های سرمایه‌گذار استانی واگذار می‌شود و این شرکت‌ها بعد از پایان معامله با این سهم‌ها در بازار بورس، سود سالانه را به‌حساب شخصی افراد واریز می‌نمایند.

ولی در روش دوم که مدیریت مستقیم است؛ افراد شخصاً مسئولیت مدیریت سهام خود را برعهده دارند که در این حالت دو گزینه پیشروی آن‌ها وجود دارد:

• نگهداری سهام عدالت و آغاز معامله بر آن در بورس:

اگر افراد این روش را برگزینند لازم است ابتدا در سامانه سجام ثبت‌نام کنند و برای دریافت کد بورسی به یکی از کارگزاری‌های مربوطه مراجعه نمایند و پس از ثبت‌نام اقدام به انجام معامله در بازار بورس نمایند.

• فروش سهام عدالت:

فروش سهام عدالت در سه مرحله انجام می‌گیرد و بدین صورت است که 30 درصد اولیه سهام عدالت در خرداد سال 99 برای سهام‌داران آزاد گردید و 30 درصد بقیه در تیر 99 آزاد شد.

افرادی که روش مدیریت غیرمستقیم را برای سهام عدالت خود در نظر گرفتند اگر در سامانه سجام عضو نیستند ابتدا باید به سایت sejam.ir مراجعه کنند و پس از احراز هویت و دریافت کد بورسی لازم است به سایت  ddncsdiran.ir مراجعه کرده و در بخش سهام عدالت در این سامانه میزان دارایی سهام عدالت خود را مشاهده نمایند.

بعد از مشاهده دارایی سهام عدالت باید به سامانه معاملات کارگزاری خود مراجعه نمایید و در قسمت تغییر کارگزار ناظر، به‌صورت اینترنتی نماد استانی خود را برگزیده و درخواست خود را برای انتقال نماد سهام عدالت خود به پرتفوی کارگزاری ثبت نمایند. این نماد حدود 48 ساعت بعد به پرتفوی فرد ضمیمه می‌شود. در آخر شخص می‌تواند به پنل کارگزاری مراجعه کرده و نماد خود را انتخاب کرده و اقدام به فروش کند.

با انتخاب این روش، فرد صاحب سهام به بانکی که با استفاده از آن سود سهام عدالت خود را قبلاً دریافت می‌کرده مراجعه می‌نماید و  فرم در خواست فروش 30 درصدی سهام خود را کامل می‌کند و آن را به مسئول بانک می‌دهد و یا از طریق سایت آن بانک درخواست خود را برای فروش سهام عدالت ثبت می‌نماید. پس از انجام این مراحل، بانک موردنظر مسئولیت فروش سهام را عهده‌دار می‌شود و به فروش سهام عدالت به‌صورت بلوکی در بازار بورس اقدام می‌نماید. سرانجام نیز سود حاصل از فروش سهام عدالت را به‌حساب شخص مالک سهام واریز می‌کند.

سهام‌داران با کد ملی خود می‌توانند سهام عدالت خود را بفروشند، ولی مهم‌ترین معایب این روش نداشتن قدرت لازم برای تصمیم‌گیری صاحب سهام عدالت است و تصمیم این که سهام به چه کسی فروخته شود بر عهده خودبانک است.

ما در این مقاله به معرفی سهام عدالت پرداختیم و روش‌های فروش و آزادسازی آن را بیان کردیم و گفتیم می‌توان از طریق بانک‌ها و کارگزاری‌ها اقدام به فروش نمود.

به نام خدا

معاونت پژوهش و فن آوری

منشور اخلاقی پژوهش

با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضاء هیات علمی واحد های دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می‌گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت‌های پژوهشی مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:

• اصل حقیقت‌جویی: تلاش در راستای پی‌جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان‌سازی حقیقت.
• اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان، حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق.
• اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
• اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.
• اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب‌داری غیرعلمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار.
• اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان‌ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
• اصل احترام: تعهد به رعایت حریم‌ها و حرمت‌ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هرگونه حرمت شکنی.
• اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
• اصل برائت: التزام به برائت‌جویی از هرگونه رفتار غیرحرفه‌ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه‌های غیرعلمی می‌آلایند.

چکیده:

موضوع چگونگی تاثیرگذاری متغیرهای پولی و ارزی بر بهره­وری نیروی کار در مطالعات اخیر بین­ المللی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش به بررسی اثر نااطمینانی نرخ ارز (سیاست ارزی) و نرخ تسهیلات بانکی (سیاست پولی) بر بهره ­وری کار در ایران در دوره زمانی 1398-1350 با روش الگوی نمایی واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیونی تعمیم یافته (EGARCH) پرداخته شده است. یکی از مهمترین شاخص ­های بهره­وری تک عاملی شاخص بهره­وری نیروی کار می­باشد. این شاخص کاربردهای متنوع و گسترده ­ای در ابعاد سیاست­گذاری اقتصادی دارد. شاخص بهره ­وری کار از یک سو به عنوان یک عامل تعیین کننده در سطوح درآمد سرانه و استاندارد­های زندگی مطرح است و از سوی دیگر از طریق میزان کارایی با سایر عوامل ترکیب شده نظیر موجودی سرمایه می­تواند تغییرات فنی را رقم بزند. نتایج بیانگر آن است که نرخ ارز و نرخ بهره در ایران در هر دو حالت اسمی و حقیقی دارای نوسانات نامتقارن می‌باشد. همچنین تخمین­ها نشان می­دهد نااطمینانی نرخ ارز و نرخ سود بانکی هم به صورت اسمی و هم به صورت حقیقی بر بهره ­وری نیروی کار اثر منفی داشته است. ضرایب هنگامی که از متغیرهای حقیقی استفاده می‌شود، مقادیر کمتری را به خود اختصاص می‌دهند. از طرفی به بررسی نامتقارنی نرخ ارز (سیاست ارزی) و نرخ تسهیلات بانکی (سیاست پولی) بر بهره­ وری کار در ایران در دوره زمانی 1398-1350 با روش خود توضیحی با وقفه­ های توزیعی غیر متقارن (NARDL) پرداخته شده است. نتایج بیانگر آن است که در کوتاه ­مدت و بلند­مدت اثر نرخ ارز بازار آزاد و نرخ تسهیلات بانکی بر بهره ­وری کار نامتقارن است، به طوری که کاهش ­ها در نرخ ارز دارای اثر مستقیم معنادار بر بهروری نیروی کار دارد و افزایش­ها معنادار نیست. علاوه بر این افزایش ­ها در نرخ تسهیلات بانکی اثری مستقیم و کاهش ­های آن اثری معکوس بر بهره­وری نیروی کار دارد.

واژگان کلیدی: نااطمینانی و نامتقارنی سیاست­های ارزی، نااطمینانی و نامتقارنی سیاست­های پولی، بازار کار ایران، NARDL ،EGARCH.

مقدمه

بهره ­وری بیانگر رابطه ستاده­ ها و نهاده ­ها در فرآیند تولید می­باشد. ارتقای بهره­ وری می­تواند بر پدیده های اصلی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در یک جامعه تاثیرگذار باشد. در واقع بهره ­وری می­تواند بسیاری از متغیرهای اقتصادی در سطح خرد و کلان نظیر ارزش افزوده، تولیدات، اشتغال و تورم را تحث تاثیر قرار دهد. علاوه بر این ارتقاء بهره ­وری می­تواند بر رقابت­ پذیری اقتصاد یک کشور در سطح بین ­الملل موثر باشد. در حال حاضر تقریباً تمامی کشورهای توسعه یافته و بسیاری از کشورهای در حال توسعه موفق، سرمایه ­گذاری های بسیاری برای ارتقای بهره ­وری در سطوح ملی و منطقه ای انجام داده­ اند و رشد و توسعه روزافزون خود را مرهون توجه و نگرش صحیح به این مسئله می­دانند. در ایران نیز در خلال دهه 1380 توجه به ارتقاء بهره­ وری عوامل تولید به تدریج در نظام برنامه­ ریزی میان مدت و بلند­مدت در دستور کار قرار گرفت. موضوع بهره وری اولین بار در برنامه پنجساله دوم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور در سال­ های پس از جنگ تحمیلی و در قالب تبصره ٣۵ مورد توجه قرار گرفت. در برنامه سـوم توسعه اقتصادی ایران هدف مشخصی برای بهره وری در نظر گرفته نـشد. در برنامـه چهـارم توسـعه اقتـصادی کشور به مقوله بهره ­وری توجه خاص معطوف گردید و اهداف کمی معینی برای ارتقای آن در نظر گرفته شـد. در همین راستا هدف­ گذاری برای رشد انواع بهره­ وری به ویژه بهره ­وری نیروی کار در برنامه ­های پنج ساله پنجم و ششم توسعه نیز ادامه یافت. بنابراین مقوله بهره­وری به طور عام و بهره­ وری نیروی کار به طور خاص برای کمک به رشد پایدار اقتصاد ایران همواره مورد اهتمام سیاست گذاران اقتصادی کشور بوده است.

ایران نیز در دوره‌های مختلف اقتصادی به خصوص در سه سال اخیر شاهد نااطمینانی شدید نرخ ارز بوده است و این نااطمینانی، تاثیرات منفی زیادی بر متغیر‌های اقتصاد ایران از جمله تورم، اشتغال، بهره ­وری و غیره داشته است. این اثرات منفی به دلیل بی نظمی‌های پولی و مالی، چند نرخی بودن ارز و دستوری بودن آن دو چندان شده است.

از این رو در پژوهش حاضر با استفاده از داده‌های سالانه برای دوره زمانی 1398 تا 1350، با استفاده از الگوی نمایی واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیونی تعمیم یافته (EGARCH) و الگوی غیر خطی خودبازگشتی با وقفه ­های توزیعی (NARDL) نااطمینانی و شوک­های نرخ ارز و نرخ بهره وام‌های بانکی و نرخ تسهیلات بانکی (به عنوان نماینده سیاست‌های پولی) تخمین زده شده و اثر این متغیرها بر بهره ­وری نیروی کار در ایران را مورد بررسی قرار گرفته است تا به سوال اساسی این تحقیق پاسخ داده شود.

بیان مسأله:

ایران از سال­های بعد از جنگ تحمیلی تاکنون دچار چهار تکانه ارزی شده است که هر کدام از آنها توانسته قیمت دلار را افزایش و ارزش پول ملی را کاهش دهد. در اولین تکانه ارزی در سال 1374، قیمت دلار 53 درصد افزایش پیدا کرد و باعث کاهش ارزش پول ملی شد. در تکانه دوم در سال 1377، قیمت دلار 35 درصد افزایش یافت و باعث تضعیف ارزش پول ملی شد. در تکانه سوم در سال 1391، قیمت دلار همزمان با تحریم ­های ابتدای دهه 1390 بالغ بر 92 درصد افزایش و منجر به کاهش ارزش پولی ملی شد. آخرین تکانه ارزی نیز مربوط به سال 1397 بوده که قیمت دلار بیش از 185 درصد افزایش و باعث تضعیف ارزش پولی ملی گردید.

به طور کلی در یک اقتصاد باز صرف نظر از بخش بازرگانی خارجی در سمت تقاضای کل اقتصاد، رابطه مبادله بازرگانی و مشخصاً نرخ ارز قادر است در سمت عرضه کل اقتصاد و عناصر آن تاثیرگذار باشد. در همین راستا نااطمینانی در نرخ ارز از ابعاد مختلف می­تواند در کارکردهای تعادل عمومی و هر کدام از ارکان آن موثر واقع شود. بنابراین بازار کار به عنوان یکی از ارکان اصلی عرضه کل اقتصاد می­تواند تحت تاثیر نااطمینانی در نرخ ارز قرار گیرد. شاخص ­های عمده و متفاوتی در کارکردهای بازار کار مطرح هستند و نحوه تاثیرپذیری آنها از مقوله نااطمینانی در نرخ ارز ‌مسئله ­ای است که کمتر بدان پرداخته شده است.

از سوی دیگر متغیرهای پولی و سیاست­های مربوط به آن نیز از دیر باز به عنوان یکی از راه­ های تاثیرگذاری بر بخش واقعی اقتصاد مطرح بوده است. اما در اینجا نیز صرف نظر از چگونگی تاثیرگذاری سیاست­های پولی بر بخش واقعی اقتصاد و بازار کار، موضوع تاثیرات نااطمینانی سیاست­های پولی بر بازار کار مسئله­ ای است که کمتر بدان پرداخته شده است.

به همین علت مسئله اصلی پژوهش کنونی بررسی چگونگی تاثیرگذاری نااطمینانی در سیاست­های پولی و ارزی بر بازار کار ایران می­باشد. صرف نظر از قلمرو موضوعی پژوهش، در بحث روش­ شناسی پژوهش آنچه تاکنون بیشتر استفاده شده روش­ های خطی در حوزه اقتصادسنجی بوده است. در این پژوهش برای واکاوی عمیق مسئله مطرح شده تلاش خواهد شد با استفاده از روش­های غیر خطی گام­ های واقعی­ تری جهت رسیدن به پاسخ مسئله پژوهش برداشته شود. یکی از تخمین زننده ­ها که اخیراً در اقتصادسنجی جایگاه خود را باز کرده، تخمین زننده غیر خطی می­باشد که از روش ARDL (روش خودبازگشتی با وقفه­ های توزیعی) اما به صورت غیرخطی استفاده می­شود.

مطالعات تجربی صورت گرفته در سال­های اخیر نشان می­دهد برخی از متغیرهای اقتصادی مانند نرخ ارز، بیکاری، تورم و نرخ بهره می­توانند رفتار غیر خطی از خود نشان دهند و به این دلیل ممکن است آثار نامتقارن بر سایر متغیرها بر جای بگذارند (نفسی،1984، فالک،1986، تریسویرتا و اندرسون،1992، سیشل،1993، بردلی و جانسون،1997، بالکه و فومبی،1997، اندرس و گرانجر،1998، اندرس و سیکلاس،2001، اندرس،2010). لذا با توجه به این موضوع و به لحاظ انتخاب مناسب روش ­شناسی پژوهش نیز این مطالعه تلاش خواهد کرد با عبور از از روش­های قدیمی­تر وارد روش­ هایی شود که هم به لحاظ جدید بودن و هم به لحاظ قابلیت­ ها بتواند دسترسی به اهداف و آزمون فرضیات پژوهش را عملیاتی نماید.

ضرورت انجام تحقیق:

طی سه دهه پس از جنگ تحمیلی، آدرس یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی ایران به بازار کار منتهی شده است. جایی که نرخ­ های بیکاری دو رقمی همواره به عنوان یکی از مشکلات اقتصادی روی میز دولت های مستقر در کشور بوده است. ایران هم اکنون با یکی از پیچیده ­ترین اشکال بیکاری در دنیا مواجه است. این بدان علت است که نرخ بیکاری در سه لایه سنی، جنسی و تحصیلات با شکاف­ های قابل ملاحظه­ ای مواجه شده و بدیهی است سیاست­گذاری برای حل بیکاری چند سطحی بسیار دشوار است. بنابراین هرگونه تحقیقاتی که بتواند در زمینه شناسایی عوامل موثر بر کارکردهای بازار کار و توصیه­ های سیاستی برای بهبود شاخص­ های عمده آن گام بردارد ضروری و با اهمیت خواهد بود.

یکی از شاخص ­هایی که در دنیا، دولت ها، بازرگانان و سرمایه­ گذاران خارجی مورد رصد قرار می­دهند وضعیت رقابت­ پذیری اقتصاد کشورهای مختلف می­باشد. مجمع جهانی اقتصاد هر ساله گزارش مدونی از رقابت­ پذیری اقتصاد بیشتر کشورهای دنیا را تدوین و منتشر می نماید. طبق آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد در رابطه با رقابت­ پذیری اقتصادهای دنیا در سال2019، ایران به لحاظ رقابت­ پذیری اقتصاد در جایگاه شکننده­ ای قرار گرفته و رتبه ایران در میان 141 کشور مورد بررسی، 89 می­باشد (گزارش مجمع جهانی اقتصاد، 2019). با توجه به پتانسیل ها و ظرفیت های اقتصاد ایران، این جایگاه مناسبی نمی­باشد. یکی از ارکانی که مولفه های آن باعث شده رتبه کلی آن و همچنین رتبه رقابت­ پذیری اقتصاد ایران را تنزل دهد رکن مربوط به شاخص ­های عمده بازار کار می­ باشد. این بدان علت است که عمده مولفه های بازار کار در میان 141 کشور تحت بررسی رتبه های سه رقمی و بالای 100 را ثبت نموده اند. بنابراین دستاوردهای این پژوهش می­تواند در زمینه بهبود وضعیت بازار کار ایران و ارتقاء وضعیت رقابت­ پذیری اقتصاد ایران در سطح بین­ المللی مورد استفاده قرار گیرد. در واقع موضوع پژوهش کنونی هم از ابعاد کارکردهای داخلی اقتصاد ایران و هم در ابعاد کارکردهای بین ­المللی بسیار با اهمیت و ضروری می­باشد.

اهداف تحقیق:

1- تاثیر نااطمینانی سیاست­ های ارزی بر بهره ­وری نیروی کار در ایران.

2- تاثیر نااطمینانی سیاست­های پولی بر بهره­ وری نیروی کار در ایران.

3- تاثیر نامتقارنی سیاست­های ارزی بر بهره­ وری نیروی کار در ایران.

4- تاثیر نامتقارنی سیاست­های پولی بر بهره ­وری نیروی کار در ایران.

تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی:

نرخ ارز (EX): نرخ ارز عبارت است از مقداری از واحد پول ملی که برای به دست آوردن واحد پول کشور دیگر باید پرداخت شود. در مطالعه حاضر نرخ ارز یک بار به صورت نرخ ارز اسمی و یک بار دیگر به صورت نرخ ارز واقعی محاسبه شده است. برای محاسبه نرخ ارز واقعی، از تعریف ایـن نـرخ، بـر مبنـای نظریه برابری قدرت خرید استفاده شده است. بر اساس این نظریه نرخ ارز واقعی از طریق حاصل ضرب نسبت قیمت‌های خارجی به قیمت‌های داخلی در نرخ ارز اسمی به دست می‌آید.

نااطمینانی نرخ ارز: نااطمینانی نرخ ارز به ریسک ناشی از تغییرات (نوسانات) غیر منتظره نرخ ارز تعبیر می­شود (سان و همکاران،2002). در اصل نوسانات این متغیر ناشی از شوک­ های مختلف اقتصادی است که بر نرخ اسمی ارز و سطح قیمت­ های داخلی اثر می­گذارد و به این ترتیب نرخ واقعی ارز را دچار بی ثباتی می­کند (درودیان،1999). این نوسانات به صورت مستقیم باعث نااطمینانی و افزایش هزینه­ ها خواهد شد.

بهره ­وری: برای بهره ­وری دو تعریف می­توان بیان کرد: تعریف اول نسبت ستاده (مانند کالاها و خدمات تولید شده) به داده (نیروی کار، مواد، انرژی و …) است. هدف بهره­ وری در این تعریف بیشینه کردن ستاده و کمینه کردن داده­ هاست. تعریف دوم عبارت از جمع بین کارایی و اثربخشی است. کارایی را می­توان به انجام درست کارها تعبیر کرد، بدین معنی که نتایج با کمترین هزینه و بیشترین ارزش افزوده حاصل شوند. اثربخشی نیز به مفهوم انجام کارهای درست است یعنی اهداف تعیین شده به درستی انتخاب شده باشند. بنابراین بهره­ وری ترکیبی از کارایی و اثربخشی است (کالاو، 2015).

نرخ تسهیلات بانکی: مهمترین شاخص بازار پول، نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی است. نرخ سود سپرده­ های بانکی توسط بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه­ هایی به بانک­ها و موسسات اعتباری، سقف نرخ سود در سپرده ­های مدت­دار را تعیین می­کند و سپس بر اساس نرخ سود تسهیلات، نرخ سود سپرده تعیین می­شود. معمولاً یک فاصله سه درصدی بین سپرده­ های یک ساله و نرخ تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی وجود دارد (بانک مرکزی،1399).

نرخ بهره بانکی (R): در مطالعه حاضر نرخ بهره وام های بانکی به عنوان نماینده سیاست­ های پولی در مطالعه ذکر شده است. این متغیر یک بار به صورت مستقل و یک بار دیگر با نرخ تورم در سال­ های متناظر جمع شده است. در معادله­ ای که نرخ بهره به صورت مستقل محاسبه شده این متغیر در کنار نرخ ارز اسمی و در معادله­ ای که نرخ ارز واقعی به کار گرفته شده نرخ بهره با نرخ تورم جمع شده است.

محدودیت تحقیق:

به طور کلی تحقیقات و فعالیت‌های تحقیقی در حوزه‌های مختلف برای به سرانجام رسیدن به طور اجتناب ناپذیر با یکسری از محدودیت‌ها مواجه هستند. این محدودیت‌ها از نظر کمیت و کیفیت می‌تواند محقق را در راستای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده تحقیقات و اجرای هدفمند تحقیق با موانعی روبرو سازد. لذا شناسایی دقیق این موانع قبل از انجام هرگونه طرح تحقیقی ضروری می‌باشد. تحقیق کنونی نیز در زمینه حوزه مورد بحث خود یعنی تأثیر با محدودیت‌هایی مواجه بوده است. عمده ترین محدودیت‌هایی که در این تحقیق با آن روبرو بوده مساله بررسی آمار و اطلاعات مورد نیاز برای مطالعه تجربی و تخمین مدل‌های تصریح شده بوده است. در تخمین این مدل عمده­ ترین محدودیت در مورد تعداد مشاهدات کافی و تعیین نرخ ارز حقیقی بوده است. برای حقیقی کردن نرخ ارز از شاخص عمده فروشی استفاده نشد زیرا تا سال 2007 بیشتر در دسترس نبود و از شاخص خرده فروشی استفاده شد. از سوی دیگر متوازن نبودن اطلاعات مورد نیاز در درگاه­ های آماری متفاوت یکی از محدودیت‌های جدی به حساب می‌آید. بنابراین با در نظر گرفتن تمام این محدودیت‌ها تلاش گردید اطلاعاتی که برای تخمین مطالعه می‌گردد حدالامکان یکدست و از اعتبار بالایی برخوردار باشد.

ساختار کلی رساله:

این رساله از پنج فصل تشکیل شده است. در فصل اول، کلیات پژوهش شامل مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق، سوالات تحقیق، متغیرهای تحقیق، مورد بررسی قرارگرفته است. فصل دوم به بررسی ادبیات و پیشینه موضوع و فرضیه‏ های تحقیق تحت بررسی می­باشد. به دنبال آن در فصل سوم روش ­شناسی تحقیق، روش و ابزار گردآوری اطلاعات و داده‌ها و جامعه آماری، روش، ابزار تجزیه و تحلیل داده ‏ها و روابط بین متغیرهای مربوط به سیاست ارزی و سیاست­ های پولی با بهره ­وری نیروی کار و مدل­سازی بررسی می­شود. در فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده­ ها برای برآورد مدل ارائه شده است و فصل پنجم به نتایج، یافته ­ها، برداشت­های حاصل از تحلیل­ها، دستاوردها و پیشنهادها برای سیاست‌گذاری و تحقیقات اختصاص یافته است.

سیستم نورالینک شامل یک تراشه مغزی است که به رشته‌های انعطاف پذیر ریزی چسبیده است. این ریشه‌ها به وسیله یک ربات به بافت مغز متصل می‌شوند. این دستگاه سیگنال‌ها را از مغز دریافت می‌کند و سپس به موتورهای کنترل حرکات هدایت می‌کند.

ماسک ادعا می‌کند این فناوری ایمن است و می‌توان آن را به راحتی از مغز جدا کرد. بنابراین تنها عامل بازدارنده نورالینک از انجام آزمایش‌های انسانی، تاییدیه سازمان غذا ودارو آمریکا است.

شرکت نورولینک در سال‌های اخیر آزمایش‌هایی را روی حیوانات انجام داده است، چون به دنبال تأییدیه سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) برای شروع آزمایش‌های بالینی روی افراد است.

ماسک گفت: «ما می‌خواهیم بسیار مراقب باشیم و مطمئن باشیم که قبل از قرار دادن دستگاه در انسان، به خوبی کار می‌کند». او افزود: پیشرفت در ابتدا، به ویژه در مورد انسان‌ها، شاید به‌شدت آهسته به نظر برسد،

البته این نخستین تجربهٔ شرکت نورالینک نبوده است. نورالینک در سال ۲۰۲۰ هم آزمایشی را روی خوک‌ها انجام داده و فیلم آن را منتشر کرده بود (+). در آن فیلم سه خوک مختلف نشان داده می‌شدند. یکی خوکی که زندگی طبیعی را تجربه می‌کرد. دیگری خوکی که تراشهٔ نورالینک در مغزش کار گذاشته شده بود و سیگنال‌های مغزش – به صورت وایرلس بدون این‌که سیمی بین مغز و دستگاه وجود داشته باشد – نمایش داده می‌شد. خوک سوم هم قبلاً تراشه در مغز خود داشته و این تراشه با جراحی برداشته شده بود. ماسک تأکید می‌کرد که خوک سوم از این جهت اهمیت دارد که انسان‌ها بدانند می‌توانند هر زمان بخواهند، تراشه‌های نورالینک را از داخل مغز خود بردارند و به زندگی قبلی خود بازگردند.

ماسک در اوایل ماه جاری میلادی اعلام کرد که نورالینک، بیشتر اسناد خود را به سازمان غذا و داروی آمریکا فرستاده است و انتظار دارد که آزمایش‌های انسانی را طی شش ماه آینده آغاز کند.

مرکلی گفت: گزارش‌های افشاگرانه‌ای در مورد حیواناتی وجود دارند که دستگاه‌هایی با اندازه اشتباه، در مکان‌های نادرستی از مغز آنها کاشته شده‌اند. گزارش‌ها حاکی از این هستند که در صورت کاهش سرعت شرکت ممکن بود همه این مشکلات رفع شوند اما فشارهایی برای حرکت سریع وجود داشت و آنها از پروتکل منحرف شدند.

این گزارش‌ها باعث شده‌اند که «وزارت کشاورزی آمریکا» (USDA)، بررسی‌هایی را در مورد نورالینک به دلیل نقض رفاه حیوانات آغاز کند. کمیته پزشکان برای پزشکی مسئولانه امیدوار است که سازمان غذا و داروی آمریکا نیز از این روند پیروی کند.

به گزارش دیجیاتو، ایلان ماسک در رویداد Show and Tell نورالینک اعلام کرد که اگر یک حادثه جدی برای یکی از فرزندانش پیش می‌آمد – مثلاً گردن یکی از آن‌ها می‌شکست – حاضر بود تراشه این شرکت را در مغز آن‌ها بکارد: «فکر می‌کنم به نقطه‌ای رسیده‌ایم که حداقل به نظر من دیگر خطری وجود ندارد.»

شرکت نورالینک امیدوار است به افرادی که دچار معلولیت هستند، اجازه دهد از طریق این رابط، با کمک کامپیوتر با بقیه ارتباط برقرار کنند. این تراشه سیم‌های ریزی دارد که از طریق الکترودها فعالیت مغز را رصد و بافت‌ها را با الکتریسیته تحریک می‌کند. این شرکت می‌خواهد تراشه خود را با رباتی که مشغول توسعه آن است، در جمجمه انسان‌ها قرار دهد.

ماسک در این رویداد به مخاطبان اطمینان داد: «برخلاف چیزی که برخی افراد فکر می‌کنند، ما به شدت مراقب حیوانات هستیم. ما همیشه می‌خواهیم ایمپلنت تاییدی باشد نه اکتشافی و آزمایش‌های زیادی انجام می‌دهیم.»

اواخر سال گذشته بود که ایلان ماسک گفت نورالینک به میمون‌ها توانایی اجرای ذهنی بازی‌های ویدیویی را می‌دهد و اوایل سال جاری میمونی که با ایمپلنت مغزی نیورالینک، بازی کامپیوتری می‌کند را به نمایش گذاشت.

مقدمه:

در چند دهه گذشته نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر متغیرهای اقتصاد کلان پژوهش گران اقتصادی قرار گرفته است. بعد از فروپاشی توافقنامه برتون وودز در رابطه با نرخ ارز ثابت، در بسیاری از کشورهای صنعتی، مباحث گسترده‌ای در باب نوسانات نرخ ارز و اثرات بالقوه آن بر رفاه، تورم، تجارت بین الملل، میزان رقابت پذیری بخش خارجی، مدیریت ریسک و میزان تاثیر این نوسانات در امنیت سرمایه گذاری و بازار اشتغال مطرح شده است. نکته قابل توجه این است که بعد از اجرای سیاست‌های آزاد سازی نرخ ارز، بسیاری از کشورهای در حال توسعه با تکانه‌های شدید نرخ ارز مواجه شدند و این موضوع بر بسیاری از جنبه‌های اقتصادی در این کشورها تاثیرات مهمی داشته است (بارگوالی و همکاران، 2018). مطالعات انجام شده در رابطه با تاثیر نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی کشورها نتایج متناقضی را نشان می‌دهد. این نتایج معمولا دو جنبه کلی دارد. از یک دیدگاه نوسانات نرخ ارز ممکن است به عنوان یک تعدیل کننده شوک‌های اقتصادی عمل کند که این حالت به نظر می‌رسد برای کشورهایی که با شوک‌های اقتصادی واقعی و متناوب مواجه هستند، کاربرد داشته باشد. از طرف دیگر نوسانات در نرخ ارز ممکن است موجب ایجاد نوسانات شدیدتر در برخی از شاخص‌های مهم اقتصادی مانند تجارت بین الملل، سرمایه گذاری، رشد و استغال شود. مساله دیگر در رابطه با نوسانات نرخ ارز این است که تاثیرات این شوک‌ها را می‌توان با برخی سیاست‌های پولی و مالی تعدیل کرد(آقیون و همکاران، 2009؛ دامبندیا و آل-هایکی، 2011). براساس مطالعات فریدمن (1953) و ماندل (1961، 1963) سیستم‌های کنترل نرخ ارز به عنوان مهم ترین ابزار تحلیل کارآیی یک نظام اقتصادی می‌باشد. طرفداران نظام تنظیم نرخ ارز به صورت شناور بر این عقیده هستند که تغییر پذیری نرخ ارز سازگاری اقتصاد را با شوک‌های نامتقارن واقعی تسهیل می‌کند (ادواردز و ییاتی، 2005). در واقع هنگامی که شوک‌های نا متقارن طبیعی در اقتصاد رخ می‌دهد و همچنین قیمت‌ها و دستمزدها مقطوع باشد، نرخ ارز شناور می‌تواند قیمت‌های نسبی بین‌المللی را تنظیم کند و بنا براین انحراف تولید جبران می‌شود(ماندل، 1961). ادواردز و ییاتی (2005) نشان دادند نرخ ارز شناور باعث تعدیل شوک‌های خارجی با استفاده از توانایی انطباق بیشتر می‌شود در حالی که از فرآیند‌های تنظیم مداوم و گران قیمت جلوگیری می‌کند. کرا و همکاران (2013) و فورچری و زدزنیکا (2011) به این نتیجه رسیدند که در طول بحران‌های اقتصادی کشورهایی با نرخ ارز شناور افت تولید کمتری را نسبت به کشورهای با نرخ ارز ثابت و دستوری تجربه می‌کنند. اما در کشورهایی که ثبات مالی وجود ندارد نوسانات پیش بینی نشده احتمالا رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. نوسانات نرخ ارز همچنین با اثر گذاری بر شاخص‌های کلیدی اقتصاد مانند جریان سرمایه، سرمایه گذاری و اشتغال، رشد اقتصادی را به طور غیر مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد.

ایران نیز در دوره‌های مختلف اقتصادی به خصوص در سه سال اخیر شاهد نوسانات شدید نرخ ارز بوده است و این نوسانات تاثیرات منفی زیادی بر متغیر‌های اقتصاد ایران از جمله تورم، اشتغال، بهره وری و غیره داشته است. این اثرات منفی به دلیل بی نظمی‌های پولی و مالی، چند نرخی بودن ارز و دستوری بودن آن دو چندان شده است. از این رو در پژوهش حاضر با استفاده از داده‌های سالانه برای دوره زمانی 1350 تا 1398، با استفاده از الگوی نمایی واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیونی تعمیم یافته، نوسانات نرخ ارز و نرخ بهره وام‌های بانکی (به عنوان نماینده سیاست‌های پولی) تخمین زده شده و سپس با استفاده از روش حداقل مربعات پویا اثر نوسانات نرخ ارز بر بهره وری نیروی کار در ایران را مورد بررسی قرار گرفته است تا به سوال اساسی این تحقیق آیا رابطه منفی و معنی داری بین نوسانات نرخ ارز و اشتغال وجود دارد؟ پاسخ داده شود.

برای پاسخ به سوال تحقیق چهارچوب مقاله به این صورت است که پس از مقدمه ادبیات موضوع، در بخش سوم تصریح مدل، در بخش چهارم برآورد مدل و در نهایت نیز نتیجه گیری ارائه می شود.

عبید (2019) در مطالعه ای به بررسی کوتاه مدت و بلند مدت عدم قطعیت سیاست اقتصادی و نرخ ارز در بازارهای نو ظهور با استفاده از روش ARDL از مجموعه داده هایی ماهانه در دوره 2016:12- 2000:1 در پنج اقتصاد نوظهور یعنی کره جنوبی، هند، برزیل، مکزیک و شیلی پرداخته است . نتایج حاکی از آن است که EPU نقش مهمی در توضیح نرخ های مبادله در کوتاه مدت و بلند مدت ایفا می کند. همچنین EPU قدرت پیش بینی مدل های اقتصاد کلان را در هر دو افق کوتاه مدت و بلند مدت را بهبود می بخشد.

مرادپور اولادی و همکاران (1385) در مطالعه ای به بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران در دوره زمانی 1383-1353 پرداختند. نتایج حاکی از آن است نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی تاثیر منفی و معناداری دارد.

شاه آبادی و فعلی (1390) در مطالعه ای به بررسی تاثیر توسعه مالی بر بهره وری کل عوامل در ایران با استفاده از مدل رگرسیون در طول سال های 1340 تا 1387 پرداختند. نتایج حاکی از آن است که بین توسعه مالی و رشد بهره وری کل عوامل رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از طرفی متغیرهای شدت سرمایه، باز بودن تجاری، نرخ ارز حقیقی اثر مثبت و معنادار و متغیر رابطه مبادله و متغیر مجازی انقلاب اسلامی اثر منفی و معناداری بر بهره وری کل عوامل دارد.

امامی و ملکی (1392) در مطالعه ای به بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر اشتغال در ایران با بکارگیری الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیونی تعمیم یافته (GARCH) نوسانات نرخ ارز واقعی سال های 1386-1353 اندازگیری شد . سپس با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی، اثر نوسانات نرخ ارز واقعی بر اشتغال ایران مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که نوسانات نرخ ارز واقعی اثر منفی و معنادار بر اشتغال دارد. همچنین تولید ناخالص داخلی واقعی و موجودی سرمایه واقعی اثر مثبت و معنادار بر اشتغال دارد.

پدرام و حافظیان (1395) در مطالعه ای به بررسی نقش توسعه مالی در رابطه بین نرخ ارز و رشد بهره وری با تاکید بر توسعه بازار سرمایه برای 34 کشور با تاکید بر ایران از سال 1994 تا 2014 پرداختند. نتایج آزمون با استفاده از روش گشتاور تعمیمی یافته (GMM) نشان می دهد که در سطوح پایین توسعه مالی اثر نوسان نرخ ارز بر رشد بهره وری منفی و در سطوح بالای توسعه مالی این اثر می تواند مثبت باشد.

یزدانی و پیرپور (1396) در مطالعه ای به ارزیابی اثر نا اطمینانی نرخ ارز بر تامین مالی بنگاه ها و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران  از روش خود رگرسیونی با وقفه های گسترده طی دوره 1394-1385 پرداختند. نتایج حاکی از آن است که افزایش نوسان های نرخ ارز نیز به دلیل ریسک های مختلف باعث کاهش جذب منابع مالی داخلی و خارجی می شود.

محسنی زنوری و همکاران (1396) تاثیر نرخ ارز و نا اطمینانی نرخ ارز بر مصرف داخلی در اقتصاد ایران را برای دوره 1393-1367 به صورت فصلی و شاخص GARCH مبتنی بر نااطمینانی های نرخ ارز و با روش ARDL ، همچنین برآورد الگوی تصحیح خطا (ECM) مورد بررسی قرار دادند و نتایج حاکی از آن است که تاثیر نرخ ارز بر مصرف معنادار و دارای رابطه مثبت می باشد و همچنین اثر نااطمینانی نرخ ارز بر مصرف معنادار بوده و دارای رابطه منفی است.

رنجیر و همکاران (1397) در مطالعه ای به بررسی اثر نااطمینانی نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام و میزان سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های GARCH و VAR بر روی داده های مربوط به سال های 1370-1393 پرداختند. نتایج نشان می دهد که نوسانات نرخ سود بانکی، ثبات قوانین، نوسانات بازدهی، حجم معاملات بورس، نرخ تورم، نرخ ارز بازار آزاد و نوسانات بازدهی بورس منفی بوده و تاثیر دارایی های جایگزین، نرخ ارز بازار رسمی، شاخص ثبات قوانین، حجم معاملات و موجودی مثبت می باشد.

طلا بیگی و همکاران (1397) در مطالعه ای به بررسی تاثیر نوسان نرخ ارز حقیقی بر رشد بهره وری کل عوامل با لحاظ توسعه مالی با استفاده از روش برآورد داده های تابلویی و اثر آستانه طی دوره زمانی 2015-1994 در 32 کشور منتخب را داشتند. نتایج نشان می دهد که نوسان نرخ ارز حقیقی تاثیر منفی بر رشد بهره وری کل عوامل دارد و این رابطه در کشورهای در حال توسعه قوی است. همچنین نتایج نشان داد که رابطه میان نوسان های نرخ ارز حقیقی تاثیری بر رشد بهره وری کل عوامل ندارد. اما در کشورهایی که از لحظ مالی در سطح پایین قرار دارند، نوسان نرخ ارز حقیقی تاثیر منفی بر رشد یهره وری کل عوامل دارد.

آقیون و همکاران (2009) در مطالعه ای به بررسی نقش توسعه مالی در نوسانات نرخ ارز و رشد بهره وری با استفاده از روش GMMپرداختند. نتایج حاکی از آن است که نوسانات واقعی نرخ ارز می تواند تاثیر قابل توجهی بر رشد بهره وری داشته باشد. با این حال این تاثیر به میزان توسعه مالی کشور بستگی دارد.

مارپی و شیدچلاگ (2012) در مطالعه ای به بررسی تاثیر تغییرات نرخ ارز واقعی بر بهره وری نیروی کار با استفاده از داده های خرد تولیدات در ایرلند طی دوره 2002-1995 پرداختند. نتایج حاکی از آن است هنگامی که میزان صادرات شرکت بیش از 14 درصد باشد، افزایش نرخ ارز واقعی تاثیر منفی بر رشد بهره وری کار داشته است. زمانی که میزان واردات شرکت بیش از 33 درصد بود، افزایش نرخ ارز واقعی هیچ تاثیری در رشد بهره وری نیروی کار شرکت نداشته است.

سینح و جنت (2014) در مطالعه ای به بررسی نرخ ارز واقعی و بهره وری در یک مدل خاص با کارگر ماهر و غیرماهر در دو مجموعه مختلف یکی با 13 کشور و دیگری با 28 کشور در دوره 2005-1965 پرداخته است. در این مطالعه فرض شده است که بخش تجارت از نیروی کار و سرمایه ماهر برای تولید استفاده می کند در حالی که بخش غیر تجارت از نیروی کار و سرمایه غیرماهر استفاده می کند. نتایج حاکی از آن است دستمزد نیروی غیرماهر 20 درصد کمتر از نیروی ماهر می باشد.

استولیاروف (2016) در مطالعه ای به تحلیل بلندمدت رشد بهره وری و روند نرخ بهره در بازه 2014-1990 در تعدادی از کشورهای آمریکا پرداخته است. نتایج نشان می دهد که نرخ بهره بلند مدت کمی بیشتر از نرخ رشد بهره وری افزایش می یابد. پیش بینی نرخ بهره واقعی اوراق قرضه 10 ساله دولت آمریکا در مورد رشد و بهره وری در آینده و روند نرخ بهره جهانی در محدوده 2 -5/1 درصد است.

ایک و هو (2017) تاثیر نوسانات نرخ ارز واقعی بر مصرف داخلی را با تمرکز بر یک کشور کوچک از SSA غنا که دارای یک اقتصاد باز و نوسانات نرخ ارز است، مورد بررسی قرار دادند و با استفاده از داده های دوره 2015-1980 و واریانس سالانه نرخ ارز واقعی به عنوان یک شاخص از نوسانات نرخ ارز واقعی، از طریق روش ARDL دریافتند که نوسانات نرخ ارز واقعی تاثیر واقعی تاثیر منفی بر مصرف داخلی در کوتاه مدت  دارد که به عنوان اثرات منفی به طولانی مدت منتقل می شود.

کی و همکاران (2019) در مطالعه ای عدم قطعیت نرخ تبادل و زمان بندی سرمایه گذاری مستقیم در چین با استفاده از مدل مخاطرات متناسب کاکس، زمانبندی یک روزه بین المللی یکروزه را در رابطه با عدم قطعیت نرخ ارز در دوره 2014-2000 بررسی کردند. با استفاده از داده های هماهنگ هر دو سطح نرخ تبادل و نوسانات عوامل تعیین کننده مهم هستند و استهلاک بیشتر و نوسانات بیشتر بین المللی یک روزه را از بین خواهد برد. چنین تاثیر مخالفی برای شرکت ها در منطقه شرقی و شرکت های غیر صادراتی بیشتر قابل توجه است.

مبانی نظری و تصریح مدل:

مدل بلک و ستزر (2003) اثر نوسانات نرخ ارز بر میزان اشتغال را تبیین می‌کند. حالتی را در نظر می‌گیریم که یک بنگاه تجاری وجود دارد که یک محصول صادراتی را تولید می کند و سه بازه زمانی در مقابل این بنگاه وجود دارد و بنگاه در حال تصمیم گیری برای ایجاد اشتغال است. در طول دو دوره اول (دوره 0و1) بنگاه افتتاح شده، یک کارگر استخدام کرده و محصولی را تولید می‌کند که قرار است در دوره‌های زمانی بعدی در یک بازار خارجی فروخته شود. بنابر این اگر شغل در دوره صفر ایجاد شود کارگر برای دو دوره صفر و 1 استخدام شده و محصول را تولید می‌کند که در دوره 1 و 2 قرار است فروخته شود. برای ایجاد کسب و کار بنگاه هزینه‌ای را معادل C متقبل می‌شود که منعکس کننده هزینه‌های اجاره، آموزش، سرمایه گذاری و کسب مجوزهای لازم است. در هر دوره از استخدام کارگر نیز دستمزدی به مقدار W برابر با حداقل دستمزد دریافت می‌کند. مقدار دستمزد دریافتی نیز برابر با سختی کار و تمام هزینه ـ فرصت‌هایی که کارگر به دلیل قبول این کار متقبل شده است.

نتیجه گیری:

در مطالعه حاضر تلاش شد نوسانات نرخ ارز از سال 1350 تا 1398 محاسبه شده و اثرات آن بر بهره وری نیروی کار بررسی شود. با توجه به ضرایب بدست آمده از مدل EGARCH مشخص شد نوسانات نرخ ارز در کشور نا متقارن بوده و اثرات منفی آن بزرگ تر از اثرات مثبت بوده است. همچنین بزرگی ضرایب نشان می دهد اثرات منفی نوسانات نرخ ارز تا مدت ها بر رفتارهای فعالان اقتصادی تاثیر خواهد داشت. یکی از سوالاتی که پژوهش گران در رابطه با نوسانات نرخ ارز با آن مواجه هستند این است که در تخمین نوسانات و اثرات آن آیا باید از متغیرهای اسمی استفاده نمود یا متغیرهای حقیقی را در معادلات جای داد؟ در مطالعه حاضرمشاهده شد وقتی که به جای متغیرهای اسمی از متغیرهای حقیقی استفاده می شود ضرایب مقداری تعدیل پیدا می کند و و به واقعیت نزدیک تر است؛ لذا به نظر می رسد استفاده از متغیرهای حقیقی مناسب تر باشد. نرخ بهره وام های بانکی نیز در اقتصاد ایران دارای نوسانات نامتقارن بود و رفتار فعالان اقتصادی را متاثر ساخته بود. نکته مهم در این باره این است که اعطای تسهیلات بانکی تا چند دوره بر رشد سرمایه گذاری مؤثر نیست. اما پس از چند دوره سرمایه گذاری را افزایش می دهد و اثر تغییر رشد مانده تسهیلات دارای اثر بلند مدت در رشد سرمایه گذاری است و به مرور زمان اثرات آن آشکارتر می شود، لذا کاهش نرخ سود بانکی و افزایش توانایی بنگاه ها برای دریافت وام نمی تواند اثر یک تکانه ارزی را بلافاصله و در همان دوره کاهش دهد، همچنین با توجه به آنچه که در رابطه با پایداری اثر تکانه ها در چند دوره اقتصادی پی در پی عنوان شد یک افزایش نرخ شدید در دوره فعلی علی رغم سایر سیاست های پولی اتخاذ شده، تا چند دوره آتی اثرات منفی شدیدی را در پی خواهد داشت. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد نوسانات نرخ ارز در بلند مدت اثرات منفی شدیدی بر بهره وری نیروی کار داشته است. البته با استفاده از متغیرهای حقیقی به جای متغیرهای اسمی این اثرات نواسات نرخ ارز تقریبا نصف شده اما همچنان ضرایب قابل توجه است. اساسا افزایش نرخ ارز می تواند نتایج مخربی و هزینه های زیادی را از طریق توقف فرآیند رشد اقتصادی، افزایش در بی ثباتی و کاهش در ارزش پول ملی، تورم، بی اعتمادی فعالان اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری را در کوتاه مدت و بلند مدت بر کشورها تحمیل کند و بر این اساس بررسی بررسی اثرات و تغییرات نرخ ارز و مدیریت نوسانات نرخ ارز می تواند یک پیش نیاز اساسی برای رشد اقتصادی باشد. از سوی دیگر در وضعیتی که اقتصاد کشور علاوه بر مشکلات ساختاری داخلی با تحریم های گسترده خارجی نیز روبرو است ارائه الگوهایی که در بلند مدت بتواند اثرات تکانه های ارزی را خنثی یا تعدیل نماید و بتواند در بلند مدت موجب رونق در تولید و کسب و کار باشد و فضای صادرات را نیز بهبود بخشد، مسلما حیات بخش بوده و می تواند از اثرات تورمی واردات و ایجاد رانت برای عده ای که به دنبال سوء استفاده از فضای نا اطمینانی در بازار ارز هستند جلوگیری کند.

:Investigating the effect of exchange rate uncertainty and bank interest rates on labor productivity in Iran

Exchange rate volatility may cause changes in efficacy of manufacturing firms because it makes wages to be raised in parallel with inflation in small economies and steer the market towards the capital-based industries, also it will cause to use low efficacy technology and low-quality inputs more. In Iran during three past years Exchange rate volatility had many negative effects. In this study exchange rate and bank interest volatility calculated using EGARCH model in time series from 1971 to 2018 and then the effects of volatilities estimated by DOLS and Eviews on labor efficacy. For calculating both nominal and real variables used. Experimental foundlings are showing that exchange rate and bank interest have asymmetrical volatilities in both nominal and real variables. Also exchange rate and bank interest volatility in both real and nominal status have negative effect on labor efficacy. Coefficients have less amounts when real variables are using

Keywords: Exchange rate volatility, Bank Loans Interest Rate, Efficacy, EGARCH

1. مقدمه

در چند دهه گذشته نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر متغیرهای اقتصاد کلان پژوهش گران اقتصادی قرار گرفته است. بعد از فروپاشی توافقنامه برتون وود در رابطه با نرخ ارز ثابت، در بسیاری از کشورهای صنعتی، مباحث گسترده‌ای در باب نوسانات نرخ ارز و اثرات بالقوه آن بر رفاه، تورم، تجارت بین الملل، میزان رقابت پذیری بخش خارجی، مدیریت ریسک و میزان تاثیر این نوسانات در امنیت سرمایه گذاری و بازار اشتغال مطرح شده است. نکته قابل توجه این است که بعد از اجرای سیاست‌های آزاد سازی نرخ ارز، بسیاری از کشورهای در حال توسعه با تکانه‌های شدید نرخ ارز مواجه شدند و این موضوع بر بسیاری از جنبه‌های اقتصادی در این کشورها تاثیرات مهمی داشته است (بارگوالی و همکاران، 2018). مطالعات انجام شده در رابطه با تاثیر نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی کشورها نتایج متناقضی را نشان می‌دهد. این نتایج معمولا دو جنبه کلی دارد. از یک دیدگاه نوسانات نرخ ارز ممکن است به عنوان یک تعدیل کننده شوک‌های اقتصادی عمل کند که این حالت به نظر می‌رسد برای کشورهایی که با شوک‌های اقتصادی واقعی و متناوب مواجه هستند، کاربرد داشته باشد. از طرف دیگر نوسانات در نرخ ارز ممکن است موجب ایجاد نوسانات شدیدتر در برخی از شاخص‌های مهم اقتصادی مانند تجارت بین الملل، سرمایه گذاری، رشد و استغال شود. مساله دیگر در رابطه با نوسانات نرخ ارز این است که تاثیرات این شوک‌ها را می‌توان با برخی سیاست‌های پولی و مالی تعدیل کرد (آقیون و همکاران، 2009؛ دامبندیا و آل-هایکی، 2011). بر اساس مطالعات فریدمن (1953) و ماندل (1961، 1963) سیستم‌های کنترل نرخ ارز به عنوان مهم ترین ابزار تحلیل کارآیی یک نظام اقتصادی می‌باشد. طرفداران نظام تنظیم نرخ ارز به صورت شناور بر این عقیده هستند که تغییر پذیری نرخ ارز سازگاری اقتصاد را با شوک‌های نامتقارن واقعی تسهیل می‌کند (ادواردز و ییاتی، 2005). در واقع هنگامی که شوک‌های نا متقارن طبیعی در اقتصاد رخ می‌دهد و همچنین قیمت‌ها و دستمزدها مقطوع باشد، نرخ ارز شناور می‌تواند قیمت‌های نسبی بین‌المللی را تنظیم کند و بنابراین انحراف تولید جبران می‌شود (ماندل، 1961). ادواردز و ییاتی (2005) نشان دادند نرخ ارز شناور باعث تعدیل شوک‌های خارجی با استفاده از توانایی انطباق بیشتر می‌شود در حالی که از فرآیند‌های تنظیم مداوم و گران قیمت جلوگیری می‌کند. کرا و همکاران (2013) و فورچری و زدزنیکا (2011) به این نتیجه رسیدند که در طول بحران‌های اقتصادی کشورهایی با نرخ ارز شناور افت تولید کمتری را نسبت به کشورهای با نرخ ارز ثابت و دستوری تجربه می‌کنند. اما در کشورهایی که ثبات مالی وجود ندارد نوسانات پیش بینی نشده احتمالا رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. نوسانات نرخ ارز همچنین با اثر گذاری بر شاخص‌های کلیدی اقتصاد مانند جریان سرمایه، سرمایه گذاری و اشتغال، رشد اقتصادی را به طور غیر مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد.

ایران نیز در دوره‌های مختلف اقتصادی به خصوص در سه سال اخیر شاهد نوسانات شدید نرخ ارز بوده است و این نوسانات تاثیرات منفی زیادی بر متغیر‌های اقتصاد ایران از جمله تورم، اشتغال، بهره وری و غیره داشته است. این اثرات منفی به دلیل بی نظمی‌های پولی و مالی، چند نرخی بودن ارز و دستوری بودن آن دو چندان شده است. از این رو در پژوهش حاضر با استفاده از داده‌های سالانه برای دوره زمانی 1350 تا 1398، با استفاده از الگوی نمایی واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیونی تعمیم یافته، نوسانات نرخ ارز و نرخ بهره وام‌های بانکی (به عنوان نماینده سیاست‌های پولی) تخمین زده شده و سپس با استفاده از روش حداقل مربعات پویا اثر نوسانات نرخ ارز بر بهره وری نیروی کار در ایران را مورد بررسی قرار گرفته است تا به سوال اساسی این تحقیق آیا رابطه منفی و معنی داری بین نوسانات نرخ ارز و اشتغال وجود دارد؟ پاسخ داده شود.

برای پاسخ به سوال تحقیق چهارچوب مقاله به این صورت است که پس از مقدمه ادبیات موضوع، در بخش سوم تصریح مدل، در بخش چهارم برآورد مدل و در نهایت نیز نتیجه گیری ارائه می شود.

2. ادبیات موضوع

عبید (2019) در مطالعه ای به بررسی کوتاه مدت و بلند مدت عدم قطعیت سیاست اقتصادی و نرخ ارز در بازارهای نو ظهور با استفاده از روش ARDL از مجموعه داده هایی ماهانه در دوره 2016:12- 2000:1 در پنج اقتصاد نوظهور یعنی کره جنوبی، هند، برزیل، مکزیک و شیلی پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که EPU نقش مهمی در توضیح نرخ های مبادله در کوتاه مدت و بلند مدت ایفا می کند. همچنین EPU قدرت پیش بینی مدل های اقتصاد کلان را در هر دو افق کوتاه مدت و بلند مدت را بهبود می بخشد.

مرادپور اولادی و همکاران (1385) در مطالعه ای به بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران در دوره زمانی 1383-1353 پرداختند. نتایج حاکی از آن است نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی تاثیر منفی و معناداری دارد.

شاه آبادی و فعلی (1390) در مطالعه ای به بررسی تاثیر توسعه مالی بر بهره وری کل عوامل در ایران با استفاده از مدل رگرسیون در طول سال های 1340 تا 1387 پرداختند. نتایج حاکی از آن است که بین توسعه مالی و رشد بهره وری کل عوامل رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از طرفی متغیرهای شدت سرمایه، باز بودن تجاری، نرخ ارز حقیقی اثر مثبت و معنادار و متغیر رابطه مبادله و متغیر مجازی انقلاب اسلامی اثر منفی و معناداری بر بهره وری کل عوامل دارد.

امامی و ملکی (1392) در مطالعه ای به بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر اشتغال در ایران با بکارگیری الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیونی تعمیم یافته (GARCH) نوسانات نرخ ارز واقعی سال های 1386-1353 اندازگیری شد. سپس با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی، اثر نوسانات نرخ ارز واقعی بر اشتغال ایران مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که نوسانات نرخ ارز واقعی اثر منفی و معنادار بر اشتغال دارد. همچنین تولید ناخالص داخلی واقعی و موجودی سرمایه واقعی اثر مثبت و معنادار بر اشتغال دارد.

پدرام و حافظیان (1395) در مطالعه ای به بررسی نقش توسعه مالی در رابطه بین نرخ ارز و رشد بهره وری با تاکید بر توسعه بازار سرمایه برای 34 کشور با تاکید بر ایران از سال 1994 تا 2014پرداختند. نتایج آزمون با استفاده از روش گشتاور تعمیمی یافته (GMM) نشان می دهد که در سطوح پایین توسعه مالی اثر نوسان نرخ ارز بر رشد بهره وری منفی و در سطوح بالای توسعه مالی این اثر می تواند مثبت باشد.

یزدانی و پیرپور (1396) در مطالعه ای به ارزیابی اثر نا اطمینانی نرخ ارز بر تامین مالی بنگاه ها و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران  از روش خود رگرسیونی با وقفه های گسترده طی دوره 1394-1385 پرداختند. نتایج حاکی از آن است که افزایش نوسان های نرخ ارز نیز به دلیل ریسک های مختلف باعث کاهش جذب منابع مالی داخلی و خارجی می شود.

محسنی زنوری و همکاران (1396) تاثیر نرخ ارز و نا اطمینانی نرخ ارز بر مصرف داخلی در اقتصاد ایران را برای دوره 1393-1367 به صورت فصلی و شاخص GARCH مبتنی بر نااطمینانی های نرخ ارز و با روش ARDL، همچنین برآورد الگوی تصحیح خطا (ECM) مورد بررسی قرار دادند و نتایج حاکی از آن است که تاثیر نرخ ارز بر مصرف معنادار و دارای رابطه مثبت می باشد و همچنین اثر نااطمینانی نرخ ارز بر مصرف معنادار بوده و دارای رابطه منفی است.

رنجیر و همکاران (1397) در مطالعه ای به بررسی اثر نااطمینانی نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام و میزان سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های GARCH و VAR بر روی داده های مربوط به سال های 1370-1393 پرداختند. نتایج نشان می دهد که نوسانات نرخ سود بانکی، ثبات قوانین، نوسانات بازدهی، حجم معاملات بورس، نرخ تورم، نرخ ارز بازار آزاد و نوسانات بازدهی بورس منفی بوده و تاثیر دارایی های جایگزین، نرخ ارز بازار رسمی، شاخص ثبات قوانین، حجم معاملات و موجودی مثبت می باشد.

طلا بیگی و همکاران (1397) در مطالعه ای به بررسی تاثیر نوسان نرخ ارز حقیقی بر رشد بهره وری کل عوامل با لحاظ توسعه مالی با استفاده از روش برآورد داده های تابلویی و اثر آستانه طی دوره زمانی 2015-1994 در 32 کشور منتخب را داشتند. نتایج نشان می دهد که نوسان نرخ ارز حقیقی تاثیر منفی بر رشد بهره وری کل عوامل دارد و این رابطه در کشورهای در حال توسعه قوی است. همچنین نتایج نشان داد که رابطه میان نوسان های نرخ ارز حقیقی تاثیری بر رشد بهره وری کل عوامل ندارد. اما در کشورهایی که از لحاظ مالی در سطح پایین قرار دارند، نوسان نرخ ارز حقیقی تاثیر منفی بر رشد یهره وری کل عوامل دارد.

آقیون و همکاران (2009) در مطالعه ای به بررسی نقش توسعه مالی در نوسانات نرخ ارز و رشد بهره وری با استفاده از روش  GMM پرداختند. نتایج حاکی از آن است که نوسانات واقعی نرخ ارز می تواند تاثیر قابل توجهی بر رشد بهره وری داشته باشد. با این حال این تاثیر به میزان توسعه مالی کشور بستگی دارد.

مارپی و شیدچلاگ (2012) در مطالعه ای به بررسی تاثیر تغییرات نرخ ارز واقعی بر بهره وری نیروی کار با استفاده از داده های خرد تولیدات در ایرلند طی دوره 2002-1995 پرداختند. نتایج حاکی از آن است هنگامی که میزان صادرات شرکت بیش از 14 درصد باشد، افزایش نرخ ارز واقعی تاثیر منفی بر رشد بهره وری کار داشته است. زمانی که میزان واردات شرکت بیش از 33 درصد بود، افزایش نرخ ارز واقعی هیچ تاثیری در رشد بهره وری نیروی کار شرکت نداشته است.

سینح و جنت (2014) در مطالعه ای به بررسی نرخ ارز واقعی و بهره وری در یک مدل خاص با کارگر ماهر و غیرماهر در دو مجموعه مختلف یکی با 13 کشور و دیگری با 28 کشور در دوره 2005-1965 پرداخته است. در این مطالعه فرض شده است که بخش تجارت از نیروی کار و سرمایه ماهر برای تولید استفاده می کند در حالی که بخش غیر تجارت از نیروی کار و سرمایه غیرماهر استفاده می کند. نتایج حاکی از آن است دستمزد نیروی غیرماهر 20 درصد کمتر از نیروی ماهر می باشد.

استولیاروف (2016) در مطالعه ای به تحلیل بلندمدت رشد بهره وری و روند نرخ بهره در بازه 2014-1990 در تعدادی از کشورهای آمریکا پرداخته است. نتایج نشان می دهد که نرخ بهره بلند مدت کمی بیشتر از نرخ رشد بهره وری افزایش می یابد. پیش بینی نرخ بهره واقعی اوراق قرضه 10 ساله دولت آمریکا در مورد رشد و بهره وری در آینده و روند نرخ بهره جهانی در محدوده 2 -5/1 درصد است.

ایک و هو (2017) تاثیر نوسانات نرخ ارز واقعی بر مصرف داخلی را با تمرکز بر یک کشور کوچک از SSA غنا که دارای یک اقتصاد باز و نوسانات نرخ ارز است، مورد بررسی قرار دادند و با استفاده از داده های دوره 2015-1980 و واریانس سالانه نرخ ارز واقعی به عنوان یک شاخص از نوسانات نرخ ارز واقعی، از طریق روش ARDL دریافتند که نوسانات نرخ ارز واقعی تاثیر واقعی تاثیر منفی بر مصرف داخلی در کوتاه مدت دارد که به عنوان اثرات منفی به طولانی مدت منتقل می شود.

کی و همکاران (2019) در مطالعه ای عدم قطعیت نرخ تبادل و زمان بندی سرمایه گذاری مستقیم در چین با استفاده از مدل مخاطرات متناسب کاکس، زمانبندی یک روزه بین المللی یکروزه را در رابطه با عدم قطعیت نرخ ارز در دوره 2014-2000 بررسی کردند. با استفاده از داده های هماهنگ هر دو سطح نرخ تبادل و نوسانات عوامل تعیین کننده مهم هستند و استهلاک بیشتر و نوسانات بیشتر بین المللی یک روزه را از بین خواهد برد. چنین تاثیر مخالفی برای شرکت ها در منطقه شرقی و شرکت های غیر صادراتی بیشتر قابل توجه است.

3. مبانی نظری و تصریح مدل

مدل بلک و ستزر (2003) اثر نوسانات نرخ ارز بر میزان اشتغال را تبیین می‌کند. حالتی را در نظر می‌گیریم که یک بنگاه تجاری وجود دارد که یک محصول صادراتی را تولید می کند و سه بازه زمانی در مقابل این بنگاه وجود دارد و بنگاه در حال تصمیم گیری برای ایجاد اشتغال است. در طول دو دوره اول (دوره 0و1) بنگاه افتتاح شده، یک کارگر استخدام کرده و محصولی را تولید می‌کند که قرار است در دوره‌های زمانی بعدی در یک بازار خارجی فروخته شود. بنابر این اگر شغل در دوره صفر ایجاد شود کارگر برای دو دوره صفر و 1 استخدام شده و محصول را تولید می‌کند که در دوره 1 و 2 قرار است فروخته شود. برای ایجاد کسب و کار بنگاه هزینه‌ای را معادل C متقبل می‌شود که منعکس کننده هزینه‌های اجاره، آموزش، سرمایه گذاری و کسب مجوزهای لازم است. در هر دوره از استخدام کارگر نیز دستمزدی به مقدار W برابر با حداقل دستمزد دریافت می‌کند. مقدار دستمزد دریافتی نیز برابر با سختی کار و تمام هزینه ـ فرصت‌هایی که کارگر به دلیل قبول این کار متقبل شده است.

در هر دوره کارگر محصولی را تولید می‌کند که در دوره بعد با قیمت P به فروش خواهد رسید که این قیمت شامل P^*  (قیمت‌های خارجی) به اضافه جزء تصادفی (نرخ ارز) می‌باشد. مدل فرض می‌کند که نرخ ارز یک مسیر تصادفی را دنبال می‌کند چرا که بر اساس یافته‌های میسه و روگو (1993) مدل‌های مسیر تصادفی در پیش بینی‌های خارج از نمونه نتایج بهتری را ارائه می‌دهد. نرخ ارز در دوره 1 (e₁) به صورت یکنواختی بین – و + توزیع شده است. نرخ ارز در دوره دوم (e₂) به صورت یکنواختی بین و توزیع شده است. یک افزایش در که i اشاره به دوره یک و دوره 2 دارد، به معنی افزایش عدم اطمینان می‌باشد (متناسب با انحراف معیار e_i می‌باشد). نرخ دستمزد نیز طی فرآیند چانه زنی بین حداکثر سازی تولید کارگر و درآمد انتظاری بنگاه از کسب و کار تعیین می‌شود. هم کارگر و هم کارفرما به صورت ضمنی فرض می‌شود که در برابر ریسک خنثی هستند و در رابطه با نرخ دستمزد ثابت چانه زنی می‌کنند که مستقل از نرخ ارز می باشد و این بدین معنی است که بنگاه تمام ریسک را متقبل می‌شود. در آمد انتظاری در دوره صفر برابر است با:

E0(S0) = 2p* – 2w = 2π

در این معادله =P^*-Wπ که نشان دهنده بازده پیش بینی شده از یک شغل در هر دوره زمانی می‌باشد. قدرت چانه زنی کارگر با حرف B(0,1)، نشان داده می‌شود. با احتساب قدرت چانه زنی، بازده خالص سرمایه گذاری شغل مورد نظر در دوره در دوره صفر برابر است با؛

E0(π0 ) = (1-B) E0(S0) – C= 2(1-B)π – C

مدل فرض می‌کند که بنگاه و کارگر یک قرارداد برای دو دوره (0و1) امضا کرده‌اند، بنابرین در صورت نا مظلوب بودن تغییرات نرخ ارز، حذف شغل گزینه مناسبی نیست. بنگاه تا دوره i صبر می‌کند و شغل مورد نظر را تنها در صورتی که نرخ ارز طی دوره 1 تعیین شود و برای دوره دوم بالاتر از آستانه b پیش بینی شود، شغل جدید را ایجاد می‌کند. مرز سود دهی تحت شرایطی که نرخ بازدهی برابر با صفر در نظر گرفته شود به صورت زیر تعیین می‌شود؛

c – (1-B) (P*+ b – w)=0
b= c/(1-B) + w – P* = c/(1-B) – π

هرگاه e1≥b، بنگاه شغل جدید را در دوره (1) ایجاد کرده و نرخ بازگشت خالص سرمایه برابر است با E1(π1)=(1-b)(π+e1)-c≥0 و اگر e1≤b باشد، بنگاه دیگر در دوره (1) شغل را ایجاد نخواهد کرد و بازگشت سرمایه برابر با صفر می‌باشد. هنگامی که احتمال هر دو رخ داد، مثبت باشد آن‌گاه انتظارات غیر شرطی از بازگشت سرمایه برابر خواهد بود با؛

E0(π0) = [(σ1 + b) /〖2σ〗_ 1 ]0 + [(σ1 – b) /〖2σ〗_ 1 ] [(1 – B)(π + (σ1 + b) /2) – c]

جزء اول احتمالاتی است که برای ایجاد یک شغل مهم نیست و به آن‌ها توجه نمی‌شود. اما جزء دوم مربوط به احتمالاتی است که برای ایجاد یک شغل حائز اهمیت می‌باشد زیرا نرخ ارز بالاتر از مرز مورد نظر و همچنین مقدار متوسط مورد انتظار بازده خالص سرمایه گذاری است. از معادله شماره 3 و 4، معادله شماره 5 به دست می‌آید؛

E0(π0 ) = ((1-B)〖(σ1-b)^2) / (4σ_1 )

معادله شماره 5 نتیجه اصلی بحث مورد نظر است چرا که به صورت ضمنی بیان می‌کند با افزایش نوسانات و نا‌اطمینانی در نرخ ارز ، هزینه به تعویق افتادن سرمایه گذاری نیز افزایش می‌یابد. بنابراین گزینه عدم تاسیس شغل ارزش بیشتری پیدا می کند و همزمان نا اطمینانی بیشتری نیز دارد. با توجه به معادلات 2 و 5 بنگاه ترجیح می دهد صبر کند اگر و فقط اگر؛

((1-B)〖(σ1-b)^2) /〖4σ1〗 > 2(1 – B)π – c

هرگاه در سمت راست معادله افزایش پیدا کند، اگر اندازه نوسانات نرخ ارز به اندازه کافی بالا باشد آنگاه بنگاه ایجاد شغل را به تعویق می اندازد. نامعادله 6 را می توان به صورت معادله شماره 7 بازنویسی کرد؛

σ1*=3π – c/(1 – B) + 2√(π(2π – c/(1 – B))

اگر σ1*< σ1 آنگاه بنگاه تصمیم می گیرد راه اندازی شغل مورد نظر خود را در دوره صفر به تعویق بیاندازد. بلک و ستزر (2003) بیان می کنند با توجه به این مدل یک ارتباط منفی بین بکار گیری نیروی کار و نوسانات نرخ ارز وجود دارد زیرا وقتی نوسانات نرخ ارز به اندازه کافی بزرگ باشد صبر کردن برای ایجاد شغل مورد نظر و به تعویق انداختن آن ارزشمند تر از ایجاد آن در دوره صفر است. البته تاثیر منفی نوسانات نرخ ارز بر استخدام نیروی کار در کوتاه مدت بیشتر از بلند مدت است. علاوه بر مدل تصریح شده مدل های دیگری نیز وجود دارد که بیان می کند بین به کار گیری نیروی کار و نوسانات نرخ ارز ارتباطی منفی وجود دارد. (بلک و گروس 1998 و بلک 2001). دمیر(2010) بیان می کند نوسانات نرخ ارز بر روی اشتغال تاثیر منفی می گذارد و شدت این تاثیر منفی بستگی به میزان انعطاف پذیری بازار کار دارد.

نکته حائز اهمیتی که بایستی ذکر شود این است که هیچ اجماع نظری در رابطه با ایده آل اندازه گیری نااطمینانی‌ها وجود ندارد و اولین مساله در این زمینه مربوط به انتخاب نرخ ارز می‌باشد. مطالعات فعلی هیچ اتفاق نظری در رابطه با استفاده از نرخ ارز اسمی و واقعی ارائه نمی‌دهند. برای مثال سرون (2003) نوسانات را با استفاده از نرخ ارز واقعی محاسبه می‌کند که این نوع محاسبه وابسته به نوسانات نرخ ارز اسمی و قیمت‌ها است. در مقابل وانلی (2001) بیان می‌کند استفاده از نرخ ارز اسمی ارجحیت دارد به این دلیل که نوسانات قیمت‌ها را نیز شامل می‌شود که البته یک نوع دیگر از نا اطمینانی را نیز در برابر بخش خصوصی قرار می‌دهد. همچنین برخی دیگر از مطالعات نیز بیان می‌کنند که تفاوتی بین این دو روش وجود ندارد و اتخاذ هر یک از این دو روش تاثیر معنی داری بر روی نتایج تحلیل‌ها نمی‌گذارد. علاوه بر این برخی از مطالعات اثبات کرده است که نرخ ارز اسمی و نرخ ارز واقعی در یک سیستم تعیین نرخ ارز شناور، در یک رابطه کاملا همبسته با یکدیگر هستند.

مساله دوم در رابطه با محاسبه نا اطمینانی نرخ ارز روش محاسبه این نا اطمینانی است. وجود روش‌های مختلف برای تخمین نوسانات و تاثیر آن بر متغیرهای اقتصاد کلان تا حدی مبین این موضوع است که این تاثیرات تا چه اندازه مبهم می‌باشد. اکثر مطالعات تجربی در این باره بر دو شیوه کلی محاسبات تاکید دارند. اول، محاسباتی است که بر اساس بررسی نوسانات دوره‌های گذشته بوده و بر شاخص‌هایی پراکندگی مانند و ضریب تغییرات متمرکز می‌باشد (کنن و رودریک 1986؛ دل آریچا 1999). اما مطالعات نشان می‌دهند برای محاسبه نااطمینانی نرخ ارز بهتر است از مفهوم نوسانات شرطی استفاده شود و مدل‌های‌ GARCH که برای اولین بار توسط بولرسلاف (1986) معرفی شد استفاده شود.

در برآورد الگوهای اقتصادسنجی به روش کلاسیک ثابت بودن واریانس جملات خطا یکی از فروض محدودکننده می‌باشد که در صورت رد شدن تجزیه و تحلیل آماری دیگر معتبر نیست. نخستین بار رابرت انگل (1982) الگویی را با عنوان ARCH معرفی نمود تا از برای تجزیه و تحلیل‌ها بتوان از این نارسایی و محدودیت عبور کرد. فرض اساسی مدل ARCH این است که جمله تصادفی دارای میانگین صفر بوده و به طور سریالی غیر همبسته، ولی واریانس آن با فرض وجود داده‌های گذشته متغیر شکل می‌گیرد. با توجه به اینکه سری‌های زمانی در طی زمان رفتارهای گوناگونی دارند، انتظار می‌رود که واریانس متغیر مورد نظر ثابت نبوده و تابعی از رفتار جملات خطا باشد و در این صورت فرض وجود واریانس ثابت مردود می‌شود. لذا رعایت این نکته باعث افزایش کارایی و استفاده گسترده آن در پژوهش‌های گوناگون شده است. این الگو از ساده‌ترین و با این حال، مناسب‌ترین الگوهای خطی برای بررسی نااطمینانی‌ها و نوسان‌های موجود در بازارها به شمار می‌آید. برای توضیح مدل رابطه (1) را در نظر بیگرید،

yt = μ0 + μ1 rt-1 + εt

که در آن یک متغیر هم توزیع نابسته و دارای میانگین صفر می‌باشد. در این صورت ممکن است واریانس شرطی در طول زمان متغیر بوده و تابعی از شوک‌های دوره قبل باشد. با اینکه مشاهده می‌شود آن‌ها از هم مستقل میباشند اما توان دوم آن‌ها با یکدیگر رابطه دارند. انگل رابطه زیر را برای واریانس شرطی پیشنهاد داد که برای p وقفه مدل زیر ARCH(p) شناخته می‌شود.

σt^2 = α0 + α1 ε(t – 1)^2 + ⋯ + αp ε(t – p)^2

در مطالعات تجربی مشاهده شده است که مرتبه ARCH بزرگ می‌باشد که منجر به ازدیاد تعداد پارامترهای تخمین می‌شود در نتیجه بولرسلاف (1986) مدل GARCH را پیشنهاد داده است. فرض بر این است که  چزء اخلال با ارزش واقعی و زمان گسسته (یعنی به ازای هر دوره یک مقدار خاص را به خود اختصاص می‌دهد) می‌باشد. با فرض این که معادله میانگین برابر با معادله شماره (3) باشد و با فرض اینکه y_t مقادیر مشاهده شده باشد، آنگاه خواهیم داشت؛

〖 σ〗_t^2= α0 + ∑(i = 1)^P▒〖αi ε(t – i)^2 〗+ ∑(j = 1)^q▒〖βj σ(t – j)^2    ،     zt σt = t = 0,1,…, Tεt   ،    yt = εt

پارامتر ثابت معادله میانگین، مجذور مقادیر جملات خطای پیشین و واریانسهای شرطی وقفه ای می باشند. P رتبه قسمت میانگین متحرک و q رتبه قسمت خود بازگشت را نشان می‌دهند. همانطور که در فرمول مشاهده می‌شود در فرمول GARCH واریانس‌ها علاوه بر اینکه تحت تاثیر اجزای اخلال در دوره قبل قرار می‌گیرند تحت تاثیر واریانس‌ها در دوره‌های قبل نیز هستند. اما همانطور که در رابطه (2) ملاحظه می‌شود  و  با توان دوم در معادله محاسبه می‌شوند و این باعث می‌شود علامت این شوک‌ها تأثیری روی واریانس شرطی نداشته باشد. به بیان دیگر در مدل GARCH متقارن، تغییر پذیری‌ها (واریانس‌ها) برای شوک‌های مثبت و منفی یکسان است. اما هیچ دلیلی ندارد که اثرات این شوک‌ها متقارن باشد برعکس مشاهده شده شوک‌های منفی و یا اخبار بد، واریانس را بیشتر از شوک‌های خوب یا اخبار خوب افزایش می‌دهد.

همانطور که گفته شد در مدل EGARCH برای شوک‌های مثبت و منفی اثر برابری در نظر گرفته نمی‌شود. بر اساس معادله (6) اثر شوک‌های مثبت برابر با  و اثر شوک‌های منفی برابر با  است. در صورتی که  برابر با صفر باشد آنگاه شوک‌ها متقارن است و در غیر این صورت نا متقارن است. همچنین اگر مقدار مثبتی به خود بگیرد نشان دهنده این است که اثر شوک‌های منفی بیشتر از شوک‌های مثبت است.

مطالعه حاضر یک پژوهش کاربردی با رویکرد تحلیلی و از نظر زمان به صورت سری زمانی می‌باشد. اطلاعات مطالعه حاضر از منابع اطلاعاتی مرکز آمار ایران و بانک جهانی به صورت کتابخانه‌ای جمع آوری شده است. دوره زمانی مورد بررسی از سال 1350 تا 1398 است. متغیر وابسته در مطالعه حاضر بهره وری نیروی کار و متغیرهای مستقل نوسانات نرخ ارز و نوسانات نرخ بهره واقعی به عنوان نماینده سیاست‌ها پولی می‌باشد.

در تیرماه امسال نقدینگی کل کشور به 5 هزار و 250 هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت به ماه گذشته خود در حدود 2.8 درصد رشد داشته است.

افزایش مقداری این شاخص نشان می دهد در تیرماه امسال حجم نقدینگی در ایران نسبت به پایان بهار تقریبا معادل با 145 هزار و 180 میلیارد تومان بوده است.

مقایسه نقدینگی با موقعیت مشابه خود در سال گذشته اما نشان می دهد افزایش نقطه ای این شاخص برابر با هزار و 430 هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با سال قبل رشدی 37.4 درصدی داشته است.

این درحالی است که البته بانک مرکزی مدعی است 2.5 واحد درصد از میزان 37.4 درصدی رشد نقدینگی به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، بواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان تیر ماه 1401 به 34.9 درصد کاهش می یابد. در این صورت طبق ادعای بانک مرکزی حجم واقعی نقدینگی اضافه شده در این مدت برابر با هزار و 358 هزار میلیارد تومان بوده است.

در نهایت بررسی ها نشان می دهد رشد ماهانه نقدینگی از ماه قبل کمتر شده وبه نوعی سرعت افزایش ماهانه این شاخص کم تر از خرداد ماه به ثبت رسیده است. این کاهش در رشد نقطه ای نقدینگی تیرماه نیز مشهود است.

خیز مهم در پایه پولی تیر 1401

در کنار نقدینگی اما پایه پولی رشد بالاتری را ثبت کرده است. در همین رابطه حجم پایه پولی تیرماه برابر با 650 هزار و 300 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با ماه قبل 2 درصد رشد داشته است.

به نوعی بسیاری از اقتصاددانان رشد پایه پولی را در افزایش تورم اتفاقی موثر می دانند و از این شاخص به عنوان متغیر تورم ساز پول یاد می کنند. بنابراین رشد 2 درصدی اقدام غیر مطلوبی از لحاظ اقتصادی قلمداد شده که البته از لحاظ نقطه ای ماجرا به شکل دیگری است.

براساس داده های بانک مرکزی در تیرماه پایه پولی با افزایش 135 هزار و 530 میلیارد تومانی نسبت به سال قبل، 26.2 درصد رشد پیدا کرده و نسبت به این رقم در ماه قبل خود کمتر شده است. در خرداد ماه سطح پایه پولی کشور برابر با 27.8 درصد ثبت شده بود که اکنون 1.6 واحد درصد کاهش پیدا کرده است.