مقالات

مقالات

نرخ خودرو

نحوه محاسبه قیمت خودروهای داخلی

مدیرعامل سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از برنامه‌ریزی این سازمان برای تحقق ساماندهی بازار خودرو در قالب مجموعه‌ای از سیاست‌های کلان و اقدامات اجرایی در مدت معین خبر داد. عباس تابش گفت: در بخش خودروهای پرتیراژ مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت، با توجه به شرایط جدید، خودروسازها مکلف به افزایش تولید براساس برنامه ارائه شده و مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند. وی ادامه داد: همچنین شرکت‌های خودروسازی مکلف هستند حداقل ۸۰ درصد تولید خود را به تعهدات معوق اختصاص داده و ۲۰ درصد فروش فوری با هدف کاهش نرخ بازار داشته باشند. مدیرعامل سازمان حمایت متذکر شد: یکی دیگر از وظایف خودروسازها عمل به تمامی تعهدات فروش قطعی و فروش فوری براساس قیمت‌های مندرج در متن قرارداد است که هیچ افزایشی مشمول آنها نخواهد بود.

تابش اضافه کرد: خودروسازان در تعهدات پیش‌فروش عادی که تاریخ سررسید قرارداد آنها تا ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ است، ملزم به رعایت قیمت‌های مصوب در موعد تحویل (مندرج در فرم قرارداد) هستند و نباید افزایشی داشته باشند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: برای تعهدات پیش‌فروش عادی با قیمت زمان تحویل (قیمت روز) که تاریخ سررسید قرارداد آنها بین یک شهریور تا ۳۰ دی امسال است، قیمت نهایی با لحاظ ارزش روز ودیعه مشتری و افزایش‌های ناشی از تغییرات هزینه‌ای برای شرکت‌های خودروساز اعم از مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز، محاسبه می‌شود. وی درخصوص تعهدات فروش عادی که تاریخ سررسید قرارداد آنها از ابتدای بهمن‌ماه امسال به بعد است، گفت: این تعهدها براساس شرایط مندرج در فرم قرارداد که حاصل توافق بین مشتری و خودروساز است اجرایی خواهد شد. تابش همچنین درباره خودروهای خارج از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت، تصریح کرد: در این بخش نیز شرکت عرضه‌کننده مکلف است تعهداتی را که تاریخ سررسید قرارداد آنها تا ۳۱ مردادماه امسال است، مطابق قیمت رسمی شرکت در موعد تحویل (مندرج در قرارداد) رعایت کند و نباید افزایشی نسبت به قیمت مذکور داشته باشد.

مدیرعامل سازمان حمایت بیان کرد: تعهدات فروشی که تاریخ سررسید قرارداد آنها یک شهریور امسال به بعد است، براساس ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل و آیین‌نامه موردنظر که ظرف اوایل هفته در کمیته خودرو مصوب و ابلاغ خواهد شد، اجرایی می‌شوند. وی افزود: در موضوع مذکور، حفظ ارزش پول خریدار و دفاع از حقوق مصرف‌کننده اولویت اصلی سازمان حمایت است. به گفته تابش، قیمت تعهدات جدید سررسید نشده نیز راسا توسط شرکت‌های عرضه‌کننده و با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری تعیین می‌شود. مدیرعامل سازمان حمایت همچنین تاکید کرد: سود مشارکت و تاخیر در تحویل مطابق مفاد مندرج در ماده (۴) آیین‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، از قیمت نهایی کسر می‌شود.

نحوه محاسبه دقیق افت قیمت خودرو در ایران چگونه است؟

در این مقاله از سری مقالات اموزشی قصد داریم نحوه محاسبه افت نرخ خودرو را به شما آموزش دهیم. در پایان این مقاله شما قادر خواهید بود که نرخ خودرو کارکرده خود را به‌دست آورده و از چنگ دلالان خودرو رهایی یابید.

در ابتدای آموزش کامل نحوه محاسبه افت نرخ خودرو، باید بدانیم که خودرو در ایران برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر یک کالای سرمایه‌ای به‌حساب می‌آید و ارزش بسیار زیادی دارد.

برخی از خودروها در کشور ما ارزشی معادل یک آپارتمان و یا زمین را خواهند داشت. در این شرایط ارزش‌گذاری خودرو بسیار اهمیت می‌یابد و خریدوفروش خودرو در بازار دست‌دوم نیز بسیار پررونق و پرطرفدار خواهد بود. به‌طورمعمول شما هر خودرویی را که بخرید پس از استفاده چندساله می‌توانید آن را به فرد دیگری به نرخ پایین‌تر بفروشید.

ارزش‌گذاری خودروی دست‌دوم پس از چندین سال مسئله بسیار سخت و دارای شرایط کارشناسی است. همچنین درصورتی‌ که خودرو دارای آسیب‌های جدی مانند مشکلات فنی و یا تصادفات باشد مسئله کاملاً متفاوت خواهد بود؛ بنابراین بایستی برای فروش یک خودرو کارشناسی در مورد افت قیمت خودرو انجام پذیرد تا فروشنده و خریدار دچار زیان نشوند.
قیمت‌گذاری در خودروها در بازار دست‌دوم بر اساس پارامترهای مختلفی مانند مدل خودرو، سال و تنوع مدل موجود در بازار، رنگ خودرو، میزان کیلومتر کارکرد خودرو، میزان باقیمانده بیمه و درصد تخفیف موجود بر روی آن، قسمت‌های رنگ‌شده و یا تعویض شده خودرو، قسمت‌های که دارای تصادف هستند و به‌صورت بدون رنگ صاف‌شده‌اند و میزان استقبال مشتریان از این خودرو که اصطلاحاً به آن بورس بودن خودرو گفته می‌شود ازجمله مواردی هستند که می‌توانند بر قیمت خودروی دست‌دوم بسیار تأثیرگذار باشند.

علت نابه‌سامانی قیمت خودرو چیست؟

جواد جاویدنیا درباره افزایش قیمت خودرو گفت: تا امروز درخواست‌های زیادی به دادستانی کل کشور و مرکز ملی فضای مجازی و پلیس فتا داشتیم که مرجع قیمت‌گذاری‌ها باید تعیین شود و با ابزار این سایت‌ها می‌شود به راحتی اقدام کرد.

وی افزود: حذف قیمت‌ خودرو در سایت‌های فروش کالا دو ضرر دارد، اولا درج قیمت‌ها در سایت‌ها ابزاری است که تلاطم بازار را متوجه می‌شویم و این موضوع به ضرر دلال‌ها است و آیینه‌ای هست که تورم و نابسامانی بازار را نشان می‌دهند، به همین دلیل دلالان سعی دارند صورت مسئله را عوض کنند و تقصیر افزایش قیمت‌ها را گردن این سایت‌ها بیاندازند، در صورتی که اصلا این چنین نیست.

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستان کل کشور افزود: بخشی افراد در کانال‌های تلگرامی برنامه‌ریزی دارند و اقداماتی انجام می‌دهند و زمانی که قیمت کالا مشخص نیست و عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند، این افراد عرضه و تقاضای کاذب ایجاد می‌کنند و با نشان دادن کمبود عرضه و افزایش تقاضای کاذب در بازار تلاطم ایجاد می‌کنند و باعث افزایش قیمت‌ها می‌شوند که این اقدامات به صورت ویژه توسط ضابطان قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد و امیدواریم هرچه زودتر این بررسی‌ها به نتیجه برسد.

وی گفت: ضرر دوم حذف قیمت‌ها از روی سایت‌های فروش کالا این است که قیمت گذاری‌ها به سمت شبکه‌های اجتماعی خارج از کشور می‌رود که هیچ گونه نظارتی روی آن‌ها وجود ندارد.

جاویدنیا افزود: علت اصلی نابسامانی در قیمت خودروها این است که علی‌رغم درخواست‌های مکرر، مرجعی برای قیمت گذاری مشخص نشده است و امیداریم هرچه زودتر این نقیصه جبران شود تا بتوانیم وضعیت ثابت در بازار خودرو را شاهد باشیم.

مشتری نیست :

در این میان نه تنها اردوخانی رکود بازار را بی سابقه توصیف می‌کند بلکه سایر فعالان بازار نیز می‌گویند میزان کاهش بی‌سابقه است و قیمت‌ها در شرایطی بالا می‌رود که خبری از مشتری نیست. برخی گزارش ها نیز از خرید و فروش‌های صوری در بازار با هدف جا انداختن قیمت‌های جدید دلالت دارد و به این ترتیب مشتری واقعی در بازار وجود ندارد.

فعالان بازار می‌گویند بخش مهمی از کسانی که حتی در شرایط کنونی خودرو پیش‌خرید می‌کنند نیز کسانی هستند که قصد دارند خودروهایشان را بفروشند و در حقیقت مصرف‌کننده واقعی نیستند در نتیجه طولانی‌تر شدن دوره رکود سبب می‌شود خواب سرمایه‌هایشان بالا برود.

نظارت نیست :

اردوخانی در بخش دیگری از سخنانش به مساله نظارت نیز اشاره کرد و گفت: من فکر می‌کنم نظارت کافی بر بازار خودرو صورت نمی‌گیرد و هنوز در حوزه تحویل خودرو به مصرف کننده واقعی با مشکلاتی روبرو هستیم.

در رابطه با تاثیر بازار ارز بر بازار خودرو گفت: گرانی بازار خودرو هیچ ارتباطی به بازار ارز همان طور که می دانیم در هفته گذشته بازار ارز و تب و تاب خاصی نداشت ولی بازار خودرو با افزایش شدید قیمت مواجه شد. به نظر من مشکل بازار خودرو قطعا داخلی است.

او با اشاره به رکود بازار گفت: بازار قفل شده ولی قیمتها بالا می روند و اکنون گهگاه در بازار خودروهای کارکرده فروش می رود ولی مشتری برای خودروهای نو وجود ندارد. به بیان دیگر وضعیتی که برای بازار خودرو ایجاد شده شبیه بازار مسکن است؛ قیمتها آن قدر بالا رفته که دیگر نه خریدار توان خرید دارد و نه فروشنده موفق به فروش با قیمتها شد.

به گفته وی قیمت‌ها واقعی نیست و برای راه افتادن بازار خودرو باید تدبیری جدی اتخاذ شود. این تدبیر از سوی سیاستگذار یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروساز و نهادهای نظارتی باید اجرایی شود تا بازار خودرو از پس رکودی طولانی به حرکت درآمد در غیر این صورت عواقب این رکود بزرگ‌ترین صنعت غیر نفتی ایران را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.

اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه به ۲۰ میلیون رسید :

همچنین سعید موتمنی درباره دلیل گران شدن روزانه خودرو گفت: انحصار در هر بازاری موجب افزایش قیمت می‌شود و تولیدکننده تمایل دارد کالای خود را به بیشترین قیمت بفروشد. زمانی که مردم برای خرید صف تشکیل می‌دهند هم قیمت افزایش می‌یابد و هم کیفیت افت می‌کند.

وی گفت: زمانی که کالا با هر کیفیتی، مشتری دارد تولیدکننده با کنترل عرضه، قیمت بازار را در اختیار می‌گیرد و به قیمت دلخواه کالای خود را به فروش می‌رساند.

موتمنی با بیان اینکه هم اکنون اختلاف قیمت بازار و کارخانه در خودرو‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۳ تا ۴۵ میلیون تومان رسیده است، ادامه داد: زمانی که اختلاف قیمت کارخانه و بازار به حدود ۲ میلیون تومان رسید افرادی که خودرو ثبت نام کردند خواستار دریافت پول‌های خود شدند به همین دلیل عرضه کم شد تا قیمت‌ها افزایش یابد تا مردم از دریافت پول خود منصرف شوند.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو درباره اینکه آیا فروش حاشیه بازار موجب کاهش قیمت می‌شود، بیان کرد: بهمن و اسفند سال گذشته قرار شد درصدی از محصولات خودروسازان با قیمت ۵ درصد زیر قیمت بازار عرضه شود که اینکار آغاز کردند، اما آیا فاصله قیمت کارخانه و بازار از بین رفت؟

وی با بیان اینکه افزایش قیمت موجب شده خرید و فروش راکد شود، افزود: این روند صعودی قیمت موجب ناراحتی مردم شده است.

علاوه بر عرضه کم، نوسان قیمت ارز نیز موجب بهم ریختگی بازار شده به گونه‌ای که نه فروشندگان حاضر به فروش هستند و نه خریداران ریسک خرید را قبول می‌کنند. نمایشگاه داران خودرو‌های صفر را از افرادی که قبلا ثبت نام کردند خریداری می‌کنند و با سود مجاز آن را به مشتری می‌فروشند و قیمت اصلی را دارنده خودرو تعیین می‌کند.

یکی از مسائل روز اقتصاد ایران که مورد توجه آحاد جامعه اعم از مسئولان و مردم قرار گرفته، موضوع رشد سریع نرخ خودروهای داخلی است. رشد اسمی نرخ خودروهای داخلی به خودی خود نمی‌تواند نشانه‌ای از شرایط نامناسب در بازار خودرو قلمداد شود بلکه این رشد نسبی نرخ خودرو، نسبت به قدرت خرید جامعه است که به یکی از سوالات اصلی جامعه تبدیل شده است.

برای تحلیلی جامع از دلایل و چرایی افزایش نرخ خودرو به نسبت قدرت خرید، می‌بایست نگاهی از منظر اقتصاد کلان به این صنعت در یک دهه اخیر داشت. به نظر می‌رسد افزایش نرخ خودرو ناشی از دو عامل غیرهمراستای کاهش عرضه و افزایش تقاضا می‌باشد.

در طرف عرضه، مسائلی از جمله تحریم‌ها و بدهی خودروسازان به قطعه سازان، مشکلات ناشی از تامین مواد اولیه، عدم مدیریت صحیح هزینه و عدم استفاده کافی از دانش فنی و مدیریتی برای کاهش زیان انباشته شرکت‌ها از عوامل اصلی در کاهش تولید بوده‌اند.

در شرایط تورمی اقتصاد ایران که بخش‌های غیرتولیدی چون خرید و فروش ارز و طلا بسیار جذاب تر از بخش‌های تولیدی است، طبیعی است که مصرف‌کنندگان برای حفظ ارزش پول خود به دنبال بازارهای با سوددهی بالا باشند. با توجه به وابستگی شدید خودروسازان به قطعات وارداتی هرگونه شوک ارزی با یک فاصله زمانی کوتاه اثر خود را بر نرخ خودرو خواهد گذاشت لذا مصرف‌کنندگان به تجربه در یافته‌اند خرید در بازار خودرو می‌تواند به حفظ ارزش واقعی سرمایه‌های راکد آنها کمک کند. در این شرایط مصرف‌کنندگان نه برای مصرف نهایی بلکه به منظور حفظ ارزش سرمایه خود اقدام به خرید خودرو می‌نمایند.

براین اساس بخشی از رشد نرخ خودرو ناشی از تغییرات ناهمسو طرف عرضه و تقاضا منطقی و قابل تحلیل می‌باشد. ولی بخش دیگری از افزایش نرخ متاثر از همزمانی کاهش قدرت خرید جامعه و وجود اطلاعات ناقص در بازار غیر رقابتی خودرو است. از یکسو کاهش قدرت خرید جامعه و پیشی گرفتن هزینه‌های جاری بر درآمدهای خانوارها می‌تواند سبب منجمد شدن سرمایه‌های خانوارهای طبقه متوسط و ضعیف جامعه و خروج آنها از بازار خودرو گردد. از سوی دیگر عدم وجود نظارتهای کافی بر نحوه پیش فروش و عرضه خودرو می‌تواند باعث بروز رانت و فساد اقتصادی گردد. بدین معنا که برخی از افراد به دلیل دسترسی به اطلاعات تولیدی شرکت‌های خودروسازی، شرایط سیاسی و اقتصادی کشور و بطور کلی استفاده از رانت اطلاعاتی می‌توانند به طور وسیع در بازار سرمایه‌گذاری و اقدام به خرید گسترده خودروهای عرضه شده جهت کنترل قیمت‌های در حال رشد نمایند. موضوعی که در عرف جامعه به عنوان “دلال بازی” شناخته می‌شود. از نظر نگارنده این سه مورد، علل اصلی افزایش نرخ خودرو در بازار طی ماه‌های اخیر بوده است.

مشکلات کنونی بازار خودرو چیزی جدا از مشکلات کلی اقتصاد کشور نیست. لذا حل اساسی آن در گرو اصلاحات ساختاری در حوزه ارزی، پولی، بانکی و حتی خصوصی‌سازی است که در میان مدت و بلند مدت اثربخش خواهد بود. هم راستا با اصلاحات اساسی تدوین یک استراتژی برای صنعت خودرو و سیاست‌گذاری در آن راستا ضروری می‌باشد. مسئله‌ای که متاسفانه نه تنها در صنعت خودرو بلکه در دیگر بخش‌های صنعتی نیز نادیده انگاشته شده است و یا حتی در صورت وجود آن چندان مورد توجه سیاستگذاران قرار نگرفته است. در کوتاه مدت نیز می‌توان از ابزار مالیاتی جهت کنترل تقاضای سفته بازی استفاده نمود. این مهم ابتدائا مستلزم گردآوری یک بانک اطلاعاتی کامل شامل خودروهای موجود، مالکان و خریداران می‌باشد و سپس با توجه به تعداد دفعات، میزان خرید و یا ثبت نام جهت پیش فروش خودرو می‌توان اقدام به دریافت مالیات کرد به نحوی که به حذف تقاضای سفته بازی در بازار بینجامد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
شروع به تایپ کردن برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید
fa_IRPersian
fa_IRPersian

سبد خرید

بستن

ورود

بستن

Scroll To Top