حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با ابراز اینکه با وجود برخی کارها، شعار سال در حد انتظار تحقق نیافته است، افزودند: کارشناسانِ بخشهای دولتی و غیردولتی برخی راهکارهای عملیاتی مشخص را برای جهش تولید پیشنهاد کرده‌اند از جمله: «افزایش تولید خودرو با اتکای به ظرفیت قطعه‌سازان داخلی»، «افزایش تولیدات صنعت نفت با تکیه بر دانش‌بنیان کردن صنایع نفتی» و «افزایش تولید خوراک دام و دانه‌های روغنی».

رهبر انقلاب همچنین بر «ضرورت حمایت از قشرهای ضعیف» تأکید کردند و افزودند: اقتصاد خانواده‌ها به‌علت رکود تورمی در چند سال اخیر به‌شدت تحت فشار بوده و اکنون نیز کرونا بر مشکلات افزوده و دشواری‌های جدی معیشتی برای گروههای زیادی از مردم به‌وجود آورده است که باید در این زمینه اقدامی جدی انجام داد.

ایشان «ایجاد نظام متمرکز تأمین اجتماعی برای آحاد مردم» و «ایجاد پایگاه ملی ایرانیان با اتصالِ پایگاههای مختلف اطلاعاتی به یکدیگر» را از جمله پیشنهادهای کارشناسان برای کاهش مشکلات مردم برشمردند.

تحولات اقتصاد کلان

نرخ رشد ماهانه شاخص بهای مصرف‌کننده (نرخ تورم ماهانه) از اردیبهشت‌ماه سال 1399 به دنبال تشدید تحریم ها، شیوع ویروس کرونا و همچنین تشدید رشد کمیّت‌های پولی و لذا انتظارات تورمی, ارقام بالایی را تجربه کرد و این روند افزایشی در مهرماه و آبان‌ماه به اوج خود رسید. اما از آذرماه به دنبال تعدیل انتظارات تورمی، التهابات در بازار ارز و در نتیجه بازار کالاهایی که قیمت آنها همبستگی بالایی با تحولات نرخ ارز داشتند، متوقف شد. لیکن در بهمن‌ماه، روند نزولی نرخ تورم عمدتاً به علت رشد گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، متاثر از عوامل فصلی و برخی نارسایی‌ها در نظام توزیع کالاها، متوقف شد.

به طور کلی، هر چند طی سال 1399، گروه‌های “حمل و نقل”، “اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه” و”خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها” به ترتیب بیشترین تورم را تجربه کردند، لیکن سه گروه “خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها”، “حمل و نقل” و “مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها”، با توجه به ضریب اهمیت بالای آنها در سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، بیشترین تاثیر را بر تورم سال 1399 داشتند. همچنین بررسی تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه کالا و خدمت، گویای رشد قابل توجه شاخص کالا نسبت به خدمت بوده است. بر اساس آمار منتشره مرکز آمار ایران، در انتهای اسفند 1399 نرخ تورم ماهانه 1.8 درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه 48.7 درصد و نرخ تورم متوسط سالانه یا همان نرخ تورم سال 1399 برابر با 36.4 درصد بوده است. این وضعیت تورمی مهر تایید بر هیچ‌گونه سیاست پولی انبساطی در شرایط کنونی نمی گذارد.

بودجه

عامل اصلی بخش بزرگی از مشکلات اقتصاد ایران ناترازی همیشگی در منابع و مصارف بودجه دولت است. این ناترازی با رکود سال گذشته و سال جاری و تشدید تحریم‌های نفتی به یک چالش اساسی تبدیل شده است، از یک‌سو منابع درآمدی بودجه یعنی درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفتی با محدودیت‌های جدی مواجه است و از سوی دیگر توان و اراده‌ای برای مدیریت و کاهش هزینه‌های دولت وجود ندارد. بنابراین برآورد حداقل 100 هزار میلیارد تومان کسری بودجه از جمله خوش‌بینانه‌ترین برآوردها برای میزان کسری بودجه سال 1399 است. با افزایش سقف بودجه در فرآیند تصویب آن در مجلس (موضوعی که طی اخبار این روزها به نظر می‌رسد رخ دهد) و تشدید تحریم‌های نفتی، تجاری و مالی (که احتمالاً در سال آتی رخ خواهد داد) میزان کسری بودجه می‌تواند به مقادیر بیشتری افزایش یابد. بنابراین ناترازی بودجه از جمله چالش‌هایی است که در سال 1399 وجود خواهد داشت و احتمال بزرگ‌تر شدن ابعاد آن نیز کم نیست.

در خصوص بودجه دولت لازم است که به موضوع کفایت بودجه برای تامین کالاهای عمومی و زیرساخت‌ها نیز توجه شود. نمودار یک بودجه عمومی سرانه به قیمت‌های سال 1376 را نشان می‌دهد. همان‌طور که از این نمودار مشخص است بودجه عمومی سرانه واقعی از سال 1385 دارای یک روند کاهشی تا سال 1390 است و سپس در سال 1391 با افزایش تحریم‌های نفتی با یک کاهش قابل توجه مواجه می‌شود. در سال‌های 1392 تا 1396 با کاهش تورم و بهبود درآمدهای نفتی و مالیاتی قدری از کاهش این متغیر در سال‌های نیمه دوم دهه 80 جبران می‌شود. اما در سال 1397 با افزایش تورم روند نزولی مجدداً آغاز می‌شود. ارقام مقدماتی بودجه سال 1398، بودجه سال 1399 و تورم این دو سال نیز نشان می‌دهد این کاهش ادامه یافته است.

بنابراین احتمالاً در انتهای سال 1399 مقدار این متغیر با مقدار آن در ابتدای دهه 80 برابری می‌کند که نشان‌دهنده از بین رفتن 20 سال تلاش و تکاپو برای ارتقای کمیت و کیفیت تولید کالاهای عمومی است. باید توجه داشت که سهم بودجه از تولید ناخالص داخلی و بودجه عمومی سرانه در ایران از بسیاری کشورها و به‌خصوص کشورهای توسعه‌یافته کمتر است. این موضوع نشان می‌دهد دولت ایران به میزان کمتری در تولید کالای عمومی نقش دارد و روند آن نیز نشان می‌دهد نه‌تنها تولید کالاهای عمومی ارتقا نیافته است بلکه بودجه دولت طی سال‌های اخیر کفایت لازم را برای حفظ تولید کالاهای عمومی در سطوح پیشین نداشته است. آثار این موضوع را می‌توانیم در تامین مالی بخش‌های مختلف امنیتی از منابع خارج از بودجه شاهد باشیم. این امر هم فسادزاست و هم سبب می‌شود بخش‌های امنیتی به جای تامین مالی از بودجه عمومی و تولید کالاهای عمومی برای کل جامعه، تولیدکننده کالای خصوصی برای اسپانسرهای خود شوند. در واقع از این منظر اقتصاد ایران در حال نزدیک شدن به اقتصاد پاکستان است. در خصوص عدم کفایت بودجه برای تولید زیرساخت‌ها نیز کاهش رشد اقتصادی و کاهش پتانسیل توسعه در بلندمدت از جمله نتایج آن خواهد بود. بنابراین در امر بودجه چه از نظر تشدید ناترازی و چه از نظر کفایت بودجه در سال 1399 -در ادامه سال‌های 1397 و 1398- شرایط مطلوبی نخواهیم داشت.

همت و شجاعت دو ویژگی مهم مسئولان در جنگ اقتصادی

بیانیه گام دوم و سیاست خارجی؛ مقاوم‌سازی اقتصاد

“اقتصاد یک نقطه‌ی کلیدیِ تعیین‌کننده است. اقتصاد قوی، نقطه‌ی قوّت و عامل مهمّ سلطه‌ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، نقطه‌ی ضعف و زمینه‌ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است.”

آیت الله خامنه ای در همین چارچوب، اقتصاد کشور را دارای دو چالش مهم یعنی تحریم به عنوان یک چالش خارجی و عیوب ساختاری و ضعفهای مدیریّتی به عنوان یک مانع داخلی دانسته اند.
” انقلاب اسلامی راه نجات از اقتصاد ضعیف و وابسته و فاسد دوران طاغوت را به ما نشان داد، ولی عملکردهای ضعیف، اقتصاد کشور را از بیرون و درون دچار چالش ساخته است. چالش بیرونی تحریم و وسوسه‌های دشمن است که در صورت اصلاح مشکل درونی، کم‌اثر و حتّی بی‌اثر خواهد شد. چالش درونی عبارت از عیوب ساختاری و ضعفهای مدیریّتی است.”

ایشان در همین بیانیه، راه‌حلّ این مشکلات را در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دانسته و پیگیری و اقدام  برای مقاوم سازی اقتصاد را از دولتها خواسته اند. تاکید رهبری بر درون‌زایی اقتصاد کشور و برون‌گرایی با استفاده از ظرفیّتهای موجود، رابطه سیاست های داخلی و خارجی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی را مشخص نموده و ورود یک مجموعه‌ی جوان و دانا و مؤمن و مسلّط بر دانسته‌های اقتصادی در درون دولت را چارۀ کار می داند.

“جوانان عزیز در سراسر کشور بدانند که همه‌ی راه‌حل‌ها در داخل کشور است. اینکه کسی گمان کند که «مشکلات اقتصادی صرفاً ناشی از تحریم است و علّت تحریم هم مقاومت ضدّ استکباری و تسلیم نشدن در برابر دشمن است؛ پس راه‌حل، زانو زدن در برابر دشمن و بوسه زدن بر پنجه‌ی گرگ است» خطایی نابخشودنی است. این تحلیل سراپا غلط، هرچند گاه از زبان و قلم برخی غفلت‌زدگان داخلی صادر میشود، امّا منشأ آن، کانونهای فکر و توطئه‌ی خارجی است که با صد زبان به تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران و افکار عمومی داخلی القاء میشود. “

رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم، وابستگی به درآمدهای نفتی و نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیت داخلی را از مهم ترین عیوب اقتصاد دانسته و با یادآوری ظرفیت های بالقوه کشور و توجه به بازارهای بزرگ ملی و منطقه ای، مسئولین را به برنامه ریزی دقیق برای استفاده از این ظرفیت ها فراخوانده اند.

ضرورت تدابیر اقتصاد داخلی در حوزه های بانکی و قیمت گذاری

معینی اضافه کرد: در وضعیت فعلی و در داخل برای بهبود اقتصاد کشور می توان یکسری اقدامات انجام داد که در قبال آن چیزهایی را نیز باید از دست داد که از جمله آن می‌توان به افزایش ندادن دستمزدها اشاره کرد زیرا این امر باعث می‌شود که تورم نیز افزایش نیابد زیرا بانک مرکزی برای تامین آن دچار کسری می‌شود و قیمت‌ها بالا می‌رود و همین امر باعث افزایش تورم می‌شود.

وی تصریح کرد: درباره نرخ ارز در واقع تا حدودی به درآمدهای ارزی دسترسی نداریم و درآمدهای ارزی جاری کشور نیز سیار کم شده بطوریکه تنها و حداقل دارو، غذا و برخی فرآوردهای مصرف دام را می‌توانیم وارد کنیم و امکان واردات دیگر کالاها را نداریم.

به گفته وی برای بهبود این وضعیت باید با برنامه‌ریزی بانک مرکزی اقدامی صورت گیرد که نوسان ارزی کم شود و به ثبات برسد نباید کاری کرد که تقاضا به سمت ارز پیش رود و در نتیجه باعث پرش و افزایش نرخ آن شود.

معینی یکی از دلایل افزایش نرخ بیکاری را قابل پرداخت نبودن دستمزدها برای کارفرماها ذکر کرد و گفت: بسیاری از کارفرماها چون توان پرداخت مزد و بیمه تامین اجتماعی را ندارند تا آنجا که می‌توانند سطح تعداد افراد استخدامی خود را پایین می‌آورند در حالی که در غیر این صورت می‌توانند اقدام به بکارگری تعداد بیشتری نیروی انسانی و اشتغالزایی کنند و به نوعی دستمزد پایین تر موجب اشتغال بیشتر می‌شود.