مقالات

مالیات جدید بر ملک

مالیات جدید بر ملک

طرح مالیات بر عایدی سرمایه چیست ؟

اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند. مالیات جدید بر ملک پیش از این نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان طرح مالیات بر عایدی سرمایه تقدیم هیات رییسه مجلس کردند. که سرانجام پس از کش و قوس‌های بسیار، کلیات این طرح به تصویب رسید. ما در این مقاله مالیات جدید بر ملک را مورد بررسی قرار می دهیم.

مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی است که اگرچه می‌تواند به افزایش منابع عمومی بیانجامد اما عمدتاً کارکرد تنظیم‌گری داشته باشد. همچنین می‌تواند با تضعیف فعالیت‌های غیرمولد و کاهش انگیزه‌های سوداگرانه نقش موثری در تنظیم بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز ایفا کند. در همین راستا طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه با هدف حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد، کاهش نوسانات بازارهای دارایی همچنین جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی این بازارها پیشنهاد شد.

چه دارایی‌هایی مشمول مالیات می‌شوند؟

طبق این طرح، مازاد ارزش دارایی در زمان انتقال آن نسبت ارزش تملکش، عایدی سرمایه محسوب می شود. هر نوع نقل و انتقال دارایی‌های زیر در زمان انتقال در کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری اقتصادی و ویژه اقتصادی مشمول مالیات می‌شود:

۱) املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل

۲) انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی

۳) طلا، شمش طلا، طلای آب شده، زیورآلات از جنس طلا، پلاتین و جواهر آلات

۴) انواع ارز خارجی

چه دارایی‌هایی معاف از مالیات بر سرمایه هستند؟

مالیات

همچنین، اولین انتقال املاک نوساز و نیمه ساخت، انتقال باغ‌ها و زمین‌های زراعی بیرون از حریم شهری، انتقال بلاعوض به والدین، همسر دائم و فرزندان بالای ۱۸ سال و اعطای وکالت به آن‌ها،مشمول پرداخت مالیات مذکور نمی‌شوند. همچنین انتقال ترکه به صورت ارث یا وصیت، انتقال بمنظور وقف با تأیید سازمان اوقاف امور خیریه و انتقال قهری املاک مسکونی نیز معاف از مالیات می باشند.

علاوه براین، هرگونه ارز انتقال یافته از خارج از کشور که منشأ آن به تأیید بانک مرکزی رسیده باشد، به خصوص ناشی از صادرات، در صورتی که عرضه آن در مهلت قانونی مقرر به تأیید بانک مرکزی رسیده باشد، از این مالیات معاف است.

نحوه محاسبه مالیات جدید بر ملک به چه صورت است ؟

همچنین صاحبان خانه‌های لوکس که ارزش آن‌ها بیش از ۱۰ میلیارد تومان باشد باید تا بهمن سال جاری مالیات بپردازند. بر این اساس، نرخ مالیات سالانه این خانه‌های لوکس نیز به شرح زیر است:
۱- نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد تا ۱۵ میلیارد تومان؛ یک در هزار
۲- نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد تا ۲۵ میلیارد تومان؛ دو در هزار
۳- نسبت به مازاد ۲۵ میلیارد تا ۴۰ میلیارد تومان؛ سه در هزار
۴- نسبت به مازاد ۴۰ میلیارد تا ۶۰ میلیارد تومان؛ چهار در هزار
۵-نسبت به مازاد ۶۰ میلیارد تومان به بالا پنج در هزار

از سوی دیگر، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی شوند. از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:
سال دوم- معادل یک دوم مالیات متعلقه
سال سوم- معادل مالیات متعلقه
سال چهارم و به بعد- معادل یک و نیم (۱.۵) برابر مالیات متعلقه

نحوه محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن براساس مدت زمان نگهداری، در سال اول ۴۰ درصد، سال دوم ۳۷ درصد و سال سوم ۳۴ درصد است. همچنین، در سال‌های چهارم، پنجم و ششم نگهداری مسکن به ترتیب باید معادل ۳۱، ۲۸ و ۲۵ درصد از سود حاصل شده از فروش آن خانه مالیات پرداخته شود.

علاوه براین، نحوه محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن براساس مدت زمان نگهداری، در سال هفتم ۲۲ درصد، سال هشتم ۱۹ درصد و سال نهم ۱۶ درصد است.

از سوی دیگر، در سال‌های دهم، یازدهم و دوازدهم نگهداری مسکن به ترتیب باید معادل ۱۳، ۱۰ و ۷ درصد از سود حاصل شده از فروش آن خانه مالیات پرداخته شود. که از سال دوازدهم به بعد نگهداری مسکن نرخ مالیات بر عایدی سرمایه ۴ درصد خواهد بود.

مالیات

مالیات بر عایدی سرمایه کافی نیست !

بنابراین، با اجرای مالیات از عایدی سرمایه، اگر یک فرد خانه‌، طلا، ارز و یا خودرویی را خریداری و سپس براساس زمان تملک اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند. که از این طریق تقاضای سوداگرایانه و دلالی کنترل می‌شود تا بازارهای مسکن، طلا، ارز و خودرو از حالت سرمایه محور بودن به مصرف متقاضیان نیازمند تغییر کند.

البته تنها اجرای مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌تواند دلالان را از بازارهای کشور حذف کند و آن‌ها کنترل و به ثبات برساند. بلکه در کنار این مالیات باید سیاست و ساختارهای کلان اقتصادی هم اصلاح شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *