بودجه ۱۴۰۰ دوسقفی شد
کمیسیون تلفیق، لایحه بودجه ۱۴۰۰ را در دو سقف بست؛ لایحهای که دولت ۱۲ آذرماه به مجلس تقدیم کرد و همواره به تغییرات اعمال شده در این لایحه از سوی کمیسیون تلفیق، انتقاد کرده است. خبر دو سقفی شدن بودجه سال ۱۴۰۰ را روز پنجشنبه رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق در نشست خبری خود با خبرنگاران اعلام کرد و در شرح این خبر، به اعلام دو سقفی و دو زمانه بسته شدن بودجه سال آینده اکتفا کرد. او گفت که یک سقف در ۶ ماهه اول و یک سقف در ۶ ماهه دوم سال آتی هزینه و اعتبارات تخصیص داده میشود. ماجرای دو سقفی بسته شدن بودجه سال آینده به تغییر اعمال شده در این لایحه در میزان فروش نفت بازمیگردد. با وجود آنکه دولت در لایحه پیشنهادی خود، فروش روزانه ۳/ ۲ میلیون بشکه نفت را پیشبینی کرده بود، کمیسیون تلفیق این تعداد را به ۵/ ۱ میلیون بشکه در روز کاهش داد و این عدد را با توجه به شرایط تحریمی، قابل تحقق خواند. بنابراین سقف اول درآمدهای دولت بر اساس فروش روزانه ۵/ ۱ میلیون بشکه نفت درنظر گرفته شده و سقف دوم نیز با توجه به احتمال فروش مازاد این رقم، پیشبینی شده است. زارع در نشست خبری خود با خبرنگاران در تشریح مصوبات این کمیسیون، افزود: در بودجه سال ۱۴۰۰ وابستگی به نفت را کاهش دادیم طوری که منابع این موضوع را از ۳۹۴ هزار میلیارد تومان به کمتر از ۲۶۰ هزار میلیارد تومان رساندیم.
اعتبار شرکتهای دانشبنیان
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ با بیان اینکه برای طرحهای نوآورانه و شرکتهای دانشبنیان و معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور دو هزار و ۴۷ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شد، گفت: افزایش ۴ برابری حقوق سربازان علاوه بر ۴۰۰ هزار تومان که مربوط به رفت و آمد آنهاست را در سال آینده مصوب کردیم. همچنین برای سربازان متأهل تسهیلاتی مانند افزایش ۵۰ درصدی این پرداخت در نظر گرفته شده است. همچنین مقرر است به منظور اشتغالزایی تسهیلات کمبهره ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی در زمان پایان خدمت پرداخت شود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با بیان اینکه برای وزارت کشور به منظور مقابله با اثرات مخرب ریزگرد و تاثیر بر شبکه برق حدود ۳۵۱ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفتیم، گفت: برای تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاهی حدود ۲۶۳ میلیارد تومان در نظر گرفته، همچنین مقرر شد حدود ۵۲۷ میلیارد تومان از این محل میان ۱۳ دانشگاه جامع و برتر کشور به نسبت مساوی تقسیم شود.
رد کلیات بودجه ۱۴۰۰
مهدی پازوکی اظهار کرد: در حالی که در جنگ اقتصادی با دشمنان خارجی از جمله اسرائیل، کشورهای مرتجع منطقه مانند عربستان هستیم و اقتصاد ایران در شرایط پس از ترامپ به شدت نیاز به ثبات و امنیت اقتصادی دارد؛ رد کلیات بودجه می تواند تبعات منفی داشته باشد و سیگنال منفی به بازار بدهد.
وی تصریح کرد: این اقدام می تواند بازارهای ارز، بورس و … را دچار مشکل کند. پازوکی بیان کرد: بنده فکر می کنم، لازم است جلسه سران قوه تشکیل شود و مدیران عاقل مملکت به صورت منطقی و در جهت منافع ملی بیاندیشند. چرا که اگر کلیات بودجه تصویب می شد و در جزییات اصلاحات انجام می شد، به نفع دولت، ملت و در نهایت به سود ثبات اقتصادی ایران بود.
این استاد دانشگاه گفت: در شرایط فعلی اقتصاد ایران به شدت از بی ثباتی رنج می برد و رد کردن کلیات بودجه و ایجاد جو منفی بر ساختار اقتصادی در شرایط فعلی، قطعا می تواند تبعات منفی را داشته باشد.
وی ادامه داد: این تبعات برای توده های مردم بیشتر خواهد بود. در سال آینده بخشی از بودجه در اصل به عنوان کمک کننده صندوق های بازنشستگی درنظر گرفته شده بود زیرا امسال بخشی کوچکی از منابع را برای این صندوق ها در نظر گرفته بودند و در حاالی که در بودجه سال 1400 این مساله باید دیده شود تا بتوان نسبت به پرداخت حقوق بازنشستگان عزیز اقدام کرد. این اقتصاددان تصریح کرد: علیرغم تورم 2 رقمی فعلی، اگر قرار باشد بودجه به سمت سه دوازدهم برود، دیگر نمی توان حقوق کارکنان دولت را افزایش داد. وی عنوان کرد: امیدوارم عقلای مملکت به صورت منطقی فکر کرده و مجدد سعی کنند تا کلیات تصویب شود.
مشکل بودجه ۱۴۰۰
چند هفته ای از تقدیم لایحه بودجه 1400 به مجلس شورای اسلامی می گذرد. با وجودی که حجم انتقادهای کارشناسان از لوایح بودجه 98 و بخصوص 99 هم بالا بود و درباره ضرورت اصلاح آن، اجماع فراگیری بین کارشناسان وجود داشت، اما وضعیت درباره لایحه بودجه سال آینده به مراتب بدتر است به گونه ای که اکثر کارشناسان تاکید می کنند مجلس در مواجهه با لایحه بودجه 1400 هیچ راهی به جز رد کلیات آن ندارد و تشدید مشکلات معیشتی مردم در صورت تصویب این لایحه قطعی است.
بسیاری از کارشناسان مهمترین ویژگی بودجه 1400 را کسری بودجه آن می دانند. عدم اصلاح ساختار بودجه سال بعد دومین ویژگی این بودجه است که بسیاری گروگانگیری دولت از دولت بعدی را تنها هدف این نحوه بودجه ریزی می دانند.
برای بررسی بیشتر این موضوع سراغ محمد هادی سبحانیان عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و مشاور مرکز پژوهش های مجلس رفتیم. سبحانیان با اشاره به موضوعاتی مانند کاهش سهم درآمدهای مالیاتی و افزایش قابل توجه سهم درآمدهای نفتی در تامین منابع، افزایش چشمگیر هزینه ها، تشدید کسری بودجه و تامین آن با استقراض از بانک مرکزی، اعتقاد دارد تصویب لایحه بودجه 1400 منجر به تشدید تورم و تشدید تنگناهای معیشتی مردم خواهد شد.
علی قنبری استاد دانشگاه تربیت مدرس افزود: در ارقام بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی شده دو میلیون و سیصد هزار بشکه نفت روزانه صادر شود، اما با توجه به شرایط موجود، اگر این امر میسر نشود بودجه با مشکل جدی روبرو خواهد شد. وی ادامه داد: در بودجه ۱۴۰۰، باید وابستگی بودجه به نفت کم میشد، زیرا طبق برنامه توسعه ۵ ساله باید این وابستگی کاهش یافته و ما سایر منابع را جایگزین نفت میکردیم که این اتفاق نیفتاده است. قنبری با اشاره به اینکه در بودجه سال آینده هزینههای جاری بالا رفته است گفت: به جای افزایش هزینههای جاری، باید هزینههای عمرانی افزایش پیدا میکرد که متاسفانه هزینههای عمرانی در بودجه سال آینده فقط ۱۶ درصد در نظر گرفته شده است. وی افزود: اشکالات جدی زیادی به بودجه ۱۴۰۰ وارد است ضمن اینکه این بودجه با هماهنگی دولت و مجلس بسته نشده و ممکن است به تصویب مجلس نرسد. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: بودجه سال آینده واقعی بسته نشده و با احتمال امکان برگشت برجام، بسیار خوش بینانه تنظیم شده است. وی گفت: ممکن است دولت و مجلس با توجه به چشم انداز انتخابات سال آینده توافق کرده و بودجه را به تصویب برسانند.
کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس رد شد
بررسی لایحه بودجه سال 1400 در دستورکار (سهشنبه 14 بهمن ماه) نمایندگان قرار داشت که پس از ارائه گزارش رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره مصوبات این کمیسیون و اظهارات 5 موافق و 5 مخالف لایحه بودجه و همچنین دفاع محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه از لایحه سال آینده، کلیات آن به رأی نمایندگان گذاشته شد. حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیسجمهور در جلسه علنی روز چهارشنبه (19 آذر) لایحه بودجه سال 1400 کل کشور را به علی نیکزاد نایبرئیس قوه مقننه تقدیم کرده بود. با رد شدن کلیات لایحه بودجه 1400، این لایحه به دولت عودت داده میشود و پس از اصلاح، مجدداً باید برای تصویب به مجلس شورای اسلامی برگردد.
بودجه 1400 سیاسی است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان داشت: این بودجه بیشتر سیاسی بسته شده است و نمیتواند تحریمها را دور زده و اقتصاد کشور را از وضعیت موجود نجات دهد چرا که ارتباط گیری با غرب بر اساس تجربههای کسب شده برای ایران سودی ندارد. طاهری گفت: اجرای پروژههایی همچون تولید مسکن و پروژههای راه را نیز با بودجه پیشبینی شده محقق نمیشود و تسهیل ازدواج جوانان نیز در این بودجه با توجه به مشکلات موجود دیده نشده است.
وی گفت: منابع بودجه به فروش اموال دولت و برداشت از صندوق توسعه ملی یا فروش ارواق بهادار تعیین شده است که این امر با توجه به تجربههای موجود در این زمینه قابلیت تحقق ندارد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در جلسات کمیسیون تلفیق به صورت کارشناسی بودجه بررسی میشود اما میزان فروش نفت 1400 با توجه به سه برابر شدن آن نسبت به بودجه سال 99 دست یافتنی نیست. طاهری تنها نقطه مثبت بودجه سال 1400 را درآمدهای مالیاتی عنوان کرد و گفت: هوشمند شدن نحوه دریافت درآمدهای مالیاتی در این زمینه کمک شایانی می کند. وی بیان داشت: همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه 1400 نیز منوط به کسب درآمد از منابع پیشبینی شده در نظر گرفته شده است که با توجه به شرایط موجود دولت قصد این همسان سازی را ندارد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هنوز نمیشود در خصوص جزئیات بودجه بحث کرد، یادآور شد: اما در کلیات بودجه غیرکارشناسی شده و تورم زا برای آینده خواهد بود.
بخشنامه بودجه 1400
لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در چارچوب برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، سیاستهای جمعیت و اقدمات اجرایی مربوطه، و با رویکردهای «رشد بلند مدت از طریق تمرکز بر صادرات غیرنفتی»، «مقابله فعالانه با شیوع ویروس کرونا و کاهش آثار منفی اقتصادی آن»، «تسریع در تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با رویکرد پیشرفت متوازن و فراگیر»، اصلاح ساختار بوجه با رویکرد رفع موانع تولید و تسهیل فضای کسب و کار»، «توجه به معیشت مردم با اولویت کالاهای اساسی» و «توسعه الگوی مشارکت عمومی- خصوصی» تدوین خواهد شد.
با توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور در سال ۱۴۰۰ لازم است همه دستگاههای اجرایی در جهت تسریع در اجرای اصلاحات ساختاری بودجه و تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، بودجه پیشنهادی خود را با رعایت انضباط و حذف فرایندها و هزینههای غیرضرور، ارتقای بهرهوری، رفع عوامل مخل رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، شناسایی و عملیاتی نمودن راهکارهای افزایش منابع عمومی ارائه کنند.
