تاثیر ارزهای دیجیتال روی اقتصاد جهان

ارزهای دیجیتال فقط یک نوآوری مالی و ابزاری برای معامله نیستند، بلکه در سطح اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی نیز تاثیرگذار بوده‌اند. با وجود کوچک بودن بازار کریپتو در مقایسه با بسیاری از بازارهای مالی، تاثیر ارزهای دیجیتال بر اقتصاد کل دنیا بیشتر از چیزی است که تصور می‌کنید.

رمز ارزها دارایی‌های دیجیتالی هستند که با الگوریتم‌های رمزنگاری شده به وجود آمده‌اند و مدیریت می‌شوند. بیت کوین، پادشاه ارزهای دیجیتال معروف‌ترین و محبوب‌ترین رمز ارز است، اما در کنار آن هزاران ارز دیجیتال دیگر به مرور زمان به وجود آمده‌اند. در میان آن‌ها طبیعتا استیبل کوین‌‌ها نیز قرار می‌گیرند. استیبل کوین ارز دیجیتالی است. قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال پایدار به یک ارز فیات (منظور از ارز فیات ارزی است که توسط دولت‌ها منتشر می‌شود مثل دلار و تومان) وابسته است. این ارزهای دیجیتال اهمیت و تاثیر ویژه‌ای روی اقتصاد جهان دارند. در کنار استیبل کوین‌ها، ارزهای دیجیتال دیگر نیز کارکردهای خاص خود را دارند و در اقتصاد جهان نقش بازی می‌کنند.

بیت کوین، رقیب جدی طلا

با آغاز پاندمی، شاهد آغاز بازار گاوی سال 2020 و 2021 در بازار ارزهای دیجیتال بودیم. در واقع، به نظر می‌رسید که سرمایه گذاران بیت کوین را به عنوان دارایی‌ امن و ضد تورم به رسمیت شناختند. در این دوران، دولت السالوادور به عنوان اولین کشور، در اقدامی تاریخ ساز، بیت کوین را به رسمیت شناخت و آن را یک پول قانونی اعلام کرد. همه‌ی این‌ها نشان از تغییر جدی نگاه‌ها نسبت به بیت کوین دارند.

انتخاب بیت کوین به عنوان ابزاری برای محاوظت دارایی در برابر تورم، به محبوبیت این ارز دیجیتال افزود. در واقع تا قبل از پاندمی کرونا، بازار ارزهای دیجیتال جدی گرفته نمی‌شد، اما این اتفاق سبب ادغام بیشتر ارزهای دیجیتال با اقتصاد دنیا و تاثیر پذیرفتن از عوامل موثر روی سایر بازارهای مالی نظیر طلا بود.

شاهد بودیم طی سال 2022، نوسانات قیمت بیت کوین با شاخص سهام بازار بورس آمریکا همگرایی بسیار بالایی داشت. این میزان همگرایی در گذشته سابقه نداشت. حتی شاهد بودیم که بیت کوین به اخبار مربوط به تغییرات نرخ بهره آمریکا نیز بسیار حساسیت نشان می‌داد. این حساسیت بسیار بالا نیز در گذشته سابقه نداشت. به طور کلی، قبل از پاندمی، بیت کوین مسیر خاص خود را جدای از اقتصاد جهانی طی می‌کرد، اما رفته رفته به بخشی جدایی‌ناپذیر از آن تبدیل شد.

آینده بازار ارز دیجیتال چگونه خواهد بود؟

پیش بینی آینده بازار ارز دیجیتال و بررسی آینده رمز ارزها جزو آن دسته از موضوعاتی است که نیازمند مدت‌ها تحلیل، تفکر و مطالعه در این زمینه خواهد بود. پیچیدگی و شگفتی‌های رمز ارزها و دنیای کریپتوکارنسی به قدری زیاد است که برای پیش بینی آینده ارز های دیجیتال باید عوامل زیادی را مورد بررسی قرار دهید. زمانی که ساتوشی ناکاموتو به عنوان خالق اولین ارز رمزنگاری شده در بازار ارزهای دیجیتال، وایت پیپر بیت کوین را منتشر کرد، هیچ کس توقع نداشت که چندین سال بعد ارزش همان بیت کوین به این میزان افزایش پیدا کند.

در سال‌های اخیر کشورها و دولت‌های مختلف نیز واکنش‌های کاملا متفاوتی نسبت به پذیرش ارز دیجیتال به عنوان ارز رسمی کشور از خود نشان داده‌اند. افراد زیادی هم بخش زیادی از دارایی خود را به سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال اختصاص داده‌اند. اما به راستی آینده رمزارزها چگونه خواهد بود؟

آینده رمزارزها در کشورهای مختلف

با توجه به دیدگاهی که دولتمردان کشورهای مختلف نسبت به آینده ارز های دیجیتال دارند، گرایش این کشورها به پذیرش رمز ارزها به عنوان ارزی قانونی نیز کاملا متفاوت است. در بسیاری از کشورها مثل آمریکا، کانادا، انگلیس و… دید مثبتی نسبت به بیت کوین و ارزهای دیجیتال وجود دارد و احتمال پذیرش این رمز ارزها به عنوان ابزاری برای پرداخت، بسیار زیاد است. اما در مقابل کشور های مختلفی مثل چین، ایران و… نیز هر گونه استفاده از بیت کوین و ارزهای دیجیتال را ممنوع اعلام کرده‌اند. دلیل مخالفت برخی کشورها نسبت به استفاده رسمی از ارزهای دیجیتال کاملا روشن است. در صورت رسمی شدن این رمز ارزها، کنترل دولت‌ها روی دارایی مردم کم می‌شود. ضمن اینکه با توجه به نوسانات شدید قیمتی که ارزهای دیجیتال دارد، ممکن است مشکلات خاصی را برای اقتصاد کشور ایجاد کند.

اما آنچه که پیش‌بینی می‌شود این است که با افزایش علاقه مردم به استفاده از ارزهای دیجیتال و گسترش کاربردهای آن، کشورهایی که حتی در مقابل پذیرش ارزهای دیجیتال مقاومت می‌کنند، نسبت به وضع قانون اقدامات مهمی انجام دهند.

دور زدن تحریم‌ها به کمک بیتکوین

آیا بیتکوین می‌تواند به ایران کمک کند تا تحریم‌های ایالات متحده را تحت الشعاع قرار دهد؟ همان طور که می‌دانید اقتصاد ایران در چند سال اخیر با تحریم‌های بانکی زیادی مواجه شده است. این تحریم‌ها مشارکت شرکت‌های خارجی در پروژه‌های داخلی کشور و انجام مبادلات بین المللی را با محدودیت مواجه کرده است. اما معامله با بیتکوین می‌تواند به اقتصاد ایران کمک کند. همانطور که می‌دانید پیگیری معاملاتی که از طریق این روش پرداخت انجام می‌شود دشوار است. بنابراین تجار و حتی دولت ایران می‌تواند برای مبادلات بین المللی خود از این روش استفاده کند و حتی تحریم‌های بانکی آمریکا را دوز بزند.

در گذشته، تهدید به تحریم ایران توسط ایالات متحده باعث شد که بسیاری از کسب و کارهای کوچک و بزرگ در کشورمان با شکست مواجه شوند، اما پرداخت ناشناس توسط بیتکوین می‌تواند این وضعیت را تغییر دهد. این در حالی است که واشنگتن، با آگاهی کامل از فواید ارزهای دیجیتال و نقش این پدیده در خنثی سازی تحریم‌ها حتی شرکت‌ها را از مبادله با ایرانی‌ها در زمینه ارزهای دیجیتال منع کرده است.

به موجب ماهیت این بازار، هیچ فرد یا نهادی نمی‌تواند مبادلات انجام شده با ارزهای دیجیتال را کنترل کند. در نهایت، تلاش برای تنظیم یا نظارت بر روی تجارت در این بازار بی‌فایده است. با استفاده از بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال، هیچ راهی برای تکرار تحریم‌های بانکی و اعمال فشار بر روی اقتصاد ایران باقی نمی‌ماند.

آینده ارزهای دیجیتال

اقتصاددانان بسیار بزرگی در سرتاسر جهان به همراه سرمایه گذاران بزرگ بازارهای مالی، اعتقاد داشتند که بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در واقع وسیله‌ای برای ثروتمند شدن برخی از افراد بوده و بعد از گذشت مدتی از بین خواهند رفت.

 بررسی درستی نظریه: واقعیت این است که پیش ‌بینی چنین امری تقریباً در حال حاضر غیرممکن است. حتی آن دسته از سرمایه گذاران اقتصاددانان بزرگ که چنین پیش بینی برای آینده ارز های دیجیتال داشتند، خیلی زودتر از این‌ها منتظر بودند که رمز ارزها وارد سیاه چاله تاریخ شوند. اتفاقی که بعد از گذشت یک دهه نیفتاده که هیچ شدت استفاده از این رمز ارزها بیشتر نیز شده است. از این رو در حال حاضر نمی‌توان این نظریه را خیلی محتمل دانست.

بهترین خودرو وارداتی کدام است؟

برای اینکه بتوان بهترین خودرو را در بین لیست ماشین‌های اعلام شده معرفی کرد فاکتورهای زیادی دخیل هستند. سرعت، قدرت موتور، مصرف سوخت و آپشن‌ها بخشی از این پارامترها هستند. همچنین سلیقه و علایق خریداران نیز در انتخاب بهترین خودرو وارداتی موثر می‌باشد. هر ماشین نیز بسته به شرکت تولیدکننده و قیمتی که دارد ویژگی‌های خاص خود را دارد. خوشبختانه اغلب ماشین‌هایی که در لیست خودروهای وارداتی قرار گرفته‌اند کیفیت خوبی دارند. بنابراین می‌توان با خیالی نسبتا آسوده از بین آن‌ها بهترین خودرو را انتخاب نمود. پیشنهاد می‌شود قبل از انتخاب ماشین وارداتی مورد نظر خود از کارشناسان این حوزه نیز مشورت بگیرید.

مشخصات خودروهای خارجی مجاز:

اشاره شد که قیمت بالای ماشین‌های خارجی در کشور، خرید آن‌ها را برای مصرف‌کنندگان ایرانی دشوار کرده بود. از این رو بسیاری از افراد به اجاره خودرو به جای خرید آن روی آورده‌اند. خوشبختانه در طرح جدید امکان خرید خودروی خارجی اعم از نو و کارکرده برای افراد فراهم شده است. از تاریخ 20 مهر و با مراجعه به سامانه یکپارچه فروش خودرو وارداتی می‌توان ثبت‌نام نمود. این مرحله اولیه کار بوده و هنوز فروش خودروی خارجی به صورت عملی شروع نشده است. بر اساس قوانین، قیمت‌گذاری‌ این خودروها باید در شورای رقابت به تصویب برسد. گفته می‌شود خودروهای خارجی ثبت‌نام شده در این مرحله تا پایان آذر و دی ماه سال جاری تحویل داده شوند.

پرطرفدارترین خودروهای وارداتی سامانه مشخص شدند

در حال حاضر دارندگان اولویت در این سامانه می توانند در صورت تمایل از میان این شش محصول، خودروی مورد نظر خود را انتخاب کنند. کیا سلتوس، هیوندای النترا، هیوندای کرتا، جتا VS7، چانگان CS55 پلاس و زوتی DL5 جز این شش خودروی جدید و وارداتی قرار می گیرند. همچنین شرکت های کوشا خودرو، KTL، ماموت خودرو، سایپا و پارس خودرو مسئولیت عرضه این خودروها را دارند.

حال با پیگیری های انجام شده پرطرفدارترین خودروهای وارداتی در این دوره سامانه مشخص شده اند. با توجه به اینکه هنوز ثبت نام خودروها تمام نشده است، آمار به صورت ساعتی تغییر می کند و گاهی جایگاه رتبه بندی جا به جا می شود. اما آنچه که تا این لحظه قطعی است، کره ای ها پرطرفدارترین خودروهای وارداتی سامانه هستند و کیا و هیوندای توانسته اند بیشترین مشتریان را به سمت خود بکشانند. یعنی سلتوس، النترا و کرتا فعلاً رقبای چینی را با فاصله پشت سر گذاشته اند.

اما در میان این سه خودروی کره ای، کیا سلتوس است که حتی برای مشتریان از محصولات هیوندای هم جذابتر بوده و در جایگاه پرطرفدارترین خودروی وارداتی در دوره جدید قرار گرفته است. این محصول توسط شرکت کوشا خودرو عرضه می شود و اولین محموله آن به ایران رسیده است.

عرضه خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه

قیمت فروش محاسباتی علی الحساب اعلام شده، قیمت در مبادی ورودی بوده و هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره‌گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و سایر موارد، در هنگام صدور فاکتور نهایی به قیمت های قطعی و مصوب اضافه خواهد شد.

در اطلاعیه شماره 2 سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی آمده است: قیمت قطعی خودروهای مذکور پس از ارائه کلیه مستندات و مدارک مثبته و براساس آخرین ضوابط و مقررات تعیین و اعلام می‌شود. همچنین ملاک قیمت قطعی خودرو، رقم اعلامی و مصوب توسط شورای رقابت خواهد بود.

مبلغ پرداختی در این مرحله و پس از فراخوان اولیه صورت گرفته 50 درصد قیمت علی الحساب خواهد بود که پس از واریز مبلغ مذکور نسبت به انعقاد قرارداد با متقاضی توسط شرکت واردکننده اقدام می‌شود.

عدم واریز وجه در مهلت مقرر اعلامی و پس از فراخوان صورت گرفته، به منزله انصراف از طرح بوده و متقاضی از اولویت بندی سامانه حذف می‌شود.

حداکثر زمان تحویل خودرو برای قراردادهای منعقده 3 ماه است لذا واردکنندگان باید حداکثر تا سه ماه پس از انعقاد قرارداد نسبت به صدور دعوتنامه تکمیل وجه براساس قیمت قطعی اعلام شده توسط شورای رقابت اقدام و همزمان تحویل خودرو به متقاضی صورت پذیرد.

در صورت تاخیر در تحویل، قراردادهای مذکور مشمول جرایم تاخیر در تحویل مقرر در آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو و دستورالعمل‌های صادره در این خصوص خواهند شد. قراردادهای مذکور مطابق ضوابط مشمول سود مشارکت و انصراف نیست.

قیمت خودروهای وارداتی بالاخره اعلام شد

به‌نظر می‌رسد یکی از دلایل عدم اعلام قیمت خودروهای وارداتی نگرانی از بابت تاثیر منفی این موضوع روی قیمت سایر خودروها در بازار باشد. واقعیت این است که قرار بود واردات خودرو آرامش را به بازار برگرداند؛ اما در عمل شاهد اتفاقات دیگری هستیم. با توجه به ارزش خرید خودروهای وارداتی، قیمت تمام شده آن‌ها بالاتر از حد انتظار است که موضوع چندان خوشایندی به شمار نمی‌رود.

با اضافه شدن مبالغ عوارض، مالیات بر ارزش افزوده و تعرفه گمرکی و … باید منتظر افزایش حدود 50 درصدی قیمت‌های علی الحساب اعلام برای تبدیل شدن به قیمت نهایی باشید.

عرضه خودروهای وارداتی در مهر 1402

واردات خودروها به صورت انبوه و خرد در حال انجام است. تا پایان مرداد ماه از میان 35 شرکتی که مجوز واردات اخذ کرده‌اند، 18 شرکت موفق به ثبت سفارش قطعی شده و توانسته‌اند بخشی از ارز واردات را دریافت کنند. از میان این 18 شرکت، تاکنون تقریبا 10 شرکت خودروهای خود را وارد کرده و الباقی در حال طی کردن مسیر واردات هستند. شرکت‌ها به سبب اینکه منتظر بودند تا در وهله اول مجوزهای استاندارد، محیط‌ زیست و… را اخذ کنند، سپس ثبت نهایی درخواست‌ها را در شرکت‌های بزرگ انجام دهند، این روند طولانی شد. البته که تولید و حمل این خودروها، به‌ویژه اینکه قرار باشند از شرق آسیا وارد شوند، مستلزم یک زمان است. در مرحله اول، با توجه به اینکه همه مجوزها برای خودروهای وارد شده اخذ شده،  فاز اول تحویل خودروها را آغاز خواهیم کرد؛ در حقیقت طی هفته جاری و هفته آینده، تحویل خودروهای وارداتی شرکت‌هایی که قیمت خودروها را گرفته‌اند (تاکنون چهار شرکت واردکننده لیست قمیت خودروهای خود را اخذ کرده‌اند) انجام خواهد شد. از هفته بعد نیز برای شرکت‌های معتبری که خودروهایشان از کشور مبدا تولیدکننده بارگیری شده و اسناد حمل داشته باشند، عرضه صورت خواهد گرفت. شرکت‌ها بسته به توان خود ماهانه امکان واردات 300 هزار تا یک میلیون دستگاه را داشته و وارد می‌کنند.

اصطلاحات بازاریابی و کسب و کار

Testing A/B

تست A/B

فراینـد راه انـدازی دو نسـخه ی متفـاوت از یـک تبلیـغ: نسـخه ی A و نسـخه ی B، بـرای تعداد مســاوی از افــرادی کــه در میــان مخاطبــان هــدف خــاص قــرار دارنــد و پیگیــری تغییــرات کنترلـی اسـت. رفتـاری و نتایـج کلـی بـر اسـاس نسـخه ی مشـاهده شـده. نسـخه ی A عمومـا کـه وجـود دارد و نسـخه ی B یـک چالشگـر، کـه بـه طـور معمـول بـه همـراه تغییـری بـر روی یـک متغیـر، ماننـد یـک تبلیـغ یـا عنصـر طراحـی، اسـت.

Account- based Marketing

بازاریابی مبتنی بر کاربر

بازاریابـی مبتنـی بـر کاربـر نوعـی اسـتراتژی بازاریابـی بـا تمرکـز بالاسـت کـه در آن تیمـی از مشــتری های بالقــوه را یــک بــازار در نظــر میگیرنــد. تیم هــای بازاریابــی بــرای مــردم و مخاطبـی کـه در نظـر گرفته انـد، محتـوا تولیـد میکننـد، رویـداد برگـزار میکننـد و کمپیـن راه می اندازنــد.

Activity per rep

فعالیت به ازای هر فروشنده

فعالیـت بـه ازای هـر فروشـنده Activity per rep تعـداد کل وظایفـی اسـت کـه نماینـدهی فـروش در یـک بـازه ی زمانـی مشـخص انجـام میدهـد. ایـن فعالیتهـا شـامل تماس هـای تلفنــی، شــماره گیری و اتصــال تمــاس، ایمیــل، جلســات، ارائه هــا، دموهــا، پیشــنهادات هـر فعالیتـی کـه منجـر بـه فراینـد فـروش و ایجـاد چرخـه ی گفتگـوی زنـده اسـت، اساسـا فـروش شـود بایـد محاسـبه گـردد. معمـولا فعالیتهـا بـه صـورت روزانـه پیگیـری میشـوند، امـا هفتگـی یـا ماهانـه نیـز قابـل پیگیـری هسـتند.

Acquisition Marketing

بازاریابی اکتسابی

هــدف انــواع بازاریابی هــا جــذب مشــتری اســت، امــا اغلــب آنهــا اهــداف بزرگتــری دارنـد، ماننـد افزایـش آگاهـی دربـاره ی برنـد و افزایـش ترافیـک. بازاریابـی اکتسـابی از انـواع بازاریابـی اسـت کـه ترفندهـا و اسـتراتژی های بازاریابـی را بـه کار میبـرد، امـا تمرکـز آن بـر بهره منـدی از ایـن ترفندهـا اسـت. در نهایـت، هـدف ایـن اسـت کـه بـا بازاریابـی برونگـرا از طریــق محتــوا، شــبکه ی اجتماعــی و بازاریابــی موتــور جســتجوگر، ترافیــک بیشــتری جــذب وبسـایت شـود.
پــس از دریافــت ترافیــک وبســایت، ایــن ترافیک هــا بایــد هدایــت شــده و بــه فــروش تبدیــل شــود. هــدف بازاریابــی اکتســابی همیــن اســت. بازاریابــی اکتســابی ممکــن اســت بـا اسـتفاده از ترفندهایـی ماننـد تخفیـف محصـولات، آمـوزش بـه مشـتری، رعایـت حقـوق کپی رایــت ســایت، بهینه ســازی نــرخ تبدیــل و بهینه ســازی فــروش، وبســایت را بــه موتــور تسـریع فـروش تبدیـل کنـد. بـا کمـک بهینه سـازی فـروش و ایجـاد اسـتراتژی، فراینـد میـان بازاریابــی و فــروش ســریعتر میشــود.

AdTech

فناوری تبلیغات

فنـاوری تبلیغـات Advertising Technology بـه طـور خـاص بـه نرم افـزار و ابـزار دیجیتالی اطـاق میشـود کـه بـه آژانس هـا و برندهـا کمـک میکنـد تـا تبلیغـات دیجیتالـی را هـدف قـرار داده و آنهـا را ارائـه و تحلیـل کننـد.

Affiliate Marketing

افیلیت مارکتینگ

افیلیـت مارکتینـگ بـه معنـای بازاریابـی پورسـانتی و یـا همـکاری در فـروش، یـک مـدل تبلیغاتــی اســت کــه در آن شــرکت ها بــه اشــخاص ســومی کــه محصــوالت آنهــا را تبلیــغ و بــه فــروش میرســانند مبلغــی را بــه عنــوان پــاداش، کمیســیون و یــا پورســانت پرداخــت میکننـد. شـرکت های اسـتخدام شـده، تبلیغـات را در سـایت خـود قـرار داده یـا محصـوالت و خدمــات را در وبســایت یــا وبــلاگ خــود بــه بــازار عرضــه میکننــد.

هفته نامه اکونومیست در سرمقاله شماره 13 ماه می سال 2023 بار دیگر به مسئله چین پرداخته و یک پرسش مطرح کرده است: آیا قدرت چین به اوج خود می رسد؟

ظهور چین یکی از مشخصه های تعیین کننده جهان در چهار دهه گذشته بوده است. از زمانی که این کشور شروع به باز کردن و اصلاح اقتصاد خود در سال 1978 کرد، تولید ناخالص داخلی آن به طور متوسط سالانه 9 درصد رشد کرده است، که باعث شد 800 میلیون شهروند چینی از فقر نجات پیدا کنند. امروزه چین تقریباً یک پنجم تولید جهانی را به خود اختصاص داده است. بزرگی بازار و پایگاه تولیدی آن، اقتصاد جهانی را تغییر داده است. شی جین پینگ، که یک دهه بر چین حکومت کرده است، امیدوار است از این موقعیت برای تغییر نظم ژئوپلیتیکی نیز استفاده کند.

فقط یک نکته وجود دارد: رشد سریع چین در حال کاهش است. آقای شی وعده “جوان سازی بزرگ” کشورش در دهه های آینده را میدهد، اما اقتصاد اکنون دستخوش چیزی غیرعادیتر است: یک بلوغ بزرگ. در حالی که یک دهه پیش، پیشبینی کنندگان پیشبینی میکردند که تولید ناخالص داخلی چین در اواسط قرن بیست و یکم از تولید ناخالص داخلی آمریکا بیشتر میشود و پیشتازی را حفظ میکند، اما اکنون، تغییر بسیار کمتر از آن چیزی است که پیشبینی میشد.

چین ضعیف تر اما خطرناک تر میشود

این تغییر در مسیر اقتصادی، بحث های شدیدی را بین ناظران امور چین به وجود آورده است. آنها دوباره به قدرت چین و رقابت آن با آمریکا فکر می کنند. یک دیدگاه این است که قدرت چین نسبت به رقبای خود سقوط خواهد کرد و این اتفاق به طور متناقضی می تواند چین را خطرناک تر کند.
هال برندز و مایکل بکلی، دو محقق، سال گذشته در کتابی، نظریه ای را که (اوج چین) نامیدند، رواج دادند. نظریه پیک چین بر این مشاهدات دقیق استوار است که بادهای موافق در حال تبدیل شدن به بادهای مخالف هستند و مانع پیشرفت چین می شوند. اولین تندباد بزرگ از جمعیت شناسی می آید. جمعیت در سن کار چین حدود یک دهه است که در حال کاهش است. سال گذشته جمعیت آن به طور کلی به اوج خود رسید و هند اکنون از آن پیشی گرفته است. تالش های حزب کمونیست برای متقاعد کردن زوج های چینی برای بچه دار شدن بیشتر جواب نمیدهد. در نتیجه، سازمان ملل فکر می کند که تا اواسط قرن، جمعیت در سن کار چین می تواند بیش از یک چهارم کاهش یابد. با توده های کارگران جوانی که زمانی (کارخانه های جهان) را پر میکردند، خداحافظی کنید.
اضافه کردن به تعداد کارگران یکی از راه های رشد اقتصاد است. راه دیگر استفاده بهتر از جمعیت موجود است. اما مشکل دوم چین این است که تولید به ازای هر کارگر بعید است به همان سرعتی که پیشبینی کنندگان انتظار داشتند افزایش یابد. بیشتر منابع آن صرف مراقبت از سالمندان خواهد شد. پس از دهه ها ساخت خانه ها، جاده ها و راه آهن، هزینه های زیرساختی با بازدهی رو به کاهشی روبرو میشود. تمایالت خودکامه آقای شی، کارآفرینان محلی را نگران تر کرده است، که ممکن است ظرفیت چین را برای نوآوری در بلندمدت کاهش دهد. تنش های ژئوپلیتیکی، شرکت های خارجی را مشتاق به دوری از چین و به تنوع بخشیدن به زنجیره های تامین کرده است.
آمریکا میخواهد توانایی های چین را در برخی فناوری های (بنیادی) کاهش دهد. انتظار می رود ممنوعیت صادرات نیمه هادی ها و ماشین آلات خاص به شرکت های چینی باعث کاهش تولید ناخالص داخلی چین شود.

چین هرگز تبدیل به بزرگترین اقتصاد جهان نخواهد شد

همه این پیش بینی های بلندمدت درباره پتانسیل اقتصادی، چین را ضعیف تر میکند. دوازده سال پیش گلدمن ساکس فکر می کرد تولید ناخالص داخلی چین در سال 2026 از آمریکا پیشی خواهد گرفت و تا اواسط قرن بیش از 50 درصد بزرگتر خواهد شد. سال گذشته این پیشبینی را اصلاح کرد و گفت که چین تنها در سال 2035 از آمریکا پیشی میگیرد و با کمتر از 15 درصد از آن بزرگتر خواهد شد. دیگران بدبین ترند، شرکت تحقیقاتی کپیتال اکونومیکس استدلال میکند که اقتصاد این کشور هرگز تبدیل به بزرگترین اقتصاد جهان نخواهد شد. بلکه در سال 2035 به 90 درصد اندازه آمریکا خواهد رسید. البته این پیشبینی ها قطعی نیستند. اما به نظر میرسد محتمل ترین اتفاق این است که چین و آمریکا در یک دهه آینده به برابری اقتصادی نزدیک میشوند و برای دهه های آینده در این موقعیت محبوس خواهند ماند.
چین چگونه میتواند این مسیر را مدیریت کند؟ در خوشبینانه ترین سناریو، آقای شی تغییراتی را برای تقویت رشد بهره وری ایجاد می کند. او میتواند با دادن اختیار بیشتر به خوی حیوانی اقتصاد چین و آزادی حرکت بیشتر به مردمش، رشد را آزاد کند. میتواند موضعی کمتر آزاردهنده در خارج از کشور اتخاذ کند، تنشهای ژئوپلیتیکی را کاهش دهد و به شرکتها اطمینان دهد که تجارت در چین بیخطر است. چنین اصلاحاتی ممکن است در نهایت چین را قدرتمندتر اما کمتر تهاجمی و سلطه جو کند اما مشکل اینجاست که آقای شی، که 69 سال دارد و اکنون احتماالً حاکم مادام العمر چین است، هیچ نشانه ای از پذیرش آزادسازی اقتصادی یا سیاسی نشان نمی دهد.

بدبینان از این می ترسند که چین همراه با تزلزل مسیر اقتصادی آن، خصمانه تر رفتار کند. دلایل زیادی وجود دارد که این را محتمل بدانیم. آقای شی یک ناسیونالیسم خطرناک را تحریک می کند تا چینی های معمولی را متقاعد کند که منتقدان حکومت او، خود چین را ناچیز میشمارند. پیشبینی میشود که بودجه نظامی چین در سال جاری همانند تولید ناخالص اسمی آن بیش از 7 درصد افزایش یابد. هزینه های نظامی آن کمتر از آمریکا است، اما همچنان در حال افزایش است. نیروی دریایی این کشور تا سال 2030 می تواند 50 درصد بزرگتر از نیروی دریایی آمریکا باشد و زرادخانه هسته ای آن تا سال 2035 تقریباً چهار برابر خواهد شد. آقایان برندز و بکلی می نویسند: قدرت اقتصادی پکن ممکن است به اوج خود برسد، اما هیچ کشور دیگری قادر به به چالش کشیدن آمریکا در سطح جهانی نیست.

بررسی دقیق

با این حال محتمل ترین سناریو، حد وسط است.
سرعت رشد چین در دو دهه گذشته بی ثبات کننده بوده و باعث تحمیل تعدیل در نظم اقتصادی و ژئوپلیتیک جهانی شده است. آن مرحله از اختلال شدید اقتصادی اکنون ممکن است به پایان رسیده باشد ولی با وجود تمام مشکالتی که دارد، بعید است که اقتصاد چین کوچک و باعث ایجاد نوعی تفکر پوچ گرایانه و مخربی شود که آقایان برندز و بکلی از آن می ترسند. آقای شی غیرقابل پیش بینی است اما چشم انداز اقتصادی بلندمدت کشورش نه پیروزی است و نه فاجعه. چین در مواجهه با دهه ها همتا بودن با آمریکا، دلایل خوبی برای مقاومت در برابر حمله به تایوان دارد.
یک سوال مهم این است که آیا ابرقدرت ها می توانند از درک نادرست مقاصد یکدیگر و در نتیجه گرفتار شدن به یک درگیری جلوگیری کنند؟
اکونومیست در پایان نوشته است: هفته آینده ما رهبری جهانی آمریکا و اینکه چگونه باید به چین در عصر برابری ابرقدرتها پاسخ دهد را بررسی میکنیم.

چکیده:

فرایند توسعه امری چند بعدی شامل ابعاد مختلف می باشد. بعد اجتماعی توسعه شامل شاخص های مختلفی از جمله شاخص های آموزشی, بهداشتی و مهاجرت است که شاخص های مذکور کمتر مورد توجه بوده است. نخستین گام در حل مسایل ناشی از نابرابری, شناخت و سطح بندی مناطق می باشد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف ارزیابی سطح توسعه استان ها بر اساس شاخص های آموزشی, بهداشتی و مهاجرت گرفته که در آن 31 استان کشور بر مبنای 24 شاخص رتبه بندی شدند. روش: داده های 24 شاخص آموزشی, بهداشتی و مهاجرت از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور و نیز نتایج سالنامه های آماری کشور در سال 1397 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS, Excel و Arc GIS بهره گرفته شد. از ضریب ویلیامسون برای ارزیابی نابرابری فضایی, روش تحلیل مولفه های اصلی برای وزن دهی شاخص ها و روش تاپسیس, برای ساخت شاخص ترکیبی توسعه استان ها استفاده شد.

ارزیابی وضعیت نابرابری در استان های ایران:

بکارگیری معیارها و روش های کمی جهت سطح بندی سکونتگاه ها در سیستم فضایی مناطق از سویی منجر به شناخت میزان نابرابری نقاط سکونتگاهی و از سوی دیگر معیاری جهت تلاش در راستای کاهش و رفع نابرابری های موجود میان آنها محسوب می گردد. در واقع بررسی و شناخت وضعیت نواحی, قابلیت ها و تنگناهای آن در برنامه ریزی از اهمیت بسزایی برخوردار است. به طوری که استفاده از شاخص های اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی و بهداشتی و … می تواند معیاری مناسب برای تعیین جایگاه نواحی در جهت رفع مشکلات و نارسایی های آنها برای نیل به رفاه اقتصادی و سلامتی اجتماعی باشد.

تحلیلی مقایسه ای از توسعه صنعتی استان های مختلف کشور:

در راستای تحقق اهداف ملی و به ویژه اهداف برنامه سوم توسعه کشور, هماهنگ نمودن اهداف ملی با واقعیت های منطقه ای امری اجتناب ناپذیر می باشد. بر همین اساس, تخصیص منابع باید براساس توانمندی ها و مزیت های نسبی مناطق صورت پذیرد. از طرفی, با انتخاب بخش صنعت به عنوان محور توسعه در مستندات برنامه سوم, تدوین برنامه توسعه مناطق براساس ظرفیت های بالقوه و بالفعل در این بخش امری بی بدیل می باشد ولی از آن جا که فعالیت های اقتصادی, به طور خاص و منابع و امکانات به طور عام, از لحاظ توزیع فضایی از درجه تمرکز نامطلوبی برخوردار می باشند لذا, هر منطقه متناسب با ویژگی های خاص خود نیازمند برنامه های ویژه ای است که لازمه هرگونه اقدامی در این زمینه نیز شناسایی وضعیت گذشته و موجود مناطق مختلف براساس روش های علمی مناسب می باشد.

اندازه گیری شاخص نابرابری چندبعدی در مناطق شهری ایران:

یکی از پرسش های محوری علم اقتصاد، چگونگی توزیع درآمد در میان عوامل تولید و توزیع درآمد و ثروت بین افراد بوده است. نابرابری در درآمد و ثروت، بر نابرابری در دسترسی به قدرت و منزلت تأثیر می گذارد و اَشکال مختلف نابرابری در یک تعامل دائمی با یکدیگر به فضای فرصتها و تصمیم گیری های آحاد جامعه شکل میدهند. هر یک از اَشکال مختلف نابرابری در درآمد و ثروت، قدرت و منزلت بر نابرابری فرصت ها تأثیر می گذارد و می تواند به تداوم و استمرار نابرابری های دیگر بیانجامد. به این ترتیب، نابرابری پدیدهای پیچیده و چند بعدی است و منشأ بسیاری از ناآرامیه ای اجتماعی در جوامع بشری بوده است.نابرابری باال در توزیع درآمد، مزایای حاصل از رشد اقتصادی را تنها به گروه های ثروتمند جامعه تخصیص داده و مانع از دسترسی افراد فقیر به مزایای حاصل از رشد اقتصادی میشود و این، یکی از دلیل های بازتولید نابرابری در بسیاری از جوامع بشری است. ارزیابی نابرابری در جامعه، کمّی نمودن آن، شناسایی عوامل و ریشه های تشدیدکننده نابرابری و در پایان راهکارهای کاهش آن، کانون توجه بسیاری از اقتصاددانانی بوده است که به مسائل عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی پایدار توجه دارند.

ارزیابی وضعیت اشتغال استان های ایران در پایان برنامه پنجم توسعه:

نابرابری فضایی در اشتغال، امکان بروز فقر، بیکاری، حاشیه نشینی، مهاجرت و بی عدالتی را افزایش می دهد. شناخت نابرابری های فضایی در جهت رفع و کاهش آن، در چارچوب محدوده جغرافیایی مختلف (کشور، استان، شهرستان و بخش) یک پیش نیاز بسیار مهم برای حصول پایداری اقتصادی و پیشرفت یکپارچه کشور به شمار می آید. براین اساس پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وضعیت اشتغال استان های ایران در پایان برنامه پنجم توسعه به تفکیک اشتغال شهری و روستایی انجام شده است. این پژوهش با توجه به هدف تحقیق، درصدد پاسخ دادن به این سؤال می باشد که آیا برنامه پنجم توسعه، اهداف مورد نظر در زمینه اشتغال (کاهش نابرابری بین شهر و روستا) را محقق ساخته است یا نه؟ جهت پاسخ به سؤال از 11شاخص عمده اشتغال براساس آمارگیری نیروی کار در سال 1394 و مدل PROMETHEE V و GAIA استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در اشتغال شهری استان های یزد، تهران، کردستان، و سمنان با بالاترین Phi در وضعیت بسیار مطلوب و استان های فارس، سیستان و بلوچستان، کهکیلویه و بویراحمد، البرز، لرستان و کرمانشاه با کمترین Phi در وضعیت بسیار نامطلوب قرار دارند. همچنین در اشتغال روستایی استان های همدان، اصفهان و آذربایجان شرقی با بیشتر Phi در رتبه های برتر و استان های سیستان و بلوچستان، چهارمحال بختیاری، هرمزگان و کهکیلویه و بویراحمد با کمتر Phi در رتبه های پایین تر قرار دارند. فاصله بین استان ها در اشتغال شهری و روستایی به ترتیب 785/0 و 795/0 می باشد که نشان می دهد نابرابری در اشتغال روستایی بیشتر از شهری است.

خالصه مدیریتی

بررسـی رونـد متغیرهـای کلان اقتصـاد ایـران بیانگـر ایـن اسـت کـه کسـری بودجـه پایـدار سرمنشـاء تـورم در اقتصـاد ایـران اسـت کـه در طـول زمـان بـا تشـدید سـایر ناترازی هـا ماننـد ناتـرازی بانکـی و ناتـرازی صندوق هـای بازنشسـتگی شــرایط مهــار تــورم را بــرای دولــت فعلــی پیچیده تــر کــرده اســت. از طرفــی، تحریم هــا مانــع ورود درآمدهــای ارزی و تأمیــن نهادهــا و کالا هــای واســطه ای و ســرمایه ای مــورد نیــاز تولیــد شــده و تشــکیل ســرمایه، رشــد اقتصــادی و درآمــد ســرانه حقیقــی را کاهــش داده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه انتظــارات منفــی و القــای بی اعتمــادی مانــع تثبیــت اقتصــادی شــده و پیشبینی پذیــری اقتصــادی را مشــکل کــرده اســت و علیرغــم تـلاش دولــت در بهبــود تشــکیل ســرمایه و به خصــوص افزایــش تولیــد صنایــع بورســی، اعمــال هرگونــه سیاســت های اصلاحــی ریشــه ای اقتصــادی را بــا چالــش مواجــه کــرده اســت. در ایــن راســتا موسســه مطالعــات و پژوهش هــای بازرگانــی در گزارشــی تحـت عنـوان (چشـم انداز اقتصـاد ایـران در سـال 1402 ) اقـدام بـه احصـاء نظـرات اسـاتید و صاحب نظـران اقتصـادی داخـل و خـار ج کشـور (اعضـای انجمـن اقتصـاد ایـران و یـا باشـگاه اقتصاددانـان ایـران) و تحلیـل رونـد حرکـت آتـی متغیرهـای کلان اقتصـادی و شناسـایی چالش هـای پیـش رو اقتصـاد ایـران کـرده اسـت. ضمـن ارسـال گـزارش بـه پیوســت، اهــم یافته هــای آن بــه شــر ح زیــر تقدیــم میشــود:

1. نهادهــای بین المللــی از جملــه بانــک جهانــی و صنــدوق بین المللــی پــول نــرخ رشــد اقتصــادی ایــران در سـال 2023 را در حـدود 2 درصـد پیشبینـی کرده انـد. تلقـی صاحب نظـران اقتصـادی داخلـی نیـز از رشـد اقتصـادی بـا نفـت (سـال 1402) در حـدود 2 تـا 3 درصـد اسـت کـه بـا توجـه بـه تـلاش ایـران بـرای حفـظ و توسـعه روابـط اقتصـادی بـا کشـورهای منطقـه و انتظـار گشـایش و بهبـود درآمدهـای ارزی، دور از دسـترس نیســت. از جملــه عوامــل احتمالــی تهدیــد کننــده رشــد اقتصــادی ســال 1402 ،تــداوم تحریم هــا، کاهــش نـرخ مشـارکت سـرمایه های اجتماعـی در صـورت شـدت یافتـن رواج ناامیـدی، افزایـش عـدم اطمینـان، انتظـارات منفـی و بـه تبـع آن تشـدید خـروج سـرمایه از کشـور اسـت.
2. تلقـی صاحب نظـران اقتصـادی از نـرخ ارز سـال 1402 در صـورت عـدم بهبـود روابـط سیاسـی در بـازه 55 تـا 65 هـزار تومـان اسـت ولـی در صـورت بـروز مجـدد هـر گونـه ناآرامـی بیـم جهـش نـرخ ارز وجـود دارد. از سـوی دیگـر، تقویـت تـراز تجـاری از طریـق بهبـود روابـط سیاسـی و یـا اجرایـی شـدن پیمان هـای پولـی دو جانبـه بــرای مقابلــه بــا تحریم هــای غــرب و … میتوانــد بــه ثبــات نســبی نــرخ ارز کمــک کنــد. همچنیــن عواملــی ماننـد انتظـارت تورمـی، مانـده حسـاب سـرمایه، حسـاب تجـاری و تشـدید یـا کاهـش تحریم هـا بـر نوسـانات نـر خ ارز در سـال 1402 مؤثـر خواهـد بـود. شـایان ذکـر اسـت، صاحب نظـران اقتصـادی امیدورانـد در صـورت بهبـود روابـط سیاسـی، نـر خ ارز بـه کمتـر از 50 هـزار تومـان کاهـش یابـد.

چشم انداز اقتصاد ایران در سال 1402

3. بانـک جهانـی و صنـدوق بین المللـی پـول تـورم مصـرف کننـده را در ایـران بـرای سـال 2023 بـه ترتیـب 49 و 5.42 درصـد پیشبینـی کرده انـد. تلقـی صاحب نظـران از نـر خ تـورم مصرف کننـده و تولیدکننـده بـه ترتیـب در محــدوده (55-60 )و (50-55 )درصــد اســت. چشــم انــداز تــورم در ســال 1402 تحــت تأثیــر چالش هــای مهمـی نظیـر کسـری بودجـه، متغیرهـای پایـه پولـی و رشـد نقدینگـی، ناتـرازی نظـام بانکـی، کسـری تجاری و شـکاف تولیـد اسـت. بـا ایـن وجـود در صـورت کاهـش انتظـارات تورمـی و بهبـود روابـط بین المللـی و کاهـش تحریم هـا، انتظـار بـر ایـن اسـت کـه در کوتـاه مـدت نرخهـای تـورم ماهانـه و فصلـی کاهـش یابـد.
4. رشـد اخیـر شـاخص تولیـد و فـروش صنایـع بورسـی در کنـار آمارهـای منتشـره مبنـی بـر کاهـش موجـودی انبـار برخـی صنایـع مهـم خـودرو و قطعه سـازی، افزایـش شـاخص سـودآوری و کاهـش تعـداد شـرکت های زیـانده بورسـی میتوانـد نشـانه هایی بـرای بهبـود رشـد تولیـد و فـروش صنعتـی صنایـع بورسـی در سـال 1402 باشـد. بنابرایـن در صورتـی کـه موانـع جـدی سـمت عرضـه ماننـد محدودیـت در تامیـن مـواد اولیـه، خـوراک و انـرژی واحدهـای تولیـدی و … رخ ندهـد میتـوان بـرای سـال 1402، انتظـار تـداوم رونـد رشـد مثبـت شـاخص تولیـدات صنعتـی بورسـی را داشـت.
5. پیشبینـی صاحب نظـران اقتصـادی بـر ایـن اسـت کـه رونـد صعـودی شـاخص بـازار سـهام حداقـل تـا رسـیدن ارزش اســمی ســهام شــرکتها بــه ارزش واقعــی آنهــا ادامــه داشــته باشــد و شــاخص در محــدوده 3.2 تــا 3 میلیـون واحـد نوسـان کنـد. بـا اجرایـی شـدن قوانیـن جدیـد مالیـات بـر عایـدی سـرمایه در سـال 1402، انتظــار مــیرود نقدینگی هایــی کــه در بازارهــای دلالــی فعالیــت میکننــد، بــه ســمت ســرمایه گذاریه ای مولـد در بـازار سـرمایه سـوق یابـد. ضمـن اینکـه ارزش بـازار سـرمایه نسـبت بـه سـایر بازارهـا همچـون بـازار ارز، طلا، مسـکن و خـودرو عقـب مانـده اسـت.
6. تلقـی صاحب نظـران اقتصـادی ایـن اسـت کـه در سـال 1402 رشـد قیمـت مسـکن در حـدود 40 -50 درصـد خواهــد بــود. افزایــش قیمــت مصالــح ســاختمانی، انتظــارات تورمــی، انگیــزه پاییــن ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی بــه دلیــل نااطمینانــی و ریســک های غیــر اقتصــادی و عرضــه نا کافــی واحدهــای مســکونی و … میتوانــد موجــب تــداوم رونــد صعــودی قیمــت مســکن در ســال 1402 باشــد. اگرچــه در صــورت تحقــق برنامه هــای دولــت در راســتای اعطــای مشــوقه ای ســرمایه گذاری بــه انبوه ســازان تولیــد مســکن بــا متراژهـای کوچـک و متناسـب بـا قـدرت خریـد متقاضیـان مصرفـی و ایجـاد تعـادل میـان عرضـه و تقاضـا، میتوانــد از التهــاب بــازار مســکن بکاهــد.
7. تلقــی صاحب نظــران اقتصــادی ایــن اســت کــه میــزان واردات ســال 1402 بالــغ بــر 50-55 میلیــارد دلار و صـادرات غیرنفتـی بالـغ بـر 45-50 میلیـارد دلار خواهـد بـود. تـداوم جنـگ روسـیه و اوکرایـن و افزایـش تنـش در منطقــه قفقــاز و بیــم درگیــر شــدن ایــران در ایــن تنش هــا میتوانــد تاثیــر نامطلوبــی بــر رشــد اقتصــادی منطقـه و تقاضـای صادراتـی ایـران داشـته باشـد. از طـرف دیگـر، بهبـود روابـط سیاسـی با عربسـتان سـعودی و گســترش روابــط تجــاری بــا کشــورهای هم پیمــان بــا ایــن کشــور، چشــم انــداز مثبتــی بــرای صــادرات غیرنفتـی کشـور رقـم خواهـد زد.
8. اداره اطلاعاتـات انــرژی ایــالات متحــده بــر مبنــای افزایــش رونــد تولیــد ایــالات متحــده و تقاضــای ضعیفتــر از حــد انتظــار، پیشبینــی خــود را بــرای قیمــت نفــت برنــت در ســال 2023 از 85 بــه 79 دلار کاهــش داده اسـت. کاهـش قیمـت جهانـی نفـت از طریـق اثرگـذاری بـر بودجـه بـر تشـکیل سـرمایه تولید ناخالـص داخلـی و کل صنایـع و بخصـوص حاشـیه سـود صنایـع پالایشـی و پتروشـیمی در سـال 1402 اثرگـذار خواهـد بـود.
9. نظـر صاحب نظـران اقتصـادی در خصـوص مشـکالت کلان اقتصـادی و راه کارهـای پیشـنهادی جهـت بهبــود وضعیــت اقتصــادی بیانگــر ایــن اســت کــه مشــکالت اقتصــادی کشــور نظیــر تحریم هــا، ناتــرازی بودجـه، بانک هـا و صندوق هـای بازنشسـتگی، وضعیـت مسـکن، محیـط زیسـت و … طـی یک دهـه اخیـر شــدت ناترازی هــا بیشــتر شــده و اثــرات نااطمینانــی بــر بخــش حقیقــی اقتصــادی تغییــر نکــرده و صرفــا افزایـش یافتـه اسـت. بررسـی نظـرات صاحب نظـران بیانگـر ایـن اسـت کـه، مشـکالت کنونـی کشـور بیـش از آنکــه بــه راه کارهــای اقتصــادی نیــاز داشــته باشــد بــه تعامــلات سیاســی و گشــایش های اجتماعــی و فرهنگـی مرتبـط اسـت.
10. تحلیل و بررسی مطالعات میدانی در خصوص (مشکالت عمده تولید) حاکی از این است که:
– تامیـن مـواد اولیـه بـه ویـژه مـواد اولیـه وارداتـی و تامیـن مالـی طـرف عرضـه، انحصـارات، تبانـی و رانـت، محــدود شــدن بازارهــای صادراتــی و کاهــش قــدرت خریــد مــردم و در نتیجــه کاهــش تقاضــای مؤثــر، فضــای کســب و کار نامناســب، عــدم دسترســی بــه فناوریهــای روز و کاهــش بهــره وری اســت.
– همچنیـن راهکارهـای پیشـنهادی صاحبنظـران جهـت رونـق تولیـد عبـارت اسـت از بهبـود فضـای کسـب و کار و جلوگیـری از تصویـب و ابـاغ بخشـنامه ها و قوانیـن متعـدد، بهبـود زیرسـاخت های لجسـتیک برای تولیـد، افزایـش ریسـک فعالیت هـای غیرمولـد و واسـطه گری، حمایـت از شـرکت های دانش بنیـان جهـت کاهــش وابســتگی بــه خــارج، عــوارض بــر صــادرات نهادهــا تــا اشــباع بــازار داخلــی، اعطــای کارت هــای اعتبـاری خریـد کالا و… اسـت.

مقدمه

بررسـی چگونگـی حرکـت شـاخص های کلان اقتصـاد بـه عنـوان ابـزاری بـرای پیشبینـی و تحلیـل شـرایط اقتصـادی، بـه سیاسـت گذاران کمـک میکنـد تفسـیر واقـع بینانـه ای از رونـد کلـی اقتصـاد و متغیرهـای مؤثـر بـر آن داشـته باشـند. چنیــن شــناختی آنهــا را قــادر خواهــد ســاخت کــه بتواننــد سیاســت های کلان اقتصــادی را بــه نحــو مطلوبتــر در
راســتای تثبیــت اقتصــاد و کاهــش انحــراف رشــد اقتصــادی از مســیر رشــد بلنــد مــدت بــکار گیرنــد. در ایــن راســتا پژوهـش حاضـر ضمـن بررسـی رونـد شـاخص های کلان اقتصـادی و ترسـیم شـرایط فعلـی اقتصـاد ایـران بـه بررسـی و تحلیـل عملکـرد آتـی متغیرهـای کلان اقتصـادی مؤثـر بـر متغیرهـای کلیـدی بخـش صنعـت بـا توجـه بـه شـرایط داخلـی و خارجـی و براسـاس روش میدانـی )پرسشـنامه( پرداختـه اسـت. بـه طـور کلـی در ایـن گـزارش ابتـدا بـه بررسـی رونـد شـاخص های کلان اقتصـادی و ترسـیم شـرایط فعلـی اقتصـاد ایـران تشـریح شـده، سـپس تلقـی سـازمان های بین المللـی در خصـوص اقتصـاد ایـران و جهـان ارائـه شـده اسـت و در نهایــت پــس از گــردآوری و بررســی اطالعــات متغیرهــای کالن اقتصــادی، تغییــرات آتــی شــاخص های کلان اقتصــادی بــا اســتفاده از روش هــای میدانــی و براســاس نظــر بیــش از 40 نفــر از صاحب نظــران اقتصــادی داخــل و خـار ج کشـور کـه عضـو انجمـن اقتصـاد ایـران و یـا باشـگاه اقتصاد دانـان ایـران هسـتند پیشبینـی و تحلیـل شـده اسـت. بدیهـی اسـت دیدگاه هـای ارائـه شـده تلقـی صاحب نظـران از شـرایط اقتصـاد ایـران بـوده کـه ممکـن اسـت بـاتوجـه بـه تحوالتـی نظیـر تحریم هـای بین المللـی، نـا آرامی هـای منطقـه، بحـران اقتصـادی و … بـا یکدیگـر تفـاوت داشـته باشـد لـذا متوسـط پاسـخ همـه صاحب نظـران و متخصصـان مسـائل اقتصـادی در هـر کـدام از متغیرهـا در نظـر گرفتـه شـده اسـت.

1- بررسی روند شاخص های کلان اقتصادی و ترسیم شرایط فعلی اقتصاد ایران

شــاخص های کلان اقتصــادی شــامل متغیرهایــی هســتند کــه جهــت پیشبینــی کوتــاه مــدت و میــان مــدت فعالیت هــای اقتصــادی بــه کار بــرده میشــوند. هــر کــدام از ایــن متغیرهــا بــه تنهایــی بــرای پیشبینــی وضعیــت اقتصـاد کافـی نیسـت ضمـن اینکـه ممکـن اسـت دارای نوسـانات فصلـی یـا غیـر عـادی باشـند. بـه ایـن منظـور در ایـن بخـش بـه بررسـی رونـد نوسـانات مجموعـهای از متغیرهـا کـه در پیشبینـی وضعیـت آتـی اقتصـاد ایـران مفیـد اســت، پرداختــه میشــود.

1-1 .رشد اقتصاد ایران:

پــس از افــت شــدید نرخ هــای رشــد اقتصــادی از ســال 1397 ،براســاس آخریــن اطلاعــات مرکــز آمــار ایــران، رشــد اقتصــادی بانفــت و بــدون نفــت ایــران در نــه ماهــه ابتدایــی ســال 1401 بــه ترتیــب معــادل 3.3 و 9.2 درصـد اسـت.
مثبـت بـودن رشـد اقتصـادی نـه ماهـه سـال 1401 در امتـداد رشـد اقتصـادی 4.4 درصـدی سـال قبـل، نشـان از تـداوم رشـد اقتصـادی بـا وجـود تحریمهـا اسـت هـر چنـد رونـد آن کاهشـی اسـت.
شـکاف موجـود بیـن رشـد اقتصـادی تحقـق یافتـه بـا ارقـام هـدف در برنامه هـای توسـعه علاوه بـر کاهـش درآمدهــای نفتــی بــه عواملــی چــون تحریم هــا، بیثباتــی اقتصــادی، وضعیــت نامطلــوب انباشــت ســرمایه، سـطح پاییـن بهـره وری و محدودیـت دسترسـی بـه تکنولـوژی جدیـد مربـوط اسـت.

1-2 .رشد اقتصادی به تفکیک گروه های اصلی:

رشـد اقتصـادی گـروه صنایـع و معـادن شـامل: اسـتخراج نفـت خـام و گاز طبیعـی، سـایر معـادن، صنعـت، انـرژی و سـاختمان در نـه ماهـه ابتدایـی سـال 1401 معـادل 3.5 درصـد گـزارش شـده کـه بالاتریـن تریـن نـر خ رشـد در میـان سـایر گروه هـای اصلـی اقتصـادی اسـت. در مقابــل، نــر خ رشــد بخــش کشــاورزی در امتــداد رونــد نزولــی ســال 1400 در نــه ماهــه ابتدایــی ســال 1401 منفـی 3.4 درصـد بـوده اسـت. کنتـرل غیـر اصولـی بـازار محصـوالت کشـاورزی در کنـار خسکسـالی های اخیـر ایـن بخـش را دچـار مشـکاالت متعـددی کـرده اسـت.
رشـد بخـش خدمـات نیـز بـا کاهـش شـیوع ویـروس کرونـا و خلـق شـیوه های نویـن فعالیت هـای اقتصـادی در جهـان و بـه تبـع آن در ایـران، در سـال 1401 ادامـه داشـته اسـت. ایـن بخـش در نـه ماهـه ابتدایـی سـال 1401 توانسـت بـه رشـد مثبـت 6.2 درصـدی برسـد.
بررسـی دوره پنـج سـاله 1401-1397 نشـان از تـداوم بهبـود نسـبی نر خهـای رشـد گـروه صنایـع و معـادن و خدمـات از سـال 1399 بـه بعـد اسـت.

2 .شاخص تولید و فروش فعالیتهای صنعتی و معدنی بورسی

2-1 .شاخص تولید فعالیتهای صنعتی و معدنی:

رشــد دوازده ماهــه شــاخص تولیــد شــرکت های صنعتــی بورســی در ســال 1401 نســبت بــه ســال قبــل، 1.8 درصـد افزایـش داشـته اسـت. بعـلاوه، شـاخص تولیـد شـرکت های معدنـی بورسـی در دوره مـورد بررسـی 5.5 درصـد کاهـش داشـته اسـت.
از بیـن 15 رشـته فعالیـت صنعتـی بورسـی 10 رشـته فعالیـت نسـبت بـه دوره مـورد بررسـی افزایـش در تولیـد و رشـته فعالیـت کاهـش در تولیـد داشـته اند به طوریکـه رشـته فعالیت هـای سـایر کانـی غیرفلـزی، خـودرو و قطعــات و تجهیــزات برقــی بیشــترین ســهم را در افزایــش شــاخص تولیــد و رشــته فعالیت هــای کک و پالایـش و فلـزات پایـه بیشـترین سـهم را در کاهـش شـاخص تولیـد داشـته اند.

2-2 .شاخص فروش فعالیتهای صنعتی و معدنی:

رشــد دوازده ماهــه شــاخص فــروش شــرکت های صنعتــی بورســی نســبت بــه دوره مشــابه ســال قبــل 4.11 درصــد افزایــش داشــته اســت. ایــن امــر بــرای شــرکت های معدنــی 8.6 درصــد رشــد را نشــان میدهــد.
از بیـن 15 رشـته فعالیـت صنعتـی بورسـی، 9 رشـته فعالیـت افزایـش در شـاخص فـروش و 6 رشـته فعالیـت نسـبت به دوره مـورد بررسـی کاهـش در شـاخص فـروش داشـته اند. رشـته فعالیت هـای سـایر کانـی غیرفلـزی، تجهیـزات برقــی و کاشــی و ســرامیک بیشــترین ســهم را در افزایــش شــاخص فــروش نســبت بــه مــاه مشــابه ســال قبــل و رشـته فعالیت هـای کک و پالایـش و فلـزات پایـه بیشـترین سـهم را در کاهـش شـاخص فـروش داشـته اند.

یکی دیگر از موضوعات مهم پیش روی دانشگاه‌ها، عدم انگیزه پژوهشگران برای افشای اختراعات خود و مشارکت در توسعه بیشتر آنها از طریق توافق در واگذاری امتیاز است. زیرا همواره این نگرانی وجود دارد که بخش‌هایی از طرح‌های پژوهشی و دستاوردهای آنها بدون رعایت حقوق مالکیت معنوی به یغما رود. عدم اطمینان از حفاظت کامل حقوق مالکیت فکری در بخش صنعت نیز مانعی مهم برای انگیزش فعالان آن در بهره‌گیری از نوآوری‌های حاصل از پژوهش‌های دانشگاهی است. تفاوت‌های صنعت و دانشگاه و فعالان آنها نیز مورد توجه برخی پژوهشگران قرار گرفته است. در میان تفاوت‌های بین صنعت و دانشگاه می‌توان به تفاوت‌های موجود در اهداف دو طرف، طولانی بودن زمان پژوهش‌های دانشگاهی، تفاوت در نکات مورد تأکید و در نتیجه سؤالات پژوهشی متفاوت اشاره کرد. یافته‌های پژوهشی در موارد گوناگون بر نیاز به مدیریت تفاوت‌های اجتناب‌ناپذیر فرهنگی بین دانشگاهیان و فعالان صنعت تأکید دارند. براساس برخی از پژوهش‌ها می‌توان موضوعات فرهنگی اصلی بارز شده را در قالب تفاوت در اولویت‌ها و مقیاس‌های زمانی دانشگاه و صنعت مدنظر قرار داد. ضمن اینکه تفاوت انگیزه‌های افراد در دانشگاه و بخش کسب و کار یکی دیگر از عوامل مهم و درخور توجه است. برای مثال تحقیقات حاکی از آنند که پژوهشگران دانشگاهی پول را به مثابه ابزاری برای پیشرفت علمی در نظر نمی‌گیرند، در حالیکه صاحبان کسب و کار به پول به منزله هدف نگریسته و علم را فقط ابزاری برای رسیدن به آن هدف می‌دانند. انگیزه اولیه دانشمندان دانشگاهی شناخته شدن در مجامع علمی از طریق انتشار نتایج پژوهش‌های آنها در مجلات علمی، ارائه در کنفرانس‌های معتبر و کسب امتیازات پژوهشی است. البته ممکن است توسط منافع مالی نیز برانگیخته شوند. در حالی که انگیزه فعالیت‌ها و تلاش‌های شرکت‌ها و کارآفرینان نسبتاً واضح است. آنها به دنبال تجاری‌سازی فناوری‌های مبتنی بر دانش برای دستیابی به منافع مالی بیشترند. در این راستا پلوا (۲۰۰۰) در مقاله‌های به دنبال یافتن پاسخ این دو سؤال است که چه منافعی دانشگاه‌ها و سازمان‌ها را برای درگیر شدن در روابط صنعت و دانشگاه برانگیخته می‌شوند؟ براساس نتایج این تحقیق مشاهده شد که هر یک از طرفین صنعت و دانشگاه به دنبال انواع متفاوتی از منافع هستند؛ به عبارت دیگر، از دیدگاه دانشگاهیان صنایع فقط به دنبال سود، بهره‌وری تولید، توسعه محصول و نظاریر آنند. در حالی‌که فرهنگ حاکم بر دانشگاه بسیار متفاوت است در واقع دانشگاهیان همیشه با پول برانگیخته نمی‌شوند بلکه گاهی صرفاً به لحاظ شوق و علاقه شدید به کار برانگیخته می‌شوند. فقدان درک کافی دو طرف از فرهنگ یکدیگر وجود اهداف متعارض بین آنها ممکن است مانع از توسعه روابط مناسب و اثربخش شود، به ویژه اینکه بین تمایل دانشگاهیان به انتشار یافته‌های جدید علمی و تمایل صنعت به استفاده تجاری از دانش جدید تعارض شدیدی وجود دارد. این روابط نشانگر تفاوت‌های فرهنگی در این دو دنیاست در سیستم ارزشی دانشگاه، به نظر می‌رسد که تغییر سه خصیصه بسیار دشوار می‌باشد. انگیزه “انتشار یا نابودی”، رابطه مبهم پژوهشگران با پول و ماهیت “غیرجذاب” پژوهش‌های دانشگاهی.

فرایند تجاری سازی و بازاریابی در فناوری ها

فناوری را می توان مجموعه ای از آگاهی ها، دانش ها، فنون، مهارت ها، تجربیات و ساماندهی‌هایی دانست که برای تولید، تجاری سازی و بهره مندی از کالاها و خدماتی که نیازهای اقتصادی را تامین می کنند، مورد استفاده قرار داد. تکنولوژی های نوین همچون بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی و هوش مصنوعی از جمله فناوری های نوینی بشمار می آیند که نقشی محوری در بسیاری از برنامه های تولید و توسعه را در سرتاسر جهان و در عرصه های مختلف علم و صنعت به عهده گرفته اند. باوجود اینکه تحقیقات در زمینه های مختلف تکنولوژی های نوین و تولیدات علمی مرتبط با آن ها در سطح وسیعی در کشور ما در حال انجام است با این حال این فناوری ها تاکنون نتوانسته اند جایگاه مناسب خود را در تولید ثروت و توسعه اقتصادی کشور پیدا کنند. عدم توجه کافی به فرایند تجاری سازی و بازاریابی در زمینه فناوری ها را می توان مهمترین عامل در کمبود نقش این فناوری ها در توسعه اقتصادی کشور معرفی کرد. در این نوشته سعی شده بطور مختصر مفاهیم و مراحل تجاری سازی و بازار یابی فناوری ها بیان شود.

مفهوم تجاری سازی و بازاریابی فناوری

تجاری سازی و بازاریابی نتایج تحقیقات، فرآیندی است که دانش تولید شده در دانشگاه ها و سازمان های تحقیقاتی را به محصولات قابل عرضه در بازار یا فرآیندهای صنعتی تبدیل می کند. چنین فرآیندی مستلزم همکاری و تعامل جدی مراکز آموزش عالی و سازمان های تحقیقاتی، شرکت های صنعتی، سازمان های مالی و سرمایه گذاری، کارآفرینان و پژوهشگران می باشد. بطور کلی مراکز تولیدی و تجاری تنها درصورتی حاضرند بودجه های هنگفتی برای تحقیق صرف کنند و یا این بودجه ها را در اختیار دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی قرار دهند که یافته های پژوهشی قابلیت تجاری شدن را داشته باشند و یا به زبان ساده تر فناوری ایجاد شده قابلیت استفاده در صنعت را با کارایی و کیفیت بیشتر داشته باشند. تجاری سازی موفق فناوری نیاز به تقاضای کافی، برتری بالقوه فناوری برای پاسخگویی به آن تقاضا و یک سرمایه گذار کار آفرین (فرد یا شرکت) با منابع و توانمندی های مدیریتی و بازاریابی مناسب برای تحویل محصول نهایی به بازار می باشد.

چالش های تجاری سازی

یافته ها و نتایج تحقیقاتی تا هنگامی که در عرصه عمل استقرار نیابند و عواید آنها نصیب جامعه نشود نه تنها منشاء ثروت آفرینی نیستند بلکه باعث به هدر رفتن منابع مختلف و همچنین ایجاد مشکلات برای جامعه خواهد شد. این موضوع و برخی از عوامل دیگر منجر به آن شده که موضوع تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی به شدت از سوی محافل علمی و تحقیقاتی مورد توجه قرار گیرد به گونه ای که امروزه تجاری سازی به یکی از ارکان مهم در فرایند نوآوری تبدیل گردیده است. از اینرو تجاری سازی در دستور کار بسیاری از سازمان ها و مراکز تحقیقاتی قرار دارد اما علی رغم پذیرش این موضوع و توجه خاص به آن، شواهد متعدد از سراسر دنیا حاکی از آن است که هر چند تعداد کثیری از تحقیقات توسعه فناوری از نظر تکنیکی موفق بوده اند اما تنها درصد اندکی از آنها در زمینه تجاری سازی به موفقیت دست یافته اند که این امر نشان دهنده پیچیدگی فرایند تجاری سازی می باشد. در سال های اخیر با توجه به رکود جهانی حاکم بر بازار کالا و خدمات، موسسات تحقیقاتی در سراسر جهان با چالش های متعدد راهبردی از قبیل: تنگناهای تامین مالی، رقابت شدید تر در عرصه جهانی، و تقاضاهای روزافزون مشتریان و حامیان مالی روبرو هستند. برای موفقیت در برخورد با این چالش ها، این موسسات باید با بازنگری در نقش و راهبرد خود، تمرکز عمیق بر فعالیت های پژوهشی و ایجاد تغییرات واقعی در سازماندهی، فرایند عملیاتی و نظام های تشویقی و تجاری سازی فناوری را فراهم کنند. شرکت های دانش بنیان با تغییرات و تحولات نوظهوری در محیط های اقتصادی، اجتماعی، فناوری، فرهنگی و سیاسی مواجه هستند. از آنجا که امروزه شرکت های دانش بنیان به عنوان کارخانه تبدیل دانش به کالا / خدمات فعالیت دارند، ضروری است تا ضمن آشنایی با ساختار سازمانی، منابع مادی و انسانی و نیازمندی های این شرکت ها، چالش های فراروی این شرکت ها شناسایی شود و با رفع یا کاهش اثر چالش های شناسایی شده، به ترسیم نقشه جامع و راهبردی و ترسیم مسیر توسعه آنان در قالب اصول عملکردی اقدام شود.

در پژوهش صورت گرفته در سال 2004 بر روی تجاری سازی تکنولوژی های کشاورزی مشخص گردید ایجاد ارزش ( ساسی ترین چالش در معرفی هر تکنولوژی جدید ایجاد ارزش برای مشتری است.) بدست آوردن مشتری / پذیرش مشتری (درک مشتریان همیشه بعنوان یکی از ابعاد کلیدی موفقیت در تجاری سازی محصولات کشاورزی بوده است اما بدست آوردن مشتری / پذیرش مشتری تمرکز گسترده ای دارد). دسترسی به بازار سرمایه (بطور کلی نوآوری تکنولوژیکی مستلزم هزینه سرمایه، و سرمایه گذاری بالاست و در نتیجه دسترسی به بازارهای سرمایه / مالی برای موفقیت کشف و تجاری سازی تکنولوژی جدید ضروری است). گرفتن ارزش / اشتراک گذاری چهارمین چالش، تجاری ساری تکنولوژی کشاورزی گرفتن ارزش است. تکنولوژی جدید برای کاربر ارزش ایجاد می کند. اگر ارائه کننده تکنولوژی مکانیسمی برای گرفتن برخی از آن ارزشها نداشته باشد تجاری سازی تکنولوژی غیر محتمل خواهد بود. محافظت از مالکیت فکری (یکی از رویکردهای متداول به گرفتن ارزش تکنولوژی جدید، محافظت از تکنولوژی در برابر آنالوگها و تامین کنندگان رقیب از طریق مالکیت فکری است)، استراتژی نوآوری (آخرین چالش تجاری سازی تکنولوژی، فرایند تصمیم گیری برای هزینه هایی تحقیق و توسعه و بودجه بندی تجاری سازی است). مور چالش هایی را که شرکتها در تجاری سازی تکنولوژی های جدید با آن روبرو هستند مشخص کرد. تمرکز بر روی انتخاب بخش اولیه بازار برای هدف و چگونگی تغییر رویکرد بازاریابی اولیه که منجر به موفقیت گردد با پذیرندگان اولیه محصول بطوریکه مشتریان اصلی نیز تکنولوژی را بپذیرند (اسلاتر و مور ،2006)

دو مشکل اساسی تجاری سازی که جوامع اکادمیک و تجاری با آن روبرو هستند:

1) توانایی جامعه آکادامیک برای تغییر فرهنگ دانشمندان به تجاری سازی تکنولوژی.

2) توانایی جامعه تجاری برای برقراری ارتباط موفق با دانشمندان(اسکانلن و لیبرمن ،2007).

نتایج مصاحبه از نوآوران در خصوص تجاری سازی نشان داد دو مانع بطور غیرمستقیم بعنوان مهمترین عوامل شکست و موانع تجاری سازی وجود دارد، فقدان امکانات مالی / پشتیبانی و پرسنل متخصص، بویژه پرسنل مورد استفاده برای فروش و ترفیع محصولات نوآوری (دانش فنی خوب مورد نیاز است). پژوهش صورت گرفته در آمریکا در خصوص چالش های تجاری سازی نانو کربن نشان داد چالش هایی که این صنعت با آنها مواجه است بدواً مشکلات فنی مانند انحلال، پراکندگی، تصفیه و مرتب سازی وجود دارد که مانع استفاده کامل کامپوزیت ها از خواص نانو لوله های کربن می شود حل این موضوعات به تحقیق و توسعه بیشتری نیاز دارد. با این وجود موانع تجاری سازی دیگری وجود دارد که دولت فدرال و ایالتی می تواند برای کاستن این چالش ها کمک کند: هزینه های بالای مربوط به تجهیزات، کمبود دانش در مورد سلامت محیط، ایمنی، فقدان ارزیابی ریسک یا ارزیابی چرخه عمر، فقدان استانداردها، نیاز به کارگران بخوبی آموزش دیده، موضوع ثبت اختراع در اداره ثبت اختراع و تجارت آمریکا. فقدان زمان لازم، نبود علاقه کافی به تجاری سازی، مشکلات مالی، تضادهای تحقیق محیطی، ریسک اقتصادی، تجاری سازی منجر به تعارض علایق، مشکلات مربوط به مسائل اجرایی، فقدان دانش تجاری سازی، ناسازگاری با اخلاقیات علمی و مشکلات مرتبط با حقوق مالکیت از جمله چالش هایی هستند که مانع بهره برداری تجاری از تحقیقات می گردند. در ایران نیز پژوهش هایی در همین راستا صورت گرفته است. نصیری در سال 2014 سیاست، مقررات و مدیریت را بعنوان مهمترین مسائل تاثیرگذار برای موفقیت تجاری سازی در نظر گرفت. شرکت ها با چالش های تجاری سازی عمده ای مواجه هستند: 1) انتخاب استراتژی ساده در شرایط عدم اطمینان، 2) درک منافع نوآوری از دیدگاه مشتریان، 3) ایجاد اعتبار، 4) جلب پشتیبانی سهامداران و محیط زیست، 5) غلبه بر موانع پذیرش، 6) فروش. همچنین در پژوهش صورت گرفته بمنظور شناسایی چالش های تجاری سازی تکنولوژی توزیع کلید کوانتومی در سال 2015، چالش های زیر شناسایی گردید: 1) اندازه بازار 2) توسعه زنجیره ی تامین 3) اعتبار تکنولوژی 4) در دسترس / صلاحیت دسترسی به زیرساخت های تکنولوژی جدید 5) قابلیت ارائه خدمات پس از فروش (بالاخص بروزرسانی و نگهداری محصول). خلیل زاده نیز با بررسی چالش ها و موانع تجاری سازی، هفت عامل را بعنوان چالش اصلی تجاری سازی تکنولوژی شناسایی نمود شامل ضعف در فرآیند تجاری سازی، چالش های محیط تجاری، ضعف ساختار سازمانی، ناکارآمدی مدیریت پروژه، همکاری غیر موثر بخش های غیر دولتی، شکست همکاری با سهامداران، تعارض رفتارهای سیاسی. بر طبق نظر رنگاناتان، یاسین، پرومال، طاهیر و چلواریان یکی از مشکلات اصلی تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه، عدم مهارت کارآفرینی است. این موضوع نیز توسط ژائو در سال 2004 تائید شد. او بیان کرد سازمان ها برای تجاری سازی موفق محصولات نوآوری، نیاز به ترکیب مهارت های علمی، مهندسی، کارآفرینی و مدیریتی دارند. پژوهشی در خصوص موانع تجاری سازی تکنولوژی انرژی های تجدید پذیر در فرانسه انجام شد با وجود این حقیقت که عوامل گوناگون هستند آنها را بر حسب سرفصل های زیر طبقه بندی کرده است: ویژگی شرکت، محور بازار، سیاست. و برخی از چالش هایی که امروزه شرکت های آمریکایی با آن روبرو هستند مالی، فنی، رقابتی و سازمانی است.

پیش بینی بازار خودرو اصطلاحی است که برای بررسی بازار از ابتدای سال تاکنون و عوامل موثر بر قیمت برگزیده‌ایم. با بررسی عوامل تاثیرگذار شما می‌توانید انتظار داشته باشید که در صورت رویت هریک از آن‌ها در آینده، روند صعودی یا نزولی بازار چگونه خواهد بود.

سرمایه گذاران از بازار خودرو فرار کردند!
برای فهمیدن دلیل این اتفاق نیاز است که قیمت چند خودرو در پایان سال گذشته با قیمت فعلی آنها مقایسه شود.

مقایسه قیمت خودرو – خرداد 1402 و اسفند 1401  

کلیه اطلاعات بالا در مورد قیمت ماشین از صفحه قیمت خودرو در سایت باما استخراج شده است و شما با مراجعه به این صفحه می‌توانید روند تغییر قیمت روز تمام خودرو ها در هر بازه زمانی را مقایسه کنید.

همانطور که درجدول بالا مشهود است، تمامی قیمت‌ها نزدیک به 20 درصد کاهش یافته‌اند، اما همگی کاهشی کمتر از قیمت دلار تجربه کرده‌اند. به بیانی دیگر، سرمایه افرادی که به عنوان حفظ سرمایه در زمستان سال 1401 اقدام به خرید خودرو کرده‌اند، تمام و کمال حفظ شده است. اما دلیل آگهی‌های فروش بی‌پایان در این روزهای سال را باید جای دیگری جستجو کرد.

متخصصان هنوز بازار خود را دارند
عموم بنگاه‌های خرید و فروش در این روزها کاهش قیمت را به فال نیک گرفته‌اند و در حال خرید خودروهای زیر قیمت هستند. افرادی که برای فروش خودروی خود عجله دارند حاضرند تا 5 درصد پایین‌تر از قیمت اقدام به فروش خودروی خود کنند. امیدواریم خرید تمامی خودروهای کف بازار منجر به ایجاد انحصار نشود، که در این صورت قیمت خودرو افزایشی بی‌پایان را تجربه خواهد کرد.

بازار خودرو و مالیات بر عایدی سرمایه

اگر شما خودرویی صفر کیلومتر را مدتی در پارکینگ خود نگهداری کنید و پس از افزایش قیمت بفروشید مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه خواهید شد. این مساله برای سرمایه‌گذاران تازه‌وارد کمی ترسناک به نظر می‌رسد. فعالان بازار به خوبی می‌دانند که حاشیه سود معقولی از خرید و فروش خودرو کسب خواهند کرد، اما با حضور تمام وقت در بازار و خرید و فروش به تعداد قابل توجه این سود دستشان را خواهد گرفت. سرمایه‌گذار شخصی معمولا نمی‌تواند به صورت تمام وقت مشغول خرید و فروش باشد، پس بازار بار دیگر دست حرفه‌ای‌ها باقی خواهد ماند.

احتمال ریزش چشمگیر قیمت خودرو با واردات دست دوم

با اینکه قانون واردات خودروی صفر در کشور وجود دارد و این مساله بار دیگر در سال 1401 کلید خورد، هنوز ساز و کار کارآمد برای عرضه و در عین حال گزینه‌هایی مناسب بازار به میان نیامده است. شهریور 1401 رسما واردکنندگان خودرو معرفی شدند و گزینه‌های قابل سفارش را رسانه‌ای کردند، اما الان با گذشت 9 ماه هیچ خودروی وارداتی پلاک شده به مشتریان تحویل نشده است.

واردات خودرو دست دوم بسیار امر مبارکی است که علاوه بر تامین نیاز بازار و افزایش کیفیت ناوگان، خودروسازان را بار دیگر به رقابتی غیر انحصاری وا میدارد. اما هر روز تعلل در اجرای این امر سمی مهلک برای قیمت خودرو خواهد بود.

بهبود شرایط عرضه = ثبات قیمت خودرو

در حال حاضر که هیچ گونه عرضه خودرو به جز سامانه یکپارچه خودرو نیست، بازار همچون بمب ساعتی پیش می‌رود. اگر همین وضعیت راکد بازار، بدون تزریق خودروی صفر کیلومتر، به افزایش تقاضای نیمه تابستان برخورد کند احتمال انفجار قیمت‌ها را باید داد.

عرضه دوباره در بورس کالا، تعریف شرایط فروش مستقیم و لیزینگ کارخانه‌ای خودروها از آسان‌ترین شرایط تنظیم عرضه و تقاضا است که می‌توان بدون اقدام جدیدی به آن‌ها پرداخت و اولین قدم این مسیر پایان قیمت‌گذاری دستوری است.

مالیات بر درآمد اجاره ملک:

در پاسخ به این پرسش که مالیات بر درآمد اجاره ملک در سال ۱۴۰۲​چیست؟ باید گفت، مالیات در یک تقسیم بندی کلی، به مالیات های مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شود. از زیر مجموعه های مالیات مستقیم، مالیات بر درآمد بوده که خود، به پنج گروه تقسیم می گردد و عبارتند از : مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد اتفاقی و مالیات بر درآمد املاک و مستغلات.

مالیات بر درآمد املاک نیز خود به انواع مختلف، تقسیم شده که عبارتند از: مالیات بر نقل و انتقال ملک که در هنگام انتقال مالکیت ملک دریافت می شود؛ مالیات بر درآمد اجاره که موضوع بحث این مقاله می باشد؛ و مالیات بر مستغلات خالی، که با شرایطی، از خانه ها و املاک خالی و بدون متصرف، دریافت می گردد.

مالیات بر درآمد اجاره ملک در سال 1402، به عنوان یکی از انواع مالیات بر درآمد املاک، مالیاتی است که از فرد اجاره دهنده، اخذ می شود. به این ترتیب، بر درآمدی که اجاره دهنده، از راه اجاره دادن ملک، کسب کرده، با شرایط مقرر در قانون، مالیات تعلق می گیرد که به این مالیات، مالیات بر درآمد اجاره ملک یا به اختصار مالیات اجاره گفته می شود.

ملکی که به واسطه کسب درآمد از اجاره آن، مشمول مالیات اجاره می گردد، می تواند ملک مسکونی، اداری و یا تجاری باشد. بنابراین، هرچند میزان اجاره بها، مبلغ نهایی میزان مالیات بر در آمد اجاره مستغلات 1402 را تعیین می کند، اما کاربری ملک، در شمول آن، نسبت به قوانین مربوط به مالیات بر درآمد اجاره ملک، بی تاثیر است.

مطابق ماده 53 قانون مالیات های مستقیم : « درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد، عبارتست از کل مال ‌الاجاره، اعم از نقدی و غیرنقدی، پس از کسر بیست و پنج ‌درصد، بابت هزینه ‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک، نسبت به مورد اجاره. » بنابراین، همانطور که ملاحظه می شود، مالیات بر درآمد اجاره ملک در سال ۱۴۰۲، به 75 درصد اجاره بهای تعیین شده تعلق می گیرد.

طرح کنترل و سازماندهی اجاره بها چیست؟

فعالان بازار مسکن می‌گویند طرح‌های دولتی، به‌خصوص آن‌هایی که به‌ضرب زور و اجبار اجرا می‌شوند، با وجود نیت خیر پیشنهاددهندگانشان اثر معکوس بر بازار می‌گذارند. نمونه‌اش حکم و دستوری که پس از شیوع کرونا صادر شد و مثلا برای رشد اجاره‌ها سقف و محدوده تعیین کرد، اما هیچ‌کس حاضر نشد آن را اجرا کند. برای همین پیشنهاددهندگان طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها می‌گویند برای ضمانت اجرایی، عوض دعوا و تهدید و تنبیه، اول دنبال پیشنهاد و مشوق رفته‌اند تا و صاحبخانه‌ها خودشان پا پیش بگذارند.

حذف مشاوران املاک از پروسه اجاره املاک مهمترین بخش این پیشنهاد به‌حساب می‌آید. یک تصمیم تقریبا جنجالی که ممکن است در نهایت اصطکاک زیادی ایجاد کند. ماده پنج طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها، وزارت راه‌و‌شهرسازی را موظف می‌کند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک، وزارت صنعت و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، آیین‌نامه فعالیت و نظارت بر «سکو‌های معاملات املاک» را ظرف مدت سه‌ماه تهیه کند. هدف این است که در نهایت ثبت قرارداد از طریق سکو‌ها و توسط خود مالک و مستاجر، به‌صورت غیرحضوری و بی‌نیاز از مراجعه به بنگاه‌های معاملات مسکن امکان‌پذیر باشد. منظور از سکو‌های احتمالا سایت‌ها و اپلیکیشن‌های آنلاین فعال در حوزه خریدوفروش مسکن یا رهن و اجاره است. طبق پیشنهاد مطرح شده، سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها باید امکان ثبت قرارداد‌هایی را فراهم کنند که به‌شکل یکپارچه طراحی شده و مورد تایید سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است.

پیشنهاددهندگان طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها، ظاهرا درنظر دارند قدرت و اختیارات اپلیکیشن‌ها را افزایش دهند به‌شکلی که حتی بتوانند اختلافات احتمالی را هم حل و فصل کنند. براساس طرح پیشنهادی، بسیاری از اختلافات میان مستاجر و موجر در پلتفرم‌های آنلاین و طبق قرارداد از پیش نوشته شده، قابل پیشگیری و حل است، اما اگر قرار باشد سامانه جدیدی راه‌اندازی شود که به‌صورت آنلاین جای مشاوران املاک را بگیرد چی؟ به‌هرحال این یکی هم محتمل به‌نظر می‌رسد.

در بخشی از طرح پیشنهادی آمده سامانه ثبت الکترونیک با سکو‌های آنلاین مرتبط باشد تا همین برخط بودن باعث شود خیلی از کار‌ها حالت خودکار به‌خود بگیرند. پس مثلا اگر در قرارداد‌های اجاره، مالک و مستاجر دوتایی برای خود حق فسخ درنظر گرفته باشند و سررسید قرارداد فرا برسد، پس از واریز مبلغ ودیعه به حساب امانی به‌حساب مستاجر، مالک در سامانه ثبت الکترونی

نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تصویب کردند:

1- زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ‌ویلاهای مجاز و خانه‌های لوکس که ارزش آن‌ها بیش از دویست میلیارد ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند.

2- این مالیات برعهده شخصی است که در ابتدای هر سال مالک املاک فوق بوده و افرادی که فقط مالک یک باب منزل مسکونی هستند و در ده سال اخیر تغییر مالکیت نداده اند از شمول این حکم مستثنی هستند.

3- خانه‌های لوکس و باغ‌ویلاهای در حال ساخت مشمول این مالیات نیست.

مالیات بر خانه خالی در سال 1402

1. چنانچه یک واحد مسکونی بیش از ۴ ماه یا ۱۲۰ روز متوالی یا غیرمتوالی خالی از سکنه باشد و این ملک، خانه اصلی صاحب‌خانه در نظر گرفته نشود، شامل اخد مالیات می‌شود.
2. در صورتی‌که بیش از یک سال از صدور گواهی پایان کار ملک گذشته باشد.
3. شهری که ملک در آن واقع شده، جمعیتی بالای ۱۰۰ هزار نفر داشته باشد. براین اساس شهرهای کوچک و روستاها مشمول مالیات بر خانه خالی نمی‌شوند اما اگر در سامانه ثبت نشده باشند، به‌آن‌ها مالیات تعلق می‌گیرد.
4. اگر در مورد اجاره خانه یا وقفی بودن آن مشکلی وجود داشته باشد.
5. بیش از ۱۲۰ روز از تاریخ سند زدن ملک گذشته باشد.
6. انجام ثبت ملک، برای تمامی واحدهای مسکونی، تجاری و اداری انجام می‌شود. تمامی این املاک اگر بیش از ۴ ماه خالی بمانند، مشمول مالیات خواهند شد.
7. صاحبان خانه‌های تازه ساخته شده پس از ۱۲ ماه و در حالت ساخت انبوه پس از ۱۸ ماه در صورتی خالی بودن موظف به‌پرداخت مالیات هستند.
8. مالیات واحدهای مسکونی شراکتی که خالی از سکنه هستند، براساس سهم هر شریک محاسبه می‌شود.
9. چنانچه فردی مالک ۵ عدد خانه خالی یا کمتر باشد در صورت توالی روند خالی بودن خانه، در سال دوم خالی بودن، ۱۲ درصد و سال سوم ۱۸ درصد مشمول مالیات متعلقه خواهد شد. در غیر این‌صورت ( عدم توالی در خالی بودن ملک)، مالیات بر خانه خالی براساس خالی بودن سال اول و برابر با ۶ درصد مالیات متعلقه خواهد بود.
10. اداره مالیاتی ذی‌ضلاح درمورد اشخاص حقیقی، اداره مالیات نشانی اصلی مالک یا مالکان در سامانه اسکان در نظر گرفته می‌شود. چنانچه هنگام ثبت ملک در سامانه املاک و اسکان، هیچ آدرسی ذکر نشده باشد، اداره مالیات، یکی از واحدهای خالی را به‌صورت سیستمی تعیین می‌کند. مگر اینکه مالک حقیقی، اقامتگاه قانونی خود را به‌صورت سیستمی به سازمان مالیات اطلاع دهد.
11. برای مالکان دارای بیش از ۵ خانه خالی در سال مالیاتی، ضرایب مالیاتی نسبت به کل واحدها، دو برابر ضریب ذکر شده در ماده ۵۴ اعمال می‌شود.

سهام عدالت نوعی از سهام است که شامل شرکت‌های دولتی است و برای کاهش سهم دولت در بنگاه‌های اقتصادی و توزیع ثروت بین افراد جامعه به وجود آمد. برای آشنایی با نحوه فروش، دریافت سود سهام عدالت تا انتهای این مقاله ما را همراهی کنید.

اخیراً مجوز فروش سهام عدالت برای افرادی که مدیریت مستقیم سهام عدالت را انتخاب کرده‌اند به‌وسیله دولت صادر شد. فروش سهام عدالت در 3 مرحله و به دو روش ممکن است.

روش اول فروش سهام عدالت توسط بانک‌ها است و روش دوم فروش این سهام توسط مالک آن است و به‌وسیله کارگزاری‌های رسمی که در بازار بورس فعالیت دارند انجام می‌شود.

دولت در چند سال گذشته باهدف یاری به اقشار ضعیف جامعه سهام عدالت را مانند یک یارانه نقدی برای این گروه از افراد عرضه کرد که مدیریت آن نیز به دست خود آن بود و تنها مبلغی را سالیانه به‌عنوان سود سالیانه سهام عدالت به‌حساب صاحبان آن واریز می‌کرد. اما از آغاز سال 1399 دولت تصمیم گرفت این سهام را آزادکرده و مدیریت آن را به دارندگان سهام بدهد.

مهم‌ترین دلیل دولت از آزادسازی سهام عدالت، کمک به بازار بورس، افزایش نقدینگی این بازار، کاهش بیکاری و افزایش درآمد جامعه به این روش است.

همه افرادی که مدیریت مستقیم را برای سهام عدالت خود انتخاب کرده‌اند امکان انجام هرگونه معامله را بر سهام خود دارند و به‌راحتی می‌توانند به‌وسیله کارگزاری‌های رسمی موجود در بازار بورس بهترین کارگزاری را انتخاب نموده و برای انجام معاملات خود اقدام نمایند.

افرادی که قصد دارند سهام عدالت خود را بفروشند می‌توانند از طریق مراجعه به بانک‌ها و کارگزاری‌ها اقدام نمایند.

همان‌طور که قبلاً نیز بیان شد مقدمه فروش سهام عدالت داشتن مجوز مدیریت مستقیم آن توسط مالک است. در حقیقت با اعلام دولت همه دارندگان سهام عدالت مجاز به انتخاب دو روش برای مدیریت سهام خود بودند. در روش اول که غیرمستقیم نام دارد فرد به دولت این اجازه را می‌دهد تا به‌جای او با سهامی که دارد در بازار بورس معامله کند و قسمتی از سود سالانه را به حسابش واریز نماید.

در این روش، سهام این افراد به سایر شرکت‌های سرمایه‌گذار استانی واگذار می‌شود و این شرکت‌ها بعد از پایان معامله با این سهم‌ها در بازار بورس، سود سالانه را به‌حساب شخصی افراد واریز می‌نمایند.

ولی در روش دوم که مدیریت مستقیم است؛ افراد شخصاً مسئولیت مدیریت سهام خود را برعهده دارند که در این حالت دو گزینه پیشروی آن‌ها وجود دارد:

• نگهداری سهام عدالت و آغاز معامله بر آن در بورس:

اگر افراد این روش را برگزینند لازم است ابتدا در سامانه سجام ثبت‌نام کنند و برای دریافت کد بورسی به یکی از کارگزاری‌های مربوطه مراجعه نمایند و پس از ثبت‌نام اقدام به انجام معامله در بازار بورس نمایند.

• فروش سهام عدالت:

فروش سهام عدالت در سه مرحله انجام می‌گیرد و بدین صورت است که 30 درصد اولیه سهام عدالت در خرداد سال 99 برای سهام‌داران آزاد گردید و 30 درصد بقیه در تیر 99 آزاد شد.

افرادی که روش مدیریت غیرمستقیم را برای سهام عدالت خود در نظر گرفتند اگر در سامانه سجام عضو نیستند ابتدا باید به سایت sejam.ir مراجعه کنند و پس از احراز هویت و دریافت کد بورسی لازم است به سایت  ddncsdiran.ir مراجعه کرده و در بخش سهام عدالت در این سامانه میزان دارایی سهام عدالت خود را مشاهده نمایند.

بعد از مشاهده دارایی سهام عدالت باید به سامانه معاملات کارگزاری خود مراجعه نمایید و در قسمت تغییر کارگزار ناظر، به‌صورت اینترنتی نماد استانی خود را برگزیده و درخواست خود را برای انتقال نماد سهام عدالت خود به پرتفوی کارگزاری ثبت نمایند. این نماد حدود 48 ساعت بعد به پرتفوی فرد ضمیمه می‌شود. در آخر شخص می‌تواند به پنل کارگزاری مراجعه کرده و نماد خود را انتخاب کرده و اقدام به فروش کند.

با انتخاب این روش، فرد صاحب سهام به بانکی که با استفاده از آن سود سهام عدالت خود را قبلاً دریافت می‌کرده مراجعه می‌نماید و  فرم در خواست فروش 30 درصدی سهام خود را کامل می‌کند و آن را به مسئول بانک می‌دهد و یا از طریق سایت آن بانک درخواست خود را برای فروش سهام عدالت ثبت می‌نماید. پس از انجام این مراحل، بانک موردنظر مسئولیت فروش سهام را عهده‌دار می‌شود و به فروش سهام عدالت به‌صورت بلوکی در بازار بورس اقدام می‌نماید. سرانجام نیز سود حاصل از فروش سهام عدالت را به‌حساب شخص مالک سهام واریز می‌کند.

سهام‌داران با کد ملی خود می‌توانند سهام عدالت خود را بفروشند، ولی مهم‌ترین معایب این روش نداشتن قدرت لازم برای تصمیم‌گیری صاحب سهام عدالت است و تصمیم این که سهام به چه کسی فروخته شود بر عهده خودبانک است.

ما در این مقاله به معرفی سهام عدالت پرداختیم و روش‌های فروش و آزادسازی آن را بیان کردیم و گفتیم می‌توان از طریق بانک‌ها و کارگزاری‌ها اقدام به فروش نمود.

به نام خدا

معاونت پژوهش و فن آوری

منشور اخلاقی پژوهش

با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضاء هیات علمی واحد های دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می‌گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت‌های پژوهشی مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:

• اصل حقیقت‌جویی: تلاش در راستای پی‌جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان‌سازی حقیقت.
• اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان، حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق.
• اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
• اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.
• اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب‌داری غیرعلمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار.
• اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان‌ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
• اصل احترام: تعهد به رعایت حریم‌ها و حرمت‌ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هرگونه حرمت شکنی.
• اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
• اصل برائت: التزام به برائت‌جویی از هرگونه رفتار غیرحرفه‌ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه‌های غیرعلمی می‌آلایند.

چکیده:

موضوع چگونگی تاثیرگذاری متغیرهای پولی و ارزی بر بهره­وری نیروی کار در مطالعات اخیر بین­ المللی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش به بررسی اثر نااطمینانی نرخ ارز (سیاست ارزی) و نرخ تسهیلات بانکی (سیاست پولی) بر بهره ­وری کار در ایران در دوره زمانی 1398-1350 با روش الگوی نمایی واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیونی تعمیم یافته (EGARCH) پرداخته شده است. یکی از مهمترین شاخص ­های بهره­وری تک عاملی شاخص بهره­وری نیروی کار می­باشد. این شاخص کاربردهای متنوع و گسترده ­ای در ابعاد سیاست­گذاری اقتصادی دارد. شاخص بهره ­وری کار از یک سو به عنوان یک عامل تعیین کننده در سطوح درآمد سرانه و استاندارد­های زندگی مطرح است و از سوی دیگر از طریق میزان کارایی با سایر عوامل ترکیب شده نظیر موجودی سرمایه می­تواند تغییرات فنی را رقم بزند. نتایج بیانگر آن است که نرخ ارز و نرخ بهره در ایران در هر دو حالت اسمی و حقیقی دارای نوسانات نامتقارن می‌باشد. همچنین تخمین­ها نشان می­دهد نااطمینانی نرخ ارز و نرخ سود بانکی هم به صورت اسمی و هم به صورت حقیقی بر بهره ­وری نیروی کار اثر منفی داشته است. ضرایب هنگامی که از متغیرهای حقیقی استفاده می‌شود، مقادیر کمتری را به خود اختصاص می‌دهند. از طرفی به بررسی نامتقارنی نرخ ارز (سیاست ارزی) و نرخ تسهیلات بانکی (سیاست پولی) بر بهره­ وری کار در ایران در دوره زمانی 1398-1350 با روش خود توضیحی با وقفه­ های توزیعی غیر متقارن (NARDL) پرداخته شده است. نتایج بیانگر آن است که در کوتاه ­مدت و بلند­مدت اثر نرخ ارز بازار آزاد و نرخ تسهیلات بانکی بر بهره ­وری کار نامتقارن است، به طوری که کاهش ­ها در نرخ ارز دارای اثر مستقیم معنادار بر بهروری نیروی کار دارد و افزایش­ها معنادار نیست. علاوه بر این افزایش ­ها در نرخ تسهیلات بانکی اثری مستقیم و کاهش ­های آن اثری معکوس بر بهره­وری نیروی کار دارد.

واژگان کلیدی: نااطمینانی و نامتقارنی سیاست­های ارزی، نااطمینانی و نامتقارنی سیاست­های پولی، بازار کار ایران، NARDL ،EGARCH.

مقدمه

بهره ­وری بیانگر رابطه ستاده­ ها و نهاده ­ها در فرآیند تولید می­باشد. ارتقای بهره­ وری می­تواند بر پدیده های اصلی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در یک جامعه تاثیرگذار باشد. در واقع بهره ­وری می­تواند بسیاری از متغیرهای اقتصادی در سطح خرد و کلان نظیر ارزش افزوده، تولیدات، اشتغال و تورم را تحث تاثیر قرار دهد. علاوه بر این ارتقاء بهره ­وری می­تواند بر رقابت­ پذیری اقتصاد یک کشور در سطح بین ­الملل موثر باشد. در حال حاضر تقریباً تمامی کشورهای توسعه یافته و بسیاری از کشورهای در حال توسعه موفق، سرمایه ­گذاری های بسیاری برای ارتقای بهره ­وری در سطوح ملی و منطقه ای انجام داده­ اند و رشد و توسعه روزافزون خود را مرهون توجه و نگرش صحیح به این مسئله می­دانند. در ایران نیز در خلال دهه 1380 توجه به ارتقاء بهره­ وری عوامل تولید به تدریج در نظام برنامه­ ریزی میان مدت و بلند­مدت در دستور کار قرار گرفت. موضوع بهره وری اولین بار در برنامه پنجساله دوم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور در سال­ های پس از جنگ تحمیلی و در قالب تبصره ٣۵ مورد توجه قرار گرفت. در برنامه سـوم توسعه اقتصادی ایران هدف مشخصی برای بهره وری در نظر گرفته نـشد. در برنامـه چهـارم توسـعه اقتـصادی کشور به مقوله بهره ­وری توجه خاص معطوف گردید و اهداف کمی معینی برای ارتقای آن در نظر گرفته شـد. در همین راستا هدف­ گذاری برای رشد انواع بهره­ وری به ویژه بهره ­وری نیروی کار در برنامه ­های پنج ساله پنجم و ششم توسعه نیز ادامه یافت. بنابراین مقوله بهره­وری به طور عام و بهره­ وری نیروی کار به طور خاص برای کمک به رشد پایدار اقتصاد ایران همواره مورد اهتمام سیاست گذاران اقتصادی کشور بوده است.

ایران نیز در دوره‌های مختلف اقتصادی به خصوص در سه سال اخیر شاهد نااطمینانی شدید نرخ ارز بوده است و این نااطمینانی، تاثیرات منفی زیادی بر متغیر‌های اقتصاد ایران از جمله تورم، اشتغال، بهره ­وری و غیره داشته است. این اثرات منفی به دلیل بی نظمی‌های پولی و مالی، چند نرخی بودن ارز و دستوری بودن آن دو چندان شده است.

از این رو در پژوهش حاضر با استفاده از داده‌های سالانه برای دوره زمانی 1398 تا 1350، با استفاده از الگوی نمایی واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیونی تعمیم یافته (EGARCH) و الگوی غیر خطی خودبازگشتی با وقفه ­های توزیعی (NARDL) نااطمینانی و شوک­های نرخ ارز و نرخ بهره وام‌های بانکی و نرخ تسهیلات بانکی (به عنوان نماینده سیاست‌های پولی) تخمین زده شده و اثر این متغیرها بر بهره ­وری نیروی کار در ایران را مورد بررسی قرار گرفته است تا به سوال اساسی این تحقیق پاسخ داده شود.

بیان مسأله:

ایران از سال­های بعد از جنگ تحمیلی تاکنون دچار چهار تکانه ارزی شده است که هر کدام از آنها توانسته قیمت دلار را افزایش و ارزش پول ملی را کاهش دهد. در اولین تکانه ارزی در سال 1374، قیمت دلار 53 درصد افزایش پیدا کرد و باعث کاهش ارزش پول ملی شد. در تکانه دوم در سال 1377، قیمت دلار 35 درصد افزایش یافت و باعث تضعیف ارزش پول ملی شد. در تکانه سوم در سال 1391، قیمت دلار همزمان با تحریم ­های ابتدای دهه 1390 بالغ بر 92 درصد افزایش و منجر به کاهش ارزش پولی ملی شد. آخرین تکانه ارزی نیز مربوط به سال 1397 بوده که قیمت دلار بیش از 185 درصد افزایش و باعث تضعیف ارزش پولی ملی گردید.

به طور کلی در یک اقتصاد باز صرف نظر از بخش بازرگانی خارجی در سمت تقاضای کل اقتصاد، رابطه مبادله بازرگانی و مشخصاً نرخ ارز قادر است در سمت عرضه کل اقتصاد و عناصر آن تاثیرگذار باشد. در همین راستا نااطمینانی در نرخ ارز از ابعاد مختلف می­تواند در کارکردهای تعادل عمومی و هر کدام از ارکان آن موثر واقع شود. بنابراین بازار کار به عنوان یکی از ارکان اصلی عرضه کل اقتصاد می­تواند تحت تاثیر نااطمینانی در نرخ ارز قرار گیرد. شاخص ­های عمده و متفاوتی در کارکردهای بازار کار مطرح هستند و نحوه تاثیرپذیری آنها از مقوله نااطمینانی در نرخ ارز ‌مسئله ­ای است که کمتر بدان پرداخته شده است.

از سوی دیگر متغیرهای پولی و سیاست­های مربوط به آن نیز از دیر باز به عنوان یکی از راه­ های تاثیرگذاری بر بخش واقعی اقتصاد مطرح بوده است. اما در اینجا نیز صرف نظر از چگونگی تاثیرگذاری سیاست­های پولی بر بخش واقعی اقتصاد و بازار کار، موضوع تاثیرات نااطمینانی سیاست­های پولی بر بازار کار مسئله­ ای است که کمتر بدان پرداخته شده است.

به همین علت مسئله اصلی پژوهش کنونی بررسی چگونگی تاثیرگذاری نااطمینانی در سیاست­های پولی و ارزی بر بازار کار ایران می­باشد. صرف نظر از قلمرو موضوعی پژوهش، در بحث روش­ شناسی پژوهش آنچه تاکنون بیشتر استفاده شده روش­ های خطی در حوزه اقتصادسنجی بوده است. در این پژوهش برای واکاوی عمیق مسئله مطرح شده تلاش خواهد شد با استفاده از روش­های غیر خطی گام­ های واقعی­ تری جهت رسیدن به پاسخ مسئله پژوهش برداشته شود. یکی از تخمین زننده ­ها که اخیراً در اقتصادسنجی جایگاه خود را باز کرده، تخمین زننده غیر خطی می­باشد که از روش ARDL (روش خودبازگشتی با وقفه­ های توزیعی) اما به صورت غیرخطی استفاده می­شود.

مطالعات تجربی صورت گرفته در سال­های اخیر نشان می­دهد برخی از متغیرهای اقتصادی مانند نرخ ارز، بیکاری، تورم و نرخ بهره می­توانند رفتار غیر خطی از خود نشان دهند و به این دلیل ممکن است آثار نامتقارن بر سایر متغیرها بر جای بگذارند (نفسی،1984، فالک،1986، تریسویرتا و اندرسون،1992، سیشل،1993، بردلی و جانسون،1997، بالکه و فومبی،1997، اندرس و گرانجر،1998، اندرس و سیکلاس،2001، اندرس،2010). لذا با توجه به این موضوع و به لحاظ انتخاب مناسب روش ­شناسی پژوهش نیز این مطالعه تلاش خواهد کرد با عبور از از روش­های قدیمی­تر وارد روش­ هایی شود که هم به لحاظ جدید بودن و هم به لحاظ قابلیت­ ها بتواند دسترسی به اهداف و آزمون فرضیات پژوهش را عملیاتی نماید.

ضرورت انجام تحقیق:

طی سه دهه پس از جنگ تحمیلی، آدرس یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی ایران به بازار کار منتهی شده است. جایی که نرخ­ های بیکاری دو رقمی همواره به عنوان یکی از مشکلات اقتصادی روی میز دولت های مستقر در کشور بوده است. ایران هم اکنون با یکی از پیچیده ­ترین اشکال بیکاری در دنیا مواجه است. این بدان علت است که نرخ بیکاری در سه لایه سنی، جنسی و تحصیلات با شکاف­ های قابل ملاحظه­ ای مواجه شده و بدیهی است سیاست­گذاری برای حل بیکاری چند سطحی بسیار دشوار است. بنابراین هرگونه تحقیقاتی که بتواند در زمینه شناسایی عوامل موثر بر کارکردهای بازار کار و توصیه­ های سیاستی برای بهبود شاخص­ های عمده آن گام بردارد ضروری و با اهمیت خواهد بود.

یکی از شاخص ­هایی که در دنیا، دولت ها، بازرگانان و سرمایه­ گذاران خارجی مورد رصد قرار می­دهند وضعیت رقابت­ پذیری اقتصاد کشورهای مختلف می­باشد. مجمع جهانی اقتصاد هر ساله گزارش مدونی از رقابت­ پذیری اقتصاد بیشتر کشورهای دنیا را تدوین و منتشر می نماید. طبق آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد در رابطه با رقابت­ پذیری اقتصادهای دنیا در سال2019، ایران به لحاظ رقابت­ پذیری اقتصاد در جایگاه شکننده­ ای قرار گرفته و رتبه ایران در میان 141 کشور مورد بررسی، 89 می­باشد (گزارش مجمع جهانی اقتصاد، 2019). با توجه به پتانسیل ها و ظرفیت های اقتصاد ایران، این جایگاه مناسبی نمی­باشد. یکی از ارکانی که مولفه های آن باعث شده رتبه کلی آن و همچنین رتبه رقابت­ پذیری اقتصاد ایران را تنزل دهد رکن مربوط به شاخص ­های عمده بازار کار می­ باشد. این بدان علت است که عمده مولفه های بازار کار در میان 141 کشور تحت بررسی رتبه های سه رقمی و بالای 100 را ثبت نموده اند. بنابراین دستاوردهای این پژوهش می­تواند در زمینه بهبود وضعیت بازار کار ایران و ارتقاء وضعیت رقابت­ پذیری اقتصاد ایران در سطح بین­ المللی مورد استفاده قرار گیرد. در واقع موضوع پژوهش کنونی هم از ابعاد کارکردهای داخلی اقتصاد ایران و هم در ابعاد کارکردهای بین ­المللی بسیار با اهمیت و ضروری می­باشد.

اهداف تحقیق:

1- تاثیر نااطمینانی سیاست­ های ارزی بر بهره ­وری نیروی کار در ایران.

2- تاثیر نااطمینانی سیاست­های پولی بر بهره­ وری نیروی کار در ایران.

3- تاثیر نامتقارنی سیاست­های ارزی بر بهره­ وری نیروی کار در ایران.

4- تاثیر نامتقارنی سیاست­های پولی بر بهره ­وری نیروی کار در ایران.

تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی:

نرخ ارز (EX): نرخ ارز عبارت است از مقداری از واحد پول ملی که برای به دست آوردن واحد پول کشور دیگر باید پرداخت شود. در مطالعه حاضر نرخ ارز یک بار به صورت نرخ ارز اسمی و یک بار دیگر به صورت نرخ ارز واقعی محاسبه شده است. برای محاسبه نرخ ارز واقعی، از تعریف ایـن نـرخ، بـر مبنـای نظریه برابری قدرت خرید استفاده شده است. بر اساس این نظریه نرخ ارز واقعی از طریق حاصل ضرب نسبت قیمت‌های خارجی به قیمت‌های داخلی در نرخ ارز اسمی به دست می‌آید.

نااطمینانی نرخ ارز: نااطمینانی نرخ ارز به ریسک ناشی از تغییرات (نوسانات) غیر منتظره نرخ ارز تعبیر می­شود (سان و همکاران،2002). در اصل نوسانات این متغیر ناشی از شوک­ های مختلف اقتصادی است که بر نرخ اسمی ارز و سطح قیمت­ های داخلی اثر می­گذارد و به این ترتیب نرخ واقعی ارز را دچار بی ثباتی می­کند (درودیان،1999). این نوسانات به صورت مستقیم باعث نااطمینانی و افزایش هزینه­ ها خواهد شد.

بهره ­وری: برای بهره ­وری دو تعریف می­توان بیان کرد: تعریف اول نسبت ستاده (مانند کالاها و خدمات تولید شده) به داده (نیروی کار، مواد، انرژی و …) است. هدف بهره­ وری در این تعریف بیشینه کردن ستاده و کمینه کردن داده­ هاست. تعریف دوم عبارت از جمع بین کارایی و اثربخشی است. کارایی را می­توان به انجام درست کارها تعبیر کرد، بدین معنی که نتایج با کمترین هزینه و بیشترین ارزش افزوده حاصل شوند. اثربخشی نیز به مفهوم انجام کارهای درست است یعنی اهداف تعیین شده به درستی انتخاب شده باشند. بنابراین بهره­ وری ترکیبی از کارایی و اثربخشی است (کالاو، 2015).

نرخ تسهیلات بانکی: مهمترین شاخص بازار پول، نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی است. نرخ سود سپرده­ های بانکی توسط بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه­ هایی به بانک­ها و موسسات اعتباری، سقف نرخ سود در سپرده ­های مدت­دار را تعیین می­کند و سپس بر اساس نرخ سود تسهیلات، نرخ سود سپرده تعیین می­شود. معمولاً یک فاصله سه درصدی بین سپرده­ های یک ساله و نرخ تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی وجود دارد (بانک مرکزی،1399).

نرخ بهره بانکی (R): در مطالعه حاضر نرخ بهره وام های بانکی به عنوان نماینده سیاست­ های پولی در مطالعه ذکر شده است. این متغیر یک بار به صورت مستقل و یک بار دیگر با نرخ تورم در سال­ های متناظر جمع شده است. در معادله­ ای که نرخ بهره به صورت مستقل محاسبه شده این متغیر در کنار نرخ ارز اسمی و در معادله­ ای که نرخ ارز واقعی به کار گرفته شده نرخ بهره با نرخ تورم جمع شده است.

محدودیت تحقیق:

به طور کلی تحقیقات و فعالیت‌های تحقیقی در حوزه‌های مختلف برای به سرانجام رسیدن به طور اجتناب ناپذیر با یکسری از محدودیت‌ها مواجه هستند. این محدودیت‌ها از نظر کمیت و کیفیت می‌تواند محقق را در راستای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده تحقیقات و اجرای هدفمند تحقیق با موانعی روبرو سازد. لذا شناسایی دقیق این موانع قبل از انجام هرگونه طرح تحقیقی ضروری می‌باشد. تحقیق کنونی نیز در زمینه حوزه مورد بحث خود یعنی تأثیر با محدودیت‌هایی مواجه بوده است. عمده ترین محدودیت‌هایی که در این تحقیق با آن روبرو بوده مساله بررسی آمار و اطلاعات مورد نیاز برای مطالعه تجربی و تخمین مدل‌های تصریح شده بوده است. در تخمین این مدل عمده­ ترین محدودیت در مورد تعداد مشاهدات کافی و تعیین نرخ ارز حقیقی بوده است. برای حقیقی کردن نرخ ارز از شاخص عمده فروشی استفاده نشد زیرا تا سال 2007 بیشتر در دسترس نبود و از شاخص خرده فروشی استفاده شد. از سوی دیگر متوازن نبودن اطلاعات مورد نیاز در درگاه­ های آماری متفاوت یکی از محدودیت‌های جدی به حساب می‌آید. بنابراین با در نظر گرفتن تمام این محدودیت‌ها تلاش گردید اطلاعاتی که برای تخمین مطالعه می‌گردد حدالامکان یکدست و از اعتبار بالایی برخوردار باشد.

ساختار کلی رساله:

این رساله از پنج فصل تشکیل شده است. در فصل اول، کلیات پژوهش شامل مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق، سوالات تحقیق، متغیرهای تحقیق، مورد بررسی قرارگرفته است. فصل دوم به بررسی ادبیات و پیشینه موضوع و فرضیه‏ های تحقیق تحت بررسی می­باشد. به دنبال آن در فصل سوم روش ­شناسی تحقیق، روش و ابزار گردآوری اطلاعات و داده‌ها و جامعه آماری، روش، ابزار تجزیه و تحلیل داده ‏ها و روابط بین متغیرهای مربوط به سیاست ارزی و سیاست­ های پولی با بهره ­وری نیروی کار و مدل­سازی بررسی می­شود. در فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده­ ها برای برآورد مدل ارائه شده است و فصل پنجم به نتایج، یافته ­ها، برداشت­های حاصل از تحلیل­ها، دستاوردها و پیشنهادها برای سیاست‌گذاری و تحقیقات اختصاص یافته است.

سیستم نورالینک شامل یک تراشه مغزی است که به رشته‌های انعطاف پذیر ریزی چسبیده است. این ریشه‌ها به وسیله یک ربات به بافت مغز متصل می‌شوند. این دستگاه سیگنال‌ها را از مغز دریافت می‌کند و سپس به موتورهای کنترل حرکات هدایت می‌کند.

ماسک ادعا می‌کند این فناوری ایمن است و می‌توان آن را به راحتی از مغز جدا کرد. بنابراین تنها عامل بازدارنده نورالینک از انجام آزمایش‌های انسانی، تاییدیه سازمان غذا ودارو آمریکا است.

شرکت نورولینک در سال‌های اخیر آزمایش‌هایی را روی حیوانات انجام داده است، چون به دنبال تأییدیه سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) برای شروع آزمایش‌های بالینی روی افراد است.

ماسک گفت: «ما می‌خواهیم بسیار مراقب باشیم و مطمئن باشیم که قبل از قرار دادن دستگاه در انسان، به خوبی کار می‌کند». او افزود: پیشرفت در ابتدا، به ویژه در مورد انسان‌ها، شاید به‌شدت آهسته به نظر برسد،

البته این نخستین تجربهٔ شرکت نورالینک نبوده است. نورالینک در سال ۲۰۲۰ هم آزمایشی را روی خوک‌ها انجام داده و فیلم آن را منتشر کرده بود (+). در آن فیلم سه خوک مختلف نشان داده می‌شدند. یکی خوکی که زندگی طبیعی را تجربه می‌کرد. دیگری خوکی که تراشهٔ نورالینک در مغزش کار گذاشته شده بود و سیگنال‌های مغزش – به صورت وایرلس بدون این‌که سیمی بین مغز و دستگاه وجود داشته باشد – نمایش داده می‌شد. خوک سوم هم قبلاً تراشه در مغز خود داشته و این تراشه با جراحی برداشته شده بود. ماسک تأکید می‌کرد که خوک سوم از این جهت اهمیت دارد که انسان‌ها بدانند می‌توانند هر زمان بخواهند، تراشه‌های نورالینک را از داخل مغز خود بردارند و به زندگی قبلی خود بازگردند.

ماسک در اوایل ماه جاری میلادی اعلام کرد که نورالینک، بیشتر اسناد خود را به سازمان غذا و داروی آمریکا فرستاده است و انتظار دارد که آزمایش‌های انسانی را طی شش ماه آینده آغاز کند.

مرکلی گفت: گزارش‌های افشاگرانه‌ای در مورد حیواناتی وجود دارند که دستگاه‌هایی با اندازه اشتباه، در مکان‌های نادرستی از مغز آنها کاشته شده‌اند. گزارش‌ها حاکی از این هستند که در صورت کاهش سرعت شرکت ممکن بود همه این مشکلات رفع شوند اما فشارهایی برای حرکت سریع وجود داشت و آنها از پروتکل منحرف شدند.

این گزارش‌ها باعث شده‌اند که «وزارت کشاورزی آمریکا» (USDA)، بررسی‌هایی را در مورد نورالینک به دلیل نقض رفاه حیوانات آغاز کند. کمیته پزشکان برای پزشکی مسئولانه امیدوار است که سازمان غذا و داروی آمریکا نیز از این روند پیروی کند.

به گزارش دیجیاتو، ایلان ماسک در رویداد Show and Tell نورالینک اعلام کرد که اگر یک حادثه جدی برای یکی از فرزندانش پیش می‌آمد – مثلاً گردن یکی از آن‌ها می‌شکست – حاضر بود تراشه این شرکت را در مغز آن‌ها بکارد: «فکر می‌کنم به نقطه‌ای رسیده‌ایم که حداقل به نظر من دیگر خطری وجود ندارد.»

شرکت نورالینک امیدوار است به افرادی که دچار معلولیت هستند، اجازه دهد از طریق این رابط، با کمک کامپیوتر با بقیه ارتباط برقرار کنند. این تراشه سیم‌های ریزی دارد که از طریق الکترودها فعالیت مغز را رصد و بافت‌ها را با الکتریسیته تحریک می‌کند. این شرکت می‌خواهد تراشه خود را با رباتی که مشغول توسعه آن است، در جمجمه انسان‌ها قرار دهد.

ماسک در این رویداد به مخاطبان اطمینان داد: «برخلاف چیزی که برخی افراد فکر می‌کنند، ما به شدت مراقب حیوانات هستیم. ما همیشه می‌خواهیم ایمپلنت تاییدی باشد نه اکتشافی و آزمایش‌های زیادی انجام می‌دهیم.»

اواخر سال گذشته بود که ایلان ماسک گفت نورالینک به میمون‌ها توانایی اجرای ذهنی بازی‌های ویدیویی را می‌دهد و اوایل سال جاری میمونی که با ایمپلنت مغزی نیورالینک، بازی کامپیوتری می‌کند را به نمایش گذاشت.

مقدمه:

در چند دهه گذشته نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر متغیرهای اقتصاد کلان پژوهش گران اقتصادی قرار گرفته است. بعد از فروپاشی توافقنامه برتون وودز در رابطه با نرخ ارز ثابت، در بسیاری از کشورهای صنعتی، مباحث گسترده‌ای در باب نوسانات نرخ ارز و اثرات بالقوه آن بر رفاه، تورم، تجارت بین الملل، میزان رقابت پذیری بخش خارجی، مدیریت ریسک و میزان تاثیر این نوسانات در امنیت سرمایه گذاری و بازار اشتغال مطرح شده است. نکته قابل توجه این است که بعد از اجرای سیاست‌های آزاد سازی نرخ ارز، بسیاری از کشورهای در حال توسعه با تکانه‌های شدید نرخ ارز مواجه شدند و این موضوع بر بسیاری از جنبه‌های اقتصادی در این کشورها تاثیرات مهمی داشته است (بارگوالی و همکاران، 2018). مطالعات انجام شده در رابطه با تاثیر نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی کشورها نتایج متناقضی را نشان می‌دهد. این نتایج معمولا دو جنبه کلی دارد. از یک دیدگاه نوسانات نرخ ارز ممکن است به عنوان یک تعدیل کننده شوک‌های اقتصادی عمل کند که این حالت به نظر می‌رسد برای کشورهایی که با شوک‌های اقتصادی واقعی و متناوب مواجه هستند، کاربرد داشته باشد. از طرف دیگر نوسانات در نرخ ارز ممکن است موجب ایجاد نوسانات شدیدتر در برخی از شاخص‌های مهم اقتصادی مانند تجارت بین الملل، سرمایه گذاری، رشد و استغال شود. مساله دیگر در رابطه با نوسانات نرخ ارز این است که تاثیرات این شوک‌ها را می‌توان با برخی سیاست‌های پولی و مالی تعدیل کرد(آقیون و همکاران، 2009؛ دامبندیا و آل-هایکی، 2011). براساس مطالعات فریدمن (1953) و ماندل (1961، 1963) سیستم‌های کنترل نرخ ارز به عنوان مهم ترین ابزار تحلیل کارآیی یک نظام اقتصادی می‌باشد. طرفداران نظام تنظیم نرخ ارز به صورت شناور بر این عقیده هستند که تغییر پذیری نرخ ارز سازگاری اقتصاد را با شوک‌های نامتقارن واقعی تسهیل می‌کند (ادواردز و ییاتی، 2005). در واقع هنگامی که شوک‌های نا متقارن طبیعی در اقتصاد رخ می‌دهد و همچنین قیمت‌ها و دستمزدها مقطوع باشد، نرخ ارز شناور می‌تواند قیمت‌های نسبی بین‌المللی را تنظیم کند و بنا براین انحراف تولید جبران می‌شود(ماندل، 1961). ادواردز و ییاتی (2005) نشان دادند نرخ ارز شناور باعث تعدیل شوک‌های خارجی با استفاده از توانایی انطباق بیشتر می‌شود در حالی که از فرآیند‌های تنظیم مداوم و گران قیمت جلوگیری می‌کند. کرا و همکاران (2013) و فورچری و زدزنیکا (2011) به این نتیجه رسیدند که در طول بحران‌های اقتصادی کشورهایی با نرخ ارز شناور افت تولید کمتری را نسبت به کشورهای با نرخ ارز ثابت و دستوری تجربه می‌کنند. اما در کشورهایی که ثبات مالی وجود ندارد نوسانات پیش بینی نشده احتمالا رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. نوسانات نرخ ارز همچنین با اثر گذاری بر شاخص‌های کلیدی اقتصاد مانند جریان سرمایه، سرمایه گذاری و اشتغال، رشد اقتصادی را به طور غیر مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد.

ایران نیز در دوره‌های مختلف اقتصادی به خصوص در سه سال اخیر شاهد نوسانات شدید نرخ ارز بوده است و این نوسانات تاثیرات منفی زیادی بر متغیر‌های اقتصاد ایران از جمله تورم، اشتغال، بهره وری و غیره داشته است. این اثرات منفی به دلیل بی نظمی‌های پولی و مالی، چند نرخی بودن ارز و دستوری بودن آن دو چندان شده است. از این رو در پژوهش حاضر با استفاده از داده‌های سالانه برای دوره زمانی 1350 تا 1398، با استفاده از الگوی نمایی واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیونی تعمیم یافته، نوسانات نرخ ارز و نرخ بهره وام‌های بانکی (به عنوان نماینده سیاست‌های پولی) تخمین زده شده و سپس با استفاده از روش حداقل مربعات پویا اثر نوسانات نرخ ارز بر بهره وری نیروی کار در ایران را مورد بررسی قرار گرفته است تا به سوال اساسی این تحقیق آیا رابطه منفی و معنی داری بین نوسانات نرخ ارز و اشتغال وجود دارد؟ پاسخ داده شود.

برای پاسخ به سوال تحقیق چهارچوب مقاله به این صورت است که پس از مقدمه ادبیات موضوع، در بخش سوم تصریح مدل، در بخش چهارم برآورد مدل و در نهایت نیز نتیجه گیری ارائه می شود.

عبید (2019) در مطالعه ای به بررسی کوتاه مدت و بلند مدت عدم قطعیت سیاست اقتصادی و نرخ ارز در بازارهای نو ظهور با استفاده از روش ARDL از مجموعه داده هایی ماهانه در دوره 2016:12- 2000:1 در پنج اقتصاد نوظهور یعنی کره جنوبی، هند، برزیل، مکزیک و شیلی پرداخته است . نتایج حاکی از آن است که EPU نقش مهمی در توضیح نرخ های مبادله در کوتاه مدت و بلند مدت ایفا می کند. همچنین EPU قدرت پیش بینی مدل های اقتصاد کلان را در هر دو افق کوتاه مدت و بلند مدت را بهبود می بخشد.

مرادپور اولادی و همکاران (1385) در مطالعه ای به بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران در دوره زمانی 1383-1353 پرداختند. نتایج حاکی از آن است نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی تاثیر منفی و معناداری دارد.

شاه آبادی و فعلی (1390) در مطالعه ای به بررسی تاثیر توسعه مالی بر بهره وری کل عوامل در ایران با استفاده از مدل رگرسیون در طول سال های 1340 تا 1387 پرداختند. نتایج حاکی از آن است که بین توسعه مالی و رشد بهره وری کل عوامل رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از طرفی متغیرهای شدت سرمایه، باز بودن تجاری، نرخ ارز حقیقی اثر مثبت و معنادار و متغیر رابطه مبادله و متغیر مجازی انقلاب اسلامی اثر منفی و معناداری بر بهره وری کل عوامل دارد.

امامی و ملکی (1392) در مطالعه ای به بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر اشتغال در ایران با بکارگیری الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیونی تعمیم یافته (GARCH) نوسانات نرخ ارز واقعی سال های 1386-1353 اندازگیری شد . سپس با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی، اثر نوسانات نرخ ارز واقعی بر اشتغال ایران مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که نوسانات نرخ ارز واقعی اثر منفی و معنادار بر اشتغال دارد. همچنین تولید ناخالص داخلی واقعی و موجودی سرمایه واقعی اثر مثبت و معنادار بر اشتغال دارد.

پدرام و حافظیان (1395) در مطالعه ای به بررسی نقش توسعه مالی در رابطه بین نرخ ارز و رشد بهره وری با تاکید بر توسعه بازار سرمایه برای 34 کشور با تاکید بر ایران از سال 1994 تا 2014 پرداختند. نتایج آزمون با استفاده از روش گشتاور تعمیمی یافته (GMM) نشان می دهد که در سطوح پایین توسعه مالی اثر نوسان نرخ ارز بر رشد بهره وری منفی و در سطوح بالای توسعه مالی این اثر می تواند مثبت باشد.

یزدانی و پیرپور (1396) در مطالعه ای به ارزیابی اثر نا اطمینانی نرخ ارز بر تامین مالی بنگاه ها و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران  از روش خود رگرسیونی با وقفه های گسترده طی دوره 1394-1385 پرداختند. نتایج حاکی از آن است که افزایش نوسان های نرخ ارز نیز به دلیل ریسک های مختلف باعث کاهش جذب منابع مالی داخلی و خارجی می شود.

محسنی زنوری و همکاران (1396) تاثیر نرخ ارز و نا اطمینانی نرخ ارز بر مصرف داخلی در اقتصاد ایران را برای دوره 1393-1367 به صورت فصلی و شاخص GARCH مبتنی بر نااطمینانی های نرخ ارز و با روش ARDL ، همچنین برآورد الگوی تصحیح خطا (ECM) مورد بررسی قرار دادند و نتایج حاکی از آن است که تاثیر نرخ ارز بر مصرف معنادار و دارای رابطه مثبت می باشد و همچنین اثر نااطمینانی نرخ ارز بر مصرف معنادار بوده و دارای رابطه منفی است.

رنجیر و همکاران (1397) در مطالعه ای به بررسی اثر نااطمینانی نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام و میزان سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های GARCH و VAR بر روی داده های مربوط به سال های 1370-1393 پرداختند. نتایج نشان می دهد که نوسانات نرخ سود بانکی، ثبات قوانین، نوسانات بازدهی، حجم معاملات بورس، نرخ تورم، نرخ ارز بازار آزاد و نوسانات بازدهی بورس منفی بوده و تاثیر دارایی های جایگزین، نرخ ارز بازار رسمی، شاخص ثبات قوانین، حجم معاملات و موجودی مثبت می باشد.

طلا بیگی و همکاران (1397) در مطالعه ای به بررسی تاثیر نوسان نرخ ارز حقیقی بر رشد بهره وری کل عوامل با لحاظ توسعه مالی با استفاده از روش برآورد داده های تابلویی و اثر آستانه طی دوره زمانی 2015-1994 در 32 کشور منتخب را داشتند. نتایج نشان می دهد که نوسان نرخ ارز حقیقی تاثیر منفی بر رشد بهره وری کل عوامل دارد و این رابطه در کشورهای در حال توسعه قوی است. همچنین نتایج نشان داد که رابطه میان نوسان های نرخ ارز حقیقی تاثیری بر رشد بهره وری کل عوامل ندارد. اما در کشورهایی که از لحظ مالی در سطح پایین قرار دارند، نوسان نرخ ارز حقیقی تاثیر منفی بر رشد یهره وری کل عوامل دارد.

آقیون و همکاران (2009) در مطالعه ای به بررسی نقش توسعه مالی در نوسانات نرخ ارز و رشد بهره وری با استفاده از روش GMMپرداختند. نتایج حاکی از آن است که نوسانات واقعی نرخ ارز می تواند تاثیر قابل توجهی بر رشد بهره وری داشته باشد. با این حال این تاثیر به میزان توسعه مالی کشور بستگی دارد.

مارپی و شیدچلاگ (2012) در مطالعه ای به بررسی تاثیر تغییرات نرخ ارز واقعی بر بهره وری نیروی کار با استفاده از داده های خرد تولیدات در ایرلند طی دوره 2002-1995 پرداختند. نتایج حاکی از آن است هنگامی که میزان صادرات شرکت بیش از 14 درصد باشد، افزایش نرخ ارز واقعی تاثیر منفی بر رشد بهره وری کار داشته است. زمانی که میزان واردات شرکت بیش از 33 درصد بود، افزایش نرخ ارز واقعی هیچ تاثیری در رشد بهره وری نیروی کار شرکت نداشته است.

سینح و جنت (2014) در مطالعه ای به بررسی نرخ ارز واقعی و بهره وری در یک مدل خاص با کارگر ماهر و غیرماهر در دو مجموعه مختلف یکی با 13 کشور و دیگری با 28 کشور در دوره 2005-1965 پرداخته است. در این مطالعه فرض شده است که بخش تجارت از نیروی کار و سرمایه ماهر برای تولید استفاده می کند در حالی که بخش غیر تجارت از نیروی کار و سرمایه غیرماهر استفاده می کند. نتایج حاکی از آن است دستمزد نیروی غیرماهر 20 درصد کمتر از نیروی ماهر می باشد.

استولیاروف (2016) در مطالعه ای به تحلیل بلندمدت رشد بهره وری و روند نرخ بهره در بازه 2014-1990 در تعدادی از کشورهای آمریکا پرداخته است. نتایج نشان می دهد که نرخ بهره بلند مدت کمی بیشتر از نرخ رشد بهره وری افزایش می یابد. پیش بینی نرخ بهره واقعی اوراق قرضه 10 ساله دولت آمریکا در مورد رشد و بهره وری در آینده و روند نرخ بهره جهانی در محدوده 2 -5/1 درصد است.

ایک و هو (2017) تاثیر نوسانات نرخ ارز واقعی بر مصرف داخلی را با تمرکز بر یک کشور کوچک از SSA غنا که دارای یک اقتصاد باز و نوسانات نرخ ارز است، مورد بررسی قرار دادند و با استفاده از داده های دوره 2015-1980 و واریانس سالانه نرخ ارز واقعی به عنوان یک شاخص از نوسانات نرخ ارز واقعی، از طریق روش ARDL دریافتند که نوسانات نرخ ارز واقعی تاثیر واقعی تاثیر منفی بر مصرف داخلی در کوتاه مدت  دارد که به عنوان اثرات منفی به طولانی مدت منتقل می شود.

کی و همکاران (2019) در مطالعه ای عدم قطعیت نرخ تبادل و زمان بندی سرمایه گذاری مستقیم در چین با استفاده از مدل مخاطرات متناسب کاکس، زمانبندی یک روزه بین المللی یکروزه را در رابطه با عدم قطعیت نرخ ارز در دوره 2014-2000 بررسی کردند. با استفاده از داده های هماهنگ هر دو سطح نرخ تبادل و نوسانات عوامل تعیین کننده مهم هستند و استهلاک بیشتر و نوسانات بیشتر بین المللی یک روزه را از بین خواهد برد. چنین تاثیر مخالفی برای شرکت ها در منطقه شرقی و شرکت های غیر صادراتی بیشتر قابل توجه است.

مبانی نظری و تصریح مدل:

مدل بلک و ستزر (2003) اثر نوسانات نرخ ارز بر میزان اشتغال را تبیین می‌کند. حالتی را در نظر می‌گیریم که یک بنگاه تجاری وجود دارد که یک محصول صادراتی را تولید می کند و سه بازه زمانی در مقابل این بنگاه وجود دارد و بنگاه در حال تصمیم گیری برای ایجاد اشتغال است. در طول دو دوره اول (دوره 0و1) بنگاه افتتاح شده، یک کارگر استخدام کرده و محصولی را تولید می‌کند که قرار است در دوره‌های زمانی بعدی در یک بازار خارجی فروخته شود. بنابر این اگر شغل در دوره صفر ایجاد شود کارگر برای دو دوره صفر و 1 استخدام شده و محصول را تولید می‌کند که در دوره 1 و 2 قرار است فروخته شود. برای ایجاد کسب و کار بنگاه هزینه‌ای را معادل C متقبل می‌شود که منعکس کننده هزینه‌های اجاره، آموزش، سرمایه گذاری و کسب مجوزهای لازم است. در هر دوره از استخدام کارگر نیز دستمزدی به مقدار W برابر با حداقل دستمزد دریافت می‌کند. مقدار دستمزد دریافتی نیز برابر با سختی کار و تمام هزینه ـ فرصت‌هایی که کارگر به دلیل قبول این کار متقبل شده است.

نتیجه گیری:

در مطالعه حاضر تلاش شد نوسانات نرخ ارز از سال 1350 تا 1398 محاسبه شده و اثرات آن بر بهره وری نیروی کار بررسی شود. با توجه به ضرایب بدست آمده از مدل EGARCH مشخص شد نوسانات نرخ ارز در کشور نا متقارن بوده و اثرات منفی آن بزرگ تر از اثرات مثبت بوده است. همچنین بزرگی ضرایب نشان می دهد اثرات منفی نوسانات نرخ ارز تا مدت ها بر رفتارهای فعالان اقتصادی تاثیر خواهد داشت. یکی از سوالاتی که پژوهش گران در رابطه با نوسانات نرخ ارز با آن مواجه هستند این است که در تخمین نوسانات و اثرات آن آیا باید از متغیرهای اسمی استفاده نمود یا متغیرهای حقیقی را در معادلات جای داد؟ در مطالعه حاضرمشاهده شد وقتی که به جای متغیرهای اسمی از متغیرهای حقیقی استفاده می شود ضرایب مقداری تعدیل پیدا می کند و و به واقعیت نزدیک تر است؛ لذا به نظر می رسد استفاده از متغیرهای حقیقی مناسب تر باشد. نرخ بهره وام های بانکی نیز در اقتصاد ایران دارای نوسانات نامتقارن بود و رفتار فعالان اقتصادی را متاثر ساخته بود. نکته مهم در این باره این است که اعطای تسهیلات بانکی تا چند دوره بر رشد سرمایه گذاری مؤثر نیست. اما پس از چند دوره سرمایه گذاری را افزایش می دهد و اثر تغییر رشد مانده تسهیلات دارای اثر بلند مدت در رشد سرمایه گذاری است و به مرور زمان اثرات آن آشکارتر می شود، لذا کاهش نرخ سود بانکی و افزایش توانایی بنگاه ها برای دریافت وام نمی تواند اثر یک تکانه ارزی را بلافاصله و در همان دوره کاهش دهد، همچنین با توجه به آنچه که در رابطه با پایداری اثر تکانه ها در چند دوره اقتصادی پی در پی عنوان شد یک افزایش نرخ شدید در دوره فعلی علی رغم سایر سیاست های پولی اتخاذ شده، تا چند دوره آتی اثرات منفی شدیدی را در پی خواهد داشت. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد نوسانات نرخ ارز در بلند مدت اثرات منفی شدیدی بر بهره وری نیروی کار داشته است. البته با استفاده از متغیرهای حقیقی به جای متغیرهای اسمی این اثرات نواسات نرخ ارز تقریبا نصف شده اما همچنان ضرایب قابل توجه است. اساسا افزایش نرخ ارز می تواند نتایج مخربی و هزینه های زیادی را از طریق توقف فرآیند رشد اقتصادی، افزایش در بی ثباتی و کاهش در ارزش پول ملی، تورم، بی اعتمادی فعالان اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری را در کوتاه مدت و بلند مدت بر کشورها تحمیل کند و بر این اساس بررسی بررسی اثرات و تغییرات نرخ ارز و مدیریت نوسانات نرخ ارز می تواند یک پیش نیاز اساسی برای رشد اقتصادی باشد. از سوی دیگر در وضعیتی که اقتصاد کشور علاوه بر مشکلات ساختاری داخلی با تحریم های گسترده خارجی نیز روبرو است ارائه الگوهایی که در بلند مدت بتواند اثرات تکانه های ارزی را خنثی یا تعدیل نماید و بتواند در بلند مدت موجب رونق در تولید و کسب و کار باشد و فضای صادرات را نیز بهبود بخشد، مسلما حیات بخش بوده و می تواند از اثرات تورمی واردات و ایجاد رانت برای عده ای که به دنبال سوء استفاده از فضای نا اطمینانی در بازار ارز هستند جلوگیری کند.

:Investigating the effect of exchange rate uncertainty and bank interest rates on labor productivity in Iran

Exchange rate volatility may cause changes in efficacy of manufacturing firms because it makes wages to be raised in parallel with inflation in small economies and steer the market towards the capital-based industries, also it will cause to use low efficacy technology and low-quality inputs more. In Iran during three past years Exchange rate volatility had many negative effects. In this study exchange rate and bank interest volatility calculated using EGARCH model in time series from 1971 to 2018 and then the effects of volatilities estimated by DOLS and Eviews on labor efficacy. For calculating both nominal and real variables used. Experimental foundlings are showing that exchange rate and bank interest have asymmetrical volatilities in both nominal and real variables. Also exchange rate and bank interest volatility in both real and nominal status have negative effect on labor efficacy. Coefficients have less amounts when real variables are using

Keywords: Exchange rate volatility, Bank Loans Interest Rate, Efficacy, EGARCH

1. مقدمه

در چند دهه گذشته نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر متغیرهای اقتصاد کلان پژوهش گران اقتصادی قرار گرفته است. بعد از فروپاشی توافقنامه برتون وود در رابطه با نرخ ارز ثابت، در بسیاری از کشورهای صنعتی، مباحث گسترده‌ای در باب نوسانات نرخ ارز و اثرات بالقوه آن بر رفاه، تورم، تجارت بین الملل، میزان رقابت پذیری بخش خارجی، مدیریت ریسک و میزان تاثیر این نوسانات در امنیت سرمایه گذاری و بازار اشتغال مطرح شده است. نکته قابل توجه این است که بعد از اجرای سیاست‌های آزاد سازی نرخ ارز، بسیاری از کشورهای در حال توسعه با تکانه‌های شدید نرخ ارز مواجه شدند و این موضوع بر بسیاری از جنبه‌های اقتصادی در این کشورها تاثیرات مهمی داشته است (بارگوالی و همکاران، 2018). مطالعات انجام شده در رابطه با تاثیر نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی کشورها نتایج متناقضی را نشان می‌دهد. این نتایج معمولا دو جنبه کلی دارد. از یک دیدگاه نوسانات نرخ ارز ممکن است به عنوان یک تعدیل کننده شوک‌های اقتصادی عمل کند که این حالت به نظر می‌رسد برای کشورهایی که با شوک‌های اقتصادی واقعی و متناوب مواجه هستند، کاربرد داشته باشد. از طرف دیگر نوسانات در نرخ ارز ممکن است موجب ایجاد نوسانات شدیدتر در برخی از شاخص‌های مهم اقتصادی مانند تجارت بین الملل، سرمایه گذاری، رشد و استغال شود. مساله دیگر در رابطه با نوسانات نرخ ارز این است که تاثیرات این شوک‌ها را می‌توان با برخی سیاست‌های پولی و مالی تعدیل کرد (آقیون و همکاران، 2009؛ دامبندیا و آل-هایکی، 2011). بر اساس مطالعات فریدمن (1953) و ماندل (1961، 1963) سیستم‌های کنترل نرخ ارز به عنوان مهم ترین ابزار تحلیل کارآیی یک نظام اقتصادی می‌باشد. طرفداران نظام تنظیم نرخ ارز به صورت شناور بر این عقیده هستند که تغییر پذیری نرخ ارز سازگاری اقتصاد را با شوک‌های نامتقارن واقعی تسهیل می‌کند (ادواردز و ییاتی، 2005). در واقع هنگامی که شوک‌های نا متقارن طبیعی در اقتصاد رخ می‌دهد و همچنین قیمت‌ها و دستمزدها مقطوع باشد، نرخ ارز شناور می‌تواند قیمت‌های نسبی بین‌المللی را تنظیم کند و بنابراین انحراف تولید جبران می‌شود (ماندل، 1961). ادواردز و ییاتی (2005) نشان دادند نرخ ارز شناور باعث تعدیل شوک‌های خارجی با استفاده از توانایی انطباق بیشتر می‌شود در حالی که از فرآیند‌های تنظیم مداوم و گران قیمت جلوگیری می‌کند. کرا و همکاران (2013) و فورچری و زدزنیکا (2011) به این نتیجه رسیدند که در طول بحران‌های اقتصادی کشورهایی با نرخ ارز شناور افت تولید کمتری را نسبت به کشورهای با نرخ ارز ثابت و دستوری تجربه می‌کنند. اما در کشورهایی که ثبات مالی وجود ندارد نوسانات پیش بینی نشده احتمالا رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. نوسانات نرخ ارز همچنین با اثر گذاری بر شاخص‌های کلیدی اقتصاد مانند جریان سرمایه، سرمایه گذاری و اشتغال، رشد اقتصادی را به طور غیر مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد.

ایران نیز در دوره‌های مختلف اقتصادی به خصوص در سه سال اخیر شاهد نوسانات شدید نرخ ارز بوده است و این نوسانات تاثیرات منفی زیادی بر متغیر‌های اقتصاد ایران از جمله تورم، اشتغال، بهره وری و غیره داشته است. این اثرات منفی به دلیل بی نظمی‌های پولی و مالی، چند نرخی بودن ارز و دستوری بودن آن دو چندان شده است. از این رو در پژوهش حاضر با استفاده از داده‌های سالانه برای دوره زمانی 1350 تا 1398، با استفاده از الگوی نمایی واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیونی تعمیم یافته، نوسانات نرخ ارز و نرخ بهره وام‌های بانکی (به عنوان نماینده سیاست‌های پولی) تخمین زده شده و سپس با استفاده از روش حداقل مربعات پویا اثر نوسانات نرخ ارز بر بهره وری نیروی کار در ایران را مورد بررسی قرار گرفته است تا به سوال اساسی این تحقیق آیا رابطه منفی و معنی داری بین نوسانات نرخ ارز و اشتغال وجود دارد؟ پاسخ داده شود.

برای پاسخ به سوال تحقیق چهارچوب مقاله به این صورت است که پس از مقدمه ادبیات موضوع، در بخش سوم تصریح مدل، در بخش چهارم برآورد مدل و در نهایت نیز نتیجه گیری ارائه می شود.

2. ادبیات موضوع

عبید (2019) در مطالعه ای به بررسی کوتاه مدت و بلند مدت عدم قطعیت سیاست اقتصادی و نرخ ارز در بازارهای نو ظهور با استفاده از روش ARDL از مجموعه داده هایی ماهانه در دوره 2016:12- 2000:1 در پنج اقتصاد نوظهور یعنی کره جنوبی، هند، برزیل، مکزیک و شیلی پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که EPU نقش مهمی در توضیح نرخ های مبادله در کوتاه مدت و بلند مدت ایفا می کند. همچنین EPU قدرت پیش بینی مدل های اقتصاد کلان را در هر دو افق کوتاه مدت و بلند مدت را بهبود می بخشد.

مرادپور اولادی و همکاران (1385) در مطالعه ای به بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران در دوره زمانی 1383-1353 پرداختند. نتایج حاکی از آن است نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی تاثیر منفی و معناداری دارد.

شاه آبادی و فعلی (1390) در مطالعه ای به بررسی تاثیر توسعه مالی بر بهره وری کل عوامل در ایران با استفاده از مدل رگرسیون در طول سال های 1340 تا 1387 پرداختند. نتایج حاکی از آن است که بین توسعه مالی و رشد بهره وری کل عوامل رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از طرفی متغیرهای شدت سرمایه، باز بودن تجاری، نرخ ارز حقیقی اثر مثبت و معنادار و متغیر رابطه مبادله و متغیر مجازی انقلاب اسلامی اثر منفی و معناداری بر بهره وری کل عوامل دارد.

امامی و ملکی (1392) در مطالعه ای به بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر اشتغال در ایران با بکارگیری الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیونی تعمیم یافته (GARCH) نوسانات نرخ ارز واقعی سال های 1386-1353 اندازگیری شد. سپس با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی، اثر نوسانات نرخ ارز واقعی بر اشتغال ایران مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که نوسانات نرخ ارز واقعی اثر منفی و معنادار بر اشتغال دارد. همچنین تولید ناخالص داخلی واقعی و موجودی سرمایه واقعی اثر مثبت و معنادار بر اشتغال دارد.

پدرام و حافظیان (1395) در مطالعه ای به بررسی نقش توسعه مالی در رابطه بین نرخ ارز و رشد بهره وری با تاکید بر توسعه بازار سرمایه برای 34 کشور با تاکید بر ایران از سال 1994 تا 2014پرداختند. نتایج آزمون با استفاده از روش گشتاور تعمیمی یافته (GMM) نشان می دهد که در سطوح پایین توسعه مالی اثر نوسان نرخ ارز بر رشد بهره وری منفی و در سطوح بالای توسعه مالی این اثر می تواند مثبت باشد.

یزدانی و پیرپور (1396) در مطالعه ای به ارزیابی اثر نا اطمینانی نرخ ارز بر تامین مالی بنگاه ها و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران  از روش خود رگرسیونی با وقفه های گسترده طی دوره 1394-1385 پرداختند. نتایج حاکی از آن است که افزایش نوسان های نرخ ارز نیز به دلیل ریسک های مختلف باعث کاهش جذب منابع مالی داخلی و خارجی می شود.

محسنی زنوری و همکاران (1396) تاثیر نرخ ارز و نا اطمینانی نرخ ارز بر مصرف داخلی در اقتصاد ایران را برای دوره 1393-1367 به صورت فصلی و شاخص GARCH مبتنی بر نااطمینانی های نرخ ارز و با روش ARDL، همچنین برآورد الگوی تصحیح خطا (ECM) مورد بررسی قرار دادند و نتایج حاکی از آن است که تاثیر نرخ ارز بر مصرف معنادار و دارای رابطه مثبت می باشد و همچنین اثر نااطمینانی نرخ ارز بر مصرف معنادار بوده و دارای رابطه منفی است.

رنجیر و همکاران (1397) در مطالعه ای به بررسی اثر نااطمینانی نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام و میزان سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های GARCH و VAR بر روی داده های مربوط به سال های 1370-1393 پرداختند. نتایج نشان می دهد که نوسانات نرخ سود بانکی، ثبات قوانین، نوسانات بازدهی، حجم معاملات بورس، نرخ تورم، نرخ ارز بازار آزاد و نوسانات بازدهی بورس منفی بوده و تاثیر دارایی های جایگزین، نرخ ارز بازار رسمی، شاخص ثبات قوانین، حجم معاملات و موجودی مثبت می باشد.

طلا بیگی و همکاران (1397) در مطالعه ای به بررسی تاثیر نوسان نرخ ارز حقیقی بر رشد بهره وری کل عوامل با لحاظ توسعه مالی با استفاده از روش برآورد داده های تابلویی و اثر آستانه طی دوره زمانی 2015-1994 در 32 کشور منتخب را داشتند. نتایج نشان می دهد که نوسان نرخ ارز حقیقی تاثیر منفی بر رشد بهره وری کل عوامل دارد و این رابطه در کشورهای در حال توسعه قوی است. همچنین نتایج نشان داد که رابطه میان نوسان های نرخ ارز حقیقی تاثیری بر رشد بهره وری کل عوامل ندارد. اما در کشورهایی که از لحاظ مالی در سطح پایین قرار دارند، نوسان نرخ ارز حقیقی تاثیر منفی بر رشد یهره وری کل عوامل دارد.

آقیون و همکاران (2009) در مطالعه ای به بررسی نقش توسعه مالی در نوسانات نرخ ارز و رشد بهره وری با استفاده از روش  GMM پرداختند. نتایج حاکی از آن است که نوسانات واقعی نرخ ارز می تواند تاثیر قابل توجهی بر رشد بهره وری داشته باشد. با این حال این تاثیر به میزان توسعه مالی کشور بستگی دارد.

مارپی و شیدچلاگ (2012) در مطالعه ای به بررسی تاثیر تغییرات نرخ ارز واقعی بر بهره وری نیروی کار با استفاده از داده های خرد تولیدات در ایرلند طی دوره 2002-1995 پرداختند. نتایج حاکی از آن است هنگامی که میزان صادرات شرکت بیش از 14 درصد باشد، افزایش نرخ ارز واقعی تاثیر منفی بر رشد بهره وری کار داشته است. زمانی که میزان واردات شرکت بیش از 33 درصد بود، افزایش نرخ ارز واقعی هیچ تاثیری در رشد بهره وری نیروی کار شرکت نداشته است.

سینح و جنت (2014) در مطالعه ای به بررسی نرخ ارز واقعی و بهره وری در یک مدل خاص با کارگر ماهر و غیرماهر در دو مجموعه مختلف یکی با 13 کشور و دیگری با 28 کشور در دوره 2005-1965 پرداخته است. در این مطالعه فرض شده است که بخش تجارت از نیروی کار و سرمایه ماهر برای تولید استفاده می کند در حالی که بخش غیر تجارت از نیروی کار و سرمایه غیرماهر استفاده می کند. نتایج حاکی از آن است دستمزد نیروی غیرماهر 20 درصد کمتر از نیروی ماهر می باشد.

استولیاروف (2016) در مطالعه ای به تحلیل بلندمدت رشد بهره وری و روند نرخ بهره در بازه 2014-1990 در تعدادی از کشورهای آمریکا پرداخته است. نتایج نشان می دهد که نرخ بهره بلند مدت کمی بیشتر از نرخ رشد بهره وری افزایش می یابد. پیش بینی نرخ بهره واقعی اوراق قرضه 10 ساله دولت آمریکا در مورد رشد و بهره وری در آینده و روند نرخ بهره جهانی در محدوده 2 -5/1 درصد است.

ایک و هو (2017) تاثیر نوسانات نرخ ارز واقعی بر مصرف داخلی را با تمرکز بر یک کشور کوچک از SSA غنا که دارای یک اقتصاد باز و نوسانات نرخ ارز است، مورد بررسی قرار دادند و با استفاده از داده های دوره 2015-1980 و واریانس سالانه نرخ ارز واقعی به عنوان یک شاخص از نوسانات نرخ ارز واقعی، از طریق روش ARDL دریافتند که نوسانات نرخ ارز واقعی تاثیر واقعی تاثیر منفی بر مصرف داخلی در کوتاه مدت دارد که به عنوان اثرات منفی به طولانی مدت منتقل می شود.

کی و همکاران (2019) در مطالعه ای عدم قطعیت نرخ تبادل و زمان بندی سرمایه گذاری مستقیم در چین با استفاده از مدل مخاطرات متناسب کاکس، زمانبندی یک روزه بین المللی یکروزه را در رابطه با عدم قطعیت نرخ ارز در دوره 2014-2000 بررسی کردند. با استفاده از داده های هماهنگ هر دو سطح نرخ تبادل و نوسانات عوامل تعیین کننده مهم هستند و استهلاک بیشتر و نوسانات بیشتر بین المللی یک روزه را از بین خواهد برد. چنین تاثیر مخالفی برای شرکت ها در منطقه شرقی و شرکت های غیر صادراتی بیشتر قابل توجه است.

3. مبانی نظری و تصریح مدل

مدل بلک و ستزر (2003) اثر نوسانات نرخ ارز بر میزان اشتغال را تبیین می‌کند. حالتی را در نظر می‌گیریم که یک بنگاه تجاری وجود دارد که یک محصول صادراتی را تولید می کند و سه بازه زمانی در مقابل این بنگاه وجود دارد و بنگاه در حال تصمیم گیری برای ایجاد اشتغال است. در طول دو دوره اول (دوره 0و1) بنگاه افتتاح شده، یک کارگر استخدام کرده و محصولی را تولید می‌کند که قرار است در دوره‌های زمانی بعدی در یک بازار خارجی فروخته شود. بنابر این اگر شغل در دوره صفر ایجاد شود کارگر برای دو دوره صفر و 1 استخدام شده و محصول را تولید می‌کند که در دوره 1 و 2 قرار است فروخته شود. برای ایجاد کسب و کار بنگاه هزینه‌ای را معادل C متقبل می‌شود که منعکس کننده هزینه‌های اجاره، آموزش، سرمایه گذاری و کسب مجوزهای لازم است. در هر دوره از استخدام کارگر نیز دستمزدی به مقدار W برابر با حداقل دستمزد دریافت می‌کند. مقدار دستمزد دریافتی نیز برابر با سختی کار و تمام هزینه ـ فرصت‌هایی که کارگر به دلیل قبول این کار متقبل شده است.

در هر دوره کارگر محصولی را تولید می‌کند که در دوره بعد با قیمت P به فروش خواهد رسید که این قیمت شامل P^*  (قیمت‌های خارجی) به اضافه جزء تصادفی (نرخ ارز) می‌باشد. مدل فرض می‌کند که نرخ ارز یک مسیر تصادفی را دنبال می‌کند چرا که بر اساس یافته‌های میسه و روگو (1993) مدل‌های مسیر تصادفی در پیش بینی‌های خارج از نمونه نتایج بهتری را ارائه می‌دهد. نرخ ارز در دوره 1 (e₁) به صورت یکنواختی بین – و + توزیع شده است. نرخ ارز در دوره دوم (e₂) به صورت یکنواختی بین و توزیع شده است. یک افزایش در که i اشاره به دوره یک و دوره 2 دارد، به معنی افزایش عدم اطمینان می‌باشد (متناسب با انحراف معیار e_i می‌باشد). نرخ دستمزد نیز طی فرآیند چانه زنی بین حداکثر سازی تولید کارگر و درآمد انتظاری بنگاه از کسب و کار تعیین می‌شود. هم کارگر و هم کارفرما به صورت ضمنی فرض می‌شود که در برابر ریسک خنثی هستند و در رابطه با نرخ دستمزد ثابت چانه زنی می‌کنند که مستقل از نرخ ارز می باشد و این بدین معنی است که بنگاه تمام ریسک را متقبل می‌شود. در آمد انتظاری در دوره صفر برابر است با:

E0(S0) = 2p* – 2w = 2π

در این معادله =P^*-Wπ که نشان دهنده بازده پیش بینی شده از یک شغل در هر دوره زمانی می‌باشد. قدرت چانه زنی کارگر با حرف B(0,1)، نشان داده می‌شود. با احتساب قدرت چانه زنی، بازده خالص سرمایه گذاری شغل مورد نظر در دوره در دوره صفر برابر است با؛

E0(π0 ) = (1-B) E0(S0) – C= 2(1-B)π – C

مدل فرض می‌کند که بنگاه و کارگر یک قرارداد برای دو دوره (0و1) امضا کرده‌اند، بنابرین در صورت نا مظلوب بودن تغییرات نرخ ارز، حذف شغل گزینه مناسبی نیست. بنگاه تا دوره i صبر می‌کند و شغل مورد نظر را تنها در صورتی که نرخ ارز طی دوره 1 تعیین شود و برای دوره دوم بالاتر از آستانه b پیش بینی شود، شغل جدید را ایجاد می‌کند. مرز سود دهی تحت شرایطی که نرخ بازدهی برابر با صفر در نظر گرفته شود به صورت زیر تعیین می‌شود؛

c – (1-B) (P*+ b – w)=0
b= c/(1-B) + w – P* = c/(1-B) – π

هرگاه e1≥b، بنگاه شغل جدید را در دوره (1) ایجاد کرده و نرخ بازگشت خالص سرمایه برابر است با E1(π1)=(1-b)(π+e1)-c≥0 و اگر e1≤b باشد، بنگاه دیگر در دوره (1) شغل را ایجاد نخواهد کرد و بازگشت سرمایه برابر با صفر می‌باشد. هنگامی که احتمال هر دو رخ داد، مثبت باشد آن‌گاه انتظارات غیر شرطی از بازگشت سرمایه برابر خواهد بود با؛

E0(π0) = [(σ1 + b) /〖2σ〗_ 1 ]0 + [(σ1 – b) /〖2σ〗_ 1 ] [(1 – B)(π + (σ1 + b) /2) – c]

جزء اول احتمالاتی است که برای ایجاد یک شغل مهم نیست و به آن‌ها توجه نمی‌شود. اما جزء دوم مربوط به احتمالاتی است که برای ایجاد یک شغل حائز اهمیت می‌باشد زیرا نرخ ارز بالاتر از مرز مورد نظر و همچنین مقدار متوسط مورد انتظار بازده خالص سرمایه گذاری است. از معادله شماره 3 و 4، معادله شماره 5 به دست می‌آید؛

E0(π0 ) = ((1-B)〖(σ1-b)^2) / (4σ_1 )

معادله شماره 5 نتیجه اصلی بحث مورد نظر است چرا که به صورت ضمنی بیان می‌کند با افزایش نوسانات و نا‌اطمینانی در نرخ ارز ، هزینه به تعویق افتادن سرمایه گذاری نیز افزایش می‌یابد. بنابراین گزینه عدم تاسیس شغل ارزش بیشتری پیدا می کند و همزمان نا اطمینانی بیشتری نیز دارد. با توجه به معادلات 2 و 5 بنگاه ترجیح می دهد صبر کند اگر و فقط اگر؛

((1-B)〖(σ1-b)^2) /〖4σ1〗 > 2(1 – B)π – c

هرگاه در سمت راست معادله افزایش پیدا کند، اگر اندازه نوسانات نرخ ارز به اندازه کافی بالا باشد آنگاه بنگاه ایجاد شغل را به تعویق می اندازد. نامعادله 6 را می توان به صورت معادله شماره 7 بازنویسی کرد؛

σ1*=3π – c/(1 – B) + 2√(π(2π – c/(1 – B))

اگر σ1*< σ1 آنگاه بنگاه تصمیم می گیرد راه اندازی شغل مورد نظر خود را در دوره صفر به تعویق بیاندازد. بلک و ستزر (2003) بیان می کنند با توجه به این مدل یک ارتباط منفی بین بکار گیری نیروی کار و نوسانات نرخ ارز وجود دارد زیرا وقتی نوسانات نرخ ارز به اندازه کافی بزرگ باشد صبر کردن برای ایجاد شغل مورد نظر و به تعویق انداختن آن ارزشمند تر از ایجاد آن در دوره صفر است. البته تاثیر منفی نوسانات نرخ ارز بر استخدام نیروی کار در کوتاه مدت بیشتر از بلند مدت است. علاوه بر مدل تصریح شده مدل های دیگری نیز وجود دارد که بیان می کند بین به کار گیری نیروی کار و نوسانات نرخ ارز ارتباطی منفی وجود دارد. (بلک و گروس 1998 و بلک 2001). دمیر(2010) بیان می کند نوسانات نرخ ارز بر روی اشتغال تاثیر منفی می گذارد و شدت این تاثیر منفی بستگی به میزان انعطاف پذیری بازار کار دارد.

نکته حائز اهمیتی که بایستی ذکر شود این است که هیچ اجماع نظری در رابطه با ایده آل اندازه گیری نااطمینانی‌ها وجود ندارد و اولین مساله در این زمینه مربوط به انتخاب نرخ ارز می‌باشد. مطالعات فعلی هیچ اتفاق نظری در رابطه با استفاده از نرخ ارز اسمی و واقعی ارائه نمی‌دهند. برای مثال سرون (2003) نوسانات را با استفاده از نرخ ارز واقعی محاسبه می‌کند که این نوع محاسبه وابسته به نوسانات نرخ ارز اسمی و قیمت‌ها است. در مقابل وانلی (2001) بیان می‌کند استفاده از نرخ ارز اسمی ارجحیت دارد به این دلیل که نوسانات قیمت‌ها را نیز شامل می‌شود که البته یک نوع دیگر از نا اطمینانی را نیز در برابر بخش خصوصی قرار می‌دهد. همچنین برخی دیگر از مطالعات نیز بیان می‌کنند که تفاوتی بین این دو روش وجود ندارد و اتخاذ هر یک از این دو روش تاثیر معنی داری بر روی نتایج تحلیل‌ها نمی‌گذارد. علاوه بر این برخی از مطالعات اثبات کرده است که نرخ ارز اسمی و نرخ ارز واقعی در یک سیستم تعیین نرخ ارز شناور، در یک رابطه کاملا همبسته با یکدیگر هستند.

مساله دوم در رابطه با محاسبه نا اطمینانی نرخ ارز روش محاسبه این نا اطمینانی است. وجود روش‌های مختلف برای تخمین نوسانات و تاثیر آن بر متغیرهای اقتصاد کلان تا حدی مبین این موضوع است که این تاثیرات تا چه اندازه مبهم می‌باشد. اکثر مطالعات تجربی در این باره بر دو شیوه کلی محاسبات تاکید دارند. اول، محاسباتی است که بر اساس بررسی نوسانات دوره‌های گذشته بوده و بر شاخص‌هایی پراکندگی مانند و ضریب تغییرات متمرکز می‌باشد (کنن و رودریک 1986؛ دل آریچا 1999). اما مطالعات نشان می‌دهند برای محاسبه نااطمینانی نرخ ارز بهتر است از مفهوم نوسانات شرطی استفاده شود و مدل‌های‌ GARCH که برای اولین بار توسط بولرسلاف (1986) معرفی شد استفاده شود.

در برآورد الگوهای اقتصادسنجی به روش کلاسیک ثابت بودن واریانس جملات خطا یکی از فروض محدودکننده می‌باشد که در صورت رد شدن تجزیه و تحلیل آماری دیگر معتبر نیست. نخستین بار رابرت انگل (1982) الگویی را با عنوان ARCH معرفی نمود تا از برای تجزیه و تحلیل‌ها بتوان از این نارسایی و محدودیت عبور کرد. فرض اساسی مدل ARCH این است که جمله تصادفی دارای میانگین صفر بوده و به طور سریالی غیر همبسته، ولی واریانس آن با فرض وجود داده‌های گذشته متغیر شکل می‌گیرد. با توجه به اینکه سری‌های زمانی در طی زمان رفتارهای گوناگونی دارند، انتظار می‌رود که واریانس متغیر مورد نظر ثابت نبوده و تابعی از رفتار جملات خطا باشد و در این صورت فرض وجود واریانس ثابت مردود می‌شود. لذا رعایت این نکته باعث افزایش کارایی و استفاده گسترده آن در پژوهش‌های گوناگون شده است. این الگو از ساده‌ترین و با این حال، مناسب‌ترین الگوهای خطی برای بررسی نااطمینانی‌ها و نوسان‌های موجود در بازارها به شمار می‌آید. برای توضیح مدل رابطه (1) را در نظر بیگرید،

yt = μ0 + μ1 rt-1 + εt

که در آن یک متغیر هم توزیع نابسته و دارای میانگین صفر می‌باشد. در این صورت ممکن است واریانس شرطی در طول زمان متغیر بوده و تابعی از شوک‌های دوره قبل باشد. با اینکه مشاهده می‌شود آن‌ها از هم مستقل میباشند اما توان دوم آن‌ها با یکدیگر رابطه دارند. انگل رابطه زیر را برای واریانس شرطی پیشنهاد داد که برای p وقفه مدل زیر ARCH(p) شناخته می‌شود.

σt^2 = α0 + α1 ε(t – 1)^2 + ⋯ + αp ε(t – p)^2

در مطالعات تجربی مشاهده شده است که مرتبه ARCH بزرگ می‌باشد که منجر به ازدیاد تعداد پارامترهای تخمین می‌شود در نتیجه بولرسلاف (1986) مدل GARCH را پیشنهاد داده است. فرض بر این است که  چزء اخلال با ارزش واقعی و زمان گسسته (یعنی به ازای هر دوره یک مقدار خاص را به خود اختصاص می‌دهد) می‌باشد. با فرض این که معادله میانگین برابر با معادله شماره (3) باشد و با فرض اینکه y_t مقادیر مشاهده شده باشد، آنگاه خواهیم داشت؛

〖 σ〗_t^2= α0 + ∑(i = 1)^P▒〖αi ε(t – i)^2 〗+ ∑(j = 1)^q▒〖βj σ(t – j)^2    ،     zt σt = t = 0,1,…, Tεt   ،    yt = εt

پارامتر ثابت معادله میانگین، مجذور مقادیر جملات خطای پیشین و واریانسهای شرطی وقفه ای می باشند. P رتبه قسمت میانگین متحرک و q رتبه قسمت خود بازگشت را نشان می‌دهند. همانطور که در فرمول مشاهده می‌شود در فرمول GARCH واریانس‌ها علاوه بر اینکه تحت تاثیر اجزای اخلال در دوره قبل قرار می‌گیرند تحت تاثیر واریانس‌ها در دوره‌های قبل نیز هستند. اما همانطور که در رابطه (2) ملاحظه می‌شود  و  با توان دوم در معادله محاسبه می‌شوند و این باعث می‌شود علامت این شوک‌ها تأثیری روی واریانس شرطی نداشته باشد. به بیان دیگر در مدل GARCH متقارن، تغییر پذیری‌ها (واریانس‌ها) برای شوک‌های مثبت و منفی یکسان است. اما هیچ دلیلی ندارد که اثرات این شوک‌ها متقارن باشد برعکس مشاهده شده شوک‌های منفی و یا اخبار بد، واریانس را بیشتر از شوک‌های خوب یا اخبار خوب افزایش می‌دهد.

همانطور که گفته شد در مدل EGARCH برای شوک‌های مثبت و منفی اثر برابری در نظر گرفته نمی‌شود. بر اساس معادله (6) اثر شوک‌های مثبت برابر با  و اثر شوک‌های منفی برابر با  است. در صورتی که  برابر با صفر باشد آنگاه شوک‌ها متقارن است و در غیر این صورت نا متقارن است. همچنین اگر مقدار مثبتی به خود بگیرد نشان دهنده این است که اثر شوک‌های منفی بیشتر از شوک‌های مثبت است.

مطالعه حاضر یک پژوهش کاربردی با رویکرد تحلیلی و از نظر زمان به صورت سری زمانی می‌باشد. اطلاعات مطالعه حاضر از منابع اطلاعاتی مرکز آمار ایران و بانک جهانی به صورت کتابخانه‌ای جمع آوری شده است. دوره زمانی مورد بررسی از سال 1350 تا 1398 است. متغیر وابسته در مطالعه حاضر بهره وری نیروی کار و متغیرهای مستقل نوسانات نرخ ارز و نوسانات نرخ بهره واقعی به عنوان نماینده سیاست‌ها پولی می‌باشد.